بدیهی‌ترین نقدی که می‌توان به رویکرد صداقت وارد کرد، خود او در اختیار ما قرار می‌دهد. او سه دیدگاه را در برخورد با ستم‌های ملی و قومی برمی‌شمرد، که نوشته‌ی او در نقد دو دیدگاه اول و سوم یعنی ناسیونالیسم آمرانه و سیاست هویت‌گرا است. طبیعتاً صداقت هم باید دارای دیدگاهی باشد و منطقاً موضع دوم، دیدگاه او را نشان می‌دهد: «دیدگاه میانه‌ای که آن را به رسمیت می‌شناسد اما برایش اولویت قائل نیست و اهمیت فرعی به آن می‌دهد و بدین ترتیب آن را کم‌اهمیت تلقی می‌کند»
هرچند این نوشته در نقد به متن مشخصی از پرویز صداقت با عنوان «ناسیونالیسم آمرانه و سیاست هویت‌گرا در برابر جنبش ژینا» است، اما می‌توان این نقد را به جریان چپ جمهوری‌خواه که از آغاز جنبش ژینا تلاش در تبیین اصول و مفاهیم جمهوری‌خواهی کرده‌اند، تعمیم داد. ایده‌ی جمهوری‌خواهی در اقسام متکثر آن از نوجمهوری‌خواهی، تا جمهوری شهروندی، جمهوری مدنی، جمهوری‌خواهی رادیکال و جمهوری‌خواهی انتقادی در قالب ترجمه و تألیف در اثنای خیزش ژینا و پس از آن توسط نگارنده‌ها و مترجمان بسیاری به‌مثابه بدیلی برای نظم موجود مطرح و بر ضرورت پذیرش این ایده توسط جریان چپ تأکید شد. محمدرضا نیکفر توجه ویژه‌ای به این مفهوم داشته و در مقالاتی همچون «ایده‌ی جمهوری شهروندی» به توصیف اصول آن پرداخته است. رویکرد او در خصوص اقلیت‌های ملی در ویدئویی با عنوان «بررسی اجمالی وضعیت» در سایت رادیو زمانه منتشر شد که شباهت نزدیکی به رویکرد پرویز صداقت به این مسئله دارد. صداقت پیش‌تر در نوشته‌ای با عنوان «بدیل مطلوب برای کارگران»، در نقد خود بر منشور مطالبات حداقلی تشکل‌های مستقل صنفی در ایران می‌گوید: «قطعاً نقدهایی به این منشور وارد است. از جمله آنکه فکر می‌کنم چنان‌که بایسته است بر نقش تأسیسی جمهور مردم در شکل دادن به نظام سیاسی تأکید نشده است». اشاره به این نقل‌قول صرفاً به منظور مشخص کردن جهت‌گیری سیاسی صداقت است. نقد به کلیت جریان جمهوری‌خواهی فرصتی دیگر می‌طلبد و امکان بسط و شرح مبسوط آن در این نوشته وجود ندارد. اما نگارنده تلاش کرده است نشان دهد که جریان چپ به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند با جریان جمهوری‌خواهی حول مسئله‌ی اقلیت‌های ملی به اتفاق‌نظر دست یابد.
صداقت در سخنرانی و نوشته‌ای با عنوان «ناسیونالیسم آمرانه و سیاست هویت‌گرا در برابر جنبش ژینا» به بررسی عواملی که منجر به افول و توقف نسبی جنبش ژینا شد، پرداخته است. به زعم او، علاوه بر سازو برگ سرکوب دولتی، دو گفتمان عمده تصویر تحریف شده‌ای از جنبش ارائه می‌دهد که مانع از پیشروی آن است: ناسیونالیسم آمرانه که با تمرکز بر هویت مرکزگرای فارسی، هرنوع تکثر ملی، فرهنگی، زبانی، مذهبی را منکر می‌شود و از سوی دیگر، «سیاست‌های هویت‌گرای» اقلیت‌های ملی که با تقلیل ستم‌های موجود به ستم ملی، بحران‌های کلی و همه‌شمول مانند بحران اقتصادی و محیط‌زیستی را کم‌اهمیت و فرعی می‌دانند و مانع شکل‌گیری همبستگی جمعی حول اهداف کلی می‌شوند.
در این نوشته، تلاش می‌کنم بر بخش دوم سخنرانی صداقت متمرکز شوم چرا که کلیت بحث او را درباره «ناسیونالیسم ارتجاعی و یکسان‌ساز مبتنی بر هویت فارسی» به‌مثابه عاملی که مانع از پیشروی جنبش است می‌پذیرم. اما طرح این ایده که «سیاست هویت‌گرای» اقلیت‌های ملی به‌مثابه گفتمانی که نقشی بازدارنده در این جنبش ایفا می‌کند، نه‌تنها در تضاد با واقعیت عینی جنبش است بلکه ترس جریان چپ جمهوری‌خواه را نسبت به حق تعیین سرنوشت اقلیت‌های ملی مشخص می‌کند.
