حامیان لیبرال دموکراسی، آزادی را آزاد بودن برای انجام چیزی (کاری) می‌دانند. رویکرد سوسیالیستی به حقوق بشر این است که این حقوق، آزاد (رها) بودن از چیزی هستند. رها بودن از گرسنگی، رها بودن از جهل، رها بودن از نابرابری. یا برای خلاصه کردن بیشتر، آزادی‌های جمعی به جای آزادی‌های فردی. این قطعاً به این معنا نیست که آزادی فردی باید از سوی سوسیالیست‌ها مورد بی‌توجهی قرارگیرند
ایتان چان[۲] می‌نویسد: «سوسیالیست‌ها باید قید مفهوم بورژوایی حقوق بشر را بزنند.»
«آقایان! به خودتان اجازه ندهید (نگذارید) که با واژه‌ی انتزاعی آزادی فریب بخورید. آزادی چه کسی؟ این نه آزادی یک فرد در رابطه با فرد دیگر، بلکه آزادی سرمایه است که کارگر را له می‌کند،»
این‌ها سخنان مارکس در سخنرانی او « درباره‌ی مسئله‌ی تجارت آزاد» بود که در ۹ ژانویه‌ی ۱۸۴۸ در انجمن دمکراتیک بروکسل بیان کرد.
مفهوم آزادی و حقوق به تاریخ باستان بازمی‌گردد و برخی معتقدند استوانه‌ی کوروش اولین منشور حقوق بشر است. اگرچه سوسیالیست‌ها همیشه در خط مقدم مبارزه برای حقوق مردم بوده‌اند، اما ما از یک مشکل ذهنیتی جدی رنج می‌بریم، به‌ویژه آن‌گونه که از سوی رابین تالبوت[۲]، رئیس اتحادیه‌ی کمونیست‌های جوان (YCL)[۳] اشاره شده است، « در بریتانیا، معمولاً مردم معتقدند که کمونیست‌ها مخالف دموکراسی هستند و از یک سیستم سیاسی سرکوبگر حمایت می‌کنند.»
در زادگاه من هنگ‌کنگ، مردم به سرعت به تئوری و عمل نادرستی اشاره می‌کنند که منجر به اشتباهات چپ در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ در این سرزمین شد ( به این واقعیت توجه نمی‌کنند که این در شرایط بسیار غیرعادی رخ داده است)، اما به طرز عجیبی نسبت به زمانی که نیروهای استعماری بریتانیا در تلاش برای از بین بردن چپ‌ها در جریان ناآرامی‌های سال ۱۹۶۷ هلیکوپترهایی را از ناو هواپیمابر HMS Hermes برای حمله به بلوک‌های آپارتمانی به خط کردند، سکوت می‌کنند.
از نقطه نظر تبلیغاتی، بسیار مهم است که با تهمت‌های ضدکمونیستی مانند این ایده که حقوق بشر در دولت‌های سوسیالیستی سابق وجود نداشت، مقابله شود، به ویژه با نشان‌دادن نمونه‌های واقعی و ملموس از چگونگی محافظت از حقوق شهروندان در عمل. و همچنین با نشان دادن اینکه چگونه حقوق بشر در جوامع سرمایه‌داری در نهایت به نفع طبقه‌ی حاکم است.
