دکتر غلامحسین صدیقی یار صدیق دکتر محمد مصدق بود، بدون هیچ تزلزلی از روز نخست تا پایان. پس چرا شماری از اشخاص پرنام و برخی دیگر جهت انکار کودتای ۲۸ مرداد علیه دولت مصدق، به صدیقی استناد می کنند؟
پیراهن عثمان نامه ای است که صدیقی به تاریخ ۱۹ تیر ۱۳۶۶ در جواب به پرسش دکتر همایون کاتوزیان، تاریخ نگار، در باره رفراندم و انحلال مجلس هفدم می دهد. در بخشی از این نامه که مورد استفاده ابزاری است، دکتر صدیقی می نویسد:
«… با رفراندومی که دولت برای انحلال مجلس انجام دهد، انحلالی که با نقائص قوانین اساسی و به حکم سوابق در تاریخ مشروطیت، خواه ناخواه هنگام نبودن مجلس عملاً به حق یا ناحق، به شاه در عزل و نصب نخست وزیر، بنابر میل شخصی یا ضرورت واقعی، ناچار، امکان عمل می‌داد، موافقت نداشتم.»
بدیهی است هر آدمی که تنها این بخش نامه صدیقی را بخواند، می تواند آنرا مستمسکی برای غلط و غیر قانونی دانستن انحلال مجلس و در نتیجه قانونی بودن عزل مصدق و وارونه کردن کودتا، یعنی کودتای مصدق علیه شاه، و در نتیجه نفی کودتای نظامی آمریکایی_انگلیسی_درباری_آخوندی بنماید! یک نمونه بارز اینکار بوسیله دکترعباس میلانی، تاریخ نگار و نویسنده، در برنامه صفحه دو بی بی سی در پنج شنبه ۱۷ اوت، ۲۰۲۳، انجام شد که در آن، ایشان به صورت شفاف رویداد کودتای ۲۸ مرداد را انکار کردند. در این مقاله نخست نشان خواهم داد که صدیقی علیرغم عدم موافقت اولیه با انجام رفراندم، رفراندمی را که برگزار شد غیر قانونی نمی دانست و آنرا مجوزی برای عزل قانونی مصدق تلقی نمی کرد. و به عنوان مهمترین نکته، صدیقی با استناد به موضوع رفراندم، هیچگاه کودتای ۲۸ مرداد را انکار نکرد. در پایان، سخنی در نکوهش استفاده از صدیقی برای کوبیدن مصدق خواهم گفت.
جهت آگاهی خوانندگان و رعایت شرط انصاف، لازم است که مروری بکنیم بر پاسخ های میلانی به پرسش های مجری برنامه بی بی سی در ارتباط با غلامحسین صدیقی.
پرسش های مجری بی بی سی و پاسخ های میلانی
میلانی در پاسخ به پرسش آغازین مجری بی بی سی در باره کودتا بودن یا نبودن ۲۸ مرداد می گوید:
«والا بستگی به تعریفتون از کودتا داره و بستگی به تلاش برای دقیق تر کردن اون فرایند داره. اگر سوال اینست که آیا آمریکا و انگلستان تلاشی برای کودتا کردند، به گمان من ادله ش بسیار بسیار گویاست و غیر قابل انکاره که انگلستان از ۱۹۵۱ عملا درست پس از سرکار آمدن دکتر مصدق به توصیه خانم لمبتون شروع می کنه به برنامه ریزی کردن برای کودتا. آمریکا در واقع یک سال مقاومت می کنه، سعی می کنه مصدق رو به سازش متقاعد بکنه، نمی شه، و از اکتبر ۵۲ آمریکا هم در این تلاش می پیونده ولی اینکه آیا آنچه مصدق رو انداخت نتیجه مستقیم این تلاش ها بود یا اینکه این تلاش ها شکست خورد و اتفاقاتی دیگری افتاد که سبب سقوط مصدق شد به گمان من پیچیدگی قضیه در همینه.»
