نزدیک به سه دهه است که از خشونت علیه زنان به عنوان نوعی تبعیض مبتنی بر جنسیت و نقض حقوق بشر زنان نام برده می‌شود. خشونت علیه زنان و دختران پدیدە‌ی نابه‌هنجار اجتماعی و جامعه‌شناختی است که ریشه در عوامل و دلایل بی‌شمار اخلاقی، مذهبی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و رسوم و سنن هر جامعه‌ای دارد.
بدون تردید، در فرهنگ‌ها و جوامعی که در آنها بینش‌ها و باورهای مبتنی بر برتری مردان نسبت به زنان وجود دارند، خطر به‌کارگیری خشونت در انواع مختلف آن نسبت به زنان بیشتر است. بر این پایه، وجود نابرابری جنسیتی و کلیشه‌های جنسیتی که هر یک دیگری را تقویت می‌کند، می‌تواند به عنوان دو نمونه از عوامل اصلی اقدام به خشونت علیه زنان لحاظ شود.
خشونت مبتنی بر جنسیت، در واقع خشونتی است که به طور خاص علیه یک مرد یا زن به دلیل جنسیت آنها انجام می شود و به شکل ناهنجاری بر زندگی زنان یا مردان تاثیر می‌گذارد. از آنجایی که روابط بین زنان و مردان اغلب اوقات توسط یک رابطه‌ی قدرت نابرابر تعیین می شود که در آن مردان نقش اجتماعی غالب و برتر را دارند. در این وضعیت این زنان هستند که غالباً قربانی خشونت‌ها واقع می‌شوند.
خشونت و نابرابری جنسیتی
می‌توان تاکید کرد که بین نابرابری جنسیتی و خشونت رابطه وجود دارد. خشونت مبتنی بر جنسیت، بیان یک جامعه‌ی نابرابر و تبعیض‌آمیز است. خشونت علیه زنان مکانیسمی برای تداوم اقتدار مردانه است. تنبیه خشونت‌آمیز یک زن به دلیل نقض هنجارهای اجتماعی حاکم بر خانواده و نقش‌های جنسی که به زنان اختصاص داده شده است، نه‌تنها یک عمل فردی است، بلکه هنجارهای جنسیتی غالب بر جامعه را نیز تقویت می‌کند. هنجارها و شیوه‌ها وضعیت نابرابر زنان را تثبیت می‌کند. تحقیقات و داده‌های مربوط به خشونت مبتنی بر جنسیت نشان می‌دهند که چگونه خشونت علیه زنان یک پدیده سیستماتیک است که ریشه در عدم تعادل قدرت و نابرابری ساختاری بین زنان و مردان دارد. این واقعیت تلخ به این معناست که خشونت علیه زنان نوعی تبعیض جنسیتی است و بنابراین یک مسئله‌ی جنسیتی است. خشونت علیه زنان بخشی از تداوم خشونتی است که زنان را تحت تاثیر قرار می‌دهد، به این دلیل که آنها زن هستند.
خشونت علیه زنان می‌تواند اشکال مختلفی مانند خشونت خانگی(خشونت فیزیکی، ضرب و شتم، خشونت روانی، تجاوز زناشویی، زن‌کُشی)، آزار و اذیت یا تجاوز جنسی (تجاوز جنسی، ارتباط جنسی بدون رضایت، خشونت جنسی خارج از روابط زوجین، استفاده از زبان جنسی، پیشروی‌های جنسی ناخواسته، آزار و اذیت خیابانی، تعقیب کردن زنان، آزار و اذیت سایبری، لزبین‌هراسی، ترانس‌هراسی، همجنس‌گراهراسی)؛ ازدواج زودهنگام و اجباری؛ ختنه‌ی زنان؛ قاچاق زنان (بردگی، بهره‌کشی جنسی)، سقط جنین اجباری، عقیم‌سازی اجباری، سوء استفاده جنسی از کودکان دختر، خشونت‌های مربوط به جهیزیه، ناقص کردن دستگاه تناسلی و سایر اعمال سنتی مضر برای زنان، خشونت مربوط به استثمار، ارعاب در محل کار، موسسات آموزشی و جاهای دیگر، دلالی، فحشای اجباری، زن‌کشی نژادپرستانه، تنفر (قتل‌های زنان و دختران بومی)، جنایت سازمان‌یافته زن‌کُشی و قتل‌های هدفمند زنان در درگیری‌های مسلحانه، هوموفوبیک و… داشته باشد. این خشونت‌ها شدیدترین نشانه‌های نابرابری جنسیتی است.
خشونت علیه زنان و دختران، یکی از گسترده‌ترین موارد نقض حقوق بشر در جهان است و در زندگی خصوصی و عمومی، از پدیده‌های دهشتناکی است که به شان و کرامت بشری آسیب‌های جدی وارد می‌سازد. در مواجهه و مبارزه با خشونت مبتنی بر جنسیت، که همچنان زندگی زنان و دختران را در سراسر جهان ویران می‌کند، مجمع عمومی سازمان ملل متحد (UN) در بیستم دسامبر سال ۱۹۹۳ اعلامیه منع خشونت علیه زنان را تصویب کرد. این اعلامیه به عنوان اولین سند بین‌المللی است که به تعریف خشونت نسبت به زنان و ذکر مصادیق و انواع آن پرداخته و در ماده یک این اعلامیه آمده است: «عبارت «خشونت علیه زنان» به معنی هـر اقـدام خشـن متکـی برجنسـیت اسـت که منجـر بـه آسـیب یا رنـج جسمی، جنسی یا روانی نسبت به زنان، از جمله تهدید انجام چنین اعمالی، محرومیت اجباری یا خودسرانه از آزادی، چه در زندگی عمومی یا خصوصی شود یا احتمال دارد منجر شود».
به رسمیت شناختن زن‌کُشی در سطوح بین‌المللی و منطقه‌ای
خشونت مبتنی بر جنسیت، که عمدتاً علیه زنان اعمال می‌شود، موضوع مطالعات متعدد در صحنه‌ی بین‌المللی، به ویژه در کمیته‌ی رفع تبعیض علیه زنان بوده است. به رسمیت شناختن خشونت علیه زنان به عنوان نقض حقوق بشر از آغاز دهه‌ی ۱۹۹۰، مراجع بین‌المللی و نهادهای سازمان ملل خواستار به رسمیت شناختن ماهیت تبعیض‌آمیز خشونت مبتنی بر جنسیت و ویژگی قتل‌هایی که زنان قربانی آن هستند، شده‌اند. در این قوانین تاکید می‌شود که خشونت علیه زنان نقض حقوق اساسی آنها و مانعی در برابر اعمال کامل همه‌ی حقوق آنهاست. در بررسی پنج‌ساله‌ی پلاتفرم اقدام پکن (پکن + ۵) در سال ۲۰۰۰، کشورها تصریح کردند که «خشونت علیه زنان و دختران، در زندگی عمومی و در حریم خصوصی، موضوعی است که به رعایت حقوق اساسی بشر مربوط می‌شود.» از دولت‌ها خواسته شد تا تمام اقدامات مناسب را برای از بین بردن خشونت و تبعیض علیه زنان انجام دهند و هرگونه خشونت علیه زنان و دختران را به عنوان یک جرم جنایی تلقی کنند.
