تصمیم بریتانیا، کانادا، سوئد و اوکراین برای طرح پرونده سرنگونی هواپیمای مسافربری ۷۵۲ اوکراین در دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه با استقبال خانواده‌های قربانیان روبرو شده است.
این اولین شکایت رسمی چهار کشوری است که اتباع آنها در آن پرواز کشته شدند.
پرواز ۷۵۲ خطوط هوایی بین‌المللی اوکراین، بامداد ۱۸ دی ۱۳۹۸ با اصابت دو موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ساقط شد و کلیه ۱۷۶ سرنشین هواپیما کشته شدند.
به گزارش بی بی سی دیوان بین‌المللی دادگستری مستقر در لاهه چهارشنبه، پنجم ژوئیه، طی بیانیه‌ای مطبوعاتی ضمن اعلام دریافت شکایت این چهار کشور از جمهوری اسلامی، اعلام کرد موضوع این شکایت اختلاف بر اساس «کنوانسیون سرکوب اقدامات غیرقانونی علیه ایمنی هوانوردی غیرنظامی» (کنوانسیون مونترال) است.
هدف این کنوانسیون منع مداخلات غیرقانونی علیه هوانوردی غیرنظامی است. این کنوانسیون اقداماتی که ایمنی و امنیت هوانوردی کشوری را به خطر می اندازد مجرمانه قلمداد می‌کند.
چهار کشور بریتانیا، سوئد، کانادا و اوکراین که شهروندانشان در جریان سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی با اصابت موشکهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کشته شدند، شش ماه پیش از قصدشان برای ارجاع ایران به دادگاه لاهه خبر داده بودند.
این کشورها ایران را متهم می‌کنند که برای جلوگیری از سقوط این هواپیما اقدام کافی انجام نداده و پس از آن نیز در قبال رسیدگی به تبعات آن و پرداخت غرامت و جوابگویی و رسیدگی قضایی به آن کوتاهی کرده است.
روز چهارشنبه همزمان با اعلام این خبر در تورنتوی کانادا کنفرانسی خبری از سوی انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز اوکراینی، با حضور حضور خانواده‌ها و وکلای آنها برگزار شد.
این کنفرانس بعد از پایان مهلت شش ماهه‌ای که این چهار کشور به ایران داده بودند برنامه‌ریزی شده بود. هدف آن مهلت تلاش برای حل و فصل پرونده خارج از دادگاه بود.
خشایار جنیدی خبرنگار بی‌بی‌سی که در این کنفرانس خبری حاضر بود، می‌گوید اعضای خانواده قربانیان هواپیمای اوکراینی با شنیدن خبر ارجاع این پرونده به دیوان بین‌المللی لاهه اشک ریختند، یکدیگر را در آغوش کشیدند و به هم تبریک گفتند.
حامد اسماعیلیون فعال حقوق بشر، از خانواده‌های دادخواه سرنگونی هواپیمای اوکراینی و از مخالفان جمهوری اسلامی در گفتگو با بی‌بی‌سی فارسی از این خبر استقبال کرد و گفت در لایحه‌ای که به این دادگاه ارائه شده موضوع از صرفا یک خطای انسانی به مسئولیت کیفری مقام‌های جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است.
وی افزود هدف انجمن و خانواده‌های جانباختگان این پرواز آن است که حقیقت روشن شود و مسببان کشته شدن مسافران پرواز به مجازاتی که باید برسند.
آقای اسماعیلیون در عین حال گفت در چند روز آینده وکلای خانواده‌های جانباختگان با دولت‌ها صحبت خواهند کرد تا مراحل بعدی کار مشخص شود.
وی پیش‌بینی کرد که احتمالا جمهوری اسلامی صلاحیت دادگاه بین‌المللی را برای رسیدگی به این پرونده زیر سئوال خواهد برد اما افزود قطعا چهار کشور شاکی برای چنین شرایطی آماده هستند.
حامد اسماعیلیون گفت: «انجمن خانواده‌های جانباختگان از سه طریقِ سازمان بین‌المللی هوانوردی، دیوان دادگستری بین‌المللی از طریق دولت های متضرر و نیز دیوان کیفری بین المللی شکایت خود را پیگیری می‌کند و امیدوار است که به نتایج بیشتری دست پیدا کند.»
وی افزود انجمن خانواده‌های دادخواه هواپیمای اوکراینی در تابستان سال ۲۰۲۲ شکایت مستقلی را در دیوان کیفری بین‌المللی ثبت کرده‌اند و انتظار می‌رود دولت‌ها نیز در این زمینه همراهی کنند.
کوروش دوست شناس، سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز اوکراینی، نیز گفت ارجاع پرونده به دیوان بین‌المللی دادگستری به شنیده شدن صدای دیگر قربانیان جمهوری اسلامی به روند دموکراسی در ایران کمک خواهد کرد.
او اضافه کرد: «انتظار زیادی کشیدیم. دو ماه صحبت و مذاکره و مبارزه کردیم تا پرونده به دادگاهی ذی‌صلاح و بی‌طرف بین المللی ارجاع بشود. چون در ایران نه تحقیقات درستی در این زمینه انجام شده و نه رسیدگی مناسبی صورت گرفته است.»
وی ارجاع پرونده به دیوان لاهه را «گام مهمی به سوی دادخواهی و مشخص شدن حقیقت» خواند.
نواز ابراهیم، رئیس انجمن پرواز بر خواسته انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی، نیز «بر لزوم آغاز تحقیقات جنایی از سوی پلیس فدرال کانادا و قرار گرفتن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی» تاکید کرد.