با این پاسخ، میلانی گزاره جواب یا بحث خود در باره کودتا نبودن کودتای ۲۸ مرداد را با جایگزینی “تلاشی برای کودتا” با “کودتا” بوسیله انگلستان و سپس آمریکا مطرح می کند، ولی تشخیص نهاد “قضیه پیچیده فرایند افتادن” مصدق را موکول می کند به جوابش به چند پرسش بعدی.
در پرسش دوم، مجری برنامه با افزودن نکات دیگری، دوباره از میلانی می پرسد: «اگر به وقایع، در واقع حقایق حقوقی آن دوران ایران مراجعه بکنیم، چطور، آیا می شود گفت اون کودتا بود یا نه، چون می دانیم که محمد مصدق معتقد بود که شاه باید سلطنت کند نه حکومت، قانون اساسی آن دوران چی می گفت؟»
میلانی: «من نامه از خود دکتر مصدق دارم، خود آقای [علی] شایگان در کتاب خاطراتشون نامه را منعکس کردند و منم اونو در کتاب “نگاهی به شاه” آوردم که دکتر مصدق دو سال و نیم قبل از این ماجرا به شاه نامه می نویسه و به شاه میگه که اگر دولت، مجلس نباشه و دوران فترت باشه شاه حق عزل و نصب داره. مشاوران حقوقی خود دکتر مصدق، هم دکتر شایگان هم دکتر صدیقی به صراحت به مصدق میگن که انحلال مجلس، در دوران انحلال مجلس شاه حق قانونی داره و به گمان من خود دکتر مصدق هم حتی در دادگاهش به این قضیه واقف بود چون تمام تلاشش در دادگاه این که بگه این حکم خط اعلیحضرت نبود، درش دخالت شده بود، یعنی مستتر در اون این حرف است در دوران فترت شاه حق عزل و نصب داره.»
بی شک خواننده گرامی متوجه می شود که در این پاسخ، استناد اصلی میلانی به شایگان و صدیقی به عنوان مشاوران حقوقی دکتر مصدق و البته خود مصدق بنابر “تمام تلاشش” در دادگاه برای اثبات حق شاه جهت عزل و نصب نخست وزیر در دوره فترت است.
مجری: «یعنی آقای میلانی منظور شما اینست که چون رفراندم، همه پرسی، برگزار شده بود و مجلس هم منحل شده بود، شاه حق داشت بنابه قانون نخست وزیر رو عوض بکنه و کودتا محسوب نمی شه؟
میلانی: دقیقا دقیقا، هم دکتر صدیقی اینو به مصدق گوشزد می کنن، هم دکتر شایگان اینو به مصدق گوشزد می کنن. ولی مصدق گمان داشت که بنابر تجربه ۳۰ تیر [۱۳۳۱] شاه جرات برکناریشو نخواهد داشت، شاه تا اون زمان در مقابل توصیه آمریکا و انگلیس و اینکه اقدامی جدی، اقدامی کودتا، عزل مصدق انجام بده، شاه قبول نمی کرد، می گفت من نمی تونم کار غیر قانونی علیه مصدق بکنم به محض اینکه مجلس منحل شد اونوقت شاه تصمیمشو گرفت و در جهت عزل مصدق و نصب تیمسار زاهدی، اون حکم ها را امضا کرد.»
با دادن پاسخ بالا، شنونده این برداشت را می کند که میلانی دارد می گوید: “دقیقا دقیقا” این کودتا نبود چون مصدق مجلس را با یک رفراندم غیرقانونی منحل کرده بود پس شاه حق داشت در دوره فترت او را عزل کند و یک سندش هم گوشزدهای دکتر صدیقی و دکتر شایگان به مصدق است!
