در کوران اعتصاب های کارگران نفت، صدها تن دستگیر و چندین تن از کارگران پروژه‌ای به گونه ای “سریالی” از خانه ها و خوابگاه های محل کار ربوده شدند. سرکوب کارگران سخت و همه سویه بود. شماری از کارگران به شکل رسمی، کسانی به شکل نارسمی، و شمار ناروشنی نیز به اتهام رهبری یا “لیدری” اعتصاب ها، گرفتار سیاهچال های سازمان های امنیتی گردیدند. در این میان ولاییان نفتخــــــوار با بازخوانی ترفندهای همیشگی “هدایت از خارج”، به “قطورسازی” پرونده ی این کارگران دادخواه و دلاور نیز می پرداختند. در پاره ای از مناطق نفتی جنوب کشور که در آنجا بیشترین شمار کارگران “کاردان” پروژه ای زندگی می کردند، عملا حکومت نظامی اعلام شد.
با همه ی بگیر و ببندها و سرکوب ها، اعتصاب بزرگ کارگران، که بنا به داده های سازمان دهندگان اعتصاب ها ” دهها هزار کارگر” را در برمی گرفت، تا چندی دنباله داشت، و بازخوانی آن اعتصاب، گویا هنوز در دستورکار کارگران است. آن چه از اهمیت ویژه ای برخوردار بود اینکه، بخش چشمگیری از کارگران نفت، و در کنار آنان کارگران فولاد و معدن و دگره، عمـــــلا به خیزش به خون آعشته ی سراسری خلافت ستیز، پیوسته بودند: خیزشی در چهارگوشه ی کشورمان که به کشته شدن صدها رزمنده و به زندان افتادن هزاران پیکارگر انجامیده است، و با همه ی سرکوب های ددمنشانه ی واپسگرایان دنباله دارد.
جنبش بالنده ی کارگری (که با بیشتـــــرین و پیچیـــــده ترین و ددمنشـــــانه ترین ترفندها و توطئه های کنسرن های نفتی-مالی-نظامی جهانی و ریزه خواران رنگارنگ کشوری-منطقه ای آنان دست و پنجه نرم کرده و می کند) با همراهی حساب شده با جنبش فرهنگیان و پرستاران و بازنشستگان و دانشجویان و هنرمندان، دارد آگاهانه تر پای به پهنه ی پیکار می نهد و آرام آرام برای به عهده گرفتن وظیفه های سنگین خویش آماده تر می گردد.
دستاورد این همراهی که به گونه ی “منشوری” نیز پرداز خورد، برجسته تر است از خیزش “مطالبه محور” سال هشتاد و هشت، چرا که در گستره ی اقتصادی، پیاده سازی بخش چشمگیرتری از اصل چهل و چهار قانون اساسی را در دستور کار بی درنگ جنبش، در کــــوران گــــذار، نهاده است.
خوشبختانه در خیزش تازه ی توده ای، که در آن کارگران نفت و گاز و پتروشیمی نقش ویژه ای می آفرینند، خواست های اقتصادی-سیاسی-فرهنگی دادجویانه و آزادی خواهانه و نوگرایانه، برجسته تر و تدوین شده تر از جنبش های پیشین، آنهــــم پیـــــش از به ندا درآوردن شیپور رزم پایانی برای به زباله دان تاریخ سپردن “خلافت نفت و خرافه و خون”، نگاشته شده اند.