اما واقعاً مردمی که تحت سرمایه‌داری زندگی می‌کنند از چه آزادی‌ها و حقوقی برخوردارند؟ به‌اصطلاح شاخص آزادی بشر مؤسسه‌ی فریزر[۴]، که خود را به عنوان « جامع‌ترین شاخص آزادی»[۵] توصیف می‌کند، ۸۲ شاخص را در ۱۲ دسته اندازه‌گیری می‌کند که عبارتند از:
• حاکمیت قانون
• امنیت و ایمنی
• جنبش
• دین
• انجمن، مجمع و جامعه‌ی مدنی
• بیان و اطلاعات
• ارتباطات
• اندازه‌ی دولت
• نظام حقوقی و حقوق مالکیت
• پول پایدار[۶]
• آزادی برای تجارت در سطح بین‌المللی
• تنظیم [بازار]
علاوه بر این، هفت مورد اول در « آزادی شخصی» و بقیه در « آزادی اقتصادی» گروه‌بندی می‌شوند. در نهایت، با وجود تمام صحبت‌هایشان در مورد شاخص‌ها و آمار، در واقع تقریباً نیمی از چیزی که مورد توجه آن‌هاست، مالکیت است، یعنی آزادی‌های بورژوازیی. [۷]
به عنوان یک تمرین، اجازه دهید بررسی کنیم که (از این منظر چگونه) دولت‌های سرمایه‌داری با شاخص‌های خاصی مطابقت داده می‌شوند، سپس به وضعیت دولت‌های سوسیالیستی سابق یا فعلی نگاه کنیم. آلمان در رتبه‌ی ۱۵ در شاخص آزادی انسانی (HFI) (هم تراز با ژاپن و ایالات متحده) قرار دارد، ولی گروه‌های چپ غیرخشونت‌آمیز تحت عنوان « پیروان چپ افراطی» فهرست شده‌اند و در زیر آمار جنایات با انگیزه‌ی سیاسی همراه با رایشبورگرها[۸] و افراط‌گرایان اسلامی گروه‌بندی شده‌اند. بعلاوه، این جمهوری فدرال به اعضای سابق جوخه‌های حفاظت یا SS های مسلح، حقوق بازنشستگی کامل می‌پردازد، با این حال تنها به شهروندان سابق جمهوری دموکراتیک آلمان که نزدیک به « سیستم» تلقی شوند، حقوق بازنشستگی کاهش یافته می‌پردازد که یک مورد آشکار از تبعیض و اهانت به عدالت مدنی و حاکمیت قانون است.
جولیان آسانژ، بنیانگذار ویکی لیکس، در نتیجه‌ی تصمیمی که پریتی پاتل[۹]، وزیر کشور بریتانیا گرفت که یک مورد آشکار از زندانی‌کردن مطبوعاتی‌ها، آزار و اذیت روزنامه‌نگاران و حمله به آزادی رسانه‌هاست، به ایالات متحده مسترد خواهد شد. پلیس متروپولیتن به دلیل انتقال غیرقانونی اطلاعاتی از جمله آدرس خانه‌ی فعالان صلح سبز به مک‌دونالد تحت پیگرد قانونی قرار گرفت، [۱۰]و این پرونده با پرداخت ۱۰،۰۰۰ پوند به دادستان خارج از دادگاه حل شد که حمله به آزادی بیان است. با این حال، بریتانیا رتبه‌ی ۱۴ را در HFI دارد.
پس از اینکه دیدیم دولت‌های سرمایه‌داری چگونه نمی‌توانند بر شاخص‌های « آزادی» که خودشان تعیین می‌کنند بایستند، اجازه دهید نگاه کنیم که دولت‌های سوسیالیستی سابق و فعلی چگونه‌اند. جمهوری دموکراتیک آلمان، دولتی که غالباً عمیقاً به اشتباه درک می‌شود و به عنوان تجسم حکومتی استبدادی به آن تهمت زده می‌شود، در برخی شاخص‌ها عملاً به خوبی عمل می‌کرد. در مورد حقوق افراد تراجنسیتی، دولت جمهوری دموکراتیک آلمان دیدگاهی ذات‌گرایانه در مورد این موضوع داشت که آن را چیزی قابل تعیین می‌دید، و به این دلیل معتقد بود که همانطور که باید چپ دستی یا رنگ مو را بپذیرید، جامعه نیز باید این واقعیت را بپذیرد که تراجنسیتی وجود دارد. در واقع، در شماره ژوئن ۱۹۹۰، خبرنامه‌ی FTM مقاله‌ای با عنوان « آیا اتحاد مجدد آلمان به حقوق ترنس‌ها لطمه می‌زند؟»، منتشر کرد با اشاره به این واقعیت که قوانین جمهوری دموکراتیک آلمان حمایت بیشتری از تراجنسیتی‌ها، از جمله حقوق جراحی تحت حمایت دولت، ازدواج، و پذیرفته شدن آن‌ها نسبت به گروه های حقوق خانواده[۱۱] (FRG) به عمل می‌آورد. این نمونه‌ای آشکار از زندگی مردم در یک دولت سوسیالیستی است که فرصت‌های بیشتری برای زندگی در مقایسه با یک دولت سرمایه‌داری به آن‌ها داده می‌شود.
