اگر منظور از سرمایه‌داری جهانگیر ظهور یک نظام تولید و مالی یک‌پارچه در سطح جهانی است، به گفته پانیچ و گیندین، چرا اواخر سده‌ی نوزدهم زمان «جهانی شدن» بود؟ کدام یک سرمایه‌داری جهانگیر است؟ و اگر هر دو چنین هستند، پس چرا دوره‌ای که از سده‌ی شانزدهم تا هجدهم امتداد می‌یابد زمان جهانی شدن و سرمایه‌داری جهانگیر در نظر گرفته نمی‌شود؟ آیا آن‌ها تمایزی کیفی بین سرمایه‌داری جهانی به‌عنوان نظامی که پیدایش آن به سده‌ی شانزدهم باز می‌گردد، و سرمایه‌داری جهانگیر که با پدیده‌ای بدیع و تازه در سده‌های بیستم و بیستویکم مرتبط است می‌بینند؟
مرور و بررسی انتقادی کتاب «ساختن سرمایه‌داری جهانگیر» اثر پانیچ و گیندین
شاید تضاد اساسی نظام سرمایه‌داری جهانگیر (global capitalism)، گسست بین اقتصادی جهانگیر و نظام قدرت سیاسی مبتنی بر دولت-ملت باشد. این گسست چالش‌های بزرگی را برای تبیین مفهومی و تحلیلِ رابطه‌ی دولت ایالات متحد[۱] با سرمایه‌داری جهانگیر ایجاد می‌کند. در واقع، این موضوعِ بحث‌های بزرگی در دو دهه‌ی گذشته بوده و هدف اصلی تحقیق جدید لئو پانیچ و سام گیندین، ساختن سرمایه‌داری جهانگیر: اقتصاد سیاسی امپراتوری آمریکا است. من با بسیاری از نکات در کار تأثیرگذار و کاملاً تحقیقی آن‌ها موافق هستم. مهم‌تر از همه، آن‌ها دو تصحیح برای بخش اعظم نوشته‌های معاصر درباره‌ی جهانی شدن (globalization) و سرمایه‌داری جهانی (world capitalism) ارائه می‌دهند. اولاً، آن‌ها اشاره می‌کنند که جهانی شدن به جای کنار گذاشتن دولت، متضمن نقشی بزرگ‌تر برای دولت در تسهیل و تنظیم انباشت گسترده‌ی سرمایه در مقیاس جهانی و مدیریت بحران‌ها بوده است. ثانیاً، آن‌ها نقش دولت ایالات متحد را در این فرایند به‌عنوان یکی از «سرپرستان» سرمایه‌داری جهانگیر مشخص می‌کنند. آن‌ها اظهار می‌کنند که دولت ایالات متحد «در همان فرآیند حمایت از صدور سرمایه و گسترش شرکت‌های چندملیتی، به‌طور فزاینده‌ای مسئولیت ایجاد شرایط سیاسی و حقوقی برای گسترش و بازتولید کلی سرمایه‌داری در سطح بین‌المللی را بر عهده گرفت.»[۲]
این اظهارات جدید نیستند. من هم‌راه با دیگران به همین نکات اشاره کرده‌ایم.[۳] این نکات در شرح پانیچ و گیندین از نقش اساسی ایالات متحد در ظهور سرمایه‌داری جهانگیر پس از ظهورش به‌عنوان قدرتی امپریالیستی در اواخر سده‌ی نوزدهم جایگاه مرکزی دارند. در حالی که نکات زیاد قابل ستایشی در اثر پانیچ و گیندین وجود دارد و نیز هم‌گرایی چشم‌گیری با نظریه‌ی من درباره‌ی سرمایه‌داری جهانگیر و رویکردشان در آن به چشم می‌خورد، من با برساخته‌ی آن‌ها از چندین جنبه مخالفم که چهار مورد از آن‌ها را در این‌جا برجسته می‌کنم: معضلات تعریفی/مفهومی، یعنی ابهام و فقدان تعریف از مفاهیم اصلی‌ای که آن‌ها به کار می‌برند از جمله امپراتوری، جهانی شدن، سرمایه‌داری جهانگیر و دولت؛ نادیده گرفتن سرمایه‌ی فراملیّتی و طبقه‌ی سرمایه‌دار فراملّی؛ ناکامی در ارائه‌ی تحلیلی از سرمایه‌ی جهانگیر؛ و شی‌واره کردن دولت.
قبل از توضیح بیشتر درباره‌ی این ایرادات، اجازه دهید بگویم که پانیچ و گیندین دانش‌مندان و فعالان سوسیالیست مادام‌العمری هستند که عمیقاً می‌ستایمشان. چند سال است که آن‌ها را می‌شناسم و این امتیاز را داشته‌ام که به‌عنوان دوست با آن‌ها معاشرت کنم و هم‌چنین در چندین فروم عمومی با آن‌ها بحث کنم. اجازه می‌خواهم پیشاپیش بگویم آن‌چه در ادامه می‌آید، نقدی است تند بر کتاب ساختن سرمایه‌داری جهانگیر. اگر تصمیم گرفته‌ام که به جای ستایشْ بر نقد آخرین اثر آن‌ها متمرکز شوم، دقیقاً به این دلیل است که تحقیقشان را برای بحث جاری درباره‌ی ماهیت نظم سرمایه‌داری جهانگیر سده‌ی بیستویکم حیاتی می‌دانم. اگر هدف ما فراتر از درک این نظم، جای‌گزینی آن با نظمی دیگر باشد که انسانی‌تر است، پس نقد و مناظرهْ فرآیندی است حیاتی در دست‌یابی به شفافیت لازم برای چنین کاری.
امپراتوری چیست؟ امپراتوری چه چیزی؟
امپراتوری چیست و چه چیزی ایالات متحد را به یک امپراتوری تبدیل می‌کند؟ من تمام ۳۴۰ صفحه‌ی متن و ۱۰۰ صفحه‌ی یادداشت‌های پایانی را خواندم و نتوانستم تعریف روشنی از «امپراتوری» بیابم، چه برسد به یک روش نظری. به این ترتیب، این اصطلاح چنان به معنای واقعی بی معنی است که حتی آن‌ها نیز برای آن معنایی قائل نشده‌اند، بنابراین شعاری و بدتر از آنْ بت‌واره شده است. نزدیک‌ترین تعریفی که به آن می‌رسیم، بحثی است در مقدمه درباره‌ی تمایز بین «امپراتوری رسمی» که در آن کنترل اقتصادی و سیاسی با یک‌دیگر هم‌راه هستند و «امپراتوری غیررسمی» که در آنْ این کنترل‌ها از هم جدا شده‌اند. در واقع، پانیچ و گیندین تعریف‌های روشن و مشخصی از هیچ‌یک از اصطلاحات و مفاهیم اصلی‌شان که به تحقیق آن‌ها کمک می‌کند ارائه نکرده‌اند نظیر امپراتوری، جهانی شدن، سرمایه‌داری جهانگیر، دولت و غیره.
