تاریخ در قالب؛ نگاهی به آثار تاریخ‌نگاران شوروی درباره‌ی ایران – احمد سیف

پتروشفسکی به جای این‌که با بررسی مختصات طبقات اجتماعی، به ترکیب طبقاتی دولت حاکم برسد، با فئودالی خواندن دولت و بهره‌ی فئودالی خواندن مازاد اخذ شده به‌وسیله‌ی همین دولت، ترکیب طبقاتی جامعه را فئودالی می‌داند. وقتی بوروکراسی حاکم بر ایران «فئودالی» ارزیابی می‌شود و وقتی وابستگان به این دستگاه «‌فئودال» خوانده می‌شوند، یک مشکل لاینحل پیش می‌آید و آن‌هم توضیح جنگ و ستیز دائمی این «‌فئودال‌ها» با دولت «‌فئودالی» است که قاعدتاً باید حافظ و نماینده‌ی منافع طبقاتی‌شان بوده باشد

مشکلات و مصایب اقتصادی و اجتماعی نه یک‌شبه پدیدار می‌شوند و نه راه‌حل‌های معجزه‌آسا و یک‌شبه دارند. هر کوششی برای تخفیف و حذف این مشکلات می‌بایستی با این پرسش آغاز شود که این مصایب چگونه به وجود آمده‌اند؟ در گذر زمان، چه تغییرات و پیچیدگی‌هایی یافته‌اند و اکنون در چه وضعیتی هستند؟ حسن این نگرش، به گمان من، این است که به درک واقع‌بینانه‌تری از مشکلات می‌انجامد و این درک واقع‌بینانه‌تر بدون شک، شرط لازم برای یافتن راه‌حل‌های احتمالی است. دستاورد دیگر این نگرش این است که از تک‌بُعدی دیدن مصایب و مشکلات هم اجتناب می‌شود. چون دیدن و وارسیدن هر پدیده‌ای در روند تکاملی‌اش این حسن را دارد که جنبه‌های گوناگون از زوایای مختلف ارزیابی می‌شوند و تصویری هرچه نزدیک‌تر به واقعیت به دست می‌آید. یافتن تصاویری هرچه نزدیک‌تر به واقعیت، لازمه‌ی یافتن راه‌حل‌های مؤثر و مفید برای حل مشکلات هستند.

همین جا، پس این نکته را بگویم و بگذرم که اگرچه مشکلات و مصایب مربوط به توسعه، در کشورهای توسعه‌نیافته دارای جنبه‌های کلی و عمومی است ولی، بخش غالب این مشکلات و مصایب درونی‌اند. یعنی ویژه‌اند و به همین دلیل، ‌راه‌حل‌های ویژه می‌طلبند. ناگفته روشن است که قصدم به‌هیچ‌وجه، نادیده گرفتن و یا کم بها دادن به نقش عامل و یا عوامل خارجی و برون‌ساختاری نیست. ولی درعین حال، ‌بر این عقیده ام که عوامل برون‌ساختاری از کانال عوامل درونی است که بر تکامل و شیوه‌ی تحول یک نظام اقتصادی- اجتماعی تأثیر می‌گذارد. یعنی می‌خواهم بر این نکته تأکید کرده باشم که برای تحت سلطه درآمدن، نابرابری توان لازم است. یعنی آن‌که مسلط می‌شود، بایستی نسبت به آن‌که تحت سلطه درمی‌آید، دارای توان بیشتری باشد.[۱] یا به سخن دیگر، مقابله و رودررویی دو عنصر هم‌توان به وضعیتی که یکی بر دیگری سلطه یابد، منتهی نمی‌شود. پس دو نکته‌ی به‌هم‌پیوسته را باید در نظر داشت.

– برای درک بهتر آنچه که در جهان امروز می‌گذرد، بررسی و ارزیابی آنچه که در دیروز تاریخی‌مان گذشت، ضرورت حیاتی دارد.

– تاریخ این جوامع، از زمان پیدایش این بریدگی ایستا نبوده است. یعنی، اگرچه عوامل درون‌ساختاری منشاء و مبنای این بریدگی‌اند، ولی، مناسبات بین نظام‌هایی نابرابر، خود موجبات تشدید این نابرابری را فراهم کرده است. یعنی، سیاست‌پردازی‌های کنونی ما برای برون‌رفت از این وضعیتی که در آن هستیم، باید دربرگیرنده‌ی وارسی همه‌جانبه‌ی این فرایند قهقرایی نیز باشد. به سخن دیگر، می‌خواهم این را گفته باشم که هم نادیدن نقش خود ما در کل این ماجرا، نادرست و گمراه‌کننده است و هم نادیدن نقش دیگران، چرا که حداقل در دو تا سه قرن گذشته، عوامل درون‌ساختاری جامعه‌ی ما در پیوند تنگاتنگی که با عوامل برون‌ساختاری داشته اند، از آن‌ها تأثیر گرفته و با همان تأثیرات بر عوامل داخلی جامعه تأثیر گذاشته‌اند.

اضافه کنم که منظورم از بررسی گذشته، تخفیف تاریخ و تاریخ‌گرایی به نبش قبر نیست. اگرچه شخص و شخصیت‌ها نیز در بعضی زمینه‌ها دارای اهمیت هستند، ولی تاریخ، بررسی شخصیت‌ها نیست. شخصیت‌ها را برفراز تاریخ سوار کردن به همان مقدار نادرست است که کورکورانه به دنبال جبر تاریخ رفتن. شخصیت‌ها نه مفعولان تاریخ‌اند و نه فاعلان تاریخ. بلکه از ترکیب شخصیت‌ها و شرایط ویژه‌ی تاریخی در یک مقطع مشخص، تاریخ در جهت مشخصی متحول می‌شود. یعنی، شخصیت‌ها هم بر تاریخ تأثیر می‌گذارند و هم از آن تاریخ تأثیر می‌پذیرند.[۲]

برای این که تحلیل‌های تاریخی به مفهومی که در بالا گفته شد، کارساز باشند شرایطی لازم است.

