اخبارروز– شورای امنیت سازمان ملل متحد روز هشتم دی سال ۱۴۰۱، (۲۹ دسامبر) قطعنامه‌ای درباره نحوه «تعامل» با حکومت طالبان را با اکثریت آرای ۱۵ عضو دائمی و غیردائمی این شورا تصویب کرد. قطعنامه ۲۷۲۱ (۲۰۲۳) با ۱۳ رای موافق و ۲ رای ممتنع به تصویب شورای امنیت رسید. پیش نویس این قطعنامه از سوی ژاپن و امارات متحده عربی پیشنهاد شده بود. براساس این قطعنامه قرار شد دبیرکل سازمان ملل یک نماینده ویژه با مشورت شورای امنیت برای روابط دیپلماتیک با حکومت طالبان انتخاب کند. در این قطعنامه همچنین ایجاد یک «نقشه راه» برای «ادغام کامل» افغانستان در جامعه بین‌المللی و ایجاد مجموعه‌ای از مکانیسم‌های نظارتی بر اجرای توصیه‌ها ارائه شده است. همین یکشنبه در نشست دو روزه دوحه که به میزبانی دبیرکل سازمان ملل متحد برگزار شده است، افزایش تعامل با افغانستان تحت کنترل طالبان و پاسخ هماهنگ‌تر به بحران بشردوستانه در این کشور مورد بحث قرار خواهد گرفت. طالبان با انتشار اعلامیه گفته اند در این نشست به عنوان «تنها نماینده افغانستان» شرکت می‌کنند و در غیر آن نشست را بی‌فایده می دانند. نشست دوحه در راستای قطعنامه ۲۷۲۱ است. تصمیم شورای امنیت و پذیرش طالبان به عنوان طرف گفتگو از زمان تصویب و انتشار قطعنامه ۲۷۲۱ با انتقادهای زیاد به‌ویژه از جانب گروههای سیاسی مخالف طالبان مواجه شده است. کمپین یک میلیون امضا برای “نه به قطعنامه‌ی (شماره‌ی ۲۷۲۱، ۲۹ دسامبر سال ۲۰۲۳) شورای امنیت سازمان ملل” که توسط گروهی با عنوان “جنبش حرکت برای تغییر” منتشر شده، بخشی از تلاش های نیروهای دمکرات و چپ در راستای ابراز مخالفت با تصمیم شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر “تعامل” با طالبان است.
نه به قطعنامه‌ی (شماره‌ی ۲۷۲۱، ۲۹ دسامبر سال ۲۰۲۳) شورای امنیت سازمان ملل
ما مردم جهان در شرایطی شاهد تصویب قطعنامه‌ی (شماره‌ی ۲۷۲۱، ۲۹ دسامبر سال ۲۰۲۳) شورای امنیت سازمان ملل در مورد سرنوشت مردم افغانستان هستیم که گروه بنیادگرا و فاشیست طالبان-که به عنوان یک گروه تروریستی نیز شناخته می‌شود- در بیش از دو سال حاکمیت خود در افغانستان نه تنها با اعدام، ترور، سنگ‌سار، زندانی کردن، تهدید و سرکوب مردم ما بخصوص زنان؛ در تلاش حلِ هشت شکاف اجتماعی (۱. ستم برزنان؛ ۲. ستم بر کودکان؛ ۳.ستم بر ملیت‌ها،۴. جنگ‌های نیابتی، جنگ‌سالاری و اشغال مستقیم؛ ۵. مهاجرت؛ ۶. فقر؛ ۷. نبود آزادی اندیشه، عقیده و بیان و ۸. ادغام دین و دولت) است و نه تنها تمام موازین حقوق بشری را زیر پا کرده است، بل با به قتل رساندن، زندانی کردن، شکنجه، تحقیر و توهین افراد نظامی دولت وابسته (جمهوری اسلامی افغانستان) که براساس کنوانسیون‌های ژنو و الحاقی‌های آن (رجـوع بـه بنـد ۴ ماده‌ی ۱ و بنـد ۳ ماده‌ی ۹۶ پروتـکل اول الحاقـى)، کنوانسیون‌های مبارزه با تروریسم و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل (رجوع به قطعنامه‌ها، از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۵ در مورد افغانستان و تهدیدات صلح و امنیت بین‌المللی ناشی از اقدامات تروریستی) شامل درگیرهای بین‌المللی مسلحانه (IAC) بوده‌اند و در حال حاضر افراد ملکی محسوب می‌شوند، مرتکب جرایم جنگی می‌شود.