با توجه به مرکزیت مطلق این اصطلاحات، معانی آن‌ها مشکل‌ساز است، اما به نظر می‌رسد پانیچ و گیندین فرض می‌کنند که این اصطلاحات لزوماً مشکل‌ساز نیستند. با تمرکز بر امپراتوری، این تصور که ایالات متحد در سده‌ی بیستویکم یک «امپراتوری» است، در بین مفسران آن‌قدر رایج است که به چیزی تبدیل شده که گرامشی از آن به‌عنوان «عقل سلیم» یاد می‌کند، و کسانی که مانند من مخالفت می‌کنند به‌سادگی بدعت‌گذار نامیده می‌شوند. من در جاهای دیگر استدلال کرده‌ام که ما نه با امپراتوری ایالات متحد، بلکه با امپراتوری سرمایه‌ی جهانگیر روبه‌رو هستیم. موضوع طعنه‌آمیز این‌جاست که می‌توان چنین نتیجه‌ای را نیز بر اساس اطلاعات تجربی گردآورده‌ی آن‌ها و تحلیلی گرفت که نشان می‌دهد ایالات متحد در نقش خود به‌عنوان تسهیل‌کننده و سرپرست سرمایه‌داری جهانگیر نه منافع «ملی» محلی بلکه منافع سرمایه را در سراسر جهان پیش می‌برد. آن‌ها می‌گویند: «امپراتوری غیررسمی ایالات متحد شکل کاملاً جدیدی از حکومت سیاسی را تشکیل می‌دهد. مداخلات نظامی ایالات متحد در خارج از کشور به جای اینکه هدفش همانا گسترش سرزمینی در امتداد خطوط امپراتوری‌های قدیمی باشد، در درجه‌ی اول این هدف را دارد که مانع بسته شدن مکان‌های خاص یا کل مناطق جهان به روی انباشت سرمایه شود. این بخشی از حوزه‌ی عمل بزرگ‌تر در روند ایجاد فرصت برای سرمایه یا برداشت موانع در مقابل سرمایه به‌طور عام بود، و نه فقط سرمایه‌ی ایالات متحد.»[۴]
اسطوره‌ی سرمایه‌های ملّی و واقعیت سرمایه‌ی فراملّی
برای نقد مفهوم امپراتوری ایالات متحد باید به آن‌چه نقص بسیار مهم کتاب ساختن سرمایه‌داری جهانگیر می‌دانم توجه کنیم. پانیچ و گیندین مفهوم سرمایه فراملّی و طبقه‌ی سرمایه‌دار فراملّی (TCC) را رد می‌کنند. همان‌طور که خواهیم دید، اگر این مسئله برای قوام درونی استدلال‌شان مشکل‌ساز است، بدتر از آن امتناع مطلق‌شان در پرداختن با آثار مرتبط با سرمایه‌ی فراملی و بحث درباره‌ی موضوع طبقه‌ی سرمایه‌دار فراملّی در دفاع از تزشان است. آن‌ها می‌گویند که ظهور یک نظام تولید جهانگیر، گسترش شرکت‌های چندملّیتی و روی آوردن دولت‌ها به رویکردی برابر با همه‌ی سرمایه‌داران صرف‌نظر از ملّیت، «یک ”طبقه‌ی سرمایه‌دار فراملّی“ را که لنگرگاه دولتی‌اش سست شده یا تاحدودی برای ایجاد دولت جهانگیر فراملّی آمادگی داشته باشد، ایجاد نکرد. ”سرمایه‌ی ملی“ ناپدید نشد. هم‌چنین رقابت اقتصادی بین مراکز مختلف انباشت از بین نرفت.»[۵]
مشکل این گزاره این است که کاریکاتوری است تمام‌عیار از تز سرمایه‌داری فراملّی و تز مرتبط با آن، تز خود من، درباره‌ی دولتی فراملّی. من کسی را نمی‌شناسم که تز طبقه‌ی سرمایه‌دار فراملّی را با این استدلال مطرح کرده باشد که سرمایه‌داران فراملّی از دولت‌ها جدا شده‌اند. استدلال خود من این است که طبقه‌ی سرمایه‌دار فراملّی در چندین دولت جای داده می‌شود؛ علاوه بر این، طبقه‌ی سرمایه‌دار فراملّی از طریق شبکه‌های متراکمی از دولت‌های ملی، نهادهای بین‌المللی و فراملّی عمل می‌کند که در انتزاع تحلیلی می‌توان آن را دستگاه‌های دولتی فراملّی در نظر گرفت ــ مفهومی کاملاً متمایز از مفهوم آن‌ها از «بین‌المللی‌سازی دولت».[۶] علاوه بر این هیچ محققی نمی‌شناسم که استدلال کند ظهور طبقه‌ی سرمایه‌دار فراملّی دلالت بر این دارد که سرمایه‌ی ملی ناپدید شده است، یا به پایان رقابت اقتصادی میان مراکز مختلف انباشت منجر شده است.
این مغالطه‌ی حمله به مرد پوشالی شامل یک یادداشت پایانی (شماره ۲۶) در صفحه‌ی 345 است. به غیر از این یادداشت پایانی، در ۴۳۰ صفحه‌ی باقیمانده‌ی کتاب، بحث دیگری در این مورد وجود ندارد. آن‌ها به‌سادگی بحث پیرامون فراملّی شدن سرمایه و ظهور طبقه‌ی سرمایه‌دار فراملّی را که اکنون در دهه‌ی سوم خود است، نادیده می‌گیرند. این یادداشت پایانی چیست؟ متن آن دقیقاً به دو منبع، یک کتاب و یک مقاله، برای رد تز سرمایه‌داری فراملّی استناد می‌کند. بنا به این منابع، ترکیب هیئت مدیره‌ی شرکت‌های فراملیتی (TNCs) به اتباع کشور خود معطوف است و «ملیت یک شرکت به‌ندرت مبهم است.» آن‌ها می‌گویند که این «رد تجربی قوی» تز سرمایه‌داری فراملّی را تشکیل می‌دهد. آن‌ها من را به هم‌راه لزلی اسکلار و بیل کارول به‌عنوان افرادی که توسط دو منبع ذکر شده در این یادداشت پایانی «تکذیب» شده‌اند مشخص می‌کنند.
از این «ردیه» در یک زیرنویس تک‌بندی چه چیزی می‌توان فهمید؟ از یک سو، مجموعه‌ای فزاینده از شواهد متقابل وجود دارد که نشان می‌دهند هم مدیریت‌های به‌هم‌پیوسته‌ی فراملّیتی و هم ترکیب چندملیتی هیئت‌مدیره‌های شرکت‌های اصلی فراملیّتی و سازمان‌های ذینفع و اصلی تجاری به‌سرعت در حال افزایش هستند، و یک روند تاریخی به سمت یک‌پارچگی فراملی ارگانیکِ حاکمیت شرکتی و ساختارهای تصمیم‌گیری وجود دارد. کارول در بررسی رشد درهم‌تنیده‌ی هیئت مدیره‌های شرکت‌های فراملیتی متوجه می‌شود که «درهم‌تنیدگی فراملّیتی کم‌تر در اختیار چند شرکت بین‌المللی با ارتباط‌های موثر است، و بیشتر رویه‌ای به‌شمار می‌آید که تقریباً نیمی از بزرگترین شرکت‌های جهان در آن مشارکت دارند».[۷] فریلند اظهار می‌کند که در سال‌های اخیر مشارکت نخبگان ایالات متحد در هیئت‌های مدیره‌های درهم‌تنیده‌ی فراملّیتی، از جمله، مهم‌تر از همه، در بخش مالی افزایش یافته است. او می‌نویسد: «نخبگان تجاری آمریکا تازه‌واردانی به این جامعه‌ی فراملّیتی به‌شمار می‌آیند [اما] تعداد مدیران عامل خارجی و خارج متولدشده، اگرچه هنوز نسبتاً کم است، در حال افزایش است. «این تغییر به‌ویژه در وال استریت مشهود است. در ۲۰۰۶، هر یک از هشت بانک بزرگ آمریکا را یک مدیر عامل بومی اداره می‌کرد. امروز، پنج تا از آن بانک‌ها باقی مانده‌اند و دو تا از بانک‌های باقیمانده ــ سیتی‌گروپ و مورگان استنلی ــ را مردانی هدایت می‌کنند که در خارج از کشور متولد شده‌اند.»[۸]
از سوی دیگر، هیئت مدیره‌های مقیم و درهم‌تنیده، اگرچه مهم هستند، اما معیاری است بسیار محدود در تشخیص طبقه‌ی سرمایه‌دار فراملّی.[۹] محل اقامت نکته‌ی کمی را درباره‌ی ساختار مالکیت شرکت فراملی و ادغام آن در شبکه‌های مالکیت سراسری و سرمایه‌گذاری سراسری به ما می‌گوید که در نهایت، عموماً در سراسر جهان گسترش یافته و شامل روابط طبقاتی فراملی گسترده است. تمرکز بر محل اقامت، همان‌طور که پانیچ و گیندین انجام می‌دهند، شبکه‌های پیچیده و لایه‌های پیازمانند مالکیت فراملی شرکت‌های جهانگیر را پنهان می‌کند. مالکیت شرکت‌های جهانگیر شامل سرمایه‌گذاران نهادی، صندوق‌های متقابل سرمایه‌گذاری است که به نوبه‌ی خود مجموعه‌های دیگری از سرمایه‌گذاران فردی و نهادی را از سراسر جهان گرد هم می‌آورد. محل اقامت یک شرکت فراملیتی نکات اندکی را درباره‌ی هویت و منافع طبقاتی به ما می‌گوید. چنین اطلاعاتی به ما اجازه نمی‌دهد بفهمیم مدارهای تولید یک شرکت فراملیّتی در کجا قرار دارند، یا محصولات آن در کجا به بازار عرضه می‌شوند. پانیچ و گیندین درباره‌ی چگونگی سرمایه‌گذاری شرکت‌های «خارجی» (مانند تویوتا) در ایالات متحد و نحوه سرمایه‌گذاری شرکت‌های «آمریکایی» در چین بحث می‌کنند، اما آن‌ها به این موضوع توجه نمی‌کنند که چگونه وقتی شرکتی از یک کشور در کشور دیگری سرمایه‌گذاری می‌کند، این سازوکار اغلب از طریق سرمایه‌گذاری مشترک، سرمایه‌گذاری متقابل، یا عملیات هم‌آمیزی‌‌شده انجام می‌شود، به‌طوری که آن‌چه سرمایه‌ی «ملی» بود، به سرمایه‌ی فراملی بدل می‌شود، نه «سرمایه‌ی ملی خارج از کشور».
سازوکارها و فرآیندهای متعدد دیگری وجود دارند که به سرمایه‌ها نفوذ می‌کنند و آن‌ها را فراملی می‌کنند، صرف‌نظر از اینکه هیئت‌های مدیره به هم پیوسته‌اند و مجموعه‌ای از شواهد تجربی رو به رشد نشان می‌دهند که بنگاه‌های غول‌پیکر هزارشاخه که اقتصاد جهانگیر را پیش می‌برند، دیگر شرکت‌های یک کشور خاص در نیمه‌ی دوم سده‌ی بیستم نیستند و به‌طور فزاینده‌ای سرمایه‌ی فراملی را نمایندگی می‌کنند.
