تیری برتون کمیسر بازار داخلی اتحادیه اروپا: از ۲۵ اوت قوانین اروپا بر این پلتفرم‌ها اعمال می‌شود، در این رویکرد وقتی محتوای نفرت‌انگیزی همچون دعوت به شورش و آتش زدن خودروها منتشر می‌شود، این پلتفرم‌ها موظف هستند که آنها را در لحظه پاک کنند. اگر شبکه‌های اجتماعی این کار را نکنند بی‌درنگ مجازات خواهند شد. به طور مشخص ما می‌توانیم، نه تنها جریمه، بلکه استفاده از آن را در قلمرو خود [اروپا] ممنوع کنیم. وی ادامه داد: به عبارت دیگر شبکه‌های اجتماعی که قانون را رعایت نمی‌کنند قطع می‌کنیم
غول‌های اینترنتی جهان از جمله گوگل، یوتیوب، آمازون، فیس بوک، اینستاگرام، ایکس (تویتر سابق) و تیک تاک از امروز (جمعه سوم شهریور) در قالب محدودیت‌هایی که کمیسیون اروپا مقرر کرده است، در این قاره فعالیت خواهند کرد.
به گزارش روزنامه لو فیگارو، تیری برتون کمیسر بازار داخلی اتحادیه اروپا که از بنیانگذاران این رویکرد است، «قانون دیجیتال جدید اروپا» را نشانگر «پایان دوران بی‌قانونی» ارزیابی می‌کند و آن را یک مانع محافظ برای مصرف‌کنندگان و دموکراسی‌های اروپایی می‌نامد.
این روزنامه در تبیین قانون جدید که محدودیت‌های متعددی برای فعالیت شبکه‌های اجتماعی و دیگر غول‌های اینترنتی در اتحادیه اروپا اعمال می‌کند، آورده است: هدف این مقررات جدید یک اصل است، «آنچه آفلاین غیرقانونی است، آنلاین غیرقانونی است».
در مصاحبه مفصلی که روزنامه لو فیگارو با این کمیسر اتحادیه اروپا انجام داده، در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه «امروز بخش نخست قانون خدمات دیجیتال (DSA) اجرایی می‌شود. چه چیزی به طور مشخص برای کاربران اینترنت تغییر خواهد کرد؟»، برتون پاسخ می‌دهد: «۲۵ آگوست (سوم شهریور) نقطه عطف بزرگی است. پایان دوران بی‌قانونی در شبکه‌های اجتمالی اصلی. کاربران اینترنت از این پس، از حفاظت تقویت شده و همچنین از افزایش کنترل و انتخاب بهره‌مند خواهند شد.»
فرانس ۲۴ در گزارش خود نوشته است: از امروز غول‌های اینترنتی ملزم خواهند بود که در اتحادیه اروپا به تعهدات جدی خود برای مبارزه با محتوای غیرقانونی و شفافیت بیشتر اقدام کنند و تحت قوانین و مجازات‌های سنگینی که مشابه دیگری در جهان ندارد، در قبال تخلفات از این قانون پاسخگو باشند.
این قانون جدید اکنون برای ۱۹ شبکه اجتماعی، سایت‌های تجاری و موتورهای جستجوی بزرگ، از جمله گوگل، یوتیوب، آمازون، فیس بوک، اینستاگرام، ایکس (تویتر سابق) و تیک تاک اعمال می‌شود.
فرانس ۲۴ با اشاره به اینکه این شرکت‌ها که هرکدام افزون بر ۴۵ میلیون کاربر فعال در اتحادیه اروپا دارند، تحت نظارت کمیسیون اروپا، مشمول تعهدات جدیدی برای مبارزه با اطلاعات نادرست، نفرت آنلاین، پورنوگرافی کودکان و جعل هستند.
برتون اعلام کرده است: «اروپا امروز نخستین حوزه قضایی در جهان است که در آن پلتفرم‌های آنلاین دیگر از مجوز رایگان بهره نمی‌برند و دیگر قوانین خود را تعیین نمی‌کنند».
بر اساس گزارش فرانس ۲۴، متخلفان با جریمه تا ۶ درصدی از گردش مالی گروه خود در سراسر جهان و به عنوان آخرین راه حل، در صورت تکرار تخلفات جدی، با ممنوعیت موقت از فعالیت در اتحادیه اروپا مواجه خواهند بود.
قانون‌گذاران اروپایی حدود چهار سال پس از اجرای مقررات عمومی حفاظت از داده اروپا (GDPR) در تاریخ ۲۲ آوریل ۲۰۲۲ در مورد قانون خدمات دیجیتال اروپا (DSA)، به توافق رسیدند. پارلمان اروپا این قانون را در تاریخ ۵ جولای ۲۰۲۲ تصویب کرد و نسخه نهایی در تاریخ ۴ اکتبر ۲۰۲۲ از سوی شورای اروپا تأیید شد.