صورت‌بندی مسئله در سخنرانی و نوشته‌ی صداقت به نحوی است که ناسیونالیسم شبه-فاشیستی جریان راست‌گرای افراطی با ناسیونالیسم اقلیت‌های ملی یکسان و هم‌ارز می‌شود از آن حیث که هر دو گفتمان به یک اندازه مانع پیشروی جنبش هستند. در حالیکه یکی متعلق به جریانی با جهت‌گیری نژادپرستانه و دیگری مطالبه‌ی به‌حق ملت‌های تحت ستم است، پیکره بندی این مسئله به گونه‌ایست که در نهایت، این دو جریان، در نتایج و پیامدهایشان شبیه به یکدیگر عمل کرده‌اند و تفاوت معناداری در تأثیر آنها بر جنبش وجود ندارد. نتیجه‌گیری منطقی این بحث این است که همزمان با جبهه‌گیری علیه ناسیونالیسم آمرانه باید در برابر عواقب مخرب هویت‌گرایی ملیت‌ها برای پیشروی جنبش ایستاد.
صداقت بحث خود را با داعیه‌ی دفاع از «تکثر» آغاز می‌کند، و در ابتدا با استفاده از عبارت ملت‌ها یا اقلیت‌های ملی، وانمود می‌کند که مسئله‌ی ستم ملی را ب ارج‌شناسی می‌کند اما در ادامه، می‌گوید: «مناطق پیرامونی ایران همواره بستر مساعدی برای بروز انواع بحران‌های قومی – ملی بوده‌اند». ناگهان مطالبه‌ی حقه‌ی اقلیت‌های ملی به «بحران قومی-ملی» تبدیل می‌شود، اقلیت‌هایی ترسناک و بحران‌زا، شکاف‌انداز و جدایی‌خواه که جنبش‌هایشان در طول تاریخ صدساله‌ی ایران انحرافی و ضدهمبستگی بوده است. به‌نظر می‌رسد این رویکرد تفاوت معناداری با رویکرد جریان‌های راست‌گرا نسبت به مسئله‌ی اقلیت‌های ملی ندارد. هر دو گفتمان در پی حذف و انکار این مطالبه هستند، یکی در قالب دفاع از ناسیونالیسم مرکزگرا با تأکید بر نژاد برتر آریایی، دیگری با انحرافی خواندن مطالبات اقلیت‌های ملی. از قضا، افول جنبش را دقیقاً باید در همین‌جا جست، همین دقیقه‌ای که تمامی طیف‌های سیاسی از راست ناسیونالیست تا چپ جمهوری‌خواه، با رویکردهایی متفاوت، در نتیجه‌ای مشترک هم‌پیمان می‌شوند: حمله به مطالبه‌ی حق تعیین سرنوشت با انکار یا اذعان به وجود ستم ملی.
اما در سرتاسر نوشته‌ی صداقت، شاهد تناقض حل‌ناشدنی در رویکرد او نسبت به مسئله‌ی اقلیت‌های ملی هستیم. این تناقض حتی در شیوه‌ی استفاده‌ی او از عبارات مختلف برای ارجاع به این مسئله مشخص است. او گاهی از عبارت ملیت‌ها و اقلیت‌های ملی و گاهی از اقلیت‌های قومی-ملی و گروههای قومی استفاده می‌کند که هر یک از این مفاهیم تاریخ پیچیده‌ای از مواضع مختلف و آنتاگونیستی دارند که قابل استفاده‌ی دلبخواهانه به‌جای یکدیگر نیستند. اما از آنجاییکه او تلاش می‌کند مطالبات اقلیت‌های ملی را بازشناسی کند و همزمان توجیهی برای رد و انکار آن بیابد، در استفاده از مفاهیم دچار سردرگمی است.
در حالیکه او تشکیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی را «یکی از مترقی‌ترین اصول قانون اساسی مشروطه» عنوان می‌کند همزمان گوشزد می‌کند که «شرایط ضعف دولت مرکزی به هر دلیل تلاش قدرت‌های رقیب برای نفوذ در کشور را پدید می‌آورد که یکی از مهم‌ترین بسترهای آن دامن زدن و دمیدن در حقوق ملیت‌های پیرامونی است». به عبارت دیگر، می‌توان در قلمرو حقوقی، قانونی، انتزاعی، نظری، حق تعیین سرنوشت را به رسمیت شناخت، اما باید توجه داشت که تحقق عملی چنین مطالبه‌ای در ساحت واقع بستری برای تجزیه و اشغال کشور توسط قدرت‌های خارجی فراهم می‌کند.
پرسشی که پیش می‌آید این است که چرا صداقت مانند جریان‌های سیاسی راست‌گرا از همان ابتدا مطالبه‌ی حق تعیین سرنوشت را رد نمی‌کند و تلاش می‌کند توجیهی برای انکار آن دست‌و‌پا کند؟ جنبشی با نامی کردی، خاستگاه کردی، شعاری کردی شکل گرفته که با حضور مستمر اقلیت‌های کرد، بلوچ، لر و بختیاری جان و اعتلا یافته است. پس مسئله‌ی اقلیت‌های ملی چنان مهر خود را بر پیشانی جنبش حک کرده است که امکان انکار آن نیست، اما او می‌کوشد ابزار و مفاهیم طرد و حذف دیگری در اختیار بگیرد که به او اجازه می‌دهد همزمان فاصله‌ی خود را با جریان‌های راست‌گرای سیاسی حفظ کند و با تظاهر به اهمیتی که برای سایر مطالبات اقتصادی و محیط‌زیستی قائل است، دیدگاه خود را در جهت دستیابی به خیر عمومی مطرح کند تا همدلی حداکثری برانگیزد و حمله به مطالبه‌ی حق تعیین سرنوشت را توجیه و حتی ضروری کند.