این سازوکارها شامل موارد زیر است: گسترش وابستگان شرکت‌های فراملیتی؛ افزایش خارق‌العاده در ادغام‌ها و تملک‌های فرامرزی؛ سرمایه‌گذاری سراسری و متقابل بین شرکت‌های دو یا چند کشور و مالکیت فراملی سهام‌های سرمایه؛ تکثیر ائتلاف‌های راه‌بردی فرامرزی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک از هر نوع؛ شبکه‌های بزرگ جهانگیر برون‌سپاری و پیمان‌کاری؛ برجستگی روزافزون سازمان‌های ذینفع و اصلی تجاری فراملی؛ و شکل‌های جدید سازمان‌دهی و تجمیع سرمایه‌ها که خود را در اختیار فراملی‌سازی می‌گذارند. در این‌جا یک‌پارچگی جهانگیر نظام‌های مالی ملی و هم‌راه با آن، کل بازارهای ثانویه‌ی مشتقه[۹-۱] و سازوکارهایی برای تضمین، فروش بسته‌ای محصولات و مدیریت سرمایه‌ها از سراسر جهان، مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری متقابل و تامینی و شرکت‌های هلدینگ اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارد. این سازوکارها را می‌توان به‌طور گسترده‌تر درون یک نظام تولیدی و مالی جهانگیر و خارج از نظام‌های ملی قبلی که از طریق تجارت به هم مرتبط بودند، قرار داد ــ ساختاری که شامل نفوذ متقابل و یک‌پارچگی گسترده‌ی سرمایه‌هاست. چنین فرآیندهای فراملی‌سازی سرمایه اساساً در دهه‌ها و سده‌های قبل وجود نداشت. عدم تمایز بین روابط تجارت بین‌الملل (مبادله) و تولید و روابط مالی جهانگیر، بسیاری از مفسران، مانند هرست و تامپسون، و هم‌چنین پانیچ و گیندین را وادار می‌کند که ادعا کنند در عصر کنونی چیز جدیدی وجود ندارد و یک دوره‌ی جهانی شدن «نخستینی» در اواخر سده‌ی نوزدهم و اوایل سده‌ی بیستم، زمانی که روابط تجاری بین‌المللی به سرعت گسترش یافت، وجود داشته است.[۱۰]
سازوکار اغلب نادیده‌گرفته شده‌ی شکل‌گیری طبقه‌ی سرمایه‌دار فراملّی همانا گسترش بورس اوراق بهادار در اکثر کشورهای جهان است که به نظام مالی جهانگیر مرتبط هستند. گسترش این بازارهای سهام از مراکز اصلی اقتصاد جهانی به اکثر پایتخت‌ها در سراسر جهان، هم‌راه با معاملات ۲۴ ساعته، تجارت جهانگیر هر چه بزرگ‌تر و در نتیجه مالکیت فراملی سهام را تسهیل می‌کند. اکنون در حدود ۱۲۰ کشور، از افغانستان و ویتنام گرفته تا بنگلور در هند، از بوتسوانا و نیجریه تا پایتخت‌های هر پنج جمهوری آمریکای مرکزی، بورس اوراق بهادار وجود دارد. در حالی که بسیاری از این بورس‌ها در عرضه‌ی خود محدود هستند، این بورس‌ها به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با یک‌دیگر ادغام می‌شوند. یک آرژانتینی می‌تواند سرمایه‌گذاری خود را از طریق بورس بوئنوس‌آیرس به شرکت‌هایی از سراسر جهان هدایت کند، در حالی که سرمایه‌گذاران از سراسر جهان می‌توانند سرمایه‌گذاری خود را از طریق بورس بوئنوس‌آیرس به آرژانتین هدایت کنند.
فراتر از بورس اوراق بهادار، سرمایه‌گذاران در هر نقطه از جهان به چیزی بیش از دسترسی به اینترنت نیاز ندارند تا پول خود را از طریق مدارهای مالی جهانگیر در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک[۱۰-۱] و صندوق‌های پوششی[۱۰-۲]، بازارهای اوراق قرضه، سوآپ ارز[۱۰-۳] و غیره سرمایه‌گذاری کنند. ادغام جهانگیر نظام‌های مالی ملی و شکل‌های جدید سرمایه‌ی پولی، از جمله بازارهای ثانویه‌ی مشتقه، هم‌چنین فراملی شدن مالکیت سرمایه را آسان کرده است. نظام مالی جدید که از لحاظ جهانی یک‌پارچه است، علاوه بر مرکزیت آن در تسهیل ادغام فراملی سرمایه‌ها، امکان تحرک بین بخشی سرمایه را به‌طور باورنکردنی افزایش می‌دهد و از این رو نقش عمده‌ای در محوکردن مرزهای بین سرمایه‌های صنعتی، تجاری و پولی ایفا می کند. شبکه‌ی بورس‌ها، ماهیت رایانه‌ای تجارت جهانگیر و ادغام نظام‌های مالی ملی در یک نظام جهانگیر واحد و غیره، به سرمایه در شکل پولی خود اجازه می‌دهد تا بدون اصطکاک در شریان‌های اقتصاد و جامعه‌ی جهانی حرکت کند.
لازم است به نحوی خلاق گستره‌ی پیوندهای گوناگون شبکه‌ها، الگوها و سازوکار‌های تشکیل سرمایه در سراسر کره‌ی زمین را به لحاظ مفهومی تبیین کنیم، یعنی فراتر از متعارف‌ترین‌ها شکل‌ها، مانند هیئت‌های مدیره درهم تنیده یا کشور محل اقامت یک شرکت خاص بیاندیشیم. به‌عنوان مثال، شرکت سرمایه‌گذاری خصوصی بلک‌استون گروپ، یکی از بزرگترین سازمان‌های مالی در جهان، یک اتاق تهاتر است که گروه‌های سرمایه‌داری و اغلب نخبگان دولتی را از هر قاره‌ای ادغام می‌کند. شرکت‌های دولتی چین تا سال 2008 بیش از ۳ میلیارد دلار در بلک‌استون سرمایه‌گذاری کرده بودند.[۱۱] به نوبه‌ی خود، بلک‌استون در آن سال در بیش از ۱۰۰ شرکت فراملّیتی در سراسر جهان سرمایه‌گذاری کرده بود و هم‌چنین مشارکت‌های متعددی با شرکت‌های فورچون ۵۰۰ داشت، به‌طوری که نخبگان چینی در این شبکه از سرمایه‌ی شرکتی جهانگیر، و به‌طور کلی، در موفقیت سرمایه‌داری جهانگیر سهم عمده‌ای داشتند.
پانیچ و گیندین هرگز مشخص نمی‌کنند که چه چیزی یک سرمایه را به یک سرمایه‌ی ملی تبدیل می‌کند، با این حال به نظر می‌رسد که تز آن‌ها به‌طور ضمنی بر پیوند میان این که «سرمایه‌ی آمریکایی» در میان سرمایه‌های «ملی» برتر است و بر این اساس، ایالات متحد آمریکا «امپراتوری غیر رسمی» تشکیل می‌دهد استوار است. آن‌ها آن‌قدر بر تفسیر غنای اطلاعات تاریخی که به‌عنوان مدرکی از امپراتوری ایالات متحد ارائه می‌کنند متمرکز هستند که نمی‌توانند هشدارها را ببینند. برای مثال، پانیچ و گیندین در سرتاسر کتاب، ظهور چشم‌گیر بازارهای مالی جهانگیر را مستند می‌کنند، اما موضوع را نه به‌عنوان ظهور سرمایه‌ی مالی فراملی، بلکه به‌عنوان مدرکی از امپراتوری ایالات متحد مطرح می‌کنند. گسست بین اقتصادی جهانگیر و نظام قدرت سیاسی مبتنی بر دولت-ملت، پویایی‌ها و فرآیندهای سیاسی پیچیده‌ای را ایجاد می‌کند که ما را به گسست از شیوه‌های تحلیل سنتی روابط بین‌الملل (IR) دعوت می‌کند (به ادامه‌ی مطلب توجه کنید) و پانیچ و گیندین را وادار می‌کند تا قدرت‌مندترین موسسه‌ی نظامی جهانگیر را «امپراتوری» بنامند.
سرمایه و دولت ــ سبُکی نظری
عملکرد دولت ایالات متحد در جهانْ چه منافع طبقاتی و اجتماعی را برآورده می‌کند؟ روایت پانیچ و گیندین درباره‌ی این موضوع متناقض است. آن‌ها از یک سو اظهار می‌کنند ــ و به نظر من به‌درستی ــ که دولت ایالات متحد به منافع سرمایه جهانگیر به‌عنوان یک کل توجه می‌کند. از سوی دیگر، آن‌ها بر وجود ــ و وجود ممتاز ــ سرمایه‌ی «آمریکایی» پافشاری می‌کنند. جدا از اینکه به هیچ وجه توضیح نمی‌دهند که چه چیزی سرمایه را «آمریکایی»، «ژاپنی»، «آلمانی»، «کره‌ای» و غیره می‌سازد ــ یعنی ملی و نه فراملی ــ هیچ‌جا نشان نمی‌دهند که چنین سرمایه‌ای فرضی «آمریکایی» از چه امتیازی برخوردار است و بر اساس چه مبنای مادی می‌توانیم نظام جهانگیر را «امپراتوری آمریکایی» بدانیم.
