به نام خداوند جان و خرد
پرونده اسماعیل عبدی سند قانون‌گریزی در قوه قضاییه
همکاران گرامی!
همان‌گونه پیش‌تر نیز گفته شد در سال ۹۹ هنگامی‌که اسماعیل عبدی (دبیر کل پیشین کانون صنفی معلمان ایران) ماه‌های پایانی محکومیت ۵ ساله خود را می‌گذراند، به‌طور غیر منتظره‌ای حکم تعلیقی ۱۰ سال حبس ایشان در اوج ناباوری اسماعیل، خانواده، همکاران و حتی وکیل ایشان به وی ابلاغ شد. این‌حکم مربوط به پرونده‌ای بود که هنوز هم بعد از گذشت بیش از ۸ سال از صدور حکم، مستنداتی برای صدور آن ارائه نشده است.
لازم به ذکر است که در بهمن ماه سال ۱۳۹۹ به وکیل و خانواده اسماعیل اطمینان داده شده بود که این پرونده مختومه شده و نیازی به پیگیری نیست.
در سال ۱۴۰۰ توسط وکیل اسماعیل و بر اساس ماده ۴۷۴ برای این حکم بی‌اساس و ناعادلانه، تقاضای اعاده دادرسی داده شد. این تقاضا در شعبه ۹ دیوان عالی کشور پذیرفته شد. دیوان ضمن نقض حکم، در تاریخ ۲۵ آبان ۱۴۰۱ دستور رسیدگی مجدد داد.
قانوناً در این مرحله بلافاصله پس از پذیرفته‌شدن تقاضای اعاده، زندانی تا تعیین تکلیف با تعیین قرار وثیقه آزاد می‌شود. اما متاسفانه بازهم در مخالفت آشکار با قوانین جاری کشور از تعیین قرار وثیقه نیز جلوگیری شد و برخلاف آنچه قبلاً در پیگیری ماده ۴۷۷ گفته شده بود، اعلام کردند ماده ۴۷۷ پذیرفته شده و پرونده به معاونت قضایی دادستان کل تهران ارسال شده است.
اکنون وکلا و خانواده در مثلثی گرفتار آمده‌اند. شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب که از طرف دیوان برای بررسی مجدد پرونده در نظر گرفته شده، اصل پرونده را برای رسیدگی مجدد می‌خواهد اما کپی (بدل) پرونده به صورت ناقص ارسال شده که شعبه ۲۹ اعلام کرده به این ترتیب قابل رسیدگی نیست و البته که باید اصل پرونده به صورت کامل در اختیار دادگاه قرار گیرد.
اجرای احکام اعلام می‌کند پرونده را برای اعمال ماده ۴۷۷ به دفتر معاونت قضایی دادستان فرستاده و دیگر در اختیار ندارد.
معاونت قضایی نیز می‌گوید پرونده در مسیر اعمال ماده ۴۷۷ قرار گرفته و در این حالت به جای دیگر داده نمی‌شود.
در حالی‌که پس از گذشت چند ماه از دریافت پرونده، پاسخی هم داده نشده، اما حتی نمی‌پذیرند که برای یک هفته پرونده کامل را در اختیار دادگاه انقلاب برای بررسی بفرستند.
دادگستری استان تهران ۸ ماه کار رسیدگی به اعمال ماده ۴۷۷ را به تاخیر انداختند با این عنوان که پرونده مختومه شده و دنبال نکنید.
این در حالی است که اطاله دادرسی هم از نظر قانونی و هم به دلیل تاکیدات ریاست قوه نباید صورت گیرد.
تخلف دیگر اینکه اگرچه ضابط این پرونده وزارت اطلاعات است اما اطلاعات سپاه هم دخالت می‌کند.
پرسش این است در شرایطی که اسماعیل عبدی در هشت سال گذشته با اتهاماتی که مبنای قانونی نداشته در زندان است و دست‌کم حکمی که باعث زندانی شدن او در سه سال گذشته شده در دیوان عالی کشور نقض شده، چرا باید همچنان برخلاف قوانین همین کشور در زندان بماند؟ شواهد حاکی از آن است که اسماعیل گروگان کینه و خصومت ضابطان است نه قانون.
اکنون در قوه قضاییه‌ای که داعیه استقلال قاضی را دارد، مرجع مشخص یا دست‌کم گوش شنوایی وجود دارد تا صدای تظلم‌خواهی اسماعیل و خانواده‌اش را بشنود؟
آیا در شرایطی که هیچکس تعهدی به اجرای قانون ندارد، دست یاری به سوی مراجع حقوقی بین‌المللی دراز کردن، حق طبیعی این انسان عدالت‌خواه نیست؟
کانون صنفی معلمان ایران ضمن توضیح آنچه در ارتباط با این معلم زندانی اتفاق افتاده است خواهان توقف فوری این ظلم آشکار نسبت به اسماعیل عبدی بوده و آزادی بی‌قید و شرط او را خواهان است.
کانون صنفی معلمان ایران (تهران)
۲۸ خرداد ۱۴۰۲
