دگرگونی‌های سیاسی، اعتراضات، (ضد) انقلاب‌ها و سیاست بدن در خاورمیانه – نادیه العلی، ترجمه‌: آسو جواهری

اتکای زنان به دولت برای دفاع و حمایت از برابری جنسیتی و عدالت اجتماعی امری مسأله‌ساز است، چرا که سیاستمداران و حکومت‌های این منطقه حاضرند برای جلب حمایت بیشتر حوزه‌های محافظه کار اجتماعی با آن‌ها بر سر حقوق زنان مصالحه کرده و حقوق زنان را به خطر اندازند. در عراق دولت مرکزی و همچنین دولت اقلیم کردستان در چارچوب مذاکرات حل اختلافات سیاسی بر سر فدرالیسم، مقررات نفت و وضعیت کرکوک، مسائل مربوط به جنسیت را نادیده گرفته‌اند

مقدمه

موج جنبش‌های اعتراضی که پس از خیزش‌های آغازین تونس در سال ۲۰۱۰ و مصر در ابتدای سال ۲۰۱۱ در سراسر خاورمیانه پدیدار شد، به شیوه‌های گوناگون عمیقاً متأثر از جنسیت بود. زنان نه فقط در خیزش‌های گوناگون شرکت فعال داشته‌اند بلکه پیشینه‌ی تاریخی بیش از یک قرن مشارکت در بسیج رسمی و غیررسمی سیاسی و مقاومت، راه را برای آن‌ها هموار کرده است. اعتراضات و تحولات سیاسی متعاقب آن به همان میزان که هنجارها و سوژه‌های جنسیتی را به چالش کشیده، محوریت هنجارها و روابط جنسیتی را در زمینه‌ی مقاومت در برابر استبداد و در جریان تحولات و فرایندهای ضد انقلابی آشکار کرده است. [در واقع] سیاست بدن به‌عنوان عرصه‌ای محوری برای مخالفان سیاسی و همچنین برای رژیم‌ها و حوزه‌های اقتدارگرا که به دنبال تثبیت مجدد قدرت و کنترل جمعیت‌ها هستند، ظهور کرده است.

بسیاری از مباحثی که پیرامون نقش زنان و جنسیت در اعتراضات و تحولات ضدانقلابی مطرح شده، غالباً از منظر دستاوردها یا شکست‌ها به مسأله‌ی عاملیت زنان و نتایج تغییر سیاسی پرداخته‌اند. اما مطالعه‌ی دقیق‌تر به ما امکان داده تا عاملیت زنان، مشارکت فعال و موفقیت آنان در به چالش کشیدن هنجارهای جنسیتی اولیه و محدود کننده را بشناسیم. همچنین، در چارچوب نهادینه کردن تغییرات و واکنش‌های شدید خشونت‌آمیزی که به استقرار مجدد رژیم‌های استبدادی در سرتاسر منطقه منجر شد، به حاشیه راندن نظام‌مند و ساختارمند زنان را تشخیص دهیم. ضمن این‌که نباید تحولات اخیر را همچون گسستی رادیکال و وضعیت استثنایی نسبت به وضعیت عمومی بی‌تفاوتی و رضایت سیاسی دانست، بلکه باید به آن همچون بخشی از بسیج‌ها و تحولات طولانی‌تر تاریخی نگریست.

اعتراض تاریخی

زنان در خاورمیانه به‌ناگهان و به‌یکباره به مقاومت سیاسی دست نزده‌اند بلکه آنان همواره در بسیاری از شرایط مختلف ملی و محلی و در سطوح گوناگون از جمله جنبش‌های ضداستعماری و آزادی‌بخش؛ جنبش‌های ملی؛ احزاب سیاسی، سازمان‌های جامعه‌ی مدنی، اتحادیه‌های کارگری و به‌ویژه سازمان‌های مربوط به حقوق زنان مشارکت سیاسی داشته‌اند. نویسندگان بسیاری نشان داده‌اند که زنان تا چه اندازه در مبارزات استعماری و پسااستعماری خاورمیانه حضور فعال داشته‌اند (Al-Ali 2000; Badran ۱۹۹۶; Brand 1998; Fleischman 2000; Hasso 2005)

به‌طور ویژه کشورهایی مانند تونس و مصر تجربه‌ی تاریخی دیرینه‌ای حول بسیج جنسیتی دارند. مطالبات جنسیتی در مصر به آغاز قرن بیستم بازمی‌گردد، هنگامی که هدی شعراوی[۱] اتحادیه‌ی فمینیست‌های مصری[۲] را در دوران مقاومت علیه حاکمیت استعماری بریتانیا بنیاد نهاد. در طول قرن گذشته فعالان زن مصری مبارزات بسیاری را در زمینه‌ی حقوق مدنی، دموکراسی و حقوق بشر به‌موازات مبارزه برای حقوق زنان رهبری کرده‌اند (Al-Ali 2000) زنان عراقی پس از تهاجم سال ۲۰۰۳ نیز به همین شیوه مبارزاتی طولانی را سازمان داده‌اند(Al-Ali 2007; Al-Ali and Pratt 2016).

