دیلمای انقلاب: اجتماعی یا سیاسی – علی طایفی

در جامعه‌شناسی انقلاب بسیاری بر کاربرد مفهوم انقلاب برای انقلاب سیاسی ۵۷ و  جنبش اخیر زن زندگی آزادی، تاکید یا تردید ورزیده‌اند. از همین رو در این میان یک پرسش اساسی وجود دارد که انقلاب  دارای چه سویه‌ها، شاخص‌ها و عواملی است؟ آیا هر تحول سیاسی و دگرگونی در ساختار قدرت یک انقلاب اجتماعی به معنای عام است یا صرفا یک دگرگونی سیاسی؟  در اینجا قصد من پرداختن به این سوال به گونه دیگری است. گزاره اصلی من در این ایده‌نگری این است که  جامعه ایران در حال حاضر در کوران یک انقلاب اجتماعی است حتی اگرچه شواهد دگرگونی سیاسی در آن نامشهود بوده و به نتیجه نرسیده است.  به بیان دیگر پیش‌فرض من در این نوشتار اینست که انقلاب اجتماعی از دو دهه پیش آغاز شده و با سرعت درحال پیشروی است. در این نوشتار تلاش می‌کنم به برخی از ابعاد این گزاره اشاره کنم.

پیش از پرداختن به دقایق انقلاب اجتماعی در ایران و نمادهای این واقعه لازم است به برخی رویکردهای نظری در تبیین این دو مفهوم توجه کنیم. گذاری کوتاه در کریدورهای نظریه‌ای جامعه‌شناسی انقلاب نشانگر اینست که هنوز اتفاق‌نظر کامل و جامعی در تعریف انقلاب و خاصه انقلاب اجتماعی وجود ندارد. اگرچه بسیاری از قدیم تا جدید به موضوع تحول و تغییر اجتماعی پرداخته‌اند اما در همین دوران معاصر از مدرنیزم تاکنون الگوهای نظری متفاوتی در تعریف این مفهوم و امر اجتماعی و سیاسی وجود داشته و دارد.  در این قسمت به شرح مختصری از مهم‌ترین فرازهای برخی از نظریه‌پردازان اشاره می‌کنم.

هانا آرنت یکی از افراد شاخصی است که درباره انقلاب مطالعه و نگاشته است. اگرچه نظریه او به شدت مورد استقبال جامعه ایرانی است ولی نقدهای بسیاری نیز بر او شده و ردیه‌هایی نیز بر نظریه او افاده شده است. مهم‌ترین بخش کلیدی نظریه او بر این استوار است که سقوط ارزش‌های دینی ‌و سنتی در اروپا و دگرگونی اجتماعی و سیاسی، بنیان شکل‌گیری مفهوم یک انقلاب را تشکیل می‌دهد.

جانسون در رویکردی دیگر با استناد به مکتب کارکردگرایی، به تئوری تعادل استناد کرده و معتقد است انقلاب نوعی برهم ریخته شدن تعادل سیاسی در جامعه است . از سوی دیگر از نظر هانتیگتن انقلاب اجتماعی بعدی از نوسازی و افزایش آگاهی سیاسی است که با صرف انقلاب سیاسی متفاوت است. از نظر او دوگانه انقلاب وجود داشته است. نخست انقلاب غربی مثلا در فرانسه، روسیه و مکزیک و دوم، انقلاب شرقی مثل انقلاب چین. به نظر هانتیگتن در الگوی غربی برخلاف نوع شرقی آن همواره نخست انقلاب اجتماعی به وقوع می‌پیوندد و سپس نوبت تغییرسیاسی می‌رسد.

تیلی هم به دو الگوی انقلاب می‌پردازد. نخست موقعیت انقلابی در قدرت که با وجود سلطه متکثر  در نهاد قدرت زمینه تحقق می‌یابد و  دوم برآیند انقلابی که در گذار سیاسی رخ می‌نماید.‌ از منظری دیگر والت معتقد است که انقلاب سیاسی فقط بنیان ملی ندارد بلکه عوامل بین‌ المللی نیز در آن متاثرند ولی انقلاب اجتماعی بنیادی ملی و درون مرزی دارد. گلدستون، دیگر محقق انقلاب تاکید می‌کند که افزایش جمعیت سبب دگرگونی و انقلاب می‌گردد اگرچه برخی خلاف آن معتقدند که کاهش آن سبب بروز انقلاب اجتماعی است. همچنین رایلی بر این باور است که رشد علم و فناوری سبب افزایش بهداشت فردی و اجتماعی، بهبود تغذیه، کاهش مرگ و میر و‌ افزایش طول عمر گشته و زمینه انقلاب اجتماعی لذت فراهم می‌سازد.