در عرصه منطقه‌ای و جهانی در رابطه با خشونت علیه زنان اسناد حمایتی گوناگونی وجود دارند که بدین قرار می‌باشند: اعلامیه کنفرانس جهانی حقوق بشر وین (ژوئن ۱۹۹۳) و اعلامیه توسعه‌ی هزاره (سپتامبر ۲۰۰۰) که اعلام کرده‌اند، خشونت علیه زنان، نقض حقوق بشر است. در سازمان ملل متحد برای اولین بار یک گزارشگر ویژه‌ی موضوعی برای بررسی همه‌جانبه‌ی خشونت علیه زنان و ریشه‌های سنتی، محلی و قومی یا قانونی آن در سطح منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی، تعیین شده است و این را می‌توان به عنوان یک قدم مثبت در عرصه‌ی جهانی در نظر گرفت. اساسنامه‌ی دیوان کیفری بین‌المللی دائمی و کنوانسیون‌های ۱۹۴۹ ژنو نیز به مسئله‌ی حمایت از حقوق زنان در برابر انواع خشونت‌ها در شرایط درگیری و جنگ پرداخته است. در ادامه می‌توان به قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده‌فروشی و عملیات و دستگاه‌های مشابه بردگی (هفتم سپتامبر ۱۹۵۶) و کنوانسیون رضایت در ازدواج، حداقل سن و ثبت ازدواج (هفت نوامبر ۱۹۶۲) در جهت خاتمه دادن به ازدواج‌های اجباری و زودهنگام را نام برد که برای دختران و زنان بسیار دارای اهمیت می‌باشند. به علاوه بحث خشونت علیه زنان از طریق خرید و فروش، قاچاق زنان و دختران، فاحشگی اجباری در کنوانسیون‌های مختلف طرح شده‌اند. کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان(مصوب ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹) که از تغییر در نقش سنتی مردان و زنان در جامعه و خانواده برای دستیابی به برابری کامل میان زنان و مردان را ضروری می‌داند و از ریشه‌کن کردن آپارتاید، اشکال مختلف نژادپرستی، تبعیض‌نژادی، استعمار، استعمار نو، تجاوز، اشغال و سلطه و دخالت خارجی در امور داخلی دولت‌ها مستلزم تحقق کامل حقوق مردان و زنان می‌باشد صحبت می‌کند.
از مهمترین اسناد منطقه‌ای مصوب مربوط به موضوع خشونت علیه زنان را می‌توان از پروتکل‌الحاقی به منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم (یازدهم جولای ۲۰۰۳ ) و کنوانسیون بین آمریکایی پیشگیری، مجازات و حذف خشونت علیه زنان (کنوانسیون بلم دو پارا، ژوئن ۱۹۹۴)، نام برد. این کنوانسیون «بلم دو پارا» پیشتاز طرح خشونت علیه زنان در عرصه‌ی بین‌المللی و شناسایی آن به‌سان نقض حقوق بشر در عرصه‌های سیاسی، قضایی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. مصوبه‌ای مهم دیگری تحت عنوان «پیمان «کنوانسیون شورای اروپا برای جلوگیری از وقوع خشونت علیه زنان و خشونت خانگی و مبارزه با آن»(معروف به کنوانسیون استانبول در تاریخ ۱۱ مه ۲۰۱۱ تصویب شد) است که «یک چارچوب جامع و قانونی برای مقابله با خشونت علیه زنان» به‌وجود آورده و بر پیشگیری از خشونت خانگی، حمایت و محافظت از قربانیان و پیگیرد قانونی متخلفین تاکید دارد. این پیمان استانداردهای بالاتری در زمینه قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری وارد قوانین ملی چندین کشور کرده است و آگاهی‌های عمومی جوامع نیز درباره‌ی انواع خشونت‌ها علیه زنان و راه‌های جلوگیری از آنها، افزایش یافته است. اتخاذ رویکردی جامع در قبال اشکال گوناگون خشونت علیه زنان و جرم‌انگاری آنها و تعمیم و توسعه‌ی دامنه تعهدات دولت‌ها به وضعیت‌های پناهندگی، مهاجرت و مخاصمات مسلحانه برای حمایت از زنان در برابر کلیه اشکال خشونت، از دیگر ویژگی‌های این کنوانسیون است. این اسناد در حین محکوم کردن خشونت علیه زنان، راهکارهایی را در این عرصه اتخاذ کرده‌اند.
در ضمن کنفرانس‌های دیگری در عرصه‌ی بین‌المللی، خشونت علیه زنان و راهکارهای پیشگیری و حذف آن را مورد تحقیق و رسیدگی قرار داده‌اند که از پراهمیت‌ترین آنها کنفرانس‌های جهانی زن است که به طرح مشکلات زنان در سطح جهانی پرداخته‌اند. علاوه بر این موارد کنفرانس‌ها و اجلاس‌های دیگری نیز در سطح منطقه‌ای و جهانی برگزار شده است که هر یک به شکلی به راه‌جویی در زمینه‌ی رفع خشونت علیه زنان پرداخته‌اند و قطعنامه‌های متعددی نیز در این موارد به تصویب رسیده‌اند.
اهمیت «کنوانسیون شورای اروپا برای جلوگیری از وقوع خشونت علیه زنان و خشونت خانگی و مبارزه با آن»(معروف به کنوانسیون استانبول)
خشونت علیه زنان، معضلی جهانی است و پیشگیری و مبارزه با آن نیز ابزاری متناسب و همسان با خود را می‌طلبد. شورای اروپا از دهه ۹۰ میلادی فعالیت‌هایی برای حمایت از زنان در برابر خشونت آغاز کرده و بر مبنای نتایج به دست آمده از این تلاش‌ها برای داشتن مجموعه‌ای از قوانین برای اطمینان از حمایت قانونی از افراد تحت خشونت به فکر ایجاد ساز و کاری قانونی برای تضمین این حمایت‌ها افتاد. در سال ۲۰۰۸ میلادی کمیته وزیران دادگستری شورای اروپا، گروهی از کارشناسان را مامور تدوین کنوانسیون حاوی معیارهایی برای جلوگیری از خشونت علیه زنان همچنین مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت‌های خانگی کرد. این کنوانسیون حقوق بشری به مثابه جامع‌ترین سـند حقوقـی تخصصی بین‌المللی الزام‌آور، قصد دارد معیارهایی را برای پیشگیری و مبارزه با تبعیض و زدودن تمامی اشکال آن علیه زنان ارائه دهد. متن نهایی پیش‌نویس این کنوانسیون در سال ۲۰۱۰ میلادی تهیه شد. روز چهارشنبه، ۱۱ مه ۲۰۱۱ (۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰)، سرانجام وزرای امور خارجه ۴۷ کشور اروپایی در شهر استانبول(ترکیه) این کنوانسیون را در جریان نشست شورای اروپا، برای مبارزه با خشونت علیه زنان تصویب کردند. تنظیم این کنوانسیون توسط «دیده‌بان حقوق بشر اروپا» انجام گرفته است که مورد تایید شورای اروپا قرار گرفته است. داشتن مجموعه‌ای از قوانین برای اطمینان از اینکه قربانیان این دست خشونت‌ها هرکجا که باشند می‌توانند از یک سطح مشخص از حمایت‌ها برخوردار شوند، بسیار ضروری‌ست. کنوانسیون استانبول به خشونت‌های سیستمی علیه زنان و نقش دولت‌ها در جلوگیری از شرایط منجر به قتل زنان و سوء استفاده‌ی خانگی از آنها می‌پردازد. اجرای این کنوانسیون با موافقت سایر کشورهای اروپایی، در ۱۲ بخش و ۸۱ ماده از اول اوت ۲۰۱۴ میلادی آغاز شد.
*قرمز (کشورهای امضاء نکرده)، زرد (فقط امضاء کرده)، سبز (امضاء و تصویب کرده).
کنوانسیون استانبول خوانشی جنسیتی از خشونت را مطرح می کند. این بدان معنی است که این کنوانسیون تشخیص می‌دهد که زنان عمدتا به این دلیل در جوامع مختلف مورد خشونت واقع می‌شوند تا سلطه‌ی مردان بر زنان حفظ شود و بدین ترتیب از رهایی کامل محروم شوند. این کنوانسیون بر مبنای تبعیض و خشونت «جنسیتی» تهیه شده و به عنوان اولین سند بین‌المللی است که توانسته جنسیت را تعریف کند.