با نگاهی به یک دولت سوسیالیستی هنوز موجود، بیائید کوبا را در نظر بگیریم. به‌رغم اینکه حزب کمونیست کوبا تنها حزب در کشور است، در واقع هیچ محدودیتی برای تشکیل حزب سیاسی وجود ندارد به جز اینکه فعالیت‌های ضدانقلابی ممنوع است، بدین ترتیب مطمئناً یک امتیاز مثبت در مورد حق تشکیل و اداره‌ی احزاب سیاسی وجود دارد. مرکز ملی آموزش جنسی[۱۲] کنفرانس‌های ملی برای فعالیت‌های کوبا علیه همجنس‌گرا هراسی، روز جهانی بهداشت جنسی، نه به خشونت علیه زنان و روز جهانی ایدز برگزار می‌کند و کمیسیون ملی توجه همه‌جانبه به افراد تراجنسیتی[۱۳] را هدایت کرده و قطعاً با همکاری در جهت بهبود روابط، بخشی از آزادی‌های شخصی محسوب می‌شود. علاوه بر این، کوبا مشابه جمهوری دموکراتیک آلمان، همجنس‌گرایی را به عنوان یک واقعیت امر پذیرفت و از سال ۱۹۹۰ به کودکان مدرسه‌ای آموزش داد تا با گرایش‌های همجنس‌گرا هراسی مقابله کنند. با این حال، با نادیده گرفتن این واقعیت که این کشور شاخص‌های آزادی خود را برآورده می‌کند، مؤسسه‌ی فریزر (اتفاقاً به‌شکلی گویا) حتی کوبا را در کتاب شاخص آزادی بشر سال ۲۰۲۱ خود قرار نداده است (در سال ۲۰۱۸ ادعا کرد که به دلیل کمبود داده نمی‌تواند کوبا را رتبه‌بندی کند) اما فرصتی را از دست نداد تا رفیق فرمانده فیدل کاسترو را به عنوان یک « دیکتاتور کمونیست تمامیت‌خواه» بدنام کند و مدعی شد که کوبا « کارنامه‌ی افتضاحی در زمینه‌ی حقوق بشر» دارد.
در حالی که جوامع بین‌الملل سوسیالیستی، از سوی رسانه‌ها به دلیل فقدان آزادی‌های مفروض مورد تهمت و افترا قرار می‌گیرند و به لجن کشیده می‌شوند، پس چرا دولت‌های حوزه‌ی سرمایه‌داری به راحتی مورد چشم‌پوشی قرار می‌گیرند؟
دلیل این امر ابهام‌آمیز بودن این « آزادی‌ها» است، که در مقاله‌ی چالشی « باز کردن بسته‌بندی نئولیبرالیسم»[۱۴] خلاصه شده است، که در آن رفیق تام برد[۱۵] توضیح می‌دهد که « لفاظی نئولیبرال، مانند سلف ایدئولوژیک خود که در لیبرالیسم کلاسیک قرن نوزدهم یافت می‌شود، تمرکز خود را بر ایده‌آل‌های مبهمی مانند « آزادی»، « انتخاب» و « باز بودن» می‌گذارد، اما به ندرت مشخص می‌کند که چگونه این ایده‌ها منافع مادی واقعی برای اکثریت مردم (کارگران) ساکن در این جوامع را به همراه دارد!»
در مقایسه، طی مصاحبه‌ای در سال ۱۹۳۶، ژوزف استالین توانست به وضوح نارسایی‌های این آزادی‌ها را تشریح کند و توضیح دهد که: «[…] ما این جامعه [اتحاد جماهیر شوروی] را برای محدود کردن آزادی شخصی بنا نکردیم، بلکه برای اینکه فرد انسان بتواند واقعاً احساس آزادی کند، آن را ساختیم. ما آن را به خاطر آزادی شخصی واقعی، آزادی بدون ایراد بنا کردیم. برای من دشوار است که تصور کنم که یک فرد بیکار که گرسنه است و نمی‌تواند شغلی پیدا کند، از چه « آزادی شخصی» ای می‌تواند بهره‌مند شود!»
این احساس پس از نابودی سوسیالیسم در اروپای شرقی آشکار شد، جایی که امنیت و نظم با نمایش هولناک تخریب گستاخانه‌ی معیشت مردم با جنایتکاران وحشی سرمایه‌داری که در سیل خصوصی‌سازی، کسب و کارها را تصاحب کردند، جایگزین شد، در حالی که مردم دچار از دست‌دادن شغل و محرومیت شدند.
