بیانیه کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری به مناسبت روز جهانی کارگر

رهایی طبقه کارگر در گرو مبارزه با استبداد از موضع ستیز با سرمایه است

(به‌مناسبت اول ماه مه ۲۰۲۴)

تاریخ معاصر ایران نشان می‌دهد که، چه پیش از مشروطیت و چه پس از آن، هیچ جنبش ضداستبدادی نتوانسته بر استبداد، اعم از سلطنتی و دینی، غلبه کند و آن را از میان بردارد یا حتی تضعیف کند. علت این امر، به‌نظر ما، رابطۀ تنگاتنگ، درهم‌تنیده، و جدایی‌ناپذیر شیوۀ تولید استثمارگرانه و استبداد سیاسی بوده و همچنان هست. شیوۀ تولید در عام‌ترین معنای آن چیزی جز نحوۀ رابطۀ تولیدکنندگان با طبیعت نبوده و نیست. پیش از تاریخ انسان، رابطه انسان با طبیعت برای تولید به‌کمک توأمانِ دست و مغزش برقرار می‌شده است؛ در جریان تولید، طبیعت را تغییر می‌داده بی آنکه آن را تخریب کند یا به زیر سلطه خود درآورد. اما پس از آن‌که محصول تولیدِ انسان‌ها به‌گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر بیش از مصرف آن شده و پای اقلیتی از آنان به میان آمده که توانسته‌اند به اتکای این مازاد تولید و البته به‌یاری فکر خود کارِ اکثریت تولیدکنندگان را مورد بهره‌کشی قرار دهند، یعنی از آنان کارِ اضافی بیرون بکشند، تولید بر بهره‌کشی انسان از انسان استوار شده است. روشن است که نحوه و چگونگی این رابطۀ بهره‌کشانه، علاوه بر عوامل دیگر، به کیفیت طبیعت یعنی موضوع کار انسان نیز بستگی داشته است. بسته به کیفیت طبیعت درجاهای مختلفِ کرۀ زمین، شیوۀ تولید در این جاها شکل‌های متفاوتی به خود گرفته است. در ایران، طبیعتِ خشک و کم‌آب یا سیلابی باعث پیدایش شیوۀ تولیدی به نام «شیوۀ تولید آسیایی» شده که روبنای سیاسی آن لزوماً استبدادی از نوع پادشاهی بوده است. این استبداد سپس در طول تاریخ شکل‌های متفاوتی به خود گرفته و در دهه‌های اخیر از پادشاهی به دینی یا ولایی تبدیل شده، به‌طوری‌که به‌رغم گذار شیوۀ تولید آسیایی به شیوه تولید سرمایه‌داری در دوران سلطنت قاجاریه و حاکمیت این شیوه تولید در دوران سلطنت پهلوی، پیوند ارگانیک استبداد با شیوۀ تولید استثمارگرانه همچنان حفظ شده است. اگر در شیوۀ تولید آسیایی، استبداد معلول استثمار توده بردگان و رعیت‌ها از سوی حکومت‌ها بر بستر طبیعت خشک و کم‌آب و «طبیعی» بودنِ تولید و کُندیِ رشد تولید و سطح نازل تقسیم کار بوده است، علت وجودیِ استبداد در استثمار سرمایه‌دارانه بقا و تداوم ارزانیِ نیروی کار، بی‌حقوقی کارگران و ممنوعیت آزادی‌های سیاسی برای آنان است. ناتوانیِ تاریخی جنبش‌های آزادی‌خواهانه برای غلبه بر استبداد نیز معلول این واقعیت بوده که این جنبش‌ها  نخواسته‌ و  نتوانسته‌اند به ریشۀ استبداد، یعنی مناسبات استثمارگرانۀ موجود در بطن جامعه، دست ببرند، چراکه خود از این ریشه تغذیه می‌کرده‌اند.

