ناکامی ها و ” دستاوردهای” حکومت کاست روحانیون
ترس را می توان به عنوان احساسی تعریف کرد که عموماً در حضور یا در منظر یک خطر یا تهدید واقعی یا خیالی احساس می‌شود. نتیجه تحلیل از ترس اجازه می دهد که از این خطر فرار کرد یا با آن مبارزه کرد. پویایی ترس تقریباً در تمام زمینه هایی که شامل رویارویی بین چندین عامل، چه در ورزش، چه در سیاست، چه در جنگ ها یا حتی در بازارهای مالی، نقش اصلی را ایفا می کند. پویایی ترس نتیجه معروف ترین نبردها را تغییر داده و باعث شکست قدرتمندترین ارتش ها در طول تاریخ بشر شده است. بیشتر سقوط‌های مالی که تاریخ را نشانه‌گذاری میکنند، گاهی با مخرب‌ترین اثرات،ناشی ازهمین پویایی ترس است. افزون براین، ابزار رعب و وحشت ثابت و در عین حال بسیار قدرتمند در دست همه دیکتاتوری ها و نظام های سرکوبگر است: ایجاد و حفظ احساس ترس در میان مردم. آن طوری که پیش از انقلاب ۱۳۵۷،سایه ساواک در ذهن ها نقش بسته بود و هر شهروندی مواظب بود تا در گفتار و رفتار خود به دام ساواک نیفتد. تنها از طریق ترس است که یک دیکتاتور می تواند کل مردم را تحت ظلم و ستم نگه دارد.
در سال‌های اخیر، اغلب به‌طور غیرمنتظره، شاهد سقوط رژیم‌هایی بودیم که به عنوان سرکوبگرترین رژیم‌های قاره آفریقا،آسیا و آمریکای لاتین شناخته می‌شدند.شاهدِ فرار روسای جمهور تونس، مصر و …. بودیم. وجه مشترک همه این تغییرات را می توان به عنوان تغییر “پویایی ترس” خلاصه کرد. این رژیم‌های خشن و هراس‌انگیز برای چندین دهه پایه‌گذاری شده بودند. همه نظام‌های سرکوبگر برآنند تا احساس ترس قوی در میان مردم ایجاد کنند. اما به محض ناپدید شدن احساس ترس تنها در عرض چند روز، ترس به معنای واقعی کلمه تغییر سمت داده و ارتش هایی را دیدیم که می ترسیدند به سمت مردم شلیک کنند، در این مرحله سران کشورهای استبدادی از برآمد خشم نهفته می ترسند و از جمعیتی فرار می کنند که دیگراز دیکتاتورها نمی ترسند.
و در نهایت، چه چیزی برای غلبه بر ترس کافیست؟
همان پویایی را در این کشورها مشاهده می کنیم. کشوری با یک سیستم سیاسی و نظامی بسیار سرکوبگر پایه ایجاد احساس ترس شدید در میان مردم را بنا می کند. اما مانند همه این سیستم ها، کوچکترین تغییر در پویایی ترس مردم، احتمالاً باعث فروپاشی کل ساختمان نظام منجر می شود.
بیش از ۴۰ سال است که فضای سیاسی ایران به روی هر صدای مخالفی بسته است، یعنی کسانی که کاملاً با خط ترسیم شده و خواست خمینی و سید علی خامنه ای موافق نیستند. در این بازه زمانی، روزنامه‌نگاران، فعالان کارگری و سیاستمداران، نیروهای جامعه مدنی بیشتر با جان خود هزینه‌هایی را پرداختند که فقط جرأت ابراز عقیده‌ای متفاوت از نظر دستگاه ولایت فقیه داشتند. زندان ها هنوز پر از افرادی است که تنها جرمشان تفکر متفاوت است. و به عبارت دقیق تر، همه می ترسیدند تا اینکه لحظه ای از فرایند تاریخی رخ می دهد که برخی تصمیم می گیرند دیگر نترسند. همین جنبش زن،زندگی،آزادی بهترین گویای این تفییر است. برای نظامی مبتنی بر رعب و وحشت، جمله «مردم باید از ترس دست بردارند» نبردی قویتر از مبارزه مسلحانه است.اگر مردم دیگر نترسند، پایان و فروپاشی فضای رعب و وحشت است. هیچ سلاحی قدرتمندتر از پیروزی بر ترس نیست.
همانطور که در بالا اشاره کردم، پیروزی بر ترس، مهیب ترین سلاح در بین تمام نبردها و نبردها علیه چنین رژیم هایی است. وقتی مردم دیگر نترسند، نظام خود به خود فرو می پاشد. و این چیزی است که اتفاق خواهد افتاد. مانند تونس، مانند مصر… . اما مردم چندین نفر هستند و به طور کلی همه چیز با یک معترض شروع می شود، سپس دو، سپس سه، و سپس فراگیرمی شود. سیستم های ارتجاعی از این فراگیری می ترسند. رژیم‌های سرکوبگر هنگام مواجهه با افرادی که بر ترس غلبه کرده‌اند، چه در زندان باشند و چه نباشند، چیزی برای راه حل ندارند. دستبند و تهدید به مرگ یا زندان دیگر نمی تواند جلوی این پویایی را بگیرد. زیرا پیروزی بر ترس پدیده ای غیرقابل بازگشت است، حتی زمانی که مبارزه برای عدالت، صلح و آزادی باشد. مبارزه با ظلم. در اعماق وجودت دوست داری به جلو بروی، اما ترس از نرسیدن به آن، از انجام ندادن وظیفه، داشتن مشکلات بیش از حد برای غلبه، تو را باز می دارد. اما آیا باز هم می خواهی” درانتظار بمانی”؟ در حالی که صدای درونی تو باعث می شود که بخواهی پیشرفت کنی، تغییر کنی، خودت باشی. با این حال، کار بر روی خود و ترس های محدود کننده می تواند به ما کمک کند تا جلو برویم.