ما در سراسر کشورهای سوسیالیستی سابق اروپای شرقی، شاهد تجاوز مداوم به حقوق سقط جنین بوده‌ایم. در‌حالی‌که سقط جنین به موضوعی تبدیل شده است که با غلبه‌ی روی در برابر وید[۱۶] در ایالات متحده بار دیگر در رسانه‌ها مطرح شده است، باید اذعان داشت که طرد چنین سیاست‌های قهقرایی در بلوک سوسیالیستی سابق امری عادی بوده است. قانون فدرال « در مورد مبانی حفاظت از سلامت شهروندان در فدراسیون روسیه» که در ۱ نوامبر ۲۰۱۱ توسط دومای دولتی تصویب شد، فقط تا هفته‌ی دوازدهم بارداری اجازه‌ی سقط جنین را می‌دهد، مگر اینکه نتیجه‌ی تجاوز جنسی باشد یا منجر به مسائل پزشکی شود که در این صورت ممکن است تا هفته‌ی بیست و دوم بارداری برای آن سقط جنین تجویز و انجام شود، و در لهستان محدودیت سقط جنین به‌عنوان نمادی از «اخلاق» ادعایی دولت پسا سوسیالیستی تلقی می‌شد. ناگفته نماند که چنین محدودیت‌هایی، حمله به آزادی شخصی و گامی به عقب نسبت به پیشرفت حقوق زنان در دوران سوسیالیستی است.
اخیراً، در طول همه‌گیری کنونی COVID-19، دولت‌های غربی به سرعت اقدامات کنترل همه‌گیری چین را محکوم کردند. با این حال، مطالعه‌ای از دانشگاه فودان[۱۷] شانگهای نشان می‌دهد که اگر چین استراتژی کووید صفر را کنار می‌گذاشت، می‌توانست منجر به مرگ شهروندان تا ۱.۶ میلیون نفر به دلیل شیوع این بیماری شود. آیا واقعاً به نفع حقوق بشر است که کشوری را بگشاییم و اجازه دهیم بیش از یک میلیون نفر بمیرند تا شمال جهانی بتواند همچنان از نیروی کار چینی در کارخانه‌هایی که به خارج از کشور نقل مکان داده است، از دستمزدهای پایین بهره‌برداری کند و به دولت‌های خود اجازه دهد تا مهارت و ویژگی‌های خودشان را برای «کاهش» انتشار گازهای گلخانه‌ای به رخ بکشند؟ و بیایید ادعای بی‌شرمانه‌ی آژانس‌های خبری استرالیا را فراموش نکنیم که اساساً چین را به دلیل وارد نکردن خرچنگ بیشتر در طول همه‌گیری سرزنش می‌کنند، یا زمانی که اشپیگل فکر می‌کرد عاقلانه است که در اول فوریه شماره‌ای را با عنوان («کرونا ویروس، ساخت چین: زمانی که جهانی شدن به یک تهدید مرگبار تبدیل می‌شود») منتشر کند. این‌ها به سختی می‌تواند سخنان افرادی باشد که به حقوق اولیه‌ی انسان‌های دیگر اهمیتی می‌دهند.
علاوه بر این، بسیاری از دستاوردهای دولت‌های سوسیالیستی تحت هیچ دسته‌ای از شاخص‌های «آزادی» مورد استفاده‌ی دولت‌های سرمایه‌داری قرار نمی‌گیرند. بیائید دوباره با نگاهی به کوبا، به پیشرفت‌های مراقبت‌های بهداشتی نگاه کنیم. در انقلاب کوبا تعداد تخت‌های بیمارستانی از ۲۵،۱۷۰ تخت در سال ۱۹۵۸ به ۴۱،۰۲۷ تخت در سال ۱۹۶۹ افزایش یافت، یا به عبارتی سرانه‌ی ۳.۸ تخت بیمارستانی به ازای هر ۱۰۰۰ کوبایی به ۵.۱ تخت رسید. علاوه بر این، مطالعه‌ای که توسط دکتر شرلی سرستو[۱۸] و دکتر هاوارد وایتزکین[۱۹] انجام شد و توسط مجله‌ی آمریکایی سلامت عمومی[۲۰] منتشر شد، نشان داد که به طور کلی کشورهای سوسیالیستی در مقایسه با کشورهای سرمایه‌داری از سطح کیفیت زندگی فیزیکی بالاتری برخوردار بودند. این مطالعه، طیف وسیعی از متغیرها شامل نرخ مرگ و میر نوزادان، تأمین کالری روزانه‌ی سرانه، و نرخ سواد بزرگسالان را پوشش می‌دهد. اگر اغراق نباشد، می‌توان گفت که سوسیالیسم برای سلامتی شما خوب است! اما به رغم این واقعیت که یک فرد در صورت بستری شدن (یا مردن) در انجام کاری آزاد نیست، سلامت فرد یا سلامت عمومی کلی، به عنوان یک متغیر در تصمیم‌گیری در مورد اینکه آیا کشوری «آزاد» در نظر گرفته می‌شود یا خیر، در نظر گرفته نشده است.