سرمایه در سراسر جهان چگونه سازمان‌دهی می‌شود؟ پانیچ و گیندین هرگز به‌صراحت نمی‌گویند. در واقع، نکته‌ی قابل‌توجه این است که تحلیل طبقاتی بسیار کمی در کتاب وجود دارد، هیچ تحلیل واقعی از طبقه سرمایه‌دار، چه در سطح ملی و چه فراملی وجود ندارد. رابطه‌ی سرمایه و دولت چیست؟ اگر سرمایه در سطح ملی سازمان‌دهی شده و طبقه‌ی سرمایه‌دار فراملّی وجود نداشته باشد، آن‌گاه در تحلیل مارکسیستی ممکن است برای سازگاری داخلی و منطقی یک «امپراتوری آمریکایی» وجود داشته باشد، اما دولت ایالات متحد باید منافع سرمایه‌داری ایالات متحد را ارتقا دهد، یعنی گسترش رقابتی آن به زیان دیگر سرمایه‌ها، نه سرپرستی سرمایه‌داری جهانگیر. با این حال، بررسی آن‌ها هیچ بحث نظری یا هیچ ویژگی خاصی از دولت سرمایه‌داری ارائه نمی‌دهد. از آن‌جایی که هیچ تحلیل مهمی در مورد سرمایه و طبقه‌ی سرمایه‌دار وجود ندارد چه برسد به نظریه‌پردازی درباره‌ی سرمایه و طبقه‌ی سرمایه‌دار، هر قدر هم که تصور شود، باید حدس زد که منظور آن‌ها از «سرمایه‌داری آمریکایی»، «سرمایه‌داری اروپایی»، «سرمایه‌داری ژاپنی» و غیره چیست. جهان در برساخت نظری آن‌ها مجموعه‌ای است از سرمایه‌های ملی درگیر در توطئه‌ی خارجی؛ آن‌ها آن‌چه را که به‌عنوان «بین‌المللی شدن» و نه فراملی شدن رخ داده توصیف می‌کنند. جدایی تلویحی مدنظر آن‌ها بین سرمایه‌ای که در سطح ملی سازمان می‌یابد و نظام تولید که به‌درستی نشان می‌دهند فراملی است آشفته است، زیرا سرمایه‌داران را نباید فقط در رابطه با دستگاه‌های دولتی واکاوی کرد، بلکه اساساً آن‌ها را باید در رابطه با چگونگی سازمان‌دهی فرایند تولید تجزیه و تحلیل کرد. اگر سازمان تولید ارزش‌های مبادله‌ای، همان‌طور که نشان می‌دهند، اساساً جهانگیر شده است، چگونه این امر پیامدهایی برای درک ما از طبقات سرمایه‌دار ندارد؟
مشکل زمانی پیچیده‌تر می‌شود که برداشت موردنظر پانیچ و گیندین از شرکت‌های ملی («آمریکایی»، «چینی»، «ژاپنی»، «آلمانی») را به‌عنوان واحدهای معناداری کندوکاو کنیم که می‌توانند مشخص و تعیین شوند و با روابط طبقاتی فرضی مطابقت دارند. تعریف آن‌ها از ملی چیست؟ در این کتاب یافتن حتی اشاره‌ای به پاسخ به این سوال مثل یافتن مشتی سوزن در انبار کاه است. یکم، دیدیم که در برساخت آن‌ها، شرکت «آمریکاییْ» شرکتی تعریف می‌شود که هیئت مدیره‌ای دارد تحت‌سلطه‌ی افرادی که تابعیت ایالات متحد دارند. آیا مقصود پانیچ و گیندین این است که این شهروندی به آن‌ها اجازه‌ی دسترسی ممتاز به دولت ایالات متحد را می‌دهد؟ حتی اگر این‌طور باشد، چیز زیادی دستگیرمان نمی‌شود. دوم، آن‌ها در تحقیق یک‌سره می‌کوشند القا کنند که مکان در هویت «ملیِ» یک شرکت فراملیْ مقوله‌ای است محوری. در این‌جا دو پاسخ وجود دارد. اولاً اقامتگاه چیز کمی به ما می‌گوید. هالیبرتون به دبی بازگشته است. آیا هالیبرتون دیگر یک شرکت فراملیِ «آمریکایی» نیست و به یک شرکت فراملیِ دوبی تبدیل شده است؟ دوم، چگونه پانیچ و گیندین اهمیت جغرافیایی ادعاشده را با مشاهدات خویش تطبیق می‌دهند که سرمایه‌های ریشه‌گرفته از سراسر جهان در داخل ایالات متحد فعالیت می‌کنند تا آن‌جا که در سطح داده‌های رسمی در تولید ناخالص ملی ایالات متحد و سایر داده‌های کلی که «قدرت» فرضی ایالات متحد را به رخ می‌کشند به حساب می‌آیند؟ سوم، آن‌ها سرمایه را چیزی واحد می‌بینند، در حالی که در واقع سرمایه به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای تکه تکه، درهم نفوذکرده، لایه لایه و متقاطع به طریقی است که روابط طبقاتی زیربنایی را نمی‌توان از پدیده‌های سطحی محل اقامت رسمی، ترکیب هیئت مدیره و داده‌های جمع‌آوری شده در سطح ملی استخراج کرد.
اجازه دهید یک مثال مشخص بزنیم. پانیچ و گیندین مشاهده می‌کنند که آی‌پاد اپل، که اکثراً در آسیای جنوب شرقی ساخته می‌شود، هزینه کارخانه‌ای معادل ۱۴۵ دلار دارد؛ ۸۰ دلاری که اپل برای طراحی آن می‌گیرد و ۷۵ دلار دیگری که خرده‌فروشان در ایالات متحد می‌گیرند، قیمت نهایی آن را به ۳۰۰ دلار می‌رسانند. نویسندگان به این طریق می‌خواهند استدلال کنند که اگرچه زنجیره‌ی تولید در سطح جهان پراکنده است، اپل به‌عنوان «سرمایه‌ی آمریکایی» سهم استراتژیک مهمی در تخصیص ارزش دارد و به نوبه خود، این امر نشان‌دهنده‌ی «قدرت» «آمریکا» است («امپراتوری آمریکا»؟). بیایید دقیق‌تر بررسی کنیم. اولاً، این آی‌پاد در سراسر جهان خریدوفروش می‌شود، به‌طوری‌که خرده‌فروشان در سرتاسر جهان، هرجا که آی‌پاد فروخته می‌شوند، از سهم خرده‌فروشی ۷۵ دلاری برخوردار می‌شوند. دوم، سرمایه‌گذاران اپل سهم ۷۵ دلاری اپل را دریافت می‌کنند. این سرمایه‌گذاران چه کسانی هستند؟ شصت‌ودو درصد سهام اپل به سرمایه‌گذاران نهادی و صاحبان صندوق‌های مشترک تعلق دارد[۱۲] که با گروه‌های سرمایه‌گذار از سراسر جهان درهم‌تنیده شده‌اند. این ۷۵ دلار از طریق «رگ‌های گشوده»ی نظام مالی جهانگیر به سرمایه‌گذاران در سراسر جهان جریان می‌یابد. تصویری که ظاهر می‌شود، در واقع تصویر سلسله‌مراتبی است در چارچوب توزیع ارزش‌های ایجادشده از استثمار کارگران آسیایی و دیگر کارگران جهان، اما این توزیع با «آمریکایی‌ها» و خیلی کم‌تر با ثمرات نوعی «امپراتوری آمریکایی» به نحو خیلی واضحی مطابقت ندارد. به نظر من جهانی شدن مدار سرمایه و فرآیندهای ملازم آن که در اقتصاد جهانگیر ظاهر می‌شود، مرحله‌ی توزیع در انباشت سرمایه را در ارتباط با دولت-ملت‌ها و گروه‌های سرمایه‌دار فراملی بازتعریف می‌کند. به‌طور خاص، گردش سرمایه تمایل دارد از تولید جدا شود، به‌طوری که ارزش‌ها از طریق گردش مالی تخصیص یابد و سلسله‌مراتبی را در میان سرمایه‌داران در راستای خطوط فراملی ایجاد کند.
پانیچ و گیندین مفروضات بسیار زیادی دارند؛ منظورم این است که اصطلاحات، مفاهیم و ارجاعات به تجربیات را به گونه‌ای مطرح می‌کنند که گویی معنای آن‌ها مشکل‌زا نیست و در خود آن‌ها نهفته است. مثالی می‌زنم. آن‌ها در سراسر تحقیق خود، و به‌ویژه در فصل‌های آخر، به شدت بر واردات و صادرات از کشورها که دولت‌های ملی گزارش داده‌اند، تکیه می‌کنند تا ادعاهای بس مهمی را پیرامون ماهیت روابط طبقاتی و دولتی در سرمایه‌داری جهانگیر مطرح کنند. آن‌ها از مازاد‌ها و کسری‌های تجاری ایالات متحد، صادرات و واردات چین و غیره صحبت می‌کنند تا در خصوص قدرت فرضی «سرمایه‌ی آمریکایی» و «اقتصاد آمریکایی» در قیاس با سایر سرمایه‌ها و اقتصادهای «ملی» اظهار نظر کنند.
