کریستالینا جورجیوا، مدیر عامل صندوق بین‌المللی پول: «در برابر فشارهای پیشارو، چشم‌اندازهای رشد آتی نیز بغرنج شده است. بر اساس پیش‌بینی‌های پنج‌سال آینده، رشد جهانی تا سال ۲۰۲۹ به صرفاً بیش از ۳ درصد کاهش خواهد یافت. تحلیل‌های ما نشان می‌دهد که تا پایان دهه رشد می‌تواند به حدود یک درصد کم‌تر از میانگین قبل از همه‌گیری (یعنی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹) کاهش یابد. این کاهشِ رشد تهدیدی در جهت معکوس کردن بهبود سطح زندگی است و ناموزونی افت رشد بین کشورهای ثروتمندتر و فقیرتر می‌تواند چشم‌انداز همگرایی درآمد جهانی را محدود کند.»
نشست شش‌ماهه‌ی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی این هفته آغاز می‌شود. این سازمان‌ها و مهمانان مدعوشان در مورد وضعیت اقتصاد جهانی و چالش‌های پیشارو بحث خواهند کرد و راه‌حل‌های سیاستی ارائه خواهند داد. حداقل چنین به نظر می‌رسد.
کریستالینا جورجیوا، مدیر عامل صندوق بین‌المللی پول، به‌تازگی بدون مخالفت برای یک دوره‌ی پنج‌ساله‌ی دیگر منصوب شده است. او پیش از برگزاری نشست، نحوه‌ی نگاه صندوق بین‌المللی پول به اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۴ و سال‌های آتی این سومین دهه‌ی قرن بیست‌ویکم را تشریح کرده بود. تحلیل او نگران‌کننده بود و این سال‌ها را «دهه‌ی کم‌رمق و نومیدکننده» دانست. در واقع، «بدون اصلاح روند، ما … به‌سمت سال‌های کم‌رمق دهه‌ی ۲۰ می‌رویم.» اظهارات او پیش‌گفتار آخرین «چشم‌انداز اقتصاد جهانی صندوق بین‌المللی پول»، شامل پیش‌بینی‌های بلندمدت صندوق از اقتصاد جهانی بود.
لازم است این گزارش به‌دقت مطالعه شود. اجازه دهید نقل‌قول کنم: «در برابر فشارهای پیشارو، چشم‌اندازهای رشد آتی نیز بغرنج شده است. بر اساس پیش‌بینی‌های پنج‌سال آینده، رشد جهانی تا سال ۲۰۲۹ به صرفاً بیش از ۳ درصد کاهش خواهد یافت. تحلیل‌های ما نشان می‌دهد که تا پایان دهه رشد می‌تواند به حدود یک درصد کم‌تر از میانگین قبل از همه‌گیری (یعنی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹) کاهش یابد. این کاهشِ رشد تهدیدی در جهت معکوس کردن بهبود سطح زندگی است و ناموزونی افت رشد بین کشورهای ثروتمندتر و فقیرتر می‌تواند چشم‌انداز همگرایی درآمد جهانی را محدود کند.»
«سناریوی رشد پایین دایمی، به همراه نرخ‌های بالای بهره، می‌تواند توان دولت‌ها در پرداخت بدهی‌هایشان را به خطر بیاندازد و بدین ترتیب ظرفیت دولت را برای مقابله با افول اقتصادی و سرمایه‌گذاری در رفاه اجتماعی یا ابتکارات محیط‌زیستی را محدود کند. علاوه بر این، انتظار رشد ضعیف می‌تواند سرمایه‌گذاران را از سرمایه‌گذاری در سرمایه و فناوری‌ها منصرف کند و احتمالاً افول را تعمیق ببخشد. بادهای قدرتمند مخالف به‌سبب تکه‌تکه شدن ژئواکونومیک و سیاست‌های تجاری و صنعتی یک‌جانبه‌ی زیان‌آور این همه را وخیم‌تر می‌کند.»
