چشم انداز سوسیال دموکراسی در ایران – هادی زمانی

پیشبرد موفقیت آمیز استراتژی سوسیال دموکراسی در ایران مستلزم مدیریت دو تنش پایه‌ای است: (الف) تنش بین تامین حداکثر رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی، (ب) تنش بین استفاده از نهاد دولت برای اجرای توسعه عدالت محور و جلوگیری از رشد فزاینده بخش دولتی و شکل گیری مناسبات رانتی

مقدمه

آیا سوسیال دموکراسی پدیده‌ای خاص کشورهای پیشرفته صنعتی ثروتمند است که در آنها همبستگی اجتماعی، مدارای سیاسی، حکومت قانون و دموکراسی نهادینه شده و تامین عدالت اجتماعی به خواستی تعیین کننده در سپهر سیاسی برآمده است. برای کشورهای در حال رشد و کم توسعه یافته که غالبا از گسست‌ها و ناهمگونی‌های اجتماعی و سیاسی شدید رنج می برند و تاب هزینه سنگین یک برنامه رفاهی گسترده را ندارند، آیا سوسیال دموکراسی یک رویای دست نیافتنی است؟  برای ایران، آیا سوسیال دموکراسی می تواند یک الگوی توسعه اقتصادی و سیاسی میسر  و اساسا مطرحی باشد؟ برای استقرار سوسیال دموکراسی در ایران به چه احتیاج داریم و چه راهی را می بایست در پیش بگیریم؟ چنین الگویی می بایست چه داشته باشد و چه نداشته باشد تا بتواند به یک گزینه ممکن و موثر تبدیل شود؟

پیش شرط‌های سوسیال دموکراسی

بدون شک ساختن سوسیال دموکراسی در جامعه‌ای که در آن دموکراسی نهادینه شده و از درجه بالایی از همگونی و همبستگی اجتماعی، مدارای سیاسی و ثروت اقتصادی برخوردار است، آسانتر می باشد.  اما یک نگاه جزمی که وجود این شرایط را پیش‌ شرط‌های لازم و مطلق برای ایجاد سوسیال دموکراسی می داند، نادرست می باشد. زیرا، این شرایط در عین حال محصول الگوی توسعه سوسیال دموکراسی نیز می باشند. در واقع بین این شرایط و پاگیری سوسیال دموکراسی یک رابطه متقابل، ارگانیک و دیالکتیک وجود دارد. استقرار سوسیال دموکراسی یک روند و پروسه مبارزه سیاسی برای دموکراسی و عدالت اجتماعی است که در آن شرایط پیش گفته هم نهاده و هم محصول آن می باشند. در کشورهایی که آنها را مهد سوسیال دموکراسی می دانیم، مانند سوئد، این شرایط از ابتدا به ساکن وجود نداشتند و در روند مبارزه برای دموکراسی و عدالت اجتماعی شکل گرفتند.

اگر بنا باشد برای استقرار سوسیال دموکراسی پیش شرط‌هایی را مشخص کنیم، می بایست پیش از هر چیز به چیره‌گی نظام سرمایه داری اشاره کنیم. سایر موارد در روند مبارزه برای دموکراسی و عدالت اجتماعی شکل می گیرند. پاره‌ای در مراحل اولیه شکل می‌گیرند و نقشی تعیین کننده در پاگیری سوسیال دموکراسی ایفا می کنند، به گونه‌ای که می توان از آنها به عنوان پیش‌شرط‌های مرحله پاگیری و رشد سوسیال دموکراسی نام برد. پاره‌ای دیگر در مراحل بعدی شکل می گیرند و می توان آنها را پیش شرط‌های لازم برای پایداری سوسیال دموکراسی دانست.           

• نظام سرمایه‌داری:  سوسیال دموکراسی در جامعه‌ای که در آن مناسبات فئودالی چیره‌اند پا نمی گیرد.  چیره‌گی مناسبات سرمایه‌داری شرط اولیه پاگیری و پیدایش سوسیال دموکراسی است. در واقع سرمایه‌داری علت وجودی سوسیال دموکراسی است. سوسیال دموکراسی پروژه‌ای برای تنظیم سرمایه داری، تنظیم مالکیت خصوصی و مکانیزم بازار نظام سرمایه داری برای تامین عدالت اجتماعی است. بدون سرمایه‌داری، سوسیال دموکراسی اساسا نمی تواند وجود داشته باشد.