– اگرچه نباید از شناخت تحولات تاریخی به طور کلی و یا در جوامع دیگر غافل ماند، ولی از کلیشه سازی و تحمیل مکانیکی مدل‌های تحول تاریخی باید به جد اجتناب نمود.

– تا آن‌جا که ممکن است بررسی تاریخی باید واقع‌بینانه و مستند به اسناد و مدارک قابل‌اعتماد باشد. منطق درونی یک بررسی تاریخی باید با منطق مفاهیم عام و پذیرفته‌شده‌ی تاریخ و جامعه‌شناسی و اقتصاد هم‌خوانی داشته باشد و با آن در تعارض نباشد. من در این‌جا بر اهمیت و ضرورت تعقل تاریخی تأکید می‌کنم. ازجمله مختصات این تعقل تاریخی این است که هر آنچه که در اسناد دست‌نوشته می‌آید، ضرورتاً ارزش و اهمیت تاریخی ندارد و باید با این تعقل تاریخی هم‌خوان باشد

برای نشان دادن اهمیت بررسی تاریخی و ضرورت پای‌بندی به شرایطی که ذکرشان رفت، اجازه بدهید نمونه‌ای بدهم

تقریباً همه‌ی نوشته‌هایی که از ایران قبل از مشروطه در دست داریم بر این فرض عمده استوارند که ساختار تولیدی ایران در قبل از مشروطه فئودالی بوده است. تحلیل‌هایی که از نهضت مشروطه‌طلبی در دست داریم نیز بر اساس پذیرش همین فرض کلی استوارند. در ظاهر امر، مسئله اشکالی ندارد. مضافا که برای درست درآمدن آن فرض اساسی، نهضت مشروطه‌طلبی هم نهضتی بورژوا – دموکراتیک ارزیابی شده است.[۳] ولی بر اساس اسناد ارائه شده در همین نوشته‌ها، می‌توان نشان داد که در ایران قبل از مشروطه، موقعیت تولیدکنندگان مستقیم، موقعیت زمین‌داران، چگونگی تبدیل انواع بهره‌ی ‌مالکانه ( کاری، جنسی، پولی)، فرایند پیدایش و رشد شهرها، موقعیت اقتصادی شهرها و رابطه‌ی ‌شهر و روستا درایران با آنچه که درعصر فئودالیسم کلاسیک وجود داشت، فرق می‌کرده است. عده‌ای کوشیدند با تفکیک جغرافیایی مقولات مشخص تاریخی، مثلا فئودالیسم و اطلاق« فئودالیسم شرقی» به ساختار اقتصادی – اجتماعی ایران وشماری از کشورهای دیگر این تفاوت‌های اساسی را نادیده بگیرند.[۴] شماری دیگر با کم‌اهمیت جلوه دادن نامعقولانه و بعضا نادیده گرفتن نکات افتراق و برجسته کردن شباهت‌های ظاهری درباره‌ی «‌فئودالیسم ایران» قلم‌پردازی کرده‌اند.[۵] واقعیت این است که آنچه در این میان صدمه می‌بیند، بینش کارساز و مفید به تاریخ است که مسخ و سترون عرضه شده است.

برای این‌که روشن شود چه می‌گویم، باید نمونه‌ای به‌دست بدهم. برای این منظور، مورخ صاحب‌نام روسی، پتروشفسکی را در نظر می‌گیرم که برای علاقمندان به تاریخ ایران نامی است آشنا. تقریباً همه‌ی علاقمندان به تاریخ با بررسی‌های متعدد پتروشفسکی از تاریخ ایران آشنا هستند.

پتروشفسکی مدعی است که براساس بینش مارکس از تاریخ، تاریخ ایران را وارسیده است. به همین نکته‌ی ساده باید در دو سطح برخوردکرد:

– وارسی دیدگاه پتروشفسکی بدون توجه به این امر، کار بیهوده و غیر مفید و خود-گول‌زنی است. به سخن دیگر، سؤال این است که بین آنچه که تاریخ به روایت مارکس است و آنچه در تحلیل پتروشفسکی داریم چه میزان هم‌خوانی و چه‌قدر تناقض وجود دارد؟

– آیا اصولاً وارسیدن تاریخ با تکیه بر دیدگاه مارکس مفیداست یا خیر؟

مرکز ثقل بررسی مارکس از تاریخ، بررسی مبارزه‌ی طبقاتی است. وارسیدن این که آیا چنین نگرشی به تاریخ درست است یا خیر، از چارچوب این نوشته‌ی کوتاه فرامی‌گذرد. ولی، پتروشفسکی در نوشته‌هایش درک مغشوش و درهمی از ترکیب طبقاتی، و مبارزه‌ی طبقاتی در جامعه‌ی ایران عرضه می‌کند. برای نمونه، آنچه پتروشفسکی تحت عنوان «بهره‌ی فئودالی» بررسی می‌کند عمدتاً بررسی اخذ مازاد از تولیدکننده‌ی مستقیم به‌وسیله‌ی ‌دولت است. برای این که چنین نگرشی در قالبی که برای تاریخ ایران تهیه دیده جا بگیرد، او می‌افزاید:

«از آنچه گفته شد چنین نتیجه گرفته می‌شود که لازم نبوده حتماً یک فرد فئودال مستیقماً مالک زمین و آب باشد بلکه در ادوار معینی به‌ویژه در دوران متقدم فئودالی… دولت، دولتی که توسط فئودالها رهبری می‌شده می‌توانست مالک اراضی و میاه باشد»[۶]