اما «اقتصاد ملی» چیست؟ آیا کشوری است با بازار بسته؟ مدارهای تولید قلمرومدار حفاظت شده؟ غلبه‌ی سرمایه‌های ملی؟ یک نظام مالی ملی ایزوله؟ هیچ کشور سرمایه‌داری در جهان با این توصیف سازگار نیست. پانیچ و گیندین با این توصیف بسیار موافق هستند، اما نمی‌توانند از این تله بگریزند. آن‌چه داده‌های صادرات ایالات متحد نشان می‌دهد ارزش کل کالاها و خدماتی است که از بنادر ایالات متحد خارج می‌شود. حجم واردات ایالات متحد را بر اساس ارزش کل کالاها و خدماتی که از طریق این بنادر وارد خاک ایالات متحد می‌شود، اندازه‌گیری می‌کنند. این سنجش به خودی حاوی نکات اندکی درباره‌ی روابط اجتماعی، طبقاتی و دولتی است. چنین داده‌هایی باید تفسیر شوند. پانیچ و گیندین اذعان می‌کنند که شرکت های فراملیتی که از اروپا، ژاپن و جاهای دیگر سرچشمه می‌گیرند، مبالغ هنگفتی را برای راه‌اندازی تولید در قلمرو ایالات متحد سرمایه‌گذاری کرده‌اند. بنابراین داده‌های مرتبط با صادرات ایالات متحد شامل صادرات کالاها و خدمات شرکت‌های فراملیتی «ژاپنی»، «اروپایی»، «چینی» و غیره است که در داخل خاک ایالات متحد تولید می‌کنند. به همین منوال، واردات به قلمرو ایالات متحد شامل مقادیر زیادی کالاها و خدماتی است که شرکت‌های فراملیتی «ایالات متحد» که در سراسر جهان فعالیت می‌کنند به ایالات متحد وارد می‌کنند. آیا این روند می‌تواند چیزی پیرامون روابط طبقاتی سرمایه‌داری جهانگیر به ما بگوید؟
برای کسانی از ما که در دهه‌های اخیر درباره‌ی جهانی شدن تحقیق می‌کنیم و می‌نویسیم، موضوع تازه‌ای نیست که داده‌های دولت-ملت، داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط آژانس‌های گردآوری داده‌های ملی بر اساس مقوله‌های ملی، بیش از آن‌که چیزی را روشن کند، به نحو فرایندهای گیج‌کننده هستند. شاخص‌های تجربی باید در پرتو ساختار گردآوری داده‌ها و تجمیع داده‌های نسبت‌داده شده به بخش‌های ملی و منطقه‌ای ارزیابی شوند، آن هم به شیوه‌هایی که برای انواع نتیجه‌گیری‌هایی که پانیچ و گیندین می‌خواهند به آن‌ها برسند، اگر نگوییم بی‌معنی، دست‌کم مفید نیستند. به یاد داشته باشیم که ویژگی بارز علم اجتماعی (و ماتریالیسم تاریخی) خوب همانا توانایی در تمایز بین نمود ظاهری (به‌عنوان مثال، داده‌های واردات و صادرات ملی) و ذات نهفته (مثلاً حرکت ارزش‌ها در سراسر جهان از طریق حوزه های حقوقی و سیاسی متعدد و روابط بیناطبقاتی و درون طبقاتی حک‌شده در این حرکت‌ها) است.
به همین منوال، پانیچ و گیندین بارها و بارها به این نکته اشاره می‌کنند که چگونه این همه ارزش در کالاها و خدمات در داخل قلمرو ایالات متحد تولید می‌شود. با این حال باید تکرار کرد که جایی که چیزی در این عصر جهانگیر تولید می‌شود، نمی‌تواند به آن سرمایه ملیت بدهد تا مبادا خودروهای تویوتای تولیدشده در ایالات متحد «سرمایه‌ی آمریکایی» و خودروهای جنرال موتورز تولیدشده در آلمانْ «سرمایه آلمانی» باشند. سرمایه یک رابطه‌ی طبقاتی است که نمی‌توان عصاره‌ی آن را از لحاظ سرزمینی به دست آورد. مطمئناً پانیچ و گیندین پاسخ خواهند داد که آن‌ها این رابطه را نه از طریق قلمرو بلکه از طریق دولت (ایالات متحد) به دست می‌آورند. اما این واقعیت که دولت‌ها میانجی و عامل انکسار چنین روابطیْ هستند، ساخت‌بندی پانیچ و گیندین را تأیید نمی‌کند، مگر اینکه، بر اساس همین مثال، تویوتا در داخل ایالات متحد به نحوی توسط دولت ایالات متحد تابع شرایط انباشت حقوقی متمایزی نسبت به جنرال موتورز در داخل ایالات متحد شود (که چنین نیست). در نتیجه، اظهارات گیج‌کننده و متناقضی دریافت می‌کنیم، مثلاً توصیف نحوه‌ی تمرکز سرمایه‌گذاری و تولیدِ شرکت‌های ملی خارجی «آلمانی»، «کره جنوبی»، «ژاپنی» و غیره در ایالات متحد، هم‌راه با توصیف داده‌های اقتصاد کلان «ایالات متحد» ــ که بنا به تعریف شامل تولید و فعالیت‌های مالی این شرکت‌های ملی خارجی است ــ نوعی برهان برتری سرمایه‌ی «آمریکایی» تلقی می‌شود.
نقش دولت ایالات متحد به‌عنوان سرپرستِ سرمایه‌داری جهانگیرْ روندی است تاریخی. سرمایه‌ی فراملی و اقتصاد جهانگیر با ظهورشان در دهه‌ی 1970 و پس از آن، از طریق ساختارهای نهادی موجود در یک اقتصاد جهانگیر و نظام بین دولتی که در آن دولت ایالات متحد به قدرت‌مندترین نهاد تبدیل شده بود، این روند را به انجام رساندند. اما چیزی در این قاعده وجود ندارد که یک امپراتوری با هویت ملی را ایجاب کند. اگر در مفهوم امپراتوری این انگاره را بگنجانیم که شامل کنترل، امتیاز و دفاع از منافع گروهی خاص از یک گروه (طبقه) خاص در مقابل دیگران از طریق دولت است، آن‌گاه این ایده که دولت ایالات متحد سرمایه‌داری جهانگیر را ترویج و منافع سرمایه را در سراسر جهان برآورده می‌کند، به‌طور کلی با ایده‌ی امپراتوری در تضاد است، مگر اینکه ما این امپراتوری را به‌عنوان امپراتوری سرمایه‌ی جهانگیر تصور کنیم. اما پانیچ و گیندین ریخت‌شناسی طبقه‌ی سرمایه‌دار در سرتاسر جهان، ریخت‌شناسی سرمایه‌ی جهانگیر، را ارائه نمی‌دهند. اگر آن‌ها معتقدند که سرمایه هنوز در سطح ملی سازمان‌دهی می‌شود و طبقه‌ی سرمایه‌دار ایالات متحد قابل‌تشخیص است ــ و به نظر می‌رسد این موضع آن‌ها باشد ــ آن‌گاه پایه‌ای برای امپراتوری ایالات متحد می‌تواند وجود داشته باشد. با این حال، آن‌ها باید این ادعای متناقض را به نوبه خود با این باور تطبیق دهند که دولت ایالات متحد نه تنها از منافع سرمایه‌دار آمریکایی، بلکه از منافع سرمایه‌داری جهانگیر بدون هیچ‌گونه رفتار ممتازی برای سرمایه‌ی فرضی «آمریکایی» دفاع می‌کند. آن‌ها نمی‌توانند هم کیک خود را داشته باشند و هم آن را بخورند. اگر کسی با رویکرد مارکسیستی سازگار باشد، جان‌مایه‌ی موضوع همانا سازمان‌دهی سرمایه در مقیاس جهانی، رابطه‌ی بین سرمایه و دولت است. این‌ها نمی‌توانند تحلیل‌های جداگانه‌ای باشند، زیرا از لحاظ داخلی مرتبط و متقابلاً سازنده هستند.
من در جاهای دیگر مفصلاً بحث کرده‌ام که دولت ایالات متحد به‌عنوان قدرت‌مندترین مؤلفه دستگاه‌های دولتی فراملیتی نه برای «امپراتوری ایالات متحد»، بلکه برای قدرت طبقاتی سرمایه‌ی فراملی نقش محوری ایفا می‌کند.[۱۳] طبقه‌ی سرمایه‌دار فراملّی توانسته است که از دولت‌های مرکزی محلی برای شکل‌دادن به ساختارهای فراملی استفاده و آن‌ها را بر ملت‌ها و مناطق متمایز تحمیل کنند. امپراتوری «ایالات متحد» به استفاده‌ی نخبگان فراملی از دستگاه دولتی ایالات متحد برای تلاش در گسترش، دفاع و تثبیت نظام سرمایه‌داری جهانگیر اشاره دارد. دولت ایالات متحد نقطه تراکم فشارهای گروه‌های مسلط در سراسر جهان برای حل مشکلات سرمایه‌داری جهانگیر و تضمین مشروعیت کلی نظام است. ما با امپراتوری سرمایه‌ی جهانگیر روبه‌رو هستیم که دفتر مرکزی آن بنا به دلایل تاریخی آشکار در واشنگتن است.