تا پیش از کنوانسیون استانبول، اکثر اسناد بین‌المللی برای مبارزه با خشونت در جامعه، خشونت علیه زنان را یکی از انواع دیگر آن می‌دانستند. البته درک خشونت در سیستمی که آن را تداوم می‌بخشد برای مبارزه موثر با آن بسیار اهمیت دارد. این که یک متن بین‌المللی تایید می‌کند که زنان قربانی خشونت خاص هستند نیز سیگنال مهمی در یک بحث عمومی است که می‌خواهد این خشونت را بی‌اهمیت جلوه دهد، آن را با خشونتی که مردان تجربه می‌کنند یکسان تلقی کند و بخشی از مسئولیت را به عهده یا به دوش زنان بگذارد.
در مفاد این کنوانسیون، مصادیق خشونت علیه زنان با جزئیات دقیقی ارائه شده‌اند. کشورهای عضو وظیفه دارند سیاهه‌ای از هر نوع خشونت علیه زنان مانند خشونت کلامی، خشونت روانی، تعقیب کردن زنان، خشونت فیزیکی، خشونت جنسی از جمله تجاوز، ارتباط جنسی بدون رضایت، ازدواج اجباری، ختنه‌ی زنان، سقط جنین اجباری، عقیم‌سازی اجباری، قتل‌ها و جنایان ناموسی و آزار جنسی را در قوانین کشور خود به عنوان «جرم» تلقی کنند و مجازات‌های ضروری و لازم را برای مجرم پیش‌بینی و تصویب کنند. در این کنوانسیون همچنین آمده است که خشونت علیه زنان، نقض حقوق بشر محسوب می‌شود و نوعی تبعیض است.
در ضمن در مفاد این کنوانسیون، آسیب یا رنج اقتصادی نیز به عنوان یکی دیگر از انواع خشونت علیه زنان (خشونت اقتصادی) تعریف شده است. این کنوانسیون حمایت برابر از قربانیان خشونت را پیش‌بینی و انواع تبعیض بین قربانیان را منع می‌کند و با اشاره به خشونت خانگی علیه مردان و کودکان، مقررات مشخصی را برای دختران و پسران قربانی خشونت، در نظر گرفته است.
سازمان «دیده‌بان حقوق بشر اروپا» به وضوح خاطر نشان کرده که بعد از الحاق هر کشوری به این کنوانسیون دیگر هیچ نوع توجیهی، مانند ویژگی‌های فرهنگی، مذهبی و عرفی، از طرف هیچ‌‌کدام از کشورهای عضو در مواجهه‌ی جدی با خشونت علیه زنان مورد قبول واقع نخواهد شد. به علاوه یک گروه مستقل از صاحب نظران با نام اختصاری GREVIOنیز از سوی شورای اروپا تعیین شده‌اند که تا بر چگونگی اجرای کنوانسیون در کشورهای عضو نظارت داشته باشند و موارد تخلف را به شورای اروپا گزارش دهند.
کنوانسیون استانبول برای کشورهای عضو، الزام‌آور است. و در این وضعیت یک دولت عضو کنوانسیون نمی‌تواند تصمیم بگیرد که از مفاد کنوانسیون پیروی کند یا نه؛ بلکه تعهداتی را ارائه می‌کند که کشورهای عضو ملزم به اجرای آنها هستند. این تعهدات مربوط به ۴ حوزه است: سیاست‌های یکپارچه، پیشگیری، حفاظت و حمایت و پیگرد قانونی. البته انجام این موارد مستلزم ایجاد تغییراتی در سطح قانون است تا برخی قوانین کشور دولت عضو که در تضاد با کنوانسیون استانبول است انطباق یابد و نیز تغییراتی محسوس در خدمات حمایتی ارائه شده به قربانیان انجام شود. در نهایت، این متن همچنین متضمن تغییراتی در رفتار و روش‌ها است. این کار با آموزش همه‌ی متخصصانی است که در عمل در تماس با قربانیان برای رسیدگی مناسب به وضعیت‌شان انجام می شود. پلیس، به‌ویژه، مشمول ماده ۵۰ کنوانسیون است، که نشان می‌دهد آنها وظیفه دارند «به سرعت و مناسب» از خود واکنش نشان دهند. و «حمایت کافی و فوری» را از زنان قربانی خشونت ارائه دهند. مهمتر از همه، بر اساس کنوانسیون و اصل آن مبنی بر «دقت لازم» (ماده ۵)، دولت عضو کنوانسیون از این پس مسئول اعمال خشونت‌آمیز تلقی می‌شود، اگر آنچه را که باید برای جلوگیری از ادامه این خشونت انجام دهد، اجرا نکند مانند فردی که مرتکب خشونت شده است با آن برخورد می‌شود.
از ویژگی‌های مهم دیگر کنوانسیون استانبول، نه فقط در اقدامات حقوقی، بلکه در عرصه‌ی اجرایی است که کشورهای عضو را ملتزم و موظف می‌کند که شماره تلفن‌های تماس اضطراری برای گزارش خشونت، خانه‌های امن، نهادهای مشاوره، امکانات دارویی و درمانی رایگان و کمک‌های حقوقی لازم برای قربانیان خشونت را هر چه سریع‌تر آماده کنند. شورای اروپا تاکید داشته که اتحادیه اروپا و کشورهای دیگر می‌توانند به کنوانسیون استانبول بپیوندند. با پیوستن کشورهای عضو اتحادیه اروپا به کنوانسیون استانبول، آنها موظف به اجرای مفاد آن خواهند شد.
طبق گزارش مجمع پارلمانی شورای اروپا (PACE) کنوانسیون استانبول باعث ایجاد تغییرات محسوسی شده است. از جمله باعث شده استانداردهای بالاتری در زمینه قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری وارد قوانین ملی چندین کشور شود و آگاهی‌های عمومی جوامع نیز درباره انواع خشونت‌ها علیه زنان و راه‌های جلوگیری از آنها افزایش یابد.
اهمیت کنوانسیون استانبول این است که دیدگاه وسیع‌تری از خشونت در زندگی عمومی و خصوصی در عرصه‌ی فیزیکی، جنسی، روانی یا اقتصادی، ارائه می‌دهد. و از تمام زنان و دختران زیر ۱۸ سال بدون تبعیض حمایت می‌کند، از جمله کسانی که به صورت مهاجر یا پناهنده در یک کشور به سر می‌برند. کنوانسیون مشخصاً در عرصه‌ی عملی نیاز به تغییرات محسوس در جامعه را مطرح می‌کند. این کنوانسیون در هر کشور عضو، تعهداتی را در تمامی سطوح قدرت (جوامع غیر متمرکز، نواحی، مناطق و ایالت فدرال، با توجه به صلاحیت‌های هر نهاد) مطرح می‌کند و این ارگان‌ها را ملزم به هماهنگی بین خود برای اجرایی کردن مفاد کنوانسیون می‌کند.
کشورهای عضو این کنوانسیون می‌توانند با جرم انگاشتن تمام انواع این خشونت‌ها به آنها رسیدگی کند. این کار می‌تواند چنانکه پیش تر متذکر شدیم برخورد رسمی پلیس را امکان‌پذیر کند. هرچند پلیس به تنهایی نمی‌تواند به همه‌ی انواع خشونت که در بالا عنوان شد رسیدگی کند، بلکه رویکردی هماهنگ، جامع، و چندجانبه لازم است. چنین رویکردی نیاز به به تدوین و اجرای سیاستی عمومی، حمایت از نهادهای درگیر، و مداخله‌ی جامعه مدنی، سازمان‌های مردم نهاد، گروه‌ها و رهبران مذهبی، شهروندان معمولی، و بیشتر از همه زنان دارد.
هر چند تاکنون اجرای کنوانسیون از طریق قوانین داخلی کشورهای عضو با کندی پیش می‌رود. اما کنوانسیون استانبول یک سند مهم اروپایی است که می‌تواند در تغییر روش‌ها، کاهش و از بین بردن خشونت علیه زنان در جوامع مختلف کمک بسیار زیادی کند.