این نیز دستاورد خجسته و نوینی است در درازای جنبش های دادخواهانه ی صد سال گذشته ی توده های درد و کار و پیکار. نشانی است از آنکه، “پایینی” ها می توانند بازه ی گذار از “نظام” بهره کش را گردانندگی کنند، اگر که هشیارانه تر و دلاورانه تر پیش تازند و درفش افرازند. “آتشـــی که نمیرد همِِِِــــشه در دل ماست” (حافظ). در کنار این “آتش” نامیرا که دمادم درفش داد را بیشتر می افروزد، می تــــوان مهرگان وار گــــرد آمـــد (مهرگان، بزرگترین جشن جنوب باختری ها – منطقه ی نفتی کنونی – در پاییز می بود، که پیوند می داشت با فرشته ی فر یا فروغ یا “داد”، همانا مهر یا میترا). تاریخ سرزمین کهنسال مان بارها نمایانده است که مردم ما در دشوارترین هنگامه نیز زیرِ درفشِ داد، گرد هم می آیند و اخگرهای نبردی را که زیر خروارها خاکستر ستم و بیداد پوشانده اند، چنان می افروزند که سنگواره ترین بارگاه های نامردمی را در برابرشان تاب و تاوی نیست.
آنچه در پیام نخستین مان (دوازده سال پیش)، از زبان رزمنده ی انقلاب مشروطه “سلطان العلمای خراسانی”، رو به خلیفه ی ایران آوردیم، و تا امروز در پیام ها و بیانیه های گوناگون مان پیگیرانه بازخوانده ایم و واگشوده ایم، در این گردنه ی پـــرپیـــچ تاریخـــی هنــــوز پابرچاســـت: “خوب است قدری از مستی سلطنت به هوش آمده، چشم باز کرده، نظری به دولت خود و باقی دولت ها بنمایی. آیا تمام سلاطین عالم از وظیفه و شغل خود خارج شده مشغول قصابی گشته اند؟ آیا تمام ملل مثل ملت بخت برگشته ی ایران اسیر ظلم و شهوت نفسانی پادشاه خود هستند؟ … مگر نفهمیده که هیچ سلطانی با رعیت نمیتواند طرف شود”.
در پایان پیشنهادهای پیشین مان برای “گذر کم هزینه از نظام” را آورده ایم، که آرزومندیم پیکارگران و دادخواهان درون و برون مرز بتوانند از آنان در نبـــــردهای بسیـــــار سخـــــت آینـــــده بهره گیرند. با این افزوده که، شورا و سندیکا دو نهاد جداگانه در یکان های اقتصادی هستند: برای داده های بیشتر بنگرید به یادداشت های پایین پیام.
راهکارهای پیشنهادی کمپین هنرمندان و نویسندگان برای بــــازه ی گــــذار از “نظام”
یکم: در هر یکان اقتصادی-آموزشی تشکیل دست کم یک کمیته ی مخفی اعتصاب و کوشش برای بهره گیری از همه ی ابتکارات نوین جنبش در سراسر کشور برای سازماندهی اعتراض ها و اعتصاب ها.
دوم: در همه ی یکان های بزرگ اقتصادی که بر پایه ی اصل چهل و چهار قانون اساسی می بایست ملی-مردمی اداره شوند، تدارک حساب شده و گام به گام شوراهای کارگران و مزدبگیران برای کنترل امور و جابجایی مالکیت ها، با بهره گیری از واپسین آزمون های کامیاب در شماری از کارخانه ها.
سوم: در همه ی یکان های اقتصادی که پس از خودی سازی ها، به تعطیلی و اخراج کارگران یا فشار روزافزون به مزدبگیران روی آورده اند، تدارک حساب شده و گام به گام شوراهای کارگران و مزدبگیران برای کنترل امور و جابجایی مالکیت ها.
چهارم: در همه ی یکان های اقتصادی که توسط «سرمایه گذاران خارجی» و دستیاران داخلی منافع کارگران و مزدبگیران و دارایی های ملی به یغما رفته است، سازماندهی اعتراض ها و اعتصاب ها و تدارک حساب شده و گام به گام شوراهای کارگران و مزدبگیران برای کنترل امور و جابجایی مالکیت ها، هم چون شماری از کشورهای امریکای لاتین.