افزایش بهره‌وری نیروی کار که به‌کندی انجام می‌شود رانه‌ی اصلی رشد جهانی است. و «احتمالاً به‌دلیل چالش هایی مانند دشواری فزاینده‌ی دستیابی به پیشرفت‌های فناوری، رکود در پیشرفت تحصیلی، و روند کندتر دستیابی اقتصادهای کم‌تر توسعه‌یافته به جایگاه همتایان توسعه‌یافته‌شان، افول آن کماکان ادامه خواهد یافت.»
صندوق بین‌المللی پول دقیقاً تصریح می‌کند که شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری در افزایش بهره‌وری، که برای تأمین نیازهای اجتماعی هشت میلیارد انسان ضرورت دارد، ناکام است. چرا؟ نخست، از آن‌رو که نوآوری رو به کاهش دارد. علم اقتصاد جریان اصلی، نوآوری را با آنچه بهره‌وری کل عوامل (TFP) می‌نامد اندازه‌گیری می‌کند، یعنی میزان بهره‌وری که نمی‌توان آن را با سرمایه‌گذاری در وسایل تولید یا به‌کارگیری نیروی کار توضیح داد – یعنی باقیمانده‌ای که سطح کل بهره‌وری را تکمیل می‌کند. در این دهه تاکنون، رشد بهره‌روی جهانی کل عوامل تولید به پایین‌ترین نرخ خود از دهه‌ی ۱۹۸۰ کاهش یافته است.
همچنین به‌گفته‌ی صندوق بین‌المللی پول، عدم سرمایه‌گذاری کافی در چیزی که اقتصاددانان سرمایه‌داری مایل‌اند «سرمایه‌ی انسانی» بنامند، منجر به عدم بهبود مهارت‌‌های نیروی کار جهانی شده است. و از همه جالب‌تر آنکه، صندوق بین‌المللی پول اذعان می‌کند که شکاف بین اقتصادهای سرمایه‌داری ثروتمند و از نظر فنی پیشرفته‌تر (در واقع بلوک امپریالیستی) و فقیر و کم‌تر پیشرفته‌ی پیرامونی، که ۸۰ درصد بشریت در آن‌جا زندگی می‌کنند، ابداً کاهش نمی‌یابد – این برخلاف ادعاهای مستمر بسیاری از مطالعات اقتصادی جریان اصلی است.
به گفته‌ی صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصاد جهانی به‌ویژه از هنگام پایان رکود بزرگ سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۰۹ کاهش یافته است، و این بازتابی از تحلیل خود من از چیزی است که آن را رکود طولانی در اقتصادهای بزرگ سرمایه‌داری می‌نامم.
به‌طور خاص، سرمایه‌گذاری کسب‌وکارهای خصوصی، یعنی رانه‌ی اصلی رشد اقتصادی در اقتصادهای سرمایه‌داری، «پس از سال ۲۰۰۸ سقوط کرد و در سال ۲۰۲۱ به حدود ۴۰ درصد آن در پیش از روند بحران مالی جهانی کاهش یافت». دلیل این کاهش چیست؟ صندوق بین‌المللی پول می‌گوید: «از سال ۲۰۰۸، نسبت کیو توبین (Q Tobin) [نسبت ارزش بازار دارایی‌های فیزیکی بنگاه به ارزش جایگزینی آن]، که شاخص انتظارات بهره‌وری و سودآوری آتی شرکت‌هاست، به‌طور متوسط بین ۱۰ تا ۳۰ درصد کاهش یافته است که در بخش اعظم کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصادهای پیشرفته و بازارهای نوظهور نقش داشته است.” به عبارت دیگر به زبانی پیچیده گفته می‌شود که رشد سرمایه‌گذاری توسط شرکت‌های سرمایه‌داری کند شده است، زیرا آن‌ها سطوح سودآوری مورد انتظار خود را به دست نیاورده‌اند، همانطور که نمودار زیر نشان می‌دهد.