• رفرم، نه مدینه فاضله:  سوسیال دموکراسی سودای سرنگونی سرمایه‌داری و ایجاد یک مدینه فاضله را ندارد. سوسیال دموکراسی به دنبال ایجاد مصالحه بین سرمایه و نیروی کار برای تامین عدالت اجتماعی است و الغای مالکیت خصوصی و مکانیزم بازار را نه ضروری می داند و نه درست، بلکه خواهان تنظیم مالکیت خصوصی و مکانیزم بازار آزاد برای تامین عدالت اجتماعی است. سوسیال دموکراسی بر پایه ارزش‌های انسانی و عدالت خواهانه والایی استوار است، اما به دنبال ایجاد یک مدینه فاضله برای تحقق این آرمان‌ها نیست. زیرا بر آن است که تامین عدالت اجتماعی از طریق تنظیم مالکیت خصوصی و تنظیم مکانیزم بازار نه تنها شدنی‌تر است، بلکه سازماندهی سیاسی برای ایجاد یک مدینه فاضله راه‌کاری پر مخاطره می باشد که غالبا به استبداد و دیکتاتوری می‌انجامد. پاگیری و پیروزی سوسیال دموکراسی مستلزم چیره‌گی این مشی آرمانی، اما پراگماتیک و اصلاح طلبانه در سپهر سیاسی جامعه، چه در بطن جامعه و چه در اتحادیه‌های کارگری، اصناف، احزاب و نهادهای سیاسی آن است.

• حکومت قانون و دموکراسی:  استقرار حکومت قانون و دموکراسی آرمان اندیشه‌ها و نظام‌های سیاسی متعددی است، از لیبرالیسم سنتی گرفته تا نئولیبرالیسم، لیبرالیسم دموکرات، سوسیال دموکراسی و سوسیالیسم دموکرات. سوسیال دموکراسی به عنوان یک نظام متاخرتر از لیبرالیسم توانسته است از دست آوردهای لیبرالیسم در استقرار حکومت قانون و دموکراسی بهره گیرد و آنها را برای تامین عدالت اجتماعی و استقرار سوسیال دموکراسی بکار بندد.  

• اتحادیه‌های کارگری و احزاب سوسیال دموکرات: اتحادیه‌های کارگری و احزاب سوسیال دموکرات حکم بازوی سازماندهی و مغز هماهنگ کننده جنبش‌های سوسیال دموکرات را دارند. اینها، در عین حال که خود محصول مبارزه برای دموکراسی و عدالت اجتماعی می باشند، نقشی تعیین کننده در پیروزی و استقرار سوسیال دموکراسی ایفا می کنند.  شاید بتوان گفت که در نبود اتحادیه‌های کارگری و احزاب سوسیال دموکرات نیرومند، مبارزه برای دموکراسی و عدالت اجتماعی در بهترین شکل به استقرار دموکراسی‌های لیبرال می‌ا‌نجامد. اما وجود اتحادیه‌های کارگری و احزاب سوسیال دموکرات نیرومند می تواند مبارزه برای دموکراسی و عدالت اجتماعی را بسوی سوسیال دموکراسی پیش ببرد و تحقق آنرا میسر سازد.  در این رابطه می بایست به اهمیت نقش احزاب سوسیال دموکرات توجه داشت.  وجود اتحادیه‌های کارگری نیرومند به تنهایی برای استقرار سوسیال دموکراسی کافی نیست. وجود احزاب سوسیال دموکرات نیرومند برای پیروزی این پروژه ضروری است.    

• دولت موثر و نسبتا مستقل: همانطور که در بالا گفته شد، سوسیال دموکراسی به دنبال ایجاد مصالحه بین سرمایه و نیروی کار برای تامین عدالت اجتماعی است. انجام این کار مستلزم یک دولت موثر و کارآمد است که به اندازه کافی از دو نیروی سرمایه و کار (طبقه حاکم) مستقل باشد تا بتواند بصورت میانجی بین این دو عمل کند و «چانه زنی» سیاسی بین آنها را به نحوی موثر و کارآمد مدیریت کند و با تدوین قرارداد‌های اجتماعی مناسب آن را سامان دهد.  وجود یک دولت نیرومند و نسبتا مستقل در کلیه مراحل استقرار سوسیال دموکراسی ضروری است، هم در مرحله اولیه شکل‌گیری و هم در مرحله بلوغ و استمرار.  پایداری نظام سوسیال دموکراسی نیازمند یک دولت و بروکراسی کارآمد و مبرا از فساد اقتصادی است تا بتواند قراردادهای اجتماعی حاصله و برنامه‌های رفاهی منتج از آنها را به نحوی موثر و کم هزینه به اجرا بگذارد.    

