کنشگری موثر در برابر دستگاه سرکوب استبداد مذهبی –  سعید رضا راد

واقعیت این است که اکثریت مردم در سراسر کشور در تئوری و عمل، از حکومت اسلامی و استبداد ولی فقیه مطلقه عبور کرده اند پس امروزه اصلی ترین معضل و کمبود در میدان کنشگری مدنی و اجتماعی، الزاما فاکتور “کمیّت” نیست بلکه در واقعیت فقدان جدی آن “کیفتی” است، که در عمل قادر باشد در جبهه ای فراگیر به پهنای کشور، با اعتماد سازی، نشان دادن صلاحیت و طرح و برنامه ای قابل قبول، آن کمیّت میلیونی موجود از مردم ناراضی از تمام اقشار و طبقات متفاوت اجتماعی را در مسیر یک کنشگری متحد، هدفمند و هوشمندانه ساماندهی و سازماندهی کرده و امر جنبش انقلابی و گذار را با حداقل هزینه به نتیجه دلخواه رهنمون گرداند

با توجه به تهاجم گسترده گزمه های سیستم سرکوب رژیم ولایت مطلقه فقیه، علیه تمامی دست آوردهای جنبش انقلابی “زن زندگی آزادی”، و با نزدیک شدن به سالگرد قتل مهسا (ژینا) امینی که اسم رمز جنبش انقلابی “زن زندگی آزادی” شد، بحث پیرامون تاکتیکهای هوشمندانه کنشگری در مقابله با یورش سیاهی و تباهی به هر آنچه روشنی و درخشندگی است، ضروری و غیر قابل انکار به نظر میرسد.
جوهره رنگین کمانی و بشر دوستانه حاکم بر بینش رنسانس گونه جنبش انقلابی “زن زندگی آزادی” و به طبع آن، باور کنشگران این جنبش به مردم سالاری و نفی هر گونه استبداد فردی و حزبی، تکثر گرایی، عدالت خواهی، برابری طلبی، احقاق حقوق شهروندی و حق تعیین سرنوشت برای تمامی مردم کشور، آزادی های فردی و اجتماعی، مخالفت با سلطه گری و سلطه پذیری، … همه نشانه های بارزی از مطالبات حق طلبانه، خشونت پرهیز و انساندوستانه نوجوانان، جوانان، زنان و مردان کنشگر این جنبش، در مقابله درخشانشان در برابر حکومت ضد بشری و قرون وسطایی اسلامی و اندیشه خرد گریز و خرد ستیز، حاکمان رژیم می باشند.
در میدان واقعی کنشگری مدنی و اجتماعی اما، بحثهای نظری توسط کنشگران جنبش، پیرامون شیوه های صحیح مقابله با حکومت اسلامی و سیستم سرکوب خشن آن، قبل از هر تحلیلی، به خودی خود نشان دهنده دیدگاهی مشترک مابین کنشگران میدانی، در رابطه با عدم وجود قوانین حمایتی برای حفاظت لازم و کافی از کنشگران سیاسی و مدنی در برابر اعمال ضد بشری حکومت ولایت فقیه مطلقه می باشد. برای ورود به بحث بررسی نگرشهای متفاوت مقابله با رژیم حاکم و دستگاه سرکوب آن، می توان پنج بینش مختلف به شرح ذیل را نام برد و بطور اجمالی مورد بحث قرار داد:

 ۱- کنشگری تنها با اتکا به تاکتیکهای مسالمت آمیز تحت هر شرایط

کنشگری با اتکا به تاکتیکهای مسالمت آمیز، آن هم با پسوند غیرواقع بینانه و تسلیم طلبانه “تحت هر شرایط“، با تمام ظاهر اومانیستی و گاندی معابانه خود، در مقابله با یک دیکتاتور مذهبی قرون وسطائی، که خود را نماینده تام الاختیار خدا بر روی زمین، ولی امر مسلمین جهان و حاکم بر جان و مال و ناموس مردم دانسته و هیچ میثاق بشری را نیز برای خود لازم الاجرا نمیداند، دیکتاتوری که ۴۴ سال است که نه حق انتخاب کردن را برای توده های مردم، به رسمیت می شناسد و نه حق انتخاب شدن را، بیشتر به نوعی شوخی تلخ شباهت دارد تا یک روش قابل اعتماد و قابل اتکا برای یک مبارزه جدی و نتیجه بخش، برای مردمی که سالهاست از تمامیت رژیم عبور کرده اند.
چرایی وجود چنین تفکری آنهم بیشتر در بین اصلاح طلبان حکومتی، ناشی از وابستگی و تعهد ذهنی و عینی آنها به بقای سیستم حاکم، خواستگاههای اقتصادی و اجتماعی آنان و به طبع آن نحوه نگرش آنها به مقولاتی از قبیل استبداد، استثمار، عدالت اجتماعی، برابری، دموکراسی، آزادی اندیشه، حقوق بشر، حقوق مدنی و شهروندی، حقوق اتنیک ها، حقوق مذاهب، حقوق کارگران، حقوق زنان و … میباشد.
آنان به عنوان جناح مغلوب در درگیریهای درونی خود با جناح غالب به دنبال تحقق  آزادیهای فردی و اجتماعی، عدالت اجتماعی، حل معضل مرکز/حاشیه و مشکلات معیشتی طبقات و اقشار کم درآمد، … نیستند، بلکه عمدتا در پی ایجاد شرایط مناسب برای چانه زنی های مورد علاقه شان، جهت تغییر رفتارها و سیاستهای ولایت مطلقه فقیه، آنهم قبل از هر چیز دیگر، نسبت به خود و جناح خود میباشند.
منادیان چنین منطقی در کنشگری مدنی و سیاسی، به هیچ عنوان تمایلی به تغییرات ساختاری در حکومت نداشته و لذا وارد مقولات ساختار شکنانه نیز نمی شوند. آنان هیچگاه در پی همگرایی و همراهی با سایر نیروهای قائل به گذار و بخصوص نیروهای ساختار شکن و ضد استبدادی نبوده و نیستند و از این منظر با روح حاکم بر جنبش انقلابی “زن زندگی آزادی” و خواستگاه قاطع آن در عبور از حکومت اسلامی و ایجاد یک سیستم مردم سالار، غیر ایدئولوژیکی و دمکرات، در تعارضی آشکار قرار دارند.
تبلیغ و بکارگیری این بینش غیر واقعی و غیرپویای کنشگری ریشه در شناخت غیر واقع بینانه و غیرعلمی مبلغین آن، از الزامات کنشگری با استبداد مذهبی و توان مبارزاتی و توان هزینه پردازی چنین نیروهایی داشته و به واقع، جدی بودن آنها در امر کنشگری حتی در سطح اصلاح طلبانه و غیر ساختار شکنانه، با دیو استبداد مذهبی را زیر سوال میبرد.
اگر چه برخی از این نیروها بر خواستهای خود، جهت اصلاحات غیر ساختاری رژیم حاکم و نه گذار از آن، سالهاست پا فشاری میکنند، ولی در انتخاب و بکار گیری تاکتیک های موثر و نحوه عمکرد خود در عرصه اجتماعی و سیاسی، حتی در چهارچوب اصلاح طلبان حکومتی نیز، دچار محافظه کاری فلج کننده ای گشته اند و در عمل اعتماد و اقبال عمومی را از دست داده اند.

 دلایل آن نیز، به منافع اقتصادی، محاسبات سیاسی و بخصوص به تسلیم پذیری در مقابل تعادل قوا در بینش و تحلیل های آنها بر میگردد. اینها همه موجب گردیده تا بخشی از نیروی خواهان تغییر، نتوانند اصل بدیهی کنشگری مدنی و سیاسی در جوامع استبدادی، یعنی اصل ناگزیری هزینه پردازی را وارد رفتار سیاسی و میدانی خود کنند. به زبان دیگر واقعیات میدانی، آنقدر گسترده و شفاف است که دیگر مجالی برای خیال بافیهای ساده لوحانه باقی نمیگذارد.