بنابراین کاهش رشد در تولید ناخالص داخلی واقعی جهانی، به‌گفته‌ی صندوق بین‌المللی پول، به موارد زیر مربوط می‌شود: ۱) کاهش رشد نیروی کار موجود در جهان، که پیش‌بینی می‌شود به صرفاً ۰.۳ درصد در سال تقلیل یابد. ۲) رکود سرمایه گذاری کسب‌وکارهای خصوصی؛ و ۳) تضعیف نوآوری. تا پایان این دهه (و فرض بر این است که رکود بزرگ جهانی مانند سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۲۰ وجود نداشته باشد)، برای اولین بار بعد از سال ۱۹۴۵ رشد جهانی به ۲.۸ درصد در سال کاهش خواهد یافت.
صندوق بین‌المللی پول درباره‌ی عوامل تشکیل‌دهنده‌ی این دومین دهه‌ی رکود چه می‌گوید؟ عامل اصلی تاکنون این بوده که «منابع به‌نحو نادرستی تخصیص» یافته است. منظور صندوق بین‌المللی پول این است که نظام بازار آزاد، عرضه‌ی وسایل تولید، نوآوری فنآورانه و نیروی کار را به مولدترین بخش‌ها تخصیص نمی‌دهد. بنا به برآورد صندوق بین‌المللی پول، این تخصیص نادرست هر سال ۱.۳ درصد از رشد جهانی را هدر می‌دهد. اما صندوق بین‌المللی پول این را نمی‌گوید که وقتی سرمایه‌گذاری‌ها به‌طور فزاینده‌ای صرف سوداگری مالی و مستغلاتی، هزینه‌های نظامی، تبلیغات و بازاریابی و غیره می‌شود، جای تعجب نیست که چنین «تخصیص نادرست» منابعی وجود داشته باشد که رشد بهره‌وری را عقب بیندازد.
عامل آسیب‌رسان دیگری که صندوق بین‌المللی پول برای رشد آتی شناسایی می‌کند، «تکه‌تکه شدن» تجارت و سرمایه‌گذاری جهانی است، چراکه قدرت‌های بزرگ اقتصادی به حمایت‌گرایی، تعرفه، اعمال تحریم‌های صادراتی و تجاری روی می‌آورند. و قدرت‌های امپریالیستی به رهبری ایالات متحده به دنبال تضعیف و خفه کردن کشورهایی هستند که مانند روسیه و چین «قواعد بازی را به‌هم می‌زنند». صندوق بین‌المللی پول تخمین می‌زند که تجزیه‌ی «تجارت آزاد» که قبلاً جهانی شده بود به بلوک‌های رقیب، رشد سالانه‌ی جهانی را تا ۰.۷ درصد کاهش می‌دهد.
چه باید کرد؟ صندوق بین المللی پول پس از تحلیل نومیدکننده‌ی خود از آینده، پیشنهاد می‌کند مشکلات را از طریق مشارکت بیشتر نیروی کار (زنان سر کار بروند) و مهاجرت بیشتر (نگاه کنید به این‌جا) حل کند، اما عمدتاً با همان بسته‌ی متعارف اقدامات جریان اصلی علم اقتصاد: «رقابت بازار، باز بودن تجارت، دسترسی مالی و انعطاف‌پذیری بازار کار» یعنی به عبارت دیگر، حرکت آزادتر سرمایه (کاهش مقررات) و کاهش حقوق کار (به نام «انعطاف‌پذیری»). صندوق بین‌المللی پول درواقع می‌گوید که پاسخ این است که با استثمار بیشتر نیروی کار، و امکان دادن به حرکت آزادانه‌ی سرمایه‌های بزرگ در جهان، سود را افزایش دهیم. صندوق بین‌المللی پول تقریباً هر سال چنین اقداماتی را پیشنهاد می‌کند که نتیجه‌ی چندانی نداشته است.