این قانون به عنوان جایگزین و نسخه به روز رسانی شده دستورالعمل تجارت الکترونیکی اروپا (Electronic Commerce Directive) تصویب شد. هدف قانون خدمات دیجیتال اروپا بهبود تعدیل محتوا در رسانه‌های اجتماعی به منظور رفع نگرانی‌های مربوط به نشر محتوای غیرقانونی است. قانون یاد شده، پلتفرم‌های دیجیتال را موظف به حذف محتوای غیرقانونی و شرکت‌های تقلبی می‌کند. قانون همچنین آنها را ملزم به اعلام شفاف عملکرد الگوریتم‌ها و سیستم‌های توصیه محتوا به کاربران، می‌کند.
شو زی چو، مدیرعامل رسانه اجتماعی تیک‌تاک، به دنبال افزایش انتقادات عمومی و چالش‌های قانونی پیرامون این پلتفرم در اروپا در تاریخ ۱۰ ژانویه ۲۰۲۳ با سیاست‌گذار ارشد دیجیتال این اتحادیه، مارگارت وستاگر، دیدار و گفت‌وگو کرد. بنابه اظهارات وستاگر، هدف از این گفت‌وگو، بررسی راه‌های آماده‌سازی تیک‌تاک برای پیروی از مقررات کمیسیون اروپا، از جمله قانون خدمات دیجیتال (DSA)، قانون بازارهای دیجیتال (DMA) و همچنین حل مسائل مربوط به حریم خصوصی، انتقال داده‌ها و «GDPR» بوده است.
تیری برتون، کمیسیونر بازار داخلی اتحادیه اروپا، روز ۳۱ ژانویه ۲۰۲۳، از ایلان ماسک، مدیر توییتر خواست در راستای رعایت کامل قوانین محتوای آنلاین این اتحادیه اقدامات بیشتری انجام دهد.
تیری برتون، کمیسر بازار داخلی اتحادیه اروپا، در تاریخ ۲۳ آوریل ۲۰۲۳ اعلام کرد که ۱۹ پلتفرم بزرگ فناوری با حداقل ۴۵ میلیون کاربر فعال ماهانه شامل پنج شرکت زیرمجموعه آلفابت («گوگل‌مپ»، «گوگل پلی»، «سرچ گوگل»، «گوگل شاپینگ» و «یوتیوب»)، دو واحد شرکت متا («فیس‌بوک» و «اینستاگرام»)، دو شرکت مایکروسافت («لینکدین» و «بینگ»)، «توییتر»، «پینترست»، «اسنپ‌چت»، «ویکی‌پدیا»، «تیک‌تاک»، «بوکینگ‌دات‌کام»، «زالاندو»، «علی‌اکسپرس» متعلق به علی‌بابا، بازار آمازون و «اپ‌استور» اپل مشمول قانون خدمات دیجیتال اروپا می‌شوند.
آمازون در روز ۱۱ جولای اعلام کرد که به قرار گرفتن نام خود در میان ۱۹ پلتفرم بزرگ مشمول اجرای فاز نخست قانون خدمات دیجیتال اروپا اعتراض می‌کند. آمازون با این استدلال که در هیچ‌یک از کشورهای اتحادیه اروپا، بزرگ‌ترین فروشگاه آنلاین نیست و رقبای بزرگ‌تر آن در این کشورها به عنوان پلتفرم‌های آنلاین بسیار بزرگ تعیین نشده‌اند، از دادگاه عمومی خواست، این تقسیم‌بندی را لغو کند.
پلتفرم اجتماعی اشتراک ویدئو کوتاه تیک‌تاک، روز ۲۰ جولای ۲۰۲۳، مجوز دسترسی به نرم‌افزار تحقیقاتی خود را برای محققان اروپا صادر کرد. پلتفرم چینی تیک‌تاک در تاریخ ۴ اوت ۲۰۲۳ با هدف بهبود انطباق با مقررات اتحادیه اروپا، ویژگی‌های جدیدی برای کاربران این قاره منتشر کرد.
۱۹ پلتفرم بزرگ، موظف به اجرای قانون خدمات دیجیتال از تاریخ ۲۵ اوت ۲۰۲۳ شدند. شرکت‌های تعیین شده باید از مجموعه کامل تعهدات جدید تحت DSA پیروی کنند.
