حمید نوری، از اعضای سابق سپاه پاسداران و دستیار دادیار زندان گوهردشت در جریان اعدام‌های زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، در سوئد به حبس ابد محکوم شد.
بی بی سی لحظاتی پیش گزارش داد قضات دادگاه در جریان یک کنفرانس خبری در روز پنجشنبه، اعلام کردند که در جریان کشتار زندانیان سیاسی سال ۶۷، جرایم بزرگی رخ داده و اعدام‌ها به شکل ناعادلانه و برخلاف اصول پذیرفته‌شده قضایی صورت گرفته است.
نوری در دادگاه مدعی شده بود که در این اعدام‌ها نقشی نداشته و هویت او با شخص دیگری اشتباه گرفته شده است.
اما دادگاه اعلام کرد که بررسی‌ها نشان می‌دهند هویت او به درستی احراز شده و او در اعدام‌ها دست داشته است.
قضات سوئدی همچنین استدلال‌های دادستان‌ها را مبنی بر اینکه نوری نقشی مهمی در اعدام‌های سال ۶۷ داشته، تایید کردند.
وکلای حمید نوری می‌توانند به این حکم اعتراض کنند و در آن صورت دادگاه تجدیدنظر این حکم را بررسی خواهد کرد.
این نخستین بار است که کسی به اتهام دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ محکوم می‌شود.
حمید نوری با نام مستعار عباسی در ۱۸ آبان ۱۳۹۸ ( ۹ نوامبر ۲۰۱۹) پس از ورود به فرودگاه آرلاندای سوئد دستگیر شد. او اتهاماتش را رد کرده بود و کل دادگاه را ساختگی خوانده بود.
در زمان اعلام حکم نوری، دهها نفر از بازماندگان اعدام‌های سال ۶۷ و خانواده‌های قربانیان در برابر دادگاه تجمع کرده بودند.
دادستان‌های سوئدی با استناد به اصل حقوقی «صلاحیت قضایی جهانی» خواستار دستگیری و محاکمه نوری شده بودند.
اصل «صلاحیت قضایی جهانی» اجازه میدهد که جرایم بزرگ مانند جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت، بدون در نظر گرفتن محل ارتکاب جرم و تابعیت متهمان یا قربانیان در دادگاههای کشورهای دیگر بررسی شوند.
در جریان اعدام‌های سال ۶۷ ظرف حدود دو ماه (مرداد و شهریور) هزاران زندانی سیاسی با «حکم» آیت‌الله خمینی، بنیان‌گذار و رهبر جمهوری اسلامی اعدام و مخفیانه در گورهای دسته‌جمعی دفن شدند.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر با استناد به فهرست‌های موجود، برآورد کرده که بین دو هزار ۸۰۰ تا پنج هزار زندانی سیاسی «دستکم در ۳۲ شهر» در دو مرحله اعدام شدند: «ابتدا اعضای سازمان مجاهدین خلق و سپس گروه‌ها و احزاب چپ و غیرمذهبی».
بسیاری از زندانیانی که اعدام شدند، پیشتر محاکمه و به حبس محکوم شده بودند و در حال سپری کردن حکم خود در زندان بودند. حتی حکم حبس برخی از زندانیانی که اعدام شدند به پایان رسیده بود و آنها همچنان زندانی بودند.
کمی تامل کنید بچه ها! این همان سوئدی نیست که میخواهد کردها را تحویل ترکیه دهد؟
چرا اینجا منادی حقوق بشر است و در آنجا ناقض آن؟
(لطفن غربگرایان ما را از لفاظی های همیشگی که در جهان غرب تفکیک قوا واقعی است و … مرخص کنند.)
تسکینی کوچک برای فامیل این مبارزان .
به امید آنکه همه دست اندرکاران این فاجعه به مجازات در خودشان برسند.
در گزارش رسانه شما از درخشانترین موفقیت جنبش دادخواهی حیرت آور است که از بانیان و تلاشهای شبانه روزی هموطنانی که مقدمات قانونی بازداشت نوری را فراهم کرده نام و نشانی ذکر نشده.