پیاژه در‌مطالعه اخیر خود در ۲۰۰۳ به این گزاره نظری می‌رسد که دگرگونی بنیادی در زندگی، تغییر فهم دینی و چرخش از جهان‌بینی ناکجاآبادی به زمینی و تغییر مناسبات، رابطه و ساختار قدرت  صورت می‌گیرد. تیرونه هم در تحلیل جدیدترش در ۲۰۱۰ براین نظریه تاکید می‌کند که انقلاب اجتماعی یعنی طغیان اجتماعی و  دگرگونی اجتماعی و اقتصادی باید همراه تغییر نظم سیاسی باشد. از نظر او دو الگوی انقلاب وجود دارد یکی انقلاب سریع و خودجوش و دیگری انقلاب اجتماعی غیرارادی و برنامه ریزی شده . براساس همین نظریه سکاکپل معتقد است انقلاب سیاسی ۵۷ در ایران برنامه ریزی شده بود و نه خودجوش ولی انقلاب اجتماعی در آن برنامه ریزی شده نبوده و به طور خودجوش رخ می‌دهد.

نظریات “فقر فزاینده” و “رفاه فزاینده”، به ترتیب متعلق به کارل مارکس و الکسیس دو توکویل، در تبیین نارضایتی منجر به انقلاب است که از نظر مارکس نبرد طبقات اجتماعی در روابط تولید، زمینه فروپاشی ساختارهای زیربنایی مناسبات تولید از یک فرماسیون به شکل دیگر را فراهم می‌کند. پولانتزاس برای عمق بخشیدن به مفهوم طبقه، از مارکس فراتر می‌رود و طبقه را مقوله‌ای اجتماعی و سیاسی می‌داند که با انقلاب می‌تواند ابعاد اجتماعی را نیز دربرگیرد.به نظر مارکس انقلاب بر اساس منازعه منافع طبقاتی است و سنخیتی در هر دوره از جامعه میان نیروهای تولید، روابط تولید، اشکال سیاسی و اشکال آگاهی جامعه وجود دارد که با تحول در نیروها و روابط تولید طبقه‌ای نو به وجود می آید.

رویکرد انقلاب در جامعه ایران امروز

در اینجا گزاره اصلی من طبق مرور احتمالی بر تاریخ‌های انقلاب این است که انقلاب اجتماعی در جامعه ابران پیشاپیش آغاز گردیده است. به نظر من در انقلاب ۵۷، انقلاب سیاسی اگرچه به وقوع پیوست ولی انقلاب اجتماعی و اقتصادی زمینه تحقق نیافت. به بیان دیگر  در دهه‌های پیش از انقلاب در‌ سال‌های حکومت پهلوی اگرچه تلاش‌هایی برای اصلاحات با انقلاب فرمایشی سفید و اصلاحات ارضی و مدرنیزم تزریقی از بالا، تحولاتی در بین اقشار و برخی سطوح روابط و نهادهای اجتماعی رخ داد ولی تحول اجتماعی همسوی انقلاب سیاسی نبود. از اینرو برخلاف انقلاب سیاسی، جامعه ایران از نظر فرهنگی و اجتماعی به شدت عقب مانده بود و مطالبات اجتماعی انقلاب نیز بخصوص از سوی دینخویان اسلام‌گرا، واپسگرایانه بود.

برخی از ابعاد انقلاب اجتماعی که پس از انقلاب سیاسی ۵۷ رخ داده و با شدت دستخوش دگرگونی است عبارتند از:

خانواده. نهاد خانواده پس از انقلاب دستخوش دگرگونی‌های نوین و تکاندهنده‌ای است. ساختار خانواده از گسترده بسوی هسته‌ای شکل گرفته و حتی خانواده به مفهوم سنتی در معرض فروپاشی است. افزایش نرخ مجرد و نرخ افراد هرگز ازدواج نکرده در کنار افزایش نرخ طلاق و تک‌زی‌گری در قالب خانوار، همزی‌گری بدون ثبت در قالب خانواده سنتی و مشروع! و همچنین کاهش شدید نرخ باروری و فرزندزایی از وجوه بارز تحولات در نهاد خانواده بعنوان یکی از ارکان سنتی و کلاسیک در‌ جامعه است.  از این منظر نهاد قدرت سنتی در نظام سیاسی و اجتماعی دیگر توان راهبری، دستکاری و مدیریت افراد جامعه در قالب نهاد خانواده بعنوان کانون سرکوب و تطمیع و فرمان‌پرستی را از دست داده است. نهاد خانواده پیشاپیش دستخوش انقلاب فراگیر و گسترده است.

شهرنشینی.  جامعه ایران براساس آمارهای اخیر بشدت دستخوش تحول و دگرگونی پر شتاب شده و نرخ شهرنشینی تا حدود بالای هشتاد درصد از جامعه را بخود اختصاص داده است. اگرچه پیامدهای بیکاری و حاشیه‌نشینی گسترده ناشی از تخریب و تخلیه روستاها درجای خود باقیست و سبب ساز تضادهای اجتماعی بی‌شماری است ولی سطح و سبک زندگی شهری، اشکال جدیدی از مطالبات اجتماعی را برساخته است که در ابعاد دیگر در این تحلیل بدان خواهم پرداخت.