۲- کنشگری با اتکا به تاکتیکهای مسالمت آمیز، با حفظ حق دفاع از خود

کنشگری با اتکا به تاکتیکهای مسالمت آمیز، با قبول مشروعیت حق دفاع از خود، یعنی کاربرد تاکتیک های غیر مسالمت آمیز در مقابله با یک دیکتاتوری وحشی، آنهم فقط در آنجایی که برای حفظ بقای کنشگر و همچنین برای حفظ و حراست از دستاوردهای حاصله از مبارزات، اجتماعی، سیاسی و میدانی، ضرورت قطعی پیدا میکند.
باورمندان به این بینش به درستی بر این باورند که، قبول و پافشاری بر کنشگری مدنی “خشونت پرهیز” به هیچ عنوان به معنی “خشونت پذیری” توسط کنشگران مدنی نیست. مقابله با خشونت (دفاع از خود) حق مسلم بشر است و در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز به عنوان یک حق عقلانی برای هر فردی به رسمیت شناخته شده است. کسانی که سعی میکنند این حق طبیعی را زیر سوال ببرند، قطعا در درک و فهم  بدیهیات روابط بین انسان ها و بین انسانها و حاکمان، مشکل اساسی دارند، چه برسد به درک مسائل سیاسی، آنهم در مواجهه با یک حکومت استبدادی قرون وسطایی.
میزان و عمق این دفاع مشروع و یا به زبانی دیگر قانونمندی های حاکم بر چنین دفاعی، قطعا تابعی از دامنه به کارگیری خشونت از جانب سرکوبگران حکومت استبدادی میباشد. فراموش نکنیم که از ابتدای عمر ننگین رژیم استبداد مذهبی تا به حال، شیوه مقابله دیکتاتور با خیزش های مردمی، صرفا بر پایه اصل وحشیانه “النصر بالرعب” استوار بوده است و تسلیم پذیری و سَر خَم در برابر اراده حاکمان، عین خواست سرکوبگران میباشد.
البته برای نیروهای کنشگر کاملا واضح است که رژیم استبداد همواره خود در پی به خشونت کشاندن مبارزات مدنی و سیاسی میباشد و خشونت بی قاعده متقابل از طرف نیروی کنشگر، موجبات شقه و شکاف در بین کنشگران و توده های مردمی و کاهش شدید حضور توده های مردم میگردد، چرا که بسیاری از مردم معترض، برای پرداخت بهاء لازم در یک برخورد رو در رو و جان فرسای، آمادگی لازم را ندارند.
تفاوت رهبران و کنشگران  ملی و ضد استبدادی با رهبران و کنشگران اصلاح طلب و سازشکار حکومتی، نه صرفا در خشونت ورزی اولی و خشونت پرهیزی دومی، بلکه در تلاش صادقانه و شفاف در به ثمر رساندن جنبش مردمی و عقب راندن دیکتاتور توسط نیروهای ملی و ضد دیکتاتوری، در برابر حرکات غیر شفاف و بعضا فرصت طلبانه، نیروهای اصلاح طلب حکومتی، در خاموش کردن شعله های خشم توده های مردم و چانه زنی های پشت پرده خود نمایی میکند.
برای چنین نیروهای فرصت طلبی نظریه ” تعرض نکنیم تا باقی بمانیم”، درحقیقت چیزی جز این نیست که بگوئیم: به نیروهای سرکوب گر اجازه دهیم تا بدون دغدغه و برخورد با مانع جدی، جنبش انقلابی مردم و دست آوردهای آنرا در نطفه نابود کنند.