برای ما آسان است که با اشاره به نقض حقوق بشر که هر روز به دستور امپریالیست‌ها در جهان سرمایه‌داری اتفاق می‌افتد، با چنین تهمت‌هایی مقابله کنیم. وحشت ساواک در ایران پهلوی، کشتار سیاه‌پوستان و سایر اقلیت‌های نژادی در ایالات متحده، و سیاست‌های نژادپرستانه مسکن سهمیه‌ای دانمارک[۲۱]، تنها نمونه‌های کوچکی از این موارد هستند. با این حال، ما باید فراتر برویم و نگاه کنیم که چگونه مفهوم حقوق بشر در دموکراسی‌های لیبرال به سرمایه خدمت می‌کند و باید به دنبال ایجاد یک نظریهی کاملاً متمایز سوسیالیستی از حقوق بشر باشیم.
در واقع، بسیاری از کارهای پرزحمت پیشرو توسط پیشینیان ما انجام شده است.
هاینز گگل[۲۲]، رئیس وقت دپارتمان فعالیت‌های تبلیغی حزب اتحاد سوسیالیستی، در یک سخنرانی خطاب به مبلغان منطقه‌ی فرانکفورت (اودر[۲۳])، خاطرنشان کرد که «حقوق بشر و دموکراسی […] ریشه در مالکیت و روابط قدرت سوسیالیستی، و ریشه در حاکمیت طبقه‌ی کارگر و کارگران در مالکیت اجتماعی وسایل تولید دارد.» او همچنین حقوقی را که در سوسیالیسم ایجاد شده بود، برشمرد: «حق شغل، حق تحصیل، حق مرخصی، مراقبت‌های پزشکی مطمئن و سالمندی مطمئن، برابری زنان، توانایی همکاری با یکدیگر برای ساختن جامعه.»
راه دیگر برای مد نظر قرار دادن این موضوع این است که حامیان لیبرال دموکراسی، آزادی را آزاد بودن برای انجام چیزی (کاری) می‌دانند. سرانجام، رویکرد سوسیالیستی به حقوق بشر این است که این حقوق، آزاد (رها) بودن از چیزی هستند. رها بودن از گرسنگی، رها بودن از جهل، رها بودن از نابرابری. یا برای خلاصه کردن بیشتر، آزادی‌های جمعی به جای آزادی‌های فردی. این قطعاً به این معنا نیست که آزادی فردی باید از سوی سوسیالیست‌ها مورد بی‌توجهی قرارگیرند. با این حال، این آزادی‌های فردی تنها تحت نظام سوسیالیستی که در آن استثمار ریشه‌کن شده است، به صورت واقعی قابل تحقق است.
علاوه بر این، در نشست وزرای خارجه‌ی کشورهای برادر سوسیالیست، هر یک از کشورها پیشنهادهایی را برای ضدتبلیغات در مورد وضعیت حقوق بشر ارائه کردند، از سوی یانوس برز[۲۴] از مجارستان، پیشنهادهای ترویج تاریخ طولانی اتحادیه‌ی کارگری، توسعه‌ی دموکراسی، و حل‌و‌فصل درگیری‌ها با اقلیت‌ها، و از سوی یوزف سیرک[۲۵] از لهستان پیشنهاد ایجاد قهرمانان سوسیالیست حقوق بشر برای افزودن یک کیفیت الهام‌بخش به موضوع مطرح شد.