زنان و فمینیسم. زنان در سال‌های پس از انقلاب ۵۷ بسرعت بیش از پیش از انقلاب و از متن جامعه به فرارویی روی آورده و با آگاهی اجتماعی و ارتقای سطح دانش و آموزش بدنبال حقوق برابر هستند. یکی از بنیان‌های انقلاب اجتماعی مورد نظر در این تحلیل در همین افزایش آگاهی و بینش زنان و مشارکت آنان در مطالبه‌گری است. این چالشگری ابعاد  مختلف زندگی خانوادگی تا عرصه‌های سیاسی را در نوردیده و سبب‌ساز به چالش کشیدن روزافزون ساختار مردسالار سنتی و کهنه در جامعه ایران شده است. آثار مشارکت و افزایش نقش زنان در جامعه را می‌توان در ابعاد مختلف انقلاب اجتماعی مورد نظر در این تحلیل، می‌توان مشاهده کرد.

نسل نوین. ساختار جمعیتی از همان دهه نخست پس از انقلاب ۵۷ چنان دستخوش  تغییر شد که امروزه شاهد فرارویی نسل‌هایی هستیم که دیگر تبعیتی از نسل‌های پیشین خود نمی‌کنند. نسل دهه شصتی تا دهه هشتادی و بزودی نسل دهه نود بسرعت وارد میادین اجتماعی شده و سبب‌ساز تحولات غیرقابل تصوری شده و خواهند شد. دسترسی به آموزش‌های دیجیتالی، راهبایی به رویکردها و سطح و سبک زندکی مدرن در پهنه جهانی، تغییر بنیادی در مطالبات اجتماعی و فرهنگی و سبک اندیشه و زندگی از مهم‌ترین دستاوردها و زمینه‌های انقلابی است که پیام‌آور دگرگونی‌های بنیادی گریزناپذیری خواهد شد.

آینده شناسی. حضور نسل جدید و فرزندمحوری در نهاد خانواده از یکسو و رساتر‌شدن صدای مطالبات نسل جدید از کودک تا جوان سبب‌ساز اهمیت آینده نسبت به گذشته شده است. واپسگرایی حکومت اسلامی و سخت‌جانی بزرگسالان در حفظ سنت‌های کهن وابسته به گذشته و تلاش خشونت‌بار آنان در القا و تحکیم و بازتولید ارزش‌ها و سنت‌های دیرین بر نسل جوان  نیز از دیگر دلایلی است که نسل جدید آنرا برنمی‌تابد. شورش علیه گذشته اگرچه در هاله‌هایی از ناامنی و هراس از آینده نمایان می‌شود ولی گویای رشد آینده‌نگری و آینده ‌شناسی نزد نسل و فرهنگ نوینی است که متفاوت از گذشته به واقعیت های پیرامون خود می‌نگرد.

سکولاریزم. طبق بسیاری از مطالعات، عرفی‌گری و دنیاگرایی در مقابل دنیاگریزی ناشی از دینمداری در متن جامعه و طبعا در سایه حاکمیت فرهنگ و قانون اسلامی در کشور رو به رشد نهاده است. میل به سکولاریزم از منظر هستی‌شناختی، جامعه‌شناختی و سیاست چنان است که بخش بزرگی از جامعه به دنبال قدسی‌زدایی از واقعت و هستی اجتماعی و سیاسی بوده و هیچ فردی را دارای مشروعیت الهی یا ربانی و سنتی نمی‌انگارند. در چنین ساختاری مسایل و نیازهای فردی و اجتماعی افراد جامعه در واقعیت و از طریق مطالبات مدنی و زمینی پیگیری می‌شود. اندیشه دینی در متن زندگی اجتماعی و نگرش سیاسی بخش مهمی از جامعه رخت بربسته است.

دین زدایی  عرفی‌گری. چنانکه اشاره شد، جامعه ایران امروز به شدت دین‌گریز شده و باور به نهاد دین به حداقل‌های اندیشگی فروکاسته است. اگرچه اندیشه خداباوری همچنان مسلط است ولی باور به نهاد دین به عنوان تجارت خدامحور و خدای اهل بهشت و جهنم دیگر در اندیشه مردم چندان قوت و شدتی ندارد. این تحول اجتماعی درست برخلاف سال‌های پیش از انقلاب ۵۷ که گرایش‌های دینی به یکباره بر مطالبات سیاسی غلبه یافت، به شدت و بسرعت درحال گسترش و نمایش است. جنبش اخیر مهسا شاهد مثال مهمی است بر اینکه مطالبات و شعارهای دینی در کمترین حد خود زمینه بروز پیدا کرد.

