امسال در پانزده خرداد ( ۱۴۰۲) مصادف با ۵ ژوئن، سازمان بین‌المللی کار صد و یازدهمین کنفرانس سالانه خود را در ژنو برگزار کرد. در این نشست که مدت دو هفته به طول انجامید، رژیم سرمایه داری اسلامی ایران نیز هیئتی ۲۹نفر که هشت نفر از آنها به عنوان نمایندگان تشکل‌های کارگری وابسته به حکومت، عناصری از سازمان اطلاعات به عنوان نمایندگان دولت و نمایندگانی از کارفرمایان وابسته به حکومت را به اجلاس سالانه سازمان جهانی کار (ای ال او) اعزام کرد. بنا به روال هر ساله از طرف کشورهای شرکت کننده هیات‌هایی شامل نمایندگان دولت‌ها، کارفرمایان و تشکل‌های کارگری، بر سر روابط و استانداردهای بین‌المللی کار گفتگو کنند. امسال نیز حضور نمایندگان جمهوری اسلامی در ژنو با واکنش‌هایی از سوی احزاب، سازمانها و فعالان گروه های مستقل کارگری روبرو گردید. در اعتراضات به حضور نمایندگان غیر واقعی کارگران در سازمان جهانی کار گاهن آگاهانه یا ناآگاهانه بیان کارگری پیدا میکند و تصویر کاملن توهم آمیزی از سازمان جهانی کار به دست می‌دهد که گویا این سازمان ناجی و مدافع منافع طبقه کارگر است و باید نمایندگان دروغین تشکلات زرد کارگری از این اجلاس اخراج شوند و نمایندگان مستقل جای آنها را بگیرند! چنین انتظاری از ای ال او با ساختار سه جانبه ی سرمایه داری آن، نشان دهنده ی بی خبری دارد. چنین بینشی با کشیدن پرده ی ساتری بر ماهیت سیاسی و اهداف اصلی تاسیس سازمان جهانی کار، با توجیه ضرورت پیوستن ایران و الزام این کشور به تعهدات و مقاوله‌های بین‌المللی برای نظارت سازمان بین‌المللی کار بر رعایت حقوق کار در ایران، اصل موضوع را به حاشیه رانده و خواسته یا ناخواسته وارد فازی میشوند که گویا این سازمان کارگرگرا بوده و یا برای طبقه کارگر برپا شده است. نباید فراموش کرد که سازمان جهانی کار دارای مناسبات و موازینی است که جانب گرا بوده و با مقاوله نامه هایی که اساس استثمار نیروی کار توسط سرمایه را رسمیت می‌دهد، تلاش میکند پوششی قانونی به مناسبات استثمارگرانه سرمایه‌داری بپوشاند. پیش برد این سیاست توسط گرایش های رفرمیستی و اکونومیستی چه در سطح جهان و مشخصن در ایران بر این واقعیت دردناک صحه گذاشته و این منادیان دروغین در سازمان جهانی کار نقش اصلی فرشتگان رهایی طبقه کارگر از استثمار معرفی می کنند. بازنگری کوتاه موضوع، این سوال را پیش پای ما می گذارد آیا سازمان جهانی کار مدافع و جانب گرای طبقه کارگر است یا کوچکترین گرایش کارگرگرایی را دارد یا نه؟ یا اینکه ارسال نامه های اعتراضی جهت اخراج نمایندگان دروغین کارگران از طرف ʺجمع زیادی از معترضین در واقع تمکین به چه مطالباتی را مد نظر دارد و این درخواست‌ها کوچکترین تاثیری بر این ارگان سرمایه‌داری دارد؟