با نگاهی به بریتانیای کنونی، روشن است که حزب کمونیست و اتحادیه‌ی کمونیست‌های جوان به ترتیب در مسیر بریتانیا به سوی سوسیالیسم و منشور جوانان به بسیاری از این موضوعات پرداخته‌اند. در واقع، مسیر بریتانیا به سوی سوسیالیسم اعلام می‌کند که هنگام ساختن یک جامعه‌ی سوسیالیستی « به منظور شکست دادن تلاش‌های ضدانقلاب و تأمین مشارکت توده‌های مردم در توسعه‌ی سوسیالیستی، ضروری است که حقوق و آزادی‌های دموکراتیک که اینک فارغ از محدودیت‌ها و تحریف‌های تحمیل شده از سوی سرمایه‌ی انحصاری است، به صورت استواری در هر جنبه‌ای از زندگی اقتصادی و سیاسی مستحکم شود. ». علاوه بر این، منشور اتحادیه‌ی کمونیست‌های جوان (YCL) مطالبات روشنی را برای حق کار، حق آموزش، حق مسکن، حق آزادی جنبش، حق زندگی فرهنگی، اوقات فراغت و تفریح، حق سلامتی و همه‌ی این موارد را در چارچوب حقوق برابر مطرح می‌کند.
از این نمونه‌ها، می‌توانیم مبنایی برای چارچوب سوسیالیستی آزادی‌ها و حقوق بشر بسازیم:
• رها بودن از نداری ( از طریق یک دستمزد واقعی کار)
• رها بودن از جهالت ( از طریق کارآموزی و آموزش عالی رایگان)
• رها بودن از بی‌خانمانی
• رها بودن از بیماری
• رها بودن از تبعیض
• حق زندگی فرهنگی، اوقات فراغت و تفریح
• حق کنش‌گری و نمایندگی دموکراتیک در محیط کار ( از طریق اتحادیه‌های کارگری)
• حل و فصل تعارضات با اقلیت‌های ملی (همانطور که از طریق فدرالیسم مترقی پیشنهاد شده است.)
در نهایت، بیشتر این‌ها به مسائل توده‌ای و موضوعاتی مربوط می‌شوند که مستقیماً در ارتباط با مردم هستند، که بیانگر یک وضعیت طبیعی است زیرا کمونیست‌ها عبارت «خدمت به مردم!» را یک شعار توخالی نمی‌دانند.
این آزادی‌ها و حقوق نیز باید به صورت بی‌درنگ، خارج از موارد بدیهی گسترش یابند. به عنوان مثال، حق سلامت باید شامل حمایت از معلولان نیز باشد تا به آن‌ها اجازه دهد زندگی خود را به‌طور کامل توسعه دهند، خواه از طریق بهبود دسترسی فیزیکی به محل، تهیه سگ راهنما، یا توسعه‌ی فناوری‌های جدید.
با این حال، ناگفته نماند که حقوق مطلق نیست. همانطور که در مسیر بریتانیا به سوی سوسیالیسم آمده است، برای جلوگیری از ضدانقلاب «دولت چپ منتخب دموکراتیک از تمام نیروهای رسمی و مردمی در اختیار خود برای سرکوب تک تک تلاش‌ها برای براندازی نظامی، شورش یا تهاجم استفاده خواهد کرد.» و مانند کوبا رفتارهای ضد اجتماعی که استثمارگرانه یا مخرب هستند، قابل تحمل نخواهند بود. حل چنین تناقضی توسط لنین توضیح داده شده است:
«از لحظه‌ای که همه‌ی اعضای جامعه، یا حداقل اکثریت عظیم، یاد گرفته باشند که خودشان دولت را اداره کنند، این کار را به دست خود گرفته، کنترل خود را بر اقلیت ناچیز سرمایه‌دارو بر اعیان‌هایی که می‌خواهند عادت‌های سرمایه‌داری خود را حفظ کرده و کنترل خود را بر کارگرانی که به طور کامل توسط سرمایه‌داری فاسد شده‌اند اعمال کنند، سازمان‌دهی کرده‌اند، از این لحظه نیاز به هر نوع حکومتی به طور کامل از بین می رود. هرچه دموکراسی کامل‌تر باشد، لحظه‌ای که غیرضروری می‌شود، نزدیک‌تر می‌شود. هر چه «دولت» که متشکل از کارگران مسلح است، و « دیگر یک دولت به معنای واقعی کلمه نیست» دموکراتیک‌تر باشد، هر شکلی از دولت با سرعت بیشتری شروع به از بین رفتن می‌کند.»
و. ای. لنین « دولت و انقلاب »
در نهایت، این بنای جامعهای است که در مرحله‌ی بالاتر به جامعه‌ی کمونیستی می‌رسد که واقعاً و کاملاً به آزادی‌ها و حقوق همه احترام خواهد گذاشت. در این فرآیند، سوسیالیست‌ها باید از مفهوم بورژوایی حقوق بشر رها شوند، علیه اسطوره‌های ضدکمونیستی به ترویج و آموزش بپردازند و حقوق واقعی سوسیالیستی بشر را به پیش ببرند.