زن‌کُشی یک تراژدی ضد انسانی و ضد حقوق بشری:
حمایت از زنان در برابر خشونت مبتنی بر جنسیت یک موضوع حقوق بشری است که اغلب در سطح جهانی نادیده گرفته می‌شود. حقوق بشر همگانی و غیر قابل لغو، متعلق به همه‌ی انواع بشر در هر جامعه‌ای صرف نظر از جغرافیا، تاریخ، خرده فرهنگ، طرز تفکر، سیاست، نظام اقتصادی یا مرحله‌ی رشد و تکامل است. حقوق اساسی بشر به جنس، نژاد، طبقه و وضعیت اجتماعی بستگی ندارد؛ اگرچه در بسیاری از کشورها همه‌ی این عوامل در تعیین این که چه کسی می‌تواند از این حقوق برخوردار شود و چه کسی از آن محروم می‌شود نقش دارد. یک زن یا کودک تنها به دلیل انسان بودن همانند یک مرد مستحق زندگی فارغ از آسیب است. در زمینه‌ی خشونت علیه زنان، هم قربانی و هم مهاجم حقوقی دارند. در بسیاری کشورها عدم مراعات حقوق مهاجم همانند عدم مراعات حقوق قربانی، یک معضل محسوب می‌شود.
وقتی در یک نظام سیاسی-حقوقی، زنان تحت مالکیت مردان در نظر گرفته می‌شوند، نگاه قیم‌مابآنه یقیناً، خشونت را یک امر خصوصی، لحاظ می‌کند و خود را محق می‌داند که به بدترین و وحشیانه‌ترین شکل ممکن، موجبات مرگ زنان به دلیل زن بودن و برای اثبات مردانگی خود شوند.
خشونت علیه زنان و دختران، یکی از شایع‌ترین موارد نقض حقوق بشر و از پدیده‌های دهشتناک در جهان معاصر است که به شان و کرامت بشری آسیب‌های جدی وارد می‌سازد. توجه داشته باشیم که معاهدات حقوق بشری برخلاف معاهدات متعارف حقوق بین‌المللـی ماهیتی حمایت‌گرانه دارند. بدون شک در روابط بین کشورها، معاهدات بین‌المللی نقشی مهـم و محوری ایفا می‌کنند. اما در اینجا این سوال مطرح است که در مورد اسـتانداردهای حقـوق بشری نیز چنین نقشی قابل تصور است؟
روشن است که حمایت از زنان در برابر خشونت مبتنی بر جنسیت یک موضوع حقوق بشری است و دولت‌ها می‌بایست در جهت رفع آن در جامعه اقدامات اساسی و جدی انجام دهند. معمولاً اقدامان ناکافی دولت‌ها در تعهد به کنوانسیون حقوق بشر در سه عرصه انجام می‌گیرد:
الف- تعهد دولت‌ها به احترام به کنوانسیون حقوق بشر: احترام به حقوق بشر یکی از پایه‌های بنیادین حقوق بین‌الملل و نیز یکی از شرط‌ها و پایه‌های تامین عدالت، صلح و امنیت جهانی است. دولت‌ها از تعهد به احترام به کنوانسیون موظف‌اند که از دخالت در بهره مندی افراد از حق‌های بشری خودداری ورزند. دولت‌ها ملزم هستند که احترام به کنوانسیون‌های بین‌المللی را در کشور خود تضمین کرده و اطمینان یابند که این حقوق به طور فراگیر در جامعه شناخته و فهمیده شده است. اما متاسفانه در سطح ملی احترام به حقوق بشر در بسیاری از کشورها در سطح پایینی قرار دارد. درج این هنجارها در قانون در صورت عملی نشدن آن، همانند نوشته‌ای است که بر روی کاغذ باقی می‌ماند و درد کسی را دوا نمی کند.
احترام به حقوق بشر و شناسایی آن، پایه‌ی آزادی، عدالت و صلح جهانی را تقویت می‌کند و پایه‌های مبارزه برای رفع تبعیض، جهانی عاری از خشونت را با ارزش‌های دیگری چون حق زندگی، استقلال شخصیت، برابری انسان‌ها، قبول تنوع و همبستگی را استحکام می‌بخشد.
حقوق بشر برای همه‌ی انسان‌ها مستقل از ملیت، تبار، جنسیت، آیین، نژاد، رنگ، خاستگاه اجتماعی اعتبار دارد. در این بین هر دولتی موظف است چه از طریق همکاری با سایر کشورها و چه به صورت جداگانه در جهت احترام و رعایت حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین، تلاش جدی و عملی کند.
ب)- تعهد دولت ها به حمایت از کنوانسیون حقوق بشر: وقتی اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در دسامبر سال ۱۹۴۸ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید، از آن تاریخ دیگر، حقوق بشر در سراسر جهان برای همه‌ی آدمیان معتبر است و به طور نامشروط به همه‌ی انسان‌ها فقط به دلیل انسان بودنش تعلق می‌گیرد. در واقع هدف از تصویب این اعلامیه، حفظ منزلت و آزادی انسان است. این اعلامیه حکومت‌ها را موظف می‌کند که از حقوق بشر حمایت کنند، اگر چه بزرگ‌ترین دشمن و مانع تحقق حقوق بشر، خود حکومت‌ها هستند. در تعهد به حمایت از این کنوانسیون، دولت‌ها باید از نقض حقوق بشر افراد توسط اشخاص ثالث جلوگیری کنند. حقوق بشر اساساً به منظور حمایت از کرامت ذاتی انسان در برابر قدرت مطلق دولت‌ها به وجود آمده است و در نتیجه دولت‌ها به عنوان متعهدان اصلی این حقوق، در درجه‌ی اول ملتزم به این هستند که از نقض حق‌های بشری خودداری نمایند. به طور مثال تعهد به حمایت از زنان در برابر خشونت، مستلزم اتخاذ اقدامات ایجابی مختلف در جامعه است.
ج)- تعهد دولت‌ها به اجرای کنوانسیون حقوق بشر: حقوق بشر مجموعه‌ای از قواعد و مقررات حقوقی بین‌المللی است که در همه‌ی زمان‌ها و مکان‌ها از مقام، منزلت، کرامت انسانی تمام افراد و یا گروه‌ها صرفاً به دلیل اینکه انسان‌اند، در مقابل همه‌ی دولت‌ها حمایت می‌کند. از خصیصه‌های حقوق بشر مسئولیت‌پذیری است و دولت‌ها و سایر مسئولین نسبت به رعایت حقوق بشر متعهد و پاسخگو می‌باشند. نهادی که می‌تواند حقوق بشر را در یک کشور به اجرا بگذارد، حکومت است. بنابراین ایجاد حکومتی برای پاسداری از حقوق بشر، خود یک حق بشری است. دولت‌ها باید خود را با نورم‌ها و استانداردهای حقوق بشری منطبق سازند. تعهد به اجرا، دولت‌ها را ملزم می‌کند اقدامات و تمهیدات مناسب قانون‌گزاری، اداری، بودجه‌ای، قضایی و از این دست را برای شناسایی و به رسمیت شناختن کامل حقوق بشر اشخاص اتخاذ کنند. حقوق بشر به مفهوم امروزین آن، از دموکراسی جدایی‌ناپذیر است. در واقع رعایت حقوق بشر است که به حکومت حقانیت می‌بخشد. رابطه‌ی تنگاتنگ میان حقانیت نظام سیاسی و رعایت حقوق بشر انکارناپذیر است. یکی از مهمترین روش‌های دولت‌ها برای تحقق تعهدات بین‌المللی استفاده از سازوکارها و ابزارهای حقوقی و تصویب قوانین مختلف اداری، مدنی و جزایی برای مبارزه با موارد نقض حقوق بشر در سطح کشور است.
در نوامبر ۲۰۱۵، گزارشگر ویژه‌ی خشونت علیه زنان، خانم دوبراوکا سیمونوویچ، از همه‌ی سران کشورها درخواست کرد تا با ایجاد یک مرکز دیده‌بان زن‌کشی، بر روی علل و پیامدهای بروز آن در یک کشور و نیز برای پیشگیری از «قتل زنان» به دلیل زن بودن متمرکز شوند. در واقع وی از دولت‌ها می‌خواهد که این مراکز دیده‌بانی را نه تنها برای ارائه‌ی داده‌های آماری در مورد زن‌کُشی، بلکه برای شناسایی تمام شکست‌های سیستم‌های حمایت از خشونت علیه زنان تشکیل دهند.
