در این کیفرخواست هیچ اشاره‌ای به سرنوشت اجساد اعدام شدگان نشده است. اگر حمید نوری مسئولیت بردن زندانیان سیاسی به حسینیه زندان گوهردشت برای به دار کشیدن آنها را داشته است و با توجه به این نکته مهم که در شهادت‌هایی که تاکنون منتشر شده و شرح مختصر شهادت‌های موجود در این کیفرخواست گویا حمید نوری تنها فرد از مسئولان اصلی زندان گوهردشت بوده که مداوما برای نظارت و مشارکت در به دار کشیدن زندانیان به حسینیه می‌رفته است، پس طبیعی است که نتیجه‌گیری کنیم که به احتمال قریب به یقین وی بر حمل اجساد به کامیون و سر به نیست کردن آنها نیز نظارت داشته است
الف- در مورد پرونده حمید نوری و هیئت مرگ تهران
۱- بازداشت و محاکمه حمید نوری یکی از اتفاقات مهم در تاریخ جنبش دادخواهی ایران است. اما برخی روندهای پس از بازداشت وی به شدت نگران کننده است. لازم است هشدارهای دلسوزانه حمید نوذری را که همه ما را مخاطب قرار داده بود، به خاطر بسپاریم. او نوشته بود “اینجا حداقل هماهنگی (حتا غیرمستقیم) میان «تیم‌های ناظر» بسیار مهم است. می‌دانیم که مراوده‌‌ی میان بخش‌های مختلف اپوزسیون، سخت و گاه بسیار سخت است. ولی پی‌گیری این دادگاه کاری سیاسی هم هست که بدون صرف وقت، ظرافت، صبر و حوصله و کمی رواداری، انجام پذیر نیست.”(۱)
۲- هیئت مرگ تهران تنها چهار عضو داشت: حسینعلی نیری و مرتضی اشراقی که مستقیما توسط خمینی و در متن فتوای کشتار به عضویت این هیئت منصوب شده بودند. مصطفی پورمحمدی که احتمالا به دستور محمد محمدی ری شهری، وزیر اطلاعات وقت، به عنوان نماینده وزارت اطلاعات، چنانچه خمینی در فتوای خود معین کرده سومین عضو هیئت مرگ تهران بود. به این سه نفر به دلایل نامعلوم ابراهیم رئیسی، معاون اشراقی در داستانی انقلاب تهران، اضافه شده بود. در ملاقات حسینعلی منتظری با اعضای این هیئت در اواخر مرداد ۱۳۶۷ هم همین چهار نفر حضور داشتند. از همین رو مهم است که برای جلوگیری از سردرگمی حمید نوری را عضو “هیئت کشتار” یا “هیئت مرگ” معرفی نکنیم.
در کیفرخواست نیز بر این نکته اشاره شده است و می‌نویسد “حمید نوری را باید به عنوان فردی یاری دهنده در نظر گرفت زیرا وی از طریق اقدامات فوق‌الذکر مبادرت به مشاورت و عمل جهت تسهیل قتل‌ها، شکنجه‌ها و رفتارهای غیر انسانی نمود.”
ب- مروری بر کیفرخواست و چند نکته:
۱- دادستان حمله نیروهای سازمان مجاهدین خلق مستقر در عراق به ایران را بخشی از یک درگیری بین‌المللی در نظر گرفته است. در عین حال اضافه کرده است که “در صورتی که درگیری مسلحانه مجاهدین و ایران نتواند بعنوان یک درگیری مسلحانه بین‌المللی در نظر گرفته شود، بهرحال این رویداد یک درگیری مسلحانه غیر بین‌المللی بود که از تاریخ ۲۶ ژوئیه ۱۹۸۸ بین دولت ایران و سازمان سیاسی مجاهدین خلق ایران در جریان بود.”