• استراتژی ائتلاف: پاگیری و پیروزی سوسیال دموکراسی در جامعه‌ای که در آن تامین عدالت اجتماعی خواست تنها اقشار بسیار کم درآمد و محروم نیست و دامنه مبارزه برای تامین عدالت اجتماعی سایر اقشار، به ویژه طبقات میانی را نیز در بر گرفته، آسان تر می باشد.  در واقع وظیفه اصلی احزاب سوسیال دموکرات سازمان دهی سیاسی یک ائتلاف طبقاتی موثر برای گرفتن امتیازهای اقتصادی و سیاسی از طبقه حاکم و تنظیم مالکیت خصوصی و بازار آزاد است.

• جامعه مدنی فعال:  بررسی تجربه تاریخی جنبش‌های سوسیال دموکراسی بیانگر آن است که وجود یک جامعه مدنی پویا نقشی تعیین کننده در پیروزی و پایداری نظم سوسیال دموکراسی ایفا می کند.     

ایران

در ایران مناسبات سرمایه داری، با تمام کاستی‌ها و ناهنجاری‌هایش، نسبتا قوام یافته است.  مبارزه سهمگین و گسترده‌ای برای دموکراسی در بستر جامعه در جریان است. تامین عدالت اجتماعی  خواست تنها اقشار محروم نیست، بلکه تمام اقشار میانی و بخشی از اقشار مرفه را نیز در بر گرفته است. اتحادیه‌ها و سازمان‌های کارگری گرچه شدیدا سرکوب می شوند، اما از یک پیشینه مبارزه سیاسی طولانی برخوردارند و دارای این ظرفیت می باشند که بتوانند در اولین فرصت ممکن به سرعت رشد کنند و خود را در تشکیلاتی سراسری سازمان دهند. این شرایط مناسبی برای پاگیری و رشد سوسیال دموکراسی است. اما، در ایران کنونی حزب و سازمان نیرومندی وجود ندارد تا جنبش دموکراسی خواهی موجود را در راستای سوسیال دموکراسی سازماندهی و رهبری کند.  احتمال اینکه در روند مبارزه این رهبری شکل بگیرد منتفی نیست. اما، با اطمینان می توان گفت که در نبود چنین نیرویی، به احتمال زیاد خروجی جنبش دموکراسی خواهی، حتی اگر پیروز شود، نظامی سوسیال دموکراتیک نخواهد بود. این کاستی حلقه ضعیف جنبش سوسیال دموکراسی ایران است.

آنچه داریم تعداد زیادی سازمان‌ها و اجزاب نسبتا کوچکی است که در بهترین شکل می توان آنها را سوسیالیست‌های دموکرات دانست. این سازمان‌ها که تداوم چپ سنتی ایران می باشند، همچنان به مبانی سوسیالیسم پای‌بنداند، منتهی اکنون به این نتیجه رسیده‌اند که برنامه آرمانی خود را می بایست از راه‌های دموکراتیک به اجرا بگذارند.  این سازمان ها چنانچه بر اساس خواست‌های حداقلی خود در یک ائتلاف سوسیال دموکراتیک شرکت کنند، می توانند نقش مهمی در پیشبرد جنبش سوسیال دموکراسی ایران ایفا کنند. اما طبعا نمی توانند آن را رهبری کنند. همانطور که در بالا اشاره شد، سوسیال دموکراسی به دنبال ایجاد مصالحه بین سرمایه و نیروی کار برای تامین عدالت اجتماعی است و الغای مالکیت خصوصی و مکانیزم بازار را نه ضروری می داند و نه درست، بلکه خواهان تنظیم مالکیت خصوصی و مکانیزم بازار آزاد برای تامین عدالت اجتماعی است. این مشی می تواند با برنامه حداقلی سوسیالیست‌های دموکرات سازگار باشد، اما با برنامه پایه‌ای آنها  اساسا متفاوت است. 

