لاپید، رهبر اپوزیسیون اسرائیل، گفته است که مذاکرات با دولت در مورد قانون اصلاحات ساختار قضایی شکست خورده است. بر اساس لایحه دولت نتانیاهو، دیوان عالی اسرائیل دیگر این اختیار را نخواهد داشت تصمیمات دولت یا وزرا را که «نامعقول» می‌داند، لغو کند. اختیار دیوان عالی در تایید یا لغو قوانین کمتر خواهد شد و کنست تنها با اکثریت یک رای می‌تواند حکم دیوان عالی را باطل کند. دولت با افزایش تعداد رای خود، در عزل و نصب قضات دیوان عالی احتیار بی‌سابقه و تعین‌کننده‌ای خواهد داشت. در این لایحه، الزام قانونی وزرا برای پیروی از توصیه‌های حقوقدانان دستگاه قضایی یا نظر دادستان کل هم برداشته می‌شود
پارلمان اسرائیل با وجود اعتراضات گسترده علیه اصلاحات قضایی این کشور، روز دوشنبه بخش مهمی از این طرح را با هدف محدود کردن قدرت دیوان عالی برای لغو بخشی از مصوبه‌های دولت که «غیرمعقول» تشخیص داده می‌شوند، به تصویب رساند.
بخش مهم این طرح در حالی توسط ۶۴ عضو ائتلاف بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، به تصویب رسید که اعضای اپوزیسیون این رای‌گیری را تحریم کرده بودند.
در روز سرنوشت‌ساز رای‌گیری، نیروهای امنیتی برای متفرق کردن معترضان در مقابل پارلمان اسرائیل از ماشین‌های آب‌پاش استفاده کردند و شماری از آن‌ها را دستگیر کردند.
ماه‌ها آشفتگی در اسرائیل از جمله برپایی بزرگترین اعتراض‌های خیابانی تاریخ این کشور، روز دوشنبه همزمان با رای‌گیری کنست به اوج خود رسید. به طوری که حدود ۱۵۰ شرکت بزرگ از جمله بانک‌ها، به نشانه اعتراض امروز هم به اعتصاب‌های خود ادامه دادند.
هدف این اصلاحات، محدود کردن اختیارات دیوان عالی است که به گفته دولت بیش از حد گسترده شده؛ اما مخالفان می‌گویند این اصلاحات می‌تواند جایگاه اسرائیل را به عنوان یک نظام مردم‌سالار به خطر بیندازد.
طرح اصلاحات بحث‌برانگیز دستگاه قضایی در اسرائیل، فضای این کشور را قطبی کرده است و یکی از جدی‌ترین بحران‌های داخلی در تاریخ این کشور را رقم زده است.
صدها هزار تظاهرکننده اسرائیلی از آغاز سال جاری میلادی در اعتراض به آنچه حمله به دموکراسی نامیده می‌شود، به خیابان‌ها آمده‌اند. دولت می‌گوید اصلاحات در خدمت تقویت مردم‌سالاری است و این استدلال را مطرح می‌کند که دیوان عالی در دهه‌های اخیر قدرت زیادی به‌دست آورده است.
با شدت گرفتن این بحران، هزاران نفر از نیروهای ذخیره، از جمله خلبانان نیروی هوایی که برای توانایی‌های تهاجمی و دفاعی اسرائیل حیاتی هستند، تهدید کرده‌اند که برای انجام خدمت داوطلب نخواهند شد. چنین مخالفت بی‌سابقه‌ای باعث بروز نگرانی‌هایی درباره تاثیر احتمالی این اعتراضات بر آمادگی نظامی اسرائیل شده است.
سه رئیس سابق ستاد ارتش و ده‌ها مقام ارشد امنیتی اسرائیل روز شنبه در نامه‌ای نوشتند: «این قانون پایه‌های مشترک جامعه اسرائیل را فرو می‌ریزد؛ مردم را از هم جدا، ارتش را متلاشی و آسیب مهلکی به امنیت اسرائیل وارد می‌کند.»