ابداع واژه‌ی زن کُشی:
اصطلاح «زن‌کُشی» برای اولین بار در سال ۱۸۰۱ در انگلستان به معنای «کشتن یک زن» استفاده شد. در سال ۱۸۴۸، این اصطلاح در واژگان حقوقی وارتون منتشر شد. اصطلاح دیگری که مورد استفاده قرار می‌گیرد feminicide است که از کلمه لاتین femina به معنای زن تشکیل شده است. کلمه‌یfemme از ریشه‌ی لاتین femmina به همراه cide ترکیب جدیدی ساخته است که با استناد به مفاد لغت‌نامه‌ی «لُو پتی روبر»، ویراسته‌ی ادوار ترویه، از سال ۱۸۵۵ وارد زبان فرانسه شده است. این فرهنگ لغات، برخلاف لغت‌نامه‌ی لاروس، کلمه‌ی féminicide را از سال ۲۰۱۵ وارد واژگان خود کرده است.
استفاده‌ی کنونی این واژه در قالب « زن کُشی » با جنبش‌های فمینیستی دهه ۱۹۷۰ پدیدار شد، که هدف آن بالا بردن آگاهی و مقاومت زنانه در برابر ستم جنسیتی بود. این اصطلاح همچنین توسط فمینیست‌های رادیکال ابداع شد تا خشونت علیه زنان را آشکار کند. نویسنده‌ی آمریکایی، کارول اورلاک، به‌طور گسترده‌ای به عنوان آغازکننده‌ی استفاده از این اصطلاح در این زمینه شناخته می‌شود. در آن زمان، دیانا راسل، یک جامعه شناس فمینیست آفریقای جنوبی، شروع به کار بر روی موضوع «زن کُشی» کرد. بر اساس اخبار روزنامه‌ها، او متوجه می‌شود که زنان مورد تجاوز قرار می‌گیرند، سپس با خشونت شدید کشته می‌شوند. دیانا راسل این اصطلاح را در دادگاه جنایات علیه زنان در سال ۱۹۷۶ در حالی که «در اولین دادگاه بین‌المللی برای جنایات علیه زنان در بلژیک شهادت می‌داد»، منتشر کرد. البته این یک دادگاه نیست، بلکه یک گردهمایی فمینیستی است که در آن زنان در مورد آنچه که جنایت علیه جنسیت خود می‌دانند بحث می‌کنند.
دیانا راسل، نویسنده‌ی فمینیست، تعریف زن‌کشی را به «کشتن زنان توسط مردان به دلیل زن بودن» محدود می‌کند. راسل بر این ایده تاکید می‌کند که مردان با انگیزه‌های جنسیتی مرتکب زن‌کُشی می‌شوند. او همچنین برای نشان دادن اینکه زن‌کُشی هم برای دختران و هم برای نوزادان ممکن است رخ دهد، کلمه زن (woman) را با زنانگی (female) جایگزین می‌کند. راسل بر این باور است که تعریف او از زن‌کُشی در مورد همه‌ی انواع قتل‌های جنسی خواه با انگیزه‌ی زن‌ستیزی (نفرت از زنان)، احساس برتری نسبت به زنان، لذت جنسی، یا با فرض مالکیت بر زنان صدق می‌کند. تعریف گسترده‌تر دیانا راسل از زن‌کُشی این است: «زن‌کُشی در انتهای زنجیره‌ای از ترور ضد زن است که شامل طیف گسترده‌ای از آزارهای کلامی و فیزیکی، مانند تجاوز، شکنجه، بردگی جنسی، به ویژه در فحشا (آزار و اذیت جنسی)، از طریق تلفن، در خیابان، اداره و کلاس، ختنه کردن دستگاه تناسلی، عمل‌های غیرضروری زنان، دگرجنس‌گرایی اجباری، عقیم‌سازی اجباری، مادر شدن اجباری (با جرم‌انگاری پیشگیری از بارداری و سقط جنین)، جراحی‌های روانی، محرومیت از غذا در برخی فرهنگ‌ها، جراحی‌های زیبایی و سایر ناقص‌سازی‌ها به نام زیباسازی می‌شود. هرگاه این اشکال تروریسم منجر به مرگ شود، تبدیل به «زن‌کُشی” می‌شود».
در آن زمان، اصطلاح «زن کُشی» آنقدر سر و صدا نمی‌کند. دیانا راسل در ادامه‌ی تحقیقات خود به آمریکا باز می‌گردد و پانزده سال بعد، در سال ۱۹۹۲، «زن کُشی: سیاست کشتار زنان» را منتشر کرد. این کتاب برای اولین بار در سال ۲۰۰۱ به زبان اسپانیایی ترجمه شد. دیانا راسل برای تثبیت مفهوم «زن کُشی» در محافل فمینیستی تلاش زیادی کرد زیرا در آن زمان مردم نمی‌توانستند معنای این مفهوم را بسط دهند و آن را به عنوان قتل یک زن به دلیل جنسیت او در نظر بگیرند.
تعریف زن کُشی:
در تعریف ارائه شده از سوی سازمان ملل متحد، زن کُشی عبارت است از: «قتل زن به دلیل زن بودن»، یعنی قتل زن به خاطر موقعیت زن بودنش.
سازمان بهداشت جهانی (WHO) زن‌کُشی را کشتن دختران یا زنان صرفاً به دلیل زن بودن تعریف می‌کند. بنابراین این یک قتل فردی یا جمعی است که به دلایل جنسیتی انجام می‌گیرد. طبق گفته‌ی سازمان جهانی بهداشت، زن‌کُشی در بیشتر موارد توسط مردان انجام می‌شود، اگرچه گاهی اوقات اعضای زن خانواده نیز در این جنایت دخیل هستند. زن کُشی با ویژگی‌های خاص از قتل‌های مردانه متمایز می‌شود و زیربنای موقعیت‌های سلطه‌ی مردان بر زنان است.
موضوع زن کُشی یک موضوع ساختاری و یک معضل جهانی است و خشونت علیه زنان و دختران یکی از سیستماتیک‌ترین و فراگیرترین اشکال موارد نقض حقوق بشر در جهان است. و تنها در کنش‌های فردی بیان نمی‌شود، بلکه در ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و حقوقی جنسیتی وجود دارند. این خشونت بر همه‌ی زنان، صرف نظر از سن، نژاد، وضعیت اجتماعی، اقتصادی، سطح تحصیلات و منطقه‌ی زندگی آنها تاثیر می‌گذارد و در تمام جوامع خود را نشان می‌دهد و مانع بزرگی برای رفع نابرابری‌های جنسیتی و تبعیض علیه زنان در جهان است.
زن کُشی‌ها دارای ویژگی‌هایی هستند که آنها را از انواع دیگر قتل متمایز می‌کند و باید به گونه‌ای متفاوت با آنها رفتار شود، زیرا نتیجه‌ی این وضعیت در ارتباط با یک سیستم مردسالار است که در آن تبعیض بر اساس جنسیت ساخته شده است و در نتیجه موجب ایجاد روابط قدرت می‌شود. رفتارهای خشونت‌آمیز زیربنایی، روابط قدرت و تسلط مردان بر زنان، پسران بر دختران، گاهی مستقیم و گاهی ظریف‌تر، از طریق کلیشه‌های جنسیتی، به ویژه از طریق سیستم آموزشی یا در رسانه‌ها باز تولید می‌شوند و در مکان‌ها و موقعیت‌هایی که از زنان حمایت صورت نمی‌گیرد آنها بیشتر در معرض خطر قرار می‌گیرند. و بدین طریق چرخه‌ی خشونت فیزیکی، روانی، اجتماعی، اقتصادی و قانونی افزایش می‌یابد.
