پاسخی به مستند خبرچین از صفحه سعید پارسایی همسر الهه محمدی :
«سه روز پیش مستندی در خبرگزاری میزان پخش شد درباره همسرم الهه محمدی و خانم نیلوفر حامدی اما بدون حتی یک سند محکمه پسند. لذا طرح چند موضوع ضروری است:
۱. خبرگزاری میزان به عنوان بازوی رسانهای منتسب به قوه قضاییه، درحالی که قطعا مدیران آن میدانند که تنها پس از صدور حکم تجدیدنظر است که حکم قطعی میشود و رای دادگاه بدوی، رای نهایی نیست و قابل اعتراض است، نه تنها اصول رسیدگی به پروندههای قضایی و سیستم دو مرحلهای صدور رای در قوه قضاییه را زیر سوال بردند که حتی با انتشار این مستند، گویی سعی در القای این مطلب به مردم دارند که این حکم صد درصد درست صادر شده و نهایی است! گویی به جای قاضی تجدیدنظر نشستهاند و رای نهایی را صادر کردهاند.
۲. حالا ما چطور میتوانیم انتظار داشته باشیم که دادگاه تجدیدنظر با رعایت اصل بیطرفی به پرونده رسیدگی کند؟! از دیگرسوی، این خبرگزاری، اخلاق حرفهای روزنامهنگاری و اصل بیطرفی را هم رعایت نکرده است. از محتوای خصوصی تلفن همراه الهه و نیلوفر، فایلهای صوتی و گفتگوهای مجازی آنها استفاده، به طور تقطیع شده و جهتدار آنها را منتشر کرده و حریم خصوصی متهم را نقض کرده است.
۳. مدیرمسئول خبرگزاری میزان باید پاسخگوی این سوال باشد که چطور ممکن است همه دفاعیاتی که #الهه_نیلوفر و وکلای آنها انجام دادهاند، هیچ جایی در مستند آنها نداشته است و موظفند طبق قانون مطبوعات، پاسخهایی را که در روزهای آتی برایشان ارسال میشود عیناً منتشر کنند.
۴. نکته دیگر این است که در مستند اخیر خبرگزاری میزان از سایت دیدبان آزار به عنوان پروژهای نام برده که مرتبط با سازمان اتحاد برای ایران است؛ سازمانی که الهه و نیلوفر بارها در دفاعیاتشان همکاری با آن را مطلقا رد کردهاند اما هیچ کدام از این دفاعیات در این مستند نیامده و در آن حتی سند و مدرکی دال بر این ارتباط نشان داده نشده است.
۵. درباره دیدبان آزار و عملکرد آن کافی است با یک مثال بدانیم که این فعالیت داوطلبانه نه تنها بارها مورد تقدیر مردم که مورد حمایت دستگاههای دولتی مثل شهرداری و افرادی با سمتهای رسمیی مانند بعضی اعضای شورای شهر قرار گرفته است؛ فعالیتی را که به دنبال کاهش آزار و خشونت علیه زنان است، به جای حمایت، تقبیح میکنید؟
۶. در حالی که کپی همین طرح و فعالیت اجتماعی «دیدبان آزار» اخیرا در سطحی وسیعتر و زیرمجموعه قوه قضاییه با عنوان «دیدبان پیشگیری» راهاندازی و از مردم خواسته شده که خودشان دیدبان مشکلات اجتماعی باشند و مشاهداتشان را به این دیدبان ارسال کنند. هدف از تشکیل این سامانه اینگونه عنوان شده است: «این سامانه زیرنظر اداره کل پیشگیری های مردمی است و مشارکتهای مردم در ارسال گزارشات جهت افزایش مسئولان اجتماعی افراد است که اثرات و فواید آن به خود مردم بازخواهد گشت»
۷. نکته دیگر اینکه خلاف اصرار ما و افکار عمومی، دادگاه غیرعلنی برگزار شد.
اگر الزامی در غیرعلنی بودن دادگاه بوده، حالا با چه استدلالی موارد مطرح شده در جلسات دادگاه را به صورت یکطرفه پخش کردهاند؟ آیا میخواهید جلوی شنیده شدن دفاعیات صریح الهه و نیلوفر در اثبات بیگناهیشان را بگیرید؟
۸. مشخصا در این شرایط، این حق برای ما محفوظ است که جزییات پرونده، دفاعیات و دادنامه را منتشر کنیم تا مردم خود به قضاوت بنشینند، چرا که معتقدیم گردش آزاد اطلاعات -نه پخش صحبتهای تقطیع شده- از حقوق اساسی مردم است.
۹. سه عنوان اتهامی الهه محمدی و نیلوفر حامدی مشخص است اما از ابتدای بازداشت آنها شاهد بودیم که افرادی در صدا و سیما یا فضای مجازی، اتهام دیگری را به آنها منتسب کردند و تهمت جاسوسی زدند. مطمئنا از همه آنها شکایت خواهیم کرد؛ اتهامزنندگان باید در دادگاه حاضر و پاسخگو باشند.
۱۰. ما همچنان پیگیر لایحه تبدیل قرار بازداشت، طبق مواد ۲۴۲ و ۲۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری و تبدیل آن به وثیقه هستیم. این موضوع تا زمان ارجاع پرونده به شعبه تجدیدنظر به عهده شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب است. این مواد، صراحت کامل بر تبدیل یا فک قرار بازداشت دارند و عمل نکردن به آن تخلف است.
۱۱. این امر از حقوق قانونی متهمانی است که میزان بازداشت موقتشان از آنچه در قانون تصویب شده است فراتر رفته و طبق این مواد قانونی، الهه و نیلوفر باید تا صدور رای قطعی دادگاه تجدیدنظر بیرون از زندان باشند؛ همین امروز هم بیش از یک ماه از اجرا نشدن این قانون برای الهه و نیلوفر میگذرد.
۱۲. اینها بخشی بود از یک بام و دو هوای این پرونده، رعایت نشدن بی طرفی و آنچه ۱۳ ماه بر الهه محمدی، نیلوفر حامدی و خانواده هایشان رفت. کاش به جای مستندسازی به فکر پر کردن شکاف روزافزون بین مردم و خودتان بودید. ما اما در این راه استوار میمانیم تا شاید ظلمی که بر ما رفت بر دیگری نرود.»