الگوی ازدواج. در طی چهار دهه الگوی زیست اجتماعی برای تشکیل خانواده بشدت دستخوش تغییر گردیده است. طبق آمارهای اجتماعی نرخ ازدواج بشدت رو به کاهش نهاده و از سوی دیگر نرخ تجرد قطعی ، طلاق و همزیستی بدون ازدواج و مبتنی بر تفاهم یا همزی‌گری رو به افزایش نهاده است. آسیب‌پذیری نهادخانواده، نابرابر بودن  قوانین ازدواج و طلاق بسود مردان و به زیان زنان از یکسو و هزینه‌بار بودن طلاق برای مردان از طرق دیگر از زمره دلایلی است که سبب‌ساز میل اندک به ازدواج سنتی  گردیده است. بی‌تردید افزایش آگاهی زنان از حقوق اجتماعی خود و سطح مطالبات و توقعات آنان در مناسبات اجتماعی و زناشویی  از بنیان های اصلی این تحول اجتماعی است که گویای انقلاب اجتماعیست که از دو دهه پیش آغاز به رشد کرده است.

فرزند زایی و الگوی باروری. ساختار جمعیت که تغییر کرد، گرایش‌های فردگرایی نیز بیش از پیش متعین شد.  الگوی فرزندآوری در پی کاهش نرخ ازدواج و افزایش طلاق، نهاد خانواده را از تقدس پوشالی پیشین و دیرین خود دور ساخت. حتی اگر خانواده نیز شکل گرفت، دیگر الگوی سابق باروری مصداق عینی ندارد. نرخ جانشینی جمعیت بشدت پایین آمده و حتی نهاد قدرت را نیز نگران از مرگ جمعیت مسلمان کشور کرده است. این کاهش جمعیت و نرخ باروری و همین تولد یک انسان در منظر انسان امروز ایرانی گویای وقوع تحول جدی معرفتی و سبک  زندگی است که از الگوهای اجداد و نسل‌های پیشین پیروی نمی‌کند.

فردیت یابی. فردگرایی به معنای شکل‌یابی هویت افراد براساس منویات و اندیشه‌های فردی بجای سبک حیات اجتماعی جمعی یا کالکتیو  در جامعه ایران بشدت رو به رشد است. جمعیت کثیری از نسل جدید دیگر به رابطه اجتماعی برای بازیابی هویت و هستی اجتماعی خود روی نمی‌آورند.  پیگیری و تامین نیازهای فردی بر مبنای اصول فردی و کم‌اهمیت شمردن هنجارها و ارزش‌های جمعی و اجتماعی از زمینه‌های قدرت‌یابی  فردیت یا تفردی است که اگرچه لزوما با فردگرایی مورد نظر در دنیای مدرن تطابق ندارد ولی بی‌تردید با جمع‌گرایی و قبیله‌سالاری فرهنگ سنتی و جمع‌گرای ایرانی در پیش از انقلاب ۵۷ بشدت ناسازگار است.

آموزش زنان. برخلاف ایده ضد علمی انقلاب فرهنگی و تاسیس دانشگاه‌های آزاد اسلامی در سال‌های پس از انقلاب، آموزش دانشگاهی به شدت فراگیر شد. بخش بزرگی از جوانان به ویژه زنان از حصر و حبس خانه‌ها بیرون آمده و با آموزش در فضاهای علمی، فرایند جامعه‌پذیری متفاوتی را تجربه کردند. افزایش آگاهی زنان حتی با کمترین فرصت‌های شغلی سبب افزایش مطالبات آنان و تاثیرگذاری  غیرقابل اجتناب آنان در تربیت نسل نوین شد. آگاهی جنسی و قشری از نسبت نابرابر جنسیتی و جنسی با مردان در‌ جامعه، سطح انتظارات و چالش‌های جامعه را دگرگون ساخت. اینک زنان آموزش دیده از طراحان و مجریان اصلی انقلاب اجتماعی جنسیتی/جنسی در ایران  امروز به شمار می‌روند. 

شکاف بین نسلی. پدیده شگرف تضادهای نسلی از بروزات تحول بزرگ اجتماعی است که با انقلاب سیاسی ۵۷ زمینه رشد یافت. تغییر ساختار جمعیت، شهرنشینی، خانواده و آموزش در نهایت منجر به گسست فرهنگی شد که در آن نسل جوان از آموزه‌های نسل پیشین تبعیت نمی‌کنند. طبعا شکاف بین نسلی فقط دربرگیرنده تضادهای سبک زندگی نیست بلکه دامنه گسترده‌تری در سبک اندیشه و رفتار اجتماعی را نیز شامل می‌گردد. در این بستر نسل‌ یا کوهورت ۲۰-۳۰ ساله‌ در دهه هفتاد، هشتاد، و نود در تعارض جدی با نسلی است که انقلاب ۵۷ را منجر شد .  مطالبات نسل نوین از بعد سیاسی فراتر از کیش شخصیت، یکتاگرایی یا مونارشیزم شاهی و ولایی و در نهایت روی‌گردانی از گذشته و ارتجاع به آن  روییده است. 