بدیهی است که یک ائتلاف سوسیال دموکراتیک نیازمند سازمان‌های واقعا سوسیال دموکرات است که بتوانند در ائتلاف مورد نظر نقش مرکزی لازم را ایفا کنند، در غیر اینصورت چنین ائتلافی پایدار نخواهد بود و در عمل به راحتی به چپ یا راست خواهد غلتید. متاسفانه، در ایران سازمان‌ها و احزابی که موضع آنها به سوسیال دموکراسی نزدیک است هنوز به اندازه کافی نیرومند نیستند تا بتوانند نقش محوری لازم را ایفا کنند. این جناح نیز از پراکندگی و تشتت رنج می برد. افزون بر این، بخش سنتی تر آن، که بخش بزرگی از آن را تشکیل می دهد نتوانسته گفتمان خود را به صورتی به هنگام کند که بتواند با جذب جوانان توان سیاسی خود را باز تولید کند. البته این احتمال وجود دارد که در روند مبارزه یکی از این سازمان‌ها توانایی لازم را بدست آورد و یا  یک سازمان نوپا از بطن جامعه برخیزد که بتواند جنبش سوسیال دموکراسی کشور را سازماندهی و رهبری کند.   

علاوه بر معضل رهبری و سازماندهی، جنبش سوسیال دموکراسی ایران با چند چالش بلند مدت نیز روبرو است که می بایست به آنها از همان ابتدا توجه داشت. بی توجهی به آنها موجب تدوین برنامه‌ها و سیاست‌های نادرست خواهد شد.     

استراتژی توسعه محور:  در ایران استراتژی و برنامه سوسیال دموکراسی می بایست توسعه محور باشد. استراتژی و برنامه ای که محور آن سیاست های توزیعی باشد پایدار و کارآمد نخواهد بود. این راه‌کار نمی تواند ثروت لازم برای توسعه اقتصادی و اجرای برنامه‌های رفاهی را تامین کند. در مقایسه با استراتژی و برنامه‌ای که محور آن سیاست های توزیعی است، استراتژی و برنامه توسعه محور، با تولید ثروت و اشتغال، در عمل ظرفیت بسیار بیشتری برای اجرای سیاست‌های رفاهی ایجاد می کند.   برنامه های توسعه محور را می توان بر مبنای استراتژی‌های متفاوتی تدوین کرد. برنامه‌ توسعه محوری که به ضرورت تامین عدالت اجتماعی بی توجه باشد، ممکن است بتواند ثروت قابل توجهی تولید کند. اما این ثروت خود به خود، به اندازه  و با سرعت کافی به بدنه جامعه منتقل نخواهد شد.  برای تامین این امر می بایست برنامه توسعه محور را به مکانیزم‌هایی مجهز کرد که کل جامعه، به ویژه اقشار محروم را در دست آوردهای توسعه اقتصادی و ثروت تولید شده سهیم کند. این همان استراتژی و برنامه‌ای است که جنبش سوسیال دموکراسی می بایست دنبال کند.  

اجتناب از دولت محوری:  سوسیال دموکراسی برای اجرای اهداف و برنامه‌های خود به ناچار نیازمند استفاده از نهاد دولت است. اما در ایرا ن وابستگی به نفت و سیاست‌هایی که طی چند دهه گذشته دنبال شده‌اند اقتصاد کشور را به شدت و به نحو نامطلوبی به نهاد دولت وابسته کرده، موجب گسترش مناسبات رانتی، فساد و ناکارآمدی گشته است.  این امر جنبش سوسیال دموکراسی را با یک تناقض پایه‌ای روبر می کند. استراتژی سوسیال دموکراسی در صورتی راه‌کار موفقی برای ایران خواهد بود که بتواند این تنش و تناقض پایه‌ای را به نحو مطلوبی مدیریت کند. برای این کار می بایست درعین استفاده از نهاد دولت برای پیشبرد برنامه توسعه عدالت محور، از رشد بخش‌های خصوصی و تعاونی پشتیبانی کند و در آن بخش‌هایی که در مالکیت دولت هستند، با استفاده از ابزارهای مناسب از مشارکت مدیریت بخش خصوصی بهره‌برداری کند[۱].            