از این نظر، تمایز خشونت بنا شده بر جنسیت از سایر اقسام خشونت که در هر جامعه‌ی انسانی اعمال می‌شود، دارای اهمیت است. به همین ترتیب، باید به این نکته اشاره کرد که خشونت مبتنی بر جنسیت تنها به خشونت خانگی محدود نمی‌شود. خشونت خانگی یکی از گسترده‌ترین اشکال خشونت مبتنی بر جنسیت و شاید یکی از خشن‌ترین آنها محسوب می‌شود. با این حساب، اگر خشونت علیه زنان را خشونتی خاص با ماهیت تبعیض‌آمیز در نظر بگیریم که زنان را به دلیل زن بودن تحت تاثیر قرار می‌دهد، آیا قانوناً و منطقاً نباید این خشونت را تعریف و تفسیر کرد؟ و به‌ویژه، افراطی‌ترین تعبیر این خشونت، یعنی قتل زن به دلیل زن بودن را نباید نامش را زن‌کُشی دانست و از شناسایی در قانون برخوردار شد؟
زن کُشی و مردکُشی توسط چه کسانی انجام می‌شود؟
اگرچه مردان قربانیان اصلی قتل در سراسر جهان هستند (۸۱ درصد از مردان در مقایسه با ۱۹ درصد زنان)، این زنان هستند که بیشتر توسط شریک جنسی خود یا یکی از اعضای خانواده خود به قتل می‌رسند. بسیاری از قربانیان زن کُشی توسط همسر یا دوست پسر فعلی یا سابق خود و همچنین توسط پدران، برادران، مادران، خواهران و سایر اعضای خانواده خود به دلیل نقش و جایگاه خود به عنوان زن کشته می‌شوند. پس زن کُشی معمولاً توسط مردان انجام می‌شود، اما گاهی اوقات اعضای زن خانواده نیز درگیر آن هستند. بر اساس گزارش سال ۲۰۱۹ دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) که مربوط به جنسیت است، در واقع، از ۸۷۰۰۰ زن کشته شده در سال ۲۰۱۷، در حدود ۵۸ درصد آنها توسط یک شریک جنسی یا یکی از اعضای خانواده کشته شده‌اند.
مردکشی توسط همسران انجام می‌شود. تنها حدود ۵ درصد تمام قتل‌های مردان توسط یک شریک جنسی زن انجام می‌شود. علاوه بر این حقایق مربوط به نسبت زنان و مردان کشته شده توسط شریک زندگی خود نیز نشان می‌دهد که زنانی که شریک زندگی مرد خود را می‌کشند، اغلب برای دفاع از خود، پس از اینکه در معرض اعمال مداوم خشونت قرار می‌گیرند، برای نجات خود دست به این اقدام می زنند. داده‌های آماری بسیاری از کشورهای مختلف نشان می‌دهند که زنان احتمال کشتن شریک مرد زندگی خود را بیشتر در هنگام نزاع مرتکب می‌شوند.
دلایل زن کُشی:
رفتارهای خشونت‌آمیز علیه زنان اشکال گوناگونی دارد که ممکن است بر اساس زمینه‌ی فرهنگی، اجتماعی، و مذهبی بین کشورها و مناطق مختلف، متفاوت باشد. به همین دلیل، زنان، یک گروه همسان نیستند. تفاوت‌های موجود در قومیت، وضعیت اجتماعی، مذهب، و سن همه به این معنی است که زنان، اعمال خشونت بار یکسانی را به گونه‌ای متفاوت تجربه می‌کنند. پس می‌توان چنین تحلیل کرد که زن کُشی به دلایل مختلفی صورت می‌گیرد و زن کُشی بستگی به بستر اجتماعی- فرهنگی ای دارد که قربانی در آن قرار می‌گیرد.
تاکنون دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، ۱۱ شکل از انواع «زن کُشی» را شناسایی کرده است:
- قتل در پی خشونت خانگی: قتل زنانی است که توسط مردانی که رابطه زوجین ؛ اعم از همسر، همسر سابق، نامزد یا دوست پسر، دارند یا داشته‌اند، انجام می‌شود؛
- شکنجه و تنفر پراکنی زن‌ستیزانه: زن‌ستیزی پدیده ای اجتماعی است که در آن زن مورد تبعیض و تنفر قرار می‌گیرد و منجر به دشمنی و خشونت سازمان‌یافته، نهادینه‌شده و شکلِ عادی به خود گرفته، علیه زنان می‌شود؛
- قتل‌های «ناموسی»: از قدیمی‌ترین اشکال خشونت مرتبط با جنسیت در طول تاریخ است. این نوع قتل‌ها عموماً توسط یکی از اعضای خانواده به بهانه داشتن رابطه‌ی خارج از ازدواج، قربانی تجاوز جنسی شدن، لباس پوشیدن به گونه‌ای که دیگر اعضا آن را مناسب نمی‌دانند یا درگیر شدن در روابط جنسی همجنس‌گرایانه منظور افراد ال‌جی‌بی‌تی‌آی، انجام می‌شود. در این جرایم فرض بر این است که رفتار یک زن بر تمام خانواده و جامعه تاثیر دارد و می‌تواند موجب خدشه‌دار شدن آبروی خانواده و حتی کل جامعه شود؛
- تجاوز و کشتار هدفمند زنان در چارچوب درگیری مسلحانه: در درگیری‌های نظامی، تجاوز به زنان به عنوان «سلاح جنگی» برای ایجاد وحشت در مردم غیرنظامی و تخریب بافت جامعه انجام می گیرد؛
- قتل زنان در ارتباط با اختلافات مربوط به مهریه و جهیزه: در برخی فرهنگ‌ها، اگر خانواده نتواند جهیزیه مناسبی برای دختر فراهم کند و نتواند مهریه زن را پرداخت کننند او را به قتل می‌رساند تا موجب شرم و ننگ آنان در چشم جامعه‌ی محلی نباشد؛
- کشتن زنان و دختران به دلیل تمایلات جنسی؛
- قتل سیستماتیک زنان بومی: نسل‌کشی مردمان بومی بر اساس نژاد و زن بودن؛
- جنین کُشی: با سقط جنین اشتباه نشود. این قتل‌ها در رحم مادر انجام می‌شوند. نوزادکشی نیز قتل نوزادانی است که بر اساس سقط‌های گزینشی مبتنی بر جنسیت انجام می‌گیرد؛
- مرگ بر اثر ختنه: یکی از ظالمانه‌ترین اشکال کنترل تمایل جنسی در زنان و دختران ناقص‌سازی دستگاه تناسلی زنان است. سازمان ملل ختنه را عامل مرگ و میر سالانه یک میلیون زن می‌داند؛ سنتی که در ۲۸ کشور جهان جریان دارد و آمیزه‌ای است از خرافه، مذهب و باورهاى قبیله‌اى. همچنین برآورد می‌کند که ۲۰۰ میلیون زن در سراسر جهان ختنه شده باشند. حدود یک چهارم این آمار را دختران زیر ۱۴ سال تشکیل می‌دهند و ده کشوری که در صدر فهرست بیشترین موارد ختنه زنان قرار دارند، همگی آفریقایی هستند؛
- قتل زنان به اتهام جادوگری؛۱۱. زن کُشی در ارتباط با نژادپرستی، همجنس‌گرا هراسی، لزبوفوبیا، دوجنس‌گرا هراسی و همچنین ترنس‌هراسی: در بیش از ۷۰ کشور جهان هنوز روابط افراد هم‌جنس غیرقانونی است. برآورد می‌شود که ۷۰ درصد جمعیت جهان تحت قوانین و مقرراتی زندگی می‌کنند که آزادی بیان در خصوص گرایش جنسی و هویت جنسیتی را محدود می‌کنند.
کلیشه‌های جنسیتی علیه زنان چیست و چه پیامد هایی دارند؟
نقش‌های جنسیتی زنان در طول تاریخ همواره دچار تحولات قابل توجهی شده است. برآیند این تحولات در جوامع سنتی، تحکیم جایگاه زنان به عنوان موجوداتی فرودست است. زنان در جوامع مختلف هدف کلیشه‌هایی قرار گرفته اند که جایگاه آنان را در جامعه تضعیف کرده است. این کلیشه ها در مولفه‌های فرهنگی جوامع مردسالار حضور سنگین دارند و زنان را به عنوان جنس فرودست در نظر می‌گیرند. روشن است که این تلقی فرهنگی از زنان با خشونت علیه آنان در ارتباط است و کلیشه ها را به سمت اعمال خشونت به زنان، به ویژه تعرض جنسی، هدایت می‌کند.
