پارلمان اسرائیل بخشی از لایحه جنجالی اصلاحات قضایی دولت بنیامین نتانیاهو را تصویب کرد
با وجود اعتراض‌های گسترده‌ای که شکاف‌های بی‌سابقه‌ای را در جامعه اسرائیل آشکار کرده‌اند، قانونگذاران اسرائیلی، روز، دوشنبه بیست و چهارم ژوییه، بخش مهمی از طرح تفرقه‌انگیز بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این کشور، برای تغییر شکل سیستم قضایی را با ۶۴ رای موافق تصویب کردند. رای گیری روز دوشنبه، پس از یک جلسه پر تنش انجام شد که در آن، قانونگذاران مخالف، شعار «شرم» سر دادند و صحن مجلس را ترک کردند. یائیر لاپید، رهبر مخالفان، پیش از رای گیری گفت که کشورش به سمت «فاجعه» پیش می‌رود. این در حالی ست که یاریو لوین، وزیر دادگستری اسرائیل و معمار این طرح، پس از پایان رای گیری اعلام کرد که پارلمان اسرائیل «نخستین گام در یک فرآیند مهم تاریخی» برای بازنگری قوه قضاییه را برداشته است.
به گزارش ار. اف. ای تصمیم روز دوشنبه، نشان دهنده عزم نتانیاهو و متحدان راست افراطی او برای پیشبرد طرحی است که انسجام ارتش قدرتمند این کشور را متزلزل کرده و بارها نگرانی ایالات متحده، نزدیکترین متحد اسرائیل، را برانگیخته است. با توجه به تصویب بخش مهمی از اصلاحات موردنظر نتانیاهو، اکنون انتظار می‌رود اعتراضات گسترده تری در این کشور شکل گیرد. «جنبش برای دولت باکیفیت»، یک سازمان غیرانتفاعی اسرائیلی، بلافاصله پس از اعلام تصمیم مجلس تصریح کرد که قانون جدید را در دیوان عالی به چالش خواهد کشید. جنبش اعتراضی مردمی هم این رأی‌گیری را محکوم کرده و اعلام کرد که «دولت افراط‌گرایان نتانیاهو، عزم خود را برای فرو کردن ایدئولوژی حاشیه‌ای خود در گلوی میلیون‌ها شهروند نشان می‌دهد… هیچکس نمی‌تواند میزان آسیب و تحولات اجتماعی پس از تصویب این قانون را پیش‌بینی کند». پیش از رای گیری، تظاهرکنندگان که بسیاری از آنها احساس می‌کنند پایه های کشورشان با برنامه دولت در حال فرسایش است، جاده منتهی به پارلمان را مسدود کرده و فروشگاه های زنجیره‌ای بزرگ و برخی از پمپ بنزین ها نیز درهای خود را در اعتراض بسته بودند. معترضان، به طور کلی اصلاحات اساسی نخست‌وزیر کشور را به عنوان یک تصاحب قدرت ناشی از نارضایتی های شخصی و سیاسی نتانیاهو – که به اتهام فساد محاکمه می‌شود – و همچنین شرکای او می‌دانند. با تشدید فشارها بر نتانیاهو، هزاران تن از نیروهای ذخیره نظامی، از خدمت در حکومتی که اقداماتی را انجام می‌دهد که به نظر آنها کشور را در مسیر دیکتاتوری قرار می دهد، خودداری کرده‌اند. این حرکت، نگرانی هایی را پیرامون به خطر افتادن آمادگی ارتش اسرائیل برانگیخته است. در همین حال، حامیان نتانیاهو نیز دیروز، تجمعاتی را در مرکز تل آویو که معمولاً محل تظاهرات ضد دولتی است، برگزار کردند. یک بازنگری اساسی با هدف محدود کردن اختیارات قوه قضائیه، از محدود کردن توانایی دیوان عالی در به چالش کشیدن تصمیمات پارلمان گرفته تا تغییر نحوه انتخاب قضات، نیازمند تغییرات گسترده است. تغییراتی که نتانیاهو و متحدانش باور دارند برای محدود کردن اختیارات قضات منتخب، ضروری است. نخست‌وزیر اسرائیل، در ماه مارس، پس از فشار شدید معترضان و اعتصابات کارگری که پروازهای خروجی را مختل کرده و بخش‌هایی از اقتصاد کشور را فلج کرد، روند اصلاحات پیشنهادی را متوقف کرد اما پس از اینکه مذاکرات برای یافتن یک مصالحه در ماه گذشته با شکست مواجه شد، او گفت که دولتش بر روی اصلاحات اساسی پافشاری خواهد کرد.