نتیجه‌ای که از این بحث گرفته می‌شود این است که آن دسته از نیروهای اجتماعی و سیاسی که در بقا و دوام استثمار ذینفع‌اند یا مبارزه با استثمار را به آینده‌ای نامعلوم و دور از دسترس حواله می‌دهند و بدین‌سان آن را عملاً منتفی می‌کنند، قادر به از میان برداشتن استبداد نیستند، زیرا الغای استبداد در ایران در گرو مبارزه با استثمار است. بنابراین، این نیروها حتی اگر بتوانند استبداد را با دموکراسی پارلمانی (لیبرالی) – خواه به شکل جمهوری سکولار یا به صورت سلطنت مشروطه – جایگزین کنند، از آنجا که ریشۀ استبداد یعنی استثمار را دست‌نخورده باقی می‌گذارند، جامعه را همچنان مستعد بازگشت این یا آن شکل از استبداد نگه‌خواهند داشت. تاریخ معاصر ایران نشان داده که جایگزینی استبداد با دموکراسی پارلمانی امری موقت و گذراست و این دموکراسی سرانجام در شکلی از استبداد استحاله می‌شود، زیرا در ایران بدون مبارزه با استثمار نمی‌توان استبداد را به طور قطعی و برگشت‌ناپذیر از میان برداشت. در اینجا از پا در‌آوردنِ قطعی و بی‌بازگشت استبداد در گرو الغای استثمار یا دست کم پیشروی قاطع و راسخِ جنبش مبارزه با استثمار با هدف ناممکن ساختن استبداد است.

اما مشروط بودن نابودی استبداد به مبارزه با سرمایه‌داری تنها نیمی از حقیقت است. اگر در ایران استبداد و استثمار در واقع لازم و ملزوم یکدیگرند و کلیتی جدایی‌ناپذیر را می‌سازند، پس الغای سرمایه نیز مشروط به مبارزه برای سرنگونی استبداد است؛ هم به این دلیل که استبداد، نگهبان و حافظ سرمایه است و بدون از پا درآوردن این نگهبان نمی‌توان دژ سرمایه را به تصرف درآورد، و هم از آن رو که مبارزه کارآمد و نیرومندانه با سرمایه مستلزم برخورداری از توانایی‌هایی اقتصادی، فکری، و فرهنگی است، و این توانایی‌ها نیز به‌نوبه خود در گرو برخورداری آحاد جامعه از جمله کارگران از آزادی، رفاه، و برابری است. به‌سخن دیگر، لازمه مجهزشدن به لوازم مبارزه سازمان‌یافته شورایی با سرمایه، یعنی رابطه اجتماعیِ خرید و فروش نیروی کار، به زیر کشیدن استبداد دینیِ حاکم، درهم‌شکستن ماشین نظامی-بوروکراتیک آن، و استقرار یک قدرت سیاسیِ دموکراتیکِ شورایی بر ویرانه‌های این استبداد است تا بتوان از موضع این قدرت به جنگ نهایی با سرمایه رفت. پس، اگر بدون مبارزه با سرمایه‌داری، استبداد در ایران ریشه‌کن نمی‌شود، بدون به زیر کشیدن استبداد و به دست‌آوردن آزادی، رفاه، و برابری نیز برچیدن بساط سرمایه ممکن نیست.

تأکید ما در این نوشته بر وجه اخیر مبارزه طبقه کارگر یعنی ضرورت مبارزه این طبقه با استبداد است. علت آن هم روشن است. واقعیت این است که طبقه کارگر به‌مثابه یک جنبش – و نه به‌عنوان این یا آن کارگر منفردِ دلیر و از جان گذشته و یا حداکثر این یا آن لایه پیشرو کارگری – نه تنها در جنبش ضداستبدادیِ «زن، زندگی، آزادی» شرکت فعال نداشته و حتی از این جنبش حمایت نیز نکرده است، بلکه صرفا به مبارزه برای افزایش دستمزد اکتفا کرده بی آنکه حتی در این مبارزه نیز با تمام توان شرکت کرده و توانسته باشد دستمزد را ولو به نسبت تورم (یعنی قانون خودِ جمهوری اسلامی) افزایش دهد، چه رسد به افزایش دستمزد به نسبت ثروتی که خود برای جامعه تولید کرده است. به‌عبارت دیگر، با آنکه اکنون کاملا روشن شده که حتی افزایش مزد در گرو مبارزه سیاسی با استبداد حاکم از موضع ستیز با سرمایه است، بخش‌های مختلف جنبش مزدبگیران اعم از کارگران صنعتی و خدماتی،‌ پرستاران،‌ بازنشستگان، معلمان، کارمندان اداره‌ها و … همچنان بر مبارزه بی‌نتیجه اقتصادی، آن هم نصفه- نیمه و نه با همه نیرو، پای می‌فشرند.

