در پی گزارش قبلی، ضمن شادباش به جنبش دادخواهی برای صدور حکم اشدّ مجازات توسط دادگاه سوئد برای حمید نوری، معاون دادیار زندان گوهردشت، به این وسیله، هم-میهنان از محتوای سایر مدارک ارسالی به دادگاه مطلع می شوند (فایل ۴۲ صفحه ای ضمیمه). این انتقال تجربه ایست در زمینۀ چگونگی جمع آوری و مستندسازی اسامی اعدام شدگان برای ثبتِ حقوقی و تاریخیِ این جنایت بزرگ سیاسی
در پی گزارش قبلی، ضمن شادباش به جنبش دادخواهی برای صدور حکم اشدّ مجازات توسط دادگاه سوئد برای حمید نوری، معاون دادیار زندان گوهردشت، به این وسیله، هم-میهنان از محتوای سایر مدارک ارسالی به دادگاه مطلع می شوند (ر.ج. فایل ۴۲ صفحه ای ضمیمه). این انتقال تجربه ایست در زمینۀ چگونگی جمع آوری و مستندسازی اسامی اعدام شدگان برای ثبتِ حقوقی و تاریخیِ این جنایت بزرگ سیاسی. تداوم، پیشبرد و پیروزی جنبش دادخواهی و شفاف سازی، برای تحول و توسعۀ مستقل، پایدار و صلح آمیز، و وحدت ملی کشورمان ضرورت حیاتی دارد. امید اینست که ارائۀ این گزارش به خانواده و بستگان اعدام شدگان کمک کند تا اطلاعات و مستندات مربوط به عزیزشان را تکمیل کنند حتی اگر نمی خواهند آن را با دیگران به اشتراک بگذارند.
در این زمینه، ضمن اعلام آمادگی برای تداوم همکاری با همۀ دست اندرکاران جمع آوری فهرست های متعدد، از همۀ هم-میهنان مطلع یاری می طلبم برای تکمیل و اصلاح فهرست ۹۶ نفره از اعدامیان چپ در زندان گوهردشت (۷۰ نفر از حزب توده ایران و ۲۶ نفر از سایر گروه های چپ) و هچنین تکمیل و یکپارچه کردن سایر فهرست ها از زندانیان سیاسی اعدام شدۀ سراسر کشور درتابستان ۶۷. هدف فوری باید تکمیل فهرست تابستان ۶۷ باشد و هدف نهایی تکمیل فهرست همۀ اعدام شدگان دهۀ ۱۳۶۰ فارغ از وابستگی سیاسی-سازمانی آنها.
هیچ نامی نباید از قلم بیافتد!
هیچ نامی نباید بدون اطلاعات شناسه ای و مستندات بماند!
به امید آن روز.
شیوۀ کار برای معتبرکردن فهرست اسامی و مستندات از لحاظ حقوقی-تاریخی
اغلبِ فهرست های موجود اطلاعات محدودی از اعدامیان ارائه می کنند که حتی برفرض صحت کامل، اثباتش از لحاظ حقوقی-تاریخی با مشکل مواجه می شود. هنگامی که فهرست اسامی دارای اشتباهات، تناقضات، کمبودِ اطلاعات شناسه ای، تعدد و تشابه نام یک فرد، اسامی نادرست و ناکامل، اسامی افراد اعدام نشده، و… همراه شود، از اعتبارشان به همان نسبت کاسته می شود. برفرض کامل و درست بودن اطلاعات در مورد یک فرد، بدون مستندات و مشارکت خانواده نمی توان آن را اثبات و راستی آزمایی کرد. در این زمینه می بایست مطابق استانداردهای حقوقی-تاریخی، از شیوۀ کار مدونی پیروی کرد و با تعریف مشخص به گردآوری اطلاعات شناسه ای و مستندات لازم پرداخت. در اینجا، خلاصۀ شیوۀ کار شاهد برای کارشناسان، دست اندرکاران و خانواده ها ارائه می شود.
اطلاعات شناسه ای ضروری
باید شامل اینها باشد: ۱. نام و نام خانوادگی؛ ۲. نام پدر و مادر؛ ۳ و ۴. تاریخ و محل تولد؛ ۵. وضعیت تأهل و تعداد فرزندان؛ ۶. شغل و تحصیلات؛ ۷. وابستگی سیاسی-سازمانی؛ ۸. تاریخ و محل بازداشت؛ ۹. میزان محکومیت؛ ۱۰ و ۱۱. آخرین محل حبس (زندان و بند) و تاریخ اعدام؛ ۱۲. خلاصه و مرجع اطلاعات تکمیلی و ابراز شده توسط شاهدان.
