تحلیل و بررسی محتوای مصاحبه‌ها، اطلاعیه‌ها و اعلامیه‌های صادرشده از جانب مسئولین، سخنگویان یا مزدوران نظام فاسد و جنایتکار از چند جهت مفید است چرا که می‌تواند حماقت‌ها و دروغ‌ها و استیصال دست‌اندرکاران نظام را نشان دهد و می‌تواند جنبشی که چیزی جز تغییرات بنیادین را نمی‌خواهد در مقابله با دستگاه‌های اطلاع‌رسانی و دروغ‌پراکنی نظام تجهیز کند. یکی از اهداف انتشار این نوع سخن‌پردازی‌ها، نفی، انکار یا به تعویق انداختن انقراض و فروپاشی سیاسی حکومتی و برای مصرف حامیان نظام یا ایجاد رعب و وحشت در میان معترضان یا سرانجام راه انداختن جنگ است.
نظام جنایتکار جمهوری اسلامی بارها و بارها دست به آدم‌ربایی زده تا یا از آنان به‌عنوان گروگان استفاده کند یا با این حرکت غیر انسانی در جامعه رعب و وحشت ایجاد کند. در پی این قبیل آدم‌ربایی‌ها عوامل جمهوری اسلامی اعم از سازمان‌های نظامی، ضد اطلاعاتی، نیروهای انتظامی یا قضات وابسته به نهادهای امنیتی‌اش استفاده کرده تا گروگان زنده را کشته جلوه دهد، یا گروگان کشته شده را ناپدید شده و یا زنده ولی مفقود عنوان کنند.
این سابقه دروغ‌پردازی نظام جنایتکار که به خوبی مستند شده در کنار نمایش اعتراف‌گیری بعد از شکنجه‌های روحی، روانی و فیزیکی زندانی و خانواده‌اش بر بی‌اعتبار شدن هر آنچه بیان می‌کنند بیش از پیش افزوده. حاکمان ظالم در اوج ناتوانی فزاینده خود با استفاده از صدها رسانه که طی سالیان متوالی بودجه‌شان را تامین کرده به تئوری‌های توطئه‌ای دامن می‌زنند که برای گرفتن اعترافات دروغین از هر معترضی مستمسکی ایجاد کنند که وابسته به خارجی‌ها هستند؛ یا توهمی را نهادینه کند یا خوفی را منتشر کنند تا بتوانند از خرافات یا عرق ملی‌گرایی و نیاز به خود بزرگ‌بینی حامیانشان سوءاستفاده کنند تا شاید برای خود فرجی هر چند زودگذر مهیا کنند.
پس افشاگری و رمزگشایی از این دروغ پراکنی‌ها و فرافکنی‌ها و شلختگی‌ها هم واجب است و هم مفید .
بطور حتم نظام جمهوری اسلامی که برای خود نه مشروعیتی در جمهوریت باقی گذاشته و نه از مقبولیتی در اسلام چه در فرع و چه در اصل دینداری و مردم‌سالاری دینی برخوردار است در سراشیبی سقوط قرار گرفته. این نظام با نا کارآمدی در فراهم کردن حداقل‌های حکمرانی اعم از تامین امنیت شهروندانش در حریم خصوصی و عمومی، ایجاد فرصت برای امرار معا ش دور از فساد نهادینه و امید به آینده‌ای روشن برای نسل جوان در حال دست و پنجه نرم کردن با فروپاشی تمام عیار است و به همین جهت است که در رویارویی با اعتراضات مسالمت‌آمیز زنان برای رفع حجاب اجباری و برابری در برخورداری از حقوق مدنی و قانونی یا اعتصابات صنفی و کارگری یا دگرباشان و دگراندیشان آنچنان عرصه را بر خود تنگ می‌بیند که هر بار با خشونتی نامتناسب با درخواست‌های آزادیخواهانه شهروندان با آنان برخورد می‌کند.
نظام پوسیده جمهوری اسلامی کماکان با بکارگیری بهانه‌های تاریخ مصرف گذشته، همه نارضایتی‌ها را به گردن دشمن خارجی و عوامل فریب خورده داخلی آنها می‌اندازد ولی دیگر بر همگان روشن است که باعث و بانی این عقب‌ماندگی اقتصادی و درماندگی فرهنگی و ورشکستگی ذهنی، تحجر و خرافه‌گری غالب بر طبقه حاکم جمهوری اسلامی است که تعزیه‌گردان آن ولایت فقیه است که بواسطه حرص و طمع مال دنیا و سرمست از قدرت مطلقه حامیانی را گرد خود جمع کرده و چشم خود را بر واقعیت‌های روزمره ایرانیان بسته و با ادعای مسخره رهبری مسلمانان جهان حتی در استمرار نمایش دروغین همدلی گروهی از مردم هم وامانده. البته همیشه اقلیتی باقی خواهد ماند که نمی‌تواند وابستگی کورکورانه به خرافی‌گری را کنار بگذارد یا از اعتقادات مذهبی سنتی فاصله بگیرند اما نظام جمهوری اسلامی با ترویج فساد و دروغ و سلب اعتماد شهروند از شهروند و ضایع کردن عدالت‌خواهی به نفع اسلام دولتی بسیاری از آنها را هم از خود رانده.
این نظام بدون برخورداری از آرای مردم در صندوق‌های رای نه دیگر از مشروعیت بین‌المللی برخوردار است و نه دیگر از مشروعیت داخلی چون با توسل بیش از پیش به خشونت در مقابل هر سوال و درخواست و اعتراضی درماندگی خود را در حکمرانی به نمایش می‌گذارد و به همین جهت است که در پس هر اعتراضی برای حفظ ته مانده اقتدارش با ابزار خشن‌تری برای سرکوب مردم به میدان می‌آید.
