اولین قانون اروپا برای مبارزه با خشونت علیه زنان: اختلاف بر سر تعریف تجاوز جنسی

۱

یورو نیوز: نمایندگان پارلمان اروپا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه ۶ فوریه بر سر نخستین قانون این اتحادیه برای مبارزه با خشونت علیه زنان به توافق رسیدند.

در نخستین قانون سراسری اتحادیه اروپا برای مبارزه با خشونت علیه زنان، نمایندگان پارلمان اروپا بر سر تعریف مشترکی از جرم تجاوز جنسی که بحث‌برانگیزترین بخش مذاکرات بود، به توافق نرسیدند. بنابراین نخستین قانون اتحادیه اروپا برای مبارزه با خشونت علیه زنان، موضوع تجاوز جنسی را شامل نمی‌شود.

پیش‌نویس نخستین قانون اتحادیه اروپا برای مبارزه با خشونت علیه زنان در سال ۲۰۲۲ توسط کمیسیون اروپا با هدف «تعریف جرم تجاوز جنسی به عنوان رابطه جنسی بدون رضایت» ارائه شد.

در این پیش‌نویس، قربانیان برای اثبات تجاوز به ارائه شواهدی مبنی بر زور، تهدید یا اجبار نیاز نداشتند بلکه این ماده قانونی بر اساس مفهوم «تنها بله به معنای بله است»، تهیه شده بود.

سرانجام پس از ماه‌ها مذاکره، ۱۴ کشور عضو اتحادیه اروپا مانند فرانسه، آلمان، مجارستان، بلغارستان و جمهوری چک همچنان با ارائه تعریف مشترک از تجاوز جنسی مخالفت و اعلام کردند که اتحادیه اروپا صلاحیتی در این مورد ندارد.

پارلمان اروپا و دست‌کم ۱۲ کشور عضو اتحادیه اروپا مانند بلژیک، یونان و ایتالیا خواستار ارائه تعریفی ازتجاوز جنسی بودند.

کشورهای مخالف پیشنهاد کمیسیون اروپا بر این نظر بودند که تجاوز جنسی ابعاد فرامرزی ندارد و باید آن‌ را جرمی دانست که مجرم با مجازات‌های رایج در اتحادیه اروپا قابل تنبیه است.

فرانسه و آلمان به دلیل مخالفت با جرم‌انگاری تجاوز جنسی در سراسر اتحادیه اروپا مورد انتقاد قرار گرفته‌اند، زیرا حمایت هر یک از این دو کشور برای رسیدن به تعریف مشترک از رابطه جنسی مبتنی بر رضایت کافی بود.

تمایل نداشتن امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه برای توافق بر سر تعریف تجاوز جنسی، جنجال‌هایی را در فرانسه برانگیخت. آقای ماکرون پیش از این گفته بود که مقابله با خشونت علیه زنان از اولویت‌های دور دوم ریاست جمهوری او خواهد بود.

آقای ماکرون همچنین پس از دفاع از ژرار دوپاردیو، بازیگر مشهور سینمای فرانسه مبنی بر بی‌گناه دانستن او پس از متهم شدن به تجاوز جنسی، مورد انتقاد قرار گرفت.

اما سخنگوی دولت فرانسه به یورونیوز گفت که موضع آن‌ها در برابر این موضوع، مبتنی بر قانون است، زیرا تصویب قوانین کیفری در صلاحیت کشورهای عضو است و بنابراین جرم تجاوز جنسی نیز باید در سطح کشوری تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.

بر اساس برآوردهای آژانس حقوق بنیادین اتحادیه اروپا، حدود ۵ درصد از زنان در این اتحادیه پس از ۱۵ سالگی مورد تجاوز قرار گرفته‌اند.

با وجود این، قانون جدید اتحادیه اروپا خلاء‌های قانونی در برابر خشونت‌های جنسیتی، ازدواج اجباری، ختنه زنان و آزار و اذیت آنلاین در ۲۷ کشور عضو این اتحادیه را پر می‌کند.

همچنین در قانون جدید اتحادیه اروپا برای نخستین بار انواع خشونت سایبری مانند به اشتراک گذاشتن بدون رضایت تصاویر خصوصی در فضای مجازی جرم‌انگاری شده است.

این قانون در مورد به اشتراک گذاشتن تصاویر پورن که توسط هوش مصنوعی تولید شده باشند هم اعمال می شود.

در ماه ژانویه، تیلور سوئیفت، خواننده موسیقی پاپ با پخش آنلاین تصاویر جعلی منتسب به او که توسط هوش مصنوعی تولید شده بود، قربانی دیپ‌فیک‌های موجود در فضای مجازی در زمینه پورنوگرافی شد.

توافق روز سه‌شنبه بر سر مبارزه با خشونت علیه زنان در اتحادیه اروپا برای رسمی شدن باید به تائید پارلمان اروپا و شورای این اتحادیه برسد.

قوانین جدید اتحادیه اروپا ۲۰ روز پس از انتشار در مجله رسمی این اتحادیه لازم‌الاجرا خواهد شد و کشورهای عضو آن، ۳ سال فرصت دارند تا مفاد آن را اجرا کنند.

۲

زمانه: پارلمان اروپا و کشورهای عضو اتحادیه سه‌شنبه ۱۷ بهمن / ۶ فوریه در استراسبورگ بر سر قانونی به توافق رسیدند که برای خشونت علیه زنان جرایم ویژه‌ای به‌شکل یکسان در همه کشورها در نظر گرفته است. این نخستین قانون اتحادیه اروپا برای مبارزه با خشونت علیه زنان است.