سرمایه‌داری جهانگیر چیست؟ جهانی شدن چیست؟
پانیچ و گیندین به دلیل رویکرد دولت-ملت‌محورشان با مشکل مواجه هستند. مرکز‌گرایی دولت-ملت هم به شیوه‌ی تحلیل و هم به هستی‌شناسی مفهومی سرمایه‌داری جهانی اشاره دارد. در این هستی‌شناسی که بر رشته‌های روابط بین‌الملل و علوم سیاسی، نظریه‌ی نظام‌های جهانی و اغلب رویکردهای مارکسیستی به پویش‌های جهانی مسلط است، سرمایه‌داری جهانی متشکل است از طبقات ملی و دولت‌های ملی که در جریان رقابت و همکاری در اتحادهای در حال تغییر وجود دارند. این پارادایم‌های دولت-ملت، ملت‌ها را واحدهای مجزا در نظامی بزرگ‌تر ــ نظام جهانی یا نظام بین‌المللی ــ می‌بینند که با مبادلات خارجی بین این واحدها مشخص می‌شوند. واحدهای کلیدی تجزیه و تحلیل عبارتند از: دولت‌‌ملت (ملی) و نظام بین‌المللی یا بین‌دولتی. پارادایم‌های دولت-ملت/بین‌دولتی الگوی خاصی را بر روی واقعیت پیچیده قرار می‌دهند. همه چیز باید در جای خود قرار گیرد ــ منطق آن، تصویری که ترسیم می‌کند. تبیین‌ها نمی‌توانند خارج از الگو باشند. از این نظر، پارادایم‌های دولت-ملت‌محور کور هستند. ما می‌دانیم که حقایق «از توضیح بی‌نیاز نیستند.» این کورها ما را از تفسیر حقایق به شیوه‌های جدیدی باز می‌دارند که قدرت تبیینی بیش‌تری را با توجه به تحولات جدید در اواخر سده‌ی بیستم و اوایل سده‌ی بیستویکم در جهان در اختیارمان می‌گذارد. این الگو هم‌چنین نحوه‌ی جمع‌آوری و تفسیر داده‌ها را سازمان‌دهی می‌کند. همان‌طور که در بالا اشاره کردم، بیشتر داده‌های مربوط به اقتصاد جهانی، از آژانس‌های جمع‌آوری داده‌های ملی اخذ می‌شوند و از یک کلیت بزرگ‌تر (اقتصاد جهانی) تفکیک شده و سپس در جعبه‌های دولت-ملت جمع‌آوری شده‌اند. این دقیقاً همان اشتباهی است که هرست و تامپسون در مطالعه پراستناد خود با عنوان جهانی شدن زیر سوال مرتکب شدند. همان‌طور که در بالا ذکر شد، آن‌ها هم‌چنین با تعریف جهانی شدن بر حسب تجارت به جای روابط تولیدی دچار اشتباه می‌شوند.[۱۴]
پانیچ و گیندین تاریخ مبهم سرمایه‌داری جهانی را مطرح کردند که در آن، به ما گفته می‌شود، هم در اواخر دهه‌ی 1800 و هم در اوایل سده‌ی بیستویکم شاهد «جهانی شدن» بودیم. اما اگر آن‌ها هرگز امپراتوری را تعریف نمی‌کنند، به همین منوال هرگز جهانی شدن و سرمایه‌داری جهانگیر را نیز تعریف نمی‌کنند. سرمایه‌داری جهانگیر از نظر آن‌ها با سرمایه‌داری جهانی (۵۰۰ سال؟ ۲۰۰ سال؟) هم‌ارز است، هرچند پدیده‌ای خاص برای سده‌ی بیستم و اوایل سده‌ی بیستویکم قلمداد می‌شود. اما هیچ ویژگی خاصی وجود ندارد. آیا جهانی شدن از نظر کیفی پدیده‌ی جدیدی است؟ اگر چنین است، آن جنبه‌ی کیفی چیست؟ آیا جهانی شدن صرفاً به معنای گسترش مداوم سرمایه‌داری و ادغام هم‌زمان اقوام و سرزمین‌ها در سرمایه‌داری جهانی است؟ اگر چنین است، آیا جهانی شدن در سال 1492 آغاز می‌شود؟ و اگر نه، چرا نه؟ این ابهامات هرگز حل نمی‌شوند و پانیچ و گیندین هیچ دوره‌بندی از سرمایه‌داری جهانی ارائه نمی‌دهند.
آن‌ها از تز نخ‌نمای دو «موج» جهانی شدن پیروی می‌کنند که برای نخستین بار هیرش و تامپسون مطرح کردند. موج اول در اواخر سده‌ی نوزدهم اتفاق افتاد و در اوایل سده‌ی بیستم به دلیل جنگ‌ها و رکودها کوتاه شد و سپس موج دوم که به گفته‌ی هیرش و تامپسون در اواخر سده‌ی بیستم از سر گرفته شد و براساس برساخت نظری پانیچ و گیندین پس از جنگ جهانی دوم توسط دولت ایالات متحد «راه‌اندازی» شد. در هر صورت، تمایز کیفی عمده‌ای بین «جهانی شدن» در اواخر سده‌ی نوزدهم و اواخر سده‌ی بیستم وجود دارد که در اثر هیرش و تامپسون و هم‌چنین اثر پانیچ و گیندین مفقود است. اواخر سده‌ی نوزدهم شاهد تشدید تجارت بین کشورها با محصولات ملی‌شان بود، در حالی که اواخر سده‌ی بیستم شاهد بازسازمان‌دهی عمیق خود فرایند تولید هم‌راه با بخش مالی بود ــ چند پاره‌شدن و تمرکززدایی در سراسر جهان زنجیره‌های تولید گسترده.
اگر منظور از سرمایه‌داری جهانگیر ظهور یک نظام تولید و مالی یک‌پارچه در سطح جهانی است، به گفته پانیچ و گیندین، چرا اواخر سده‌ی نوزدهم زمان «جهانی شدن» بود؟ کدام یک سرمایه‌داری جهانگیر است؟ و اگر هر دو چنین هستند، پس چرا دوره‌ای که از سده‌ی شانزدهم تا هجدهم امتداد می‌یابد زمان جهانی شدن و سرمایه‌داری جهانگیر در نظر گرفته نمی‌شود؟ آیا آن‌ها تمایزی کیفی بین سرمایه‌داری جهانی به‌عنوان نظامی که پیدایش آن به سده‌ی شانزدهم باز می‌گردد، و سرمایه‌داری جهانگیر که با پدیده‌ای بدیع و تازه در سده‌های بیستم و بیستویکم مرتبط است می‌بینند؟ زمانی که به فراملی‌شدن کیفیتاً متمایز سرمایه که در دهه‌های اخیر رخ داده است، اذعان می‌کنیم، مجبور می‌شویم ماهیت دولت را به‌عنوان یک رابطه‌ی طبقاتی بازنگری کنیم و در رابطه بین سرمایه (جهانگیر) و دولت ایالات متحد تجدیدنظر کنیم. با این حال، رابطه‌ی سرمایه-دولت موضوعی است حاشیه‌ای برای پانیچ و گیندین. بحث توصیفی و نظری ناچیزی درباره‌ی این رابطه وجود دارد. آن را باید از روایت تاریخی آن‌ها برداشت کرد. این مطالعه شامل جزئیات بسیار موشکافانه و از لحاظ نظری سبک است (یک منتقد به خصوص تند می‌تواند بگوید که این مطالعه ماقبل نظری است) به نحوی که فرد چنان در میان درختان گم می‌شود که تشخیص جنگل تقریباً غیرممکن است.
به نظر من بسیار مهم است که بین اقتصاد جهانی که شامل ایجاد بازار جهانی در طول ۵۰۰ سال و پیوند کشورها به یک‌دیگر و به یک نظام بزرگ‌تر از طریق این بازار و از طریق جریان‌های مالی بین‌المللی است، و اقتصاد جهانگیر به‌عنوان ساختار کیفیتاً متفاوتی که شامل ادغام مولد اقتصادهای پیش‌تر ملی از طریق ظهور یک نظام تولید و مالی یک‌پارچه‌ی جهانی است تمایز قائل شویم. آن‌ها ماهیت جهانگیر و یک‌پارچه‌ی نظام تولید و مالی جهانگیر نوظهور را تصدیق می‌کنند، اما اهمیت آن را، فراتر از جنبه‌ی سازمانی، از لحاظ روابط طبقاتی ــ روابط مالکیت و روابط نهفته در ایجاد و توزیع جهانی ارزش‌ها ــ نمی دانند. به نظر آن دو اهمیت این روند را باید در روابط بین دولت‌ها جستجو کرد.
بیشتر مطالعات پانیچ و گیندین متضمن نمایش این روند است که چگونه نظم جهانی پس از جنگ جهانی دوم توسط دولت ایالات متحد ایجاد شد و در پیشبرد و دفاع از سرمایه‌داری فزاینده‌ی «بین‌المللی» ایفای نقش کرد. با اینکه این نقطه قوت پژوهش یادشده است، هم‌هنگام ضعف آن را منعکس می‌کند: ناتوانی در مشخص‌کردن ویژگی این دوره از دهه‌ی 1980 به بعد. به نظر من، این دوره است که نمایانگر جهانی شدن است، دوره‌ای جدید در تکامل مداوم و بی‌پایان سرمایه‌داری جهانی یعنی دوران سرمایه‌داری جهانگیر که با ظهور یک نظام تولید و مالی در سطح جهانی، سرمایه‌ی فراملی و طبقه‌ی سرمایه‌دار فراملی و دستگاه‌های دولتی فراملی هم‌راه است. این ویژگی‌های کیفیتاً جدید سرمایه‌داری جهانی در اوایل سده‌ی بیستم شکل گرفت؛ در دیالکتیک، امر کیفیتاً جدید از درون رحم چیزی ظهور می‌کند که با تضادهای درونی‌اش فرسوده می‌شود.