دولت و بروکراسی کارآمد:  مشی سوسیال دموکراسی برای اجرای استراتژی و سیاست‌های رفاهی خود نیازمند یک دولت و بروکراسی کارآمد و مبرا از فساد است. این وابستگی خاص سیستم سوسیال دموکراسی نیست، اما برای سوسیال دموکرات‌ها این وابستگی از اهمیت بیشتری برخوردار است. متاسفانه در ایران نهاد و بروکراسی دولت همواره از ضعف کارآیی،  عدم شفافیت و آلودگی به فساد و مناسبات رانتی رنج برده است. بدیهی است که استقرار و تداوم دموکراسی این وضعیت را دگرگون خواهد کرد. اما این تصور که با استقرار دموکراسی این نقطه ضعف یکباره منتفی خواهد شد خام و خوشبینانه می باشد. نهادهایی را که برای کارکرد اقتصاد سیاسی لازم اند را نمی‎توان در یک مقطع زمانی کوتاه، بدون توجه لازم به بستر تاریخی آنها و تجربه‎های تاریخی جامعه، بنا کرد و انتظار داشت که به نحوی مطلوب عمل کنند. استراتژی سوسیال دموکراسی در ایران می بایست به این ضعف واقف باشد و برنامه‌های خود را به گونه‌ای تدوین کند که ریسک و هزینه ضربه‌پذیری در برابر این نقطه ضعف را به حداقل برساند. بهره‌برداری حداکثری از توانایی‌های جامعه مدنی می تواند به مدیریت این ریسک کمک کند.

دموکراسی:  تجربه ۱۵۰ سال گذشته ایران بیانگر آن است که توسعه پایدار سیاسی و اقتصادی ایران نیازمند استقرار دموکراسی است. اما برای موفقیت می بایست از کلیات فراتر رفت و ساختار نظام دموکراتیک مورد نظر را به گونه‌ای طراحی و معماری کرد که با شرایط و نیازمندی‌های جامعه ایران سازگار باشد. یکی از مسائلی که می بایست به آن توجه کرد آن است که توسعه اقتصادی ایران نیازمند اتخاذ تصمیم‌های استراتژیک بلند مدت است. اگر نطام دموکراتیکی که بنا می شود نتواند ثبات سیاسی و اداری لازم برای تدوین و اجرای برنامه‌های استراتژیک بلند مدت را تامین کند، درآن صورت کار توسعه اقتصادی کشور را دشوار خواهد کرد. 

ایجاد فضای مناسب افزون بر ساختار حقوقی و اداری مناسب نیازمند ساختار فرهنگی مناسب نیز خواهد بود. برای مثال، اگر جو فرهنگی حاکم بر مناسبات نیروی کار و سرمایه بر پایه تضاد بنیادین منافع استوار باشد (نه منافع مشترک)، در آن صورت پیشبرد پروژه سوسیال دموکراسی اگر نا ممکن نباشد، بسیار دشوار خواهد بود. اساسا، هر قدر جامعه از همگونی و همبستگی بیشتری برخوردار باشد،  پیشبرد استراتژی سوسیال دموکراسی آسانتر خواهد بود.      

به این ترتیب، پیشبرد موفقیت آمیز استراتژی سوسیال دموکراسی در ایران مستلزم مدیریت دو تنش پایه‌ای است: (الف) تنش بین تامین حداکثر رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی، (ب) تنش بین استفاده از نهاد دولت برای اجرای توسعه عدالت محور و جلوگیری از رشد فزاینده بخش دولتی و شکل گیری مناسبات رانتی. در مدیریت این تنش‌ها سوسیال دموکراسی می بایست همبستگی اجتماعی و فرهنگ مدارا را تقویت کند، ضعف کارآیی نهاد دولت و تنگناهای اجتماعی و فرهنگی را مد نظر داشته باشد و ساختار دموکراسی کشور را به مکانیزم‌هایی مجهز کند که تدوین و اجرای برنامه‌های استراتژیک بلند مدت را میسر سازند.

[۱]    برای توضیحات بیشتر به مقاله «جایگاه الگوی توسعه اقتصادی سوسیال دموکراسی در برخورد با معضلات ایران، هادی زمانی سپتامبر ۲۰۲۰» مراجعه کنید.

چاپ کن