صداقت می‌پذیرد که نرخ حاشیه‌نشینی، فقر و محرومیت، و بحران محیط‌زیستی در مناطق پیرامونی ایران بالاتر است و با ستم ملیتی و قومیتی گره خورده است. به گفته‌ی او، «مسأله‌ی کولبری در کردستان یا سوخت‌بری در بلوچستان هر دو در پیوند مستقیم با ستم ملیتی هستند چراکه ریشه در فقر و بیکاری بیشتر در مناطق پیرامونی دارند». اما او از دنبال کردن نتایج منطقی بحث خود می‌گریزد و بلافاصله ارتباط فقر و محرومیت با ستم ملی را منکر می‌شود و می‌گوید: «اما مسأله‌ی بیکاری، فقر، بحران اکولوژیک مسائل سرتاسری است و بردن آنها حول مسأله‌ی ملی یک خطای نظری است که خطاهای تعیین کننده در عرصه‌ی دستورکار سیاسی می‌گذارد چراکه مانع همبستگی جنبش‌ها می‌شود». با توجه به بحث صداقت، می‌توان چنین استدلال کرد که در نظم سرمایه‌داری، تقسیم بندی شمال و جنوب جهانی خطاست زیرا سرمایه‌داری یک نظم جهانی و سراسری است که صورت‌بندی مسئله حول شمال و جنوب جهانی و یادآوری نابرابری‌های عظیم در میزان دسترسی به منابع ثروت که زاییده‌ی توسعه‌ی ناموزون مرکب است مانع همبستگی کارگر بنگلادشی با کارگر سفید آمریکایی می‌شود و در نتیجه شکل‌گیری جنبشهای انترناسیونال کارگری را ناممکن می‌کند. آیا این واقعیت که بحران‌های اقتصادی و محیط‌زیستی ماهیت فرامحلی، فراملی و فرامنطقه‌ای دارد باید به این نتیجه‌گیری منجر شود که هر نوع راه‌حلی که در سطح محلی، ملی و منطقه‌ای برای رفع این بحران‌ها اتخاذ می‌شود، انحرافی و بازدارنده است؟ یا برعکس، از تجمیع و توزیع این راه‌حل‌هاست که امکان برون‌رفت از بحران حاصل خواهد شد؟ آیا باید منتظر بود تا مراکز اصلی سرمایه‌داری مثل آمریکا و اروپا اقدام به رفع این بحران‌ها برای مناطق و کشورهای حاشیه‌ای کنند؟ یا این‌که آنها با تحمیل سیاست‌های اقتصادی بر این کشورها خود عامل تولید این بحران‌ها هستند که عمدتاً کشورهای جنوب جهانی از تبعات شکل توسعه‌ی مختص به نظم سرمایه‌داری رنج می‌برند؟
او در ادامه می‌گوید: «اگر در مرکز ایران هم شاهد وجود بازارهایی بودیم که قیمت کالاها در آن بسیار کم‌تر از بازارهای داخلی بود مکانیسم‌هایی برای انتقال کالا از این مبادی به بازار فروش شکل می‌گرفت». او با تقلیل مسئله‌ی کولبری و سوخت‌بری به سازوکار عقلانی بازار، تمام ستم‌هایی را که بر ناامن‌ترین، پرخطرترین، مرگ‌بارترین و محروم‌ترین گروه شغلی اعمال می‌شود رؤیت‌ناپذیر می‌کند و چنین نتیجه می‌گیرد که هر کسی در هر جای ایران در صورتی‌که شرایط جغرافیایی اجازه می‌داد، حاضر به انجام این‌کار بود. اینجا باید درنگ کرد و به مسئله کمی جدی‌تر نگریست. آیا هر کسی در ایران حاضر است برای امرار معاش، خطراتی مانند قطعی عضو، یخ زدن در برف زمستان، آتش گرفتن با ماشین سوخت‌بری، و کشته شدن توسط پلیس مرزبانی را به جان بخرد و فقط جغرافیای اوست که چنین اجازه‌ای به او نمی‌دهد؟ مسئله صرفا عدم دسترسی به بازار خرید و فروش نیست چرا که در بین کولبرها، افرادی با هویت بلوچ و لر هم وجود دارند اما هرگز فارس تهرانی یا اصفهانی نیست. اگر مسئله قابل‌تقلیل به دسترسی جغرافیایی بود، افرادی از مرکز به‌راحتی می‌توانستند به حاشیه نقل‌مکان کنند و شروع به سوخت‌بری و کولبری کنند. اما این پدیده فقط در حاشیه و در بین اقلیت‌های ملی رخ می‌دهد، زیرا در سیستم مرکزگرای شیعی-فارسی، حق حیات، حق دسترسی به فرصت‌های شغلی، به آب، به غذا اولویت‌بندی شده و توزیع آن در نسبت مستقیم با هویت‌ها است. در واقع صداقت، با کلی کردن مسئله‌ی بحران اقتصادی و محیط‌زیستی، تمامی ساز‌و‌کارهای حاکمیت برای تغییر بافت جمعیتی در میان اقلیت‌های ملی در جهت تضعیف و سرکوب حق تعیین سرنوشت با استفاده از ابزارهای توسعه‌ی ناموزون و فشارهای حداکثری اقتصادی در جهت کوچ اجباری در صد سال گذشته را انکار می‌کند.