اسحاق هرتزوگ، رئیس‌جمهوری اسرائیل اعلام کرد که کشور در «وضعیت اضطرار ملی» قرار دارد و از رهبران سیاسی خواست تا به مصالحه برسند. رئیس‌جمهوری اسرائیل شب قبل یک پیشنهاد مصالحه برای لایحه قانون را به دولت ائتلافی و مخالفان ارائه کرده بود. اما مذاکرات حتی تا آخرین لحظات در مورد یک مصالحه به شکست انجامیده است.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون اسرائیل، گفته است که مذاکرات با دولت در مورد قانون اصلاحات ساختار قضایی شکست خورده است. لاپید پیش از رای‌گیری در پارلمان گفت: «با این دولت، دستیابی به توافقاتی که دموکراسی اسرائیل را حفظ کند، غیرممکن است.»
لاپید گفت که دولت نتانیاهو می‌خواهد “حاکمیت کشور چندپاره کند، دموکراسی را نابود سازد، امنیت اسرائیل، وحدت مردم اسرائیل و روابط بین‌المللی ما را از بین ببرد.”
به گزارش خبرگزاری آلمان، با قانون جدید، دیوان عالی اسرائیل دیگر نمی‌تواند تصمیم‌های دولت یا صلاحیت هر یک از وزیران را “نامناسب” ارزیابی کند. منتقدان نگران هستند از این که این امر موجب گسترش فساد و در نتیجه تعیین خودسرانه پست‌های مهم دولتی و اخراج کارکنان شود. دولت نتانیاهو قوه قضاییه را به دخالت بیش از حد در تصمیمات سیاسی متهم می‌کند.
حکومت اسرائیل فاقد یک قانون اساسی مدون است و ساختار حکومت در عوض بر اساس مجموعه‌ای از قوانین اساسی قرار دارد. به همین دلیل، دیوان عالی کشور از جایگاه پراهمیتی در حفظ حاکمیت قانون و حقوق بشر برخوردار است.
بر اساس لایحه دولت نتانیاهو، دیوان عالی اسرائیل دیگر این اختیار را نخواهد داشت تصمیمات دولت یا وزرا را که «نامعقول» می‌داند، لغو کند. اختیار دیوان عالی در تایید یا لغو قوانین کمتر خواهد شد و کنست تنها با اکثریت یک رای می‌تواند حکم دیوان عالی را باطل کند. دولت با افزایش تعداد رای خود، در عزل و نصب قضات دیوان عالی احتیار بی‌سابقه و تعین‌کننده‌ای خواهد داشت. در این لایحه، الزام قانونی وزرا برای پیروی از توصیه‌های حقوقدانان دستگاه قضایی یا نظر دادستان کل هم برداشته می‌شود.
اقدامات کابینه نتانیاهو نگرانی آمریکا را هم بر انگیخته و آشکارا مورد انتقاد جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده قرار گرفته است که در صریح‌ترین اظهارات خود خواستار به تعویق افتادن بررسی این لایحه «تفرقه‌انگیز» شده است.
اسحاق زمیر، دادستان کل سابق و قاضی دیوان عالی، در مقاله‌ای در روزنامه لیبرال هاآرتص نوشت: با توجه به اینکه بر اساس طرح بازنگری، دولت به‌‌زودی اجازه خواهد یافت قضات را منصوب کند، «به جای یک دموکراسی مبتنی بر سه شاخه مستقل، اسرائیل می‌تواند به یک دموکراسی (رسمی) تبدیل شود که یک شاخه آن را اداره می‌کند…شاخه‌ای که عمدتا یک فرد، یعنی نخست‌وزیر، آن را کنترل می‌کند.»
ائتلاف دولت نتانیاهو راستگراترین ائتلافی است که این کشور تا به حال داشته است. تغییرات در قانون نیز تحت فشار شرکای ائتلاف کاملا مذهبی و تندرو دولت نتانیاهو صورت می‌گیرد. این تغییرات به منزله رویارویی ائتلاف تندروهای مذهبی و ملی‌گرا با بخش‌های وسیعی از جامعه سکولار و لیبرال اسرائیل تلقی می‌شود. برخی از وزرای اصلی دولت فعلی، که از افراطی‌ترین دولت‌های اسرائیل تلقی می‌شود، از همین اتتلاف تندروهای مذهبی و ملی‌گرا هستند. نتانیاهو به دلیل پرونده مفتوحه ای که به اتهام فساد مالی و اعمال نفوذ برای پوشش رسانه‌ای مطلوب دارد شخصا هم در تصویب طرح محدود کردن اختیارات قضات دیوان عالی ذینفع است. به گفته کارشناسان، نتانیاهو می‌تواند با تکیه بر این قانون در روند پرونده فسادی که مدتی است علیه او جریان دارد، استفاده کند.
