دولت ترکیه در سال‌های اخیر سیاست‌های سختگیرانه‌ای را نسبت به پناهجویان و پناهندگان و فعالین سیاسی، مدنی و رسانه‌ای ایرانی در پیش گرفته است. این سیاست‌ها شامل تشدید کنترل و نظارت بر پناهندگان، تشدید محدودیت‌ها در خصوص حقوق و مزایا و همچنین تا کنترل فعالیتهای مدنی و صنفی و حوزه زندگی خصوصی آنها را هم در بر گرفته است.
تلاش برای تبدیل ترکیه به یک کشور پرخطر برای پناهندگان و تحویل پناهجویان به کشورهای مبدا، به هیچ وجه با قوانین و کنوانسیونهایی که دولت ترکیه امضا کرده و خود را متعهد به انجام آنها دانسته، مطابقت ندارد و قابل توجیه و لاپوشانی نیست.
دولت ترکیه در چندین مورد پناهندگان ایرانی را به نظام جمهوری اسلامی در ایران، که پرونده سیاهی در برخورد با مخالفین خود دارد، تحویل داده است و همچنین در برابر ربودن فعالین ایرانی از ترکیه برخورد جدی از خود نشان نداده است. که این امر باعث نارضایتی و اعتراضات بسیاری از جمله سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر شده است. به طور کلی، سیاست‌های دولت ترکیه نسبت به پناهجویان و پناهندگان ایرانی در حال حاضر موضوع جدی ایجاد نگرانی و نارضایتی در بین مدافعین حقوق بشر در جامعه بین‌الملل شده است.
ما در کمیته دفاع از حقوق بشر هجا، بنا به وظیفه انسانی و اخلاقی خود، بدینوسیله اعتراض خود را به عملکرد دولت ترکیه اعلام می‌داریم و خواستار توقف فوری تحویل و استرداد فعالین سیاسی،مدنی و رسانه‌ای ایرانی به حکومت ضدانسانی و ناقض حقوق بشر جمهوری اسلامی در ایران، هستیم و همچنین دولت ترکیه را مسئول و پاسخگو در برابر جان و سلامت همه پناهجویان و علی‌الخصوص افراد تحویل داده شده به حکومت ناقض حقوق بشر جمهوری اسلامی در ایران می‌دانیم.
کمیته دفاع از حقوق بشر همبستگی جمهوریخواهان ایران (هجا)
مورخ ده آگوست ۲۰۲۳