مجری سپس پرسش دیگری را از میلانی می پرسد: «در مورد همین رفراندمی که بهش اشاره کردین، برخی به این نکته اشاره می کنند که بعد از بازگشت محمد مصدق به نخست وزیری در [۳۰ تیر] ۱۳۳۱ تا حدی رگه هایی از استبداد در رفتار او دیده می شد، و از جمله همین برگزاری همه پرسی می تونه جزیی از اون باشه تا حدی که اعضای جبهه ملی خودش هم، برخی از اونها ناخشنود ازش شده بودند، تا چه اندازه این رفتار مصدق از دید شما سهم داشت در سرنگونی او.»
میلانی در پاسخ این پرسش، نخست می گوید: «من فکر می کنم نقش بسیار مهمی داشت برای اینکه اون وحدتی رو که سی تیرو بوجود آورد، وحدت بین نیروهای مذهبی، نیروهای عرفی، نیروهای چپ، اون رو در هم شکست.»
در ادامه میلانی بخش بیشتر پاسخش را به مخالفت کاشانی با روش دولت مصدق از جمله دفاع از حقوق بهاییان و دفاع از آزادی پوشش زنان اختصاص می دهد و با این سخنان به پاسخش پایان می دهد: «کاشانی به ترکیبی از دلایل و اینکه فکر می کرد چپ داره قوی می شه، عملا به سرنگونی مصدق کمر بست، اسنادی که شما بهش اشاره کردید که در اومد دو سال پیش، دقیقا نشون میده که کاشانی در ایران با سفارت آمریکا تماس می گیره، با مسوول سیا در ایران تماس می گیره، قرار می ذاره، ملاقات می کنه، ملاقاتی که فقط پسرش در اون به دستور خود کاشانی حضور داشته، و می گه که مصدق رو ما باید بندازیم و این برای مملکت خطرناکه و این خود رای شده، دیگرانی که مثل کاشانی داعیه حکومت اسلامی نداشتند و متحدین دکتر مصدق بودند از جبهه ملی اونها هم به نظر من با این سیاست های مصدق بخصوص رفراندمش [میلانی روی “بخصوص رفرندامش” تاکید کلامی و غیر کلامی می کند]، من به قطع می تونم بگم که اقای دکتر صدیقی با رفراندم مخالف بود، شایگان مخالف بود.»
شایان توجه است که در پاسخ به پرسش چهارم، میلانی، علیرغم اینکه جنبه “رگه هایی از استبداد” را در رفتار مصدق تایید می کند، بیشتر پاسخش را متوجه نفی کاشانی چه از نظر خواستهای غیر قانونی او از مصدق و چه از نظر رابطه کاشانی با سفارت آمریکا و حتی سازمان سیا بنابر اسناد موجود می کند. و آنگاه با تاکید به موضوع رفراندم با قاطعیت می گوید که «دکتر صدیقی با رفراندم مخالف بود، شایگان مخالف بود».
موضع صدیقی در قبال رفراندم
این درست است که صدیقی در مرحله اول با انجام رفراندم ناموافق بود، ولی این ناموافقی به دلیل غیر قانونی بودن رفراندم نبود. اینست بخش کامل آغاز جواب صدیقی به کاتوزیان که تاکید بر بخش تکمیلی بوسیله نگارنده:
«در باره رفراندم و عدم موافقت ابتدایی من و تغییر نظر در مرحله بعدی و دلایل من در این باب:
«من با رفراندوم اصولاً مخالف نبودم، با رفراندومی که دولت برای انحلال مجلس انجام دهد، انحلالی که با نقائص قوانین اساسی و به حکم سوابق در تاریخ مشروطیت، خواه ناخواه هنگام نبودن مجلس عملاً به حق یا ناحق، به شاه در عزل و نصب نخست وزیر، بنابرمیل شخصی یا ضرورت واقعی، ناچار، امکان عمل می‌داد، موافقت نداشتم.»