 اجتناب از همدستی با سیاست‌های مدرنیزاسیون رژیم‌های اقتدارگرا که یکی از عناصر آن شکلی از فمینیسم دولتی بوده، همواره یکی از چالش‌های تاریخی پیشاروی فعالان حقوق زنان در خاورمیانه بوده ‌است. در واقع، رژیم‌های استبدادی گاهی اقداماتی را در زمینه‌ی افزایش برابری جنسیتی و عدالت اجتماعی انجام داده‌اند که از به چالش کشیده شدن وضعیت سیاسی موجود پیشگیری کنند. چنین وضعیتی را می‌توان به‌وضوح در تونس مشاهده کرد؛ [حبیب] بورقیبه[۳] در سال ۱۹۵۶ اصلاحات حقوقی رادیکالی را در قوانین فردی (قوانین ازدواج، طلاق، حضانت فرزند و ارث) به وجود آورد و بن علی[۴] برای تحکیم اقتدار سیاسی خود در طول حکومتش از ۱۹۸۷ تا برکناری او در سال ۲۰۱۱ سیاست اصلاح‌طلبی سکولار را برگزیده بود (Khalil 2014, ۱۹۱).

[همچنین] فعالان حقوق زنان در خاورمیانه، برای فعالیت مستقل از ساختارهای دولتی همواره با دشواری‌هایی همچون حاکمیت دیکتاتوری‌های تک‌حزبی مواجه بوده‌اند. در مصر برخی از فعالان حقوق زنان با شورای ملی برای زنان[۵] همکاری داشتند؛ شورایی که سوزان مبارک در نتیجه‌ی فرمان ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۰ آن را بنیاد نهاد و نقش مهمی در گسترش اصلاحات قانونی برای زنان داشت. علی‌رغم این واقعیت که این گروه‌های زنان بودند که سال‌ها برای تغییرات در این زمینه کار، فعالیت و لابی کرده بودند، اما غالباً آن را قوانین سوزان[۶] می‌نامند. در دوران پس از [حکومت] مبارک، از سال ۲۰۱۱ به این سو برای به شکست کشاندن آن اقداماتی صورت گرفت تا بیانگر گسست از گذشته باشد (El Sadda 2011). در مراکش بسیاری از گروه‌ها و فعالان فمینیستی با نمایندگان دولتی و سلطان محمد ششم[۷] که پس از مرگ پدرش سلطان حسن دوم[۸] در سال ۱۹۹۹ به تخت نشسته بود همکاری کردند و متحد شدند. چنان که سلطان محمد ششم در سال ۲۰۰۴ برای انجام اصلاحات قانونی همچون تغییرات اساسی در قانون خانواده که به قانون مُدَوَنه[۹]معروف بود به مذاکرات پیچیده‌ای با احزاب سیاسی و نمایندگان سیاسی اسلام‌گرا دست زد (Salime 2012, 107).

[از‌این‌رو] بسیاری از فعالان حقوق زنان چه در عراق، مصر، فلسطین، ایران یا تونس به‌طور تاریخی رویکردی تقاطع‌گرا (اینترسکشنال) نسبت به حقوق مبتنی بر جنسیت داشته‌اند. فمینیست‌ها دریافته‌اند که برای مبارزه با نابرابری‌ها و اشکال ستم جنسیتی باید آن‌ها را در چارچوب و زمینه‌ای از دیگر نابرابری‌ها، همچون طبقه‌ی اجتماعی، قومیت، وابستگی مذهبی و دیگر اشکال ساختاریافته‌ی نابرابری مؤثر بر زندگی زنان قرار بدهند. برای مثال، فعالان مصری به همان اندازه که بر سر سیاست‌های جنسیتی و مسائل گسترده‌تر شهروندی و عدالت اجتماعی با دولت درگیر بوده‌اند، علیه اشغالگری اسرائیل در فلسطین، حمله‌ی امریکا به عراق و استثمار کارگران کارخانه‌ها، دهه‌ها پیش از برکنار حسنی مبارک نیز اعتراض کرده‌اند (Al-Ali 2000).

درحالی‌که بخشی از جنبش زنان مصر در دهه‌های منتهی به سرنگونی مبارک، درگیر مبارزات ملی، منطقه‌ای و فراملی بودند، برخی از سازمان‌ها و فعالان نیز بر بسیج و حمایت محلی و جنسیتی متمرکز بودند. هرچند اکثریت فعالان حقوق زنان در مصری دارای پایگاه شهری و طبقه‌ی متوسط بودند، اما برخی از گروه‌ها و فعالان نیز در دوره‌ای طولانی به فعالیت‌های پایه‌ای و یافتن راه‌های غیرسلسله‌مراتبی برای سازماندهی مشغول بوده تا از طریق آن به روند استقرار دموکراسی یاری برسانند (Al-Ali and Pratt 2016). در واقع، نسل‌های قدیمی‌تر فمینیست‌های خاورمیانه همچون سایر همتایان خود در دیگر نقاط جهان به اقلیت‌های قومی و مذهبی توجه چندان نکرده بودند، اما [امروزه] جنسیت و طبقه در بسیج سیاسی، به طور گسترده‌ای به‌عنوان عوامل مهم تقاطع‌گرایی شناخته شده‌اند.

فراتر از بهار عربی

با توجه به پیامدهای مختلف تحولات سیاسی در منطقه می‌توان گفت که اصطلاح بهار عربی برای توصیف شرایط خاورمیانه استعاره‌ای مسأله‌ساز است؛ در مقابل، تحول و دگرگونی سیاسی اصطلاحاتی است که برای نشان دادن تحولات مختلف پردامنه استفاده می‌شود تا نشانگر تحولات گسترده در منطقه باشد .