در ۱۳ مرداد ۱۳۹۱ “سید محمدمهدی پیامبری”، مسئول کمیته‌ی حقوق بشر مؤسسه‌ی راهبردی دیده‌بان، در مقاله “پشت پرده دادگاه نمایشی «ایران تریبونال» چیست؟”(۲)، ادعا کرده بود که زندانیان سیاسی هوادار مجاهدین خلق با بیرون از زندان در ارتباط بوده و از تحولات و تغییر سیاست سازمان مجاهدین مطلع و به عامل دشمن تبدیل شده بودند. از همین رو، به گمان پیامبری “طبق قاعده‌ی کیفری بین‌المللی در صورت اثبات ارتباط افراد درون زندان با ارتش نظامی در حال جنگ، همه احکامی که در مورد وضعیت جنگ وجود دارد در مورد این افراد نیز صادق است. مانند دفاع مشروع، اعدام بدون محاکمه یا اعدام با دادگاه نظامی”. من در همان موقع در بیداران در پاسخی به پیامبری نوشتم که هر چند کنوانسیون چهارم ژنو(۳) اعمال محدودیت بر علیه شهروندان کشور دشمن را مجاز می‌داند، اما “این محدودیت نمی‌تواند شامل قتل و شکنجه این افراد باشد و این افراد باید حق کار کردن، دسترسی به بهداشت و مسکن مناسب، شغل و آزادی برگزاری مراسم مذهبی و بسیاری از موارد دیگر را داشته باشند (بندهای ۳۵ تا ۴۴ کنوانسیون). علاوه بر آن این افراد باید از حق اعتراض به تصمیم مقامات در مورد اعمال محدودیت بر علیه آنها و دسترسی به دادگاه برخوردار باشند.” و نتیجه گرفته بودم که “بر اساس قوانین بین المللی این جنایت‌ها قابل تعقیب می‌باشند و نه تنها کسانی که فرمان این کشتار را صادر و اجرا کرده‌اند بلکه کسانی که انجام چنین جنایتی را با سکوت خود و یا حمایت از این کشتار ممکن کرده‌اند، لازم است در یک دادگاه عادلانه پاسخگوی این جنایت باشند.”(۴)
دادستان با استناد به قوانین سوئد و کنوانسیون چهارم ژنو و پروتکل الحاقی اول، حمید نوری را به دلیل مشارکت در اقداماتی که بر علیه افراد غیر نظامی که تحت محافظت کنوانسیون چهارم ژنو و دیگر قوانین بشردوستانه قرار داشته‌اند، به نقض شدید ماده ۱۴۷ کنوانسیون چهارم ژنو و برخی مواد پروتکل الحاقی و دیگر قوانین حقوق بشر بین‌المللی متهم کرده است. دادستان در درجه دوم نوری را به نقض شدید قوانین بر اساس ماده مشترک ۳ در کنوانسیون چهارم متهم کرده است و در انتها متذکر شده است “این نقض قوانین بین‌المللی را بایستی از نوع سنگین در نظر گرفته زیرا تعداد زیادی از افراد اعدام گردیده، شکنجه شده و در معرض رفتاری غیر انسانی به اشکالی شدیدا بی‌رحمانه قرار گرفتند.”
۲- در مورد کشتار چپ‌ها دادستانی سوئد حمید نوری را به مشارکت در قتل آنان متهم کرده است. دادستانی در کیفرخواست خود می‌نویسد “حمید نوری در همراهی و در هم فکری/مشورت با سایر مجرمان از طریق اقدامات فوق احکام اعدام کمیته مذکور را اجرا نموده است، که پس از تشریفاتی صادر شده بود که تامین کننده شروط بنیادی یک دادرسی عادلانه نبوده که حقوق بین‌المللی بشردوستانه در آن رعایت شده باشد.” و نتیجه گیری میکند که “در هر صورت بایستی حمید نوری را به عنوان فردی یاری دهنده در نظر گرفت زیرا وی از طریق اقدامات فوق‌الذکر به مشورت و عمل جهت تسهیل قتل‌های مذکور پرداخته است.”
