امتداد-لیلا رزاقی: حدود شش ماه پس از وقوع درگیری میان تعدادی از کارگران و جوانان جویای کار در آقدره تکاب با ماموران نیروی انتظامی که به بازداشت و پرونده‌سازی قضایی و امنیتی علیه کارگران منجر شد، روز سه‌شنبه نوزدهم دی ماه ۱۴۰۲ برای بار دوم دادگاهی در راستای رسیدگی به اتهامات وارد شده به کارگران برگزار شد.
گفته می‌شود، این دادگاه در پی شکایت سه مامور نیروی انتظامی مبنی بر اعمال “ضرب و جرح عمدی” از سوی ۹ کارگری برگزار شده که در درگیری مرتبط با «درخواست افراد جویای کار در مقابل معدن سنگ تراورتن» حضور داشتند.
در روز نهم مرداد ۱۴۰۲، دو تن از جوانان جویای کار برای چندمین بار در مقابل سنگ تراورتن آقدره حضور یافتند. آنها بارها درخواست کار داده بودند و با توجه به تعهدات کارفرمای معدن مبنی بر بکارگیری اهالی بومی روستا انتظار داشتند که این درخواست مورد قبول قرار گیرد.
با این حال با بی‌توجهی مسولین معدن و برخورد نیروی انتظامی مواجه شدند. در نتیجه برخوردها و درگیری‌های صورت گرفته میان نیروی انتظامی و اهالی که جمعی از کارگران معادن سنگ و طلای آقدره بودند، تیراندازی‌هایی از سوی ماموران انتظامی صورت گرفت که منجر به زخمی شدن دو نفر از اهالی و انتقال آنها به بیمارستان‌های ارومیه و زنجان شد و در نهایت درگیری خاتمه یافت.
با این حال در نیمه شب روز بعد با هجوم نیروهای امنیتی و انتظامی به خانه‌های اهالی ۳۲ تن از کارگرانی که در درگیری‌ها حضور داشتند، بازداشت شده و به زندان ارومیه منتقل شدند. این کارگران دو ماه پس از بازداشت با وثیقه‌های سنگین ۶۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومانی آزاد شدند. برخی از آنها با اخذ تعهداتی (گفته می‌شود اداره اماکن این تعهدات را اخذ کرده) که یا از محتوای آن خبر نداشتند و یا حق اعتراض به حقوق صنفی را از آنها سلب می‌کرد با قراردادهای یک ماهه(قبلا این قراردادها سه ماه بود) به کار بازگشتند و تعدادی دیگر بدون تسویه حساب و با معوقات حقوقی دست کم دو ماهه اجازه بازگشت به کار را پیدا نکردند.
حسین تاج حقوقدان و وکیل پرونده کارگران آقدره در گفتگو با امتداد می‌گوید: نوزدهم دی ماه دادگاه دیگری در راستای رسیدگی به اتهامات وارد شده به ۹ تن از اهالی و کارگران آقدره برگزار شد. این دادگاه در پی شکایت سه مامور نیروی انتظامی مبنی بر “اعمال ضرب و جرح عمدی” توسط کارگران برگزار شد، اما مستندات ارائه شده از سوی شاکیان محل اشکال بوده و اعمال ضرب و جرح از سوی اهالی و کارگران آقدره را اثبات نمی‌کند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: شاکیان، سه شاهد معرفی کرده بودند که از نظر تعاریف حقوقی “شاهد” محسوب نمی‌شدند و به عنوان مطلع در دادگاه حضور داشتند. به همین دلیل ما به عنوان وکلای پرونده درخواست ارائه مستندات دادیم و قرار بر این شد که آنها در خصوص اثبات ادعای خود مستنداتی ارائه کنند.
به گفته تاج گرچه این دومین دادگاهی است که در ارتباط با پرونده درگیری میان اهالی و کارگران آقدره با ماموران انتظامی برگزار می‌شود اما اتهامات مطرح شده در دادگاه اخیر، اتهامات جدیدی علیه ۹ تن از کارگران است. رای نهایی در خصوص دادگاه نخست رسیدگی به پرونده اهالی و کارگران آقدره هنوز صادر نشده است.
در جریان دادگاه نخست که روز چهارم مهر ماه ۱۴۰۲ برگزار شد، کارگران با اتهاماتی چون «اخلال در نظم عمومی»، «اقدام علیه امنیت داخلی کشور» و «آدم‌ربایی» مواجه بودند.
منابع کارگری می‌گویند در طول شش ماه گذشته و به دنبال مطالبه حقوق قانونی تسویه نشده و تلاش برای حق خواهی در خصوص اشتغال به کار اهالی بومی ، آنها بارها با تهدید و ضرب و شتم از سوی نهادهای امنیتی و نظارتی و همچنین عوامل ناشناس مواجه شده‌اند.
وقایع رخ داده در آقدره، مختص ماههای اخیر نیست. اهالی کُرد این روستای مرزی در حاشیه شهرستان آذری‌نشین تکاب در آذربایجان غربی سالهاست که با وجود تعهد کارفرمای معادن طلا و سنگ آقدره مبنی بر بکارگیری افراد بومی به ویژه در مشاغل غیرتخصصی از دستیابی عادلانه به موقعیت شغلی محرومند. آن هم در جغرافیایی که محرومیت‌های تحمیل شده اقتصادی، به بخش جدایی‌ناپذیری از زندگی اهالی تبدیل شده است.
