سازمان عفو بینالملل در بیانیه‌ای خواهان «بازخواست کیفری» همه مقامها و مسئولان جمهوری اسلامی شد که «مظنون به نقش داشتن در جنایت علیه جواد روحی» هستند.
سازمان عفو بینالملل در بیانیه‌ای «مرگ جواد روحی، جوان معترض حین بازداشت شده خودسرانه» را تاییدی دیگر بر «تجاوز نفرت‌انگیز مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به حق حیات» در جریان نقص گسترده حقوق بشر خواند و تاکید کرد که پرونده جان باختن این معترض زندانی باید «به طور موثر و مستقل» مورد رسیدگی قرار گیرد.
در این بیانیه، تاکید شده است که مقامات جمهوری اسلامی از ابتدا جواد روحی را در معرض «ناپدیدسازی قهری و شکنجه و دیگر بدرفتاری‌ها» قرار دادند تا او را وادار به «اعتراف اجباری» کنند و تا ۶ هفته «با مخفی نگهداشتن سرنوشت او و محل نگهداریش» او را در معرض ناپدیدسازی قهری قرار دادند در حالی که طی این مدت، این جوان معترض «در سلول انفرادی بازداشتگاه سپاه پاسداران» محبوس بود.
عفو بینالملل همچنین به نقل از منابع مطلع و اطلاعاتی که گردآوری کرده است، افزود: «جواد روحی در دوره بازداشت، مورد ضرب و شتم شدید» قرار گرفته بود، و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با ضربات «شلاق از جمله بر کف پا و حین بستن به تیرک» و همچنین «شوک الکتریکی» و «گذاشتن یخ روی بیضه‌هاش» او را مورد شکنجه قرار داده بودند.
در بیانیه عفو بینالملل همچنین تاکید شده که «نیروهای سپاه پاسداران» در بازداشتگاه «بارها اسلحه را به سوی سر جواد روحی نشانه رفته و تهدید کرده بودند که در صورت عدم اعترافات اجباری به او شلیک» می‌کنند.
در بخشی از بیانیه عفو بینالملل آمده است که جواد روحی در اثر این شکنجه‌ها و دیگر بدرفتاری‌های انجام شده با او در حین بازداشت دچار جراحت و بیماری‌های متعدد از جمله «بی‌اختیاری ادرار، ناراحتی گوارشی و اختلال حرکتی و گفتاری» شد اما مقام‌های مسئول او را از دسترسی به درمان و مراقبت‌های پزشکی محروم کردند.
این بیانیه همچنین محاکمه جواد روحی در دادگاه انقلاب ساری را «محاکمه به شدت ناعادلانه» و مبتنی بر «اعترافات اجباری ناشی از شکنجه» خواند و تاکید کرد که این جوان معترض در جریان محاکمه که «فقط طی یک جلسه کمتر از یک ساعته» خود، از دسترسی به وکیل مستقل و انتخابی محروم بود با این وجود حتی دیوان عالی کشور نیز حکم صادره از دادگاه انقلاب را نقض کرد.
عفو بین الملل با اشاره به «امتناع مداوم مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از رسیدگی به دلایل و شرایط مرگ‌های مشکوک در بازداشتگاه‌ها»، افزود که موارد متعددی از مرگ‌های مشکوک در زندان‌های ایران را از سیزده سال پیش تاکنون مستند کرده است که شامل مرگ‌های ناشی از «استفاده مرگبار از سلاح گرم و گاز اشک‌آور» و «شکنجه»، «محرومیت از دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی» و بدرفتاری نیروهای حکومتی علیه زندانیان بوده است.
در بیانیه عفو بینالملل تاکید شده است که همه مقامها و کسانی که براساس حقوق بینالملل «مظنون به نقش داشتن در جنایت علیه جواد روحی» هستند باید طی یک دادرسی عادلانه «مورد بازجویی کیفری» و «بازخواست» قرار گیرند.
این سازمان بین‌المللی حقوق بشری همچنین از همه کشورهای جهان خواست تا «اصل صلاحیت قضایی جهانی» را در مورد همه «مقام‌های جمهوری اسلامی ایران که به استناد قوانین بین‌المللی مظنون به جنایات و موارد نقض شدید حقوق بشر» و ارتکاب «ناپدیدسازی قهری و شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها» هستند، اعمال کنند.
بنابر گزارش خبرگزاری ها پیکر جواد روحی شب گذشته به آمل منتقل شده و در یکی از روستاهای این شهر به خاک سپرده شده است. برخی گزارش ها حاکی از تجع اعتراضی و بازداشت پدر و مادر جواد روحی هنگام خاکسپاری اوست. مقامات حکومتی و سایت های وابسته و نزدیک به محافل امنیتی این گزارش ها را رد کرده اند.
جواد روحی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، که حکم سه بار اعدام او چندی پیش در دیوان عالی کشور نقض شده بود، بامداد روز پنجشنبه نهم شهریور، جان باخت.
خبر درگذشت آقای روحی را نخستین بار ظهر پنجشنبه نهم شهریور، وکیل او مجید کاوه، در حساب کاربری خود در شبکه ایکس (توییتر سابق) منتشر کرد و ساعتی بعد روابط عمومی زندان نوشهر نیز اعلام کرد که «جواد روحی ساعت ۳:۴۵ بامداد پنجشنبه ۹ شهریور ماه به دلیل تشنج» از زندان به بیمارستان بهشتی نوشهر» منتقل شده و «پس از انتقال به بیمارستان» جان باخته است.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه ی قضائیه «از سابقه ی بیماری» او گزارش داده است. محسن برهای وکیل و حقوق دان در واکنش به این ادعا نوشته است: «چرا با توجه به چنین سابقه‌ای، جواد روحی در زندان بوده است.» این حقوقدان در ادامه با طرح این پرسش که جواد روحی «چرا مشمول عفو نشد» و «مشمول کدام استثنای عفو صادره بود که هنوز در زندان نگه داشته شده بود؟»، خطاب به خبرگزاری قوه قضائیه نوشت: «وقتی احکام اعدام اولیه» صادره علیه روحی «در دیوان عالی کشور نقض شد، سخت‌تان بود آزاد کردن به استناد عفو.»
