دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۲

دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۲

توزیع درآمد در ایران پس از انقلاب
احمد سیف

اگر چه ایران تنها کشوری نیست که تولید ناخالص داخلی‌اش در 1399 در مقایسه با سال 1386 کاهش یافته، ولی کشوری است که در میان 51 کشور کم‌ترین میزان رشد را از سال 1358 تا 1399 داشته و درضمن میزان سقوط اقتصادی از سال 1386 به بعد از تمام کشورها...

اگرچه ایران تنها کشوری نیست که تولید ناخالص داخلی‌اش در ۱۳۹۹ در مقایسه با سال ۱۳۸۶ کاهش یافته، ولی کشوری است که در میان ۵۱ کشور کم‌ترین میزان رشد را از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۹ داشته و درضمن میزان سقوط اقتصادی از سال ۱۳۸۶ به بعد از تمام کشورهایی که رشد منفی داشته‌اند، بسیار بیش‌تر بوده است. در مقایسه با وضعیت در کشورهایی چون تونس، نیجریه، بنگلادش، ویتنام، آرژانتین و اوروگوئه، وضعیت ایرانی‌ها به‌مراتب ناهنجارتر است و سهم ۹۰درصدی‌ها درایران از درآمد ملی بین ۱۰ تا ۱۳ درصد در سال ۱۳۹۹ از سهم ۹۰درصدی‌ها در این کشورها کم‌تر بود

احمد سیف، اقتصاددان

در این یادداشت به روال یادداشت‌های پیشین می‌خواهم توجه شما را به توزیع درآمد در ایران جلب کنم. برای این که این یافته‌ها را بهتر درک کنیم بد نیست زمینه‌ای هم به دست بدهم از یک تحول مهم که در ایران اتفاق افتاد. از دسامبر ۲۰۱۰ (آذرماه ۱۳۸۹)، دولت ایران تصمیم گرفت که با حدف بخشی از یارانه‌ی انرژی بخشی از آن را به صورت یارانه‌ی نقدی به مردم بپردازد. بررسی‌های پروفسور لوستیگ و همکاران[۱] (۲۰۱۹) نشان می‌دهد که این سیاست دولت باعث افزایش تورم به میزان ۲۱ درصد شد و ناگفته روشن است که اگر قرار بود یارانه‌ی نقدی به دهک‌های با درآمد پایین پرداخت نشود وضع مالی‌شان در پی‌آمد بیش‌تر شدن تورم ناهنجارتر می‌شد. اگرچه در مراحل اولیه، به ادعای لوستیگ و انامی[۲] (۲۰۱۸، ص۳) پرداخت یارانه‌ی نقدی باعث شد تا میزان فقر از ۲۲.۵ درصد به ۱۰.۶ درصد کاهش یابد، ولی تورمی که درپی حذف یارانه‌ها پیش آمد موجب شد تا پی‌آمد فقرزدای پرداخت‌ها به‌شدت کاهش یابد و لوستیگ و انامی معتقدند که تنها راه هم این است که دولت این پرداخت‌ها را هدفمندتر کند و حتی پیشنهاد کرده‌اند که تا ۴۰درصد جمعیت از دریافت آن کنار گذاشته شوند و منابع به این ترتیب آزاد شده به ۶۰درصد بقیه پرداخت شود تا اندکی از پی‌آمد فقر زدایی این برنامه‌ی اقتصادی احیا شود. به‌عنوان کسی که از همان ابتدا هم با این شیوه‌ی سیاست‌پردازی مخالف بوده و با حذف یارانه‌ها و جایگزینی‌اش با پرداخت نقدی موافق نبوده‌ام، با این دیدگاه همراه نیستم. مضافاً که پرداخت‌های صدقه‌ای – حالا به هر اسم و عنوانی که مطرح شوند، مشکل بنیادی نابرابری در توزیع درآمد و ثروت را تخفیف نمی‌دهند بلکه حتی درشرایطی که به‌نحو مطلوبی انجام می‌گیرد تنها پی‌آمدهای ناگوار را اندکی تخفیف می‌دهند و وضعیت ناگوار را تحمل‌پذیرتر می‌کنند. در حالی که آن‌چه که باید انجام بگیرد، سیاست‌پردازی برای ایجاد تغییر اساسی در میزان بهره‌مندی گروه‌های مختلف مردم یک کشور از ارزش‌های تولید شده در آن اقتصاد است. وقتی این کار به‌درستی و به‌نحو مطلوبی انجام بگیرد، در آن صورت می‌توان اقتصاد صدقه‌ای را کنار گذاشت.