اکنون اگر کسی این نوشته را بخواند، متوجه می شود که صدیقی اصولا با رفراندم مخالف نبوده و با اینکه در مرحله اول بنابر دلیل هایی که نوشته ناموافق بوده، ولی در مرحله بعدی تغییر نظر می دهد و نه تنها با رفراندم موافقت می کند، بلکه در مقام وزیر کشور بر انجام آن نظارت هم می کند! بایستی توجه کرد که دکتر صدیقی در سرآغاز حتی نمی نویسد که با رفراندم “مخالف” بوده است، بل می نویسد: “عدم موافقت ابتدایی من.”
آنگاه صدیقی در بخش دیگر چنین شرحی در باره برگزاری رفراندم می نویسد (تاکید از نگارنده است):
«رفراندوم در دو روز متفاوت (۱۲ مرداد در شهرستان تهران و دماوند و ۱۹ مرداد در شهرستان‌ها) با نظم و بی‌طرفی کم‌نظیر از جانب اولیاء امور انجام یافت و نخست وزیر به تاریخ ۲۲ مرداد ۱۳۳۲ نامه به حضور شاه در انحلال دورۀ هفدهم مجلس شورای ملی در نتیجۀ مراجعه به آراء عمومی فرستاد و از شاه صدور فرمان انتخابات دورۀ هجدهم را استدعا کرد. اما حوادث رنگ دیگر گرفت و با جمع و هماهنگی عوامل داخلی و خارجی و سازش سیاست‌ها و بهره‌برداری مخالفان با تعلقات شخصی از آن اوضاع و احوال شد، آنچه پویندگان صلاح و ایران دوستان روشندل سربلند نمی‌خواستند بشود!…»
در واقع، صدیقی به دو دلیل اصلی در مرحله اول با رفراندم موافقت نمی کند:
۱ – صدیقی در مقام معاون نخست وزیر پیشتربه نمایندگان مجلس گفته بود که دولت قصد انحلال مجلس را ندارد و از اینروی خود را درمحظور اخلاقی می دید. این دلیل پس از استعفای دست جمعی نمایندگان فراکسیون نهضت ملی از میان رفت.
۲ – صدیقی بیمناک «موقع و خطری که ما را تهدید می‌کند و سوءاستفادۀ عناصر افراطی چپ و راست و احتمال وقوع کودتا» بود.
این درست که صدیقی در توضیح عدم موافقت اولیه با رفراندم می نویسد که بنابر ملاحظات تاریخی (نه قانونی) نگران بود که شاه به «حق یا ناحق»، «بنابر میل شخصی یا ضرورت واقعی» از انحلال و فترت مجلس سوء استفاده کند و مصدق را عزل کند ولی به تکرار، او هیچگاه عنوان نمی کند که انحلال مجلس به وسیله رفراندم غیر قانونی بود و یا اینکه کودتایی که در ۲۵ یا ۲۸ مرداد رویداد، کودتا نبودند! در واقع، نگرانی اصلی صدیقی این بود که به بهانه رفراندم و انحلال مجلس، نخست وزیر قانونی ایران بنابر میل شخصی شاه و به ناحق عزل، و یا به وسیله کودتا سرنگون شود که هر دو مورد به وسیله یک کودتای برنامه ریزی شده از ماهها قبل به واقعیت مبدل شد!
کودتای ۲۸ مرداد کودتای نظامی علیه دولت مصدق بود
در هیچ نوشته یا گفته ی صدیقی پس از ۲۸ مرداد تا آخر زندگی وی، نشانی از قانونی بودن عزل مصدق و یا انکار کودتا به دلیل انجام رفراندم نیست. صدیقی از همان روز ۲۸ مرداد که به همراه مصدق خود را به فرمانداری نظامی دولت کودتا تسلیم کرد تا پایان زندگی اش، کودتای ۲۸ مرداد را کودتای نظامی می دانست. کیست که گزارش دقیق صدیقی از روز ۲۸ مرداد را بخواند و نتیجه نگیرد که صدیقی عزل مصدق را قانونی نمی دانست و آنچه در روز ۲۸ مرداد اتفاق افتاد را یک کودتای نظامی جهت سرنگونی مصدق می دانست. در کنار بسیار از شواهد مستند، این بخش از گزارش خود صدیقی از روز کودتا گویای هر دو مورد است:
«در حدود ساعت شانزده و چهل و پنج دقیقه، سرتیپ فولادوند وارد اتاق شد و روی صندلی عسلی پهلوی تختخواب نشست و گفت: “با وضع فعلی، ادامه تیراندازی دو دسته نظامیان به یکدیگر بی‌نتیجه است و موجب اتلاف نفوس می‌شود و برای جنابعالی و آقایان، خطر جانی دارد. اعلامیه‌ای صادر بفرمایید که مقاومت ترک شود.”
