اکنون دولت نتانیاهو یا باید به تصمیم قضات دیوانعالی تمکین کند و از یکی از اجزای کلیدی اصلاحات دولت ائتلافی خود چشم بپوشد و یا می‌تواند با نادیده‌گرفتن رای دادگاه عالی اسرائیل، موجب بروز یک بن‌بست قانونی بر سر این مساله شود؛ هر دو آغاز پایان حضور طولانی وی در صحنه گردانی سیاست اسرائیل است
یک روز بعد از آن که رهبر اپوزسیون اسرائیل از پایان نخست وزیری نتانیاهو و دولت راست افراطی وی خبر داد، دیوان عالی اسرائیل قانون جنجالی که نظارت این دادگاه بر کابینه و وزیران را محدود می‌کرد و باعث تظاهرات گسترده‌ای در این کشور شده بود، لغو کرد.
رسانه‌های لغو لایحه اصلاحات قضایی را زلزله‌ای در دستگاه قضائی اسرائیل توصیف کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری ها، دیوان عالی اسرائیل دوشنبه، یکم ژانویه ۲۰۲۴ (۱۱ دی ۱۴۰۲)، با رای مخالف هشت تن از قضات، اصلاحات قضایی مناقشه برانگیزی را که سال گذشته موجب برگزاری تظاهرات سراسری علیه دولت بنیامین نتانیاهو شده بود، لغو کرد.
در بیانیه دیوان عالی اسرائیل آمده است که هشت قاضی از ۱۵ قاضی عضو این دیوان، علیه اصلاحیه‌ای حکم دادند که پارلمان در ژوئیه گذشته تصویب کرد.
بر این مبنا، اصلاحیه‌ای که می‌توانست یکی از ابزارهای دیوان عالی را برای رد تصمیم‌های دولت و حذف وزیرانی که «نامعقول» تشخیص می‌دهد از آن بگیرد، لغو شده است.
حزب لیکود متعلق به نتانیاهو در واکنش به این رای گفت: «تصمیم دیوان عالی مغایر با اراده مردم برای اتحاد است، به‌ویژه در دوران جنگ.»
در واکنش به رای دیوانعالی اسرائیل، ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی کابینه نتانیاهو گفت: لغو قانونِ محدود کردن نظارت دادگاه بر کابینه و وزیران، خطرناک است و به تلاش‌های جنگی آسیب می‌رساند.
در همین حال، وزیر دادگستری اسرائیل گفت: تصمیم دادگاه عالی برای لغو قانون استدلال معقولیت، با روحیه وحدت مطلوب در هنگام جنگ مغایرت دارد.
نتانیاهو و اعضای کابینه وی علی رغم اعتراضات گسترده ی شهروندان اسرائیل بر تصویب این قانون اصرار داشتند.
با وجود اعتراضات داخلی گسترده به رهبری اپوزیسیون و بروز شکاف بزرگ در کشور که عملا اسرائیل را دو دسته کرده بود، روز۲۴ ژوئیه کنست در شور اول و دوم پیش نویس قانون لغو استدلال معقولیت را تصویب کرد.
اپوزیسیون این قانون را به منزله کودتایی می‌دانست که ساختار اسرائیل را به نظامی دیکتاتور تبدیل می‌کند.
و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسراییل، استدلال کرده بود که بسته اصلاحات قضایی گسترده‌ای که ارائه کرده، برای ایجاد توازن مجدد بین قدرت‌ها بین قضات و سیاستمداران، ضروری است.
این لایحه یکی از مواردی بود که مجموعه طیف های دولت ائتلافی نتانیاهور به اتفاق آن را تهیه و برای تحقق اجرای آن تلاش می کردند. حالا اپوزسیون با ضربه ای که دولت خورده است، جان تازه ای گرفته و یائیر لاپید، رهبر اپوزسیون در نخستین واکنش به اقدام دیوان عالی اسرائیل گفت: «ما کاملا از این تصمیم دادگاه حمایت می کنیم.»
نتانیاهو، نیروهای راست افراطی حامی وی در کنست و جامعه انتظار نداشتند قضات دیوانعالی این کشور در شرایطی که ماشین جنگی در غزه در حال غرش و کشتار است به اقدامی دست بزنند که فضای اسرائیل پیش از ۷ اکتبر را زنده کند. روزهایی که ده‌ها هزار شهروند اسرائیل در رشته تظاهراتی که به صورت هفتگی برگزار می‌شد، علیه اصلاحات قوه قضائیه تظاهرات می‌کردند و خواهان استعفای بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر بودند. این تظاهرات‌ها با آغاز جنگ اسرائیل و حماس در اکتبر، پایان یافت.
حالا صدای اعتراض و درخواست برای رفتن نتانیاهو دوباره در حالا اوج گرفتن است. یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون اسرائیل خطاب به بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این کشور گفت: سال ۲۰۲۴ کاملاً متفاوت خواهد بود، کسی که بین ما شکاف ایجاد کرد و فاجعه آورد، در رأس قدرت باقی نخواهد ماند.
لاپید در یک نشست خبری در کنست توضیح داد: «ما باید بین ویرانی که کابینه نتانیاهو در سال ۲۰۲۳ ایجاد کرده است و اصلاح گسترده کابینه‌ای که در سال ۲۰۲۴ ایجاد خواهد شد، یکی را انتخاب کنیم».
وی با اشاره به نظرسنجی‌هایی که نشان می‌دهد محبوبیت احزاب تشکیل‌دهنده کابینه به رهبری «لیکود» کاهش چشمگیری داشته است، افزود: «من می‌دانم اسرائیل چه انتخابی خواهد داشت و شما هم می‌دانید».
احزاب تشکیل‌دهنده کابینه نتانیاهو علاوه بر لیکود، شامل شاس، یهودیت تورات، قدرت یهود و صهیونیسم مذهبی هستند.
چند روز پیش، یک نظرسنجی که توسط کانال ۱۳ تلویزیون اسرائیل انجام شد، نشان داد که «اگر انتخابات امروز برگزار شود» لیکود (به ریاست نتانیاهو) تنها ۱۶ کرسی در کنست به دست می آورد. لیکود در حال حاضر ۳۲ نماینده در کنست متشکل از ۱۲۰ کرسی دارد.
اکنون دولت نتانیاهو یا باید به تصمیم قضات دیوانعالی تمکین کند و از یکی از اجزای کلیدی اصلاحات دولت ائتلافی خود چشم بپوشد و یا می‌تواند با نادیده‌گرفتن رای دادگاه عالی اسرائیل، موجب بروز یک بن‌بست قانونی بر سر این مساله شود؛ هر دو آغاز پایان حضور طولانی وی در صحنه گردانی سیاست اسرائیل است.
