در طولِ فقط یک هفته، ” دادستانِ عمومی و انقلابِ شهرستانِ آمُل ” که از او با عنوان‌هایی مانندِ ” دادستانِ مقتدر “، ” دادستانِ محترم و مردمی “، ” همیار افتخاریِ طبیعت ” و رییسِ ” یکی از حوزه‌های برتر قضایی در سطح استان مازندران” و طرّاحِ طرح‌هایی مافیایی مانندِ ” طرحِ ذوالفقار” و ” طرحِ ظَفَر ” – طرح‌های که با هم‌کاریِ ” سپاه پاسدارانِ آمُل ” و برای برخورد با ” هنجارشکنان ” در ” پارک‌ها، معابرِ عمومی و مراکزِ توریستی ” ارایه داده بود – یاد می‌شد، از سوی ” مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه ” که بنا به ادّعای خودِ این مرکز، ” وظیفه‌ی برخورد با تخلّفِ درون دست‌گاهی ” را دارد بازداشت شد.
” مهدی محمدی ” تا سال ۱۳۹۴ دادرسِ دادگاهِ بخشِ لاریجانِ شهرستانِ آمُل بود و از سال ۱۳۹۴ رییس دادگاه بخش لاریجان شده بود. او در سال ۱۳۹۹ به سِمَتِ ” دادستانِ عمومی و انقلاب شهرستان آمل ” منصوب شد.
این عضوِ مافیای حاکم بر شهرستانِ آمُل در طولِ نزدیک به سه سال دادستانی، هم‌چون دیگر اعضای مافیای حاکم بر کشور، به بهانه‌ی اسلام و شرع، دمار از روزگارِ شهروندان در آمُل درآورده است.