آقای نخست‌وزیر فرمودند: “من در اینجا می‌مانم. هرچه می‌شود بشود. بیایند و مرا بکشند.”
سرتیپ فولادوند از جا برخاست و ایستاده، با حال مضطرب گونه‌ای گفت: “آقا! جنابعالی به فکر ساکنین و آقایان باشید. جان این‌ها در خطر است..!”
و چون در این وقت شلیک تیر تقریبا متوالی بود، او پس از هر صدایی، سراسیمه، حرکتی مخصوص که دور از تصنع نبود، می‌کرد و قول قبل خود را، با تغییر کلمات تکرار می‌نمود. بالاخره [سرتیپ فولادوند] گفت: “من چه کاری بود که کردم. کاش این ماموریت را قبول نمی‌کردم”؛ و باز مصرانه، تقاضای صدور اعلامیه مطلوب را تجدید کرد.
آقای مهندس رضوی گفت: “آقا، اعلامیه‌ای می‌نویسیم و خانه را بلادفاع اعلام می‌کنیم.”
آقای دکتر مصدق پذیرفتند و آقایان مهندس رضوی و دکتر شایگان و مهندس احمد زیرک زاده، به اتاق دیگر رفتند و آقای مهندس رضوی، اعلامیه‌ای قریب به این مضمون نوشتند: “جناب آقای دکتر مصدق خود را نخست وزیر قانونی می‌دانند. حال که قوای انتظامی از اطاعت خارج شده‌اند، ایشان و خانه ایشان بلادفاع اعلام می‌شود. از تعرض به خانه معظم‌له خودداری شود.”
پس از قرائت متن اعلامیه و قبول آقای نخست‌وزیر، آقای مهندس رضوی و دکتر شایگان و محمود نریمان و مهندس زیرک‌زاده آن را امضا کردند و به سرتیپ فولادوند دادند. مقارن ساعت هفده، آقای مهندس رضوی برای آنکه سربازان مخالف تیراندازی را موقوف کنند، ملحفه روی تختخواب آقای نخست‌وزیر را برداشت و بیرون برد و به سربازان داخل حیاط داد که آن را روی بام نصب کنند.
تیراندازی پس از تسلیم اعلامیه و برافراشتن پارچه سفید، همچنان به شدت از طرف مخالفین دوام داشت و ظاهرا اصرار به گرفتن اعلامیه برای تضعیف قوای مدافع و تشجیع قوای مهاجم و شاید انتشار آن به خاطر تسلیم طرفداران دولت در تهران و شهرستان‌ها بود و بر طبق نقشه، مهاجمین بایستی به کار خود ادامه دهند تا به آن نتیجه برسند که بعد رسیدند.»