ترس چیست و چگونه بروز می کند؟
در روانشناسی،ترس یک حالت هیجانی استرس زا است. می تواند منجر به دردهای ناگهانی معده، تعریق، ضربان قلب، سرخ شدن صورت، اضطراب فلج کننده باشد، گلو بیش از پیش فشرده می شود… . بنابراین بدن در حالت آماده باش قرار می گیرد و به ما در مورد خطری که قریب الوقوع به نظر می رسد هشدار می دهد. ترس می تواند اضطراب، ترس از دیگران و غیره باشد.
بعضی از اعتقادات می توانند کنش ما را فلج کنند. خودآگاهی یا ناخودآگاهی، برخی از باورها مانع از پیشرفت شخصی یا حرفه ای ما می شوند و ما را از حرکت رو به جلو باز می دارند. اطرافیان و تجربیات گذشته ما ممکن است به تثبیت این باورهای محدود کننده در ما اثر بگدارند: “شما هرگز موفق نخواهید شد”، “خیلی سخت است”، “شما قادر نیستید به تنهایی از پس آن برآیید”، “شما مرتکب گناه می شوید”،”ترس از تربیت انتقالی از جهنم” و غیره . یک باور محدود کننده و خرافاتی ما را محدود به محیطی می کند که ما آن را می شناسیم. این “منطقه راحت طلبی و فقدان پرسشگری” ماست. اجتناب از روبرو شدن با ترس ما را از خارج شدن از آن باز می دارد. برای حرکت رو به جلو،باید بر ترس های خود غلبه کنیم.
ابتدا باید باورهایی را که ما را محدود می کنند کشف کنیم. در دوره‌ای از شک و تردید مانند دوره کووید-۱۹ می‌توان به راحتی ترس‌های خاصی را دید که (دوباره) ظاهر می شود… و سر خود را در شن‌ها فرو کنیم.
ثانیاً، ما باید یاد بگیریم که اولین علائم هشدار دهنده را بشناسیم و ترس را به فرصتی برای پیشرفت تبدیل کنیم. با رهایی خود از ترس ها یا باورهای محدود کننده، خود را از احساسات منفی خوداز ترس رهاکنیم . برای انجام این کار، نحوه رمزگشایی و تجزیه و تحلیل آنها را یاد بگیریم. عوامل محرک چیست؟ چگونه می توانیم موقعیت استرس زا را در چشم انداز قرار دهیم تا از آن فراتر برویم؟ وقتی ترس به ما می رسد چه احساسی داریم؟ سپس به تدریج، قدم به قدم نگرش خود را تغییر خواهیم داد و باور محدود کننده یا اضطراب را کاهش خواهیم داد. با هدف گذاری برای لحظه حال، از پیش بینی های منفی جلوگیری کنیم. در نهایت، از ترس های گذشته خود درس بگیریم.
با این مقدمه می توان به دو ارزیابی از حاکمیت اسلامی ایران پرداخت.
ناکامی های حکومت اسلامی ایران.
از ابتدای استقرار حکومت ارعاب و وحشت شروع کنیم. در این یادداشت نام بردن از هریگ از روش های ایجاد ترس بر مردم ایران نیاز به تحقیق گسترده دارد. اما به اختصار به نکات تاثیر گذار اشاره می کنم.
*ابتداء مناقشات حقوقی و سیاسی علیه رویکردها و آرمان های چند صد ساله انتخاب بین مشروطیت و تحمیل حکومت اسلامی. مطابق اسناد «شورای انقلاب» سال ۱۳۵۷،حاکیست که پایۀ شورای انقلاب از همان آغاز با دخالت مستقیم خمینی به نحوی گذاشته شد که یک «حکومت اسلامی» با «رهبری دینی و سیاسی» در قامت تمام قد روحانیت تأسیس شود. خشت اول انحراف و سرکوب جامعه مدنی.
نحله های فکری دینی غیر معمم و نیز چپ ها، لیبرال ها هم در بطن جامعه به صورت حزبی و غیر حزبی وجود داشتند. اما تکثر این عقاید و نظریه های سیاسی برای باندهای متحجر به رهبری خمینی، به مثابه رقیب تاریخی غیر قابل پذیرش بود. لذا راه سرکوب اعتراضات با کمک « کمیته انقلاب» متشکل از عوام حامل آموزه های ترس از خدا و غیره و اغلب روستایی آغاز شد.
نفوذ عقاید خمینی برمحتوی اساسنامه یادشده به‌روشنی نشان می‌دهد که از همان ابتدا پایۀ شورای انقلاب به نحوی گذاشته شد که نخست حکومت اسلامی تأسیس شود. سپس خمینی عملاً در جایگاه ولی فقیه، تشخیص‌دهندۀ انطباق تصمیمات حکومت جدید با موازین اسلامی باشد.
