ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، با بهانه حمله روسیه، چندین حزب سیاسی را ممنوع کرده و حقوق کارگران و اتحادیه های کارگری را تضعیف کرده است.
گروه سوسیالیست اوکراینی سوسیالنی روخ (جنبش اجتماعی – Sotsyalnyi Rukh) از این اقدامات غیردموکراتیک انتقاد کرده و هشدار داده است چنین اعملی مقاومت مردم در برابر تهاجم را تضعیف می کند.
زلنسکی در ۱۹ مارس “به طور موقت فعالیت” ۱۱ حزب را به اتهام ارتباط با روسیه به حالت تعلیق درآورد. هر چند اکثر این احزاب بسیار کوچک هستند، اما دومین حزب بزرگ پارلمان، سکوی مخالف برای زندگی، هم ممنوع شده است. چندین سازمان دیگر که کلمات “چپ” یا “سوسیالیست” را در نام خود دارند نیز ممنوع شده اند.
چند روز بعد از آن، پارلمان لایحه ای را برای مقررات زدایی از حقوق کار قانونی اوکراین “در مورد سازماندهی روابط کار در حکومت نظامی” (۷۱۶۰) را تصویب کرد که در ۲۳ مارس توسط زلنسکی به قانون تبدیل شد.
قانون کار جدید
سوسیالیست ها و اتحادیه های کارگری می گویند این قانون – که به طور قابل توجهی حقوق کارمندان را کاهش و قدرت روسا را افزایش می دهد – خلاف قانون اساسی است و ممکن است حتی پس از پایان جنگ نیز به قوت خود باقی بماند.
ویتالی دودین، رهبر جنبش اجتماعی (Sotsyalnyi Rukh)، در نامه ی سرگشاده ای در ۱۶ مارس به زلنسکی توضیح داد که قانون کار جدید، که «در زمانی که اتحادیههای کارگری اوکراین و کارگران به طور گسترده ای در مقاومت مردمی و سازماندهی کمک متقابل بسیج شدهاند» بهعنوان «یک سیلی» در برابر شجاعت و فداکاری آنهاست.»
دودین نوشت: «چنین اقداماتی بار جنگ را از ثروتمندترین ها به اکثریت کارگر منتقل می کند. این قوانین باید رد شوند.
جورج سندول، وکیل سازمان غیردولتی حقوق کارگران Labor Initiatives، به openDemocracy گفت که این تغییرات “اتحادیه های کارگری و کارشناسان را در این زمینه شوکه کرده است”.
سندول گفت: به طور طبیعی، شیوه کار مردم در طول جنگی که به دلیل تهاجم روسیه به وجود آمده بود، دستخوش تغییرات عظیمی شده است. اما آن دسته از کارمندانی که شغل خود را از دست ندادند، شبانه روز برای ارتش و مردم اوکراین کار می کنند تا به پیروزی برسند.
منطقی است که هر مقررات قانونی باید در خدمت یک هدف اصلی باشد: تقویت قابلیت دفاعی اوکراین. این لایحه … به طور واضح این هدف را دنبال نمی کند، و چوب لای چرخ آن می گذارد.
دودین در همین راستا نوشت: «محدودیتهای اعمالشده برای حفظ منافع عمومی باید متناسب با دستیابی به هدف مورد نظر باشد. [قانون] برای تقویت قابلیتهای دفاعی طراحی شده است، اما امکان استثمار کارگران در شرکتهای صنعتی در سراسر اوکراین را ایجاد میکند. به عبارت دیگر، قوانین اضطراری ارائه شده می تواند نه برای انجام کار در جهت منافع دفاعی، بلکه برای افزایش سود مالکان مورد استفاده قرار گیرد.
قانون اجازه می دهد: کارفرمایان قراردادهای کار جمعی را لغو کنند و هفته کاری را از ۴۰ ساعت به ۶۰ ساعت افزایش دهند. اخراج کارگران در مرخصی استعلاجی و همچنین اخراج اعضای اتحادیه کارگری بدون موافقت کمیته صنفی، گماشتن زنان به کارهای شدید فیزیکی و زیرزمینی که در حال حاضر توسط قوانین کار اوکراین ممنوع است، و تعلیق قرارداد کاری “در ارتباط با تجاوز نظامی به اوکراین”، و برداشتن مسئولیت پرداخت دستمزد کارگران از دوش کارفرما و سپردن آن به دوش “دولت مرتکب تجاوز نظامی”، از جمله ی این اصلاحات است.
مخالفان این قوانین خاطرنشان می کنند این قانون دنباله رو “پیشنهادهای به همان اندازه رادیکال برای تغییر قانون کار به نفع کارفرمایان و محدود کردن قابل توجه حقوق اتحادیه های کارگری” است که توسط کمیته پارلمانی برای سیاست های اجتماعی و وزارت اقتصاد ماه ها قبل از تهاجم روسیه پیشنهاد شده بود.
دودین معتقد است که این محدودیتها در حقوق کار ضروری نیست و «راههای عادلانهتری» برای تضمین دفاع از اوکراین وجود دارد: لازم است اموال الیگارشهای اوکراینی به دلایل ضرورت عمومی مصادره شود. سرمایه الیگارشی اوکراین باید برای اقتصاد کار کند.