واکنش‌ها به رای پارلمان اسرائیل در تایید اصلاحات قضایی دولت نتانیاهو؛ آمریکا: تاسف‌آور است
رای مثبت پارلمان اسرائیل به اصلاحات قضایی ارائه شده توسط دولت راست‌گرای بنیامین نتانیاهو با هدف محدود کردن توانایی دیوان عالی این کشور در لغو مصوبات دولت همزمان با واکنش گسترده مخالفان داخلی و ادامه اعتراضات ده‌ها هزار نفری چند ماهه اخیر، با واکنش‌های بین‌المللی حتی از جانب متحدان این کشور همراه شد. کاخ سفید روز دوشنبه در بیانیه‌ای با «تاسف‌آور» خواندن رای مثبت پارلمان اسرائیل به بخش مهمی از اصلاحات قضایی با هدف محدود کردن برخی از اختیارات دیوان عالی این کشور، برای اجتناب از اعتراضات گسترده خواستار «اجماع» شد. یک منبع در وزارت خارجه آلمان در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت که برلین با «نگرانی شدید» تنش‌های فزاینده جامعه اسرائیل را دنبال می‌کند. او همچنین گفت که وزارت خارجه آلمان از شکست اسحاق هرتزوگ رئیس جمهوری این کشور در برقراری سازش میان دولت و مخالفان «بسیار متاسف» است. در همین حال بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل عصر روز دوشنبه و پس از رای قاطع و مثبت پارلمان به اصلاحات قضایی ارائه شده توسط دولت او با اشاره به این که با این طرح «اراده رای دهندگان به دولت» خود را برآورده کرده است گفت: «تحقق اراده رای دهندگان به هیچ وجه پایان دموکراسی نیست، بلکه جوهره دموکراسی است.» وی همچنین تصویب لایحه ارائه شده دولتش در مجلس را یک حرکت دموکراتیک ضروری خواند. آقای نتانیاهو مخالفان را به دلیل امتناع از مصالحه مورد سرزنش قرار داد و گفت: «این گام با هدف توازن قوا صورت گرفته است. ما این قانون را تصویب کرده‌ایم تا دولت منتخب بتواند سیاست‌ها را مطابق با تصمیم اکثریت شهروندان به پیش ببرد.»
انتخابات اسپانیا؛ ناکامی راست‌گرایان در کسب اکثریت مطلق
برخلاف نظرسنجی‌های پیش از انتخابات مجلس نمایندگان (مجلس سفلی) در پارلمان اسپانیا، ظاهرا حزب محافظه‌کار “مردم” این کشور که در اپوزیسیون است، از دستیابی به اکثریت مطلق کرسی‌های مجلس در ائتلاف احتمالی با احزاب متحدش، بازمانده است. بر اساس نتایج اعلام شده در نخستین ساعات روز دوشنبه ۲۴ ژوئیه، حزب “مردم” با کسب ۱۳۶ کرسی، پیشتازی نسبی در انتخابات را از آن خود کرده است. حزب راست‌گرای “ووکس” که به عنوان حزب متحد برای محافظه‌کاران محسوب می‌شود نیز ۳۳ صندلی پارلمانی را به خود اختصاص داده است.
حزب سوسیالیست “کارگران” اسپانیا به رهبری پدرو سانچز، نخست‌وزیر فعلی اسپانیا، توانسته است ۱۲۲ صندلی پارلمانی را در این انتخابات به‌دست بیاورد. حزب چپ‌گرای سومار (اتحاد) که متحد حزب سوسیالیست کارگران است نیز به ۳۱ کرسی در مجلس دست یافته است. با توجه به این نتایج و نیز این نکته که احزاب برای کسب اکثریت مطلق به کسب بیش از نیمی از ۳۵۰ کرسی مجلس نمایندگان در پارلمان نیاز دارند، تکلیف تشکیل دولت جدید در اسپانیا در حال حاضر بسیار پیچیده به نظر می‌آید و در پرده ابهام قرار دارد. احتمال می‌رود در صورت عدم موفقیت احزاب در تشکیل دولت بعدی، انتخابات پارلمان اسپانیا در ماه‌های آینده دوباره تکرار شود. با این حال آلبرتو نونز فیخو، رهبر حزب مردم، درباره تشکیل دولت بعدی گفت: «وظیفه من، راه‌اندازی و آغاز مذاکرات برای تشکیل دولت است. من این وظیفه را می‌‌پذیرم.» اما از سوی دیگر، پدرو سانچز دبیرکل حزب سوسیالیست و نخست‌وزیر کنونی اسپانیا در جمع طرفدارانش تاکید کرد: «بلوک مرتجعین، یعنی کسانی که می‌خواستند تمام دستاوردهای چهار سال گذشته را خنثی کنند، شکست خورده است.» در انتخابات پارلمانی اسپانیا در روز یکشنبه ۲۳ ژوئیه، بیش از ۳۷ میلیون شهروند اسپانیایی به استفاده از حق رأ‌ی‌دهی خود فراخوانده شدند. میزان مشارکت در این انتخابات ۷۰ درصد اعلام شده است.
