شورای حقوق بشر سازمان ملل پاییز پارسال سازوکار ویژه‌ای برای راستی‌آزمایی و حقیقت‌یابی درباره کشتار و سرکوب معترضانی که در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» پس از کشته شدن مهسا امینی به خیابان‌ها آمدند تعیین کرد.
این کمیته روز دوشنبه ۱۸ مارس گزارش خود را به نشست شورای حقوق بشر در ژنو ارائه داد که و اعلام کرد که حکومت ایران در جریان سرکوب اعتراضات پارسال با «موارد جدی نقض حقوق بشر» مرتکب «جنایات علیه بشریت» شد.
خانم حسین در پاسخ به بی‌بی‌سی در مورد چگونگی رسیدن به جمع‌بندی در مورد وقوع «جنایت علیه بشریت» می‌گوید: «در طی این تحقیقات ما به این نتیجه رسیدیم که فقط قوانین بین‌المللی حقوق بشر نبوده‌اند که نقض شده‌اند… موارد نقض قوانین بین‌المللی حقوق جنایی هم صورت گرفته و ما ناچار شدیم که صحبت از جنایت علیه بشریت کنیم… دلیلش هم این است که ما مواردی را پیدا کردیم که خودشان، اجزا جنایت علیه بشریت بود. منظورم تهاجم وسیع و منظم علیه معترضان بود.»
خانم حسین می‌گوید «موارد تیراندازی خشونت‌بار و وحشیانه علیه اعتراضات مسالمت‌آمیز درنقاط مختلف ایران»، «قتل، کشتار فراقضایی، موارد شکنجه، بدرفتاری و تجاوز»، «اذیت و آزار جنسیتی و اذیت و آزار بر اساس قومیت و دین» این کمیته را متقاعد کرده که در ایران «جنایت علیه بشریت» اتفاق افتاده است.
«۲۱ مورد تجاوز را مستند کردیم»
مسئول کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در امور ایران همچنین می‌گوید این کمیته «۶۲ مورد تجاوز به زنان» در جریان برخورد با معترضان را کشف کرده و «۲۱ مورد تجاوز» را به طور مشخص مستند کرده است.
خانم حسین به بی‌بی‌سی گفت: «مواردی از تجاوز، تجاوز گروهی، تجاوز با اشیا، موارد لمس جنسی و دستمالی زنان بوده و همچنین استفاده از زبانی که از آن علیه زنان استفاده شده… یک شاهد به ما گفت وقتی که به او تجاوز می‌شد، به او می‌گفتند این همان آزادی است که او می‌خواهد: اشاره به جنبش زن زندگی آزادی.»
سارا حسین همچنین در مورد یافته‌های این کمیته در مورد چگونگی مرگ مهسا امینی، می‌گوید این کمیته به این نتیجه رسیده که مرگ مهسا (ژینا) امینی «به خاطر استفاده از خشونت فیزیکی در هنگام بازداشت بود و مرگی غیرقانونی» بوده است.
مسئول کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در مورد موارد خشونت علیه معترضان در ایران می‌گوید: «ما به خصوص از استفاده از تفنگ‌های کلا‌شنیکف تکان خوردیم- که چیزی نیست که برای کنترل جمعیت و اعتراض‌ها از آن استفاده شود. این تفنگ‌هایی است که از آن در جنگ استفاده می‌شود. ما صدها مورد از معترضانی را داریم که به علت اعتراض مسالمت‌آمیز در این نوع تیراندازی‌ها چشمان‌شان را از دست داده اند. ما از کاربرد تفنگ‌های ساچمه‌ای مدرک داریم و استفاده از انواع دیگر گلوله‌هایی که کشنده حساب نمی‌شوند اما از آنها برای کشتار استفاده شده است.»
امیدواری به استفاده کشورها از اصل صلاحیت قضایی برای پیگرد متهمان
خانم حسین در مورد نتیجه عملی این گزارش و امکان پیگرد متهمان به نقض حقوق بشر از سوی کشورهای دیگر، به بی‌بی‌سی گفت: «چون به این نتیجه رسیدیم که موارد اساسی نقض حقوق بشر صورت گرفته و موارد قتل‌های فراقانونی، اعدام‌ها، دستگیری‌های خودسرانه، استفاده غیرمتناسب از زور، تجاوز، اذیت و آزار جنسی… که به نظر ما جنایت علیه بشریت است اتفاق افتاده، کشورهای عضو و جامعه جهانی تعهد دارند که هر جایی که می‌شود از اصل صلاحیت قضایی بین‌المللی استفاده کنند و این موارد را به دادگاه ببرند.»
حکومت ایران کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل را متهم به سیاسی‌کاری می‌کند و فعالیت این کمیته را نتیجه لابی کشورهای غربی می‌داند. قوه قضائیه ایران این کمیته را به عدم رعایت «بی‌طرفی» و همچنین «وابستگی اساسی به برخی از کشورهای غربی» متهم کرده و نوشته است این گزارش «بر مبنای ادعاهای غیرقابل راستی‌آزمایی تدوین شده است.»
خانم حسین در واکنش به این اتهامات می‌گوید: «ما تا آن جایی که توانستیم سعی کردیم به هر آن چه که دولت ایران برای گفتن دارد توجه کنیم. اما هیچ مدرکی از حکومت ایران دریافت نکردیم.»
مسئول کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل همچنین از حکومت ایران خواست «صدای مردمش» را بشنود و گفت: «خیلی مهم است که دولت ایران صدای مردمش را بشنود. اگر اعتراض‌هایی بود- که بود و ما شاهد بودیم- روشن بود که مردم شکایت‌های زیادی دارند که برای آن دست به اعتراض زدند. ما همین تازگی گزارش ۵۰ صفحه‌ای دولت ایران را داشتیم که در واکنش به گزارش ما منتشر شد. در هیچ جای این گزارش پذیرفته نشده که مردم در داخل شکایت‌ها و نارضایتی‌هایی دارند که باید به آن توجه شود.
سارا حسین در مورد احتمال تمدید ماموریت کمیته حقیقت‌یاب گفت: «نمی‌توانم با اطمینان به شما بگویم که ماموریت ما تمدید خواهد شد… ما با این فرض جلو رفتیم که یک سال فرصت داریم، برای انجام کاری که به ما محقق شده و ما در این مدت آن چه که توانستیم انجام دادیم.»
تصمیم گیری در مورد تمدید ماموریت این کمیته حقیقت‌یاب به عهده شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد است.