ولی، «از آنچه گفته می‌شود»، در واقع گفتاوردی است از مارکس که در آن او می‌کوشد بین بهره و مالیات زمین تفکیک قائل شود ولی پتروشفسکی با وارونه کردن دیدگاه مارکس از آن معجونی درست می‌کند تا برای تاریخ ایران «فئودال‌هایی» پیدا کند که مستقیماً مالک زمین و آب نبودند بلکه دولتی را رهبری می‌کرده‌اند که «فئودالی» بوده است.[۷]

به سخن دیگر، پتروشفسکی به جای این‌که با بررسی مختصات طبقات اجتماعی، به ترکیب طبقاتی دولت حاکم برسد، با فئودالی خواندن دولت و بهره‌ی فئودالی خواندن مازاد اخذ شده به‌وسیله‌ی همین دولت، ترکیب طبقاتی جامعه را فئودالی می‌داند. پتروشفسکی آن‌چنان به فئودالی خواندن جامعه متعهد است که حتی مالیات پرداختی به‌وسیله‌ی تجار و صنعت‌گران را نیز «بهره‌ی فئودالی» می‌خواند.[۸] چنین سهل‌انگاری‌هایی در تاریخ‌نویسی پی‌آمدهای ناگواری دارد:

– برخلاف آنچه به نظر می‌رسد و ادعا می‌شود، «بهره‌ی فئودالی» در نگرش او، ‌بار و ماهیت طبقاتی ندارد. مقوله‌ای‌ست بی‌دروپیکر که شامل همه‌چیز می‌شود. به‌همین دلیل، ارزیابی و بررسی ترکیب طبقاتی و در نتیجه، مبارزه‌ی طبقاتی در جامعه‌ی‌ ایران را غیرممکن می‌سازد. به اشاره باید بگویم که تجار به‌عنوان یک طبقه‌ی غیرمولد که در تولید نقش مستقیمی ندارند، نمی‌توانند موضوع «بهره‌کشی و استثمار»، آن‌هم از نوع فئودالی‌اش باشند. تجار با مازادی که در فرآورده‌های تولیدی مستتر است و در فرایند مبادله تحقق می‌یابد (‌به صورت نقد درمی‌آید) خود و زندگی مادی و فرهنگی خویش را تولید و بازتولید می‌کنند. حال اگر بخشی از این مازاد، به صورت مازاد و عوارض دولتی اخذ شود، هرچه باشد مناسبات بین دولت و تجار، ‌مناسباتی مبنی بر بهره‌کشی نیست. آنچه که اتفاق می‌افتد این که‌ بوروکراسی دولتی می‌کوشد در مازادی که تجار انباشت می‌کنند و یا در فرایند انباشت هستند، شریک شود.

– فئودالی خواندن مازاد اخذ شده در ایران، بررسی تاریخ را در چارچوب مورد قبول همین مورخان غیرممکن می‌سازد، مگر این‌که مفاهیم مشخص، به‌طور دل‌به‌خواه تعریف شوند.

بررسی‌های پتروشفسکی و دیگر مورخانی که بر فئودالی بودن ساختار جامعه‌ی ‌ایران اصرار دارند، نشان می‌دهد که شکل عمده‌ی زمین‌داری در ایران مالکیت دولتی بوده است. ولی بلافاصله با فئودالی خواندن دولت و این نحوه‌ی مالکیت نتیجه‌ی ‌دلخواه خود را می‌گیرند. نکته این است که وجود مالکیت دولتی گسترده نافی وجود مالکیت خصوصی (یعنی انحصار مالکیت زمین بوسیله‌ی یک طبقه‌ی ‌معین) ‌است. ممکن است حق بهره‌مندی سالیانه به اشخاص وابسته به بوروکراسی تفویض شود؛ چنان‌که می‌شده است. ولی درآن صورت، این متصرفان موقتی زمین، به‌خاطر ارتباط‌شان با بوروکراسی، و نه با زمین، از مازاد تولید بهره‌مند می‌شوند. در فئودالیسم اما، مالک زمین به‌خاطر مالکیت زمین، همه‌کاره‌ی ‌زندگی اجتماعی و اقتصادی است. در ایران، آنچه که مناسبات فئودالی خوانده می‌شود، به‌واقع مناسبات همزمان وابستگان بوروکراسی حاکم و تولیدکنندگان مستقیم با بوروکراسی است. تأثیر این مناسبات در همه‌ی زمینه‌ها، به‌ویژه در زندگی اقتصادی بخش کشاورزی بسیار مهم است. برای نمونه، به دو مورد اشاره می‌کنم.

– موقتی‌بودن حق بهره‌مندی، موجب کاهش سرمایه‌گذاری برای توسعه و گسترش قابلیت و توان تولیدی می‌شود که به‌نوبه تأثیرش را بر تولید و مازاد تولید خواهد گذاشت. از آن گذشته، ناامنی و بی‌اطمینانی مستتر در این وضعیت، موجب بروز فساد و تباه‌شدن فرهنگ بازرگانی نیز می‌شود، یعنی، فعالیت‌های باج‌طلبانه که دور نتیجه‌دهی بسیار کوتاهی دارند به فعالیت‌های تولیدی که بسی بیشتر طول می‌کشند، ترجیح داده می‌شوند. دفینه‌سازی مازاد – که تازه چندان زیاد نیست – باب می‌شود. فرهنگ غالب به عبارتی، فرهنگی دست‌به‌دهان، فاقد دوراندیشی و بی‌اطلاع و بی‌خبر از برنامه‌ریزی برای آینده – آینده‌ای که در نتیجه‌ی بی‌اطمینانی گسترده وجود ندارد – می‌شود. به اعتقاد من، یکی از دلایل اساسی کندی تحولات در اقتصاد ایران در دورانی که مورد بررسی است، همین عدم‌امنیت گسترده است.