بدیهی‌ترین نقدی که می‌توان به رویکرد صداقت وارد کرد، خود او در اختیار ما قرار می‌دهد. او سه دیدگاه را در برخورد با ستم‌های ملی و قومی برمی‌شمرد، که نوشته‌ی او در نقد دو دیدگاه اول و سوم یعنی ناسیونالیسم آمرانه و سیاست هویت‌گرا است. طبیعتاً صداقت هم باید دارای دیدگاهی باشد و منطقاً موضع دوم، دیدگاه او را نشان می‌دهد: «دیدگاه میانه‌ای که آن را به رسمیت می‌شناسد اما برایش اولویت قائل نیست و اهمیت فرعی به آن می‌دهد و بدین ترتیب آن را کم‌اهمیت تلقی می‌کند».
اما پرسش این‌جاست که چطور می‌توان مطالبات اقلیت‌های ملی، به‌عنوان گروهی که پیشگام و پیشتاز جنبش اخیر بودند و کماکان، در وضعیتی که از افول جنبش سخن می‌گوییم، در بلوچستان جمعه‌های اعتراضی به قوت خود باقی است را نه تنها کم‌اهمیت بلکه انحرافی، بازدارنده و مانع دستیابی به مطالبات حقیقی و واقعی تلقی کرد؟ باید پرسید، این مطالبات حقیقی کدامند و چه گروهی آنها را نمایندگی می‌کنند که مطالبات مبارزان و پیشروان اصلی جنبش انحراف از این راه حقیقی است؟ یعنی با وجود این‌که در عمل، اقلیت‌های ملی بیش از هر گروه دیگری مبارزه کرده و با سرکوب و شکنجه روبرو شده‌اند، مطالبات گروه دیگری‌ست که واجد اهمیت و حقیقت است و امکان پیروزی دارد. به عبارت دیگر، از اقلیت‌های ملی می‌خواهیم که فقط مبارزه کنند، سرکوب شوند، زندان بروند، شکنجه شوند، اما «ما مرکزگراها» مطالبه‌گری می‌کنیم، تأمل می‌کنیم، سیاست می‌ورزیم، می‌اندیشیم. یعنی در وضعیتی که جنبش ژینا، به‌واسطه‌ی نام ژینا، هویت کردی او، شعار کردی آن، و خاستگاه جنبش که از کردستان شروع شد، ستم ملی را به‌عنوان اولین و اصلی‌ترین ستم موجود مطرح کرد، با چه استدلالی می‌توان ادعا کرد که این مطالبه حقیقی نیست یا منجر به افول جنبش شده است؟
صداقت توضیح بیشتری درباره‌ی دیدگاه میانه‌رو که مسئله‌ی ستم ملی را به رسمیت می‌شناسد اما کم‌اهمیت می‌داند، ارائه نمی‌دهد بلکه آن را به اقلیت‌ها فرافکنی می‌کند و می گوید: «نزد اقلیت‌ها، بقیه‌ی ستم‌ها نسبت به ستم ملی، کم‌اهمیت و فرعی هستند» و مسئله‌ی اقلیت‌ها، مسئله‌ی همه‌ی فرودستان نیست، بلکه مسئله‌ی هویت مشخص خودشان است.
او با اتخاذ دیدگاهی اکونومیستی، هر جنبشی را که حول مسئله‌ای به‌غیر از اقتصاد شکل گرفته است ، ارتجاعی و فاقد قدرت همبستگی می‌نامند. به‌طور مثال، او می‌گوید اگر سیاهان مسئله خود را به ستم پلیس سفیدپوست تقلیل دهند و نه ستم نظم ناعادلانه‌ی اقتصادی، آنگاه مسئله‌ی سیاهان صرفاً به سیاهان محدود می‌شود و مسئله‌ای جزئی و فرعی باقی می‌ماند که امکان شکل‌گیری همبستگی عمومی نخواهد داشت. اما آنچه در واقعیت رخ داد، کاملاً این ادعای صداقت را نقض می‌کند. جنبش Black lives Matter که در ابعادی وسیع در امریکا رخ داد، پس از قتل جرج فلوید توسط پلیس سفیدپوست و با پیشگامی سیاهان حول مسئله‌ی خشونت پلیس آغاز شد اما به‌سرعت همبستگی عمومی برانگیخت و تبدیل به جنبشی سراسری شد. یعنی مسئله‌ی سیاهان که خشونت پلیس بود به سیاهان محدود نماند و توانست همدلی عمومی را برانگیزد. این موضوع در خصوص جنبش ژینا هم صدق می‌کند، در این مورد هم مسئله‌ی تبعیض علیه زنان به زنان محدود نشد و همبستگی عمومی را برانگیخت و در سیر پیشروی خود مطالبات اقتصادی، جنسیتی، مذهبی، طبقاتی و ملی را در دل خود گنجاند.