اگر آن‌چه کیفیتاً جدید است، ظهور سرمایه‌ی فراملی از سرمایه‌های پیش‌تر ملی نیست (نظر من که پانیچ و گیندین آن را رد می‌کنند)، بلکه ظهور شبکه‌های تولید غیرمتمرکز در سطح جهانی و برداشتن محدودیت‌ها از مقابل جریان‌های فرامرزی سرمایه است (که به نظر می‌رسد این تصور آن‌ها باشد، اگرچه تصریح نمی‌کنند)، پس چرا آن‌ها هنوز از «سرمایه‌ی آمریکایی»، «سرمایه‌ی ژاپنی»، «سرمایه‌ی آلمانی» و غیره سخن می‌گویند؟ دیدگاه آن‌ها نسبت به سازمان جهانی سرمایه، جهانی است از سرمایه‌های ملی که ممکن است قبلاً در رقابت بوده باشند و اکنون برای ترویج سرمایه‌داری جهانگیر (یا سرمایه‌داری جهانی؟ آیا تفاوتی وجود دارد؟ و اگر نه، چرا عنوان کتاب خود را «ساختن سرمایه‌داری جهانی» نمی‌گذارند؟) با هم ساخت‌وپاخت می‌کنند. در این‌جا، زنجیره‌های تولید و توزیع ارزش جهانگیر می‌شوند، با این حال همه چیز درون دولت-ملت‌ها و روابط بین‌دولتی مسکوت گذاشته می‌شود.
شی‌ءوارگی دولت: دولت محوری و معمای نظریه‌ی روابط بین‌الملل
جهانی شدن سرمایه‌داری فرآیندی جاری، ناتمام و بی‌پایان است، فرآیندی که متناقض و سرشار از تعارض است که نیروهای اجتماعی در حال مبارزه آن را پیش می‌رانند. جهانی شدن ساختاری است در حال حرکت، نوپدید، بدون حالت نهایی کامل. نوپدیدی در دیالکتیک به این معنی است که هرگز یک حالت تمام‌شده وجود ندارد، بلکه تنها فرآیندی است باز که تضادها، و در این مورد مبارزات مداوم میان نیروهای اجتماعی متضاد در سراسر جهان آن را پیش می‌رانند. نکته‌ی قابل‌تاکید در این‌جا این است که اگر می‌خواهیم سرمایه‌داری جهانی را درک کنیم، ابتدا باید تمرکز خود را به صورت تحلیلی پیرامون پیکربندی‌های این نیروهای اجتماعی متضاد بهبود بخشیم، قبل از آن‌که به طرقی توجه کنیم که آن‌ها نهادینه و در فرایندهای سیاسی (از جمله دولتی)، فرهنگی و ایدئولوژیک جلوه‌گر می‌شوند. نظریه‌ی روابط بین‌الملل خود به خود تمرکز ما را بر روابط بین نهادها، به‌ویژه بین دولت‌ها بهبود می‌بخشد. در عالم نظریه، می‌تواند یک رویکرد ماتریالیستی تاریخی به روابط بین‌الملل و نظام بین‌دولتی وجود داشته باشد که این روابط را اشتقاق‌های غایی بیند، با این حال، هنگامی که هدف تحقیق همین روابط باشد گرایش به شیءواره‌سازی در واقع بسیار زیاد است؛ الگو را نمی‌توان بدون نوعی گسست معرفت‌شناختی با منطق موجود در روابط بین‌الملل به‌عنوان روابط بین دولت‌ها در یک نظام بین‌دولتی اصلاح کرد.
همان‌طور که قبلا ذکر شد، پانیچ و گیندین هیچ بحث نظری درباره‌ی دولت یا هیچ تحلیل و ریخت‌شناسی از سرمایه ارائه نمی‌کنند. ما به نظریه‌ای درباره‌ی «مجموعه‌های طبقاتی دولتی» نیاز داریم که از بهترین نظریه‌های ماتریالیستی تاریخی دولت بهره می‌گیرد تا به تحلیل تاریخی این مجموعه‌های طبقاتی دولتی که در چند دهه‌ی گذشته تکامل یافته‌اند و نیز به پویایی آن‌ها در نظام سرمایه‌داری جهانگیر بپردازد. پانیچ و گیندین عمدتاً در سطح تحلیل نهادی عمل می‌کنند. هر قدر هم که این سطح از تحلیل مفید باشد، نمی‌توان در این سطح به مسائل نظری نوظهور سرمایه‌داری جهانی پرداخت. همان‌طور که در بالا مشخص شد، شرح پانیچ و گیندین فقط یک شرح دولت‌ـ ملت‌محور نیست،. هم‌چنین شرحی است دولت‌محور. فراتر رفتن از دولت‌محوری به این معنا نیست که ما دولت را نادیده می‌گیریم، یا به استقلال نسبی آن یا شرایط آن به‌عنوان محل مناقشه بی‌توجه هستیم. در مقابل، رویکرد اجتماعی/طبقه محور، دولت را در نظر می‌گیرد، اما آن را نشأت‌گرفته از نیروهای اجتماعی و طبقاتی‌ای می‌داند که به صورت تاریخی و در مبارزه رشد می‌کنند. کنش‌گر اصلی در تحلیل پانیچ و گیندین همانا دولت ایالات متحد است. این تحلیل بیشتر داستانی است درباره‌ی دولت ایالات متحد و نه پیرامون سرمایه‌داری جهانگیر.
این دولت در این داستان شیءواره می‌شود. آن‌ها ادعا می‌کنند که «دولت آمریکا اکنون به‌طور فزاینده‌ای یکی از ”قدرت‌های بزرگ“ تلقی می‌شود و خودش نیز چنین قضاوتی درباره‌ی خود دارد.»[۱۵] علاوه بر این، به ما گفته می‌شود که بازسازی آسیا «نباید به این شکل تلقی شود که برخلاف تمایل دولت‌هایی رخ می‌دهد که قبلاً مشتاق ادغام در سرمایه‌داری جهانگیر بودند.»[۱۶] اما دولت‌ها «خود را چنین تلقی نمی‌کنند»، «مشتاق» نیستند، و «تمایل» ندارند. این‌ها به‌طور کلاسیک گزاره‌های شیءواره درباره‌ی دولت هستند (بدون جناس). این که دولت‌ها را کنش‌گر در نظر بگیریم، به معنای شیءواره‌کردن آن‌هاست. دولت‌ها به خودی خود هیچ کاری انجام نمی‌دهند. طبقات و گروه‌های اجتماعی کنش‌گران تاریخی هستند. طبقات و گروه‌های اجتماعی که در داخل و خارج از دولت‌ها (و سایر نهادها) عمل می‌کنند، به‌عنوان عوامل تاریخی جمعی چنین می‌کنند. این گروه‌ها و طبقات اجتماعی از طریق سازمان‌دهی جمعی و از طریق نهادهایی عمل می‌کنند که یکی از مهم‌ترین آن‌ها دولت است. دستگاه‌های دولتی آن دسته از ابزارهایی هستند که روابط و اعمال طبقاتی و گروه‌های اجتماعی را که از چنین عاملیت جمعی ناشی می‌شود، تحمیل و بازتولید می‌کنند. اما نهادهایی مانند دولت‌ها کنشگرانی نیستند که زندگی مستقل خود را داشته باشند؛ آن‌ها محصول نیروهای اجتماعی هستند که آن‌ها را بازتولید و هم‌چنین اصلاح می‌کنند و در تبیین‌های تاریخی علت و معلولی هستند. نیروهای اجتماعی در شبکه‌های پیچیده و در حال تغییر تعارض و همکاری از طریق نهادهای متعدد عمل می‌کنند. ما نباید بر دولت‌ها به‌عنوان عوامل کلان ساختگی تمرکز نکنیم، بلکه باید بر مجموعه‌ی در حال تغییر تاریخی نیروهای اجتماعی تمرکز کنیم که از طریق نهادهای متعدد، از جمله دستگاه‌های دولتی که خود در نتیجه عاملیت‌های جمعی در فرآیند دگرگونی هستند، فعالیت می‌کنند.
زبان شیءواره حاکی از تبیین مفهومی و واکاوی شیءواره است. این زبان ما را از تمرکز بر نیروهای اجتماعی و عاملان طبقاتی که از طریق دولت عمل می‌کنند یا به گونه‌ای که سیاست‌ها و عملکردهای دولتی را شکل می‌دهند، دور می‌کند. این چارچوب دولت‌محور، آن‌چه را که گرامشی به‌عنوان دولت گسترده از آن یاد می‌کند در نظر نمی‌گیرد، مجموعه‌ای که «جامعه‌ی مدنی+جامعه‌ی سیاسی» است. در این‌جا منظورم از «دولت‌محوری» این نیست که دولت برای تحلیل بسیار مهم است (که هست)، یا اینکه دولت همان‌قدر بر نیروهای اجتماعی و طبقاتی تاثیر می‌گذارد که این نیروها در یک فرآیند دیالکتیکی (بازگشتی) ساختن متقابل بر دولت. در عوض، دولت بر حسب ترکیب نیروهای اجتماعی و طبقاتی در اقتصاد سیاسی جامعه مدنی تبیین نمی‌شود، بلکه در مرکز علّی این تبیین قرار می‌گیرد.