– وقتی بوروکراسی حاکم بر ایران «فئودالی» ارزیابی می‌شود و وقتی وابستگان به این دستگاه «‌فئودال» خوانده می‌شوند، یک مشکل لاینحل پیش می‌آید و آن‌هم توضیح جنگ و ستیز دائمی این «‌فئودال‌ها» با دولت «‌فئودالی» است که قاعدتاً باید حافظ و نماینده‌ی منافع طبقاتی‌شان بوده باشد.[۹] نه فقط علت این جنگ و جدال‌ها روشن نمی‌شود بلکه برای این سؤال هم پاسخی نیست که «فئودال‌ها» از تضعیف دولت حامی منافع طبقاتی خویش، چه نفعی می‌بردند؟

حتی اگر از این مسائل چشم بپوشیم، بررسی آن‌چه که پتروشفسکی «بهره‌ی‌ فئودالی» می‌خواند با دو مشکل اساسی دیگر مواجه است.

– مازاد اخذ شده در مراحل مختلف تکامل تاریخی، به اشکال گوناگون تظاهر کرده است. پتروشفسکی درباره‌ی شکل مازاد اخذ شده با قاطعیت نظر می‌دهد، ولی پی‌آمدهای دیدگاه خویش را در نظر نمی‌گیرد.

– مشکل دوم و حتی اساسی‌تر، ماهیت مازاد اخذ شده در ایران است که با طبقه‌بندی پتروشفسکی جور درنمی‌آید.

برای روشن کردن این مشکلات،‌اجازه بدهید نظریات پتروشفسکی را مرور کنیم.

پتروشفسکی و دیگران، نویسندگان «تاریخ ایران» در تحلیل‌شان از مراحل اولیه‌ی  «فئودالیسم» در ایران (در قرن‌های سوم تا هفتم میلادی) معتقدند که مالیات منبع اصلی درآمد دولت و بزرگان بود و عمدتاً به «شکل بهره- مالیات گرفته می‌شد». مالیات ارضی «بخش معینی از محصول را تشکیل می‌داد که به ثلت مقدار آن سر می‌زد و خراگ نامیده می‌شد. و در زمان تسلط اعراب نیز این نام به شکل معرب، خراج، محفوظ می‌شد. خراج غالباً نقداً پرداخت می‌شد نه به جنس. مردم استثمارشونده دائماً برای انجام کارهای ساختمانی، دولتی از قبیل ساختمان حصار شهرها، و مجاری آبیاری و جاده‌ها و پل‌ها و نگهداری سیستم پیچیده ترعه‌های آبیاری جلب می‌شدند. بهره – مالیات را مأمورین اداره‌ی مالیات‌ها یا به‌قول انگلس «مأمورین اداره‌ی غارت اموال ملت از روستاییان وصول می‌کردند»[۱۰]علاوه بر خراج، خراج سرانه‌ای نیز بود که اهالی ۲۰ ساله تا ۵۰ ساله به‌نسبت موقعیت مالی خویش بین ۴ تا ۱۲ درهم می‌پرداختند. اکثریت مالیات‌دهندگان رقم حداقل، یعنی ۴ درهم را می‌پرداختند. بزرگان و اعیان و روحانیان و کارمندان دولت و دبیران و سپاهیان از پرداخت مالیات سرانه معاف بودند.[۱۱] در این بررسی‌ها می‌خوانیم که خزانه‌ی دولت نه‌تنها مالیات سرانه بلکه بخشی از مالیات اراضی را نیز به‌نقد دریافت می‌کرد. در بخشی که به «فئودالیسم» ایران در فاصله‌ی قرن‌های هشتم تا دهم میلادی پرداخته می‌شود، آمده است که مالکیت فئودالی دولت بر اراضی کماکان شکل غالب زمین‌داری در ایران بود و زمین عمدتاً بر اساس قواعد مزارعه کشت می‌شد. عمده‌ترین شکل بهره‌کشی «فئودالی» همانند گذشته خراج بود و بسته به این که صاحب زمین علاوه بر زمین چه ابزار کاری در اختیار مزارعه‌گر گذاشته باشد، سهمش بین نصف تا نه‌دهم محصول نوسان داشت. به‌طور کلی، دو شکل خراج رواج داشت. یکی، «مقاسمه» و دیگری نیز «مساحته» نامیده می‌شد. مقاسمه عبارت بود از سهم معینی از محصول که به جنس اخذ می‌شد و مساحته نیز خراجی بود که از اراضی مساحت شده و ثبت شده در جزو جمع دولتی مأخوذ می‌گردید. این خراج بستگی داشت به جنس زمین و مزروع آن. میزان خراج مساحته بر اثر کمی یا زیادی محصول تغییر نمی‌کرد و به صورت جنسی و پولی پرداخت می‌شد.[۱۲] در فاصله‌ی قرن‌های دهم و یازدهم با این که شکل زمین‌داری تغییر کرد و مقدار زمین‌های اقطاعی به زیان زمین‌های دولتی و زمین‌های شخصی افزایش یافت، ولی شیوه‌ و شکل عمده‌ی ‌اخذ مازاد دست‌نخورده باقی ماند. خراج یا مالیات – بهره به صورت نقدی و جنسی دریافت می‌شد و مزارعه شکل غالب مناسبات بین دولت [زمین‌دار عمده] و روستاییان بود. در قرن دوازدهم افزایش زمین‌های اقطاعی ادامه یافت و در عین حال تکامل کیفی هم پیدا کرد. به این معنا که از صورت زمینی که حق انتفاع آن موقتاً به کسی واگذار شده باشد درآمده و اگر هم از لحاظ حقوقی به تیول موروثی مبدل نشده بود، عملاً چنین بود[۱۳] این تغییر «در درجه‌ی اول سرنوشت روستاییان را تحت‌تأثیر قرار داد. کسانی که اراضی اقطاعی را به‌ارث برده بودند برخلاف مأموران سابق [یعنی عمل‌داران مالیاتی در اراضی دولتی و مقطعان موقتی در دوران اول استقرار اقطاع که تنها در اندیشه‌ی اخذ حداکثر خراج بودند] از لحاظ منافع خویش می‌بایست به وضع کار و زندگی مادی روستاییان ساکن اراضی اقطاعی رسیدگی کنند تا از سطح قابل‌تحملی تنزل نکند. در عین حال، در «تاریخ ایران» می‌خوانیم که «مع‌هذا تابعیت و وابستگی کامل رعایا به مقطعان موروثی به‌ناچار وضع روستاییان را بدتر می‌کرد» و باعث می‌شد که «یک سلسله عوارض و خراج‌های ویژه و تازه‌ی فئودالی متداول شود که روستاییان به‌نفع صاحبان اقطاع می‌پرداختند».[۱۴] چون اطلاعات بیشتری در کتاب نیامده است، در نتیجه نمی‌دانیم که وضع روستاییان به‌واقع چگونه بود؟ بهتر شده بود و یا بدتر. ولی گذشته از این مسئله، عمده‌ترین انتقاد به شیوه‌ی استدلالی است که پتروشفسکی و دیگر مورخان شوروی سابق برای توضیح عمده بودن مزارعه به کار گرفته و در موارد مکرر آن را «یکی از خودویژگی‌های فئودالیسم ایران»‌ دانسته‌اند.