همان‌طور که مشخص است، همیشه مسائل اقتصادی نیستند که امکان بسیج توده‌ای دارند و بزرگ‌ترین خطا این است که مبارزاتی که حول مسئله‌ای غیر-اقتصادی شکل می‌گیرند را انحرافی، بازدارنده و شکاف‌انداز تلقی کنیم. در واقع جنبش زمانی شکست می‌خورد که بدون در نظر گرفتن شرایط انضمامی و با ارجاع به الگوهایی انتزاعی تعیین کنیم چه مطالبه‌ای واجد اهمیت است، حقیقی است و ارزش بسیج توده‌ای دارد یا ندارد. شکست زمانی حاصل می‌شود که به جای حمایت، برقراری پیوند و اتحاد بین تحت‌ستم‌ترین گروه‌ها، با برچسب مطالبات «انحرافی»، اقلیت‌های ملی را از خود بیگانه کنیم. به عبارت دقیق‌تر، برخورد روشنفکر مرکزگراست که منجر به شکاف در جنبش و مانع همبستگی می‌شود. باید به جای تخطئه و تحقیر مطالبات اقلیت‌های ملی، از خلال حمایت، همبستگی و مبارزه‌ی دوشادوش با آنها، به رشد و اعتلای جنبش کمک کرد. شرط همبستگی، بازشناسی فعالانه‌ی مطالبات اقلیت‌هاست نه این‌که مطالبات آنها را بازدارنده معرفی کنیم. به جای این‌که از اقلیت‌ها بخواهیم از مطالبات خودشان چشم‌پوشی کنند تا بتوانند با مطالبات جنبش ژینا همراهی کنند، باید پرسید اساساً مطالبات جنبش ژینا شامل چه مطالباتی می‌شود که مطالبات اقلیت‌ها را نمایندگی نمی‌کند؟ چطور می‌توان درباره جنبشی با خاستگاه، نام و شعاری کردی گفت که مطالبات اقلیت‌های کرد، بازدارنده‌ی جنبش بوده‌اند؟ چطور می‌توان با حذف و انکار مطالبات اقلیت‌های ملی، از آنها انتظار داشت که به مطالبات جنبش ژینا (که نزد چپ جمهوری‌خواه مطالباتی ضداقلیتی است) بپیوندند؟ به‌جرأت می‌توان گفت، روشنفکر مرکزگرا فاصله‌ی بسیاری حتی از توده‌ی مبارز مرکز دارد چرا که در اثنای خیزش ژینا، شعارهای مترقی بسیاری از مبارزان مرکز شنیده شد که در راستای اعلام همبستگی با اقلیت‌های ملی بود. شعارهایی مانند «راه آزادی از کردستان می‌گذرد»، «کردستان، چشم و چراغ ایران» یا «مهاباد، کردستان، الگوی کل ایران» تبدیل به شعارهایی سراسری از خیابان تا دانشگاه و مدارس شد که نشان از گشودگی و همبستگی مبارزان مرکز با اقلیت‌های ملی دارد، اما روشنفکر مرکزگرا، حتی مبارزان مرکز را هم نمایندگی نمی‌کند و حاضر به اعلام همبستگی با اقلیت‌های ملی و مطالبات آنها نیست و تلاش می‌کند با ارجاع به مثال‌هایی فریب‌دهنده مسئله‌ی ستم ملی را به محاق ببرد.
صداقت همزمان با تأکید بر اهمیت مطالبه‌ی هویت‌های ملی، خطر لغزش آن به جریان‌های شبه-فاشیستی را گوشزد می‌کند (احتمالا او هرگز شعار «کوردستان، گورستان فاشیستان» را نشنیده است) و می‌گوید «در صورتی که جنبشهای مبتنی بر هویت با جنبشهای طبقاتی گره نخورند … در عمل می‌توانند حتی در خدمت ساختارهای ناعادلانه‌ی موجود قرار بگیرند». اجازه دهید بحث را با بررسی همین موضوع پیش ببریم و این پرسش را مطرح کنیم که آیا مطالبه‌ی اقلیت‌های ملی به گفته‌ی صداقت به مسئله‌ی جزئی، انحرافی و هویتی محدود می‌شود و واجد سویه‌ی طبقاتی نیست؟ آیا اقلیت‌های ملی با مطالبات خودخواهانه‌‌‌شان فقط در جهت رفع نیازهای مختص به ملیت خودشان هستند و توان طرح مطالبات اقتصادی، محیط‌زیستی، جنسیتی در قالب گفتمانی عدالت‌محور را ندارند؟
نگارنده این ادعا را مطرح می‌کند که ستم ملی در ایران چنان با ستم طبقاتی، محیط‌زیستی، و جنسیتی در هم‌تنیده است که مطالبات اقلیت‌های ملی همواره سویه‌ای کلی در بر دارد.