در مورد هوش مصنوعی، صندوق بین‌المللی پول می‌گوید: «پتانسیل هوش مصنوعی برای افزایش بهره‌وری نیروی کار نامشخص است، اما به‌طور بالقوه قابل‌توجه است، که بسته به پذیرش و تأثیر آن بر نیروی کار، احتمالاً تا ۰.۸ درصد به رشد جهانی اضافه می کند. پس به عوامل متعددی منوط است.
پیش‌بینی‌های رشد تولید ناخالص داخلی واقعی نشان نمی‌دهند که چه اتفاقی برای نابرابری درآمد و ثروت در میانگین کل می‌افتد. اما صندوق بین‌المللی پول در حالت جدید «اقتصاد فراگیر» خود می‌گوید: «کاهش رشد میان‌مدت می‌تواند بر نابرابری درآمد جهانی و همگرایی بین کشورها تأثیر بگذارد. یک محیط رشد کندتر، رسیدن به کشورهای ثروتمندتر را برای کشورهای فقیر چالش‌برانگیز می‌کند. رشد کندتر تولید ناخالص داخلی همچنین می‌تواند به نابرابری بیشتر بینجامد و [در واقع] میانگین رفاه را کاهش دهد.
آیا در سال‌های باقی‌مانده‌ی این دهه نابرابری گسترش خواهد یافت یا کاهش می‌یابد؟ صندوق بین‌المللی پول پاسخ می‌دهد: «برحسب معیار تحلیل‌شده، در میان‌مدت بهبودی وجود ندارد یا فقط انتظار می‌رود کم باشد. بهبودهای کوچکی در نابرابری درون کشور برای جبران کندی مورد انتظار در همگرایی نابرابری بین کشورها کافی نیست. بنابراین صندوق بین‌المللی پول نتیجه‌گیری می‌کند: «کاهش رشد پیامدهای بدی بر توزیع درآمد بین کشورها، درآمد جهانی یا معیارهای رفاهی عمومی‌تر دارد». صندوق بر این باور است که هوش مصنوعی نابرابری را بدتر می‌کند و «از آنجایی که عوامل دیگر، مانند تقسیم‌بندی ژئواکونومیک، توزیع درآمد بین کشورها را بدتر می‌کند، احتمالاً نابرابری جهانی و توزیع رفاه را تشدید می‌کنند، در غیر این صورت بهبود عمده‌ای در توزیع درآمد در کشورها و سایر ابعاد رفاه، مانند امید به زندگی رخ می‌دهد.»
در آغاز این دهه، درست پس از آنکه رکود همه‌گیر جهان را درنوردید، صحبت‌های خوش‌بینانه‌ای در مورد تکرار دهه‌ی خروشان بیستم قرن پیش مطرح شد که گویا اقتصاد ایالات متحده پس از اپیدمی آنفولانزای اسپانیایی ۱۹۱۸-۱۹۱۹ تجربه کرد. نام‌گذاری دهه‌ی ۱۹۲۰ همیشه اغراق‌آمیز بود، حتی در ایالات متحده. در عین حال که در اروپا یک کسادی حاد وجود داشت و دهه‌ی بیست و خروشان جای خود را به رکود بزرگ دهه‌ی ۱۹۳۰ داد. اما اکنون دیگر اصلاً صحبت خوش‌بینانه‌ای در مورد رونق طولانی مدت وجود ندارد، ولو آنکه افزایش بهره وری احتمالی ناشی از هوش مصنوعی را در نظر بگیریم. اکنون – در بهترین حالت – صحبت از دهه‌ی ۲۰ بی‌رمق است.
پیوند با منبع اصلی: https://thenextrecession.wordpress.com/2024/04/14/the-tepid-twenties/
منبع: نقد اقتصاد سیاسی