پدیده بکارت. یکی دیگر از ساخت‌های تحول و انقلاب اجتماعی زدوده شدن تدریجی قداست مفهوم ذهنی بکارت دختران است. جامعه امروز شهرنشین و آموزش‌یافته در پی به چالش کشیدن بسیاری از مفاهیم ذهنی رسوب یافته در سنت‌های کهن است. الگوی مادر مقدس یا فاطمه زهرا نزد نسل جدید بویژه دختران دیگر محلی از اعراب ندارد. چارچوب ورودی سنتی و دینمدار مناسبات زن و مرد که بنیان‌های تعصب، غیرت و ناموسی‌گری را تقویت می‌ساخت، امروزه بشدت رو به فروپاشی نهاده است. اگرچه رصد و احساس قتل‌های ناموسی سبب‌ساز مشاهده‌پذیری بیشتر این پدیده اجتماعی است ولی دیگر پرده بکارت حضور زنان در جامعه و دوشادوش مردان دریده شده است.

روح دمکراتیک. بارها نوشته‌ام که یکی از عواقب ناخواسته انقلاب سیاسی ۵۷ و دگرگونی ساختار متصلب شاهی به ساختار منحط اسلامی این است که اشکال نیم‌بندی از سازوکارهای دمکراتیک در‌جامعه شکل گرفته و نهادینه شد. یکی از مهم‌ترین این دستاوردها که در تعارض جدی با نهاد ولایی در ساختار حکومت اسلامی دارد همین جمهوریت ضعیف و انتخابات فرمایشی و علیل در کشور است. تجربه دهها انتخابات در فرهنگ عمومی و سیاسی کشور  زمینه‌ساز آزمون تلخ و شیرین دمکراسی ‌و مردم‌سالاری در بین نسل‌های پس از انقلاب بود.  جامعه ایران امروز نسبت به دهه‌های پیش از انقلاب ۵۷ تجربه بزرگ این آزمون را کرده و دیگر از روح دمکراسی خواهی اش دور نخواهد شد.

حق رای، حق مدنی.  حق رای و مطالبه رای من کو از سال‌های نخست دهه هفتاد جهت دیگری به خود گرفت. نسلی که تن به رفراندوم آری یا نه به جمهوری اسلامی داد و از حق اندیشه و رای خود  بی‌خبر بود، اینک در‌میادین اجتماعی با فریاد اعتراض به دنبال حق رای خود است. تجربه جنبش موسوم به سبز بارزترین برهه رشد این مطالبه‌گری و حق‌خواهی دمکراتیک است که ریشه در جنبش‌ اصلاحات درون حکومتی در دهه هفتاد داشت. حق رای در درون خود، بن مایه‌های برابری حق و اندیشه در میان اقشار مختلف زن و مرد، شمالی و جنوبی، شرقی و غربی ، غنی  و فقیر، و پیر و جوان را مهیا ساخت. چنین تجربه زیسته‌ای از بزرگ‌ترین دستاوردهای انقلاب اجتماعی است که رخ داده و غیر قابل بازگشت است.

مشارکت اجتماعی ‌و سیاسی. در کنار روح دمکراتیک در متن جامعه امروز رو به رشد و گسترش است، ارادت مشارکت در مناسبات اجتماعی نیز روبه افزایش نهاده است. میل و ترویج به عدم مشارکت در انتخابات صوری و کاذب حکومت اسلامی در طی دهه‌های اخیر گویای این است که نسل جدید به اهمیت مشارکت و عدم مشارکت خود در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی پی برده است.  این مشارکت فقط در پای صندوق‌های‌ رای خلاصه نشده بلکه در نهاد خانواده و تشکل‌های دیگر اجتماعی و صنفی زمینه بروز یافته است.  وجود و تقویت نهادها و تشکل‌های اجتماعی آغازگر بالندگی جامعه ایران و خروج از جامعه توده‌ای است که براحتی قابل تمشیت و تحمیق  است.

جهانی‌شدن. رشد فناوری و گسترش دامنه ارتباطات جهانی از یکسو و افزایش دسترسی به جهان مجازی از مهم‌ترین دستاوردهایی است  که در سال‌های پس از انقلاب ۵۷ زمینه بروز یافت. دو دهه اخیر چنان سرعت اینترنت و تکنولوژی مرتبط با آن روبه افزایش گذارد که نسل امروز ایرانی دز دو جهان موازی به تجربه زیست اجتماعی می‌پردازد. سانسور سرکوب اندیشه اگرچه در جای خود از منظر سیاسی فضای متصلبی را فراهم ساخته است ولی در سایه این اختناق و استبداد فراگیر، نهادها و نهال‌های دنیای موازی و همسویی مطالبات اجتماعی در افق‌های جهانی رو به رشد نهاده است. بی‌سبب نیست که  حکومت نخودمغزان اسلامی هزار چندگاهی از شیوع عوارض اجتماعی این جهانی شدن ایرانیان متحیر می‌شود.