۳- کنشگری با اتکا به تمامی تاکتیکها اعم از تاکتیکهای مسالمت آمیز و غیر مسالمت آمیز

 باورمندان به شیوه کنشگری با اتکا به تمامی تاکتیکها اعم از تاکتیکهای مسالمت آمیز و تاکتیکهای غیر مسالمت آمیز، امر کنشگری با استبداد مذهبی را در چهارچوب تاکتیک های مشخصی محدود نکرده و برای پیش برد و به ثمر نشاندن آن، تمامی اشکال کنشگری را با اتکا به تحلیل مشخص از شرایط مشخص، مورد استفاده قرار میدهند.
آنان استفاده فعال از “واکنش” به معنای دفاع و “کنش” به معنای تهاجم را، در تلاش خود جهت سرنگونی سیستم فاسد موجود لازم دانسته و تبلیغ میکنند و معتقدند که انقلاب با “کمیت” ساخته نمیشود، بلکه با “کیفیت” شروع میگردد و به “کمیّت” فرا میروید.
این بینش کنشگری همیشه محدودیتها و صدمه پذیری ساختاری ویژه خود را در بطن خود حمل میکند و با تمام جاذبه ظاهری که میتواند داشته باشد، در میدان عمل میتواند به سادگی توسط ترفند های میدانی میز فکر سیستم حاکم، تا سالها در شکلی جدا از توده باقی بماند و امر کنشگری مدنی و سیاسی را در حد فعالین از جان گذشته جنبش، تقلیل دهد. فعالین جان بر کفی که صادقانه تلاش میکنند تا جای خالی “کمیّت” را با “کیفیت” پر کنند، اما توجهی ندارند که بالا بردن هزینه برای کنشگری مدنی و سیاسی توسط استفاده از روش های غیر مسالمت آمیز در آنجایی که برای انجام خشونت توسط کنشگران و مردم علیه سیستم حاکم هیچگونه ضرورتی وجود ندارد، کاهش شدید مشارکت مردمی را در پی داشته و در عمل منجر به خالی ماندن خیابان، یعنی مهمترین سنگر مبارزاتی از توده های مردم میگردد.

فراموش نکنیم که در آنطرف دیوار، اطاق های فکر دستگاه سرکوب استبداد با تمام امکانات خود بیکار ننشسته اند و شبانه روز با تمام امکانات مالی، پرسنلی و دهها سال تجربه در سرکوب فعالیتهای سیاسی و اعتراضات مدنی، در تلاشند تا مردم (بدنه جنبش) را از فعالین و کنشگران جنبش (سر جنبش) جدا کرده و تا حد ممکن دور نمایند.
سیستمهای اطلاعاتی، امنیتی و پلیسی حاکم همزمان به هر دو مولفه کمیّت و کیفیت توجه کافی دارند و برای کاهش هر دو مولفه کمیّت و کیفیت نیروهای موثر در اعتراضات ضد حکومتی، طرح ریزی و سرمایه گذاری میکند. آنها سالهاست در تلاشند تا با استفاده از تاکتیک های موثر، مردم و کنشگران به صحنه آمده (نیروی کمی) را تا حد امکان کاهش دهند و با این شیوه، تیغ سرکوب را جهت افزایش فشار بر فعالین میدانی (نیروی کیفی) بُران تر نمایند.

۴ – کنشگری با اتکا به تاکتیکهای غیرمسالمت آمیز، تا زمانی که رژیم استبدادی شرایط را برای مبارزات مسالمت آمیز، مهیا ننموده است

