دومینیک راب، وزیر خارجه بریتانیا روز یکشنبه و همزمان با برگزاری دادگاه نازنین زاغری-رتکلیف در تهران ضمن «بی‌اساس» توصیف کردن اتهام تازه این شهروند ایرانی-بریتانیایی، این اقدام ایران را غیرقابل قبول خواند.
حجت کرمانی، وکیل وکیل خانم زاغری-رتکلیف روز یکشنبه از برگزاری آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام تازه این شهروند ایرانی-بریتانیایی مبنی بر «فعالیت تبلیغی علیه نظام» خبر داد.
به گفته آقای کرمانی این اتهام بر پایه «شرکت در تجمع مقابل سفارت ایران در لندن در سال ۱۳۸۸ و مصاحبه با شبکه بی‌بی‌سی فارسی» در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران طرح شده است. این در حالی است که محکومیت ۵ ساله خانم زاغری-رتکلیف با سپری شدن کامل دوران زندان روز یکشنبه گذشته ۱۷ اسفند (۷ مارس) به پایان رسیده بود.
به گزارش یورو نیوز، دومینیک راب، وزیر خارجه بریتانیا روز یکشنبه با انتشار پیامی توییتری اقدام ایران در تشکیل پرونده دوم برای نازنین زاغری-رتکلیف را که به تعبیر او «کاملا خودسرانه (بی‌پایه و اساس)» است، غیرقابل قبول خواند.
آقای راب همزمان خواستار آزادی فوری خانم زاغری-رتکلیف و بازگشت او به جمع خانواده‌اش در بریتانیا شد. وزیر خارجه بریتانیا در عین حال خاطر نشان کرد که از هیچ تلاشی برای حمایت از خانم زاغری-رتکلیف دریغ نخواهد کرد.
نازنین زاغری- رتکلیف، کارمند بنیاد تامسون رویترز، فروردین سال ۱۳۹۵ و به هنگام بازگشت از سفری خانوادگی به تهران بازداشت شد و سپس در دادگاه انقلاب به اتهام جاسوسی و تلاش برای براندازی محاکمه و به پنج سال زندان محکوم شد؛ اتهام‌هایی که او همواره آنها را رد کرده است.
خانم زاغری- رتکلیف در حالی برای کیفرخواستی جدید دوباره به داگاه احضار شده که به گفته همسرش دولت ایران و بریتانیا بر سر یک بدهی قدیمی به مبلغ ۴۰۰ میلیون پوند(حدود ۴۳۲ میلیون یورو) با موضوع خرید تانک همچنان با یکدیگر اختلاف دارند. این در حالیست که ایران به دفعات تاکید کرده که پرونده خانم زاغری ارتباطی با طلب این کشور از بریتانیا ندارد.