این قعطنامه (شماره‌ی ۲۷۲۱، ۲۹ دسامبر سال ۲۰۲۳) در شرایطی گروه بنیادگرا و فاشیست طالبان را یکی از طرف‌ها گفت‌وگو به رسمیت شناخته است که براساس قطعنامه‌های متعدد همین شورای امنیت سازمان ملل (رجوع به قطعنامه‌ها، از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۵ در مورد افغانستان و تهدیدات صلح و امنیت بین‌المللی ناشی از اقدامات تروریستی و کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی دیگر مشخصن در مورد تروریسم) گروه بنیادگرا و فاشیست طالبان به عنوان یک گروه تروریستی شناخته شده‌اند.
این قطعنامه به نوعی بازگشت به سال ۲۰۰۱ است، با این تفاوت که در آن زمان دولت آمریکا به بهانه‌ی دفاع از خود افغانستان را اشغال کرد و طرف گفت‌وگوی دولت‌های جهان، مجاهدین شدند که دست‌شان به خون مردم افغانستان آلوده بود و این بار مجاهدین، طالبان و تکنوکرات‌ها و دولت‌هایی با هم گفت‌وگو خواهند کرد که به صورت مستقیم و غیر مستقیم در قتل عام مردم ما دخیل بودند.
این دفاع از خود و مبارزه با تروریسم -طوری که امروز دولت اسرائیل با مردم غزه می‌کند- در افغانستان براساس گزارش‌های یونیما ده‌ها هزار فرد ملکی، قربانی گرفت، بدون از این که آمریکا و نیروهای بین‌المللی، دولت وابسته (جمهوری اسلامی افغانستان)، طالبان و دیگر گروههای شامل در مخاصمات پاسخ‌گو باشند.
براساس گزارش‌های منظم یونیما ( از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۱) از مخاصمات در افغانستان، طرفین اصلی جنگ در افغانستان یعنی گروه بنیادگرا و فاشیست طالبان و داعش- به عنوان دو گروه تروریستی شناخته شده- دولت اسلامی افغانستان و نیروهای نظامی بین‌المللی مرتکب اعمالِ انتحاری، تعبیه مواد انفجاری در اماکن عمومی و غیرنظامی، ترور و هدف قراردادن مستقیم افراد ملکی، حمله‌های هوایی و استفاده از ابزار جنگی مانند هاوان در مناطقی که افراد ملکی زندگی می‌کردند و… و برخورد همراهِ شکنجه، تحقیر و توهین با افراد ملکی و زندانیان جنگی (مورد آخر در گزارش یونیما نیامده است) شدند که باعث قربانی شدن ده‌ها هزار فرد ملکی در افغانستان شد.