نیروهایی که کنشگری غیر مسالمت آمیز را صرفا به واسطه عدم وجود شرایط لازم جهت کنشگری مسالمت آمیز تبلیغ میکردند، در واقع خود اعلام میداشتند که در شرایطی که امکان حداقلی فعالیت مدنی و سیاسی وجود داشته باشد، بدنبال کنشگری غیر مسالمت آمیز نیستند، بلکه این شکل از کنشگری جبرا توسط سیستم حاکم به آنها تحمیل گردیده است.
مثال بارز چنین حالتی، همان تاکتیکی بود که بسیاری از نیروهای سیاسی فعال در ابتدای دهه شصت به واسطه سرکوب گسترده حکومت استبداد و بستن فضای سیاسی کشور به آن روی آوردند.
تهاجم گله های حزب اللهی مسلح به دانشگاه ها، یعنی همان وسیعترین سنگر ضد استبدادی در سالهای اولیه اقتدار خمینی و سپس بستن دانشگاهها و خوابگاه ها به بهانه انقلاب فرهنگی، در واقع شروع بستن دربهای آزادیهای سیاسی توسط خمینی در بهار سال ۱۳۵۹ بود. پس از آن خمینی به سرعت و با گامهای بلند در مسیر محدود کردن تمامی آزادی های فردی و اجتماعی پیش رفت.
در خیابان های آن دوران اراذل و اوباش خمینی با فتوای دیو جماران و با استفاده از تیغ و دشنه و زنجیر مشغول عبادت !!! و امر به معروف !!! بودند. هر روز در گوشه ای از وطن تب کرده ستاره ای به خاک می افتاد و تنوره دیو بالاتر میگرفت. تهاجم همه جانبه خمینی و اراذل و اوباش تحت امرش به آزادیهای مشروع و حقوق دموکراتیک توده های مردم و نیروهای مدنی و سیاسی، موجبات دگرگونی مسیر مبارزات مسالمت آمیز را فراهم آورد. اینگونه بود که کنشگری غیر مسالمت آمیز با رژیم استبداد، از طرف میز فکر حکومت، به نسلی تحمیل شد که عاشق بهروزی و سعادت تمامی هم میهنان تحت ستم شان بودند.
در همان دوران نیز بکارگیری شیوه های غیر مسالمت آمیز در کنشگری از جانب بعضی از نیروهای سیاسی، بدان معنا نبود که چنین نیروهایی به تاکتیکهای مسالمت آمیز کنشگری باور نداشتند و تاکتیکهای غیرمسالمت آمیز را ترجیح میدادند، بلکه نشان از قبول شرایط و یا به بیانی دیگر شرایط زدگی این نیروها در آن برهه زمانی بود.
امروزه که در ایران، مبارزات گسترده و درخشان مدنی نوجوانان، جوانان، زنان و مردان توانسته است، رژیم ضد بشری را واردار به عقب نشینی کرده و سطح قابل قبولی از کنشگری مدنی و سیاسی را به رژیم تحمیل نماید، نظریه فوق دیگر موضوعیتی عینی ندارد و نه تنها در صحنه کنشگری مدنی و سیاسی تاکتیکی کاملا اشتباه است، بلکه منافع تبلیغاتی و میدانی آن قطعا به جیب رژیم ریخته خواهد شد.

۵- کنشگری با اتکا به تاکتیکهای غیرمسالمت آمیز تحت هر شرایط، تا تحقق قطعی یک حکومت ایده آل و آرمانی

 کنشگری با اتکا به تاکتیکهای غیر مسالمت آمیز تحت هر شرایط، تا تحقق قطعی یک حکومت مردمی ایده ال و آرمانی، درست به اندازه کنشگری با اتکا به تاکتیکهای مسالمت آمیز و تحت هر شرایط، ذهنی، غیر واقعی و غیرعلمی است. خیال پردازی هایی اینچنینی که بیشتر بر زمین آرزوها و امیال افراد و گروه ها ریشه دارد نه بر بستر واقعی رخدادهای اجتماعی، حتی در صادقانه ترین شکل خود انحرافی آشکار از سیاست ورزی واقع گرایانه در کنشگری مدنی و سیاسی میباشد. اینگونه پیش داوریهای کلیشه ای و مکانیکی، بدون درنظر گرفتن شرایط و ویژگیهای خاص حاکم بر جامعه ایران، موقعیت طبقات و اقشار موجود در اجتماع و چگونگی جبهه بندی آنها نسبت به سیستم حاکم، به زبان دیگر بدون شناخت صحیح از پدیده ها و روابط ما بین آنها و همچنین سطح و مرحله مبارزات مدنی مردم، غیر منطقی و غیرعلمی بوده و با روح تئوری انقلابی، که هر پدیده را صرفا در ظرف زمانی و مکانی مشخص خود تحلیل میکند، در تضادی آشکار است.