زمامداران جدید فقط بر قرائت از درک خود از حکومتداری اکتفاء نکردند،بلکه با جعل تاریخ برآن شدند تا منشاء انقلاب ۵۷ را نه براساس آغاز مبارزات مشروطیت و اعتلای آن،بلکه بگویند این انقلاب حاصل مجاهداتی است که از سال ۱۳۴۲ به رهبری خمینی آغاز شده است. یعنی مبدأ تاریخ معاصر ایران به دورۀ پسا ۱۵ خرداد ۴۲ محدود شد. این گزینش و جعل تاریخ راه را برای فعالیت همه نحله های سیاسی و کثرت گرایی و مدرنیسم و مدرنیته، برای شکل‌گیری دولت مدرن دموکراتیک ملی مسدود کرد. کلمه جمهوری به مفهوم عام آن پوششی شد برای اجرای «حکومت اسلامی» و اجرای احکام شرعی خلاف جهت جامعه مدنی. استبداد ولایت فقیه، نشتن سلطان، ولی فقیه، بجای شاه.
در این اساسنامه عملاً شالوده‌های اصلی نظام دیکتاتوری کاست روحانیت مشخص شد و نقش مردم عملاً به درجه دوم در حوزه‌های فرعی و پذیرش تصمیمات اعلام شده از سوی خمینی به میانجی‌گری شورای انقلاب تنزل یافته است. این اساسنامه چه در محتوی و چه در روش و اقتدار خمینی با موازین دموکراسی سازگاری نداشت و روشن بود که خروجی تصمیمات شورای انقلاب به نوعی به استبداد دینی منجر می‌شد که شد. عجیب است که چهره‌های ملی-مذهبی غیر معمم شورا ،چون مهدی بازرگان، ابراهیم یزدی، احمد صدر حاج‌سیدجوادی، مصطفی کتیرائی، عزت‌الله سحابی و یدالله سحابی آن را پذیرفته و امضای خود را پای آن گذاشته‌اند.
انتخابات در شکل درست و کثرت گرا در اساسنامۀ شورای انقلاب وجود ندارد ،بلکه برای خمینی و شورا، انتخابات محدود و بین «خودی»ها برگزار شد و به‌تدریج دایرۀ خودی‌ها هم تنگ و تنگ‌تر شد.
این رویکرد با اظهارات خمینی در پاریس که گفته بود در حکومت اسلامی حتی کمونیست ها می توانند فعالیت داشته باشد در تضاد و ایجاد توهم حتی در نزد نحله های فکری اسلامی و «چپ»، شگردی بود که فقظ از قامت روحانیت با حکم ثانویه تقیه بر می آمد.
اما خمینی متن را با جابه‌جایی دو اصل چنین تغییر می‌دهد: «بر اساس حقوق ناشی از رهبری دینی سیاسی خمینی و به موجب ابراز « اعتماد اکثریت » مردم ایران نسبت به رهبری ایشان، شورایی به نام شورای «انقلاب اسلامی» تشکیل شد. در اینجا مشاهده می کنیم که با گفتن به موجب ابراز «اعتماد اکثریت» شالوده انحراف و استبداد به دست خمینی افتاد و قدرت حقوقی مردم را به رهبری دینی و استناد به فتوا می‌دهد که در چارچوب نگرش بنیادگرای او جایی برای انتخاب مردم به صورت مطلق وجود ندارد و عملاً راه برای عقبگرد بزرگ در مسیر ایران بعد از مشروطه به سمت مشروعه هموار کرد.
نگاه خمینی به «اعتماد اکثریت» مردم ابزاری شد تا او بتواند به‌صورت خودخوانده مدعی انحصار حقوق ناشی از رهبری دینی شود. همانطور که طبق فقه شیعه اثنی عشری، با همه تفاوت در قرائت‌ها، فقها در دوره «غیبت کبری» نیابت عامه از طرف «امام مهدی» دارند که مردم صلاحیت اداری و تصدی امور کشور از جمله حکومت را ندارد. بنابراین، ساختار متناقض «رهبری دینی و اکثریت مردم» بنا شد که تا به امروز شاکله اصلی نظام حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی حاکم بر ایران است.
اما این شگرد روحانیت، با خروج از شوک های نخستین انقلاب به تدریج با اعتراضات شروع و گسترش یافت. دستگاه حاکم از ترس از دست ندادن قدرت به دست آمده با تزویر و ریا و با کمک نیروهای عوام و روستایی و بعضأ «تحصیل» کرده های فرصت طلب،دست به سرکوب و کشتار زد. اما در عین حال، رعب و وحشت و سرکوب در نطفه خود نیروی مقاومت را شکل داد. گرچه جنگ ایران ـ عراق نعمت آسمانی برای تشدید اختناق بود. اگر اعتراضات مدنی با چند نفر و قتل آنها شروع شد، اما بعاد کشتار بعد از خوردن جام زهر خمینی در پایان دادن جنگ حاکی از ترس و شکست نظام بود. این شکست در سال ۱۳۶۷ آنچنان بود که حاکمیت اقدام به کشتار هزاران زندانی سیاسی نمود که تاریخ حاکمیت روحانیت بر برگ سیاه تاریخ ایران نوشته شد. با پذیرش آتش بس، حاکمیت قادر به توضیح نبود و هنوز هم قادر نیست که ادامه جنگ یک امر شرعی بود یا سیاسی؟ این پرسش هم اکنون در جامعه و بدنه حاکمیت به یک پرسش منطقی تبدیل شده است.
گرچه ترور و قتل های حاکمیت به اینجا ختم نیافت و در داخل و خارج ادامه یافت، اما در عین حال دامنه مخالفت با اعدام ها و حق حیات با برآمد نسل جدید و رویکرد به مدرنیسم در زیر پوست جامعه در حال اعتلاء و گسترش بود. شگرد انتخابات و «شکاف» در راس قدرت هم بیش از پیش نه به نفع قدرت، بلکه به سود جامعه مدنی و فاصله گرفتن از توهمات رشد کرد. پایه های نظام بیش از پیش محدود و اینک به حداقل رسید.