پنجم: کوشش برای سازماندهی سراسری این رویکردها از راه همکاری همه سویه ی کنشگران یکان های اقتصادی، و نیز نهادهای کارگری ای که به راستی به آرمان های “پایینی” ها باورمندند، در پندار و گفتار و کــــــردار به اصل چهل و چهار قانون اساسی که برآیند صد سال نبرد خون بار مردم ماست پایبندند، و اصول بنیادین اعلامیه جهانی حقوق بشر را به رسمیت می شناسند.
ششم: زمینه سازی برای فرارویاندن این سازمان سراسری کنشگران یکان های اقتصادی و نهادهای کارگری-مردمی، به یک آلترناتیو سیاسی برای در دست گرفتن امور سیاسی-اجتماعی-اقتصادی و گذر از خلافت خون و خرافه و نفت، آن هم با هزینه ی کم و بی دخالت بیگانگان و دست پروردگان آنان.
هفتم: کوشش برای جذب بسیجیان، پاسداران، ارتشیان و دیوانیان مـــــردمـــــی که خود از مزدبگیران اند، با بهره گیری از تجربیات خیزش هشتاد و هشت، و نیز واپسین آزمون های کامیاب در شماری از یکان های اقتصادی.
پیام چهل و دوم کمپین هنرمندان و نویسندگان
مرداد ماه ۱۴۰۲ خورشیدی
یادداشت یکم
در کـــوران سرکــــوب ها و کشتــــارها، سوداگران کشوری-منطقه ای-جهانی چه دارایی های همگانی را بر باد می دهند و فراچنگ می گیرند، تنهــا پنج نمونه از بسیـــــارها. یکم: در کوران کشتارها، “ابلاغیه” ولی فقیه “به واقعیت بدل” گردبد، “قفل گشایی از ورود بخش خصوصی به بازار نفت” برای ربودن دلارهای بیشتر. دوم: واگذاری “مخفیانه” مهم ترین پالایشگاه گاز کشور، شادمانی فراوان ریزه خواران کنسرن های جهانی در ایران. سوم: “تعامل” نهصد میلیون دلاری ولاییان بر سر میدان بزرگ گازی کیش، پس از پارس جنوبی بزرگ ترین طرح گازی کشور. چهارم: “فرصت” کانی-نفتی ساخت و پاخت با میلیاردرهای ریاض، بازی دو‌سر سود برای خلفای نفت ایران و سلاطین نفت عربستان، و نه کارگران و رنجبران منطقه. پنجم: غول های نفتی باختری رو به بستن پیمان نامه ی بیست و هفت میلیارد دلاری با دست پروردگان نفتی خویش در عراق، بازی پرسود برای ریزه خواران بنیادگرای هم پیمــان دو ســــوی مـــــرز، و نه ستم دیدگان عراق و ایران.
یادداشت دوم
آزمون های تازه، از آن میان در جنوب کشور، نمایانگر آنند که می بایست میان نهاد صنفی کارگری، یا “سندیکا”، و نهاد مدیریتی کارگری، یا “شورا”، به روشنی مرزبندی کرد. در کوران بحران کنونی اقتصادی، در شماری از کشورهای اروپایی، سندیکاها و شوراهای شرکت ها، برای نبرد با سیاست های کارگرستیزانه و بهره کشانه ی کارفرمایان بزرگ و کوچک خصوصی یا دولتی، به همکاری های بیشتری روآورده اند. در این میان سندیکاها بر خلاف شوراها، و به درستی، نهاد پایه ای پیکار کارگران و کارکنان برای پشتیبانی از خواست های صنفی-سیاسی خود مانده اند، به پهنه ی “کارفرمایی” یکان های اقتصادی درنیامده اند، و کارهای “پیمانکاری” را نیز گردن نگرفته اند. در ایران نیز، پافشاری کارگران بر پیاده سازی اصل چهل و چهار قانون اساسی و پیکار پیگیرانه ی آنان با خصوصی سازی ها، بنا به داده های رسانه های درون و برون مرزی، به معنای این نبوده است که سندیکاها خود وظیفه ی کارفرمایی به گردن گیرند، بلکه درخواست مالکیت همگانی یکان های کلیدی، یا بازدولتی کردن شرکت های ورشکسته، با خواست کنترل