جزئیات اتهام رشوه‌گیری جو بایدن از کمپانی اوکراینی
«واشینگتن پست» در گزارشی مفصل به تحلیل اتهام رشوه‌گیری جو بایدن از یک کمپانی اوکراینی پرداخته است. دونالد ترامپ و هواداران جمهوری‌خواه وی سال‌هاست بایدن را متهم می‌کنند که در زمان تصدی مقام معاونت ریاست‌جمهوری آمریکا در دوران باراک اوباما رشوه پنج میلیون دلاری گرفته است.
به گزارش العربیه، به گفته واشینگتن پست، در اوایل ماه مه امسال، چارلز گرَسلی، سناتور جمهوری‌خواه آیووا، و جیمز کومر، نماینده جمهوری‌خواه مجلس از کنتاکی و رئیس کمیته نظارت بر مجلس نمایندگان کنگره آمریکا، ادعا کردند پلیس فدرال آمریکا «اف‌بی‌آی» سندی در اختیار دارد که نشان می‌دهد جو بایدن در هنگام خدمت در مقام معاون رئیس‌جمهوری رشوه بزرگی از اوکراین دریافت کرده است. این دو قانونگذار در نامه‌ای که به مریک گارلند، دادستان کل آمریکا، و کریستوفر ری، رئیس اف‌بی‌آی ارسال کردند، خواستار ارائه این سند شدند. آنها در نامه خود ادعا کردند که این سند «یک طرح جنایی ادعایی درباره معاون رئیس‌جمهوری اسبق بایدن و یک تبعه خارجی مربوط به مبادله پول برای تاثیرگذاری بر تصمیم‌گیری‌های سیاسی» را به دست می‌دهد. نکته‌ای که دستگاه قضایی آمریکا طی این مدت عمومی کرده این است که میکولا زلوچفسکی، مدیر کمپانی اوکراینی «بوریسما»، هرگونه دیدار و گفت‌وگویی با بایدن را تکذیب کرده است. علاوه بر این، هیچ شواهدی درباره واریز غیرمترقبه پنج میلیون دلار به حساب جو بایدن و پسرش هانتر وجود ندارد.
حتی با وجود تمرکز جمهوری‌خواهان قدرتمند بر روی این قضیه طی یکی دو ماه اخیر، اتهام مطرح‌شده علیه بایدن فقط در حد همان اتهام باقی می‌ماند، چرا که هنوز هیچ سند معتبری در این باره منتشر نشده است، و حتی چندین جمهوری‌خواه اعتراف کرده‌اند که ممکن است اصلا سندی در این باره وجود نداشته باشند. به گفته واشینگتن پست، با تمام این حرف‌ها هنوز هم این امکان وجود دارد که بایدن در قضیه بوریسما درگیر بوده باشد، اما تا زمانی که شواهدی جدی مبنی بر این اتفاق فاش شود، ترامپ و هواداران جمهوری‌خواه وی نمی‌توانند با توسل به این قضیه روی بیرون راندن بایدن از کارزار انتخاباتی ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ حساب کنند.
اعلام وضعیت اضطراری در اکوادور؛ گروگانگیری ۹۶ زندانبان
به گزارش سازمان زندان‌های اکوادور، زندانیان با شورش در چند زندان این کشور ۹۶ زندانبان را به گروگان گرفته‌اند. بنا بر این گزارش در ۱۳ زندان این کشور نیز زندانیان دست به اعتصاب غذا زده‌اند. روز یکشنبه ۲۳ ژوئیه در زندان شهر بندری گوایاکیل بر اثر درگیری بین زندانیان شش نفر کشته و ۱۱ زندانی دیگر زخمی شدند. همچنین آگوستین اینتریاگو، شهردار شهر بندری “مانتا” نیز بر اثر تیراندازی به قتل رسید.
به گزارش دویچه وله، این حوادث باعث شد گلیرمو لاسو، رئیس جمهوری اکوادور وضعیت اضطراری و مقررات منع رفت و آمد شبانه در سه استان این کشور به مدت ۶۰ روز اعلام کند. اکوادور در سال‌های اخیر درگیر جنگ قدرت بین باندهای مواد مخدر و جنایتکار شده است که دامنه آن به زندان‌های این کشور نیز کشیده شده است. از آغاز سال ۲۰۲۱ تاکنون در درگیری بین زندانیان ۴۲۰ زندانی کشته شده‌اند. رئیس جمهور اکوادور در نشست کابینه امنیتی کشور گفت: «ما نمی‌توانیم کتمان کنیم که جنایت سازمان یافته به درون دولت، سازمان‌های سیاسی و حتی درون جامعه رخنه کرده است. این مشکلی است که طی یک دهه روی هم تلنبار شده است.» اکوادور به لحاظ جغرافیایی در بین دو کشور پرو و کلمبیا که دو تولید کننده اصلی مواد مخدر هستند قرار گرفته است. باندهای مواد مخدر بر سر صدور این مواد به آمریکا و اروپا و کنترل بازار آن در رقابت مرگباری با هم قرار گرفته‌اند. درگیری میان این باندها در سال‌های اخیر منجر به افزایش جنایت، قتل و ناامنی در اکوادور شده است.