خشونت‌پرهیزی و مدنی‌گرایی. از دیگر نمادهای تحول اجتماعی فراگیر در کشور و جامعه ایران که بر بنیان‌های شبه‌دمکراتیک جمهوریت پارادوکسیکال پس از انقلاب ۵۷  نمایان شد، خشونت‌پرهیزی است. نرخ خشونت‌ در مطالبه‌گری در جامعه ایران با افزایش تشکل‌ها، مکانیزم‌های مشارکت و عدم مشارکت در انتخابات، رشد نهادهای مدنی، پیگیری دعاوی حقوقی در عرصه‌های اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی و تجربه پیشبرد مطالبات توسط مشارکت‌های مدنی بجای درگیری‌های بدنی، زمینه انقلاب و تحول‌ آرام، خزنده و در سایه را فراهم ساخته است. 

مطالبه‌گری حقوق‌ ‌اتنیکی. افزایش آگاهی و مطالبه‌گری اقشار مختلف اجتماعی فراتر از گروهای در مرکز مانند شهرنشینان در شهرهای مرکزی، فارس و فارسی‌گرایی   زمینه طرح و پیگیری مطالبات دیگر اقشار و اجتماعات شهری در مناطق مختلف کشور را فراهم کرده است. میل به فدرالیزم و اقتدار منطقه‌ای و قومیتی در طرح  و پیگیری حقوق بنیادین فرهنگی، زبانی و  منطقه ای آنتیک‌های مختلف در جامعه ایران از مهم‌ترین مطالباتی است که در صدر مطالبات و چالش‌های امروزین جامعه ایران است. این پدیده اگرچه دارای قدمتی به عمر سانترالیزم سیاسی دز کشور دارد ولی سطح مطالباتی آن با سال‌های محتوم به انقلاب ۵۷ به شدت متفاوت است.

جنبش‌گرایی. از دستاوردهای انقلاب سیاسی ۵۷ می‌توان به جنبش‌گرایی و جنبشی شدن تحولات اجتماعی اشاره کرد. تکثرگرایی در مطالبات حقوقی و مدنی چنان شده است که گویی جنبش‌های مدنی و اجتماعی در رسانش اعتراضات برای دستیابی به خواسته‌های برحق جایگزین نسبی انقلاب‌های یکباره و هیجانی شده است. این جنبش‌کرایی زمینه فرسایش بیشتر نهاد سیاست و قدرت  را فراهم آورده و قدرت جامعه مدنی را روزبروز افزایش می‌دهد. به نظر می‌رسد فقر تشکلی و جنبشی در دهه‌های پیش از انقلاب ۵۷ که زمینه بهره‌برداری نهاد دین از شبکه مساجد در کشور شد، نهادها و نمادهای نوینی بخود گرفته است که مطالبات مدنی مردم را تدریجا پیش می‌برد.

جدایی نخبگان از قدرت.  از مهم‌ترین پدیده‌های پس از انقلاب ۵۷ این است که نظام ایدیولوژیک اسلامی بدنبال تصفیه نظام بروکراتیک و تکنوکراتیک پیشین، با انقلاب فرهنگی خود(بخوانید ضدفرهنگی)  دستخوش بحران نخبگی شد و با راه اندازی گروه‌های راهبردی موازی در پی تاسیس نهاد نخبگان در‌کشور برآمد. دستاوردهای سه دهه گذشته حاکی است که بخش بزرگی از نخبگان در کشور از نهاد قدرت فاصله گرفته و علیه آن یا در شورشگری ضمنی و تضاد با نهاد قدرت هستند یا در مسیر خروج از کشور به جمع کثیر مهاجران  و فرار مغزهایی پیوسته‌اند که نهاد قدرت را در آنسوی مرزها به چالش می‌کشانند پدیده جدایی نخبگان از قدرت و تحکیم حکومت پخمگان یا نخودمغزها ویژه حکومت اسلامی است که با حاکمیت ولایی سلطنتی تفاوت جدی دارد.