براساس قانون جدید، ازدواج اجباری، ختنه زنان، خشونت‌های سایبری از جمله تعقیب و آزار و اذیت سایبری، به‌اشتراک گذاشتن بدون توافق تصاویر خصوصی و تبلیغ نفرت و خشونت در رسانه‌های آنلاین، در سراسر اتحادیه اروپا جرم‌انگاری خواهد شد.

همچنین در آینده، اعضای اتحادیه اروپا باید در محدوده کشورهای خود یک خط تلفنی برای قربانیان خشونت‌های جنسی راه‌اندازی کنند تا زنان بتوانند به‌صورت شبانه‌روزی و رایگان به آن دسترسی داشته باشند. آن‌ها همچنین باید اقداماتی را برای جلوگیری از خشونت علیه زنان و خشونت خانگی انجام دهند؛ از جمله افزایش آگاهی در مورد انواع خشونت علیه زنان، برقراری رابطه جنسی بدون رضایت دوطرفه (تجاوز) و مبارزه با رفتارهای کلیشه‌ای و مضر جنسیتی.

فرانسیس فیتزجرالد، نماینده ایرلندی پارلمان اروپا تصویب این قانون را نشان‌دهنده آن دانست که اتحادیه اروپا خشونت علیه زنان را جدی می‌گیرد. او گفت «ما اولین گام را در تبدیل اروپا به نخستین قاره در جهان برای حذف خشونت علیه زنان برداشتیم».

با این حال او به موضوع مهم و بحث‌برانگیز «تعریف تجاوز جنسی» اشاره کرد و افزود: ما نتوانستیم تعریف مورد توافق از تجاوز جنسی را در این قانون وارد کنیم و این بسیار مأیوس‌کننده است. به‌ویژه از آن رو که شمار جنایت‌های خشونت‌آمیز [جنسی] در اروپا زیاد است.

۱۳ کشور عضو اتحادیه اروپا از جمله ایتالیا، بلژیک و یونان خواهان ارائه تعریفی مشخص از تجاوز جنسی در این قانون شده‌اند. پارلمان نیز خواستار آیین‌نامه‌ای شد که براساس آن باید با هر عمل جنسی موافقت شود و این شعار مبنا قرار بگیرد که «فقط بله یعنی بله».

اما چندین کشور دیگر از جمله آلمان، فرانسه و مجارستان با آن مخالفت کردند. این کشورها معتقد بودند که تصمیم‌گیری در این‌باره از صلاحیت اتحادیه اروپا فراتر است و هیچ مبنای قانونی در قوانین اروپا برای مقررات یکسان در این زمینه وجود ندارد؛ در نتیجه چنین قانونی در دادگاه‌های اروپا آسیب‌پذیر خواهد بود. فرانسیس فیتزجرالد در این‌باره گفت: ما استدلال‌های زیادی شنیدیم. من فکر می‌کنم هسته مقاومت آن‌ها این اعتقاد بود که قوانین کیفری باید به کشورهای عضو واگذار شود. اما از نظر قانونی این موضوع چندان واضح نیست.

مارکو بوشمان، وزیر دادگستری آلمان و عضو حزب دموکرات آزاد (FDP) این کشور که مخالف چنین قانونی بود گفت: می‌توان تأسف خورد. همچنین می‌توانم درک کنم که مردم چیز متفاوتی می‌خواهند. اما قانون اولیه اروپا همین است که هست.

پیش از این، بیش از ۱۰۰ زن برجسته آلمان در نامه‌ای سرگشاده از مارکو بوشمان خواسته بودند تا مانع ارائه تعریف از تجاوز جنسی نشود. دیلکن چلبی، رئیس کمیسیون حقوق کیفری در انجمن وکلای زن آلمان که این نامه را امضا کرده است، گفت: هر روز در اتحادیه اروپا بین شش تا هفت زن توسط شریک زندگی یا شریک سابق زندگی خود کشته می‌شوند و از هر سه زن یک نفر خشونت فیزیکی و یا جنسی را تجربه کرده است. اعداد نشان‌دهنده نیاز به اقدام است.

انجمن وکلای زن آلمان برخلاف نظر وزیر دادگستری این کشور معتقد است که گسترش قوانین اتحادیه اروپا در زمینه خشونت‌های جنسیتی امکان‌پذیر است. اوین اینجر، نماینده سوسیالیست پارلمان اروپا گفت: از این‌که برخی از کشورهای عضو انتخاب کردند که در سمت اشتباه تاریخ قرار بگیرند و از گنجاندن قانون تجاوز جنسی جلوگیری کردند، بسیار مأیوس شدم.

ماریا نویشل، نماینده سوسیال دموکرات پارلمان اروپا تجاوز جنسی را یکی از خشن‌ترین اشکال خشونت علیه زنان دانست و گفت: قانون حمایتی از کجا باید شروع شود. یک بسته قانونی در مورد خشونت علیه زنان باید شامل تجاوز جنسی هم باشد. برای من غیرقابل توضیح است که بسته قانونی بدون ذکر تجاوز اعلام شود.

نویشل اظهار امیدواری کرد که پس از گذشت سه سال از این قانون، بررسی دوباره‌ای انجام شود و این مورد بار دیگر مطرح شود. او گفت: هدف باید این باشد که در چند سال آینده درباره آن‌چه که این بار نتوانستیم انجام دهیم مذاکره کنیم؛ یعنی حداقل استانداردها را تضمین کنیم.

اولین قانون مبارزه با خشونت علیه زنان در اتحادیه اروپا برای رسمی شدن باید به تأیید پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا برسد. قوانین جدید ۲۰ روز پس از انتشار در مجله رسمی اتحادیه اروپا لازم‌الاجرا خواهد شد و کشورهای عضو سه سال فرصت دارند تا مفاد آن را اجرا کنند.

چاپ کن