همانند کاری که در پیوند با دیگر کشورها کرده‌ام در این یادداشت آمارهای مربوط به ایران را بررسی کرده‌ام.[۳] با اندکی تسامح آغاز این آمارها با روی کارآمدن جمهوری اسلامی هم‌زمان است، یعنی این آمارها از سال ۱۹۸۰ (۱۳۵۸) شروع می‌شود که تنها یک سال از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ گذشته است. ناگفته روشن است که وضعیت توزیع درآمد در این سال تنها می‌تواند پی‌آمد سیاست‌پردازی در دوران رژیم پیش از آن باشد و به همین نحو، وقتی به سال ۲۰۰۷ (۱۳۸۶) یا ۲۰۲۱ (۱۳۹۹) می‌رسیم، این توزیع هم دست‌پخت این حکومت‌گران تازه است و نمی‌توان هم‌چنان ناهنجاری‌ها را به حساب رژیم پیشین نوشت.

ابتدا اطلاعاتی کلی از توزیع درآمد در سه مقطع زمانی به دست می‌دهم. اول، سال ۱۳۵۸ را بررسی می‌کنم و بعد می‌رسم به سال ۱۳۸۶ که تنها یک سال با بحران بزرگ مالی جهانی فاصله دارد و درنهایت هم تازه‌ترین آمارها را به اشتراک می‌گذارم که در سال ۱۳۹۹ به‌ظاهر جمع‌آوری یا برآورد شده‌اند. درضمن، برای هرکدام از این متغیرها، میزان متوسط برای کل این دوره را هم محاسبه کرده‌ام که این اطلاعات را هم ارایه می‌کنم. آن چه دراین نمودار داریم،( اولین از سمت چپ) سهم ۱۰درصدی‌ها درسال ۱۳۵۸ و ۱۳۸۶ و ۱۳۹۹ است و بعلاوه نمودار قرمز رنگ هم میزان متوسط هرکدام از این متغیرها را برای کل این دوره نشان می‌دهد. درباره‌ی هر گروه هم توضیح مختصری ارایه می‌کنم.

درباره‌ی ۱۰درصدی‌های بالای جامعه، سهم‌شان از درآمد ملی در ۱۳۵۸ از دیگر سال‌ها بیش‌تر و به همین نحو، از میزان متوسط هم بیش‌تر بود. در آن سال، سهم ۱۰درصدی‌ها از درآمد ملی ۵۷ درصد بود که در سال ۱۳۹۹ با اندکی کاهش به ۵۳ درصد رسید. اشاره کنم در میان ۵۱ کشوری که بررسی کرده‌ام تنها کشوری که در سال ۱۳۵۸ سهم ۱۰درصدی‌هایش از درآمد ملی از ایران بیش‌تر بود کشور بوتسووانا بود. ولی برای سال‌های ۱۳۸۶ (۲۰۰۷) و ۱۳۹۹ (۲۰۲۱) اگرچه چند کشور دیگر هم در این جایگاه قرار می‌گیرند ولی ایران جزو معدود کشورهایی است که ۱۰درصدی‌هایش بیش از ۵۰درصد از درآمد ملی را تصاحب می‌کنند. متوسط سهم این گروه در این ۴۱ سال هم ۵۴ درصد از درآمد ملی بوده است. اگرچه در مقایسه با سال ۱۳۵۷ شاهد اندکی بهبود در توزیع درآمد هستیم ولی سهم ۱۰درصدی‌ها هنوز بیش از اندازه زیاد است. به این ترتیب، آن چه که برای ۹۰درصد بقیه باقی ماند، یعنی در واقع ۹ برابر بیش‌تر از جمعیت ایران، ۴۷ درصد از درآمد ملی در سال ۱۳۹۹ بود. به عبارت دیگر، در مقایسه با ۱۰درصدی‌ها، ۹برابر بیش‌تر از ایرانی‌ها، باید حدودا ۱۱درصد کم‌تر درآمد ملی را بین خود تقسیم کنند.