پارادوکس فراگشت و دگردیسی نظام و جامعه در اینست که هر چه توازن قوا بین حاکمیت و جامعه مدنی به نفع تغییر افزایش یافت، جایگاه ترس علیه حاکمیت رقم خورد. اگر در دهه ۶۰ کتاب خواندن و کتاب داشتن همچون عصر هجوم اعراب مسلمان به ایران جرم بود، اکنون نویسندگانی سر برآوردند که با قبول همه تمهیدات و تهدیدات با نظام فاصله گرفتند. اگر گوش کردن موسیقی شاد و غیر دینی جرم محسوب می شد، طنز تاریخ در اینست که اکنون هزاران موسیقیدان و نوازنده از بین زنان و جوانان سر برآوردند. زنان بیش از پیش خواهان برابری حقوق و تحصیل هستند. منع ورود زنان به ورزشگاه ها باخواست مستمر زنان به امری موفق تبدیل شد. منع دوچرخه سواری زنان به قهرمانی زنان رکاب زن در مسابقات آسیایی شد. ممنوعیت بازی شطرنج برای مردان و زنان به شرکت در مسابقات بین المللی اعتلا یافت. مقاومت مدنی به امری سراسری تبدیل شد و مبارزه مسلحانه منطقه ای جایگاه خود را به همپیوستگی همه پیروان عقاید،زبان و قومی داد. گرچه سرکوب هم میهنان بهایی کم و بیش بواسطه تفسیر و رقیب بودن با روحانیون شیعه ادامه دارد،اما همدلی و کمک به آنها از طرف جامعه مدنی در حال افزایش است. همه این دستاوردها از سر میل روحانیون و دستگاه ولی فقیه نبود، بلکه حاصل اعتلای رهایی بخشی جامعه ایران است.
قتل مهسا امینی نه یک حادثه ساده، بلکه ناشی از دستگاه تبلیغات سخیفی بود بر حجاب و «عفاف اسلامی» که از همان روزهای نخست انقلاب توسط اراذل و اوباش با بسیج «زهرا خانم» و کمک صادق قطب زاده و نظریه برآمده از مغز کوچک آخوندهای متحجر و مفتخوار نشسته بر صندوق بیت المال بر می آید. دیدیم که چگونه قتل مهسا امینی در تهران و اتفاقا از تهران جرقه ای شد بر سراسر ایران. از شرق تا غرب ،از شمال تا جنوب و همه ایران.
شرایط حاکم دیگر قابل قبول نیست. اینک همه نیروهای حاکم چه در قدرت و چه آنهای که از قدرت رانده و همچنان برخوردار از مزایای مالی هستند به زبان و روش خود از افق فروپاشی نظام جهل و جنایت سخن می گویند. نظام ولایت فقیه را قابل اصلاح نمی دانند.
سعید لیلاز که یکی از نظریه پردازان اقتصاد با رویکرد به نظام جمهوری اسلامی است زبان می گشاید که حاکمیت « یکدست نه تنها نتوانسته بر مشکلات ریشه‌دار کشور در حوزه‌هایی چون فساد، ناترازی بانک‌ها، معضل بهره‌وری و… فائق آید، بلکه در برخی موارد بر پیچیدگی مشکلات هم افزوده است». لیلاز با تکیه بر آمار‌های بانک مرکزی با ۵ خطر مهم فساد برآمده از افزایش معوقات ارزی و عدم وصول آنها، مشکل واردات بنزین، بی‌انضباطی‌های مالی، افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و ناترازی بانک‌ها، افزایش واردات کالا و خدمات به حدود ۹۳ میلیارد دلار و… را مهم‌ترین چالش‌های کشور عنوان کرد که در ادامه کشور را با ابرچالش‌های مستمر مواجه می‌کند. لیلاز با اشاره به اینکه « همه امید ما از یکدست شدن قدرت در ایران این بود که دولت بتواند وارد پروسه اصلاح در بانک‌هایی شود که متعلق به حکومت هستند، اما دولتی نیستند، می‌گوید: «این آمار‌ها نشان می‌دهند دولت رییسی کوچکترین توفیقی در حل مساله ناترازی بانک‌ها و فساد آنها نداشته است».
احمد توکلی،ذوب در ولایت، که رئیس هیئت‌مدیره «سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت»،در نامه‌ای خطاب به سران سه قوه، اعضای هیئت عالی مولدسازی، هیئت‌رئیسه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مجلس، و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به لطمات و خطرات سنگین طرح مولدسازی هشدار داد. او در بخشی از این نامه به «دستمزد اعضای ۷ نفره هیئت مولدسازی اشاره کرده و آن را تا ۵درصد از منابع حاصل از فروش اعلام کرده است. بر این اساس، هیئت مولدسازی طبق قانون می‌تواند برای خود و امربران، از مجموع ۱۰۸هزار میلیارد تومان حاصل از زمین‌فروشی در این طرح، که در بودجه امسال مصوب شده است، تا ۵۴۰۰ میلیارد تومان حق‌الزحمه تعیین کند. حتی در صورتی که اعضای هیئت ۹۰ درصد این حق‌الزحمه را به امربران بدهند و خود فقط ۱۰ درصد آن را بردارند، به هر یک از ۷ صاحب‌منصب عضو هیئت برای شرکت در ۲۴ جلسه در کل سال ۱۴۰۲، مبلغ ۸ میلیارد تومان حق‌الزحمه پرداخت می‌شود».