ایران در‌خارج از کشور. پدیده فرارمغزها اصولا پدیده‌ای است که پس از انقلاب ۵۷ نهادینه شد. با وجود میلیونها مهاجر ایرانی در سراسر جهان که قریب ده درصد از  کل جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد، زمینه تبادل فرهنگی ایرانیان داخل و خارج از کشور بیش از پیش فراهم شده و هر مهاجر به عنوان سفیری از سوی یک خانواده زمینه آگاهی  و افزایش سطح مطالبات اجتماعی را فراهم ساخته و می‌سازد. جنبش‌های اجتماعی اخیر در جامعه ایران نشانگر این است ک نقش ایران در خارج کشور تا چه حد  در پیشبرد مطالبات اجتماعی مردم و تغییر سبک زندکی و اندیشه آنان اثر گذارده است.

طلاق و رهایی. افزایش نرخ طلاق یکی از رخسارهای نوسازی جامعه ایران ‌است. این پدیده مدرن نمایانگر افزایش آگاهی زنان نسبت به حقوق پایمال‌شده شان در نهاد  خانواده سنتی است. میل به طلاق و شهامت جدایی زنان از مردان در ساختار قدرت خانواده گویای افزایش نرخ مشارکت و مطالبه‌گری زنان در عرصه اجتماعی است. این پدیده همسو با کاهش نرخ ازدواج و باروری از یکسو و تن‌ندادن به چندزنی در جامعه از سوی دیگر، میل به اشتغال زنان و مشارکت آنان در اقتصاد و جامعه ایران را رو به رشد نهاده است. این تحول اجتماعی بشدت با وضعیت زنان در پیش از انقلاب ۵۷ متفاوت و رو به دگرگونی است. زنان طلاق‌گرفته باوجود آسیب‌پذیری اقتصادی و امنیت خود در جامعه، بسادگی زیر بار ستم‌های ساختاری نمی‌روند.

اشتغال زنان. افزایش نرخ باسوادی، ضرورت مشارکت زنان در تامین معیشت خانواده و اشتغال دختران هرگز ازدواج‌نکرده، سبب‌ساز افزایش نرخ مشارکت زنان در بازار کار و جامعه شده است. استقلال مالی زنان بنوبه خود استقلال رای و اندیشه آنان را نیز به‌همراه آورده است و یکی از مهم‌ترین چالش‌های قدرت‌های سنتی خواه در جامعه خواه در نهاد قدرت، همین میل و واقعیت مشارکت زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی است.

حجاب ‌‌و پوشش آزاد.  اگرچه پدیده کشف حجاب در عصر رضا پهلوی اول و اجبار حجاب در عصر اسلامیست‌ها همواره اعتراض‌های مدنی را نیز بهمراه داشته است ولی در طی چند دهه پس از انقلاب ۵۷، زنان در میادین اجتماعی به آزادی پوشش و حجاب بمثابه یک مطالبه جدی در تامین حقوق برابر خود پرداخته‌اند. جنبش مهسا کانونی‌ترین جنبش مبارزه با پوشش اجباری است که همزمان با سایر مطالبات اجتماعی پیگیری می‌شد. دیگر دختران نسل‌های جدید وقعی به ارزش‌ها و هنجارهای مادران و پدران خود در ساختار قدرت خانواده و حکومت نمی‌گذارند.

کودک و حقوق او. حقوق کودک به عنوان پیمان جهانی‌ جدید متعلق به حقوق بشر از زمره مبانی حقوقی است که در طی سال‌های پس از انقلاب بشدت در فهرست چالشگری نهادهای مدنی و اجتماعی قرار گرفت. در این میان اگرچه کودکان همچنان از زمره آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه محسوب می‌شوند ولی سطح مطالبات کودکان و کودکی در فهرست چالشگری و تضادهای اجتماعی جامعه کنونی ایران قرار گرفته است.  بطوریکه حتی در سایر جنبش‌ها  و تشکل‌های مدنی در جامعه نیز حقوق کودکان در فهرست مطالبات مدنی جای گرفته است. جنبش‌های اخیر با مشارکت کودکان در میادین اجتماعی، خیابان را به میدان مطالبه‌گری کودکان تبدیل ساخته است.

پخمه‌گرایی در قدرت. نظام سیاسی پس از انقلاب ۵۷ در مقایسه با نظام سلطنتی پیش از آن از فرط پخمگی رنج می‌برد. فرار نخبگان، نخبه‌زدایی در حاکمیت سیاسی، انتقال روشنگری و روشنفکری از راس حاکمیت به بدنه و لابلای اقشار اجتماعی مختلف در جامعه بعد دیگری از انقلاب و تحول اجتماعی را ببار نشانده است. در این بستر حکومت نخودمغزان دینخو با ابزار دین و تجارت شریعت، توان رویارویی با روش‌های نوین و مدنی مبارزات مدنی مردم را ندارند. در چنین ساختاری جامعه به عنوان متن تغییرات اجتماعی از نهاد قدرت به عنوان سرآمدان قدرت پیشی‌گرفته و بزودی از نهاد قدرت موجود نیز عبور خواهد کرد.