درست است که بحران اقتصادی و محیط‌زیستی مسئله‌ای محلی، قومی یا ملی نیست بلکه مسئله‌ای فراملی است اما توسعه‌ی ناموزون تفاوت معناداری در این‌که چه کشوری، گروهی، طبقه‌ای، جنسیتی، ملیتی از تبعات این بحران‌های جهانی رنج می‌برد، ایجاد کرده است. به‌طور مثال، بحران آب در ایران، بحرانی بسیار جدی است، اما امکان دسترسی مردم خوزستان به منابع آبی با مردم سایر شهرهای مرکزی قابل‌مقایسه نیست. صداقت هیچ اشاره‌ای به «قیام تشنگان» در خوزستان در تیرماه ۱۴۰۰ نمی‌کند، که در اعتراض به خشک‌شدن رود کرخه و تالاب هورالعظیم جرقه خورد. این‌که این قیام در مناطق عرب‌نشین ایران آغاز می‌شود به‌خوبی نشان می‌دهد که علی‌رغم وجود بحران محیط‌زیستی در کلیتی به نام «ایران»، مردم منطقه‌ی مشخصی با هویت و ملیت مشخصی از دسترسی به آب آشامیدنی محروم می‌شوند که مسئله‌ی بحران اکولوژیکی را از مسئله‌ی ستم ملی جدایی‌ناپذیر می‌کند. در واقع، مسئله‌ی هویت، ساخته و پرداخته‌ی موهومی اقلیت‌ها نیست، بلکه در نظم مرکزگرای موجود که سازوکار متعددی برای سرکوب اقلیت‌های ملی به کار گرفته می‌شود، هویت به‌مثابه حامل سیاست‌های محرومیت‌زا تولید می‌شود.
همبستگی مردم چهارمحال و بختیاری با «قیام تشنگان» نمونه‌ی دیگری از این ارتباط است، چرا که در آن‌جا نیز، سالهاست که منابع آبی با احداث تونل‌های متعددی از کوهرنگ و بهشت‌آباد به استان اصفهان منتقل می‌شوند و ماحصل آن برای ساکنین این مناطق، بیکاری، فقر، محرومیت، مهاجرت، و انواع ستم‌های دیگر است که مستقیماً با ملیت و حاشیه‌نشینی آنها نسبت وثیقی دارد. بحران آب در کل ایران وجود دارد، اما فقط مردم عرب، لر، بختیاری، بلوچ را در خوزستان، چهارمحال و بختیاری و بلوچستان از مالکیت بر زمین‌های خود محروم می‌کند، به حلبی‌آباد‌های اطراف اهواز و اصفهان، و حاشیه‌ی دزفول و شوشتر می‌راند، از دسترسی به آب، برق و تلفن محروم می‌کند، کشاورزی و دامداری را به‌عنوان ابزار امرار معاش از آنها سلب می‌کند، نخل و گاومیش‌هایشان را از بین می‌برد، و از سوسنگرد تا کوی ملاشیه، سرطان، تولد جنین‌های ناقص، بیکاری، فقر، گرسنگی و آوارگی نصیب ساکنین آنها می‌کند.
درست است که آب زاینده‌رود در اصفهان هم خشک شده است، اما منابع آبی در ظرف دیگری در اصفهان موجود است که نابرابری‌هایی مشابه آنچه در استان‌های حاشیه‌ای وجود دارد را موجب نمی‌شود. استفاده از مثال خشک شدن زاینده‌رود در اصفهان، یک مثال فریب‌دهنده است که نابرابری‌های موجود در میزان دسترسی به منابع آبی در حاشیه و مرکز را رؤیت‌ناپذیر می‌کند. یکی از دلایل اصلی که رژیم موفق به محروم کردن اقلیت‌ها از منابع طبیعی آنها و تحمیل فقر و محرومیت گسترده بر آنها شده است، جرم‌زایی از گفتمان «ستم ملی» است. دستگاه حکمرانی با اتخاذ گفتمان «تجزیه‌طلبی»، هر نوع مطالبه‌ای را که در ظرف «ستم ملی» مطرح می‌شود، سرکوب می‌کند و با بهره‌گیری از تبعیض موجود نسبت به اقلیت‌ها که از سوی جریان‌های مختلف سیاسی تقویت می‌شود و همچنین با بهره‌گیری از رویکرد راسیستی مرکزگرایانه نسبت به اقلیت‌ها، دست به سرکوب گسترده می‌زند. در نتیجه، مشابهت پیامدهای موضع‌گیری چپ جمهوری‌خواه در خصوص مسئله‌ی ستم ملی با گفتمان حاکم و همچنین جریان سیاسی راست‌گرای خارج از کشور، قابل چشم‌پوشی نیست.