نظام مزارعه، اگرچه به مرحله‌ی پیشاسرمایه‌سالاری مربوط می‌شود ولی دقیقاً بهره‌ی فئودالی نیست و آن‌چه که تولیدکننده دریافت می‌کند،‌ اشکال بدوی مزد است و از سوی دیگر، اگر تولیدکننده علاوه بر نیروی کار خویش، در تدارک عوامل دیگر تولید نیز مشارکت داشته باشد، به‌ازای آنها نیز سهمی دریافت خواهد کرد که به‌واقع اشکال بدوی سود است. در ضمن، آنچه که نصیب زمین‌دار می‌شود، تنها بهره‌ی زمین نیست. چون زمین‌دار نیز علاوه بر زمین در تدارک بخشی از سرمایه‌ی جاری هم سهم دارد و آن‌چه به‌ازای سرمایه‌ی جاری می‌گیرد، بهره‌ی زمین نیست بلکه سود سرمایه است. به عبارت دیگر، نظام متایر یا مزارعه را باید به تعبیری به‌عنوان یک مرحله‌ی گذار از بهره‌کشی پیشاسرمایه‌سالاری به اشکال بهره‌کشی سرمایه‌سالاری مورد بررسی و تدقیق قرار داد. همین جا اضافه کنم که نمی‌توان چنین تعبیری را درباره‌ی ‌ایران در قرن دهم یا یازدهم میلادی به‌کار برد. اما، در بررسی‌های مورخان روسی به‌طور کلی و پتروشفسکی به‌طور خاص، نکات افتراق این نظام در ایران با آن چه که در فئودالیسم اروپا به‌عنوان مزارعه می‌شناسیم، بررسی و تحلیل نمی‌شود. از طرف دیگر، بر اساس این تحلیل‌ها می‌دانیم که عمده‌ترین شکل مازاد «بهره-مالیات» بود.[۱۵] به این ترتیب، روشن است که عمده‌ترین شکل مالکیت زمین، مالکیت خصوصی زمین نبود بلکه مالکیت دولتی بوده است. اگر مالکیت خصوصی بر زمین شکل غالب زمین‌داری نبوده، پس مازادی که از دهقان اخذ می‌شده نمی‌توانسته بهره‌ی ‌زمین مطلق باشد. از طرف دیگر، چون نظام سرمایه‌سالاری هم هنوز وجود ندارد، پس این مازاد را نمی‌توان بهره‌ی تفاضلی زمین دانست. بنابراین ما با وضعیتی روبرو هستیم که از دهقان بخشی از تولید به‌عنوان مازاد اخذ می‌شده است ولی این مازاد نمی‌تواند بهره‌ی زمین مطلق باشد [به علت سلطه‌ی مالکیت دولتی] و نه بهره‌ی زمین تفاضلی که پیش‌شرط وجود آن مناسبات سرمایه‌سالاری است. ماهیت بهره‌ی زمین در ایران مقوله‌ای‌ست که باید با تحقیق و پژوهش بیشتر روشن شود. ولی مسلم است که «فئودالی» قلمداد کردن آن، گرچه راه‌حل ساده و در عین حال مسئولیت‌گریزانه‌ای‌ست ولی پاسخ‌گوی مشکل نیست.

انتقاد دیگری که به پتروشفسکی و دیگران وارد است این است که این پژوهندگان پی‌آمدهای دیدگاه خود را درباره‌ی شکل عمده‌ی‌ اخذ مازاد – این ادعا که عمدتاً به صورت نقدی پرداخت می‌شد – در نظر نگرفته‌اند. بعید نیست به خاطر مسئله‌زا بودن و دشواری قضیه از آن چشم پوشیده‌اند. در نظام اقتصادی فئودالی، بهره به شکل پول متکامل‌ترین شکل بهره و پیش‌درآمد فروپاشی اقتصاد فئودالی است. پیش‌شرط تبدیل بهره‌ی جنسی به بهره‌ی پولی گسترش تجارت، توسعه‌ی صنایع شهری و رشد و گسترش تولید کالایی به‌طور کلی است. وقتی که این تحولات و دگرگونی‌ها صورت می‌گیرد، رفته‌رفته شرایط برای دگرسان‌شدن کل نظام اقتصادی فئودالی آماده می‌شود. اما، درباره‌ی ایران سؤال این است که اگر از قرن سوم میلادی بهره‌ی پولی در «فئودالیسم» ایران غالب بوده، این شکل متکامل‌تر بهره چه نقشی در فروپاشی نظام اقتصادی حاکم بر ایران ایفا کرده است؟ اگر نقشی نداشته، چرا در ایران این چنین بوده است؟ در بررسی‌های شوروی‌ها – حداقل آن‌چه که من دیده و خوانده‌ام – برای این سؤالات جوابی نخواهیم یافت. به عوض، من بر آن سرم که نویسندگان روسی اگرچه از «ویژگی فئودالیسم» حرف زده‌اند، ‌ولی به‌راستی برای جوامعی چون ایران «فئودالیسم ویژه‌ای» پیدا کرده‌اند که با آن‌چه از اقتصاد فئودالی می‌دانیم، ناهم‌خوان است. برای نمونه، در «تاریخ ایران» می‌خوانیم که پرداخت نقدی بهره- مالیات در قرون سوم و پنجم در طول قرون هشتم تا دهم میلادی با پرداخت عمدتاً جنسی بهره‌ی زمین جایگزین شد. تازه، این پس‌رفت تاریخی در شکل بهره‌ی زمین با تحولاتی در اقتصاد ایران همزمان شد که قاعدتاً می‌بایست تأثیری جز این بر شکل مازاد اخذ شده می‌گذاشت. به این قطعه توجه کنید.