به نظر می‌رسد که دادستانی دلایل کافی در اختیار ندارد که زندانیان چپ‌گرا، که تقریبا همه آنها مخالف اقدامات مجاهدین خلق در غرب کشور بودند، نیز ذیل حمایت کنوانسیون ژنو و الحاقات آن قرار داشته‌اند. شاید عدم دسترسی به فتوای خمینی برای قتل‌عام زندانیان سیاسی وابسته به احزاب چپ‌گرا، اگر چنین فرمانی وجود داشته باشد، در این تصمیم گیری اهمیت داشته است. چون نه تنها در گفتارهای اخیر مقامات جمهوری اسلامی به این نکته که زندانیان مجاهد به عنوان عوامل دشمنی که در غرب کشور به جنگ با جمهوری اسلامی مشغول بودند اشاره شده است، بلکه در فتوای خمینی برای کشتار مجاهدین خلق صراحتا آمده است “از آنجا که منافقین خائن به هیچ وجه به اسلام معتقد نبوده و هر چه می‌گویند از روی حیله و نفاق آنهاست و به اقرار سران آنها از اسلام ارتداد پیدا کرده‌اند، و با توجه به محارب بودن آنها و جنگ‌های کلاسیک آنها در شمال و غرب و جنوب کشور با همکاری‌های حزب بعث عراق و نیز جاسوسی آنان برای صدام علیه ملت مسلمان ما، و با توجه به ارتباط آنان با استکبار جهانی و ضربات ناجوانمردانه آنان از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی تاکنون، کسانی که در زندانهای سراسر کشور بر سرموضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند محارب و محکوم به اعدام می‌باشند.”
۳- کیفرخواست دادستانی دارای تعدادی ضمیمه است. ضمیمه اول اسامی ۱۱۰ تن از زندانیان سیاسی طرفدار مجاهدین خلق که در تابستان ۶۷ در زندان گوهردشت اعدام شدند؛ ضمیمه دوم اسامی ۲۳ زندانی طرفدار مجاهدین است که از کشتار جان به در بردند؛ ضمیمه سوم اسامی ۲۶ نفر از زندانیان سیاسی وابسته به احزاب چپ‌گرا است که در تابستان ۶۷ اعدام شدند.
۴- پس از ضمیمه‌ها شرح مختصری از محتوی شهادت افرادی که شاکی نامیده شده‌اند ارائه شده است. در ابتدا شهادت ۲۲ تن از شاکیان که گویا همه از زندانیان سیاسی هوادار سازمان مجاهدین خلق در زمان کشتار هستند که در برابر هیئت مرگ قرار گرفته‌اند، آمده است. سپس شهادت ۱۳ تن از بستگان اعدام شدگان وابسته به سازمان مجاهدین و احزاب چپ که شاکی هستند آورده شده است.
۵- سپس شهادت ۲۶ تن از زندانیان سیاسی جان به در برده که در جمع شاکیان قرار نداشته و شاهد هستند آورده شده است. این گروه شامل آن دسته از زندانیان سیاسی وابسته به سازمان مجاهدین است که گویا در برابر هیئت مرگ قرار نگرفته‌اند و زندانیان وابسته به احزاب چپ‌گرا است. اینگونه به نظر می رسد که شهادت این افراد در ارتباط با اتهام دوم حمید نوری که شامل قتل زندانیان سیاسی است آورده شده است.
۶- پس از آن افرادی به عنوان شاهدان بخش عمومی کیفرخواست (شامل پنج نفر) شهادت خواهند داد.
۷- سپس شرح شهادت هفت نفر به عنوان شاهد متخصص آورده شده است. این متخصصین در مورد این سئوال‌ها که آیا درگیری مجاهدین و حکومت یک درگیری نظامی داخلی یا بین‌المللی بوده؟ آیا اعضای سازمان مجاهدین در زندان باید به عنوان افرادی در نظر گرفته شوند که تحت حمایت کنوانسیون چهارم ژنو و ملحقات قرار داشتند؟ و نتایج حکم /فتوای خمینی چیست؟ اظهار نظر می‌کنند.