رژیم سرکوبگر و جنایتکار مرتبا تکرار می‌کند که نیروهای امنیتی‌اش در مقابل معترضین از سلاح گرم استفاده نمی‌کنند چون آهسته آهسته یاد گرفته‌اند که برخورد با اعتراضات مدنی با سلاح جنگی، عواقب سنگینی چون محاکمه در دادگاه‌های جنایت علیه بشریت را در پی دارد. غافل از اینکه درانظار مردم مترقی جهان، اسناد موجود از قساوت عوامل حافظ اقتدار جمهوری اسلامی همچون خاطره تلخ جنگ‌های کثیف آمریکای لاتین و خشونت سربازان اسرائیلی که بازوان جوانان فلسطینی سنگ‌انداز را با ضربات باتوم‌هایشان می‌شکستند حی و حاضر است و این مستندات برای ارائه در دادگاه‌های بین‌المللی ثبت شده است.
مسیر ناصواب نظام جمهوری اسلامی در رویارویی با اعتراضات مسالمت‌آمیز و منش خشونت‌پرهیز تظاهرکنندگان به ناچار معترضان را به دفاع متناسب از خود و جان و مالشان وامی‌دارد که این اقدام بر اساس میثاق بین‌المللی حقوق بشر از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی است. بدون تردید مسئولیت نا کارآمد شدن روش‌های خشونت‌پرهیز برای اجتماع و اعتراض و عدالت‌طلبی به عهده حاکمان زورگوست. آنها بر انحصاری که بر ابزار ایجاد رعب و وحشت و دروغ‌پراکنی که برای خود فراهم کرده‌اند تکیه زده‌اند. مزدوران رژیم نیز که با وعده مجوز برای چپاول بیشتر ثروت و میراث ملی و زورگیری و فساد آتش به اختیار و گوش به فرمان ایستاده‌اند، می‌دانند که آن دوران رو به انتهاست چون وقتی خشونت‌پرهیزی جوابگو نباشد آنها دیگر انحصار ابزار خشونت را نخواهند داشت.
در این راستا اولین واکاوی گفتمان دروغ هیات حاکمه را اختصاص می‌دهیم به اینکه می‌گویند نمی‌خواهند «جو امنیتی شود». اما د رعین حال قضات و وکلای مستقل را بیکار کردند و به زندان انداختند، همانطور که امکان اعتراض و اجتماع مسالمت‌آمیز را گرفتند و نخبگان را یا از کشور راندند یا کشتند و به بهانه‌های واهی به زندان انداختند. این پرسش وجود دارد که اگر این اقدامات و اقدامات مشابه، امنیتی نیست، پس چیست؟
جو امنیتی یعنی چه؟ مگر نه آنکه استانداران، فرمانداران و بسیاری از شهرداران در شهرهای بزرگ و کوچک و بسیاری از وزرا و وکلای مجلس همه یا نظامی هستند و یا سابقه نظامی‌گری دارند. پس جو را نباید امنیتی کرد چه معنایی دارد؟ مگر آنکه حاکمیت بخواهد همچون حکومت نظامی تمام عیار تانک و نفربر سر چهار راه‌ها بگذارد و منع تردد را مقرر کند که با تجربه «جو غیر امنیتی» موجود این آخرین حرکتی خواهد بود که قبل از انحطاط کامل حکومت جمهوری اسلامی به این وسیله عدم مشروعیت خود را اعلام می‌کند چون از احتمال عدم تمکین سربازان وطن‌پرست برای شلیک به مردم معترض باخبرند و از آن می‌ترسند.
می‌توان سناریوی مخوف‌تری را نیز مکمل این ذهنیت ورشکسته پیش‌بینی کرد که تا به امروز باعث عدم حضور تمام عیار نظامیان در مقابل شهروندان در سطح کشور شده و آن برنامه جنگ با دشمن خارجی است که با تکرار لعن و نفرین بر آمریکا و اسرائیل و اروپا و غیره تا حدی جو عمومی را برای جنگ می‌سنجند و در واقع به دنبال ایجاد بی‌ثباتی در منطقه از طریق جنگ‌افروزی بین شیعه و سنی هستند.
موشک باران کردهای ساکن عراق، به گلوله بستن نمازگزاران زاهدان و بالاخره بهانه حمله داعش و تهدید عربستان همه و همه حکایت از طرح جنگ‌افروزی‌ای دارد که بر اساس آن، طی دهه‌های گذشته در رسانه‌های دولتی و مطالعات استراتژیک اتاق‌های فکر جمهوری اسلامی لزوم به اتمی شدن را توجیه کرده‌اند. این توهمی است خطرناک که حکمرانان نظام ستمگر به آن دامن می‌زنند تا گذار از فروپاشی را که به هر تقدیر مستلزم هزینه‌هایی خواهد بود، به پرتگاه جنگ تمام عیار بکشانند. همانطور که فروپاشی و تغییر بنیادین اجتناب‌ناپذیر شده، حکومت اسلامی ممکن است که کشور را درگیر جنگی منطقه‌ای کند و این قماریست که در آن برای جمهوری اسلامی بردی نیست و هزینه این ماجراجویی هم بر دوش مردم و کشور باقی خواهد ماند.
همانطور که نویسنده در پایان بحق اشاره دارد ، یک جنگ خارجی مناسب یک حاکمیت زواردر رفته در داخل نه تنها به تثبیت آن کمک نخواهد کرد بلکه آنرا ضربه پذیر تر خواهد کرد.
حال در مورد حکومت ولایی که بر پایه هپروت ، قدرت‌نمایی و جمع آوری نیروهای ارتجایی منطقه در لشگر های نیابتی با ثروت مردم ایرانی استوار است ، هر چیزی امکان پذیر است اما نهایتا ظربه خویش است.