«در قرن نهم و به‌ویژه در قرن دهم، زندگی شهری ترقی شایان کرد. در نتیجه‌ی اعتلای عمومی نیروهای تولیدی درقلمرو خلافت و به‌ویژه در ایران، ‌شهرها رشد و ترقی کردند. افزایش مبادله‌ی کالا میان شهر و روستا و بازرگانی با چادر نشینانی که تقریبا در تمام ایالات بزرگ ایران زندگی می‌کردند و هم‌چنین تجارت به وسیله‌ی کاروانها [‌که برای شهرهای بر سر راه بزرگ تجارتی اهمیت خاص داشت] همه‌ی این عوامل به رشد و ترقی شهرها کمک کرد».[۱۶] بعید نیست که تز پژوهشگران روسی مبنی بر جهان‌شمولی نظام فئودالی، آنتی‌تز خود را در کاربرد محدود مقوله‌های عام اقتصاد سیاسی، برای نمونه پول و تأثیر مناسبات پولی در فروپاشی ساختارهای اقتصادی پیشاسرمایه‌سالاری یافته باشد. در غیر این صورت، چگونه امکان دارد که با این تحولات چشمگیر، شکل مازاد اخذشده از شکل نقدی به بهره به شکل جنسی عقب‌گرد کند؟

باور به یک نظام فئودالی ویژه از سوی این محققان نمی‌تواند آن‌قدر‌ها که به نظر می‌رسد دور از ذهن باشد. وقتی در این نوشته‌ها دقیق می‌شویم، به فئودال‌های ویژه و تجار ویژه و سرمایه‌ی ربایی ویژه نیز برمی‌خوریم. با این همه ویژگی، البته، که هر تحلیل نامربوطی می‌تواند مربوط به نظر آید چون معیاری برای سنجش و محک زدن در دست نیست. به‌عنوان مثال، می‌خوانیم که درست بر عکس وضعیتی که در جوامع فئودالی دیگر وجود داشت، در «فئودالیسم ایران» این تجار بودند که از فئودال‌ها پول قرض کرده و بهره‌ی پول را به صورت کالاهای مصرفی علی‌الخصوص منسوجات می‌پرداختند.[۱۷] در نتیجه، «برخلاف آن‌چه در دوران قرون وسطی در اروپای غربی جریان داشته – تجار قطب بزرگ مخالف فئودال‌ها نبوده و با ایشان مبارزه نمی‌کردند. و بر عکس به اتفاق فئودال‌ها علیه نهضت پیشه‌وران و بینوایان شهری به پیکار می‌پرداختند».[۱۸] در این پژوهش‌ها، با کشفیات محیرالعقولی در اقتصاد سیاسی مواجه هستیم که در واقع ربطی به بررسی تاریخی ندارد. در کدام مقطع تاریخی و درکدام مقطع جغرافیایی، فئودال‌ها صاحبان سرمایه‌ی ربایی [آن‌چه که قرار است به تجار قرض داده شود] بودند، که ایران نمونه‌ی دومش باشد؟ منبع و منشاء سرمایه‌ی ربایی برای فئودال‌ها کدام است؟ همین جا، به این نکته نیز اشاره بکنم و بگذرم که اگرچه نظام اقتصادی فئودالی را به‌عنوان نظامی جهان‌شمول نمی‌پذیرم ولی بر این باورم که نظام اقتصادی فئودالی دارای مشخصه‌هایی‌ست که در چارچوب این نظام خصلت جهانشمولی دارند. به سخن دیگر، جوامع فئودالی ممکن است منشاء متفاوتی داشته باشند، ممکن است از جنبه‌های مختلف با هم اختلاف داشته باشند و یا برحسب شرایط تاریخی، سیاسی و اجتماعی به نظام‌های متفاوتی دگرسان بشوند، ولی ساختار اساسی و قانونمندی‌های توسعه‌ی جوامع فئودالی نمی‌تواند در جوامعی که دراین مرحله هستند با یکدیگر اختلافات اساسی داشته باشد. از جمله این خصلت‌های مشترک، این است که قوانین عمومی تجارت و مبادله‌ی در بازار با اقتصاد فئودالی ناسازگاری دارد و گسترش تجارت و مبادله، زمینه‌ساز فروپاشی نظام فئودالی می‌گردد. به اعتقاد من، این رابطه‌ها همان قدر در «فئودالیسم ایران» باید صادق باشد که در فئودالیسم انگلستان یا هر جای دیگر.