گفتمان‌های جنسیتی و اینکه زنان و مردان چگونه باید در فضاهای گوناگون برخورد کنند، بخشی از فرهنگ جنسیتی محسوب می‌شود. در جوامع و فرهنگ‌های مختلف هنجارها و ارزش‌های جا افتاده به این منجر شده است که زنان بر امکانات و منابع کمتری دسترسی داشته و از قدرت کمتری نسبت به مردان بهره‌مند باشند. تعجبی ندارد که این امر مردان را از امتیازاتی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، آموزشی بهره‌مند کرده است.
رسانه‌ها در کنار خانواده و آموزش و پرورش، از جمله عوامل جامعهپذیر کردن افراد یک جامعه هستند. آنچه رسانه‌ها به نمایش میگذارند هم برگرفته از فرهنگ جامعه است و هم تاثیرگذار بر آن. تاثیرگذاری رسانه‌ها، در مراحل و مواردی چشمگیر است. در ضمن بخش مهمی از شناخت‌های مربوط به نگرش‌ها و رفتارهای زنان و مردان، ناشی از عقاید و افکار قالبی یا کلیشه‌هاست. بر اساس کلیشه‌های جنسیتی، زنان و مردان در جامعه دارای ویژگی‌های خاص، رفتار خاص و حالات روانی خاص هستند و در نهایت قابلیت انجام وظایف و کارهایی را دارند که به صورت معمول با یکدیگر متفاوت‌اند. کلیشه‌سازی از طرفی خصوصیات و توانایی‌هایی را به زنان اختصاص می‌دهد که در مردان از آنها نشانه‌ای نیست و از طرف دیگر، توانایی‌ها و خصوصیاتی را به مردان نسبت می‌دهد که زنان از آن بی بهره‌اند. کلیشه‌های جنسیتی باورهای قالبی مشترک فرهنگی درباره رفتارها، فعالیت‌ها و صفات زنانه و مردانه هستند. در این کلیشه‌ها گروه‌های مردان و زنان با یکدیگر مقایسه می‌شوند و معمولاً این ارزشیابی به تبعیض جنسی می‌انجامد. الگویابی جنسی از دوران کودکی آغاز می‌شود و کتاب‌های کودک و نوجوان در کنار دیگر ابزارهای جامعه‌پذیری، نقش چشمگیری در انتقال هنجارها و شکل دادن به هویت جنسی دارند. پژوهش‌های محققان نشان می‌دهد تصویری که از دو جنس در جامعه عرضه شده است، در بخش عمده‌ای تبعیض‌آمیز است.
در هر جامعه‌ای مسئله هویت از اهمیت و پیچیدگی خاصی برخوردار بوده و مناقشات متعددی پیرامون آن صورت گرفته است. اما این مناقشات در خصوص هویت زنان وجوه بارزتری دارند؛ چرا که از یک طرف تغییرات ساختاری و فرهنگی رخ داده مانند افزایش فرصت‌های تحصیلی و شغلی موجب بروز اشکال جدید هویت‌یابی برای زنان شده است و از طرف دیگر، وجود کلیشه‌های جنسیتی، زنان را در این زمینه با چالش‌های بسیاری مواجه می‌سازد. هویت‌یابی فرآیند پیچیده‌ای است و از عوامل متعددی تاثیر می‌پذیرد که ساختار خانواده یکی از مهم‌ترینِ آنهاست.
با وجود حضور گسترده‌ی زنان در جامعه در دهه‌های اخیر و تغییر کلیشه‌های جنسیتی در میان آنها اما این تغییرات در مردان بسیار لاک‌پشتی و یا دچار توقف بوده است. برخی از باورها مانند اعتقاد به نقش برتر مردان با وجود گذشت زمان چندان موجب تغییر نشده‌اند. البته عدم رشد و افزایش کلیشه‌های جنسیتی می‌تواند به دلیل تمایل کمتر مردان به مشارکت در نقش‌های جنسیتی زنانه باشد.
در قوانین بسیاری از کشورها نه تنها از زنان در برابر خشونت‌های مبتنی بر جنسیت که با آنها در محیط خانه، مراکز کاری یا سایر مکان‌های عمومی رو به رو هستند، محافظت نمی‌کند، بلکه در بسیاری از موارد خود مروج خشونت علیه زنان هستند. به عنوان مثال زنان در ایران از همان کودکی با خشونت‌های ساختاری و سیستماتیک روبه‌رو می‌شوند. خشونت‌هایی که آنها را از همان دوران کودکی از دسترسی به ابتدایی‌ترین نیازهای انسانی‌شان محروم می‌سازد.
در کلیشه‌های جنسیتی قدرت در دست مردان است و بر زنان اعمال می‌شود. یعنی مردان زنان را از قدرت دور نگه می‌دارند تا بتوانند بر آنها سلطه پیدا کنند. زنان گاه به دلیل ویژگی‌های مربوط به جنس از امکانات اجتماعی دور می‌‌مانند. قبل از اینکه زنان و مردان با عنوان جنس‌های مختلف یاد شوند، بهتر است آنها را به عنوان موجودات انسانی معرفی کرد که هیچ یک از آنها فراتر و فروتر از جنس دیگر نیست. همچنین با تقویت الگوهای رفتار فرا جنسیتی، کلیشه‌های جنسیتی انعطاف‌پذیرتری را ایجاد کرد. در مجموع می‌توان گفت با افزایش سطح آگاهی، اقتدار و مشارکت زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه، ساختار سنتی که مبتنی بر کلیشه‌های جنسیتی بوده را بر هم خواهد زد و زنان با کسب هویت جنسیتی جدید، زمینه‌های سلامت اجتماعی یعنی کارایی فردی و سرمایه‌گذاری در روابط اجتماعی و در اختیار گرفتن منابع موجود در این روابط در سطح جامعه را برای خود فراهم خواهند کرد.
جنسیت محصول و ثمرە اجتماع و فرهنگ است، تغییرپذیری تصورات مربوط به جنسیت به وسیله‌ی تغییر در فرهنگ و آداب و رسوم اجتماعی انجام می‌گیرد و این کلیشه‌های جنسیتی نادرست و آسیب‌پذیر در جامعه را دولت‌ها می‌بایست اصلاح یا حذف کنند.
راه‌های مبارزه با زن کُشی:
مرگ، بخشی از تداوم خشونت علیه زنان و زن کُشی، نقطه اوج آن است. زن کُشی را می‌بایست به عنوان یک مسئله‌ی جدی و مبارزه علیه آن را، یک امر اضطراری برای جامعه در نظر گرفت. خشونت علیه زنان پدیده‌ای پیچیده و با زوایای متفاوت است. از این رو، مبارزه و تلاش در راستای حذف و دست کم کاهش حداکثری آن لازمه‌ی به کارگیری تمامی ابزارهای ممکنه و در دسترس است. بر این اساس، روشن است که هر گونه قانون‌گذاری در زمینه رفع و منع خشونت علیه زنان در کشورهای مختلف می‌بایست بر اساس رویکردی جامع بوده و همه‌ی جهات این قضیه در نظر گرفته شود.
در ضمن می‌بایست به اشکال گوناگون تلاش کرد که زنان از خشونتی که متحمل می‌شوند آگاه شوند و نباید به دلایل فرهنگی-اجتماعی چون، حفظ آبروی خانواده و دفاع از ناموس، خشونت را امری لازم و ضروری در نظر گرفت. قبول این وضعیت، پدیده‌ی خشونت را به فرایندی تبدیل کرده که به مردان می‌آموزد، خشونت بخشی از زندگی است و زن نیز قبول می‌کند که خشونت، به مثابه قدرت عریان مرد، پذیرفتنی است.