زنده باد صلح و سوسیالیسم
یادداشت مترجم :
این مقاله مفهوم واقعی حقوق بشر و آزادی را در ارتباط با مناسبات حاکم بر روابط انسان‌ها در جامعه‌ی سرمایه‌داری که به معنی برخورداری انسان‌ها از معیشت مناسب، آموزش، بهداشت و درمان، مسکن، رشد فرهنگی، لذت بردن از اوقات فراغت، آزادی کنش‌گری اجتماعی و سیاسی، رها بودن از انواع تبعیض‌های ملی، مذهبی و … است، مورد تأکید قرار می‌دهد. واضح است که دلیل تأکید بر این موارد، آن است که مناسبات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی حاکم بر جوامع سرمایه‌داری متعارف، در عمل در تضاد با شرایطی است که امکان برخورداری از این حقوق و آزادی‌ها را برای طبقه‌ی کارگر و اکثریت عظیم توده‌های کار و زحمت فراهم کند. در واقع بنیان جوامع سرمایه‌داری بر نابرابری و نقض حقوق بشر و آزادی‌های بخش عظیمی از توده‌های مردم استوار است. و با تامین و نهادینه شدن این حقوق، ارکان این جوامع به لرزه خواهد افتاد. به همین دلیل نهادهای فرهنگی و سیاسی مسلط در این جوامع تلاش می‌کنند تا تعریف مسخ شده و تقلیل یافته‌ای از آزادی و حقوق بشر ارائه نموده و آن را از طریق محافل آکادمیک و دستگاه‌های رسانه‌ای تحت کنترل خود، به صورت گسترده در جهان ترویج کنند. در واقع بسیار منطقی و طبیعی است که تعریف اقلیت ناچیز برخوردار با تعریف اکثریت عظیم محروم در جوامع سرمایه‌داری از آزادی و حقوق بشر یکسان نباشد. از این رو اگر افراد یا گروه‌هایی از میان این اکثریت عظیم محروم به درک و تعریف و موضعی در ارتباط با مفهوم آزادی و حقوق بشر برسند که منطبق با برداشت و موضع آن اقلیت ناچیز است، باید در توانایی تشخیص و شناخت آن افراد و گروه‌ها تردید جدی کرد. ساده‌لوحانه است اگر تصور شود که می‌توان به مفهوم و رویکردی از آزادی و حقوق بشر به عنوان یک ارزش عام بشری دست یافت که صاحبان سرمایه‌های کلان و مجتمع های نظامی- صنعتی و … و کارگران و زحمتکشان محروم در سطح جهان بتوانند در عمل در مورد آن توافق داشته باشند.
اما اگر تصورکنیم که سود سرمایه مستلزم تحمیل برخی محرومیت‌ها و اجبارهای دیگری مانند اجبار به نوع خاصی از پوشش مانند حجاب اسلامی یا ممانعت از رفتن به ورزشگاه برای تماشای مسابقه‌ی فوتبال و ممانعت از آواز خواندن نیمی از جمعیت (زنان) می‌شد، بی‌شک در تبیین مارکسیستی و لنینیستی مفهوم آزادی، قطعاً بر این موارد تمرکز صورت می‌گرفت. بر این اساس اگر در ابیات مارکسیستی و لنینیستی بر چنین مواردی تمرکز صورت نگرفته است، به دلیل آن بوده که در جوامع سرمایه‌داری با تحمیل‌ها و ممانعت‌هایی از این نوع در مناسبات اجتماعی حاکم بر این جوامع به عنوان الزامات سیستم حاکم مواجه نبودند. به عبارت دیگر آنچه امروز به عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف جنبش « زن، زندگی، آزادی» در قالب مخالفت با حجاب اجباری در ایران مطرح است، به نوعی خودویژه (البته همراه با افغانستان) است و در سایر نقاط جهان چنین مواردی از حقوق بدیهی و ابتدایی زنان اساساً جاافتاده و نهادینه شده‌اند و از این رو نمی توانند در قالب مطالبه‌ی دموکراتیک مطرح باشند. در واقع نیز غیرمتعارف بودن نوع حاکمیت و ساختار و ارزش‌های حاکم بر آن و واپس‌گرا بودن حاکمیت در ایران است که چنین مواردی را به شعار و مطالبه‌ی مهم جنبش دموکراتیک تبدیل کرده است.