آیا هیچ خواننده منصفی با خواندن این گزارش صدیقی جای تردیدی برایش باقی می ماند که یک کودتای نظامی برای سرنگونی دولت مصدق رخداده است؟ و نیز متوجه نمی شود که اثری از تردید صدیقی در نخست وزیر قانونی بودن مصدق نیست؟ آیا صدیقی چنان مردی بود که در این گزارش هیچ اشاره ای به عزل قانونی مصدق نکند و همچنان او را چندین بار”نخست وزیر” خطاب کند؟
به عنوان یک شاهد مستند دیگر، صدیقی در سالهای ۶۰، یک سری مصاحبه های حضوری و طولانی با سرهنگ غلامرضا نجاتی انجام می دهد که از جمله این پاسخ را در باره ی انتظار رویداد کودتای ۲۸ مرداد می دهد:
«از ماه های آخر سال ۱۳۳۱ بر اثر تحولات وقایع خارجی و حوادث داخلی، دولت در انتظار پیش آمدهای تازه ای بود. ما توطئه های چندی را پشت سر گذاشته بودیم و غافل نبودیم. توطئه ۹ اسفند، قتل افشار طوس، تحصن سرلشکر زاهدی در مجلس، توطئه بختیاری ها در جنوب… به خصوص از ۱۲ مرداد که روز رفراندم بود، انتظار عکس العمل از سوی دشمن را داشتیم. روزنامه ها هم در مقالاتشان، در باره احتمال کودتا،؛ هشدار می دادند. ساعت ۹ روز پنج شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۳۲، نتیجه رفراندم طی اعلامیه دولت به وسیله رادیو به اطلاع مردم رسید. نخست وزیر طی نامه ای که برای شاه فرستاد، درخواست انحلال دوره هفدهم مجلس شورای ملی را کردند.»
پس می بینیم که صدیقی و دولت از ماهها پیش (که قبل از حتی تصمیم رفراندم هم بوده) انتظار کودتا را داشته اند و دلایل آنرا خودش می نویسد. البته او بازهم می نویسد «به خصوص از ۱۲ مرداد که روز رفراندم بود، انتظار عکس العمل از سوی دشمن را داشتیم» ولی نمی گوید که چون رفراندم غیر قانونی بود یا چون او به مصدق مخالفتش با رفراندم را گوشزد کرده بود، پس شاه حق داشت که مصدق را عزل کند و بنابراین آنچه در ۲۸ مرداد شد، کودتا نبود!
در اینجا اشاره به این نکته ضروری است. مجلس تا پس از کودتای ۲۵ مرداد و فرار شاه از کشور به دنبال شکست آن، رسما منحل نشده بود. و نیز، “فرمان شاه” – صرفنظر از سفید مهر بودنش – برای نصب نخست وزیری زاهدی برای ۲۲ مرداد تاریخ گذاری شده بود و فرمان به اصطلاح قانونی برای عزل نخست وزیری مصدق به تاریخ ۲۴ مرداد بود. یعنی برای دو روز شاه دو نخست وزیر داشت!
تا کنون نوشته ها و گفتارهای خود صدیقی روشنگر این نکات است:
۱ – او با رفراندم از جنبه پی آمد های سیاسی خطرناک آن موافقت نداشت ولی آنرا غیر قانونی نمی دانست.
۲ – با استعفای دست جمعی نمایندگان فراکسیون نهضت ملی مجلس، صدیقی و هیات دولت آیین نامه رفراندم را تصویب و برگزار کردند.
۳ – صدیقی هیچگاه بنابر یک سند، شاهد یا مدرک موجود بر عملکرد شاه در عزل مصدق مهر تایید نمی گذارد. او تا به آخر مصدق را نخست وزیر قانونی ایران می دانست.
۴ – صدیقی، فارغ از عدم موافقت اولیه و موافقت بعدی اش با رفراندم، هرگز رویداد کودتای ۲۸ مرداد را انکار نمی کند.