به همین ترتیب، وقتی به سهم ۵۰درصدی‌های پایین جامعه نگاه می‌کنیم مشکلات اساسی نمودار می‌شوند در این‌جا مشاهده می‌کنید که سهم ۵۰درصد از جمعیت ایران، از درآمد ملی در سال ۱۳۵۸ تنها ۱۱ درصد بود و این سهم‌بری در سال ۱۳۹۹ به ۱۳ درصد افزایش یافت که اگرچه از هیچ‌چیز بهتر است ولی درواقع نشان‌دهنده‌ی فقر گسترده‌ای است که در ایران وجود دارد. درمقایسه با شرایط ایده‌آل و به‌اصطلاح «برابری کامل» مکانیسم‌هایی وجود دارد که ۳۹ درصد از درآمد ملی که در سال ۱۳۵۸ باید نصیب ۵۰درصدی‌ها می‌شد، تا برابری کامل به دست آید، نصیب آنها نمی‌شود. این نسبت در سال ۱۳۹۹ با اندکی تخفیف به ۳۷ درصد می‌رسد که به این ترتیب، روایت هم‌چنان باقی است.

حالا که سهم‌بری ۵۰درصدی پایین جامعه روشن شد توجه دارید که در سال ۱۳۵۸ سهم یک‌درصدی‌ها از درآمد ملی ایران بیش از دو برابر سهمی بودکه نصیب ۵۰درصدی‌ها می‌شد، یعنی ۲۳ درصد، البته در گذر سال‌ها، این نسبت به ۱۸ درصد کاهش می‌یابد و براساس اطلاعات ما، این نسبت از ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۹ در همین حد باقی می‌ماند. متوسط سهم یک‌درصدی‌ها برای کل این دوره حدود ۲۰ درصد است که یکی از بالاترین رقم‌ها در اقتصاد جهان است. نمودار دوم وضع درآمدی ۹۰ درصد جامعه را مشخص می‌کند که اگرچه در طول این سال‌ها اندکی بهبود می‌یابد و از ۴۳ درصد در سال ۱۳۵۸ به ۴۷ درصد در سال ۱۳۹۹ می‌رسد ولی هم‌چنان یکی از کم‌ترین‌ها در میان کشورهایی است که بررسی کرده‌ام. درمیان ۵۱ کشوری که برای بررسی برگزیده‌ام تنها هفت کشور افریقای جنوبی، هندوستان، ترکیه، عربستان سعودی، برزیل، شیلی و مکزیک در پیوند با سهم ۹۰درصدی‌ها از درآمد ملی وضعیتی مشابه و یا نامطلوب‌تر از ایران دارند. دقیقاً همین وضع در پیوند با ۴۰درصدی‌های میانه هم وجود دارد. سهم آن‌ها از درآمد ملی در طول این مدت اندکی افزایش یافته و از ۳۲ درصد به ۳۴ درصد از درآمد ملی رسید. آخرین نمودار، به گمان من اطلاعات مهمی به دست می‌دهد چون به‌وضوح از تقسیم دو شقه‌ای اقتصاد در ایران و دیگر کشورها خبر می‌دهد. وقتی سهم ۵۰درصدی‌های پایین جامعه را بدانیم طبیعتاً می‌توانیم سهم ۵۰درصد بالایی جامعه را هم مشخص کنیم و مشاهده می‌کنیم که اگرچه در سال ۱۳۵۸ سهم این گروه ۸۹ درصد از درآمد ملی بود در طول سال‌ها تغییر چشمگیری در آن اتفاق نیفتاد و هم‌چنان حتی در سال ۱۳۹۹ هم ۸۷ درصد از درآمد ملی ایران نصیب این گروه شد.