بر اساس شکل گیری اساسنامه سازمان جهانی کار در شرایط سیاسی اجتماعی پس از پایان جنگ جهانی اول در سال ۱۹۱۹ که در کنفرانس صلح پاریس در کاخ ورسای بر پا شد می توان گفت حداقل در سطح ماکرو چهار دلیل باعث تاسیس این سازمان شد از جمله: اول یافتن راه حلی با هدف رفرم به به شرایط سخت و استثمار بیش از حد توان و تحمل کارگران با شعاری به ظاهرانسانی و این در خودِ مقدمه اساسنامه سازمان جهانی کار به صورت فرمال پرداخته شده است. دوم با هدفی کاملن سیاسی، با توجه به پایان یافتن جنگ جهانی اول و پیروزی انقلاب اکتبر در روسیه و با توجه به رشد صنعت در کشورهای مختلف و رشد روز افزون تعداد کارگران صنعتی خطر تهدید کننده ای بود که هر لحظه امکان وقوع انقلاب از آن دست که مارکس و انگلس پیش بینی کرده بودند محتمل می کرد و این به صراحت در مقدمه اساسنامه سازمان بین المللی کار به روشنی روی این واقعیت تاکید شده است با این مضمون که بی عدالتی چنان نارضایتی دامن می زند که صلح و هماهنگی و امنیت جهانی سرمایه داری را به خطر می اندازد. در واقع به بیان دیگر وقوع انقلابات کارگری از جنس انقلاب اکتبر در دیگر کشورهای اروپایی آن دوره را مَدِ نظر داشت که سرمایه داری جهانی و امپریالیسم را تهدید میکرد. سومین عامل بیشتر بر جنبه اقتصادی استوار بود با این هدف که هر گونه اصلاحات اجتماعی به خاطر تاثیر گذاری آن بر روی میزان تولید می توانست صنایع کشورها را که در حال اصلاحات روبنایی بودند در رقابت بازار کار، وضعیت و شرایط را در تضاد با اهداف این سازمان رقم بزند، و این نگرانی در اساسنامه سازمان جهانی کار با این مضمون که «عدم تدوین قوانین کار انسانی در هر کشور مانع تحقق تلاش ملت ها می‌شود که می‌خواهند وضعیت کارگران کشورشان را بهبود بخشند»، گنجانده شد. چهارمین هدف در واقع نقش مهم کارگران در میدان نبرد و همچنین کار در صنایع در دوران جنگ جهانی اول بود و همین ایده در اساسنامه این سازمان اینطور فرموله شده است: «یک صلح جهانی پایدار تنها بر مبنای عدالت اجتماعی بنیان گذاشته می‌شود»، که مورد توجه شرکت کنندگان در صلح پاریس قرار گرفت. آشکار است که کاربرد ʺعدالت اجتماعیʺ از سوی سرمایه داران و ارگان ها و سازمان های سیاسی و طبقاتی مختلف، برداشت ها و اهداف گوناگون منطبق با همان گروهبندی ها را در نظر دارد. مثلن وقتی سرمایه داران از عدالت حرف می زنند با برداشت کارگران از همین مفهوم از زمین تا آسمان با هم متفاوت هستند. عدالت از نظر کارگر یعنی نبود استثمار و از نظر سرمایه داری یعنی پرداخت حداقل دستمزد به کارگر برای تداوم استثمار است. برای برقراری سازش بین کارگر و سرمایه دار، اولین کنفرانس بین‌المللی کار در اکتبر سال ۱۹۱۹ میلادی در شهر واشنگتن آغاز به کار کرد و سپس از تابستان سال ۱۹۲۰ میلادی در شهر ژنومستقر شد. آشکار است که این ارگان جهانی سرمایه‌داران، بنا به ضرورت حاکمیت و تثبیت مناسبات سرمایه‌داری در دستور کار قرار گرفته بود. شعارهایی مانند «عدالت اجتماعی» همان معنا را می‌داد که در انقلاب بورژوایی ۱۷۸۹ فرانسه وعده داده شد بود. مارکس در این مورد در «مساله یهود» به تمامی موازین حقوق بشری و عدالت و امنیت و… وعده داده شده از سوی انقلاب کبیر فرانسه پرداخته و مورد نقد انقلابی قرار داده است. سازمان جهانی کار برای پیشبرد فعالیت و اقدامات خود سه نهاد از جمله کنفرانس جهانی کار، شورای اداری و دفتر بین المللی کار به عنوان ارگان های اصلی مَدِ نظر قرار داده و فصل مشترک و وجه تمایز این سه نهاد را بر اساس اصلی بنیادی یعنی سه جانبه گرایی تحت عنوان حضور نمایندگان دولت ها، کارفرمایان و کارگران فرموله کرده است.