او می افزاید: هدف اصلی سیاست در این مرحله باید اتحاد جامعه در مقابله با تجاوز روسیه و حفظ حقوق مردم آسیب دیده تا حد امکان باشد. اقتصاد اوکراین قطعاً از طریق حمایت دولتی، سازماندهی مناسب کار و دستمزد مناسب احیا خواهد شد.
ممنوعیت احزاب
در بیانیهای که در ۲۱ مارس منتشر شد ، جنبش اجتماعی (Sotsyalnyi Rukh) مخالفت خود را با ممنوعیت احزاب اعلام کرد: «ما قبلاً دیدهایم که چگونه دولت سعی کرد از وضعیت جنگ برای حمله به حقوق کار کارگران اوکراینی سوء استفاده کند، اکنون اقدامات آن در جهت محدود کردن آزادی های سیاسی و مدنی است. ما نمی توانیم از این اقدامات حمایت کنیم.
دودین به Novara Media گفت که فرمان زلنسکی برای تعلیق فعالیت این احزاب “نگران کننده” است. او گفت: ما در دوران بسیار سختی زندگی میکنیم، اما محدودیتهای آزادی بیان و اجتماع تنها زمانی قابل دفاع است که به دلایل قانونی قانعکننده ضروری باشد.
وی می گوید: «حتی در شرایط اضطراری، اقدامات باید متناسب با اهداف آنها باشد. با این حال، این فرمان ریاست جمهوری به هدف اصلی خود – یعنی تضمین امنیت اوکراین – خدمت نمی کند. برای پیروزی اوکراین در این جنگ، دو چیز لازم است: اتحاد مردمی و حمایت بین المللی. این فرمان نادرست هر دو را به خطر می اندازد.»
دودین افزود: منطق پشت این فرمان؛ سیاسی است و بر اساس اتهام نامشخص ضد اوکراینی بودن این احزاب است. این یک محدودیت غیرمنطقی برای یکی از اساسی ترین حقوق ما است. اینجا روسیه نیست، این جا اوکراین است و قانون اساسی ما یک نظام کثرتگرا و چند حزبی را اعلام میکند. ما نمیتوانیم این مؤلفه اساسی دموکراسی خود را به این بهانه که در حال جنگ هستیم، رها کنیم.
ما به عنوان چپگراها نگران محدودیتهای چپ هستیم و این فرمان این تصور را ایجاد میکند که هر چیزی که با چپ و سوسیالیسم مرتبط است بخشی از استراتژی روسیه علیه اوکراین است.
او می افزاید: علیرغم محدودیتهایی که اکنون برای این احزاب اعمال شده است، کسانی که برای عدالت اجتماعی در اوکراین میجنگند به مبارزه ی خود ادامه خواهند داد. از این نظر، هیچ چیز تغییر نکرده است.
درباره ی سوسیالنی رخ
گروه سوسیالینی رخ در معرفی خود چنین نوشته اند:
سوسیالنی رخ (اوکراین: “جنبش اجتماعی”) سازمانی است که چپ دمکراتیک را علیه سرمایه داری و تعصب متحد می کند. ما طرفدار دموکراسی و سوسیالیسم هستیم و با قدرت کل سرمایه مخالفیم!
ما حامیان سوسیالیسم دموکراتیک هستیم – اجتماعی شدن صنعت و مالکیت عمومی ابزار تولید، دمکراتیک کردن محل کار، حسابداری باز و دولت رفاه. ما معتقدیم که همه مردم حق دارند مسکن، مراقبت های بهداشتی مقرون به صرفه، امنیت و فردا داشته باشند. فقط فردی که مجبور نیست روزانه به بقا فکر کند می تواند توانایی های خلاقانه خود را به طور کامل توسعه دهد، در روند سیاسی شرکت کند و زندگی با عزت داشته باشد.
ما به هیچ وجه خود را محدود به مطالبات اقتصادی نمی کنیم – مطالبات سیاسی و اجتماعی به همان اندازه برای ما مهم و در اولویت هستند. ما دموکراتیک کردن زندگی عمومی، تمرکززدایی از سیاست، دفاع از حقوق LGBTQ+، مبارزه با پدرسالاری، تغییرات آب و هوا، و عدم تبعیض بر اساس ملیت و زبان را ضروری می دانیم. سوسیالنی روخ اوکراین را مستقل، فراگیر و اجتماعی می بیند.
برای رسیدن به هدف خود، ما به طور فعال جنبش های اتحادیه های کارگری مستقل را توسعه می دهیم و تکمیل می کنیم، با سایر سازمان های دموکراتیک تعامل می کنیم، در زندگی سیاسی کشور شرکت می کنیم، ایده های چپ را در اوکراین آموزش می دهیم و ترویج می کنیم.
ما معتقدیم که هرگز برای شرکت در مبارزه برای جهانی عادلانه تر و برابرتر دیر نیست.
قدرت به میلیون ها نفر، نه میلیونرها!
منبع مقاله: green left
رژیمها و حاکمیتها حق ندارند احزاب و سازمانهای .. سیاسی را سرکوب و منحل کنند، این نقض آزادی است.ولی کارگر و حزبی و کسانی که در طرف تجاوزات و لشگر کشی و اشغالگری پوتین بیاستد و یا مانع اتحاد دفاع ملی بر علیه متجاوزگر باشند، چکار باید کرد؟