۸- در انتها لیست مدارک دادستانی آمده است. این لیست شامل ۶۵ مورد است. جالب توجه است که این مدارک توسط ایرانیانی که به نهادها و گرایش‌های سیاسی گاه مخالف و متضاد تعلق دارند تهیه شده است. این اسناد شامل مدارک خانواده‌های کشته شدگان، کتاب‌های خاطرات زندانیان، اسناد ایران تریبونال و عفو بین‌الملل، مدارک نهادهای غیر دولتی ایرانی مانند بنیاد برومند و عدالت برای ایران، شواهد ارائه شده توسط برخی از زندانیان جان به در برده از جمله ایرج مصداقی و امیر هوشنگ اطیابی و مدارکی که دادستانی مستقلا به دست آورده است می‌باشد.
ج- سرنوشت اجساد اعدام شدگان
جالب توجه است که در این کیفرخواست هیچ اشاره‌ای به سرنوشت اجساد اعدام شدگان نشده است. اگر حمید نوری مسئولیت بردن زندانیان سیاسی به حسینیه زندان گوهردشت برای به دار کشیدن آنها را داشته است و با توجه به این نکته مهم که در شهادت‌هایی که تاکنون منتشر شده و شرح مختصر شهادت‌های موجود در این کیفرخواست گویا حمید نوری تنها فرد از مسئولان اصلی زندان گوهردشت بوده که مداوما برای نظارت و مشارکت در به دار کشیدن زندانیان به حسینیه می‌رفته است، پس طبیعی است که نتیجه‌گیری کنیم که به احتمال قریب به یقین وی بر حمل اجساد به کامیون و سر به نیست کردن آنها نیز نظارت داشته است.
این نکته حائز اهمیت است که دادگاه تنها در مورد مسائلی اظهار نظر خواهد کرد که در دادگاه مطرح شده باشد. علاوه بر آن من کاملا به این مسئله واقف هستم که وارد کردن یک اتهام در دادگاه نیاز به اسناد و شواهد محکم دارد و به نظر می‌رسد که چنین اسناد و شواهدی برای متهم کردن حمید نوری بر مشارکت در سر به نیست کردن اجساد قربانیان وجود ندارد.
اما به رغم آن به بستگان اعدام شدگان که در برابر دادگاه حضور می‌یابند پیشنهاد می‌کنم که در مشورت با یک وکیل کار کشته در شهادت‌های خود این نقیصه بسیار مهم را بر طرف کنند. شاید بتوان چنین اظهار نظر و شهادتی را شبیه “بیانیه اثرات جرم بر قربانی” که در برخی از کشورها، از جمله کانادا، جزو حقوق قربانی است در نظر گرفت.
جعفر بهکیش
توضیحات:
۱. دادگاه حمید نوری و دادخواهی: تجربه ها و زمینه‌ها – حمید نوذری
۲. پشت پرده دادگاه نمایشی «ایران تریبونال» چیست؟
۳ . پاسخی به مقاله اقای سید محمد مهدی پیامبری در مورد توجیه کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶٧
آقای بهکیش سلام , حکومت اسلامی برای کشتار هرگز نیاز به بهانه ندارد و نداشته است . فرو کاهیدن وحشیگری این حکومت خودکامه فاسد به عملیات مسلحانه یک گروه یعنی خود را به خواب زدن . بعد از مدت کوتاهی که از بهمن ۵۷ گذشت سلاخی این حکومت اسیر کش آغاز شد و نیاز به هیچ نداشت . کردستان , ترکمن صحرا , تقی شهرام , سعادتی , کشتار تظاهر کنندگان ۳۰ خرداد , کشتار زندانیان توده ای , اکثریت , فرخ زاد …کسی که هنوز فکر میکند بهانه نباید دست حکومت داد هر که میخواهد باشد هنوز به این حکومت توهم دارد . بهانه جدید بی آبی است ؟؟!!