اساسن ضرورت وجودی تاسیس سازمان بین المللی کار در طرح سه جانبه گرایی دولت های امپریالیستی در بعد از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ در واقع برای جلوگیری از انقلابات کارگری در بقیه کشورها را در دستور کار قرار دادند. به بیان دیگر وقوع انقلاب اکتبر و عروج احزاب بزرگ کارگری، خواسته‌های روزمره برای بهبود شرایط زیست کارگران و مبارزه و مقاومت روزمره جنبش کارگری در برابر تعرضات سرمایه‌داری به گسترش و موج جنبش‌ها رادیکال در روندی انقلابی پیوند خورد و این تهدیدی برای نظام سرمایه داری بود. به این معنا که نیروهای قهریه پلیسی در سرکوب، توان به کنترل درآوردن انفجار اعتراضات و اعتصابات کارگری، وظیفه دولت های سرمایه داری به ویژه در پی برپایی کمون پاریس (۱۸۷۱)، بوده است. و سیاست و استراتژی دولت های طبقاتی در راستای هدفی دراز مدت ازجمله تنظیم کار و سرمایه و دادن رفرم های برای برخورداری از حداقل دستمزد معیشت با هدف تضمین باز تولید و مدیریت نیروی کار انجام گرفت. به بیان دیگر این روند تاریخی در راستای تحکیم حفظ منافع امپریالیسم جهانی خروجی آن منجر شد به وجود نهادهای جهانی سرمایه برای به کنترل درآوردن حوزه های اقتصادی، سیاسی از طریق سازمان ملل، سازمان جهانی کار، سازمان تجارت جهانی، صندوق بین المللی پول که فصل مشترک و اساس بنیادین این سازمان های جهانی در راستای پیشبرد سرپا نگهداشتن مناسبات نظام سرمایه داری جهانی عمل می کنند. بر همین مبنا تاسیس سازمان جهانی کار در سال ۱۹۱۹ که توسط کشورهای اروپایی و آمریکا تاسیس گردید دقیقن بر اساس تصویب قوانین مشترک کار برای کشورهای سرمایه داری پیشرفته و یا در حال توسعه را هدف قرار داد و دستور کار گذاشت تا از اعتراضات کارگری، وقوع خیزش ها و انقلابات کارگری جلوگیری کند. بر اساس همین استراتژی، با هدفی دراز مدت و یکسان نمودن شرایط کار در این کشورها به تولید و باز تولید نیروی کار مزدی و مناسبات سرمایه داری دامن زده و دولت که خود در اصل همان کار فرما است را به میانجیگر میان کارگران و کارفرمایان جا انداخت، که سازش طبقاتی را ما بین طبقه کارگر و طبقه سرمایه دار در راستای تداوم باز تولید مناسبات سرمایه داری و نظم اجتماعی تولید سرمایه ایفا کند. همین نمایندگان دولتی در لباس دروغین میانجی در واقع همان نمایندگانی بودند که در کنار نمایندگان کارفرمایان خصوصی و یا خود به عنوان نمایندگان دولت سرمایه‌داران ماموریت داشتند. جانب سوم نمایندگان که از سوی اتحادیه های مورد تایید سازمان جهانی کار در این ماموریت ها و گفتگوهای به اصطلاح سه جانبه و در واقع یکجانبه به نام کارگران و به عنوان نمایندگان آنها در سازمان جهانی کار شرکت می‌کنند، نه تنها از منافع طبقه کارگر دفاع نمی‌کردند بلکه این ها در واقع بخشی از تشکلات و نهادهای بوده و هستند که در باز تولید تمام مناسبات سرمایه داری نقش اصلی را بازی کرده و همچنین سازش بین تضاد آشتی ناپذیر کار و سرمایه را به پیش برده و مانع اصلی بر سر راه انقلابات کارگری و تغییرات زیر بنایی در دل جوامع سرمایه داری بوده اند. باید اذعان نمود که این دست از سازمان های جهانی، دولت ها و تشکلات دولتی زرد به مانند سلاح خط رفرمیستی در راستای سیاست های بورژوایی عمل می کنند و نهایتن به سازش طبقاتی میان کارگران و کارفرمایان و دولت ها و تداوم تضاد طبقاتی و تن دادن به سازش طبقاتی منجر می گردد که در یک تفاهم مشترک طبقاتی به نفع کارفرما و سیستم سرمایه داری پایان می پذیرد.