واقعیت این است که اکثریت مردم در سراسر کشور در تئوری و عمل، از حکومت اسلامی و استبداد ولی فقیه مطلقه عبور کرده اند و بیزاری کامل خود را از ادامه بقاء رژیم قرون وسطایی حاکم در هر شکل آن، به شیوه های مختلف و در هر فرصتی، حتی در مراسم های رسمی حکومتی به نمایش می گذارند.
پس امروزه اصلی ترین معضل و کمبود در میدان کنشگری مدنی و اجتماعی، الزاما فاکتور “کمیّت” نیست بلکه در واقعیت فقدان جدی آن “کیفتی” است، که در عمل قادر باشد در جبهه ای فراگیر به پهنای کشور، با اعتماد سازی، نشان دادن صلاحیت و طرح و برنامه ای قابل قبول، آن کمیّت میلیونی موجود از مردم ناراضی از تمام اقشار و طبقات متفاوت اجتماعی را در مسیر یک کنشگری متحد، هدفمند و هوشمندانه ساماندهی و سازماندهی کرده و امر جنبش انقلابی و گذار را با حداقل هزینه به نتیجه دلخواه رهنمون گرداند.
واقعیت غیر قابل انکار دیگر این است که هیچ نیروی سیاسی ایرانی، در موقعیتی نیست که به تنهایی قادر به شکست استبداد مذهبی گشته و سیستم جایگزین آنرا نیز به سامان برساند.
میزهای فکر رژیم استبدادی بهتر از هر کسی به دو واقعیت ذکر شده اشراف دارند. آنها اگر چه قادر نیستند، واقعیت اول یعنی انزجار مردم از خودشان را تغییر دهند، ولی در رابطه با واقعیت دوم یعنی جلوگیری از همگرایی نیروهای آزادیخواه، عدالتجو و برابری طلب در مسیر ایجاد “کیفیت” لازم برای هدایت سازماندهی شده اعتراضات مردمی کاملا فعال بوده و تمام تلاش و طرح های آنها در مسیر بسته نگه داشتن این گره می باشد. مادامی که این گره بسته بماند هیچ خطر جدی رژیم را تهدید نخواهد کرد.
با درک صحیح این دو واقعیت، دیگر دانش ویژه و هوش سرشاری نیاز نیست تا به این نتیجه برسیم که برای مقابله تاثیر گذار میدانی با دستگاه سرکوب رژیم، راهی جز همبستگی حداکثری بین نیروهای آزادیخواه، عدالتخواه، برابری طلب معتقد به ایجاد سیستمی مردم سالار، غیر ایدیولوژیک و دمکرات در پسا گذار وجود ندارد. به همین دلیل است که وظیفه مبرم تمامی احزاب، سازمانها، تشکل ها، گروه ها و حتی افراد مستقل، قبل از هر چیزی میبایست همانا، تلاش عملی و فعال در مسیر ایجاد این همگرایی ضروری و ایجاد ثقلی قابل اعتماد و پایدار از نیروهای آزادیخواه، عدالتخواه و برابری طلب در مسیر ساماندهی و سازماندهی توده های مردم در مبارزات مدنی و سیاسی با استبداد حاکم بر مبنای “تفاوت در اندیشه و اتحاد در عمل” باشد.

زن زندگی آزادی

چاپ کن