آفتاب نیوز خبر می دهد که.در جلسه علنی روز (چهارشنبه ۲۹ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه یک فوریتی حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب (با عنوان حمایت از سلامت اجتماعی) جهت تأمین زمان اجرای آزمایشی آن در دستورکار قرار گرفت و نمایندگان با اجرای آزمایشی لایحه عفاف و حجاب به مدت سه سال موافقت کردند. حال باید گزارش کمیسیون قضائی مجلس به شورای نگهبان ارسال شود و در صورت تأیید شورای نگهبان اجرایی شود. گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس درباره لایحه مذکور مشتمل بر ۷۱ ماده است. در یکی از مواد این لایحه وظایفی برای رانندگان وسایل نقلیه در نظر گرفته شده است. مسئله پوشش اجباری به امری «حیثیتی» نظام تبدیل شد. انگار اگر حاکمیت موفق به اجبار حجاب شد همه مشکلات ناکارآمدی خود را حل خواهد کرد. براین اساس همه نهادهای حکومتی مکلف به اجرای آن شدند:
*وزارت آموزش و پرورش مکلف شد که آیین نامه الگوی پوشش مناسب مبتنی بر فرهنگ اسلامی را به تفکیک برای دانش آموزان، معلمان و کارکنان با همکاری کارگروه ساماندهی مد و لباس تهیه کند.
*وزارت بهداشت مکلف شده است که آیین نامه نحوه پوشش استادان، دانشجویان و کارکنان همگن و غیرهمگن اعم از پزشکان، کارکنان مراکز درمانی و ارائه‌دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی دولتی یا غیردولتی و مراکز دانشگاهی و مراکز تابعه آن در خصوص رعایت فرهنگ عفاف و حجاب را اصلاح و بازنگری کند.
*وزارت کشور مکلف شده است که در مجوز تشکل‌های اجتماعی مروج یا مبلغ بی‌حجابی بازنگری کند.
*شهرداری مکلف شده که بر تمامی اماکن تحت مدیریت یا تملک نظارت کند و اقدامات لازم در خصوص ایجاد شرایط رعایت عفاف و حجاب را انجام دهد.
*وزارت اقتصاد مکلف شده که از واردات لباس ممنوعه و مجسمه، عروسک، مانکن و تابلو و سایر محصولات مروج بی‌حجابی و بدپوششی جلوگیری کند.
*فراجا مکلف شده که سامانه‌های هوشمند شناسایی مرتکبان رفتار‌های خلاف قانون با استفاده از ابزار‌هایی از قبیل دوربین‌های ثابت و سیار و هوش مصنوعی را تقویت کند.
*فراجا مکلف شده که مرتکبان جرائم موضوع این قانون جهت معرفی به قوه قضائیه یا اعمال جریمه را شناسایی و احراز هویت کند. فراجا مکلف شده که از آمران به معروف و ناهیان از منکر که به صورت فردی یا جمعی اقدام میکنند حمایت کند. فراجا مکلف شده که هنجارشکنی و عادی‌سازی رفتار‌های خلاف عفت در فضای مجازی را رصد و به قوه قضائیه معرفی کند.
*طبق ماده ۳۸ قانون جدید حجاب:
سفارش کار یا سفارش تبلیغات به اشخاص حقیقی یا حقوقی که داخل یا خارج از کشور در فضای مجازی یا رسانه‌ای فعال بوده و فعالیت آنها نوعاً ترویج یا تبلیغ برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی است، ممنوع و در صورتی که کار یا تبلیغاتِ موضوع سفارش مذکور انجام شده باشد، سفارش‌دهنده به حداکثر جزای نقدی درجه سه یا دو برابر هزینه تبلیغات مشابه در صدا و سیما، هرکدام که بیشتر باشد، محکوم می‌شود و درصورت تکرار مجازات به دوبرابر افزایش می‌یابد.
*طبق ماده ۳۹ قانون جدید حجاب:
صاحبان حِرف، مشاغل و کسب و کار‌های مجازی و غیرمجازی در صورتی که در محل کسب یا حرفه یا شغل، به هر ترتیب برهنگی، بی‌عفتی، بی حجابی یا بدپوششی را ترویج یا تبلیغ کنند، در مرتبه اول به حداکثر جزای نقدی درجه سه یا پرداخت دو ماه سود ناشی از درآمد سالانه آن شغل، هر کدام که بیشتر باشد و به تشخیص قاضی به ممنوعیت از خروج از کشور تا دو سال و ممنوعیت از تبلیغات در فضای مجازی و غیرمجازی از شش ماه تا دو سال و در مرتبه دوم به حداکثر جزای نقدی درجه دو یا پرداخت چهار ماه سود ناشی از درآمد سالانه آن شغل، هر کدام که بیشتر باشد و ممنوعیت از خروج از کشور از شش ماه تا دو سال و ممنوعیت از تبلیغات در فضای مجازی و غیرمجازی از شش ماه تا دو سال و در مرتبه سوم علاوه بر مجازات‌های مرتبه دوم به حبس درجه پنج نیز محکوم می‌شوند.
*طبق ماده ۴۰ همین قانون:
درصورتی که در محل کسب، حرفه یا شغل مجازی یا غیر مجازی، صاحبان یا کارکنان آنها به هر ترتیب مرتکب برهنگی، بی عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی شوند، علاوه بر اعمال مجازات مقرر برای مرتکب، صاحب حرفه یا شغل در مرتبه اول به جزای نقدی درجه پنج یا دو ماه سود ناشی از درآمد آن شغل هر کدام بیشتر باشد و به تشخیص قاضی ممنوعیت از خروج از کشور شش ماه تا دو سال و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه چهار یا چهار ماه سود ناشی از درآمد آن شغل هر کدام بیشتر باشد و ممنوعیت از خروج از کشور شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.