واقعیت اینست، اساسن خود مقوله سه جانبه گرایی روش دست یابی به حقوق کارگران نیست. یکی از ارکان اصلی و زیربنایی سازمان جهانی کار با اتکا بر اصل اساسنامه‌ای تدوین شده عبارت است از دفاع از «اصل سه جانبه گرایی» و به معنای دیگر این اصل یعنی اینکه تنظیم وسازماندهی مناسبات استثماری در هر کشور یکی از بنیادهای دولت های سرمایه‌داری و کارفرماها برای جلوگیری از شکل‌گیری اعتراضات خارج از کنترل و تشکل‌های مستقل کارگری عمل می کند. اگرچه بر در آستانه برگزاری اجلاس سازمان جهانی کار در ژنو هر ساله نامه ها و شکایت نامه های اعتراضی برای دادرسی بر علیه رژیم سرمایه داری ایران برای مدیران این اجلاس ارسال میگردد، ولی از آنجا که از سوی اتحادیه های مورد تایید و حاضر در سازمان جهانی کار ارائه و مطرح نمی‌شوند همگی نادیده گرفته میشوند. از جمله کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری ( (ITUC و فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری (WFTU) که ماهیتن ارگانهای میانجی و سازش و وفاداران سرسخت نظام بردگی مُدِرن هستند و از موانع اصلی بر سر راه هرنوع مبارزه در راستای پایان دادن به مناسبات تولیدی و سیاسی اجتماعی سرمایه داری هستند به این معنا که این اتحادیه ها تلاش می کنند تا کارگران را در تمکین و پذیرش به تداوم نظام سرمایه داری و استثمار مشروط به اینکه هر گونه رفرم و بهبودی در شرایط کار و زندگی و دستمزد کارگران به سود منافع طبقه سرمایه دار کارفرمایان و دولت سمت و سو دهند باشد. فراموش نمی شود که در کنگره هیجدهم فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری که در ایتالیا از ششم تا هشتم ماه مه ۱۴۰۱ برگزار شد، علیرضا محجوب دبیر کل خانه کارگر و شورای اسلامی کار حکومتی دراین کنگره همانند کنگره های پیشین در یونان و کوبا به عنوان نایب رئیس فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری (WFTU) انتخاب شد. این انتخاب موجی از خشم کارگران و مدافعین طبقه کارگر را برانگیخت. و از سوی دیگر ماهیت ضد کارگری فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری (WFTU) که متاسفانه بیش از ۱۲۵ میلیون کارگر را در کشورهای مختلف و از سوی احزاب برادر طیف توده ای و اردوگاهی در اسارت اتحادیه ها و سندیکاهای صنفی زرد و سازشکار بسیج کرده آشکار ساخت. تاکنون از سوی این ارگان جهانی سازشکار و میانجی کار و سرمایه برخی از نهادهای پذیرفته شده و دارای حق رأی در سازمان جهانی کار گاهی مواردی از نقض کنوانسیون های بنیادین سازمانی جهانی کار مانند پیمان نامه ۱۱۱ یعنی تبعیض در میان کارگران بر پایه جنسیت و مذهب مطرح می شود مورد پرسش قرار گرفته است. اما این پرسش ها و طرح شکایت هیچگاه از سال ۱۳۴۱ پس از طرح اصلاحات شاه که مورد پشتیبانی حزب توده ایران قرار گرفته بود و تاکنون از سوی این کنفدراسیون سازش، به ویژه که علیرضا محجوب در رهبری آن قرار دارد، مورد ملاحظه، طرح شکایات و انتقاد قرار نگرفته است. حکومت اسلامی هیچگاه حتا با اثبات زیرپا گذاردن این کنوانسیون مبنایی، هیچ اقدامی علیه حکومت بر همین مبنا در ایران صورت نگرفته و هیچ جنبه اجرایی نداشته و تنها در کمیته متخصصین به نوشتن نام رژیم در جزوه‌ای زیر نام کمیته اجرای استانداردها بسنده می‌شود. نمایندگان حکومت اسلامی کارشناسانی را از کمیته استانداردها درخواست می کنند تا به ایران رفته و در خانه کارگر، اجرای استانداردها را به کارگزاران حکومت اسلامی آموزش دهند. این شعبده بازی هرساله از سوی سازمان جهانی کار و حکومت اسلامی تکرار می‌شود. اگرچه گروهای سیاسی، احزاب و سازمان های چپ و کمونیست هر ساله به حضور نمایندگان رژیم سرمایه داری اسلامی ایران در اجلاس سالانه سازمان جهانی کار دست به اعتراض می زنند، این دست از اعتراضات و شکایت نامه ها از طرف سازمان ها و فعالین کارگر در واقع افشاگری و زیر فشار قرار دادن رژیم سرمایه داری اسلامی ایران در زیر پاگذاردن همان موازین سازشکارانه مقاوله نامه های سازمان جهانی کار قابل دفاع است، و از طرف دیگر می تواند مبنایی باشد که توجه آنها را به نقض قوانین خودِ این نهاد جهانی، با جلب توجه سازمان جهانی کار به عدم اجرای آن در جمهوری اسلامی، این رژیم تحت فشار قرار بگیرد، اما نباید فراموش کرد هیچ جنبه اجرایی و تاثیری بر تغییر روش و سیاست‌های سازمان جهانی کار و حکومت سرمایه داری ایران نداشته وندارد و تنها جنبه افشاگری و تاثیرگذاری روی پایه های کارگری اتحادیه های زرد مورد تایید سازمان جهانی کار می تواند داشته باشد. این دست از اقدامات نباید این توهم را دامن بزند که گویا سازمان جهانی کار مدافع منافع طبقه کارگر است، زیرا خود گردانندگان چنین اجلاسی و استناد به مقاوله نامه ها نقش اساسی در تطهیر باز تولید استثمار کارگران دارد و یا نماینده‌ای از کشوری در سازمان جهانی کار نماینده راستین و واقعی کارگران دانست. حتا اگر نماینده راستین و انقلابی از سوی کارگران به عنوان جانب سوم به این سازمان جهانی سرمایه داری راه یابد و دارای حق رای باشد، نمی تواند در برابر دو جانب دیگر نمایندگان دولت سرمایه دار و نمایندگان کارفرمایان کوچکترین تاثیری داشته باشد.