امپراتوری در نظریه‌ی روابط بین‌الملل به منزله‌ی تسلط یک ملت و واکاوی پویش‌های جهان باید در قالب روابط بین دولت-ملت‌ها توضیح داده شود (به‌طور خاص، به‌عنوان روابط بین دولت‌های ملی)، رویکردی که بت‌واره‌ی روابط بین دولتی را ایجاد می‌کند که شیءواره می‌شود. اینکه پانیچ و گیندین می‌خواهند استدلال کنند که ایالات متحد در حال افول نیست، خود رویکردی است که روابط اجتماعی جهانی را در چارچوب روابط دولتی بیان می‌کند. با تکرار مثال ذکرشده در بالا، صادرات از قلمرو ایالات متحد همانا صادرات سرمایه‌ی فراملی است، بنابراین «افول ایالات متحد» در برابر «امپراتوری ایالات متحد» با چارچوب گمراه‌کننده‌ای آغاز می‌شود که روشن نمی‌کند چگونه برای فهم پویش‌های عصر ما شامل گذار از دولت-ملت به سرمایه‌داری جهانگیرْ همان مقوله‌های واکاوی باید تغییر کنند. این چارچوبی است سمت وسودهنده (سرگردان‌کننده). تحول سرمایه‌داری پایان‌ناپذیر است و دگرگونی‌های کیفی‌اش را باید بر حسب دهه‌ها ارزیابی کرد؛ گذار دورانی از دولت-ملت به سرمایه‌داری جهانگیر که ما در آن قرار داریم، با تضاد بنیادیِ فراملی‌شدن سرمایه درون نظام دولت-ملت قدرت سیاسی مواجه است.
پانیچ و گیندین در چارچوب نظریه‌ی روابط بین‌الملل، یعنی مطالعه‌ی روابط بین کشورها و دولت‌های‌شان عمل می‌کنند. مشکل این رویکرد آن است که حتی در ماتریالیستی-تاریخی‌ترین رویکرد روابط بین‌الملل (اگر چه نه همه)، نیروهای طبقاتی و اجتماعی در چارچوب یک نظام دولت-ملت/نظام بین‌دولتی توضیح داده می‌شوند که وجود آن به‌سادگی معین و معلوم است یا در واقع غیرتاریخی و شیءواره شده است، به نحوی که طبقات و نیروهای اجتماعی در نظام دولت-ملت/بین دولتی جا داده می‌شوند. چنین پیش‌فرض معرفت‌شناختی‌ای شالوده‌ی کتاب ساختن سرمایه‌داری جهانگیر را تشکیل می‌دهد.
با این همه، این کتابْ مطالعه‌ای است بسیار مهم برای کسانی که مایلند درباره‌ی این لحظه‌ی تاریخی که در آن هستیم، چگونه به این‌جا رسیدیم، و چگونه می‌توانیم از آن بیرون آییم، بحث کنند.
نوشته‌ی: ویلیام آی. رابینسون
* مقاله‌ی حاضر ترجمه‌ای است از The fetishism of empire: A critical review of Panitch and Gindin’s the making of global capitalism از William I. Robinson که در این لینک یافته می‌شود.
یادداشت‌ها
[۱]. در این‌جا من از «ایالات متحد» استفاده می‌کنم و نه «آمریکا»، زیرا در فرهنگ لغت و حساسیت‌های سیاسی‌ام، آمریکا به همه‌ی کشورهای نیم‌کره‌ی غربی اشاره دارد.
[۲]. L. Panitch and S. Gindin, The Making of Global Capitalism: The Political Economy of American Empire (New York: Verso Book, 2012), p. 6.
[۳]. See, inter-alia, W.I. Robinson, A Theory of Global Capitalism (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2004); W.I. Robinson, Latin America and Global Capitalism: A Critical Globalization Perspective (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2008), chapter one in particular; W.I. Robinson: Transnational Conflicts: Central America, Social Change, and Globalization (London: Verso, 2003), chapter one in particular. W.I. Robinson, “Beyond the Theory of Imperialism: Global Capitalism and the Transnational State,” Societies without Borders (۲۰۰۷), Chapter 2, pp. 5–۲۶; W.I. Robinson, “Gramsci and Globalization: From Nation-State to Transnational Hegemony,” Critical Review of International Social and Political Philosophy ۸/۴, pp. 1–۱۶. See also W.I. Robinson, Global Capitalism, Global Crisis, in press, to be published by Cambridge University Press in 2014.
[۴]. Panitch and Gindin, The Making of Global Capitalism, p. 11.
[۵]. Panitch and Gindin, The Making of Global Capitalism, p. 11.
[۶]. منظور آن‌ها از بین‌المللی‌سازی دولت این است که دولت‌ها «مسئولیت بازتولید سرمایه‌داری را در سطح بین‌المللی می‌پذیرند» (ص 4)، و با انجام این کار، پیوندهای نهادی بین‌المللی ایجاد می‌کنند. تصور من از یک دولت فراملی به‌عنوان یک انتزاع تحلیلی در منابع ذکر شده در یادداشت 2 به تفصیل آمده است.
[۷]. W.K. Carroll, The Making of a Transnational Capitalist Class (London/New York: Zed, 2010), pp. 98.
[۸]. C. Freeland, “The Rise of the New Global Elite,” The Atlantic (Jan/Feb 2011), p. 9, internet edition.
[۹]. در حالی که چفت‌وبست‌شدن فزاینده مهم است، این موضع را در هر دو جنبه‌ی ماهوی و روش‌شناختی در سمپوزیومی به مناسبت انتشار مقاله‌ام در جامعه‌شناسی انتقادی ۳/۳۸ (۲۰۱۲) برگزار شد مورد انتقاد قرار داده‌ام.
[۹-۱]. اوراق مشتقه (derivatives) اوراقی هستند که ارزش خود را از یک دارایی پایه یا گروهی از دارایی‌های دیگر مانند سهام، اوراق قرضه و سایر اوراق بهادار، کالاهای همچون محصولات پتروشیمی، محصولات کشاورزی، سکه و… می‌گیرند. در واقع ارزش این اوراق از ارزش دارایی که در قرارداد ذکر شده، مشتق می‌شود و این ارزش با توجه به قیمت و نوسانات قیمتی آن مشخص می‌شود. بازار ثانویه محل داد و ستد اوراق منتشر شده در بازار اولیه است و حجم معاملات در این بازار، نسبت به بازارهای اولیه بسیار بیشتر است. در این بازار تغییرات قیمت‌ها شکل می‌گیرد و اوراق بهادار، بارها و بارها در آن دادوستد می‌شود.-م.
[۱۰]. P. Hirst and G. Thompson, Globalization in Question ۳rd Edition (Cambridge: Polity, 2009).
[۱۰-۱]. صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک (Mutual Funds) گونه‌ای نهاد مالی است که وجوه دریافتی از سرمایه‌گذاران را در یک مجموعه اوراق بهادار سرمایه‌گذاری می‌کند و هر سرمایه‌گذار به نسبت سهم خود در مجموعه، از سود یا ضررهای حاصل از این سرمایه‌گذاری سهم می‌برد-م.
[۱۰-۲]. صندوق‌های پوشش ریسک یا صندوق‌های پوششی (Hedge fund) که از آن با عنوان «پوشش سرمایه» نیز یاد می‌شود، حاملان سرمایه‌گذاری و ساختارهایی برای کسب‌وکار هستند که به سرمایه‌گذاران خود امکان حضور در طیف وسیع‌تری از موقعیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری را می‌دهند-م.
[۱۰-۳]. قرارداد پایاپای یا تهاتر یا سوآپ یا معاوضه یا تاخت، گونه‌ای از ابزار برگرفته است که در آن یک طرف قرارداد نسبت به معاوضه درآمدهای ناشی از ابزار مالی خود با درآمدهای ناشی از ابزار مالی طرف مقابل اقدام می‌کند. درآمدهای چنین قراردادی بستگی به گونه ابزار مالی مورد معامله دارد. برای مثال در معاوضه یا پایاپای اوراق قرضه منظور از درآمدها می‌تواند سود آن اوراق و به‌صورت کوپن‌های مربوط به آن باشد. این‌گونه از قراردادها معمولاً شامل تاریخ پرداخت و نیز نحوه‌ی محاسبه درآمدها یا جریان‌های نقدی مورد معامله است. – م.
[۱۱]. Rothkopf, Superclass, pp. 46–۴۷.
[۱۲]. See .
[۱۳]. See, inter-alia, sources in endnote 2.
[۱۴]. Hirst and Thompson, Globalization in Question.
[۱۵]. Panitch and Gindin, The Making of Global Capitalism, p. 36 (my italics).
[۱۶]. Panitch and Gindin, The Making of Global Capitalism, p. 280.
منبع: نقد