مثال دیگری که در‌هم‌تنیدگی ستم ملی با ستم طبقاتی را مشخص می‌کند، اشاره به «شورش گرسنگان» در اردیبهشت ۱۴۰۱ در پی حذف ارز ترجیحی و آزاد سازی قیمت اقلام خوراکی اساسی در چارچوب اصلاحات اقتصادی نولیبرالی (تحت عنوان جراحی اقتصادی در دولت رئیسی) است که در استان‌های جنوب غربی ایران و عمدتاً در مناطق لر، بختیاری، ترک قشقایی، و عرب‌نشین شکل گرفت. از آنجاییکه اقلیت‌های ملی مستقیما در جهت فروپاشی نظم نولیبرالی موجود به‌پا خاسته‌اند، آیا ادعای صداقت مبنی بر این‌که اقلیت‌های ملی انواع متعدد ستم‌ها را ذیل ستم ملی قرار می‌دهند و ناتوان از طرح مطالباتشان در چهارچوب عدالت‌خواهانه هستند، محلی از اعراب دارد؟
نه‌تنها این دو قیام، بلکه انواع متعددی از جنبش‌ها، تشکلات، سازمان‌ها در میان اقلیت‌های ملی، مخصوصاً در استان کردستان وجود دارد که بیش و پیش از هر گروه دیگری، مطالبات جنسیتی، اقتصادی، و محیط‌زیستی را مطرح و فعالانه دنبال کرده‌اند. به‌طور مثال، تشکل‌های معلمان، که یکی از پایدارترین و فعال‌ترین آنها در مریوان است، همراهی فعالانه‌ای با خیزش ژینا نشان داد و همواره در مطالبات خود دسترسی به خدمات آموزشی رایگان و همگانی را مطرح و علیه خصوصی‌سازی آموزش اعتصاب و اعتراض کرده‌اند. در نتیجه، جنبشهای کردی توان همراهی با جنبشهای سراسری را داشته و مطالباتشان را صرفاً به ملت کرد محدود نکرده‌اند. علاوه بر این، یکی از فعال‌ترین انجمن‌های محیط‌زیستی، انجمن سبز چیا، در کردستان مستقر است که همیشه در صف اول سازمان‌دهی کمک‌های مردمی در مواقع بحرانی بوده است، در مواقع زلزله یا آتش‌سوزی جنگل‌های زاگرس فعالانه وارد عمل شده و در غیاب منابع دولتی دست به عمل زده است. حفاظت از محیط زیست و دغدغه‌های اکولوژیک به یکی از عناصر درونی جنبش مقاومت کرد تبدیل شده است[۱] که طبیعتاً منافع عمومی و مشترک در بردارد مگر آنکه بگوییم جنگل‌های زاگرس مسئله‌ی کرد است و به مای تهرانی و اصفهانی مربوط نمی‌شود! استان کردستان در مقابله با همه‌گیری کرونا مؤثرتر و فعالانه‌تر از هر منطقه‌ی دیگری، با اتکا بر نیروهای مردمی و شوراهای محلی موفق به مدیریت این بحران شد. باید به‌جای نادیده گرفتن این اشکال مقاومت مردمی، از تجربه‌ی کنترل مستقیم مردمی در این استان آموخت و این تجربه را به سایر شهرها و مناطق انتقال داد. جنبش‌ها و تشکل‌های زنان و تشکل‌های کارگری نیز در کردستان وجود دارد که مستقیماً به مقابله با نظم پدرسالار و سرمایه‌داری می‌پردازند. آنها هرگز ناتوان از فهم و نقد بحران‌های کلی نبوده‌اند، بلکه برعکس، طرح مطالبات ملی‌شان همیشه سویه ای کلی و همگانی داشته است.
بی‌اعتبار کردن مطالبه‌ی حق تعیین سرنوشت به‌مثابه «سیاست هویتی»، تقلیل این مسئله به یک مقوله‌ی بیولوژیکی است که نه‌تنها واقعیت اجتماعی و تاریخی اقلیت‌ها، بلکه سازوکار حذف و طرد رسمی و غیر رسمی را نیز نادیده می‌گیرد. اقلیت‌های ملی به‌واسطه‌ی تعهد به هویت مشخصی مبارزه نمی‌کنند، بلکه وقتی تعداد اعدام‌های عرب‌ها و بلوچ‌ها به نسبت درصد جمعیتی‌شان تفاوت معناداری دارد، وقتی محرومیت از دسترسی به منابع عظیم ثروت و فرصت‌های شغلی بر همین مبنا مشخص می‌شود، وقتی فقر با این مقوله گره خورده است، طبیعتاً هویت نه به خودی خود بلکه به عنوان دالی بر فقر، محرومیت، نابرابری، تبعیض عمل می‌کند. در نتیجه هویت واجد تاریخ مادی و اشکال متفاوتی از سلطه، انقیاد و سرکوب است که با اعدام، بیکاری، سوخت‌بری، کولبری، مزدهای پایین گره خورده و یک مقوله‌ی فراتاریخی، یا بدون مکان و زمان نیست.
اقلیت‌های ملی، پیشگامان خیزش و تحت‌ستم‌ترین و محروم‌ترین گروه‌ها هستند که هرگز مبارزات ملی خود را از مسائل اقتصادی و بحران اکولوژیکی جدا نکرده‌اند. آنها در عین مبارزه برای دستیابی به حقوق حقه‌ی خود، از جمله حق آموزش در و به زبان مادری، به مطالباتی چون حق تشکل‌یابی مستقل، و ضدیت با خصوصی‌سازی تأکید کرده‌اند که برآورده شدن این مطالبات خود به خود منفعت عمومی و همگانی دارد چرا که مستقیماً نظم نولیبرالی حاکم را نشانه رفته است. اما چپ جمهوری‌خواه به تخطئه و حمله به مطالبات اقلیت‌های ملی با مقولاتی مانند «جزئی»، «سیاست هویتی»، «ضدهمبستگی»، «شکاف‌انداز» پرداخته است. اما مگر بدون قدرت جنبش‌ها، خیزش‌ها و اعتراضات اقلیت‌های ملی می‌توان به گام‌های بنیادی بعدی اندیشید؟ بدون قدرتی که اقلیت‌ها، بنا به سنت طولانی مبارزاتی خود دارند، چطور می‌توان نیروی لازم را برای تحقق تغییری بنیادی به دست آورد؟
تنها شکل وحدت و همبستگی که می‌توان تصور کرد، نه با کنار گذاشتن مطالبات اقلیت‌های ملی، بلکه برعکس، به رسمیت‌شناسی مطالبات آنها و حمایت فعالانه از آنهاست چرا که ستم ملی گره‌گاهی از انواع ستم های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی است که با رفع آن، امکان برون‌رفت جامعه از تمامی ستم‌ها و ساختارهای زاینده‌ی آن حاصل می‌شود.