امروزه بعد از سال های متمادی از عمل کرد و اهداف دراز مدت سیاست سازمان جهانی کار دادن آدرس های دروغین و نپرداختن به همان کنوانسیون های ادعایی این سازمان، تنها و تنها نقش سوپاپ اطمینانی را دارد که آب به آسیاب باز تولید مناسبات سرمایه داری می ریزد. شعار رفرمیست هایی که از یک طرف در لباس مدافعین منافع طبقه کارگر ایران و طیف های دیگر سیاسی از سوی دیگر تنها با بدست گرفتن شعارهای حقوق بشری و دموکراسی خواهی آن هم از نوع پارلمانی و بورژوایی، چیزی جز چپ رفرمیسم، در بهترین حالت الگوی خود را از سوسیال دمکراسی کشورهای اسکاندیناوی می گیرد. همه میدانیم سوسیال دمکراسی در این کشورها نه تنها سپر و الگویی برای حفظ مناسبات سرمایه داری بوده بلکه تا به امروز منافع طبقه کارگر را از طریق مقاوله نامه های سازمان جهانی کار قربانی حفظ نظام و مناسبات سرمایه داری کرده است. به بیان دیگر بر پاشنه آشیل همان جریانات و خط سیاسی رفرمیستی در قواره ی تشکلات مختلف در دل مناسبات سرمایه داری تاریخن به نفع طبقه سرمایه دار و در راستای رفرم های کاملن سطحی و روبنایی نقش خود را بازی نموده است و هر وقت هم به ضررش بوده تمام این دستاوردها را از طبقه کارگر پس گرفته است. چپ رفرمیستی که میخواهد با نام رفرم در واقع ملزومات خط رفرمیستی را با خالی نمودن محتوای انقلاب برای جنبش کارگری در ایران الگو برداری کند و پیش ببرد در واقع یک چپ شکست خورده و رسوا است. این چپ رفرمیست نیروی خود را در همدستی و همکاری با بورژوازی در یک سازش طبقاتی به کار گرفته و می گیرد. آیا در کشوری مثل ایران نقش دولت، خانه کارگر، شورای اسلامی و شورای عالی کار بر متن همچین شرایطی در رابطه با سازمان جهانی کار، بانک جهانی و سازمان جهانی تجارت و …قرار نگرفته است؟!
مبارزه علیه رفرمیسم در جنبش کارگری اهمیتی بسیار مهم و ضروری دارد و به مراتب پُراهمیت تر از گذشته می باشد. به قول رزا لوگزامبورگ این دمکراسی بورژوایی نیست که به تدریج به سوسیالیسم منتهی می گردد بلکه این سوسیالیسم است که دمکراسی واقعی را نجات خواهد داد. بر همین اساس برای گام نهادن طبقه کارگر به این راه، نیاز به هژمونی بین‌المللی خود، یعنی سازمانیابی انترناسیونالیسم کارگری، نهادهای مستقل و رادیکال و بین المللی و همبستگی جهانی کارگری دارد. می توان گفت مزدبگیران جامعه این وضعیت اسفبار فقر و فلاکت سیستماتیک نظام سرمایه داری را تحمل نخواهند کرد و در مقابله با آن دست به اعتراض و مبارزه خواهند زد. و این نیاز مبرم به یکی از واقعیت های عینی طبقه کارگر در جامعه جهانی تبدیل گردیده است. اگرچه حاکمیت سرمایه داری اسلامی ایران بیش از ۴۴ سال جز سرکوب و تهدید، دستگیری و زندان از هیچ جنایتی فروگذاری نکرده است، از این واقعیت مبارزاتی نباید غافل شد که کارگران می‌توانند با ایجاد ارگان های طبقاتی مستقل و متکی به خود در قبال تحمیل این بی حقوقی و فقر اعتراض کنند و در جهت دستیابی به اهداف کوتاه مدت و دراز مدت خود می توانند به ویژه در شرایط کنونی که اوضاع بیش از هر زمان دیگر مساعد است با اتحاد و یکپارچگی به پیش ببرند. کارگران با توجه به ارتقاء سطح آگاهی و سازمانیافتگی خویش، ضمن اینکه برای پیشبرد مبارزات خود در برچیدن فوری نظام بردگی مزدی و اعمال اراده کارگران بر سرنوشت خویش و ایجاد سازمانیابی مستقل کارگری و سراسری توده ای خود تلاش می کنند، هرلحظه نیز لازم و ضروی است بر واقعیت تمایز منافع طبقاتی کارگران با افشای منافع طبقه سرمایه دار پافشاری کنند.