براین اساس، بیانیۀ نهایی شاهد به دو زبان فارسی و انگلیسی همراه با فهرست تکمیلی ۹۶ نفر از اعدام شدگانِ زندان گوهردشت (۷۰ نفر از حزب تودۀ ایران و ۲۶ نفر از دیگر سازمان های چپ) در اول بهمن ۱۴۰۰ (۲۱ ژانویه ۲۰۲۲) و سه روز پیش از اولین جلسۀ شهادت (۲۴ ژانویه ۲۰۲۲- ویدیوی خلاصه) به دادگاه ارسال شد.
مستندات
باید وجود شخص، زندانی شدنش و فوتش (اعدامش) را اثبات کند، و در ضمن اطلاعات شناسه ای را کامل، دقیق و مستند کند: ۱. شناسنامه و سایر مدارک شناسایی (گواهینامۀ رانندگی، پاسپورت، مدارک تحصیلی و شغلی، وکالتنامه، سند ازدواج …)؛ ۲. مدارک زندان (نامه ها، رسیدهای دریافت لباس و پول، کارهای دستی، …)؛ ۳. گواهی فوت (که بدون آن انجام کارهای اداری برای بازماندگان ناممکن است)؛ ۴. عکس.
در این زمینه پیش از دومین جلسۀ شهادت در روز ۲۲ بهمن ۱۴۰۰ (11 فوریه ۲۰۲۲– ویدیو از چهارساعت و ۵۵ دقیقه به بعد)، عکس ها، مستندات و فهرستی از فایل ها به دادگاه ارسال شد. سه نمونه مستندات از ده فایل ارسالی به دادگاه (متعلق به حشمت الله آرین، انوشه طاهری و حمید نصیری) در فایل ضمیمه آمده است (باقی مستندات متعلق بود به: عادل روزدار، گلعلی آتیک، مهدی حسنی پاک، اکبر صادقی بناب، حسینعلی لامعی، محسن دلیجانی، و حیدر نیکو). از این ده نفر، نام پنج نفر در پروندۀ دادگاه آمده بود. همچنین، عکس های موجود از ۷۱ نفر از فهرست ۹۶ نفره (۵۴ نفر از حزب تودۀ ایران و ۱۷ نفر از دیگر سازمان های چپ) به دادگاه ارسال شد (ر.ج. به فایل ضمیمه).
متأسفانه پس از ارسال فایل ها به دادگاه، در پاسخ خواستند که دیگر سندی ارسال نشود. بنابراین باقی مستندات ارسال نشد. تا زمان انتشار این گزارش، معلوم نیست سرنوشت فایل های ارسالی از اول تا چهاردهم بهمن ۱۴۰۰ (۲۱ ژانویه تا ۳ فوریه ۲۰۲۲) چه شد. آنچه مسلم شده است، فایل های ارسال شده در سپتامبر (تقویم سال ۶۷ نشان دهندۀ روزهای بارگیری کامیون ها، رسم سه بعدی موقعیت بند ۲۰ و فهرست کارهای قبلی شاهد) و اکتبر سال گذشته (بیانیه و فهرست اولیۀ ۸۶ نفره) وارد پروندۀ دادگاه شد.
شیوۀ کار
با توجه به ۳۳ سال قدمت جنایت، شیوۀ کار می بایست براساس شهادتِ (مکتوب یا شفاهی) حداقل دو نفر از زندانیان از بندرسته باشد که محل حبس و اعدام زندانی، و همبند بودن با او را تأیید کنند. هرچه تعداد شهود بالاتر، همپوشانی اطلاعاتشان بیشتر و با تناقض کمتر باشد، احتمال صحت داده ها بالاتر می رود. علاوه برآن خانواده و بستگان زندانی اعدام شده می بایست نقش محوری در تأیید اطلاعات شناسه ای و تهیۀ مستندات داشته باشند. در واقع، بدون مستندات نمی توان هیچیک از اطلاعات جمع آوری شده را صددرصد راستی آزمایی کرد. بدون مستندات، تأیید شفاهی خانواده فقط می تواند احتمال صحت اطلاعات گردآوری شده را بسیار بالاتر ببرد. به همین علت، احتمال صحت هر داده ای را می بایست ارزیابی کرد.