نمونه‌ی دیگر را می‌توان از منشاء سرمایه ربایی و تأثیری که رشد و گسترش آن بر نظام فئودالی داشت ذکر کرد. علت این که بر این خصلت انگشت گذاشته‌ام، در کنار دیگر دلایل، این است که این دو در فروپاشی نظام اقتصادی فئودالی نقش مؤثری ایفا کرده‌اند. مناسبات پولی و مناسباتی که بر مبادله استوارند باعث اضمحلال و از بین رفتن مناسبات شخصی می‌شوند که یکی از عمده‌ترین وجوه مشخصه‌ی فئودالیسم است. درباره‌ی نقش سرمایه‌ی ربایی، گفتنی است که بررسی‌های تاریخی از سرانجام فئودالیسم در اروپا نشان داده است که سرمایه ربایی گذشته از تأثیری که بر کل نظام داشته، موجب نابودی و اضمحلال زمین‌داران بزرگ شد. به تعبیر مارکس، «نزول‌خواری که خون تولیدکننده‌ی کوچک را می‌مکد، ‌دست در دست نزول‌خواری دارد که خون صاحبان ثروتمند زمین‌های بزرگ را می‌مکد».[۱۹] به این ترتیب، در اروپای قرون وسطی، فئودال مقروض «بهره‌کشی‌اش را همزمان با بهره‌کشی بیشتر خود به وسیله‌ی سرمایه ربایی تشدید می‌کند»[۲۰] ولی درایران، مثل این که «فئودال‌ها» ذاتاً به بهره‌کشی وحشیانه اعتقاد دارند! چون با آن که درآمدهای خود، ازجمله درآمدهای حاصله از نزول‌خواری را در تجارت کاروانی سرمایه‌گذاری می‌کنند، با این وصف، تا نه‌دهم تولید را از تولیدکنندگان مستقیم که با نظام مزارعه به کشت اشتغال داشتند اخذ می‌کردند.[۲۱] این ادعا به این معنی است که تولیدکننده‌ی مستقیم با باقی‌مانده‌ی تولید، یعنی یک‌دهم آن، می‌توانست به زندگی بخورونمیر خویش ادامه بدهد. اما، وقتی قرار است تولید کننده‌ی مستقیم با یک‌دهم محصول کارش خود و خانواده‌اش را تولید و بازتولید کند، به‌عنوان پیش ‌زاره‌ی چنین امکانی باید تکنیک‌های تولیدی کشاورزی پیشرفته بوده باشد. چون اگر فرض کنیم که غیر از این مازاد، چیز دیگری از سهم تولیدکننده کسر نمی‌شد، تولید باید به حدی بوده باشد که یک‌دهم آن نیز برای این منظور کفایت نماید.

ولی اوضاع در ایران چگونه بوده است؟ براساس آن چه که درهمین پژوهش‌ها راجع به فناوری تولید و سطح تکامل ابزار کار خوانده‌ایم نه‌تنها تکنیک‌های تولیدی و ابزار کار بسیار بدوی بودند بلکه برای قرن‌ها به همان صورت باقی ماندند. در نتیجه پرسشی که باقی می‌ماند این است، اگر فناوری تولید به همان حدی که دراین پژوهش‌ها آمده است بدوی بود، پس چگونه اخذ نه‌دهم تولید و تداوم بقای فرودستان امکان‌پذیر می‌شد؟ آیا یک‌دهم آن‌چه که با این تفاصیل، نمی‌توانسته زیاد بوده باشد، برای تولید و بازتولید روستایی و خانواده‌اش و شرایط موجودیت آنها کافی بود؟ توضیح پتروشفسکی درباره‌ی بدوی ماندن فناوری تولید درجوامعی چون ایران خواندنی است. «جامعه‌ی فئودالی ایران مانند دیگر کشورهای آسیای غربی و آفریقای شمالی در این زمینه [پیشرفت آلات کشاورزی] مشوق و محرک ترقی نبوده است».[۲۲]

اگر این ادعا درست است، که پس، اخذ نه‌دهم تولید، نمی‌تواند امکان‌پذیر بوده باشد. از آن مهم‌تر، بیان یک واقعیت علت وجودی آن واقعیت را توضیح نمی‌دهد. پرسش اساسی کماکان بی‌پاسخ می‌ماند. پرسش اساسی این است که چرا ایران و جوامع دیگر این چنین بوده‌اند؟ با دیدگاهی که از ۱۹۳۱ به این سو، بر مورخان مارکسیست همچون پتروشفسکی تحمیل شد و در بررسی‌هایی که از آن تاریخ به بعد دردست داریم تجلی یافت، پاسخ به این پرسش غیرممکن است.

[۱] البته در سال‌های اخیر، گروهی از محققان و نویسندگان در راستای مقابله با ذهنیت توطئه‌پندار و توطئه‌سالار ایرانی‌ها، به خطای دیگری گرفتار آمده‌اند. اگرچه این هدف محترم را دارند تا ایرانیان را متوجه مسئولیت‌های خود بنمایند، ولی در عین حال، با این که خود نمی‌پذیرند و دادوبیداد نیز راه می‌اندازند، ولی از آنچه که نوشته‌اند و به شیوه‌ای که نوشته‌اند، غیر از برائت استعمار و امپریالیسم نتیجه‌ای به دست نمی‌آید. از یک نکته‌ی درست آغاز می‌کنند – که بریدگی اولیه در نتیجه‌ی عوامل داخلی پیدا شد- ولی همین نکته‌ی درست را آن قدر کش می‌دهند که مثلا، به بازنویسی تاریخ قرن نوزدهم ایران دست می‌زنند ( بنگرید به افاضات آقای صادق زیباکلام در ما چگونه ما، شدیم. و هم‌چنین و به‌خصوص در سنت و مدرنیستم).