در نمودار ۳ هم تصویری کلی از ناهنجاری درآمدی در ایران به دست می‌دهم. منظورم از ناهنجاری درآمدی هم این است که همان‌گونه که دریادداشت دیگری توضیح دادم می‌توانیم محاسبه کنیم که برای مثال متوسط درآمد یک‌درصدی‌ها چند برابر متوسط درآمد کسانی است که در ۵۰درصد پایینی جامعه قرار دارند. من برای سادگی کار این رابطه را «نسبت درآمدی» خوانده‌ام. این محاسبات به این دلیل مهم‌اند که با اندکی تسامح این افراد دریک جامعه واحد و مشخصی زندگی می‌کنند و به مقدار زیاد با نظام قیمتی کلی و یک‌سانی روبرو هستند، بهره‌مندی آنها از درآمد ملی در واقع نشان‌دهنده‌ی دسترسی داشتن یا نداشتن آنها به این امکانات زندگی در جامعه است. به این ترتیب، مشاهده می‌کنید که درسال ۱۳۵۸ متوسط درآمدی یک‌درصدی‌ها ۱۰۴ برابر متوسط درآمد کسانی بود که در میان ۵۰درصدی‌های پایین جامعه قرار داشتند این نسبت درآمدی اگرچه اندکی کاهش یافته ولی در سال ۱۳۹۹ هنوز ۶۹ برابر است. در مورد دوم در نمودار متوسط درآمد ۱۰درصدی‌های بالای جامعه را با متوسط درآمد ۵۰درصدی‌ها مقایسه کرده‌ایم. اگرچه در سال ۱۳۵۸ این نسبت ۲۶ برابر بود ولی برای سال ۱۳۹۹ به ۲۰ برابر کاهش یافته است. به همین روال متوسط درآمد یک‌درصدی‌ها در مقایسه با متوسط درآمد ۹۰درصدی‌ها اندکی تغییر کرد و از ۴۹ برابر در سال ۱۳۵۸ به ۳۵ برابر در سال ۱۳۹۹ رسید. این نسبت درآمدی بین یک‌درصدی‌ها و ۴۰درصدی‌های میانه و بین ۱۰درصدی‌ها و ۹۰درصدی‌ها هم تغییر کرد و از ۲۹ و ۱۲ برابر در سال ۱۳۵۸ به ۲۱ و ۱۰ برابر در سال ۱۳۹۹ رسید.