[در واقع] مفهوم بهار به نوعی خواب زمستانی و رکود در آستانه‌ی اعتراضات و انتقال قدرت در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ معنا می‌شود؛ در نتیجه نه فقط دهه‌ها مقاومت و مبارزه‌ی سیاسی پیش از این سال‌ها را نادیده می‌گیرد (El-Said et al. 2015) بلکه درعین حال به نادیده انگاشتن واکنش‌ها و سرکوب‌های شدید گوناگون علیه اعتراضات و فرایندهای انقلابی نیز منجر می‌شود. رویکرد فمینیستی تقاطع‌گرا به اعتراضات و فرایندهای (ضد) انقلابیِ این منطقه راهی است برای به چالش کشیدن شیء‌وارگی و تعمیم عربی در زمینه‌ی خاورمیانه (غرب آسیا) و شمال افریقا.

استفاده از اصطلاح بهار عربی یا قیام‌های عربی موجب درهم‌آمیختگی تحولات گوناگون و فرایندهای در حال وقوع در این منطقه می‌شود که از اصلاحات سیاسی و جنبش‌های اعتراضی در اردن، مراکش، الجزایر و کویت تا تغییر رژیم در تونس، مصر و لیبی را دربر می‌گیرد. قیام‌ها و تجمعات توده‌ای در بیشتر زمینه‌ها در ابتدا فرصت‌های جدیدی را برای زنان به وجود آورد تا در عرصه‌ی زندگی عمومی ازجمله به عنوان معترض و بسیج‌گر و داوطلب در بیمارستان‌های صحرایی، در تداوم موفقیت‌آمیز مبارزات مردمی سهیم بوده‌اند. تحولات و گذارهای سیاسی که پس از مراحل اولیه‌ی اعتراضات رخ داد، عمدتاً به دلیل پیشینه‌ی متفاوت بسیج جنسیتی، انواع اقتصاد سیاسی و عوامل ژئوپلتیکی خاص به شکل متفاوتی پیش رفته است. در لیبی و سوریه شاهد به خشونت کشیده شدن قیام بودیم تا حدی که مقاومت خشن بر مبارزه‌ی بدون خشونت اولویت پیدا کرد. [در نتیجه] در هر دو بافتار تعداد کم‌تری از زنان در خط مقدم مقاومت خشونت آمیز حضور پیدا کردند؛ و این امر از همان ابتدا زنان را در زمین مبارزه به حاشیه راند (Al-Ali and Pratt 2016). تحولات مختلف در خاورمیانه به همان میزان که شامل اعتراض‌های مسالمت آمیز و اعتصابات بود، درگیری‌های مسلحانه، جنگ‌های نیابتی ژئوپلتیکی، تجزیه‌ی دولت، ضد انقلاب، سرکوب سیاسی و تجدید حیات اقتدارگرایان را نیز شامل می‌شود (El-Said et al. 2015, 2). چنین وضعیت‌های متفاوتی در این منطقه نتایج متفاوت جنسیتی را به همراه داشته است. به‌ویژه چگونگی مشارکت سیاسی زنان، اصلاحات قانونی و نگرش‌های اجتماعی نسبت به فعالیت زنان و مشارکت آن‌ها در عرصه‌ی زندگی عمومی از جمله کار، آموزش، رسانه و هچنین مفاهیم پیرامون اخلاق و سکسوالیته را تعیین کرده است.

چارچوب تقاطع‌گرا همانطور که تنوع را بر حسب بافت و زمینه‌ی هر کشور در منطقه تشخیص می‌دهد، به ماهیت متنوع پیامدهای جنسیتی در هر بافت ملی خاص نیز از نظر طبقه‌ی اجتماعی، قومیت، مذهب، نسل، محل سکونت، وابستگی سیاسی و جنسیت توجه می‌کند. از‌این‌رو تجربیات زنان و مردان به نسبت عواملی که دسترسی متفاوت آن‌ها را به منابع آموزشی، حمایت‌های قانونی، شبکه‌های اجتماعی و درآمد شکل داده، متفاوت بوده است. با توجه به تحرکات چشمگیر جوانان، بدیهی است که نسل نقش بسیار مهمی در جنبش‌های اعتراضی مختلف در سراسر این منطقه داشته است. زنان و مردان زیر ۲۹ سال که تقریباً ۳۰ درصد از جمعیت کشورهای منطقه را تشکیل می‌دهند، به‌طور خاص تحت تأثیر اصلاحات نولیبرالی، بیکاری گسترده، اقتدارگرایی سیاسی و هنجارهای جنسیتی غالب قرار گرفته‌اند (Singerman 2013). در نتیجه جوانان نه فقط آماده‌ی اعتراض بوده‌اند بلکه مشارکت سیاسی را در منطقه بازتعریف کرده و دوباره به تصویر کشیده‌اند. [به طور مثال] بسیاری از زنان جوان برخلاف روش‌های پذیرفته شده‌ی پیشین مشارکت سیاسی همچون فعالیت در چارچوب احزاب یا سازمان‌های مردم‌نهاد (NGOs)، راه دیگری را در پیش گرفته و به روش‌های غیررسمی و غیرسلسله‌مراتبی سازمان‌دهی روی آورده‌اند. بدون اینکه در دام تجلیل و تمجید از مفاهیم تقلیل‌گرایانه‌ی مربوط به انقلاب‌های فیس بوکی گرفتار شویم همچنین باید اشاره کنیم که شاهد ظهور شکل جدیدی از کنشگری در میان زنان و مردان جوان هستیم که استفاده از رسانه‌های اجتماعی و اشکال مختلف فعالیت‌های آن‌لاین به ایجاد آن کمک کرده است. این مردان و زنان جوانی که کنشگر (حقوق) جنسیتی هستند و فعالیت آن‌ها غالباً با مبارزات گسترده‌تر برای حقوق شهروندی و حقوق بشر همراه است (Skalli 2014).

