کسانی که به نادرست و در ساز و کاری غیر دموکراتیک در جایگاه نمایندگان کارگران و بازنشستگان قرار می‌گیرند به جای پایش امور و گزارش به موکلینِ خود، به جای رفاقت با قافله ، به شریک غارتگر تبدیل می شوند
چند روزیست که در برخی پایگاه های خبری داخلی از جمله “صراط” و” آخرین خبر” به تاریخ 26 دیماه ۱۴۰۰ و دیگر رسانه‌های فضای مجازی تصویری از نامه علی فروغی مدیر شبکه سه سیما خطاب به حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم منتشر شده که در آن فروغی از وزیر کار درخواست تخصیص اعتبار ۴۸ میلیارد تومانی برای ساخت و تولید ۷۸۰ قسمت مسابقه «میدون» را داشته است. طبق گزارش این منابع وزیر کار نیز پیرو این نامه، با پرداخت ۶ میلیارد تومان برای پشتیبانی از این برنامه موافقت کرده است. در آغاز نسبت به درستی این خبر و تصویر منتشر شده از نامه، تردید بسیار بوجود آمد. اما روز بعد طبق گزارش خبر آنلاین(۲۷ دیماه) بهزاد مرکش دستیار ویژه وزیر کار در امور فرهنگی و رسانه در توئیتی، این کار را تایید و حمایت از کارآفرینی عنوان کرده اند.
درستی و روی دادن چنین بخشش و هزینه‌ی نابجایی مراد این نوشته نیست. مبلغ ۶ میلیارد تومان نیز با این که قدری بیش از دریافتی ماهانه 1428 تن بازنشسته‌ی حداقل بگیر سازمان تامین اجتماعی است اما در قیاس با دیگر هزینه ها و چه بسا ریخت و پاش های مدیریتی این سازمان، چندان بزرگ و قابل ملاحظه به نظر نمی‌رسد. مساله مهم در این جا ساز و کاری است که اجازه ی این گونه تخلف ها و حاتم‌بخشی‌ها را می‌دهد و مدیران را از مورد پیگرد قرارگرفتن و نیاز به پاسخگویی مصون می‌دارد. واقعیت این است که یکی از دلایل مهم به نفس افتادن بنیه مالی و ناتراز شدن دخل و خرج سازمانی این چنین قدرتمند به لحاظ مالی(چنان که تا دهه هفتاد بود)، اضافه بر دست اندازی‌های دولت و تحمیل غیر قانونی بسیاری از هزینه‌های دولتی و حکومتی به این سازمان، برداشت‌ها و هزینه‌های این چنینی مدیران در دوره های مختلف است.
حدود ۸ سال به عقب برگردیم؛ زمانی که ریخت و پاش‌های کلان، بذل و بخشش‌های بی حساب و کتاب و پرداخت کمک ها و اعطای پاداش های نجومی به مدیران وقت سازمان تامین اجتماعی مساله ساز شد. در اواخر دوره مدیریت قاضی سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی رقم های هزینه‌های مدیریتی و پاداش‌های کلان و نجومی به خود، مدیران وحتا اشخاصی خارج از سازمان چنان مورد توجه قرار گرفت و رسانه‌ای شد که کار به تحقیق و تفحص مجلس در مورد این هزینه‌ها کشیده شد. نتایج این تحقیق و تفحص و ارقام نجومی پاداش‌ها که در صحن علنی مجلس خوانده و به روزنامه ها نیز کشیده شد، بسیار غارت گونه و شگفت انگیز بود؛ واکنش های بسیاری را برانگیخت و رسیدگی به حساب و کتاب و دخالت قوه قضاییه را طلب کرد. گستره ی نام دریافت کنندگان پاداش ها به برخی نمایندگان مجلس و حتا پاره‌ای از اعضای هیات مدیره های مثلا تشکل های کارگری و کانون بازنشستگان هم رسیده بود. معلوم شد کسانی که باید برحسب جایگاهی که اشغال کرده بودند، نمایندگان مردم منطقه خود یا نماینده کارگران و بازنشستگان و ناظر و کنترل کننده امور جاری در این سازمان باشند خود حق السکوت بگیر بوده اند.
برای آگاهی از ابعاد ماجرا فقط دو نمونه پاداش ۹۲ و ۴۸ میلیون تومانی که به دو عضو هیات مدیره دو تشکل سراسری کارگری کانون عالی انجمن های صنفی و مجمع عالی نمایندگان کارگری و عضو هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان کارگری تامین اجتماعی آن زمان (سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، نام آن ها نیز در گزارش ها آمده است) اعطا شده اشاره می شود.
اما سعید مرتضوی خود قاضی و داننده ی رموز کار بود در پاسخ به این تحقیق و تفحص آن چنان که در روزنامه شماره ۳۰۸۷ دنیای اقتصاد به تاریخ ۲۱ آذر ۱۳۹۲ آمده است خود ناخواسته، به خوبی ریشه این نابسامانی و بستر فساد را بیان می کند:
“درخصوص مبالغ پرداخت شده در سال ۱۳۹۱ و شش ماه اول سال ۱۳۹۲، تنظیم‌کنندگان گزارش به‌صورت ناقص و با ادبیات ابهام‌آفرین بدون ذکر این نکته اساسی که وجوه مذکور از محل اعتبارات غیرشمول پرداخت شده و به استناد بند هـ تبصره ۴ امور اداری و مالی بودجه مصوب سازمان، پرداخت از محل غیرشمول به دو بخش تقسیم شده یک بخش آن در اختیار هیات مدیره و بخش دیگر در اختیار مدیرعامل است تا مطابق جزء (۱/۱) از بند (۱) ضابطه بودجه جهت کمک بلاعوض و اعطای وام قرض‌الحسنه به بیمه‌شدگان، مستمری‌بگیران، کارکنان، کانون‌های بازنشستگی، موسسات و غیره حسب تشخیص مدیرعامل یا هیات مدیره پرداخت شود و بودجه غیرشمول بر اساس تبصره (۱) ماده ۳۸ آیین‌نامه سازمان از سنوات قبل تاکنون بوده و بر همین روال عمل شده است. اعتبار غیرشمول بر اساس گستردگی هر وزارتخانه یا سازمان در اکثر مجموعه‌های قوای سه‌گانه و وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و نهادهای عمومی وجود دارد و بر اساس قانون مربوطه در اختیار بالاترین مقام مجموعه است و به تشخیص او هزینه می‌شود”.
قضیه روشن است. اعتبارات غیر شمول یعنی عدم نیاز به پاسخگویی. یعنی شخصی که در راس این سازمان قرار می‌گیرد و عنان اختیار سرمایه عظیم بین النسلی ده ها میلیون کارگر در اختیار ایشان قرار گرفته در ریخت و پاش و هزینه این اموال الزامی به پاسخگویی به صاحبان امر را ندارد. ماجرا وقتی بیشتر تاسف‌بار می‌شود که می بینیم کسانی که به نادرست و در ساز و کاری غیر دموکراتیک در جایگاه نمایندگان کارگران و بازنشستگان قرار می‌گیرند به جای پایش امور و گزارش به موکلینِ خود، به جای رفاقت با قافله به شریک غارتگر تبدیل می شوند.