پیش‌تر هم گفته‌ام نمودار ۳ یکی از نمودارهای مورد علاقه‌ی من است. چون واقعیتی را نمایان می‌کند که در اقتصاد رسمی کم‌تر در‌باره‌اش سخن می‌گوییم. در طول همه‌ی این سال‌ها جمعیت ایران را به دو بخش مساوی، ۵۰درصدی تقسیم کرده‌ایم و این نمودار نشان می‌دهد که هرکدام از این دو گروه، در طول این سال‌ها از چه میزان از درآمد ملی بهره‌مند شده‌اند. در سال ۱۳۵۸ ۱۱% سهم یک نیمه و ۸۹% هم سهم نیمه‌ی دیگر در این تقسیم‌بندی بود و بعد در همه‌ی این سال‌ها – یعنی تا سال ۱۳۹۹ با وجود همه‌ی وعده‌هایی که سیاست‌پردازان دادند در همین سطح باقی ماند و برای سال ۱۳۹۹ این نسبت ۱۳% و ۸۷% درصد است. وقتی دسترسی به درآمد ملی به این شکل و صورت نابرابر باشد، روشن است که متوسط درآمد کسانی که به میزان بیش‌تر از درآمد ملی دسترسی دارند از نیمه‌ی دیگر که سهم‌شان از درآمد بسیار ناچیز است به‌مراتب بیش‌تر خواهد بود. این را نمودار سیاه رنگ که روی محور دست راست اندازه گیری می‌شود نشان می‌دهد که در سال ۱۳۵۸ این نسبت ۸ برابر بود ولی اکنون در سال ۱۳۹۹ تقریباً ۷ برابر است. اندکی کاهش یافته است ولی هنوز راه درازی در پیش است. با بیش‌و‌کم تفاوتی در همه‌ی کشورهایی که بررسی کرده‌ام با این اقتصاد دوشقه روبرو هستیم و به همین خاطر نظرم این است که هر کار که بکنید اقتصاد سرمایه‌داری نمی‌تواند چیزی غیر از این یک جامعه اقتصادی دوشقه تولید کند که یک نیمه امکانات اقتصادی و طبیعتاً غیر اقتصادی فراوانی دارد و نیمه‌ی دیگر هم فقیر و برکنار مانده از این امکانات به زندگی ادامه می‌دهد.

ابتدا یادآوری کنم که در این‌جا وضعیت یک‌درصدی‌ها را با وضعیت ۵۰درصدی‌ها داریم مقایسه می‌کنیم یعنی هرچه که تعداد آدم‌ها در گروه یک‌درصدی‌ها باشد، ۵۰ برابر این تعداد در گروه ۵۰درصدی‌ها هستند. ولی مشاهده می‌کنیم که در همه‌ی این سال‌ها، یعنی از ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۹، به‌طور مستمر سهم یک‌درصدی‌ها از درآمد ملی از سهم ۵۰درصدی‌ها به‌مراتب بیش‌تر بوده است. مثلاً در سال ۱۳۵۸ سهم یک‌درصدی‌ها ۲۳% از درآمد ملی بود ولی ۵۰درصدی‌ها هم تنها از ۱۱ درصد از درآمد ملی بهره‌مند می‌شدند ولی درسال‌های اولیه‌ی انقلاب در نمودار مشاهده می‌کنیم که با وجود ثبات در چند سال اول، یک روند خفیف افزایشی شروع شده ولی در ۱۳۶۹  متوقف شد و این ثبات هم تا ۱۳۸۶ ادامه داشت. از آن سال تا ۱۳۹۲ شاهد اندکی افزایش در سهم ۵۰درصدی‌ها هستیم ولی بعد روند کاهنده آغاز می‌شود و در سال ۱۳۹۹ سهم‌شان اگرچه در مقایسه با سال ۱۳۵۸ اندکی افزایش یافته و به ۱۳ درصد از درآمد ملی می‌رسد ولی در مقایسه با سهم‌شان در سال ۱۳۹۲، به ۲درصد کم‌تر از درآمد ملی دسترسی دارند.

نسبت درآمدی را هم محاسبه کرده‌ام که در منحنی سیاه رنگ که روی محور دست راست ‌مشاهده می‌کنید. این نسبت هم در گذر سالها تغییر کرد ولی از سال ۱۳۹۲ به احتمال زیاد به خاطر این که سهم ۵۰درصدی‌ها از درآمد ملی روند کاهنده را آغاز کرد این نسبت درآمدی روند افزایشی نشان می‌دهد. در سال ۱۳۹۲ متوسط درآمد یک‌درصدی‌ها درایران ۵۲ برابر متوسط درآمد ۵۰درصدی‌ها بود ولی این نسبت در سال ۱۳۹۹ به ۶۹ برابر افزایش یافت.

در نمودار بعدی وضع یک‌درصدی‌ها را با ۹۰درصدی‌ها مقایسه می‌کنیم.