در برخی زمینه‌ها، وابستگی‌های قومی/ مذهبی نیز تجربیات متفاوتی از اعتراض و تحول سیاسی را با خود به همراه داشته است. از آنجا که اقلیت‌های قومی در سرتاسر خاورمیانه غالباً به عنوان عرب دسته‌بندی شده بودند نه فقط به یکسان‌سازی جمعیت‌های متنوع منجر می‌شد بلکه موجب به حاشیه راندن اقلیت‌های قومی نظیر کردها در عراق و سوریه، نوبیون[۱۰] در مصر و بربرها[۱۱]در مراکش شده بود. به‌طور مثال، اقلیت قومی کرد در شمال عراق در سال ۲۰۱۱ به دلیل ناامیدی گسترده از مقامات اقلیم کردستان به‌ویژه در سلیمانیه به اعتراضات گسترده‌ای دست زدند. هرچند که در نهایت این اعتراض مردان و زنان علیه فساد و بی‌عدالتی اجتماعی با سرکوب خشونت بار مقامات به پایان رسید.

فعالان حقوق زنانِ اقلیت‌های قومی یا آن‌ها که عضو اقلیت‌های دینی هستند علاوه بر نابرابری جنسیتی اشکال دیگری از حاشیه‌ای شدن و سرکوب را تجربه می‌کنند. بسیاری از فعالان فمینیست عرب و سازمان‌ها، به طور تاریخی نسبت به مشکلات خاص اقلیت‌های قومی، مذهبی یا سیاسی حساس نبوده‌اند؛ [اما] اخیراً فمینیست‌های جوان‌تر این منطقه به اشکال تقاطع‌گرایانه‌ی حاشیه‌ای شدن و نابرابری‌هایی که اقلیت‌های قومی و مذهبی تجربه می‌کنند، توجه بیشتری کرده‌اند.

مشارکت رسمی سیاسی

رویدادهای مرتبط با اعتراضات و دگرگونی‌ها در سرتاسر منطقه‌ی خاورمیانه، فضاهای جدیدی را برای فعالیت و اعتراض سیاسی زنان گشوده و همزمان آن‌ها توانسته‌اند مطالبات و حقوق خود را بیان کنند و آینده‌ای متفاوت را برای خود متصور شوند (Hafez 2014). البته این اتفاقات به چالش‌های زیادی برای زنان به‌ویژه در عرصه‌ی رسمی سیاسی انجامیده است (Al-Ali 2012; Hafez 2014). [به عبارت دیگر] به غیر از تونس که وضعیت پیچیده‌ای دارد، علی‌رغم اهمیت و حضور پررنگ زنان پیش از جنبش‌های اعتراضی و در جریان جنبش‌ها، زنان تا حد زیادی از تصمیم‌گیری‌های سیاسی و نهادهای رسمی سیاسی کنار گذاشته شده‌اند.

زنان در تونس چیزی حدود ۲۴ درصد از مجلس مؤسسان را تشکیل می‌دهند، به دلیل این‌که دولت در آوریل سال ۲۰۱۴ تمام شروط و قید‌و‌بندهای خود را درباره‌ی کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان[۱۲] پس گرفت که در نتیجه‌ی آن راه برای تثبیت برابری جنسیتی در قوانین تونس هموار شد (Al-Ali and Pratt 2016). در همین حال، در مصر مشارکت زنان در نهادهای سیاسیِ پس از حکومت مبارک بسیار کم بوده است. در واقع، پیش و پس از دوران محمد مرسی[۱۳] رئیس‌جمهور مورد حمایت اخوان المسلمین و علی‌رغم گنجاندن ماده‌ای در قانون اساسی در سال ۲۰۱۴ که دولت را موظف می‌کند حق زنان را برای داشتن مناصب دولتی تضمین کند، زنان مشارکت زیادی در سیاست رسمی نداشته‌اند (Al-Ali and Pratt 2016). هدی الصده[۱۴] نقش خود را به‌عنوان فمینیستی که در مذاکرات موسوم به کمیته ۵۰ برای تصویب پیش نویس قانون اساسی سال ۲۰۱۴ حضور داشته، بازتاب داده است (Elsadda 2015). در لیبی علی‌رغم اینکه زنان در نخستین انتخابات پارلمانی پس از سقوط قذافی تقریباً ۱۷ درصد از کرسی‌های مجلس را به دست آورده‌اند، اما در عرصه‌ی زندگی عمومی با واکنش‌های بی شماری برای سکوت درباره‌ی حقوق خود از طریق ارعاب و تهدید مواجه بوده‌اند (Alnaas and Pratt 2016). در مبارزات و درگیری‌های سوریه نیز زنان همچنان در مذاکرات صلح نقشی حاشیه‌ای دارند، این در حالی است که بیش از یک دهه از تصویب قطعنامه‌ی ۱۳۲۵ شورای امنیت ملی می‌گذرد؛ قطعنامه‌ای که خواستار مشارکت زنان در برقراری صلح و سازندگی شده است.