با پیروی از این شیوه، در فهرست و بیانیۀ ارائه شده به دادگاه، سعی شد که این ارزیابی با سه رنگ، احتمالِ صحت داده ها را نشان دهد: سبز (احتمال قریب به یقین: دارای مستندات یا تأیید خانواده)؛ بدون رنگ (احتمال بالا: نیازمندِ تأیید خانواده و مطابقت با مستندات)؛ و زرد (احتمال کم تر: دارای تناقضات و نیازمند تحقیق و تأیید بیشتر). همچنین هرجا که در فهرست های مورد استناد شاهد (بنیاد برومند، سایت بیداران و سایر سازمان ها) اشتباهاتی وجود داشت در ستون توضیحات مطرح شد.
لازم به ذکر است که فایل ضمیمه عیناًهمانی است که به دادگاه ارائه شد تا سندیت آن حفظ شود. هنگام ارسال فهرست ۹۶ نفره به دادگاه اسامی هشت نفر دیگر هم در ایمیل آورده شد و اعلام شد که در صورت نیاز و فرصت بیشتر، اطلاعات شناسه ای آنان هم می تواند به فهرست افزوده گردد. این هشت نفر براساس منابع موجود، شهادت از بندرستگان و اطمینان خود شاهد اینها بودند:
در بند ۷ زندان گوهردشت: ۱. حسن طلایی از حزب توده ایران؛ ۲. رسول رضائیان از فدائیان خلق- بیانیۀ ۱۶ آذر؛ ۳. محسن رجب زاده از فدائیان خلق-اقلیت؛ ۴. بهمن رونقی و ۵. محمدعلی کرمی از حزب رنجبران؛ همچنین در بند ۱۴ یا اوینی ها: ۶. زین العابدین کاظمی و ۷. جواد قائم آبادی از فدائیان خلق- بیانیۀ ۱۶ آذر؛ ۸. رضا قریشی لنگرودی از سازمان رزمندگان.
از فهرست ۹۶ نفرۀ ضمیمه به اضافۀ ۸ نفر بالا می توان نسبت اعدام شدگان هر بند را با پنج تا ده درصد خطا، و به ترتیب بردن نزد هیئت مرگ اینگونه نشان داد:
۱. بند ۲۰: ۲۶ نفر از ۵۲ نفر؛
۲. بند ۷: ۳۰ نفر از بیش از ۷۰ نفر؛
۳. بند ۱۳ یا ملی کش ها: ۲۶ نفر از بیش از ۷۰ نفر (رقم اعدام شدگان این بند بیشتر بود)؛
۴. بند ۱۴ یا انتقالی ها از اوین: ۱۳ نفر از حدود ۷۰ نفر (رقم اعدام شدگان این بند بسیار بیشتر بود)؛
۵. بند ۶: ۵ نفر از حدود ۳۰ نفر (به جز بهایی ها)؛
۶. بند ۸: ۲ نفر از بیش از ۷۰ نفر (رقم اعدام شدگان چند نفر بیشتر بود)؛
۸. بند ۲۱ یا نامشخص: ۲ نفر.
لازم به ذکر است که تعداد اعدام شدگان چپ در گوهردشت حدود دوبرابر ۱۰۴ نفری است که شاهد براساس راستی آزمایی های متعدد و یقین خود توانسته برای دادگاه از آنها نام ببرد البته با درنظر گرفتن فهرست های موجود و زندانیان دادستانی کرج، منتقل شده از کرمانشاه، سایر بندها (۵، فرعی ها،…) و دستگیرشده در آستانۀ اعدام ها.
همۀ اطلاعات ارائه شده و این واقعیت وحشتناک که دادگاه سوئد تنها توانسته نام ۲۶ زندانی چپ و ۱۱۰ زندانی مجاهد اعدام شده را در پرونده بیاورد، نشان می دهند که جنبش دادخواهی و شفاف سازی راه درازی در پیش دارد. برآورد تقریبی شاهد براساس مشاهدات و تحقیقاتش اینست که رقم اعدام شدگان زندان گوهردشت هشت برابر فهرست ۱۳۶ نفرۀ دادگاه است. در بیانیۀ ارسالی به دادگاه، فقط ۹ منبع از فهرست اعدام شدگان که در منابع دادستانی سوئد نیامده بود، همراه با لینک آنها آورده شد.
امید است که این انتقال تجربه به اعتبار، تکمیل، تصحیح و یکپارچه کردن فهرست های متعدد موجود و گردآوری مستندات کمک کند.