جنبه ناپسندیده استفاده از صدیقی برای کوبیدن مصدق در رابطه با کودتا
بیایید تصور کنیم که دکتر صدیقی اکنون زنده بود و به فرض بعید حاضر می شد که با بی بی سی لندن مصاحبه کند. آیا او در جواب پرسش مشخص مجری بی بی سی در باره کودتا بودن یا نبودن ۲۸ مرداد چنین جواب می داد: من به مصدق در باره حق قانونی شاه در عزل نخست وزیر در فترت مجلس گوشزد کردم. مصدق گوش نکرد و شاه مصدق را عزل کرد و در نتیجه کودتایی در کار نبود! گمان نمی کنم هیچ کس بپذیرید که امکان چنین جوابی از جانب صدیقی وجود می داشت. دو دلیل برای نبود چنین امکانی است: یکی موضوع اصلی این نقد بوده که در بالا آمده است. دیگری، جنبه اخلاقی آن است:
صدیقی تا زنده بود به مصدق به عنوان نخست وزیر قانونی ایران وفادار بود. صدیقی در همان نامه به کاتوزیان از ارادتش به «پیشوای کمال و مقتدای رجال “دلیر سرآمد” دکتر محمد مصدق» می نویسد. و ۲۵ سال پس از کودتای ۲۸ مرداد، دکتر صدیقی در سرآغاز ملاقات نخستین با محمد رضا شاه به منظور مذاکره برای تشکیل هیات دولت در پاییز ۱۳۵۷، از پیشوایش و از جفای رفته به «حکومت ملی دکتر مصدق و یاران او در جبهه ملی» یاد می کند.
صدیقی در نوشته ای (اواسط سالهای ۶۰) در باره نقل قولهایی مربوط به او در کتاب خاطرات عبدالحسین مفتاح که هم در دولت مصدق و بلافاصله در دولت زاهدی در مصدر کار بوده است در مقایسه مصدق با زاهدی می نویسد: «در مقدمه کتاب [عبدالحسین مفتاح] چنین می خوانیم: «… ده ماه با مصدق کار کرد و ده ماه با سپهبد زاهدی و در هر بیست ماه عبدالحسین مفتاح باقی ماند و هر چه کرد برای ایران کرد و نه برای “این” یا “آن”… شگفتا! گویی مولف خود گزک به دست نقادان می دهد. انصاف! چگونه مردی مستقیم احوال و بیدار دل، یا دست کم دن کیشوت وار و داعیه دار می تواند ده ماه در مقام معاونت وزارت خارجه با مردی خیر اندیش و پاکباز همچون دکتر محمد مصدق و چنانکه باید و شاید کار کند و پس از واقعه دردناک [کودتای ۲۸ مرداد]، ده ماه با سپهبد زاهدی آنچنانی! هم عنان باشد! “چه نسبت خاک را با عالم پاک!».
مسلم است که به موجب پیوند ناگسستنی صدیقی با مصدق نمی توان هیچ کس را از آوردن نقل قولی از او منع کرد. این خلاف عرف و آداب پژوهش و آزادی بیان است. ولی با توجه به دلبستگی پایدار صدیقی به مصدق، استفاده ابزاری از صدیقی با آوردن یک نقل قول انتزاعی از او با هدف نفی کودتای ۲۸ مرداد علیه مصدق و در نتیجه کوبیدن مصدق، از منظر اخلاقی پسندیده نیست. اگر چنین نقل قول هایی از جانب به عنوان مثال، اردشیر زاهدی، آورده شده بود، نگارنده هیچ گاه با نوشتن این مقاله تصدیع نمی کرد.
در هنگامه و هیاهوی یورش همه جانبه برخی از شخصیت ها، مراکز و رسانه های صاحب زر و زور داخل و خارج از ایران در جهت نفی واقعیت تاریخی کودتای ۲۸ مرداد علیه دولت مصدق، چه بسا حیران زدگان زمزمه کنند:
“روزگار غریبی است نازنین”!
*یادداشت: تمرکز اصلی این نقد در باره بخش هایی از مصاحبه است که در آن به نام دکتر صدیقی اشاره می شود. می توان گفت که دستکم بخشی از آنچه باره صدیقی گفته می شود به دکتر علی شایگان هم مربوط است ولی به جهت کوتاه نگهداشتن نوشته، تنها روی صدیقی تاکید می شود. لینک مصاحبه بی بی سی و منابع سایر نقل قول ها در زیر آمده است.