این گزارش‌ها نشان می‌دهند که داعش و طالبان نه تنها افراد ملکی را هدف قرار داده‌اند، بل به طور مشخص ملیت تحت ستم هزاره، یکی از اهداف آن‌ها بوده است که مصداقی از جنایت علیه بشریت است. (رجوع به اساسنامه‌ی دادگاه کیفری لاهه، ماده‌ی هفتم بند یکم (ح)). این در حالی‌ست که در این قطعنامه (شماره‌ی ۲۷۲۱، ۲۹ دسامبر سال ۲۰۲۳) از ترمونولوژی غلطی در مورد ملیت‌های مختلف افغانستانی به کار گرفته شده است، و آن‌ها را به عنوان اقلیت‌های قومی به رسمیت شناخته است. نتیجه‌ی چنین ترمونولوژی چیزی نخواهد بود، جز یک دولت همه شمول و فاسدتر از دولت گذشته که هنوز خون مردم بی‌گناه ما از دامان آن و حامیانش پاک نشده است و مردم ما به عدالت دست نیافته‌اند. چنین دولتی نه براساس منافع اساسی مردم، بل براساس سهم‌بندی قدرت سیاسی بین فیگورها و جریان‌های سیاسی-نظامی فاسد و قاتل مردم (دولت همه شمول) خواهد بود و تکرار سناریویی‌ست که ما مردم تجربه‌اش را داریم! یادمان است که مجاهدینی که دست‌شان به خون مردم آلوده بود در جلسه‌های بن با گروههای تکنوکرات وابسته به دولت‌های غربی با سرنوشت مردم ما، با حمایت همین دولت‌ها معامله کردند.
تمام این رفتارهای طرفین شامل در مخاصمات در افغانستان (۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱) که باعث قربانی شدن ده‌ها هزار فرد ملکی در این مخاصمات شده است؛ براساس کنوانسیون‌های ژنو و الحاقی‌های آن مصداق‌هایی از جرایم جنگی هستند که علیه افراد ملکی در بیست سال حاکمیت دولت اسلامی افغانستان اتفاق افتاده است. این گزارش‌ها نشان می‌دهند که در سال‌های متعدد ( از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۱) بین سی تا چهل درصد از قربانیان جرایم جنگی در افغانستان شامل کودکان (براساس کنوانسیون‌های ژنو و الحاقی‌های آن و به طور مشخص ماده‌ی ۳۸ کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹ شامل جرایم جنگی است) و زنان بوده‌اند.
در مخاصمات بیست ساله (۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱) دولت‌ها مختلف و دولت اسلامی افغانستان با گروههای بنیادگرا و فاشیست طالبان و داعش- به عنوان دو گروه تروریستی شناخته شده- قواعد جنگی تفکیک، تناسب، اقدامات احتیاطی و ممنوعیت ایجاد جراحت بیش از اندازه یا درد و رنج بى مورد تطبیق نشده است. تمام طرفین جنگ در افغانستان و به صورت مشخص گروه فاشیست و بنیادگرا طالبان و داعش، دولت وابسته (جمهوری اسلامی افغانستان) و دولت‌هایی که در افغانستان حضور نظامی داشتند، بی‌توجه به قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بشر مرتکب جرایم جنگی شده‌اند.
به این قطعنامه (شماره‌ی ۲۷۲۱، ۲۹ دسامبر سال ۲۰۲۳) که با اکثریت آرای اعضای شورای سازمان ملل تصویب شده است، روسیه و چین رأی ممتنع داده‌اند، که دلایل این دو دولت برای دادن رأی ممتنع، هیچ تفاوتی ماهوی با دولت‌هایی که رأی موافق داده‌اند، ندارد و بر خلاف منافع آنی و اساسی مردم افغانستان است.
این قطعنامه (شماره‌ی ۲۷۲۱، ۲۹ دسامبر سال ۲۰۲۳) با تناقضاتی که حتی با قطعنامه‌های قبلی که همین مرجع (شورای امنیت سازمان ملل) صادر کرده است و همچنین با حقوق بین‌المللی بشردوستانه و حقوق بشر دارد؛ به صورت مشخص و واضح یک چیز را برای ما نشان می‌دهد که این سیستم نه تنها گلوی چهل میلیون انسان را در افغانستان می‌فشارد، بل گلوی بیش از هشت میلیارد انسان را در جهان می‌فشارد و در جلوی روی آن‌ها فقط دو آلترناتیو (بنیادگرایی دینی و امپریالیسم) قرار می‌دهد که غیر از آینده‌ی وحشتناک‌تر برای مردم ما، چیزی به بار نخواهند آورد.
