اعتراض کارگران و اعضای سندیکای شرکت واحد به افزایش سن بازنشستگی

افزایش سن و سابقه بازنشستگی به معنای واقعی غل و زنجیر کردن کارگران به سبک برده داری نوین

بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم که با عنوان دولت محرومین و مستضعفین و با همین شعار عوام فریبی و بدون اینکه از صندوق های انتخابات آراء بیرون آمده باشد با حمایت حاکمیت توانست بر کرسی ریاست جمهوری بنشیند، تا خیال حاکمیت از یکدست بودن دولت و مجلس و نظام به کلی آسوده شود و امید به این توهمات داشته باشد که با یکدست بودن ارگان اصلی نظام بر اعتراضات صنفی و مردمی جیره خواهد شد و اجازه هر گونه اعتراض و اعتصاب را از مردم خواهد گرفت. ولی در سایه همین توهمات از زمان روی کار آمدن دولت دلخواهشان اعتراضات مردمی در قالب های مختلفی اعم از جنبش سراسری با پرچم زن زندگی آزادی و اعتراضات صنفی در اقصی نقاط کشور به صورت مستمر و مقطعی ادامه داشته و دولت و نظام را به چالش کشانده و در کنار این چالش برای دولت برای مردم با آگاهی و ارتقاع و بلوغ فکری همراه بوده و رفته رفته مردم همدیگر را بهتر شناخته و بهتر پیدا می‌کردند تا در کنار هم برای آزادی، برابری ، رفاه اجتماعی و اقتصادی مبارزه کنند.

وقتی که دولت و حاکمیت بعد از سپری شدن دو سال از عمر این دولت متوجه شدند که تنها با سرکوب و ایجاد فضای خفقان نمی‌توانند مردم را از نیازهای اولیه خودشان محروم کنند، در اتاق فکرشان شروع به گسترش برنامه های هرچه استثمارگرانه تر کردند تا با این شیوه بتوانند مردم را حتی بیشتر از پیشدرگیر مشکلات اقتصادی و زندگی روزمره بکنند به این امید که صدای بی صدای کارگران را برای همیشه خاموش بکنند.

یکی از این برنامه های فوق استثماری افزایش چشمگیر سن و سابقه بازنشستگی است که در این روزها در فضای مجازی گفتمان و انتقادهای بسیاری به راه انداخته است و کارشناس ها و تحلیل گران اقتصادی مطالب فراوانی از لحاظ ایرادهای قانونی نسبت به این مصوبه در کانال ها و گروهای تلگرامی و سایر برنامه های اینترنتی عنوان کرده و می‌کنند.

دولت‌ برای جبران کسری منابع مالی صندوق ها که توسط دست درازی خود دولت ها و‌ اختلاسهای عظیم در دوره های متعدد به این صندوق ها به وجود آمده می‌خواهد از خود کارگران و مزد بگیران تامین بودجه نماید آنهم به صورت کاملا ناعادلانه و استثمارگرانه. نمایندگان مجلس هم دوش به دوش دولت سعی می‌کنند این برنامه های ضد کارگری دولت را در برنامه هفتم توسعه در قالب لایحه و مصوبه به قانون تبدیل نمایند.

نمایندگانی که در موقع رای گیری به خاطر بی مسئولیتی و بی‌خردی اصلا نمی‌دانستند به چه چیزی رای می‌دهند ، تا اینکه بعد از اعتراضات جامعه کارگری تازه متوجه شدند که چه چالش بزرگی برای مزدبگیران درست کردند. رئیس مجلس به صورت سراسیمه و با دست پاچگی شروع به تکذیب متن لایحه کرد و پلکانی بودن مصوبه را به ۳۵ سال تقلیل نمود، حتی وزیر کار و رفاه اجتماعی هم تاریخ اجرای آنرا از سال ۱۴۰۵ عنوان نمود.

اما وظایف قوه قضائیه در برابر این همه بی عدالتی دولت چیست؟

آیا وظایف قوه قضاییه فقط در برابر مردم و مزدبگیران در قانون اساسی تعریف شده است یا اینکه قوه قضائیه در برابر ناعدالتی دولت و چشم دوختن ایشان به اندوخته های مزدبگیران در صندوق های بازنشستگی هم وظایفی دارد؟

چرا قوه قضائیه به ابر بدهکار بودن دولت به صندوق های بازنشستگی سکوت کرده و هیچ اقدامی نسبت به این دزدی و اختلاس بزرگ دولت انجام‌نمی‌دهد؟ دلیل این کار فقط یک چیز میباشد آنهم فاقد هرگونه استقلال بودن قوه قضائیه میباشد که تمام و کمال بعنوان بخشی از حاکمیت در کنار نظام سرمایه داری ایستاده و با تمام قدرت از ظلم های ایشان دفاع می‌کند.

نفوذهای بی امان نهادهای امنیتی در این عدالت خانه بهتر است بگوئیم ناعدالت خانه این نهاد را به یک نهاد بی مصرف و ناکارآمد مبدل نموده و مزدبگیران برای دادرسی خودشان هیچ امیدی به آن ندارند. نهادی که به جای اجرای عدالت فقط سرکوب را می‌شناسد. به خاطر اینکه کارگر مظلوم است، و با نداشتن تشکل ضعیف است و هیچ فریاد رسی ندارد. اما هنوز هم تنها امید ما اتحادمان، فریادمان و تشکل میباشد، چرا که هیچکس دیگری به فکر ما نیست و ‌نخواهد بود.

عضو سندیکای کارگران شرکت واحد

چاره کارگران وحدت و تشکیلات مستقل از کارفرما و‌ دولت و ‌کلیه نهادهای وابسته و حراستی و ‌اطلاعاتی است.

منبع: سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
۷‌ آذر ۱۴۰۲

چاپ کن