آن‌چه در پیوند با وضع ۹۰درصدی‌ها درایران قابل‌توجه است این است که اگرچه به نظر می‌رسد وضع‌شان در مقایسه با سال ۱۳۵۸ دستخوش تغییرات منفی زیادی نشده است ولی تغییرات مثبت قابل‌تأملی هم اتفاق نیفتاده است. در سال ۱۳۵۸، این ۹۰درصد از جمعیت به ۴۳ درصد از درآمد ملی دسترسی داشتند و این سهم‌بری در سال ۱۳۹۹ به ۴۷ درصد رسید که اگرچه اندکی بهتر است ولی درمقیاس جهانی به‌واقع شرم‌آور است. من وضعیت ایران را با سوئد و نروژ مقایسه نمی‌کنم که سهم ۹۰درصدی‌ها حدود ۷۰ درصد است چون قیاسی به‌واقع مع‌الفارق است. بلکه حتی در مقایسه با وضعیت در کشورهایی چون تونس، نیجریه، بنگلادش، ویتنام، آرژانتین و اوروگوئه، وضعیت ایرانی‌ها به‌مراتب ناهنجارتر است و سهم ۹۰درصدی‌ها درایران از درآمد ملی بین ۱۰ تا ۱۳ درصد در سال ۱۳۹۹ از سهم ۹۰درصدی‌ها در این کشورها کم‌تر بود. بعلاوه همان طور که در نمودار هم مشاهده می‌شود از سال ۱۳۹۲ اگرچه سهم یک‌درصدی‌ها روند افزایشی دارد شاهد روندی کاهنده در سهم‌بری ۹۰درصدی‌ها هستیم. درسال ۱۳۹۲ سهم ۹۰درصدی‌ها به ۵۱درصد درآمد ملی می‌رسد و سهم یک‌درصدی‌ها هم تنها ۱۵درصد است و به همین دلیل هم متوسط درآمد یک‌درصدی‌ها تنها ۲۷ برابر متوسط درآمد ۹۰درصدی‌هاست ولی وقتی به سال ۱۳۹۹ می‌رسیم هم این سهم‌بری‌ها تغییر کرده است هم این که متوسط درآمد یک‌درصدی‌ها ۳۵ برابر متوسط درآمد ۹۰درصدی‌ها شده است. و سرانجام برسیم به وارسیدن وضعیت طبقات میانه، یعنی کسانی که بین ۵۱درصد و ۹۰درصد یک جامعه قرار دارند. در ایران هم همانند جوامع دیگر، این طبقات وضع ناروشنی دارند

اگر تعبیر من که این گروه در واقع بیانگر طبقات میانی در یک اقتصاد سرمایه‌داری هستند درست باشد، در آن صورت می‌توان به‌وضوع مدعی شد که در ایران در این راستا کم‌کاری هراس‌آوری انجام گرفته است. یعنی این طبقات میانی در سال ۱۳۵۸ به ۳۲ درصد از درآمد ملی ایران دسترسی داشتند که به غیر از وضعیت در ترکیه، در میان ۵۱کشوری که برای وارسی برگزیده‌ام از سهم ۴۰درصدی‌ها در دیگر کشورها کم‌تر است. در سال ۱۳۸۶ یعنی یک سال پیش از بحران بزرگ جهانی این سهم‌بری درایران، به ۳۵ درصد افزایش می‌یابد که درمیان ۵۱ کشور جهان به غیر از افریقای جنوبی، برزیل، شیلی و مکزیک از بقیه‌ی کشورها کمتر است. و سرانجام می‌رسم به وضع در سال ۱۳۹۹، که با اندکی کاهش درایران این رقم به ۳۴ درصد می‌رسد. در این سال هم درمیان ۵۱ کشور جهان وضع ایران به غیر از افریقای جنوبی، هندوستان، برزیل، شیلی و مکزیک از بقیه نامطلوب‌تر است. در نمودار هم مشاهده می‌کنید که اگر پس از چند سال سکون، یک روند بسیار خفیف افزایشی در سهم ۴۰درصدی‌های میانه اتفاق می‌افتد ولی این روند از ۱۳۹۲ به بعد با یک روند کاهنده جایگزین می‌شود. احتمالاً به همین خاطر است که نسبت درآمدی بین این دو گروه، یعنی متوسط درآمد یک‌درصدی‌ها که در سال ۱۳۵۸ بیش از ۲۹ برابر متوسط درآمد ۴۰درصدی‌ها بود به ۲۱ برابر در سال ۱۳۸۶ و حتی ۱۷ برابر در سال ۱۳۹۲ کاهش می‌یابد. در پی‌آمد روند کاهنده‌ی سهم‌بری ۴۰درصدی‌های میانه این نسبت درآمدی در سال ۱۳۹۹ به ۲۱ برابر افزایش می‌یابد.

