در پایان سال ۱٣۹۷ هستیم. بی‌تردید این سال، یک سال بسیار بد اقتصادی بوده است. زمینه های آسیب پذیر اقتصاد داخلی، به دلیل وجود ریخت و پاش ها، تبعیض ها، رانت ها، ناکارآمدی ها و بی برنامگی ها موجب شدند تا تحریم اقتصادی که من آن را «تحریم ویژه ی ترامپ» نام گذاری می کنم بر تحریم های واقعی پیشین ـ که به رغم قرارداد برجام عملاً در ٨۰درصد موارد پابرجا بودند ـ افزوده شده در مجموع اقتصاد ایران را با تنگناهای بیشتر روبه‌رو کنند. فروبستگی تورمی، که از ساختارهای طبقاتی و سمت و سوی سیاست های دولتی مبتنی بر این ساختار ـ و نیز حافظ این ساختار ـ ناشی شده اند، شدیدتر شدند. به برآوردهای من نگاهی بیندازیم:
• نرخ رسمی تورم (کالاها و خدمات مصرفی شهری) در حدود ٣۵درصد است (برآورد من در حدود ۴۵درصد است).
• نرخ رسمی بیکاری در حدود ۱٣.۵درصد برآورد می شود (برآورد من ۱٨.٨درصد است).
• به موجب فشار ناشی از تحریم ترامپ حدود ۷۵درصد از کارگران و ۴۰درصد از کل جمعیت در زیر خط فقر مطلق قرار گرفته اند. خط فقر مطلق بنا به برآورد من در سال ۱٣۹۷ معادل ٣.٣۴میلیون تومان در ماه برای خانوار ٣.۵ نفری بود که پس از تحریم ترامپ به ۴ میلیون رسید.
• در سال ۱٣۹٨، اگر در بر همین پاشنه بچرخد، خط فقر مطلق به ۵.۴ میلیون تومان برای خانوار ٣.۵ نفری در ماه می رسد، نرخ بیکاری افزایش می یابد، شمار فقیران زیاد می شود و کارگران در فشار بیشتری قرار می گیرند. همه ی اینها از آنجا که تولید ناخالص داخلی افت می کند پدید می آید.
• اما می توان خیلی بدبین یا اصلاً بدبین نبود، اگر دولت دست از سیاست های بازارگرایی افراطی بردارد و در مقابل رانت و حیف و میل و ناکارآمدی بایستد. هم‌چنین به شرط آن‌که در صحنه دیپلماسی، به هر روی ـ با قبول این نیاز ملی که نباید کشور در برابر حکومت و قدرت های دست راستی های افراطی داخل و خارج به مذلت بیفتد ـ ابتکارها و دوری از تعصب برای برخی گشایش های لازم در فروش نفت و مبادلات بانکی به کار برود.
پس از ارائه ی این تصویر واقعی از اقتصاد ملی، بگذارید کمی کاوش کنیم و رمز ناهنجاری های سیاست اقتصادی و گرایش های بخش خصوصی را دریابیم:
• اقتصاد ایران کماکان تحت تأثیر و زیر فشار شدید بخش های تجاری و پولی و مالی قرار دارد و نمی تواند سرمایه ها را به سمت اقتصاد تولیدی هدایت کند. مالکان و سیاست گذاران دلیلی برای قبول این هدایت شوندگی نمی بینند، زیرا عرصه ی سود در جای دیگر ـ در بازارهای پولی و حبابی و املاک ـ برایشان باز است.
• در پایان سال ۱٣۹۷، بدهی دولت به بانک ها به بیش از ٣۰۰هزار میلیارد تومان رسیده است که ۷۰هزار میلیارد تومان آن به بانک مرکزی است. دولت نوعی اصطلاحاً کلاه شرعی پولی درست کرده است: از بانک مرکزی وام کمتر می گیرد (که از روش تورم زا پرهیز کند گرچه در سال ۱٣۹۷ این پیمان را هم به مقدار زیاد نادیده گرفت) اما در عوض از سیستم بانکی خصوصی و دولتی وام می گیرد یا خود را به آنها مقروض می کند و آن وقت این بانک ها به سراغ بانک مرکزی می روند و به آن بدهکارتر می شوند و سپس از آنجا مجدداً فشار قدری شکل می گیرد!