تجربه‌ی عراق نیز به ما نشان داده که صرفاً تکیه بر افزایش تعداد نمایندگان زن، چه با افزایش سهمیه یا دیگر ابزارها، به خودیِ خود نمی‌تواند به تغییر اساسی در حقوق آنان منجر شود، حتی گاهی نیز ممکن است به واکنش شدید و استقرار مجدد برنامه‌های محافظه‌کارانه بینجامد. سهمیه‌بندی به‌تنهایی خطر ایجاد سناریویی را در پی دارد که در آن همسران، خواهران و دختران سیاستمداران مرد محافظه‌کار به‌عنوان نمایندگان زنان در پارلمان‌ها یا نهادهای تصمیم‌گیری حضور پیدا کنند؛ این را به‌وضوح در تغییرات عراق از سال ۲۰۰۳ به این‌سو مشاهده کرده‌ایم (Al-Ali 2019, 147)؛ بنابراین دیده‌ایم که در نظر گرفتن معیارهای کمّی برای مشارکت و فعالیت زنان به تنهایی تضمین عدالت و برابری نیست.

در بافت جنبش زنان کرد وابسته به حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک)[۱۵] که در سال ۱۹۸۴ در ترکیه شکل گرفت و سازمان خواهر آن در شمال سوریه، حزب اتحاد دموکراتیک (پید)[۱۶] که در سال ۲۰۰۳ بنیاد نهاده شد، همه‌ی سمت‌ها و موقعیت‌های رهبری و تصمیم‌گیری بین یک زن و یک مرد مشترک است. این اقدام بخشی از تلاش گسترده‌تر برای ایجاد برابری و عدالت جنسیتی در پروژه‌ی سیاسی خودگردانی دموکراتیک بوده است. پس از دستگیری عبدالله اوجالان، بنیانگذار و رهبر پ‌ک‌ک در سال ۱۹۹۹، جنبش سیاسی کرد، ایده‌ی کردستان مستقل را به‌طور رسمی کنار گذاشت و از ایجاد دموکراسی رادیکال در درون دولت‌های ملی فعلی دفاع کرده است؛ چرا که بر این باور است که دولت‌های ملی غایی‌ترین شکل قدرت پدرسالارانه هستند. جنبش سیاسی کرد بر این ایده مبتنی است که برای دستیابی به خودگردانیِ دموکراتیکِ رادیکال باید با به چالش کشیدن قدرت پدرسالارانه، روابط جنسیتی را به طور بنیادین تغییر داد (Al-Ali and Tas 2018).

زنان کرد که در جنگ‌های مسلحانه شرکت داشته، آن را به‌عنوان راهی برای دفاع از خود درک کرده‌اند. آن‌ها ساختارها و سازمان‌های سیاسی مستقل خود را ایجاد کرده و در نتیجه جایگاه‌های رهبری همتراز با مردان به دست آورده‌اند (Al-Ali and Tas 2018). به‌موازات این دستاوردها، فعالان زن کرد شیوه‌ی تفکر جنبش سیاسی کرد درباره‌ی نبرد را تغییر داده‌اند و آن را به این سمت هدایت کرده‌اند که این نبرد نه فقط علیه دولت (دولت ترکیه) است بلکه همزمان و به‌طور قابل‌توجهی پدرسالاری و مردان کرد پیرو آن را نیز در بر می‌گیرد.

روندهای ضدانقلابی

یکی از نتایج طبیعی روندهای انقلابی و از جمله جنبش‌های اعتراضی گسترده، گشوده شدن فضاهای اجتماعی و سیاسی برای زنان است. تاریخ نمونه‌های بسیاری از چنین روندی را در سرتاسر جهان نشان داده است. اگر بخواهیم خاورمیانه را مثال بزنیم، موارد برجسته‌ای وجود دارند: جنبش ضد استعماری و استقلال مصر در آغاز قرن بیستم که همراه با خود جنبش زنان مصر را پدید آورد، جنگ استقلال الجزایر علیه استعمار فرانسه، مبارزه‌ی فلسطینیان علیه اشغالگری اسرائیل برخی از این نتایج بوده‌اند و اخیراً نیز شاهد افزایش چشمگیر نقش زنان کرد در بافت مبارزات سیاسی کردها در ترکیه و سوریه هستیم.

تاریخ به ما می‌آموزد که زنان غالباً در دوران تغییرات سیاسی در حاشیه قرار می‌گیرند و بسیاری از دستاوردهایی را که در اوج مبارزات انقلابی به دست آورده‌اند یا در شرف دستیابی به آن بوده‌اند، از دست می‌دهند. این روند را به‌وضوح می‌توان در مصر مشاهده کرد. در مصر نهادسازی جنبه‌های مختلف اعتراضات و نمایندگی سیاسی نه فقط تحت سلطه‌ی مردان بوده بلکه حتی توسط ارتش نیز کنترل شده است. محققان فمینیست با استفاده از تجربیات میان‌فرهنگی و زمینه‌ها و بافتارهای مختلف تاریخی نشان داده‌اند دولت‌های تحت سلطه‌ی نظامی غالباً تحت سلطه‌ی مردان، اقتدارگرایانه و مردانه هستند. مسأله فقط فقدان یا حضور اندک‌شمار زنان در در نهادهای مهم انتقالی مانند کمیته‌ی بررسی قانون اساسی نیست، بلکه از آن مهم‌تر نقض حقوق زنان به شکل فعال و آشکار است تا جایی که مسائل مربوط به زنان و جنسیت نه فقط کنار گذاشته می‌شود، که گاه توسط خود زنان نیز به استهزا گرفته می‌شود.