براساس اطلاعات سایت بانک جهانی، آمار تولید ناخالص داخلی و جمعیت کشورهای مختلف، درباره‌ی ایران توجه شما را به این جدول جلب می‌کنم.

چند نکته، اگرچه ایران تنها کشوری نیست که تولید ناخالص داخلی‌اش در ۱۳۹۹ در مقایسه با سال ۱۳۸۶ کاهش یافته، ولی کشوری است که در میان ۵۱ کشور کم‌ترین میزان رشد را از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۹ داشته و درضمن میزان سقوط اقتصادی از سال ۱۳۸۶ به بعد از تمام کشورهایی که رشد منفی داشته‌اند، بسیار بیش‌تر بوده است. براساس آمارهای بانک جهانی هم تعداد یک‌درصدی‌ها را محاسبه کردم و هم سهم‌شان از درآمد ملی را برآورد کردم. این نسبت درآمدی، دقیقاً همانی است که پیش‌تر هم درباره‌شان سخن گفته بودم. در همه‌ی این سال‌ها با همه‌ی بالا و پایین رفتن‌ها یک‌درصد جمعیت، یعنی برای مثال ۷۱۳ هزار نفر در سال ۲۰۰۷ در مقابل نزدیک به ۳۶ میلیون که می‌شود ۵۰درصد جمعیت، دلارهای بیش‌تری داشته‌اند. کل سهم یک‌درصدی‌ها از تولید ناخالص داخلی در این سال‌ها به ترتیب، ۲۱.۷، ۶۳.۰۸ و ۳۷.۰۴ میلیارد دلار بود در حالی که سهم آن ۳۶ میلیون نفر به ترتیب، ۱۰.۴۲، ۴۲.۰۵ و ۲۶.۹۶ میلیارد دلار بود، یعنی در سال ۱۳۵۸ یک‌درصدی‌ها ۱۱.۲۸ میلیارد دلار و در سال ۱۳۸۶ هم ۲۱.۰۳ میلیارد دلار و سرانجام در سال ۲۰۲۱ هم ۱۰.۰۸ میلیارددلار بیش‌تر درآمد داشتند. تغییر این وضعیت که برای ثبات اقتصادی ایران اهمیت اساسی دارد به برنامه‌ریزی و سیاست‌پردازی مطلوب و مؤثر نیاز دارد و با شعار، و زنده‌باد فلانی و مرده‌باد بهمانی هم حل نمی شود.

 

[۱] Lustig, N, Enami, A and Taqdiri, A (2019) Fiscal policy, inequality and poverty in Iran: assessing the impact and effectiveness of taxes and transfers, available at:

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/17938120.2019.1583510?needAccess=true

[۲] Enami, A, Lustig, N. (2018), Inflation and the erosion of the poverty reduction impact of Iran’s universal cash transfer, available at: http://repec.tulane.edu/RePEc/ceq/ceq68.pdf

[۳] لینک برای دانلود آمارها: https://wid.world/data/#countrytimeseries/sptinc_p90p100_z;sptinc_p0p50_z;sptinc_p99p100_z/IR/1980/2021/eu/k/p/yearly/s

منبع: نقد اقتصاد سیاسی

https://akhbar-rooz.com/?p=138324 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز


0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x