سازمان حقوق بشر ایران؛ ۲۱ آذر ۱۴۰۱: قوه قضائیه جمهوری اسلامی صبح امروز از اعدام مجیدرضا رهنورد در ملاءعام خبر در مشهد خبر داد. این جوان معترض تنها ۲۳ روز پیش از اعدام، بازداشت شده بود. این دومین معترضی است که جمهوری اسلامی اعدام می‌کند. پیشتر، محسن شکاری در تاریخ ۱۷ آذر اعدام شده بود.
سازمان حقوق بشر ایران با شدیدترین لحن اعدام مجیدرضا رهنورد را محکوم می‌کند و با تکرار خواست خود از جامعه جهانی برای اقدام فوری، هشدار می‌دهد: در صورتی که اقدام‌هایی جدی‌تر برای بازداشتن جمهوری اسلامی از اعدام معترضان انجام نشود، ممکن است جنایات هولناکتری مانند اعدام‌های زندانیان در دهه ۶۰ تکرار شود.
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفت: «اعدام یک معترض جوان در ملاءعام، ۲۳ روز بعد از بازداشت، جنایتی دیگر از سوی رهبران جمهوری اسلامی و نشانه‌ی افزایش سطح خشونت حکومت علیه معترضان است. مجیدرضا رهنورد در یک محاکمه نمایشی و ناعادلانه، برمبنای اعترافات ساختگی زیر شکنجه، به اعدام محکوم شده بود. جمهوری اسلامی برای دست زدن به این جنایت باید با عواقبی جدی روبه‌رو شود.»
او افزود: «هزاران معترض بازداشت شده‌اند و تعداد قابل توجهی حکم اعدام تا به حال صادر شده است. این ریسک جدی وجود دارد که جمهوری اسلامی تعداد پرشماری از معترضان را اعدام کند. اعدام امروز باید چنان واکنش محکمی دریافت کند که رهبران جمهوری اسلامی را از اعدام‌های بیشتر منصرف نماید.»
محمود امیری‌مقدم با ذکر این‌که رهبران جمهوری اسلامی با هدف ارعاب و وحشت‌پراکنی جهت نجات حکومت در میانه‌ی اعتراضات سراسری دست به اعدام می‌زنند، گفت: «آنها سابقه دست‌زدن به جنایات جدی را دارند. در دهه ۶۰ هزاران معترض و مخالف سیاسی را اعدام کردند. مرتکبان آن جنایات امروز پست‌های کلیدی را در دست دارند. اگر هزینه سیاسی اعدام‌ها به طرز قابل توجهی بالا نرود، ما شاهد قتل عام دیگری خواهیم بود.»
قوه قضائیه جمهوری اسلامی صبح روز دوشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۱ از اعدام مجیدرضا رهنورد خبر داد. این جوان ۲۳ ساله در روز ۲۸ آبان ۱۴۰۰، دو روز پس از تظاهراتی دستگیر شد که در آن دو بسیجی با سلاح سرد (چاقو) کشته شدند. او به محاربه از طریق حمله به کشته‌شدگان با چاقو متهم شده بود و در دادگاه انقلاب به ریاست قاضی منصوری به طور نمایشی محاکمه شد. مشخص نیست که حکم اعدام او چه زمانی به تایید دیوان عالی کشور رسید.
مجید تنها ۲۳ روز پس از بازداشت، اعدام شد. دست‌کم ۹ معترض دیگر حکم اعدام گرفته‌اند و تعداد بیشتری به مواردی متهم شده‌اند که می‌تواند حکم اعدام در پی داشته باشد.
ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی محاربه را «کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد» تعریف کرده است. ماده ۲۸۲ این قانون، مجازات محارب را یکی از چهار مورد: «اعدام، به صلیب کشیدن، قطع دست راست و پای چپ یا نفی بلد (تبعید)» بر شمرده است. انتخاب مجازات در ماده ۲۸۳ بر عهده قاضی گذاشته شده است. قوانینی وحشیانه مانند قطع دست و پا و به صلیب کشیدن در نص قوانین جمهوری اسلامی وجود دارند اما حکومت از بیم واکنش جهانی آنها را اجرا نمی‌کند. مجازات اعدام نیز باید شامل همین بیم شود تا جمهوری اسلامی از اجرای آن خودداری کند.
