کمیته چهارم مجمع عمومی سازمان ملل، که موضوع فعالیت آن پایان دادن به استعمار است، بنا به پیشنهاد فلسطین، از دیوان بین‌المللی دادگستری خواست نظر مشورتی خود را درباره اینکه آیا اشغال سرزمین‌های فلسطینی مصداق انضمام و تحمیل واقعیت است نظر حقوقی بدهد.
قطعنامه تصویب شده در مقر سازمان ملل در نیویورک، از دیوان بین‌المللی دادگستری خواسته است که “فورا” در مورد “اشغال طولانی مدت، شهرک سازی و الحاق سرزمین های فلسطینی توسط اسرائیل” که به گفته آن، حق خود مختاری فلسطینیان را نقض می کند، نظر مشورتی خود را ابراز کند.
کمیته ویژه سازمان ملل در امور سیاست و استعمارزدایی، شامگاه جمعه، ۲۰ آبان، با اکثریت قاطع آرای کشورهای عضو سازمان، پیشنهاد فلسطینیان در مورد «اشغالگری» اسرائیل بر سرزمین‌های فلسطینی به عنوان «اشغال مستمر» را پذیرفت.
به موجب این درخواست، دیوان بین‌المللی دادگستری نظر استشاری خود را صادر و پیامدهای حقوقی ناشی از نقض حقوق فلسطینیان در تعیین سرنوشت و اشغال طولانی مدت و شهرک‌سازی و انضمام اراضی فلسطینی و اقدامات تبعیض‌آمیز را تعیین می‌کند. فلسطینیان تاکید کرده بودند که «اشغال» اسرائیل بر اراضی آن‌ها یک امر موقت نیست که در قطعنامه‌های متعدد سازمان ملل، از جمله قطعنامه ۲۴۲ شورای امنیت، ذکر شده، بلکه یک «اشغال مستمر» است و لذا سازمان ملل باید درباره «ماهمیت حقوقی اشغال مستمر» رای بدهد.
ریاض المالکی، وزیر خارجه فلسطین در این باره گفت: کمیته چهارم مجمع عمومی سازمان ملل که کمیته ویژه رسیدگی به مسائل سیاسی و استعمارزدایی است، با درخواست فلسطین برای اعلام آراء حقوقی و نیز استفساریه عالی‌ترین هیئت قضایی بین‌المللی یعنی دیوان بین‌المللی کیفری درباره حقیقت اشغالگری استعماری اسرائیل در سرزمین فلسطین از جمله قدس موافقت کرد.
کرانه باختری و نوار غزه از جنگ ۵۵ سال پیش در تسلط اسرائیل هستند. فلسطینیان شرق بیت المقدس را نیز منطقه «اشغالی» می‌دانند. سفیر فلسطین در سازمان ملل متحد، که نماینده تشکیلات خودگردان به رهبری محمود عباس است، تاکید داشت که اسرائیل عملا اراضی فلسطینی را به خاک خود «الحاق» کرده و لذا فرمول‌هایی که سازمان ملل در طول دهه‌ها برای مذاکرات درباره «صلح در برابر سرزمین» ارائه کرده، درست نیست. این یک پیروزی و دستاورد دیپلماتیک و حقوقی فلسطین و بین‌المللی است.
دیوان بین‌المللی لاهه سال‌ها قبل حکم داد که دیواری که اسرائیل از ۲۰ سال پیش به دور خود کشید، «غیرقانونی» است اما این حکم اثر چندانی در تغییر عملکرد اسرائیل نداشت.
این در حالی ست که گیلاد اردان، سفیر اسرائیل در سازمان ملل، گفت که با فراخوان برای دخالت دیوان بین‌المللی دادگستری، «فلسطینی‌ها هر گونه شانس آشتی را از بین می‌برند».
در جلسه روز پنجشنبه کمیته، نماینده ایالات متحده که به این قطعنامه رای منفی داد، گفت که نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری «ضد سازنده است و تنها طرفین را از هدفی که همه ما در راستای مذاکره دو طرفه مشترک داریم دور می کند».
در این رای‌گیری ۹۸ کشور عضو سازمان ملل به این طرح رای مثبت داده،۱۷ کشور از جمله آمریکا، ایتالیا، آلمان، استرالیا، کانادا، اتریش و جمهوری چک رای مخالف داده و ۵۲ کشور نیز از شرکت در رای‌گیری امتناع کردند.
روزنامه یدیعوت آحارونوت در گزارشی به قلم ایتمار آیخنر، در گزارشی نوشت: حکم دادگاه کیفری بین المللی در مورد اشغالگری اسرائیل، مجوز توجیه مطالبات جنبش (BDS) را در مورد توقف خریداری کالاهای شهرک نشینان اسرائیلی ساکن در کرانه باختری و نیز تحریم آن دسته از شرکت‌های اسرائیلی را بدهد که با این شهرک نشینان ارتباط اقتصادی یا تجاری دارند.
وی احتمال داد که دادگاه بین المللی لاهه، اسرائیل را به الحاق عملی کرانه باختری متهم کند. او هشدار داد، پیامدهای چنین اتهامی برای تل‌آویو در آینده «دردسر سیاسی» ایجاد خواهد کرد.
آیخنر پیش‌بینی کرد، اگر دادگاه لاهه حکمی مبنی بر “اشغال مستمر” توسط اسرائیل در فلسطین صادر کند، اسرائیل با این دادگاه همکاری نکند، چراکه در این صورت دادگاه این رژیم را به این امر متهم کرده که در عمل اراضی فلسطین را به اشغال خود درآورده است.
این نویسنده احتمال داد که دادگاه بین‌المللی رای خود را در این زمینه ظرف یک سال صادر کند.
وی خاطرنشان کرد: اگرچه این تصمیم برای طرف‌های ذی‌ربط الزام‌آور نخواهد بود، اما بسیاری از کشورها آن را به عنوان راهنما و «استاندارد حقوق بین‌الملل» خواهند دید.
مذاکرات صلح میان فلسطین و اسرائیل که با حمایت آمریکا پیگیری می‌شد از سال ٢٠١۴ متوقف شده است.
