توسعه تنها بر بستر شا یستهمداری ممکن است و یافتن شایستگان بدون در اختیار بودن فرصتهای یکسان پیش روی همگان قابل دستیابی نخواهد بود.
برهمین اساس محرومیت زدایی در قامت بسترسازی برای ایجاد فرصتهای برابر نه فقط نتیجه توسعه که اتفاقا یکی از پیشنیازهای اولیه آن است که البته این دو دارای اثرات متقابل مثبت روی یکدیگر هستند.
اما متاسفانه در عمل، سیاست های کلان موجود بر نوعی مرکزگرایی بیمار و رادیکال مبتنی است و این تمرکز باعث انباشت نابجای امکانات و تخمین بیش از مقدار واقعی توان و استعدادهای پایتخت و شهرهای بزرگ گردیده است.
در حالیکه این مناطق در حالت معمول و وجود روال منطقی، نهایتا نقطهی مدیریت و راهبری کلان اقتصادی کشور -آن هم نه الزاما- میتوانند باشند و برای رسیدن به توسعه حداکثری فعالیتهای اقتصادی باید تا حد ممکن به صورت منتشر و متوازن در سراسر کشور توزیع گردند.
در واقعیت و مختصات جغرافیایی کشوری چون ایران نیز منابع اقتصادی دارای توزیع و تنوع قابل توجهی بوده و این مساله امکان تسهیم نقاط فعال اقتصادی در سراسر کشور را راحتتر هم میکند.
در مدل بیمار و افراطی کنونی اما مرکز قدرت اقتصادی بالادست دارد و این توان راا نه از مولد بودن اقتصادی درونزاد خود که صرفا از وابسته سازی و منوط کردن تمام گردشهای کاری و اداری اقتصادی مناطق مختلف از میان خود و به طور کاملا القایی کسب کرده و به طور مکانیکی شرایطی به وجود آورده که وضعیت اقتصادی سایر مناطق تا حد زیادی وابسته به میزان لطف و انصاف به خرج داده شده توسط مرکز باشند.
الگویی بدون هرگونه ضابطه که به گسترش محرومیت و فقر و ایجاد جو یاس و ناامیدی فزاینده خصوصا در مناطق حاشیهای شهرها، استانهای مرزی و مناطق روستایی منجر شده است.
این الگوی بیمار، گویی عامدانه به مسائل اجتماعی، فرهنگی، زبانی و… نیز تسری یافته، اعتبار غیرواقعی و برساختهای را برای نواحی مرکزی ایجاد نموده است که کاملا غیرواقعی و مبتنی بر اعمال خشونت نمادین است؛ مثالی چون تلقی برتری لهجهی تهرانی نسبت به سایر لهجهها در ذهن برخی از مردم شاید دم دستی ترین مثال در این مورد باشد.
این در حالی است که بسیاری از فعالیتهای اقتصادی بدون اینکه حتی کمترین خللی در نقش هماهنگکنندگی و مدیریتی کلان مرکز داشته باشد، قابل واگذاری به استانها و مناطق مختلف در سراسر کشور و خصوصا مناطق حاشیهای و مرزی است و این انتشار متوازن و منصفانه فرصتهای اقتصادی به شکوفایی و رونق این نقاط در زمینه های مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی منجر میشود.
در کنار این رشد اقتصادی، محرومیت زدایی حداکثری و رفاهسازی متعاقب آن عاملی برای تولید امید و ایجاد حس درکنار هم بودن و و تعلق به یک تنه واحد در میان مردمی خواهد بود که در تمامی سدههای گذشته و علیرغم تنوع فراوان قومی، زبانی، فرهنگی و ..همواره در کنار هم زیسته، خود را به عنوان شهروندان ایرانی شناخته و میشناسانند و در بزنگاههای سختی چون جنگ هشت ساله، امتحانشان را با حداکثر سربلندی پس دادهاند.
این تغییر سیاست بسیاری از تهدیدها را نیز به فرصت تبدیل مینماید. به عنوان مثال قسمت بزرگی از آنچه امروز تحت عنوان قاچاق در مناطق مختلف مرزی کشور نامیده میشود و قربانیان آن مردمی عادی اما در شرایط نابسامان اقتصادی هستند و تحت عناوینی چون قاچاقچی، کولبر، شوتی و …شناخته میشوند، میتواند تبدیل به فرصتهای اقتصادی شکوفا کننده در منطقه -مثل ایجاد مناطق تجاری آزاد- گردد و با بستن دست قاچاقچیهای واقعی یقه سفید، عاملی برای ریشهکنی فقر فراگیر و ایجاد شکوفایی اقتصادی در این مناطق باشد.
این مثال البته تنها یک نمونهی ساده در جهت تقریب به ذهن بوده، سیاستگزاری در آن نیازمند برنامهریزیهای تخصصی توسط کارشناسان اقتصادی کاربلد و بر بستر طراحی یک نقشهی راه دقیق است.
از طرفی باید دقت نمود که عدم توجه به محرومیت ساری و جاری در زندگی حاشینه نشینان شهری، روستا نشینان و مرز نشینان و عدم درک نیازهای آنان یا بدتر از آن توسل به فرار به جلوهایی مثل دادن نسبتهای غیرواقعی چون تجزیه طلبی به مرزنشینان که برخلاف واقعیت موجود و خواستهی اکثریت مردم این مناطق است، تنها به تعمیق فقر، خشم و سرخوردگی و وخامت بیشتر اوضاع اقتصادی خواهد انجامید.
نگاه مرکز به محور همیشه از بالا به پائین است باید ابتدا ساختارهای اینگونه را دچار تحول اساسی کرد که این ابتدا در تئوری و سپس در ساختار حکومتی خودش را نشان می دهد نگاه از بالا به پائین نگاه مالکیت خصوصی برای کسب سود است مالکیت خصوصی یعنی در اختیار گرفتن کار دیگران به زور . پس وقتی مرکز کار تمام جامعه را در اختیار خودش دارد روابط مالکانه دولت تشکلها و جامعه را به این نفع شخصی سوق می دهد از اینرو زمانی برابری واقعی عملی می شود که هر کس مالک تمام ( نه فقط بخشی از کار خودش ) کار خودش باشد بعلاوه ی سهمی که ازطبیعت زندگی اش مانند معادن و … دارد . از اینرو چون کار محصول جمعی ست لذا باید مالکیت اجتماعی جایگزین مالکیت خصوصی شود تا برابری واقعی با مناسبات مالکیت اجتماعی ساختارهای نوین را که در راس آن شوراهای از پائین است متشکل و سازماندهی شوند تا از نگاه بالا به پائین و تقسیم غنائم با تکثر گرائی مالکیت خصوصی از طریق خودمختاری فدراسیون و جدائی کامل اجتناب گردد تکثر با تقسیم مرکز به محورممکن نمیشود