شورایی کارگران بر این یکان ها نیز درهم تنیده است. سندیکا و شورا دو نهاد جداگانه ی یکان های اقتصادی اند. در نمونه ی آلمان، در شرکت هایی که سندیکالیست های بیشتری در شوراها جاگرفته اند، بهره کشی کارفرمایان بزرگ و کوچک خصوصی یا دولتی فروکاسته است. در این کشور سندیکاها، بویژه برای خواست های اقتصادی در پیوند با یک رشته یا یک منطقه وارد پیکار با کارفرمایان می شوند، و در کنار آن، شوراهای شرکت ها را تا آنجا که در توش و توان دارند پشتیبانی می کنند. تفاوت کار میان سندیکاهای اروپایی-امریکایی و شماری از سندیکاهای ایران – اگرچه کم شمارند – در این است که سندیکالیست های ایران به درستی به پهنه ی “مالکیت های خصوصی” وارد می شوند و “خواست های سیاسی-اقتصادی بنیادی” (از آن میان نبرد با خصوصی سازی ها و پیاده سازی اصل چهل و چهار قانون اساسی) را در دستورکار خود می نهند، اما سندیکالیست های اروپایی-امریکایی به گستره ی “مالکیت های خصوصی” چندان نزدیک نمی شوند، خواست های سیاسی-اقتصادی بنیادی را (حتی در کوران یکی از بزرگترین بحران های تاریخ سرمایه داری) در دستورکار خویش نمی نهند، و به مثابه ی “سندیکاهایی زرد” تنها به پی چانه زنی هایی می پردازند تا با سرمایه داران، پیمان های “شراکت اجتماعی” چندین ساله ی بهتری دوخت و دوز کنند.
یادداشت سوم
پافشاری سندیکاها و شوراها و گردهمایی های کارگری بر خواست های پایه ای شان، با همه ی بگیر و ببندها و سرکوب های خون آلود، ستودنی است: “کوتاه شدن دست پیمانکاران، لغو قوانین برده وار مناطق ویژه اقتصادی، درمان رایگان و تحصیل رایگان و داشتن حق مسکن به عنوان حقوق پایه ای” / از بیانیه های نفتگران: ما “برای پیگیری مطالباتمان و در اعتراض به تعرض هر روزه به زندگی و معیشت خود به استقبال اعتصاب سراسری میرویم .. شیفت کاری بیست روز کار و ده روز مرخصی و افزایش حقوقها در سطوح اعلام شده ما کارگران پیمانی، از جمله مطالبات فوری ماست و باز هم تاکید می کنیم که حقوقها باید متناسب با نرخ واقعی هزینه های زندگی و افزایش هر روزه آن افزایش یابد و مزد هیچ کارگری نباید کمتر از شانزده میلیون باشد … همچنین باید به امنیتی کردن مبارزات و تهدید همکاران به اخراج بخاطر طلب حق و حقوق شان خاتمه داده شود و شرایط کاری و زیستی در محیط های کار و زندگی انسانی باشد … ما نیز همچون معلمان و بازنشستگان بر خواست هایی چون درمـــــان رایگـــــان و تحصیــــل رایگــــان و داشتن حـــــق مســــکن به عنوان حقـــــوق پایــــه ای همه کارگران و همه مردم و خاتمه دادن به پرونده سازی های امنیتی تاکید داریم و خواستار آزادی کارگران زندانی، معلمان زندانی و همه زندانیان سیاسی هستیم”. / از بیانیه شماری از نهادهای کارگری و فرهنگی و مردمی درباره “خواست‌های حداقلی”: مصادره اموال همه اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهای دولتی و شبه دولتی و خصوصی که با غارت مستقیم و یا رانت حکومتی، اموال و ثروت های اجتماعی مردم ایران را به یغما برده اند … پس از دو انقلاب بزرگ در تاریخ معاصر ایران (اینک جنبـــش های مردمی) در موقعیت تأثیرگذاری تاریخــــــــــی و تعییــــــــــن کننده ای … قرار گرفته اند”.