آقای موسی سلام، به گمان من دلیل با بهانه دو موضوع متفاوت است. به هر حال خمینی در مقدمه فتوای خود “دلایلی” را بر شمرده است:
“از آنجا که منافقین خائن به هیچ وجه به اسلام معتقد نبوده و هر چه می‌گویند از روی حیله و نفاق آنهاست و به اقرار سران آنها از اسلام ارتداد پیدا کرده‌اند، با توجه به محارب بودن آنها و جنگ کلاسیک آنها در شمال و غرب و جنوب کشور با همکاری‌های حزب بعث عراق و نیز جاسوسی آنها برای صدام علیه ملت مسلمان ما و با توجه به ارتباط آنان با استکبار جهانی و ضربات ناجوانمردانهٔ آنان از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی تا کنون”.
شما این “دلایل” را در چه قالبی قرار می دهید؟
در ضمن پیشنهاد می کنم شکایت نامه های ۵ دی ۶۷ به حسن حبیبی، ۴ آذر ۷۷ به محمد خاتمی، پائیز ۸۷ به محمود شاهرودی و دهم شهریور ۹۶ به حسن روحانی و صادق لاریجانی را بخوانید، تا با رویکرد من به مسئله اعدام های دهه شصت و کشتار تابستان ۶۷ بیشتر آشنا شوید. همه آنها در وبلاگ من با نام “من از یادت نمی کاهم” در دسترس است.
آقای بهکیش به نقل از حمید نوذری نوشته و تآیید و تقبیح می کند که: مراوده‌‌ی میان بخش‌های مختلف اپوزسیون، سخت و گاه بسیار سخت است.
اما به طور شگفت آو ری خودش بر سر محاکمه یک جنایتکار به دامن همین چیزی که تقبیح کرده غلتیده و مثلا به نقل از دادستان و راجع به عملیات فروغ جاویدان ارتش آزادیبخش ملی نوشته است: بهرحال این رویداد یک درگیری مسلحانه غیر بین‌المللی بود که از تاریخ ۲۶ ژوئیه ۱۹۸۸ بین دولت ایران و سازمان سیاسی مجاهدین خلق ایران در جریان بود.”
بگذریم که احکام قضایی متعددی در قضاییه فرانسه و اروپا تمامیت درگیری های مسلحانه مجاهدین خلق با رژیم حاکم را درگیری مسلحانه بین المللی ارزیابی می کنند که آن عملیات تنها بخشی از آن است.
بهکیش در جای دیگر می نویسد: دادستانی دلایل کافی در اختیار ندارد که زندانیان چپ‌گرا، که تقریبا همه آنها مخالف اقدامات مجاهدین خلق در غرب کشور بودند
از این به اصطلاح مخالفت با اقدامات مجاهدین در غرب کشور چه حاصل؟
جز این که در میانه دعوا بر سر محاکمه یک جنایتکار آقای بهکیش جانب رژیم و دعاوی آن را گرفته است؟
آیا بهکیش نمی داند که قتل عام زندانیان سیاسی دست کم از یک سال پیش از عملیات فروغ جاویدان تمهید و آماده سازی شده بوده است؟
این شیوه عزاداری جداگانه برای زندانیان به اصطلاح چپ چه معنی دارد؟
اگر ما در مقابل یک قتل عام قرار داریم دیگر جداکردن یک بخش آن هم به دلیل نظرات سیاسی شان برای چیست؟
گو این که نظر به سیاست و عملکرد آن بخش از به اصطلاح زندانیان قتل عام شده را به زحمت می توان چپ نامید.
زیرا برخی با گواهان آشکار سیاسی حتی سر از راست بخش هایی از همین حکومت در آورده اند.