چیزی که مانع پیشروی جنبش ژینا شد، نه مطالبات اقلیت‌های ملی، بلکه ناتوانی طیف‌های مختلف سیاسی در پاسخ به ملزومات پویای خیزش و خصوصا ناتوانی آنها در بازشناسی مطالبات اقلیت‌های ملی و همراهی مؤثر با مبارزات آنان بود. اقلیت‌های ملی که جنبش را آغاز و به پیش بردند، همان گروهی که بیشترین فشار متحمل شد، و با ابتکار سیاسی خود، زیر ضرب سرکوب، در تشکل‌یابی و بسیج عمومی نقشی فعال و تأثیرگذار ایفا کرد. آنچه موجب شکست خیزش شد، تقلیل ستم‌های موجود به مساله ستم ملی نبود، بله برعکس، ترس جریان‌های سیاسی متفاوت در دفاع از حق تعیین سرنوشت و حملات همه‌جانبه به آن تحت مقولاتی همچون «تجزیه‌طلب» یا «شکاف‌انداز» و یا «ناتوان از حل بحران‌های کلی» است.
تنها در صورتی می‌توان به وحدت و همبستگی در جنبش امیدوار بود، که حق تعیین خودسرنوشتی، تمام و کمال حمایت شود، شرط همبستگی، بازشناسی عملی از حق تعیین سرنوشت است. این مطالبه از سمت اقلیت‌های ملی همیشه بیان خواهد شد، چرا که تاریخ و سنت مبارزاتی طولانی دارد که با تضعیف قدرت مرکزی اشکال متعدد خودمختاری به خود گرفته است و هرگز هیچ ملیتی از این مطالبه دست نخواهد شست. نباید از اقلیت‌ها انتظار داشت تا بر مطالبات خود چشم‌پوشی کنند و تا تحقق مطالبات اساسی‌تر و مهم‌تر از مطالبات جزئی خود صرف‌نظر کنند، یک‌بار هم باید به مرکزگرایان گفت، مطالبات به اصطلاح کلی و همه‌شمول خود را که در واقع منافع اقلیت و هویت مشخصی را، فارس مرکز نشین صاحب سرمایه، نمایندگی می‌کند، نادیده بگیرد و از مطالبات حاشیه و اقلیت‌های ملی حمایت کند. تنها راهی که امکان تغییر واقعی را ممکن خواهد کرد، وحدت تمام مبارزات است، نه تجویز یا دستور به وحدت انتزاعی، بلکه با تجمیع مبارزات مختلف، انباشت این نیروها و حمایت فعالانه از مطالبات آنهاست که نیروی سیاسی لازم را پدید خواهد آمد.
پی نوشت:
[۱]عباس ولی و مراد روحی، میان نظم حاکم و گسست دمکراتیک: تاملی بر آثار همه‌گیری کوید ۱۹ بر روژهه‌لات، نقد اقتصاد سیاسی.
منبع: نقد اقتصاد سیاسی
جنبش حق تعیین سرنوشت با تقسیمات ارضی و محدود کردن منطقه ای برای تعیین نرخ سود تفاوت دارد سوسیالیسم بر حق برابر افراد تاکید دارد و این با فاشیسم و نژاد پرستی که مرکز گراست قدرت را تا سطح شوراها خرد می نماید و با انحصار هم مخالف است چه ازنوع ناسیونالیسم مرکز گرا چه از ناسیونالیسم محلی که هر دو در هنگام گندیدگی سرمایه داری ارتجاعی محسوب می شوند وقتی موضوع الغای کارمزدی است دیگر جای بحث تقسم سود مرکز و حاشیه مطرح نمی شود هر شورا هم قانونگذار است و هم مجری اراده ی جمعی همان شورا عدم درک سوسیالیسم انقلاب زن زندگی آزادی اساس تفاوت بین جمهوریخواهان و کمونیستهاست اگر قرار است دین و مذهب رسمی و برتر رسمیت نیابد قوم برتر هم در اینجا دیگر مفهوم نیست همبستگی مستقل گروههای اجتماعی سازمان اجتماعی کار است که از آن سود برای تقسیم جائی ندارد . همه چیز برابر است و در اختیار خود مردم این سوسیالیسم از نوع استالینی یعنی سرمایه داری دولتی تمرکز گرا نیست . شما بهتر است اول روی موضوع اشراف پیدا کنید بعد نقد کنید