ما اعضای جنبش حرکت برای تغییر و امضاءکنندگان این اعلامیه به صورت جدی قطعنامه‌ی (شماره‌ی ۲۷۲۱، ۲۹ دسامبر سال ۲۰۲۳) شورای امنیت سازمان ملل را رد می‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم برای چندمین بار با سرنوشت مردم ما بازی شود و منافع آنی و اساسی مردم ما قربانی منافع سیاسی، نظامی و اقتصادی و دیپلماسی دولت‌ها و گروههای بنیادگرا، فاشیست و تروریست شود که از اکراین تا غزه مردم را سلاخی کردهاند و از افغانستان و ایران شروع تا آمریکا و اروپا زنان را تا سطح بردگی فروکاسته‌اند و از افغانستان تا آفریقا کودکان را استثمار کرده یا می‌کشند!
ما امضا کنندگان! از این اعلامیه حمایت می‌کنیم و با محتوای آن موافق هستیم و برای تطبیق این سه مورد مبارزه می‌کنیم:
1. به صورت مشخص تطبیق منافع اساسی و آنی مردم افغانستان در ارتباط با حلِ بنیادن متفاوت هشت شکاف اجتماعی (۱. ستم برزنان؛ ۲. ستم بر کودکان؛ ۳. ستم بر ملیت‌ها؛ ۴. جنگ‌های نیابتی، جنگ‌سالاری و اشغال مستقیم؛ ۵. مهاجرت؛ ۶. فقر؛ ۷. نبود آزادی اندیشه، عقیده و بیان؛ ۸. ادغام دین و دولت)؛ است. هیچ فیصله‌ی ملی و بین‌المللی و توسط هر نهاد و جریانی که – به صورت مشخص و رادیکال، نه رفرمیستی و ارتجاعی – به حل این هشت شکاف اجتماعی نپردازد، برای ما قابل قبول نیست.
2. از دادگاه بین‌المللی کیفری لاهه می‌خواهیم که (رجوع ماده نهم، بند یکم (ج))، دادستان دادگاه کیفری لاهه در مورد جرایم جنگی (رجوع به اساسنامه‌ی دادگاه کیفری بین‌المللی، بخش دوم، ماده‌ی پنجم، بند یکم (ج)):
الف: براساس کنوانسیون‌های ژنو و الحاقی‌های آن و اساسنامه‌ی دادگاه کیفری لاهه علیه تمام نیروهای نظامی بین‌المللی به خصوص آمریکا که در افغانستان جنگیده‌اند و مرتکب جرایم جنگی شده‌اند؛ تحقیقات خود را شروع کند؛
ب: براساس کنوانسیون‌های ژنو و الحاقی‌های آن و اساسنامه‌ی دادگاه کیفری لاهه علیه تمام رهبران دولت اسلامی افغانستان که براساس کنوانسیون‌های ژنو و الحاقی‌های آن و اساسنامه‌ی دادگاه کیفری لاهه مرتکب جرایم جنگی شده‌اند، تحقیقات خود را شروع کند؛
ت: براساس کنوانسیون‌های ژنو و الحاقی‌های آن و اساسنامه‌ی دادگاه کیفری لاهه علیه گروه بنیادگرا و فاشیست طالبان که در گذشته و در حال حاضر مرتکب جرایم جنگی می‌شود، تحقیقات خود را شروع کند.
3. براساس اعلامیه (ما خواهان آزادی فوری زندانیان سیاسی بدون هیچ شرط و رشوتی هستیم!) که توسط صدها تن و نهاد امضا شده است، خواهان آزادی فوری زندانیان سیاسی از بند حاکمیت گروه بنیادگرا و فاشیست طالبان هستیم. (مفهوم زندانیان سیاسی در متن اعلامیه واضح شده است.)
لینک برای امضاء:
https://t.me/Change_Library/431