[۲] البته در میان مورخان خودی، کم نیستند کسانی که تاریخ را بازگویی حوادث و رویداد‌ها می‌دانند و داستان‌های سرگرم‌کننده می‌نویسند که در آن نه منشاء رویدادها و حوادث تاریخی معلوم است و نه پی‌آمد بعدی آنها. آنچه را که تاریخ می‌نامند، اغلب با کندوکاوی در ذهن این یا آن «شخصیت» وارسی می‌کنند و چون ساختار نظری معلوم و مشخصی هم ندارند، نتیجه این می‌شود که این دست «تحلیل‌ها»ی تاریخی اغلب سرشار از تناقض و ناهمخوانی است. اگرچه برای تاریخ، این نوع تحلیل‌ها مثمرثمر نیست و دستاورد قابل‌پذیرشی ندارد ولی برای این دست مورخین، که گاه با جنجال‌آفرینی دست به قلم می‌برند، همین تحلیل‌های ناهمخوان منشاء «خیر و برکت» شده است. به مصداق ضرب‌المثل ‌عاقل را اشاره‌ای کافیست، ضرورتی به ذکر نام و نشان نیست.

[۳] جالب است که شماری از تاریخ‌نگاران ما، که ظاهراً هدف عمده‌ی خود را مقابله با آنچه که خود تاریخ‌نگاری «مارکسیستی» می‌نامند، گذاشته‌اند گمان می‌کنند اگر به‌جای «بورژوادموکراتیک» از «تجددطلبی» و «رفرم» سخن بگویند، هم تحلیل درست‌تری ارائه کرده و هم «نادرستی» دیدگاه مارکسیستی را نشان داده‌اند. این نگرش آدم را به یاد روایتی می‌اندازد که جلال‌الدین خوارزمشاه در جنگ و گریزی که با سربازان مغولی داشت سرانجام به کلبه‌ی آسیابانی می‌رسد و می‌خواهد شب در آن‌جا بماند. مدتی بعد چون احساس سرما می‌کند، از آسیابان لحافی، یا بالاپوشی می‌طلبد. آسیابان اشاره می‌طلبد به پالانی که در گوشه‌ای افتاده است و می‌گوید که جز این چیزی ندارم. جلال‌الدین با عصبانیت آن را رد می‌کند. مدتی می‌گذرد و او هم‌چنان از سرما رنج می‌برد و مجددا از آسیابان بالاپوشی می‌طلبد و آسیابان همان جواب قبلی را می‌دهد. باز جلال‌الدین با ناراحتی رد می‌کند. یک ساعتی بعد که سرما به‌راستی زیاد می‌شود، جلال‌الدین باز بالاپوشی می‌طلبد و آسیابان نیز همان جواب قبلی را می‌دهد. جلال‌الدین که دیگر طاقتش طاق شده بود، می‌گوید: «اسمش را نیار، بینداز روم…». حالا، حکایت این مورخان گران‌مایه‌ی ماست. اسمش را نیاور ولی…

[۴] برای نمونه نگاه کنید به فرهاد نعمانی: تکامل فئودالیسم در ایران، تهران ۱۳۵۹

[۵] برای مثال نگاه کنیدبه محمدرضا فشاهی : تحولات فکری و اجتماعی در جامعه‌ی‌فئودالی ایران، تهران ۱۳۵۴ ، مرتض راوندی: تاریخ اجتماعی ایران، جلد سوم، تهران، ۱۳۵۶

[۶] پتروشفسکی: کشاورزی ومناسبات ارضی در ایران عهد مغول، تهران، ۱۳۴۴، جلد دوم، ص ۶ (من‌بعد، مناسبات)

[۷] برای اصل گفتاورد مارکس، بنگرید به سرمایه، جلد سوم، ‌مسکو ۱۹۷۷، ص ۷۹۱ ( به انگلیسی).

[۸] پتروشفسکی، کشاورزی..،‌همان، صفحات، ۲۶۸. ۲۷۵و ۲۷۸. هم چنین بنگرید به پتروشفسکی و دیگران: تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان قرن هیجدهم، تهران ۱۳۵۴، صفحات ۵۲-۲۵۰، ۲۸۴، ۶۴-۲۶۳ ( منبعد، تاریخ) . دیگر مورخان روسی نیز هم، همین کار را کرده اند. اشرفیان – آرونوا: دولت نادرشاه افشار، ترجمه‌ی‌حمید مومنی، تهران، ۱۳۵۶، صفحات ۰۹-۱۰۲، (منبعد،‌دولت).

[۹] بنگرید به تاریخ، صفحات، ۲۵۹، ۲۷۰، ۳۶۸، ۸۳-۴۸۲، ۵۶-۵۵۴. هم چنین نگاه کنید به دولت،‌صفحات، ۱۶۵، ۲۶۲

[۱۰] تاریخ، ص ۸۰

[۱۱] همان، ص ۱۰۵

[۱۲] همان، صص ۸۶-۱۸۵

[۱۳] همان، ص ۲۸۳

[۱۴] همان، صص ۸۴-۲۸۳

[۱۵] تا آن‌جا که می‌فهمم، ترکیب «بهره – مالیات» یعنی وقتی دولت زمین‌دار عمده است و آنچه که از تولیدکننده‌ی مستقیم دریافت می‌کند بخشی، «بهره‌ی زمین» است به‌عنوان مالک زمین، و بخشی دیگر نیز «مالیات» است که به‌عنوان دولت اخذ می‌کند.

[۱۶] همان، ص ۱۸۷

[۱۷]همان، ص ۲۴۹

[۱۸] همان، ص ۲۴۹

[۱۹] مارکس، سرمایه، جلد سوم، ص ۵۹۵

[۲۰] همان، ص ۵۹۶

[۲۱] پتروشفسکی: مناسبات، تهران  1344، جلد اول، ص ۷۵

[۲۲] همان، ص ۲۵۸. برای یک بررسی مفصل از فناوری تولید در ایران بنگرید به صفحات ۶۷-۲۴۷

منبع: نقد اقتصاد سیاسی

چاپ کن