بی‌تردید، یک هدف اصلی جنبش«زن، زندگی، آزادی» آزادی زنان و برابری حقوقیِ زنان و مردان بود. زنان جوانی که ستم و نابرابری جنسیتی را چون شلاقی بر جسم و جان و روح و روان خود احساس کرده ‌بودند، با خواسته‌های رفع ستم و تبعیض جنسیتی و آزادی، به‌ویژه آزادی پوشش، به خیابان آمدند و پرچم‌دار و پیش‌قراول شجاع این جنبش شدند. اما این جنبش صرفاً برای آزادی زنان و برابری حقوقی زنان با مردان نبود. این جنبش توانست نه تنها مخالفان حجاب اجباری و ستم و تبعیض نسبت به زنان را به خیابان آورد، بلکه جوانان، به‌ویژه دانشجویان و دانش‌آموزان و برخی از کارگران به‌ویژه کارگران بیکار و کارگرانی را که شغل‌های دائمی نداشتند با خود همراه کند و به خیابان آورد. همچنین این جنبش توانست بسیاری از مردم محروم و زحمتکش در شهرهای دور از مرکز را که از فقر و بیکاری، از تورم و گرانی و بی‌خانمانی جان به لب شده بودند را نیز به خیابان آورد.  مردم مناطق محروم نظیر کردستان، سیستان و بلوچستان، و خوزستان در این جنبش سراسری مطالباتی را مطرح کردند که بیانگر محرومیت دیرپا و نبود کمترین امکانات و تبعیض عریان بین مرکز و حاشیه‌ بود. به‌ویژه حضور اقلیت‌های ملی و قومی و مذهبی در این جنبش پررنگ بود، مردمانی که علاوه بر عقب‌ماندگی اقتصادی و محرومیت دیرین از ابتدایی‌ترین امکانات لازم زندگی، در سال‌های اخیر متحمل معضلات بی‌شماری چون هوای آلوده، بی‌آبی ناشی از نابودی منابع طبیعی، خشکیدن رودخانه‌ها و دریاچه‌ها و در نتیجه ازبین رفتن کشاورزی و دامداری و بیکاری جوانان شده‌اند. خشم و نارضایتی از ادامۀ چنین شرایطی بود که خواست‌های مردم ستم‌دیده و محروم مناطق حاشیه‌ای را به شعارهای جنبش «زن، زندگی، آزادی» اضافه کرد و صحنه‌های کم‌نظیری از همدلی و همراهی بین مردم مناطق مرکزی و حاشیه‌ای آفرید. به این اعتبار است که می‌گوییم منظور از شعار «آزادی» در جنبش «زن، زندگی، آزادی» صرفاً آزادی زنان از تبعیض جنسیتی نبود و نیست بلکه این شعار بیانگر آزادی سیاسیِ کل مردم ایران از سلطۀ استبداد دینی است. به همین اعتبار است که می‌گوییم جنبش کارگری نه تنها باید در مقاومت کنونیِ زنان به ویژه دختران شجاع در برابر سرکوب وحشیانه جمهوری اسلامی فعالانه شرکت کند بلکه باید پرچم این جنبش را به دست گیرد و با سازمان‌یابی شورایی از موضع ضدسرمایه‌داری با استبداد دینیِ حاکم مبارزه کند و خواست‌های مردم یعنی آزادی، رفاه،‌ و برابری را متحقق سازد. تحقق این شعارها و تبدیل آنها به قانون در دموکراسی شوراییِ سرمایه‌ستیز آینده بیش از هر طبقه و قشری به سود طبقه کارگر است، زیرا توان مادی، فکری، و فرهنگیِ او را برای مبارزه با سرمایه و الغای رابطه خرید و فروش نیروی کار افزایش می‌دهد.

مبارزه با سرمایه بدون مبارزه با قدرت سیاسیِ حافظ و نگهبان سرمایه، بدون مبارزه با استبداد سیاسیِ حاکم، بدون مبارزه برای به‎دست آوردن حقوق و آزادی‌های سیاسی، بدون عقب نشاندن نیروهای هار و سرکوبگری که زنان و دختران بی‌دفاع را فقط و فقط برای تن ندادن به پوشش اجباری وحشیانه در خیابان‌ها مورد اذیت و آزار و تجاوز قرار می‌دهد و به بند می‌کشد، و سرانجام بدون گذر از درون آتش و خون و گلوله برای به زیرکشیدن قدرت سیاسی‌یی که مردم معترض و خواهان آزادی و رفاه و برابری را در کف خیابان‎ها به گلوله می‌بندد، چیزی جز یک شعار توخالی نیست. اگر قرار است بساط استثمار کارِ مزدی در ایران برچیده شود این مهم فقط و فقط از طریق نبرد برای پایان دادن به استبداد از موضع ضدسرمایه‎داری ممکن است.

اول ماه مه امسال را به روز ارتقای مبارزه اقتصادی طبقه کارگر به مبارزه سیاسیِ آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانه با استبداد جمهوری اسلامی از موضع ضدسرمایه‎داری تبدیل کنیم!

کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری

۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳- ۲۹ آوریل ۲۰۲۴

چاپ کن