امیرهوشنگ اطیابی
۲۵ تیرماه ۱۴۰۱ (۱۶.۰۷.۲۰۲۲)
سایر توضیحات و منابع
برای رفع شبهه و پایبندی به واقعیت، لازم به ذکر است که در فهرست ضمیمه افرادی بوده اند که به احتمال زیاد به خاطر فعالیت اولیه در سازمان های دیگر دستگیر شدند در حالیکه توده ای یا اکثریتی بودند: حمید پاکرخ (ابتدا فدایی-اقلیت و بعد توده ای)، امیر میرعرب بایگی (ابتدا راه کارگری بعد توده ای)، محمود بهکیش (فدایی-اکثریت که بنا به شهادت آقای مهدی اصلانی در دادگاه و نقل قول از سایر خانواده ها بعد توده ای شد– این نیازمند تحقیق بیشتر است و مورد تأیید شاهد نیست)، سیامک رستاک (ابتدا مجاهد و بعد فدایی-اکثریت)، کیوان مصطفوی (ابتدا فدایی-اقلیت بعد توده ای در زندان به نقل از از بندرستگان نزدیک به وی- این نیازمند تحقیق بیشتر است و مورد تأیید شاهد نیست).
برای اطلاع هم-میهنان جستجوگر، فهرست مصاحبه های انجام شده پس از حضور در دادگاه به ترتیب تاریخ ارائه می شود:
۱. مصاحبه با خبرنگار کیهان لندن و مرکز اسناد حقوق بشر ایران (IHRDC) در روز ۲۲ بهمن ۱۴۰۰ (۱۱.۰۲.۲۰۲۲)؛
۲ .مصاحبه با رادیو پیوند سوئد (https://t.me/+C8fmqUv0xSg3NzBk) در روز ۲۴ بهمن ۱۴۰۰ (۱۳.۰۲.۲۰۲۲)؛
۳. جلسۀ پرسش و پاسخ تلگرامی در کانال «به یاد فریبرز رئیس دانا، برای اتحاد عدالتخواهان» در مورد «علل و زمینه های تاریخی فاجعه ملی قتل عام ۶۷» در روز ۲۹ بهمن ۱۴۰۰ (۱۸.۰۲.۲۰۲۲)؛
۴. مصاحبه در رادیو پیام سوئد با احمد جواهری لنگرودی ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ (۰۶.۰۵.۲۰۲۲).
برای اطلاعات بیشتر به کانال تلگرامی (https://t.me/+C8fmqUv0xSg3NzBk) با عنوان «فاجعه ملی- در پیشگاه دادخواهان و تاریخ» مراجعه کنید.
تماس از طریق فیسبوک و یا ایمیل ([email protected]) فقط به منظور تکمیل اطلاعات و مستندات مربوط به اعدام شدگان تابستان ۱۳۶۷.
با تشکر از اظهارنظرتان و معذرت که باعث زحمتش شدم.
آقای امیر هوشنگ؛
خیلی سعی کردم نسبت به این یادداشت بی تفاوت باشم ولی نتوانستم. شما و حزب توده ابتدا به خاطر همکاری صمیمانه اتان با جمهوری اسلامی در آن دوران سیاه و خونین؛ از مردم ایران؛ خانواده ها و بازماندگان هزاران مبارز چپ و انقلابی که عمدتا در سالهای ۶۳-۶۰ و سپس بعد از آن در زندانهای سراسر کشور به دست حکومت اسلامی آدمکشان قتل عام شده و یا با دهها مشکل روحی و روانی رها شدند پوزش بطلبید و سپس به سراغ افراشتن پرچم جنبش دادخواهی و رهبری آن بروید . من و ما ها عزیز و یاران فراوانی را در آن دوران نکبت بار از دست دادیم . سلامت و پایدار باشید.
نه میبخشیم – نه فراموش میکنیم
تا زمانی که نتوانیم درد مشترک را ببینیم و نتوانیم نسبت به واقعیات و حقایق آنطور که هست پابند و صادق باشیم، فقط درد و رنج خود را ببینیم و دیگران را انکار کنیم، خود و روش سیاسی خود را تنها محق صحنه بدانیم، در بر همین پاشنهٔ ۴۰ سال گذشته خواهد چرخید راهی به جز در خودماندن و یا بدتر از آن توصل به بزرگ‌ترین جنایتکاران تاریخ، برای مقابله با جنایتکاری دیگر برای تکرار جنایاتشان در میهن خود باقی نخواهد ماند. «معذرت خواهی» برای چه؟ برای اینکه سازمانی دیگر با دیدگاه و روش فعالیتی دیگر، گیرم یکی دو سال دیرتر، همان سرکوب و زندان و شکنجه و اعدام را تجربه کرد؟ آیا آنها خانواده و یارانی نداشتند و فقط شما داشتید؟ چه چیز شما، روش‌تان، دیدگاه سیاسی تان و …. را محق می‌کند و آنها را نه؟
کدام ادعای رهبری و برافراشتن پرچم دادخواهی؟
نوشدارویی و بعد از مرگ سهراب آمدی
سنگدل، این زودتر می خواستی، حالا چرا؟(شهریار)
به نظر می رسد بعد از ۴۳ سال و با اینهمه نقد و نوشته یا نمیدانید و یا خود را به ندانستن میزنید.