• بدهی بانک ها به بانک مرکزی به ۱۵۵هزار میلیارد تومان می رسد (که ۵۰ هزار میلیارد آن متعلق به بانک های تخصصی تولیدی صنعتی و ساختمانی و کشاورزی است که بی‌تغییر مانده است) اما ۱۰۵هزار میلیارد تومان آن به بانک های تجاری تعلق دارد که نسبت به سال گذشته شدیداً بالا رفته است.
• در پایان همین سال بدهی ارزی بانک مرکزی به ۲۵۰هزار میلیارد تومان بالغ می شود.
• بدهی بخش غیردولتی (خصوصی) به سیستم بانکی بیش از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان بالغ خواهد شد.
• بدهی های غیربانکی (بین مردم، واحدهای اقتصادی و بدهی دولت به مردم براساس اسنادی چون چک، سفته، سند، رهن، قراردادها، اوراق قرضه و مشارکت) بنا به برآورد من به بالای ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بالغ می شود.
• بدین ترتیب در کل اقتصاد ما بیش از ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی وجود دارد.
• برآورد من برای تولید ناخالص داخلی به قیمت های جاری (تورم نازدوده) در پایان سال ۱٣۹۷ در حدود ۱۷۵۰هزار میلیارد تومان است.
• بنابراین اقتصاد ملی دو برابر تولید ناخالص داخلی خود بدهی دارد. به‌عبارت دیگر اگر درآمد سرانه کشور در حدود ۲۱میلیون تومان به قیمت های جاری باشد، در مقابل بدهی سرانه ی هر ایرانی تقریباً ۴۰درصد بیش از آن یعنی در حدود ۲۹میلیون تومان است.
• در پایان همین سال ۱٣۹۷ نقدینگی کشور ناشی از حباب‌زدگی، وام‌گیری و فعالیت سرمایه داری تجاری در متن همه ی فعالیت ها، از جمله فعالیت های تولیدی، به رقم بی‌سابقه ی ۱٨۰۰هزار میلیارد تومان رسید.
• بدین ترتیب در آستانه ی سال نو نسبت تولید ناخالص داخلی به نقدینگی کمی کمتر از عدد یک خواهد بود اما به گمان من در یک اقتصاد سالم این نسبت باید حدود ٣.۵ (دست بالا ۴ و دست پایین ٣) باشد.
این وضعیت متورم بدهی و پولی آتش در زیر هیمه ای به ظاهر خاموش یا کم‌شعله است که آثار خوب و سوزنده ی آن یکی دو سال دیگر بروز می کند. از هم اکنون دود این آتش به چشم ۷۰درصد پایین جامعه می رود. در مثل حداقل دستمزد برای سال ۱٣۹۷ معادل ۱.۱۱۵ میلیون تومان در ماه برای خانوار سه نفری در نظر گرفته شده بود که اگر ۶۰درصد بابت سایر دریافتی ها (که در اقتصادی با حدود ۶ میلیون بیکار که ٣.۵ میلیون آن کارگرند فقط شامل بخش محدودی از جامعه می شود) این رقم به ۱.۷٨ میلیون تومان می رسد.
برای نجات کارگران از زیر خط نابودساز فقر مطلق، این رقم در سال ۱٣۹٨ باید به ۵.۴ میلیون برسد. بنابراین حداقل پایه ی دستمزد «مذاکراتی» باید به ٣.٣٨ میلیون در ماه برای خانوار ٣.۵ نفری بالغ شود. در همین حال باید فشار بیکاری موجب نشود که کارگران در عمل به ارقام بسیار پایین تری رضایت دهند (چنان‌که در سال های ۱٣۹۶ و ۱٣۹۷ ناگزیر و در تلاش های حیاتی خود و خانواده شان رضایت دادند).
راه‌حل: تغییر ساختاری در روابط اقتصادی به سمت عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ی ثروت و درآمد به عنوان هدف و نیروی اصلی برای رشد اقتصادی و مقابله با بحران.
1378 -1401 (2000 – 2023) * کپی رايت