در مبارزه علیه زن‌کُشی، ضرورت ایجاد و به کارگیری سیاست‌های پیشگیرانه و حمایتی از زنان قربانی خشونت، و مشارکت جدی و وسیع رسانه‌ها، مشاغل پزشکی، نهادهای آموزشی و قضایی موارد بسیار مهم و پراهمیتی به شمار می‌آیند. تغییر قوانین و انجام اقدامات لازم برای توانمندسازی زنان، ترویج فرهنگ برابری‌طلبانه و مبارزه با هر آن چیزی که زنان را از جایگاه برابر در جامعه محروم می‌کند از جمله مطالباتی است که از سوی برابری‌طلبان مطرح می‌شوند. دولت‌ها برای ایفای تعهد خود در پیشگیری از نقض حقوق بشر باید به تصویب قوانینی که از زنان در برابر خشونت حمایت به عمل می‌آورند و آزادی زنان را تضمین می‌کنند، مبادرت ورزند.
برای مبارزه علیه زن‌کُشی؛ فعالین زنان، انجمن‌ها و نهادهای حقوق بشری، و ارگان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل می‌بایست به طور فعال برای جلوگیری از اعمال خشونت علیه زنان و حمایت از دسترسی آنان به خدمات ضروری مانند بهداشت، عدالت و پلیس، خدمات اجتماعی، خطوط کمکی و همچنین هماهنگی این خدمات به منظور حمایت از زنان خشونت‌دیده تلاش همه‌جانبه‌ای کنند. با شکستن سکوت و پنهان کردن خشونت توسط زنانی که از آن رنج می‌برند خشونت به کار رفته علیه آنها هر چه بیشتر در جامعه برجسته می‌شود. با این روش وضعیتی پیش می‌آید که تابوی خشونتی که زنان، به‌ویژه در درون خانواده گرفتار آن هستند، برداشته می‌شود. البته اندازه‌گیری این خشونت به‌دلیل نداشتن نظرسنجی و آمار و اطلاعات لازم بسیار دشوار است. توسعه اطلاعات آماری در این زمینه می‌تواند به برنامه‌های مبارزه با خشونت علیه زنان برای شناخت بهتر از این پدیده و انتشار عمومی آن به زنان قربانی کمک کند تا سکوتی را که ترس از خشونت مکرر آنها را حفظ می‌کند، بشکنند. برای این منظور، ابتدا لازم است زن کُشی / زنان کُشی مورد مطالعه قرار گیرد و در نتیجه داده‌ها و آمارهای مربوط به آن جمع‌آوری شود. جمع‌آوری داده‌ها از یک سو برای درک گستردگی پدیده، عوامل آن، علل و پیامدهای آن و از سوی دیگر برای اتخاذ پاسخ مناسب پس از تجزیه و تحلیل آنها ضروری است. همه‌ی سازمان‌های درگیر در مبارزه با خشونت علیه زنان بر اهمیت حیاتی داشتن داده‌های با کیفیت تاکید می‌کنند. دانستن انگیزه‌ها و شرایط (…) می‌تواند به دولت‌ها کمک کند تا از قربانیان احتمالی بهتر محافظت کنند، و همچنین مجرمان را مجازات و بازدارند.
برای مبارزه علیه زن‌کُشی در هر کشوری قوه‌ی قضائیه، نیروی انتظامی و وزارت کشور می‌بایست آمار کیفری را انتشار دهند تا بشود آمار دقیق چنین قتل‌هایی برای بررسی در دسترس قرار گیرد. متاسفانه سیاست محرمانه نگه داشتن آمارهای کیفری، سیاستی نادرست و آسیب‌رسان برای بررسی و تحلیل برنامه‌های مبارزه با خشونت علیه زنان است. نداشتن آمار دقیق باعث می‌شود کارشناسان و متخصصان حوزه‌های مختلف نتوانند در نظریه‌پردازی و ارائه دیدگاه درست برای هدایت دولت‌ها در جهت مبارزه با پدیده‌ی خشونت مشارکت دقیق داشته باشند.
در مبارزه علیه زن‌کُشی، می‌توان با تصویب قوانین حمایتی و با جرم انگاشتن تمام انواع این خشونت‌ها به آنها رسیدگی کرد. این کار می‌تواند برخورد رسمی پلیس را امکان‌پذیر کند. هر چند پلیس به تنهایی نمی‌تواند به همه‌ی انواع خشونت که در بالا عنوان شد رسیدگی کند، بلکه در این مبارزه رویکردی هماهنگ، جامع، و چند جانبه لازم و ضروری است. چنین رویکردی نیاز به تدوین و اجرای سیاستی عمومی، حمایت از نهادهای درگیر، مداخله‌ی جامعه‌ی مدنی، سازمان‌های مردم نهاد، گروه‌ها و رهبران مذهبی، شهروندان معمولی، و بیشتر از همه زنان دارد.
در مبارزه علیه زن‌کُشی، از پر اهمیت‌ترین کارهایی که می‌توان در جهت جلوگیری از بروز و به ویژه تکرار خشونت علیه زنان اتخاذ کرد، برخورد سالم، درست و متناسب با مرتکبان این قبیل خشونت‌ها که به مرگ زنان می‌انجامد، است. در این ارتباط با بالا بردن خطر ارتکاب جرم بر روی زنان از رهگذر بالا بردن هزینه کیفری ارتکاب جرم می‌تواند در فرایند گزینش آنها توسط بزهکاران تاثیر بگذارد و در نتیجه ضریب جنایت علیه زنان را کاهش دهد. در ضمن اقدامات حفاظتی یا محدودکننده علیه عاملان خشونت نیز برای حمایت از قربانیان و تضمین عدم تکرار چنین خشونتی ضروری است.
در مبارزه علیه زن‌کُشی، آموزش ملی و ترویج برابری بین دختران و پسران، مبارزه با تبعیض و مبارزه با خشونت مبتنی بر جنسیت باید جایگاه کامل خود را در برنامه‌های درسی مدارس و در مراکز جمعی مراقبت از کودکان (مهدکودک‌ها، پیش‌دبستانی‌ها و مراقبت‌های بعد از مدرسه) داشته باشد. منابع حمایتی، به ویژه در مورد مسائل کلیشه‌ای و تبعیض جنسی، باید در اختیار معلمان و کارکنان ناظر ساختارهای پذیرای کودکان قرار گیرد.
در مبارزه علیه زن‌کُشی، بسیج کل جامعه دارای اهمیت بسیار است. افزایش آگاهی عمومی از طریق کمپین‌های اطلاعاتی یکی از محورهای مهم برای پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان است. سازماندهی کمپین‌های اطلاع‌رسانی منظم برای عموم مردم بسیار تاثیرگذار است.
در نهایت، پیشگیری این امکان را فراهم می‌کند که در وهله‌ی اول از قربانی شدن افراد جدید جلوگیری شود. و چرخه خشونت علیه زنان بدین نرتیب تضعیف شود. علاوه بر اقداماتی که به طور کلی با هدف تقویت برابری در جامعه بین زنان و مردان، مبارزه با تبعیض، یا به طور کلی کاهش خشونت انجام می‌شود، که ضروری هستند و برخی از این ابتکارات می‌توانند مستقیماً بر برخی موارد تأثیر بگذارند.
منابع:
– اعلامیه منع خشونت علیه زنان
– اعلامیه جهانی حقوق بشر
– اسناد، کنوانسیون و قوانین بین المللی و اروپایی
– ویکی پدیا فارسی و فرانسه زبان
– “کنوانسیون شورای اروپا برای جلوگیری از وقوع خشونت علیه زنان و خشونت خانگی و مبارزه با آن”(معروف به کنوانسیون استانبول)
– سازمان بهداشت جهانی
– گزارش سال ۲۰۱۹ دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC)
– آمار دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد
– سایت ارونیوز به فارسی
– سایت دویچه وله به فارسی
– تمام عکس های نشریه و مقالات از گوگل سرچ شده است.