مطابق با ماده ۵۲ لایحه عفاف و حجاب، وسایل نقلیه موتوری که راننده یا راکب یا سرنشین آن مرتکب بی‌عفتی، کشف حجاب، بی‌حجابی یا بدپوششی شود، توسط مأموران فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) پنج میلیون ریال جریمه می‌شود. همچنین اعمال جریمه برای وسیله نقلیه مذکور نافی اِعمال احکام و مجازات‌های مقرر در خصوص مرتکب یا مرتکبان نیست. حکم این ماده در خصوص تاکسی‌ها و مسافربر‌های اینترنتی نیز جاری می‌شود. ثبت اولین تخلف، موجب عدم ثبت تخلفات بعدی از لحاظ زمانی نبوده و جریمه‌های نقدی جمع می‌شود.
برخی از وظایف و تکالیف اختصاصی دستگاه‌های اجرایی طبق قانون حجاب بدین شرح است:
*وزارت ارشاد مکلف شده است که هرگونه صدور مجوز برای آثار مغایر با شاخص‌ها و اهداف این قانون را ممنوع کند.
*صداوسیما از همکاری و دعوت از اشخاص حقیقی و حقوقی که مروج بی حجابی، بدپوششی هستند، منع شده است.
*سخنگوی دولت سیزدهم متحجر با اشاره به اقدامات فرهنگی می گوید: مهم‌ترین و نخستین اقدام فرهنگی دولت، تغییر و تبدیل فرهنگ به عنوان یکی از مسائل اصلی دولت بود. در گام بعد، به سمت مسئولیت‌پذیری دولت برای ساماندهی فضای مجازی و ایجاد زیرساخت در شبکه ملی اطلاعات رفتیم. دولت سیزدهم رویکردهای فرهنگی و آموزشی کشور را از محوریت سند ۲۰۳۰ به رویکردهای بومی و ملی تغییر داده و مسجد را به عنوان مرکز فعالیت های مردمی و فرهنگی مورد توجه قرار داده است.
این همه گزافه گویی ها در حالیست که انتشار ویدئوها از طریق شبکه های اجتماعی در پس پرده عفاف، روحانیون و دست اندرکاران نظام را از اشاعه اعمال لواط و تجاوزات جنسی این مومنین را اثبات می کند.
همه این تمهیدات و تهدیدات حاکی از شکست حاکمیتی است که با مقاومت و غلبه بر ترس جامعه مواجه است.
*به گفته تاج زاده، از مسئولین پیشین نظام و از زندانیان جناح های حاکم ،«روش های مسالمت آمیز تغییر نظام در راستای تعدیل تضادهای آشتی ناپذیر درون نظام نه با تخریب اپوزیسیون بلکه بواسطه بنیان های فکری نظام با شکست مواجه شدند». رهبران جناح اصلاح طلب نظام با حمایت نیروهای اصلاح طلب توهم زای برون مرزی نظام هم که همه نیروی خود را برای جذب نیروهای سیال جامعه که خواهان تحول بودند بکار بردند و با همه تمهیدات مردم را به پای صندوق رای کشاندند. اما در هر باره با ناامیدی و وخیمتر شدن اوضاع مواجه شدند و ترک صندوق های رای به شعار« اصلاح طلب و اصولگرا دیگه تموم شد ماجرا» رسیدند. پایان ماجرا یعنی دریافتند که این قضیه بازی با قواعد طراحی شده به نام صندوق های رای فریبی بیش نبود. مردم دریافتند کسی که قاعده بازی را در ساختارهای سیاسی نظام مطرح می کند، می داند چه موقع پایان بازی را سوت بزند و نتیجه بازی را علیرغم هورا کشیدن تماشاچیان اعلام نماید.
این در حالیست که در همه این سال ها در زیر پوست جامعه آرام آرام ذهن ها به سوی تغییرات بنیادی و فاصله گیری از نظام جهل و جنایت پیش می رفت. نسل بعد از انقلاب دیگر دچار توهم و تبلیغات سوء دینی روحانیون گرفتار نیست. کمااینکه ازسال ۱۹۹۸(۱۳۷۷) درمحافل گوناگون به فرایند نیروهای تغییر زنان،و جوانان و انقلاب انفورماتیک(دیجیتال) برای دگرگونی سرنوشت ساز ایران گوشزد کردم.
نیروهای بالنده به خوبی دریافتند که دیگر نمی توان درانتظار اصلاح طلبانی نشست که خود دستی در کلیت نظام دارند اما با زبانی دیگر. جامعه نیاز به جراحی ها دارد اما با رویکرد مدرن و فاصله گرفتن از روش های مداح فریب و دروغ.
جنبش مهسا نشان داد می‌توان از حجاب اجباری عبور کرد، در ایران پسا مهسا نیز می‌توان از اسلام اجباری گذر کرد و همان‌گونه که جوانان ایران‌زمین، جمهوری اسلامی بدون حجاب زوری را ممکن کردند، می‌توانند با همان منطق و همان سازوکار شاهد انحلال جمهوری اسلامی و کوتاه کردن دست روحانیون از حیات سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی ایران باشند. در این فاصله جنبش مهسا رخ داد و شوک بزرگی به حاکمیت و به نیروهای سیاسی منتقد و مخالف وارد آورد. این جنبش که در دوره‌ی حکومت یکدست اقلیّت رخ داد، توجه همگان را به نقش و عملکرد بانیِ وضعِ اسف‌بار موجود، یعنی شخص رهبری و نهاد ولایت فقیه معطوف کرد و با سیاسی‌کردن اجتماع و آزادکردن بخشی از نیروهای نهفته در جامعه و مردم، مطالبات سیاسی را دست‌ِ کم یک سطح بالا برد. هنرمندان، ورزشکاران، اساتید دانشگاه، وکلا، پزشکان،فعالان زیست محیطی در کنار دانشجویان، معلمان، کارگران و دیگر قشرها به شکلی بی‌نظیر و بی‌سابقه، ارزش‌ها و هنجارهای رسمی را صریحاً به چالش کشیدند.
