عفو بین‌الملل از دولت بریتانیا خواسته برای پیگرد و مجازات عاملان گروگان‌گیری نازنین زاغری در ایران اقدام کند. این نهاد می‌گوید مسببان زندانی کردن زاغری و مرتبط کردن سرنوشت او با بدهی قدیمی لندن به تهران باید پاسخگو شوند.در بیانیه عفو بین الملل آمده است:
مقامات ایرانی با سلب آزادی نازنین زاغری رتکلیف، شهروند دوتابعیتی بریتانیایی ایرانی و مرتبط کردن وضعیت وی با مناقشه‌ای مالی مربوط به بدهی طولانی مدت بریتانیا به ایران، مرتکب جرم گروگان‌گیری شده‌اند.
گزارش تازه عفو بین‌الملل، نتیجه بررسی دقیق شرایط نازنین زاغری رتکلیف طی ۶ سال محرومیت از آزادی در ایران و همچنین شرایط حول آزادی‌اش در اسفند ۱۴۰۰ در ازای پرداخت ۳۹۳.۸ میلیون پوند به ایران توسط بریتانیا است.
تمام مقام‌های ایرانی مظنون به ارتکاب جرم گروگان‌گیری علیه نازنین زاغری رتکلیف باید پاسخگو نگه‌داشته شوند؛
-از جمله از طریق تعقیب قضایی و محاکمه کیفری در دادرسی‌های منصفانه و شفاف،
-همچنین اقدامات لازم در راستای جبران کامل و مؤثر خسارت‌های ناشی از ارتکاب نقض جدی حقوق بشر علیه نازنین زاغری-رتکلیف باید انجام شود،
-درد و رنج نازنین زاغری رتکلیف طی ۶ سال محرومیت از آزادی وضعیت اسف‌بار سایر زندانیان دارای تابعیت دوگانه و خارجی را برجسته می‌کند و اینکه مقامات ممکن است از آن‌ها نیز برای حصول به منافع دیپلماتیک، اقتصادی و سیاسی استفاده کنند و حبس غیرقانونی و خودسرانه آن‌ها نیز ممکن است مصداق جرم گروگان‌گیری باشد.
از اواخر سال ۱۳۹۴ به این سو، عفو بین‌الملل موارد نقض تکان‌دهنده حق آزادی، حق رهایی از شکنجه و دیگر بدرفتاری‌ها و حق برخورداری از دادرسی عادلانه را در پرونده حداقل هفت شهروند دوتابعیتی دیگر که در حال حاضر در ایران تحت بازداشت‌های خودسرانه هستند، مستند کرده است. این نگرانی وجود دارد که مقامات ایرانی از دستگیری این افراد به عنوان اهرم فشار علیه دولت‌های خارجی استفاده می‌کنند. از جمله این افراد احمد رضا جلالی پژوهشگر دانشگاهی سوئدی ایرانی است. طبق بررسی‌های صورت گرفته از سوی عفو بین‌الملل، شواهد فزاینده‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد مقامات ایران او را به گروگان گرفته و تهدید به اعدام او کرده‌اند تا کشورهای دیگر را وادار به مبادله او با مقام‌های سابق ایرانی که در خارج از کشور محکوم شده و یا تحت محاکمه هستند کنند. پرونده‌های این هفت نفر به تفصیل در گزارش تحلیلی (https://t.me/Amnesty_International/2151) آمده است.
سازمان عفو بین‌الملل از مقامات بریتانیا می‌خواهد تا با اتخاذ تمام اقدامات ضروری و اعمال صلاحیت قضایی فرامرزی، آن دسته از مقامات ایرانی را که مظنون به ارتکاب جرم گروگان‌گیری علیه نازنین زاغری رتکلیف هستند، از جمله کسانی که به عنوان همدست عمل کرده‌اند، مورد تحقیق قرار دهند. در صورت وجود شواهد کافی، مقامات بریتانیا باید استرداد افراد مظنون را درخواست کرده و آن‌ها را در دادرسی‌هایی منطبق با استانداردهای بین‌المللی دادرسی عادلانه محاکمه کنند. این سازمان همچنین از همه کشورهای عضو «کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگان‌گیری» می‌خواهد که تمام اقدامات لازم را برای اعمال صلاحیت قضایی فرامرزی در مورد جرم گروگان‌گیری ارتکاب یافته علیه نازنین زاغری-رتکلیف در هر زمانی که افراد مظنون به ارتکاب این جرم وارد قلمروی آن‌ها شوند به کار گیرند.