هرگاه که رژیم‌های استبدادی قدیمی برای بقا و ماندن در قدرت تلاش کرده‌اند یا روندهای ضد انقلابی و واکنش‌های خشونت‌آمیز در چندین بافت از خاورمیانه رخ داده، زنان و مسائل جنسیتی مورد توجه قرار گرفته است. [برای مثال] زنان مصری برگزار کننده و شرکت کننده در تظاهرات روز جهانی زن در هشتم مارس سال ۲۰۱۱، چند هفته پس از سرنگونی حسنی مبارک، به انحراف افکار و اذهان از مسائل اصلی متهم شدند و مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. برخی از مردانی که به زنان معترض حمله کرده بودند، بر این باور بودند که شرکت کنندگان با تشویق زنان به ترک همسران به دنبال تخریب [وجهه‌ی] مصر و تضعیف ارزش‌ها و قداست خانواده هستند. بدیهی بود مردانی که به زنان حمله کرده بودند می‌دانستند که خواسته‌های زنان محور دیدگاه‌ها و ایده‌های مصر جدید است؛ بنابراین [جایگاه] خود را از سوی زنانی که با بیان خواسته‌های خود نظم جنسیتی مستقر را به چالش کشیده بودند و همچنین مردانی که با این مطالبات همبستگی نشان داده بودند، در خطر می‌دیدند (Al-Ali 2014).

رفتاری که مخالفان و حمله‌کنندگان به زنان معترض داشتند به‌طور فاحشی متفاوت با رفتار آن‌ها با مردان معترض بود. [به عبارت دیگر] پای معترضان زن که به میان می‌آمد خشونت و بی‌رحمی پلیس، مخابرات[۱۷] یا پلیس مخفی و ارتش سویه‌های کاملاً جنسی پیدا می‌کرد. زنان معترض را در حالی‌که لخت کرده بودند، مورد بازرسی بدنی قرار داده و از بدن بدون لباس آن‌ها عکس گرفته بودند. حتی آن‌ها به فحشا متهم شده و در برخی موارد از زنان آزمایش باکرگی به عمل آوردند (Hafez 2019). رئیس‌جمهور سابق یمن، علی عبدالله صالح[۱۸] نیز در آوریل ۲۰۱۱ ادعا می‌کرد که زنان شرکت‌کننده در اعتراضات ضد دولتی در صنعا، قوانین اسلام را نقض کرده بودند، زیرا در حالی‌که اجازه نداشتند با مردان همراه شوند، در کنار مردان در اعتراضات حاضر می‌شدند. او تلاش می‌کرد با استفاده از تلویزیون ملی کارزاری برای ترویج این ایده راه اندازی کند که زنان شرکت‌کننده در تظاهرات و اعتراضات را «هرزه» جلوه دهد.

بدون شک همکاری [با دولت] برای فمینیست‌ها در خاورمیانه یک مسأله‌ی تاریخی بوده اما به‌طور ناعادلانه‌ای به بی‌اعتبار کردن تلاش‌های فعالان حقوق زنان منجر شده است. همانطور که هدی الصده نشان داده، تصوری عمومی و رایج در مصر به وجود آمده که نتایج [تلاش‌های] فعالان حقوق زنان در مصر را به بانوی اول سابق، سوزان مبارک، گره می‌زند. الصده توضیح می‌دهد پس از سقوط [حکومت] مبارک، کنشگری فمینیستی با فمینیسم دولتی در مصر یکی شد و درنتیجه با رژیم فاسد اقتدارگرایی پیوند خورد که براساس دستورالعمل‌های امپریالیستی کار می‌کرد (Elsadda 2011). به عبارت دیگر، نه فقط در مصر، بلکه عراق، لیبی و تا حدودی هم تونس، اذهان و آگاهی عمومی را دستکاری کرده‌اند تا در مقابل اصلاحات قانونی به‌نفع برابری جنسیتی مخالفت کنند و به طور ویژه، قانون احوالات شخصی[۱۹] که قوانین ازدواج، طلاق، حضانت فرد و ارث را در بر می‌گیرد، به موقعیتی مطلوب برای اصلاحات قانونی تبدیل شده است.

غالباً یکی از استراتژی‌های ضد انقلاب استخدام اراذل و اوباش برای افزایش خشونت علیه زنان به منظور شکستن و وقفه انداختن در اراده‌ی جنبش‌هایی است که خواهان تغییر سیاسی و اجتماعی هستند. به‌طور مثال در سوریه، تجاوز جنسی نیروهای دولتی و شبه‌نظامیان طرفدار دولت، ابزاری برای نابودی مخالفان و حامیان مدنی آن‌ها بوده است. زنان و به‌طور خاص بدن آنان، عرصه‌ی اصلی مبارزه با اقتدار پدرسالارانه در مصر بوده، چنان که نیروهای ارتش به منظور خنثی کردن تغییرات سیاسی رادیکال و ارعاب معترضان، بدن زنان را به‌طور خاص مورد حمله قرار داده‌اند (Fahmy 2012).

به اعتقاد دنیز کاندیوتی پدرسالاری دیگر مثل گذشته عمل نمی‌کند و به میزان بالاتری از اجبار و به کارگیری انواع سازوبرگ‌های ایدئولوژیک دولتی برای تضمین بازتولید خود نیاز دارد. از همین رو، سطح بالای خشونت علیه زنان از سال ۲۰۱۱ به این‌سو، شاهدی است بر منطق بازسازی مردسالاری که به دنبال احیای پدرسالاری است (Kandiyoti 2013). واضح است که در این مقطع تاریخی باید در مورد مناقشات بر سر مردانگی کنکاش و تفکر بیشتری کرد.