جنبش زن، زندگی، آزادی، تابوی بزرگی را شکست، لکنت‌زبان بسیاری را برطرف کرد، در ارکان حکومت ترک و تزلزل انداخت، ترس قشرهای وسیعی از شهروندان را فروریخت، افق‌های جدیدی گشود و اکنون اجماعی درحال شکل‌گرفتن است که مانع بزرگ حل مشکلات، ساختار نظام است. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که اکثریت ایرانیان از این مدل حکومتی عبور کردند و دیگر آن را قبول ندارند. همه این شکست های نظام حاصل غلبه بر ترس، غلبه بر نظام ترور و ارعاب و وحشت حکومت اسلامی ایران است.
«دستاورد»های نظام کاست روحانیت !!
در آستانۀ پیروزی انقلاب پایه‌های اولیه انحراف انقلاب بهمن ۵۷ به استبداد دینی با مداخلۀ خمینی و صحنه‌گردانی جمعی از روحانیون از جمله بهشتی و رفسنجانی .. گذاشته شد.
۱۱ عضو اولیه شورای انقلاب هیچ جایگاهی برای نگرش‌های غیرمذهبی و سکولار و حتی گرایش‌های مذهبی متفاوت با نگرش خمینی و اسلام‌گرایی سیاسی در نظر نگرفتند. آنها عملاً تدوین محتوای نظام سیاسی آینده را به صورت خودخوانده به جمع خودی‌ها تنزل دادند که در گذر زمان این حلقۀ خودی‌ها کوچک و کوچک‌تر شد.
*از جمله موفقیت کاست روحانیت را می توان ازناکارآمدی سیاست های اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی،اخراج استاتید دانشگاه ها به مثابه رقیب تاریخی حوزه های علمیه و جایگزین کردن مداحان در دانشگاه ها شد تا نعره کنند که خون شهدا سرمایه همه ملت ایران( در واقع سرمایه کاست روحانیت) است،گریز و مهاجرت دانشجویان،پزشکان و هنرمندان به خارج از کشور و یا زندان و به قتل رساندن شبانه با ابداعات دروغین خودکشی و بیماری…. زندانیان،نیاز نداشتن اساتید به جای واژه اخراج ،عباراتی چون قطع همکاری و پایان ارتباط استفاده کنند…… یک چنین وضعیتی یعنی مرگ فضیلت و سیطره رذیلت و انحصار قدرت کاست روحانیت در فضای اجتماعی و سیاسی کشور. یعنی علیه منافع ملی. به باور من منافع ملی فقط به تولیدات مادی، نفت،گاز،فولاد و… نیست. بلکه سرمایه معنوی و اجتماعی انسانی بهترین دفاع از منافع ملی است.
*گردانندگان نظام، با اجرای برگزاری سالانه مراسم اربعین و بسیج میلیون ها نفر از شیعیان ایران،أفغانستان، پاکستان و عیره سعی دارند به رقیب عربستانی خود نشان دهند که از میزان زائران حج پیشی گرفتند. یادآور می شوم که بنا براطلاعات موثق، دولت مرتجع ایران مبلغ ده میلیون تومان وام بدون بهره در اختیار اکثر زائران اربعین قرار داده است.
*روزنامه نگاران جیرخوار دستگاه ولایت با نشان دادن عکس دختر بچه عراقی با یک سینی آب می نویسند که : مردم عراق چگونه بهترین میزبان تاریخ شدند. شکوه میزبانی در راه پیمایی اربعین! مردم عراق اربعین امسال همانند سال‌های اخیر با آغوش گرم و باز میزبان میلیون‌ها زائر از اقصی نقاط جهان بودند؛ این میزبانی بی‌نظیر در تاریخ، مورد توجه و تقدیر جهانیان به ویژه ایرانیان قرارگرفت».
اما این روزنامه نگاران نمی گویند چرا حاکمیت عراق با پذیرش آغاز جنگ صدام به پرداخت غرامت تن نمی دهد. چگونه به بهانه تحریم آمریکا، بدهی گازی و انرژی خود را به ایران پرداخت نمی کند…. . اما در مقابل،با تمرد بخشی از نیروهای سپاهی و انتظامی در سرکوب جنبش زن،زندگی،آزادی، نیروهای مزدور حشد الشعبی ،حزب الله لبنان برای سرکوب اعتراضات به میدان ایران آمدند.
*دیگر دستاوردهای نظام جهل و جنایت را می توان از گزارش قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به آخرین پژوهش‌های به دست آمده دریافت که گفت بیش از ۶۵ درصد همسرآزاری، ۵۵ درصد طلاق‌ها،۳۰ درصد کودک‌آزاری‌ها، ۲۵ درصد قتل‌های عمدی و ۲۳ درصد نزاع‌ها مرتبط با مواد مخدر است. افزایش ۲۳ درصدی مصرف موادمخدر نسبت به دهه گذشته/ تغییر الگوی جنسیتی و سنی مصرف موادمخدر.