نگرانی کاربران در باره سانسور و اعمال محدودیت در شبکه های اجتماعی
در اروپا، مثل سایر نقاط جهان فعالان حقوق مدنی و سیاسی از شبکه های اجتماعی برای خبر رسانی، تبادل نظر ، دعوت به گردهمایی و سازمانگری حرکات اعتراضی استفاده می کنند. دولت ها و نهادهای امنیتی با آگاهی از این موضوع به اشکال گوناگون تلاش می کنند مانع کار فعالان در شبکه های اجتماعی بشوند، این نهاد ها حالا به نام قانون، سلاح “مشروعی” برای اعمال فشار بر شبکه های اجتماعی و حذف فعالان مدنی و معترضان در این شبکه ها در اختیار دارند. با اتکا بر این قانون هر نهاد امنیتی با بر افراشتن شمشیر دموکلس ممنوعیت فعالیت بر سر پلتفرم ها، می تواند خبرها و گزارش اعتراضات را به بهانه “اطلاعات” غلط سانسور کند.
در همین پیوند وزیر دیجیتال فرانسه اوایل خرداد با تبیین نگرانی‌های این کشور از ارایه اطلاعات غلط به کاربران شبکه‌های اجتماعی، به توییتر (ایکس) هشدار داد که در صورت نقض قوانین اتحادیه اروپا، استفاده از آن ممنوع خواهد شد.
ژان-نوئل بارو (Jean-Noël Barrot) به شبکه رادیویی فرانس‌اَنفو (FranceInfo) اعلام کرد: اگر توییتر (ایکس) قوانین ما را رعایت نکند و در صورت تکرار تخلف، در اتحادیه اروپا ممنوع خواهد شد.
وزیر دیجیتال فرانسه تاکید کرد: توییتر (ایکس) نقش مهمی در حوزه عمومی ایفا می‌کند، اما ما نمی‌توانیم این ریسک را بپذیریم که شبکه‌ای اجتماعی مانند توییتر (ایکس) توسط طرفداران اطلاعات نادرست به گروگان گرفته شود و بنابراین بحث عمومی و دمکراسی ما تحت تاثیر قرار گیرد. به همین دلیل ما قوانین روشنی داریم و توییتر (ایکس) باید از آنها پیروی کند.
تیری برتون (Thierry Breton) کمیسر بازار داخلی اتحادیه اروپا با اشاره به رویداد مشخص روز دوشنبه در گفت‌وگو با شبکه فرانس‌اَنفو (Franceinfo) از آنچه کم‌کاری شبکه‌های اجتماعی نامید، انتقاد و اضافه کرد که شبکه‌های اجتماعی در جریان کشته شدن نائل ۱۷ باید اقدامات بیشتری انجام می‌دادند.
پیش تر رئیس جمهور امانوئل ماکرون بود که پس از ناآرامی های فرانسه گفت: استفاده از این شبکه ها توسط جوانان باید مورد توجه قرار گیرد، از جمله ممنوعیت. رسانه‌های اجتماعی «روش برخورد جوانان با واقعیت» را تغییر می‌دهند. در صورت لزوم، سیاستمداران باید بتوانند دسترسی به سکوها را «قطع» کنند. این نباید با عجله اتفاق بیفتد: “اما این بحثی است که باید وقتی اوضاع خوب شد، انجام دهیم.”
در واکنش به همین انتظار رئیس جمهور فرانسه است که کمیسر اتحادیه اروپا با اعلام اینکه از ۲۵ اوت قوانین اروپا بر این پلتفرم‌ها اعمال می‌شود، تاکید کرد: در این رویکرد وقتی محتوای نفرت‌انگیزی همچون دعوت به شورش و آتش زدن خودروها منتشر می‌شود، این پلتفرم‌ها موظف هستند که آنها را در لحظه پاک کنند.
این سیاستمدار فرانسوی هشدار داد: اگر شبکه‌های اجتماعی این کار را نکنند بی‌درنگ مجازات خواهند شد. به طور مشخص ما می‌توانیم، نه تنها جریمه، بلکه استفاده از آن را در قلمرو خود [اروپا] ممنوع کنیم. وی ادامه داد: به عبارت دیگر شبکه‌های اجتماعی که قانون را رعایت نمی‌کنند قطع می‌کنیم.
برتون گفت: «این قانون است که این کار را انجام می‌دهد و نه یک شخص، یک دولت یا یک هیات مدیره».
این سخنان برتون به شدت مورد انتقاد برخی سیاستمداران از جمله ژان لوک ملانشون رهبر حزب «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» قرار گرفت که در توییتی گفت: دموکرات‌ها دلایل زیادی دارند که از این ابزار سانسور اروپایی نگران شوند.