منابع:
نامه دکتر غلامحسین صدیقی به دکتر همایون کاتوزیان
کودتای ۲۸ مرداد به روایت دکتر صدیقی
غلامحسین صدیقی: چرا نخست وزیری را نپذپرفتم
نوشته دکتر صدیقی در باره خاطرات عبدالحسین مفتاح و نیز متن مصاحبه او با سرهنگ غلامرضا نجاتی را می توانید در این کتاب ببینید: “همه هستی ام نثار ایران: یاد نامه استاد دکتر غلامحسین صدیقی”، به گرد آوری و تنظیم دکتر پرویز ورجاوند، ناشر: شرکت انتشاراتی چاپخش، چاپ اول، بهار ۱۳۷۲، تهران.
“روزگار غریبی است نازنین” بخشی از شعر احمد شاملوست.
تفسیراقای اکبری از نامه دکتر صدیقی مصداق بارز ” تفسیر به رای” و بر خلاف نظر دکتر صدیقی است. چناچه خوانندگان محترم تمام نامه بخوانند خود متوجه میشوند که دکتر صدیقی صریحا مخالف رفراندم بوده. بعنوان مثال دکتر صدیقی در اواخر نامه چنین می نویسد: “اقایان نمایندگان خود به جای دولت موجب مراجعه به آراء عمومی و انحلال مجلس شدند و سکوت رضاگونهٔ من پس از فکر و تأمل، اختیار اهون والضررین بود. قدمی که برگرفتی به وفا وعهد یاران- اگر از بلا بترسی مجاز باشد”. یعنی من مخالف بودم اما وفای عهد موجب شد که بین بد و بدتر انتخاب کنم.
هدف نویسنده مقاله نشان دادن برخورد های رایج طرفداران پهلوی ها در تحریف ِ چرائی و فرآیند کودتای نظامی ۲۸ مرداد علیه دولت مصدق ، جنبش ملی شدن نفت ایران ، جنبش مشروطه و کنار گذاشتن سلطنت مشروطه و… می باشد.
مورد عباس میلانی یکی از چندین مصاحبه های رایج در این روزها به مناسبت ۷۰ امین سال فاجعه ی کودتای ۲۸ مرداد می باشد که فرآیند آن از ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ با فکر کین توزانه و آشتی ناپذیر حکومت فخیمه ی انگلیس برای ادامه ی تاراج نفت مجانی ایران شروع شد و در ۲۸ مرداد۳۲ با کمک آمریکا و ارتجاع و عمال داخلی خود در ایران به حکومت فردی و دیکتاتوری پادشاهی محمد رضا شاه پهلوی فرا روئید.چسبیدن عباس میلانی ها به یک یا چند دیالوگ در روزهای آخر حکومت سلطنت مشروطه و دولت ملی دکتر محمد مصدق تغییری در بنیاد های فرآنید استعماری کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ که از تصویب قانون ملی شدن نفت ایارن ۱۳۲۹ شروع شد نخواهد کرد. این ادعاهای بچگانه فقط بدرد رسانه های معلوم الحال در دفاع از جنایت های دشمنان داخلی و خارجی می خورد.
هدف وسیله را توجیه نمی کند! موضوع مورد بحث موافقت یا عدم موافقت دکتر صدیقی با رفراندم است نه موضوعات دیگری که شما بدان اشاره می کنید. دکتر صدیقی بصراحت با رفراندم مخالف بود و کوشش کرد دکتر مصدق را از بر گزاری آن منصرف کند اما چون موفق نشد بعنوان وزیر کشور دستور نخست وزیر اجرا و رفراندم را برگزار کرد. بعدا دکتر سنجابی هم گفت که او نیز با رفراندم مخالف بوده اما او هم نتوانسته دکتر مصدق را از برگزاری رفراندم منصرف کند.