یادداشت چهارم
از مورالس، کارگر کامیاب بولیوی که سودآورترین بخش های افتصادی (لیتیوم و نفت و گاز و دگره) را به مالکیت همگانی درآورد، به دولتی در خدمـــــت “پایینـــــی” ها سپرد، و بدینگون راه را به دیگر کارگران جهان نشان داد: “به وجود آوردن رهبران جدید نیاز به هدایت و رهبری زیادی دارد. (من) این کارها را می کردم، در اختیار گذاشتن تجربه ی مبارزه ی سندیکایی ام، و نیز تجربه ام در مبارزه ی انتخاباتی و اداره ی دولت. سیاست (مردمی) علمِ خدمت، تلاش، تعهد، و فداکاری برای اکثریت و بینوایان است. بدیهی است که سیاست، مبارزه ای میان منافع گوناگون و متفاوت است. و چیزی که ما را از دیگران متمایز می کند این است که ما برای منافع مشترک، منافع جمعی، به نفع تهی دستان مبارزه می کنیم. مبارزه ی ما برای تمرکز سرمایه در دست تعدادی اندک نیست، بلکه بازتوزیع ثروت است به طوری که حدّی از برابری، عدالت اجتماعی، و صلح همراه با برابری و عزت و عدالت اجتماعی تأمین و تضمین شود. ما باید از نظام سرمایه داری دست می کشیدیم. در این نظام جنبش های اجتماعی را تروریست می نامند، و در آن قرار نیست که اتحادیه های صنفی و کارگری در سیاست وارد شوند. اما ما گفتیم که ما حقوق سیاسی داریم و نمی توانیم فقط اتحادیه های صنفی و کارگری باشیم و فقط به خواست های صنفی کارگران بپردازیم. اگر خواهان دگرگونی های عمیق هستیم، ایجاد دگرگونی های عمیق در ساختارهای دولتی (افزوده ما: ساختارهای زمامداری) نیز اهمیت می یابد. تا حدودی با کارگرانی مشکل داشتیم که بر استقلال اتحادیه صنفی و کارگری و موضع غیرسیاسی آن پافشاری می کردند. مدرسه من مبارزه سندیکایی، مبارزه اجتماعی، مبارزه در میان جامعه بود” (برای به میدان آوردن مورالس های آینده از امروز زمینه سازی کنیم).
یادداشت پنجم
برجام گذشته چیزی نبود جز برجام نفتی، و ساخت و پاخت های کنونی با “مستکبران” نیز چیزی نیستند جز ریزه خواری های نفتی، و بیشاکم گازی. بنا به داده های رسانه های ولایی، سیاست های اقتصادی استوار بر خصوصی سازی ها و ریاضت کشی ها (از آن میان، سیاست “تعدیل ساختاری” که دست اندرکاران کارگری ایران آن را پیاده سازی مناسباتی به “دستور اربابان صندوق بین المللی پول” برای “پای بر گلوی کارگران” نهادن، خوانده اند) پیگیرانه دنبال خواهند شد. برای پیاده سازی این سیاست ها، سرمایه گذاری های “هلدینگ های بزرگ نفتی و پتروشیمی” خصوصی-خصولتی (بزرگ گردیده از رانت های نفتی-گازی)، “بانک” های خصوصی شده (درشت گردیده از دلارها و رانت های نفتی-گازی)، و “شرکت‌های معتبر بین المللی” زمینه خواهند چید، و بنا به این سرمایه گذاری ها، بهره و سهم خود را از دارایی های زیرزمینی همگانی به جیب خواهند زد. سخنگویان پارلمان بخش خصوصی، اتاق بازرگانی (نماینده ی بزرگ بازرگانان، همانا توانمندترین ستون “نظام” ولایی، سه ستون دیگر “نظام”: کلان کاتوزیان، سترگ سپاهیان، برجَست گردانندگان کانون های مالی-مونتاژی)، با شادی فراوان سخن می گویند از “انقـــــلاب در تامین مالی و ـ ـروش صنعت نفت”، پس از کامیابی کم در “فروش اوراق سلف استاندارد”. همداستانان آنان در دستگاه بوروکراتیک نیز پیام می دهند از زمینه چینی برای جانشاندن گام به گام گاز به جای نفت در گستره ی سرمایه گذاری ها، و “مبنا قرار دادن” رفته رفته ی آن در سبد صادراتی آینده ی رانت خواران ولایی. برای “تامین مالی” در بخش های نفتی-گازی و سرمایه گذاری های بایسته در اقتصاد کشور، انباشته ی ارزی و ناارزی بسنده ای در دست نهادهای کشوری نیست، چرا که “صندوق” های گوناگون پیاپی “جارو” شده اند (بنا به داده های رسانه های ولایی، “شرکت ملی نفت” بدهـــــی – و نه اندوخته ای – دارد بیش از شصت میلیارد دلار، آنهم در زمانی که کشور نروژ که پس از ایران به بازار نفت و گاز جهانی پای گذارده، انباشته ی ارزی ای گردآورده است بسیار کلان). راست این است: در کوران تندروی های گستاخانه ی آیینی، و سرکوب های ددمنشانه ی سیاسی، ریزه خواران ولایی و طالبانی و وهابی و اخوانی و دگره، “انقلاب” ها و “جراحی” ها و “تدبیر” ها و “توسعه” های ویژه ی خویش را پیش می برند، و در این راستای، با سوداگران جهانی “تعامل” های بارآوری به سود خود دوخت و دوز می کنند.
یادداشت ششم
الیگارش های کشورهای پیشرفته ی سرمایه داری، بویژه گردانندگان کانون های مالی و کمپلکس های نطامی-صنعنتی (درهم گداختن توان و سود سرمایه نظامی و زنجیره هایش، که در کوران آن هیرارشی نظامی و بوروکراسی دولتی به سختی درهم آمیزد، و به هسته ی دولت سرمایه داران بساانحصارگر بویژه در پیشرفته ترین کشورهای سرمایه سالار فرامی روید، آنهم با نقش تعیین کننده ی اجتماعی و گردانندگی همه سویه ای رسانه ای) و پیمان های تجاوزگر نظامی، نیازمندند به زیرکنش ها و زیرآبی های ریزه خواران مستعمره ها، بویژه در کوران آشوب بزرگ اقتصاد جهانی. تنها چهار داده در پیوند با هنگامه ی بسیار دشوار و پیچیده ی کنونی: یکم، بنا به رسانه های انگلستان، بحران کنونی اقتصادی در سیصد ساله ی گذشته ی آن کشور بی پیشینه بوده است. دوم، بنا به داده های تاکنونی، بحران انرژی در پهنه ی جهانی که وابسته و پیوسته می باشد به بحران بزرگ اقتصادی آغاز شده از میانه ی سال دو هزار و نوزده میلادی، ژرف تر است از بحران انرژی دهه ی هفتاد میلادی در سده ی پیشین، چرا که نه تنها به بخش های نفتی، بلکه به بخش های گازی و بسیاری از صنایع تبدیلی و پایه ای کشورهای پیشرفته ی سرمایه داری نیز کشانده شده است. سوم، الیگارش های سوئد پس از دویست سال بی طرفی – بی طرفی حتی در کوران جنگ جهانی اول و دوم – به پیمان ناتو می پیوندند. چهارم، آلمان در اروپا و ژاپن در آسیای جنوب خاوری، مانند سده ی خونبار گذشته، به “کمک” میلیاردرهای جهان اندک اندک به انبارهای بزرگ باروت وامی گردند.