رنسانس ایرانی. پیشتر نوشته‌ام که رنسانس ایرانی در حال شکل‌گیری است. اگرچه حاکمیت دین در تاریخ ایران همواره دوشادوش حاکمیت سیاسی در اتحادی نامقدس روزگار گذرانده‌اند ولی پس از انقلاب ۵۷، برای نخستین بار شانس و فرصت حکومت رهبران دون‌مایه، درون‌تهی، نخودمغز و فریبکار دین و شریعت فراهم شد. در چنین بستری، شورشگری و چالشگری دین سیاسی و سیاست دینی بشدت رو به افزایش نهاده و تقدس ولایت شاه و ولایت فقیه، یکی پس از دیگری مشروعیت‌زدایی شده است.

پارامترهای درون مرزی و ملی. برخلاف انقلاب های اخیر ایران مانند مشروطه و ۵۷ می‌توان چنین استناد کرد که انقلاب اجتماعی در حال وقوع عمدتا نگاهی درونزا و در درون سرحدات داخل ایران دارد. اگرچه ایرانیان خارج از کشور در این میان نقش‌آفرینی می‌کنند ولی پارامترهای متعدد پیش‌گفته در داخل کشور در تغییر ساختارهای ذهنی و عینی در نهادهای مختلف اجتماعی نقش اساسی دارند. از  همین منظر می‌توان کفت تحول سیاسی پیش‌روی ایران در آینده نزدیک مبتنی بر انقلابی یکپارچه در همه عرصه‌ها با کمترین مشارکت نیروهای خارجی صورت خواهد گرفت.

جمع بندی

مسایل اجتماعی چه می‌شود؟ بی تردید دستاوردهای حاکمیت ستم، فساد و اختناق اسلامی در ایران در طی بیش از چهار دهه و اندیشه دینی در طول‌ چهارده سده بی اندازه مخرب و مانع توسعه کشور‌ بوده و هست اما تحلیل حاضر به دنبال مسئله‌یابی توسعه نبوده و در پی طرح زمینه‌ها و چگونگی وقوع انقلاب اجتماعی در ایران است. ‌عدم تمرکز بر مسایل آسیب‌ساز پس از انقلاب در این نوشتار به معنای نادیده گرفتن انبوهی از مسایل و مصایب اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نیست. هدف در واقع نمایاندن کنشگران اصلی و بسترهای مهیای تحولات ساختاری است که موتور حرکت آن پیشاپیش آغاز به حرکت کرده است.

زمان‌بر بودن انقلاب اجتماعی؛ نکته دارای اهمیت این است که انقلاب‌هایی که فقط متضمن تحول در ساختار سیاسی هستند به یک گردگشت تاریخی سقوط می‌کنند بطوریکه پس از مدت کوتاهی از آزادی از یوغ استبداد پیشین، دوباره استبداد و مستبد دیگری بازتولید شده و بر سریر قدرت می‌نشیند. تجربه بیش از یکصد سال گذشته حداقل سه استبداد متفاوت و سه مستبد را در این دورگشت نشان می‌دهد که هنوز از گریبان مستبد نادان و ستمگر کنونی رها نشده‌ایم. تحلیل و برنمایی وقوع انقلاب اجتماعی در گزاره‌ای که در این نوشتار مورد تاکید بود، گواهی بر این است که هرچه فراگیری تحول اجتماعی و معرفتی در بین آحاد مردم جامعه بیشتر و عمیق‌تر گردد، احتمال بازگشت استبداد پس از تحول سیاسی کمتر خواهد شد.

به تعبیر بسیاری از نظریه‌های پیش‌گفته می‌توان گفت انقلاب درحال وقوع ایران به شدت درونزا و با کمترین مشارکت عوامل فراملی، بلندمدت، مبتنی بر سبک انقلاب‌های غربی (به قول هانتیگتن)، ساختارشکنانه در ارزش‌های دینی و سنتی است. در تحلیل نهایی می‌توان این گزاره را مستند کرد که انقلاب اجتماعی در ایران از دو دهه پیش با سرعت و شدت آغاز شده است. هر گونه تحول سیاسی در تغییر ساختار سیاسی کشور با توجه به زمینه‌های انقلاب اجتماعی در حال وقوع ذسیب ساز تغییرات بنیادین در ساختار اجتماعی، فرهنگی، حقوقی و سیاسی  خواهد شد. در چنین تغییرات بنیادی البته نمی‌توان انتظار تحول اقتصادی بنیادینی داشت و همچنان ساختار اقتصادی و مناسبات و روابط تولید در بهترین وجه می‌تواند به سوی یک سرمایه‌داری بسامان با فساد و آشفتگی کمتر پیش‌روی کند. با چنین مفروضاتی به نظر می‌رسد نابرابری  همچنان به عنوان یکی از چالش‌های مبارزاتی آینده ایران در صدر مسایل اقتصادی و اجتماعی کشور باقی بماند.