هرکه نامخت از گذشت روزگار نیز ناموزد زهیچ آموزگار(رودکی).
به راحتی می فرمایید: “ما هم ۲ سال دیرتر آمدیم ” دوست عزیز؛ همه چیز در همان ۲ سال لعنتی اتفاق افتاد.
فرموده اید: “درد مشترک”.
شما با هزاران اعدامی و زندانی از “چپهای آمریکایی”؛ “گروهکهای ضد انقلابی” و”تربچه پوک ” و……… چه درد مشترکی داشته و دارید؟ همان زمان که کردستان و ترکمن صحرا و دانشگاه به خاک و خون کشیده شد و قتل عامها در زندانها آغاز شد شما به دنبال انتخاب خلخالی و خامنه ای به عنوان رئیس جمهور و………بودید .
معذرت خواهی به خاطر همان ۲ سال دیرتر آمدن که معادل دهه ها بود باید انجام شود به خاطر همان انگها و تهمتها به صادق ترین و شجاع ترین زنان و مردان که به آن نسل آگاه نثار کردید و به آن مردم فروشیها انجام شود (امیدوارم که بدهکار نشویم) .
سالهای ۵۷ تا ۶۲ اگر بارها تکرار شود شما همان راه و روش را در پیش خواهید گرفت .
نیش عقرب نه از ره کین است اقتضای طبیعتش اینست
سلامت باشید.
همه به خوبی میدانند که شواهد و مدارک در یک دادگاه اروپایی تنها از طریق شاهدان و شاکیان ثبت شده در پرونده به دادستان منتقل میشود. همه میدانیم که کسی که از سوی دادگاه بطور رسمی نه شاهد و نه شا کی است مدارکش نیز مورد قبول قرار نخواهد گرفت.
آقای امیر هوشنگ اطیابی دادگاه به پایان رسید و شما در حال نوشتن این هستید که فلان اقلیتی و یا فلان مجاهد در زندان توده ا ی شده بودند اما هنوز این ها تایید نشده است.
از مدیران اخبار روز میتوان انتظار دا شت که قبل از انتشار این مطالب یک نگاهی به متن بیاندازند, این تنها حکومت اسلامی نیست که به درک و شعور مردم احترام نمیگذرد متاسفانه در صاف مخالفین این حکومت نیز زیادند که خواننده را احمق فرض میکنند
با تشکر از ابراز نظرتان، اینجانب به عنوان شاهد دو روز در دادگاه حضور داشتم و یک سال قبل از حضورم توسط پلیس و دادستان در چند جلسه متوالی مصاحبه شدم. اگر نوشته را بخوانید و دو جلسهٔ شهادتم در دادگاه را هم بشنوید، متوجه خواهید شد که بخش مهمی از اسنادی را که ارائه دادم از جمله اسامی و مشخصات ۸۶ نفر از اعدام شدگان و بیانیهٔ اولیه ام وارد پرونده شد، در اختیار قضات بود و دادگاه در دسترس همگان گذارد.
روشن کردن حقایق زندگی، اعتقادات و فعالیت های تک تک اعدام شدگان صرفنظر از گرایشات سیاسی‌شان هم برای بازماندگان و هم برای ثبت تاریخی و بخصوص برای احترام به شخصیت آنها تنها انگیزه بوده و باید باشد. هیچکس مجاز نیست به دلیل گرایش سیاسی یا اعتقادات خودش به سانسور و پنهان کردن یا وارونه نمایی حقایق دست بزند.
از نام بردگان تنها در مورد یک نفر گزارش آشکار شدن تغییر مواضع در زندان وجود داشت. باقی همه قبل از دستگیری تغییر مواضع و فعالیت در سازمان دیگری داشتند.
با این توضیح نمی دانم چه کسی مردم را «احمق فرض کرده» و «به درک و شعورشان احترام نمی گذارد».
کارتان ارزشمند است و تاریخ و آینده را رقم خواهد زد.