همچنین باید با توجه به پیشینه‌ی طبقاتی و روابط با قدرت، میان مردان تفکیک قائل شد، چرا که این تفاوت‌ها به احیا و بازگشت روندهای متفاوت مردانه منجر می‌شوند. [در واقع] میان روندهای احیای مردان طبقه‌ی کارگر و لایه‌های پایین طبقه‌ی متوسط که برای تأمین معاش خانواده و برآورده کردن انتظارات اجتماعی از مردانگی نان‌آور در نتیجه‌ی دو دهه اصلاحات اقتصادی نولیبرالی، در مقابل نخبگان سیاسی و نظامی مبارزه کرده‌اند، تفاوت وجود دارد. روندهای اخیر ذاتاً با تثبیت قدرت و اقتدار آن‌ها مرتبط بوده است (Pratt 2014).

سیاست بدن

توسل به خشونت جنسیتی یا چشم‌پوشی بر وقوع این خشونت، الزاماً به احیای عملکرد معمول پدرسالاری یا سنت‌گرایی اشاره ندارد، بلکه به نابودی آن در مرحله‌ای اشاره می‌کند که دیگر تصورات و مفاهیم هنجارباوری دگرجنس‌گرایی [۲۰] و تبعیت زنانه به‌راحتی هژمونیک نیستند. در چنین بافتاری، سیاست بدن به عنوان عرصه‌ی اصلی رقابت و مبارزه هم برای به چالش کشیدن اقتدارگرایی سیاسی و هم در واکنش‌های خشونت‌آمیز [ضد انقلاب] علیه فعالیت‌ها و تحرکات سیاسی ضد استبدادی و مطالبات جنسیتی ظاهر می‌شود.

معمولاً اصطلاح سیاست بدن در ارتباط با فعالیت و کنشگری حول کلیت بدن استفاده می‌شود؛ اما همچنین به پرکتیس و سیاست‌هایی اشاره دارد که قدرت‌های جامعه و دولت با به کاربردن آن، بدن انسان را منضبط می‌کنند. چرا که بدن‌ها هسته‌ی مرکزی خانواده، اقتصادها، نهادهای اجتماعی و سیاسی هستند و دولت‌ها، جامعه‌ی مدنی و شهروندی را شکل می‌دهند.

همانطور که السعید و همکاران (۲۰۱۵) درباره‌ی اعتراضات اخیر در خاورمیانه تصریح کرده‌اند: «زنان نه فقط علیه دیکتاتوری قیام کرده‌اند بلکه همزمان با اجتناب از بدن مطیع زنان و استفاده از آن همچون سلاح مقاومت، علیه بدنِ تابع اجتماع شوریده‌اند.» (۱۸) زنان با به‌کارگیری استراتژی‌های مقاومت علیه قدرت‌های مسلط سرکوبگر توانسته‌اند «بدن را خارج از اشکال هژمونیک اخلاق بدنی، بازسازی کنند.» (Hafez 2014, 177).

برای مثال، طرح دعوی سمیرا ابراهیم[۲۱] یکی از مشهورترین شیوه‌های شورش زنان در مصر بود. ابراهیم به‌دلیل اینکه ارتش، وی و شش زن معترض دیگر را به هنگام دستگیری در مارس ۲۰۱۱ به انجام آزمایش باکرگی مجبور کرده بود، به‌طور رسمی شکایت کرد. کنش سمیرا ابراهیم بیانگر این واقعیت مهم است که مفهوم «کرامت» به طور فزاینده‌ای هم در جریان جنبش اعتراضی و حتی بعد از آن کانون توجه بسیج جنسیتی است. سینگرمن[۲۲] (2013) بر این باور است که کرامت یک مفهوم جنسیتی است و در اساسی‌ترین حالت خود به این معنی است که دولت باید به تمامیت، امنیت و استقلال بدن احترام بگذارد (۲۰).

با این حال، آن‌چه ظهور آن را در مورد تمامیت و استقلال بدنی شاهد بودیم تصویری بسیار دوگانه است. از سال ۲۰۱۱ به این سو آزار و اذیت و تجاوز جنسی در اعتراضات به‌ویژه در مصر افزایش یافته است. با وجود این و برخلاف پیش از سال ۲۰۱۱ اما هنوز زنان بیشتری تمایل دارند به طور عمومی درباره‌ی آزار و اذیت و تجاوز جنسی صحبت کنند و این موضوعات به اهداف مهمی برای بسیج زنان و مردان تبدیل شده است. چنان که موضوع آزار و اذیت جنسی و تأکید بر امنیت و توانایی زنان و امکان حضور آنان در فضاهای عمومی و مشارکت در فعالیت‌های سیاسی دیگر به عنوان موضوعی فرعی در مبارزات سیاسی گسترده‌تر تلقی نمی‌شود. در واقع این موضوع همچون بخشی از مبارزه‌ی گسترده‌تر برای عدالت، کرامت و حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته است؛ و نه فقط زنان بلکه مردان جوان بیشتری نیز برای مبارزه علیه اشکال مختلف خشونت جنسیتی بسیج شده‌اند.

همان‌گونه که در سرتاسر خاورمیانه، همچون مصر (Hafez 2019)، یمن (El Said et al. 2015) و لیبی (Alnaas and Pratt 2016) مشهود است، عاملیت تبلور یافته‌ی زنان در اعتراضات نقشی محوری داشته و حتی صرفاً با حضور در حوزه‌ی عمومی هنجارهای جنسیتی غالب را بر هم زده است. حال دگرگونی سیاسی-اجتماعی به شکل صریحی نه فقط تغییرات در نهادها و مشارکت سیاسی زنان را دربر می‌گیرد بلکه خودسازی آن‌ها که شامل عملکردهای بدنی نیز می‌شود، بخشی از این تغییرات است (El Said et al. 2015, 12).

