جاوید رحمان در این گزارش با اشاره به روند ناعادلانه دادرسی‌ها و استفاده سیستماتیک از شکنجه در بازجویی‌ها، خواستار فشار بین‌المللی برای توقف اعدام‌ها و نقض قوانین حقوق بشر توسط سران حکومت شد.
به گزارش کانون حقوق بشر ایران، جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در رابطه با ایران روز سه‌شنبه ۲ آبان ۱۴۰۲ گزارش خود را به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه داد.
جاوید رحمان در این گزارش به افزایش تعداد بازداشت‌ها، اعدام‌ها و قتل‌های خودسرانه از سوی نیروهای امنیتی اشاره کرد. وی همچنین به اقدامات سران حکومت در سرکوب مخالفان اشاره کرد. سران حکومت برای ساکت کردن مخالفان از جمله وکلا ، مدافعان حقوق بشر و تمامی افرادی که حقوق بنیادی خود را طلب می‌کنند، از تهدید، زندان و… استفاده می‌کنند.
افزایش آمار اعدام‌ها
وی با اشاره به نقض حقوق بشر در ایران نسبت به افزایش تعداد اعدام‌ها ابراز نگرانی کرد و گفت:
«در مورد موضوع استفاده از مجازات اعدام، من بسیار نگران هستم. من از افزایش آمار اعدام‌ها نگران هستم. در سال ۲۰۲۲، حداقل ۵۸۲ مورد اعدام وجود داشته است و فقط در سال جاری، در سال ۲۰۲۳، گزارش‌هایی داریم که حداقل ۵۷۲ نفر اعدام شده‌اند. من عمیقاً نگران هستم که ایران تاکنون بیش از ۳۰۵ نفر را تنها در سال جاری به اتهامات مربوط به مواد مخدر اعدام کرده است.
این آمار کاملاً غیرقابل قبول است. ۷نفر به‌دلیل مشارکت در اعتراضات سراسری که از ۱۶ سپتامبر گذشته آغاز شده بود، اعدام شدند. این افراد از حق محاکمه عادلانه و روند عادلانه دادرسی محروم بوده و قبل از اعدام مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته بودند.»
وی با اشاره به سرکوب اقلیت‌ها قومی به سرکوب مردم در استان‌های سیستان وبلوچستان و کردستان اشاره کرد و خواستار توقف سرکوب‌ها شد.
روند ناعادلانه دادرسی‌ها
آقای جاوید رحمان در ادامه با اشاره به روند ناعادلانه دادرسی‌ها و استفاده سیستماتیک از شکنجه در بازجویی‌ها اشاره کرده و خواستار فشار بین‌المللی برای توقف اعدام‌ها و نقض قوانین حقوق بشر توسط سران حکومت شده و اظهار داشت:
« با توجه به نقص‌های جدی اساسی در قوانین جزایی، نقض دادرسی عادلانه، استفاده سیستماتیک از شکنجه و نقض حقوق دادرسی عادلانه، من اعتقاد دارم که همه اعدام‌ها در ایران، به مثابه محرومیت خودسرانه از حق حیات است. و من از همه نمایندگان کشورهای مختلف می‌خواهم که به سران حاکم بر ایران فشار بیاورند. من از جامعه جهانی می‌خواهم که در انتقاد و محکومیت مقامات ایرانی به‌دلیل نقض قوانین بین‌المللی و محرومیت خودسرانه و غیرقانونی مردم ایران از حق حیات، مرا پشتیبانی کنند.»
نقض جدی حقوق بشر در قوانین حکومتی
وی همچنین به نقض جدی حقوق بشر در قانون اساسی حکومت اشاره و خواهان تضمین آزادی‌ها طبق معاهدات بین‌المللی شد. وی در این رابطه گفت:
«پیش از این در گزارش خود اشاره کرده بودم که محدودیت‌های جدی در چارچوب قانون اساسی و سیاسی ایران وجود دارد. این محدودیت‌ها منجر به نفی اصول حاکمیت قانون، فرسایش ارزش‌های کثرت‌گرایی و در نتیجه عدم پاسخگویی دموکراتیک می‌شود. قوانین و سیاست‌های نظام، به‌طور مستمر حق آزادی اجتماعات و تشکل‌های مسالمت‌آمیز را نقض می‌کنند، از جمله ا ین نقض‌ها می‌توان به حق تشکیل احزاب سیاسی، کارگری و اتحادیه‌های کارگری و عضویت در آنها اشاره کرد. … هر ایرانی باید از حق آزادی تشکل و اجتماعات مسالمت‌آمیز مطابق با معاهدات و تعهدات داده شده توسط ایران در چارچوب قوانین بین‌المللی حقوق‌بشر و سازوکارهای سازمان بین‌المللی کار برخوردار باشد.»
جاوید رحمان از تابستان ۱۳۹۷ به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در رابطه با حقوق بشر در ایران منصوب شده است. وی در این سال‌ها طی گزارش‌های مستمر به نقض گسترده حقوق بشر در ایران توسط سران حکومت اشاره کرده است.