*افزایش ترک تحصیل فرزندان کارگران به دلیل مشکلات مالی. بیکاری فزاینده،تورم،کاهش ۷۵ درصدی پول در مقابل دلار، ایجاد تنش در مرزهای کشور بجای ایجاد فرصت و کاهش تنش،باج دهی و سکوت در مقابل تهدیدات ترکیه و طالبان… .
*اینک لباس روحانیت به تمام قد در هر گوشه ای از فساد آراسته است. حرکت از سوی اقتدارگرایان حاکم هم در راستای انحصار مطلق پیش رفت و شعار «میزان رای ملت» به شعار «میزان رای رهبر» حاکم شد.
این فراگشت،در واقع همان شکوفایی جمهوری اسلامی است. اگر فراگشت نظام غیر این می بود، ما با جمهوری اسلامی سر و کار نداشتیم. با کاشتن درخت عَرعَر«آر آر»، نباید انتظار میوه گیلاس داشت.
مشخصات کلی نظام مطلوب در ایران:
جمهوری و جمهوریت براساس رای مردم،وراثتی نبودن قدرت نه از طریق و کمک نیروهای خارجی،نه شاه سایه خدا.
اجرای متوازن پیشرفت در سراسر کشور،رفع هر گونه تبعیض دینی ،قومی و زبانی، شرکت همه احاد کشور در دستگاه های دولتی،عمومی و مشاغل آزاد در چارچوب قانون، بوروکراسی مدرن و بدون تبعیض در ادارات.
برای دستیابی به این امر،مقدم بر هرچیز استقرار دموکراسی و آزادی بیان و قلم است. و نیروهای تحول خواه باید راه اتحاد جنبش کارگری و آموزگاران،استاتید، دانشجویان فعالین حوزه بهداشت، زیست محیطی،هنرمندان،نویسندگان… را فراهم کنند.
در نخستین مرحله باید شعار انحلال مجلس خبرگان رهبری را سراسری کرد؛ خواهان انحلال نهادهای غیرقانونی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، دادگاه ویژه روحانیت، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان اطلاعات نیروی انتظامی، برچیدن بساط نمایندگان ولی‌فقیه در دانشگاه‌ها و دیگر نهادهای عمومی و دولتی بود.ا فزون بر این ها، بنیادها و نهادهای اقتصادی و نیز درآمدهای مراکز و آستان‌های مقدس که اقتصاد ایران را به دوبخش دولتی و ولایی تقسیم کردند و منابع درآمد ملی را از یکپارچگی انداخته‌اند، در اختیار دولت یا ملت قرار گیرد.
به این ترتیب دوگانگی حاکمیت و تقسیم حکومت به نهادهای انتخابی و انتصابی منتفی می‌شود، همه اختیارات به نهادهای انتخابی پاسخ‌گو به ملت واگذار گردند، نظامیان به پادگان‌ها بر‌گردند و با خلع ید روحانیون از حکومت ،آنان باید به حوزه‌ها باز گردند. در این صورت منابع مالی نهاد دین (روحانیت و حوزه‌های علمیه) عملا از نهاد سیاست (حکومت و ارکانش) جدا شود. دیگر یک‌نفر نمی‌تواند به نام ولایت مطلقه فقیه، حکم حکومتی صادر و قوانین را آشکارا نقض کند یا دستور دهد و با استناد به قانون مربوط به اراذل و اوباش،آتش به اختیار مطبوعات را سلاخی کند یا به تحمیل حجاب اجباری به مردم بپردازد و به نام جنگ اراده‌ها منویات خود را برخلاف مطالبات و رای اکثریت، به ملت تحمیل نماید. ولی فقیه که خود را مادام‌العمر نایب «امام عصر» که واقعیت تاریخی ندارد و خارج از عقلانیت است با اختیارات نامحدود به جز در برابر «خدا» به کسی پاسخ‌گو نیست، اما همه مقابل او جواب‌گو هستند. ملاحظه می‌کنید که حذف ولایت فقیه فقط کنارگذاردن یک اصل از قانون اساسی نیست، بلکه آن سند ملی را از یک متن و مجموعه قشری و فرقه‌ای، به یک منشور ملی و دمکراتیک مبتنی بر توازن قوا ارتقا می‌دهد. میزان و چند وچون تغییرات موکول است به آنچه مجلس ملی مزبور به صلاح بداند و آن تغییرات و مصوبات، در همه‌پرسی متعاقب آن به تایید ملت برسد.
درحال‌حاضر مهم‌ترین موانع دستیابی به این اهداف ساختار معیوب، شامل قانون اساسی غیردمکراتیک و پر از تناقض، خروج روحانیون و نظامیان از جایگاه عقلانی و تاریخی خود، بی‌معناشدن انتخابات و بی‌خاصیت‌شدن نهادهای انتخابی، سیاست‌های ضد توسعه و آمریکاستیزی پرهزینه و ایجاد تنش در اطراف مرزهای ایرن و تهدید به تمامیت ارضی با خامنه ای است.
برای دستیابی به نظام ایده آل مان، ضروریست که همه نیروهای سیاسی منتقد و مخالف، راه گفت‌وشنود با یکدیگر را آغاز کنند. اگر چنین شود،می توان گفت که اپوزیسیون دموکرات و کثرت گرا به آستانه بلوغ رسیده است و دیوارهای حول خود را شکافته و درب و پنجره گفتگو برای گذار از جمهوری اسلامی را برای یک جمهوری دموکراتیک بنا نهاده است. و آنگاه مردم با آگاهی و اطمینان بیشتر سازماندهی و مصمم به دستیابی به ارزوهای خود خواهند شد.
انحلال باد نظام جهل و جنایت.