به آقای بهکیش پیشنهاد می کنم برای حفظ حرمت واژه ها که از جمله به حرمت قربانیان قتل عام در خانواده خود او هم راه می برد دست از این دعوای به نعل و به میخ و مثلا پاسخ دادن به پیامبری و نوع او بردارد. زیرا جریان سیاسی متبوع بهکیش هرچه باشد و هر چه در راست روی کرده باشد حسابش از گونه یی که پیامبری به آن تعلق دارد جداست و خود بهکیش و همگنانش با نام نبردن و دهان به دهان نشدن با همگنان پیامبری پیش از هر چیز حرمت و حیثیت خودشان را پاس می دارند.
مشروعیت دادن به همگنان پیامبری که کارگزار همین رژیم است و بعد از حمید نوری باید پای میز محاکمه بایستد را به جریانهای درونی رژیم واگذار کنید. زیرا در ورای تصور و توصیف نوذری و بهکیش:
مراوده‌‌ی میان اپوزسیون واقعی رژیم، با خود این حکومت و ارگانهای رنگارنگ امنیتی و اطلاعاتی اش بسیار بسیار بسیار سخت تر از مراوده میان بخش‌های مختلف اپوزسیون است.
هر مراوده دیگری هم ناشی از همین مراوده بسیار سخت و خونین است که امروز دیگر به خیابانها کشیده شده و از همان قانونی تبعیت می کند که به اصطلاح زندانیان چپ‌گرا، که تقریبا همه آنها مخالف اقدامات مجاهدین خلق در غرب کشور بودند!!
آقای بهکیش آیا متوجه سمت و سوی خودآگاه یا ناخودآگاه خود در دعوای پوشالی بر سر جداسازی قربانیان هستید؟
مهرداد از استرالیا
آقای مهرداد، جمله اول داخل گیومه از دادگاه سوئد است نه از من. به هر حال متاسفانه ما فتوای خمینی برای کشتار چپ ها را در دست نداریم. اگر چنین فتوایی وجود داشته باشد؟ تا آنجا که من اطلاع دارم تنها خبر در این مورد را حسینعلی منتظری از قول علی خامنه ای نقل کرده است. به هر حال دادگاه سوئد اتهام نوری را دو بخش کرده است. جنایت جنگی در مورد مجاهدین و قتل در مورد چپ ها. علاوه بر آن من موافق هستم که عملیات مجاهدین حداکثر بهانه ای بوده برای کشتار بزرگ تابستان ۶۷ و به گمان من تفاوتی میان زندانیان هوادار مجاهدین و چپ ها وجود ندارد. در شکایت نامه ۵ دی ۱۳۶۷ خطاب به حسن حبیبی، آذر ۱۳۷۷ خطاب به محمد خاتمی و شهریور ۱۳۹۶ خطاب به حسن حبیبی و صادق لاریجانی نیز بر همین مسئله تاکید کرده ام. در ضمن من تا زمانی که برایم ممکن باشد به مسئولان حکومتی که در مورد کشتار دهه شصت و به ویژه تابستان ۶۷ مطلبی بنویسند پاسخ خواهم داد و این پاسخ ها را ابتدا برای سایت منتشر کننده در داخل کشور ارسال خواهم کرد. این روش من است. امیدوارم آقای مهرداد هم به روش مورد پسند خود دادخواهی را دنبال کنند.
