آنتونی بلینکن: به‌دلیل عدم پایبندی ایران به مفاد توافق هسته‌ای اعمال تحریم‌ها علیه صادرات نفت این کشور ادامه می‌یابد
ایالات متحده آمریکا تحریم‌های جدیدی را علیه شبکه‌ای از افراد و نهادهای فعال در زمینه قاچاق و خرید و فروش نفت و محصولات پتروشیمی ایران اعمال کرد.
به گزارش «رویترز» وزارت خزانه‌داری آمریکا از اعمال تحریم‌های جدید مرتبط با بخش انرژی ایران خبر داد.
به گزارش العربیه، ایالات متحده چهارشنبه ۱۵ تیر شبکه‌ای از افراد و نهادها را مورد تحریم قرار داد که به ایران در قاچاق و دور زدن تحریم‌ها و خرید و فروش نفت آن کمک می‌کنند.
تحریم‌های نفتی جدید آمریکا علیه ایران شامل یک دلال چینی به‌نام «جف گاآو» و یک شهروند هندی به‌نام محمد شهید رکن‌الدین بهور می‌شود که به مدیریت فعالیت‌های تجاری متعلق به شرکت «ترایلیانس» مظنون هستند.
بنا بر مفاد تحریم‌های جدید همه دارایی‌های و منافع افراد مورد هدف این تحریم‌ها بلوکه شده و همه افراد و شرکت‌های در ایالات متحده آمریکا از تعامل بازرگانی با آنها منع می‌شوند.
وزارت خارجه آمریکا همچنین اعلام کرد که به موازات آن، تحریم‌هایی را علیه ۱۵ تن از افراد و شرکت‌ها به‌اتهام توزیع نفت و فرآورده‌های پتروشیمی ایران اعمال می‌کند.
در حالی تلاش‌های بین‌المللی برای احیای توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ با تهران همچنان ناکام مانده این تحریم‌های نفتی از سوی واشینگتن با هدف تحت فشار گذاشتن بیشتر ایران اعمال می‌شود.
در همین راستا آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد ایالات متحده به‌دلیل عدم پایبندی ایران به توافق هسته‌ای به اعمال تحریم علیه صادرات نفت این کشور ادامه می‌دهد.
طبق بیانیه صادره از وزارت خزانه‌داری آمریکا:« گروهی از شرکت‌ها به ارزش صدها میلیون دلار اقدام به تسهیل انتقال و خرید و فروش فرآورده‌های شرکت‌های ایران به شرق آسیا کرده‌اند.»
به‌دنبال شکست مذاکرات غیرمستقیم میان ایالات متحده و ایران در دوحه رویکرد تحریمی در قبال ایران از سر گرفته شده است.
برایان نیلسون، معاون امور تروریسم و اطلاعات مالی در وزارت خزانه‌داری آمریکا در این بیانیه گفت: «تا دست‌یابی به توافق (هسته‌ای) به استفاده از کلیه اختیارات خود برای اعمال تحریم‌ها علیه فروش نفت و محصولات پتروشیمی ایران ادامه خواهیم داد».
در این راستا از بین نهادهای مورد تحریم شرکت پتروشیمی جم است که از سوی وزارت خزانه ایالات متحده به صادرات محصولات پتروشیمی به ارزش صدها میلیون دلار به شرکت‌هایی در نقاط مختلف شرق آسیا متهم شده است.