دیگر فقط بدن زنان محوریت سیاست بدن را بیان نمی‌کند بلکه بدن مردان و به طور ویژه تمایلات جنسی آن‌ها نیز بیانگر اهمیت سیاست بدن است. [به عبارت دیگر] باید حاشیه‌ای شدن مردانی را نیز که ایده‌آل‌های دگرجنسگراهنجاری را نمی‌پذیرند، همچون نتایج همان ساختارهای نابرابر و سرکوبی تلقی کرد که زنان را به حاشیه برده است. هنجارباوری دگرجنس‌گرایی پدرسالارانه[۲۳] برای نظامی‌گری و استبداد و واکنش‌های خشونت‌آمیز علیه دگرگونی اجتماعی و سیاسی رادیکال در خاورمیانه اهمیت محوری دارد. تا جایی که مردان همجنسگرا در سرتاسر منطقه و به ویژه در مصر، عراق، ترکیه و لبنان مورد هدف رژیم‌های نظامی خودکامه و استبدادی بوده‌اند.

تأملات پایانی

تمرکز بر اعتراضات و انقلاب‌های سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ بدون توجه به تاریخ و پیشینه‌ی دگرگونی‌های اجتماعی و سیاسی آن، به پای‌بندی غیرانتقادی به گرایش‌های زمان حال منجر می‌شود که مشخصه‌ی بسیاری از گفتمان‌های رسانه‌ای و سیاست‌گذار است و به مخدوش کردن روند تحول اجتماعی و سیاسی درازمدت تمایل دارد. مقاومت و عاملیت زنان از مدت‌ها پیش از جنبش‌های اعتراضی اخیر وجود داشته و بسترسازی مطالبات گسترده‌تر برای تغییرات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نیز در بسیاری از زمینه‌ها همچون مصر، فلسطین، عراق و لبنان در پیشینه‌ی خاص مقاومت آن‌ها در برابر استبداد، نواستعمارگرایی و نولیبرالیسم صورت گرفته است. [در واقع] برای درک، تجزیه و تحلیل مسیرهای مختلف، انگیزه‌ها و بسط اعتراضات، انقلاب و دگرگونی به نگاه از منظری تاریخی نیاز است.

 طیفی از دستاوردها و شکست‌ها در شرایطی که دگرگونی‌های اجتماعی و سیاسی جریان داشته، پس از اعتراضات از سال ۲۰۱۰ در منطقه پدیدار شده است. به‌جز تونس، عموماً زنان در فرایندهای تصمیم‌گیری رسمی و نهادسازی برای گذارهای سیاسی به حاشیه رانده شده و حضورشان تحت الشعاع قرار گرفته است. با‌این‌حال زنان به ویژه در محور مقاومت گسترده‌تر علیه استبداد سیاسی یعنی سیاست بدن و مجادلات مربوط به هنجارهای جنسیتی غالب، عاملیت داشته‌اند.

واکنش‌های شدید علیه زنان در برخی بافت‌ها یادآور این است که اتکای زنان به دولت برای دفاع و حمایت از برابری جنسیتی و عدالت اجتماعی امری مسأله‌ساز است، چرا که سیاستمداران و حکومت‌های این منطقه حاضرند برای جلب حمایت بیشتر حوزه‌های محافظه کار اجتماعی با آن‌ها بر سر حقوق زنان مصالحه کرده و حقوق زنان را به خطر اندازند. برای مثال، در عراق دولت مرکزی و همچنین دولت اقلیم کردستان در چارچوب مذاکرات حل اختلافات سیاسی بر سر فدرالیسم، مقررات نفت و وضعیت کرکوک، مسائل مربوط به جنسیت را نادیده گرفته‌اند.

تحولات اخیر به لحاظ تئوریک و سیاسی چندین نتیجه به دست می‌‌دهد: محوریت زنان و جنسیت آن‌ها به وقت برساخت و کنترل جوامع اتنیکی، مذهبی یا سیاسی؛ اهمیت دولت در بازتولید، حفظ و به چالش کشیدن رژیم‌های جنسیتی مسلط، ایدئولوژی‌ها، گفتمان‌ها و روابط؛ استفاده‌ی ابزاری از بدن زنان و سکسوالیته برای کنترل و منضبط کردن شهروندان و اعضای جوامع؛ شیوع خشونت جنسیتی؛ برساخت سلطه‌ی تاریخی و میان‌فرهنگی بر زنان به عنوان شهروندان درجه دوم؛ رابطه‌ی میان نظامی‌گری و مردانگی نظامی شده که موجب برتری و ارتقای جایگاه اقتدارگرایی و سلسله‌مراتب اجتماعی می‌شود و تلاش می‌کند تا نه فقط زنان بلکه مردانی را که به دلیل طبقه، قومیت، مذهب، سکسوالیته یا نظرگاه سیاسی با تصویر هنجاری مرد ایده‌آل تطابق ندارند به حاشیه براند.

اگرچه دگرگونی‌های سیاسی همچنان جریان دارد اما اقتدارگرایی سیاسی، نظامی‌گری و هنجارباوری دگرجنسگرایی پدرسالارانه[۲۴] در اشکال مختلف و ابعاد متفاوت در سراسر منطقه ظهور کرده است؛ با این‌حال، زنان همچنان در خط مقدم به چالش کشیدن هنجارهای مسلط بوده و مردانی که اجماع پدرسالار موجود را به عنوان عنصر اساسی اقتدارگرایی نظامی تشخیص داده‌اند به آن‌ها ملحق می‌شوند.

منبع: نقد اقتصاد سیاسی