رفیق ندیده محترم که برای خانواده شما هم بسیار احترام دارم
من هم نوشتم که شما از دادستان نقل کرده اید و آن جمله را به شما نسبت ندادم. گو این که نقل آن جمله از سوی شما نمی تواند خنثی یا تصادفی صورت گیرد. اما این فایده را دارد که نشان می دهد همه یا بخش مهمی از چپ ها بر مواضع خود استوار بودند که اعدام را پذیرفتند. برخی را شخصا می شناسم که از رفاقت و همراهی با مجاهدین خلق هم برخوردار بودند. اما چون قصد گشودن دعوای جدیدی آن هم در کامنت مقاله شما را ندارم از آن می گذرم. این که فتوایی در باره قتل عام چپ ها وجود ندارد به گمان من دلیلش آن است که نوکران و جلادان خمینی آنها را به شمول مجاهدین به خاطر بر سر موضع بودن اعدام کرده اند و به حکم دیگری نیاز نداشته اند. خون مجاهدین و چپ های انقلابی ایران از روز تولد این دو جریان بر یک زمین ریخته شده و امروز در زندانهای ایران در کسوت رفاقت و صمیمیت شاهرخ زمانی ها و دیگر مجاهدین دربند تجسم یافته و امروز هم در خیابانها جاری می شود و کسی تابلو خودش را بر خون شهیدانش نمی زند. از این گذشته فلسفه قتل عام به خصوص پنهانی بودنش و نابودی یا گم و گور کردن پیکرهایشان و مزارهایشان که بخشی از مقاله شما را شامل می شود هم ناشی از این سیاست و هدف است که بتوانند بگویند: در ایران زندانی سیاسی نداریم!
این که چه اندازه در رسیدن به این هدف توفیق داشته اند را تعداد شهود همین دادگاه حمید نوری و بازتاب گواهی های آنها در سطح بین المللی نشان می دهد. گاهی دژخیم زیر فشار سیاسی و حقوقی به جنایت انجام شده بسنده می کند. گاهی بر اثر فشار بین المللی و افشای جنایتهایش که من در پژوهشهایم دیده ام که از همان هفته اول قتل عام رهبر مجاهدین نامه نوشتن و بیانیه دادن در این باره را آغاز کرده بود. چنان که احتمالا می دانید قتل عام و این سیاست کارگزاران خمینی چسته و گریخته تا بهار سال ۶۷ادامه داشته است.
امری که در روند خود به جایی رسید که بعد از حدود ۲۰سال عفو بین المللی از رقم صدها اعدام شده در گزارش خود به رقم بیست هزار قربانی رسید. کمیسر حقوق بشر ملل متحد که خودش رییس جمهور شیلی بوده با لحن مشابهی از گستردگی این قتل عام بیش از چند بار رسما سخن گفته و مراجع بین المللی غیردولتی و حتی دولتی دیگر.
و نکته آخر این که شما مختارید که با هر کس اعم از این که گوشی برای شنیدن داشته باشد به قول سانتریست های حکومتی مفاهمه کنید. من این مسیر را آزموده ام و از چند دهه پیش به بی ثمری و بطلان و فایده بردن قاتلان از مکاتباتی که شما روش خود می شمارید واقف شده ام. اما جسارتا عرض می کنم که این کار شما سرشت یک سیاست است نه یک روش یا تاکتیک.
استدلال شما مرا به یاد گفتگوی مصدق و سفیر وقت آمریکا در تهران انداخت. مصدقی های دروغینی مثل مهدی بازرگان و ابراهیم یزدی و عزت سحابی به خود آن ملاقاتها می چسبیدند بدون این که محتوایش را دریابند. به این دلیل نوشتم که این روش از راست برخی جریانهای درونی رژیم سر در می آورد که بسیارند آدمها یا جماعتهای ماهیتا حکومتی که در انتخابات اخیر رژیم شرکت نکردند. اما مثل فرخ نگهدار در پایان روز انتخابات هیچ پاسداری آن هم در بی بی سی به عزا ننشست. کاری ندارم که شما با نگهدار موافقید یا مخالف؟ فقط به سرانجام و سرنوشت یک سیاست می خواهم اشاره کنم.
امیدوارم شما شیوه های پویان و احمدزاده و جزنی و همگنان آنها که سرچشمه های چپ واقعی و نوین ایرانند را دریابید و از شیوه های نسل چیز شده قبل از آنان عبرت و درس بگیرید.
من هم رهنمود شما را پشتیبانی از خودم و روش مورد پسند خودم تلقی می کنم.
موفق باشید