«دادگاه تجدیدنظر حکم دادگاه بدوی را عیناً تأیید کرد و حکم جهت اجرا به اجرای احکام ارسال شد.»
ترجیع‌بند تکراری تقریبا تمام احکام متعددی که در طی این سال‌ها به‌ویژه دو سال اخیر برای فعالان صنفی و سیاسی صادر شده و می‌شود؛ جمله بالاست.
یکی از آخرین نمونه‌های این احکام، تایید حکم بدوی خانم سارا سیاهپور، معلم، فعال صنفی و از اعضای کانون صنفی معلمان ایران است که یک‌بار دیگر نمایشی بودن تشکیل چنین دادگاه‌ها و صدور چنین احکامی را یادآور می‌شود.
واقعیت این است که اتهامات بی‌اساس و غیرمستند و صدور احکامی برخلاف ابتدایی‌ترین اصول حقوقی جاری در همین کشور و حضور و اعمال نظر قدرتی مطلق العنان و فارغ از قانون به نام کارشناس(بازجو) در تمامی مراحل تشکیل پرونده حتی زمانی که محکوم در حال گذراندن حکم خود در مراحل پایانی است، روند طی مراحل قضایی در کشور، به ویژه در مورد کنش‌گران صنفی و سیاسی را به کاریکاتوری از دادگاه و قضاوت تبدیل نموده و صدور چنین احکامی دیگر نه کسی را متعجب می‌کند و نه امیدی به قضاوتی دست‌کم منصفانه و مبتنی بر قانون را به این دستگاه عریض و طویل، زنده نگاه می‌دارد.
خانم سیاهپور نیز مانند سایر همکاران ما نه به این دلیل که جرم یا حتی خلافی مرتکب شده باشد، بلکه تنها به دلیل احساس مسئولیت نسبت به وضعیت اسف‌بار آموزش و پرورش، آموزش فرزندان این سرزمین و معلمان کشور که قربانیان اصلی نگاه ضد توسعه، مدیریت غیرعلمی و مریدپرور، دستوری و از بالا به پایین هستند، از جایگاه والای معلمی دفاع نموده، استقلال شخصیت، عاملیت و حقوق انسانی معلم و دانش‌آموز را پاس داشته است؛ که از نگاه تمامیت خواهانه و متحجرانه‌ی شیفتگان قدرت، حفظ استقلال شخصیت نیز خود نوعی سرکشی سازمانی است و جرمی نابخشودنی!
کانون صنفی معلمان قاطعانه اعلام می‌دارد هیچ‌یک از همکاران زندانی و دارای پرونده و حکم محکومیت ما، از جمله خانم سارا سیاهپور اقدامی خلاف قوانین جاری کشور انجام نداده‌اند و مجرمان واقعی کسانی هستند که در این سال‌ها در مسیر فعالیت مسالمت‌آمیز و قانونی نهادهای مدنی و صنفی به روش‌های مختلف مانع‌تراشی کرده و در واقع مانع برطرف شدن مشکلات بنیادی و حتی کوچک موجود کشور از جمله در آموزش و پرورش شده و روند بهبود امور اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را وارونه نموده‌اند و کشور را با بحران‌های متعدد رو‌به‌رو ساخته‌اند.
ما تایید حکم محکومیت خانم سیاهپور در دادگاه تجدیدنظر را تایید بی‌توجهی به قانون و بی‌توجهی به اصول اولیه حقوق شهروندی دانسته و معتقدیم چنانچه کوچک‌ترین مدرک مستندی دال بر مجرمیت در پرونده همکاران‌مان و سایر فعالان مدنی وجود دارد، مطابق قانون، دادگاه همه آن‌ها را به صورت علنی و با حضور نمایندگان رسانه‌ها و هیئت منصفه برگزار کنند تا سیه روی شود هرکه در او غش باشد.
کانون صنفی معلمان ایران ( تهران )
۱۶ مرداد