اما در نقد عمومی مناسبات حاکم بر جامعه‌ی سرمایه‌داری و جامعه‌ی پیرامونی نئولیبرالیسم زده‌ی کم توسعه، بدیهی است که مواردی چون لغو حجاب اجباری، آزادی حضور در ورزشگاه، آزادی آواز خواندن و …. اساساً مطرح نیستند. طرح این موارد در جنبش دموکراتیک و تمرکز بر آن‌ها، در واقع ناشی از حاکمیت نامتعارف و واپس‌گرا و شیوه‌ی حکمرانی مطلوب آن است که دربردارنده‌ی چنین تحمیل‌هایی بر زندگی مردم بوده و از این منظر به برانگیختن اعتراض علیه آن منجر شده است. آزادی در مفهوم عام جهانی در دنیای امروز به مواردی چون لغو حجاب اختیاری و حق آواز خواندن و … مربوط نمی‌شود. در واقع آنقدر این حق بدیهی است که بجز افغانستان تحت حاکمیت طالبان و ایران لازم نیست برای آن مبارزه کنی. از این منظر عموماً حق هم محسوب نمی‌شود. چون حاکمیت‌ها نیاز به نقض آن ندارند. دقیقا به همین دلیل است که تنها با تحلیل مشخص از شرایط مشخص می‌توان به تحلیل درستی از جنبش «زن، زندگی، آزادی» دست یافت. اگر چه مطالبات این جنبش به هیچ وجه محدود به این موارد نیست و جهت‌گیری آن علیه فساد، انسداد سیاسی و نئولیبرالیسم ، همسو با بسیاری از جنبش‌های ضد نئولیبرالی و عدالت‌خواهانه و دموکراتیک در جهان امروز است.
نگاه به موانع آزادی و حقوق بشر در ایران و افغانستان، اساساً متفاوت از نگاه به چنین موانعی مثلاً در آمریکا، برزیل، روسیه، فرانسه، آلمان، انگلیس، هند و …و سایر نقاط جهان در برابر مردم و به ویژه زنان است. چنین مقایسه‌هایی بسیار تقلیل‌گرایانه و وارونه‌نمایی است.
تمرکز بر مسائل صنفی و معیشتی و اقتصادی به عنوان مبانی مادی و اجتماعی جنبش در جامعهای که زنان آن که همان خواهران، دختران و مادران نیمه‌ی دیگر جمعیت هستند، از بدیهی‌ترین حقوق خود محرومند، و شبیه سازی مکانیکی شرایط اجتماعی و اقتصادی ایران با برخی کشورهای دیگر، هیچ نسبتی با متدولوژی علمی و مارکسیستی و لنینیستی ندارد.
کم توجهی به مطالبات ضد تبعیض جنسیتی و برابری طلبانه‌ی زنان که برای آن به پا خاسته‌اند و در معرض خشونت افسارگسیخته قرار دارند، و سخن گفتن از آن تحت عنوان مطالبات دموکراتیک عام و قابل قیاس با سایر کشورها و سایر جنبش‌ها و در حاشیه‌قراردادن آن نسبت به مسائل مبارزات صنفی و معیشتی و … ، بیانگر درکی کلیشه‌ای از مارکسیسم است و نسبتی با خلاقیت علمی بودن و پویایی نقد و تحلیل مارکسیستی و لنینیستی ندارد. در عمل نیز هیچ فردی، هیچ خانواده‌ای و مردم هیچ جامعهای بین امنیت و حقوق بدیهی زنان خود و حقوق معیشتی و صنفی و … ، اولویت خود را بر دومی قرار نمی‌دهد بر اساس نظریهی مزلو نیز نیازهای ایمنی جزء ابتدائی‌ترین و مقدم‌ترین نیازها و در زمره‌ی نیازهای سطح پایین انسانی است که اساساً تأمین آن‌ها از الزامات بدیهی حیات و هستی اجتماعی است.
از همه مهم‌تر، ارائه‌ی چنین تصویری از مارکسیسم و تحلیل مارکسیستی و لنینیستی اعتبار این رویکرد را در حوزه‌ی جنبش کارگری نیز به شدت به زیر سؤال می‌برد. هواداران سوسیالیسم علمی با اتکا بر غنای نظری و تجربی جنبش سوسیالیستی، با پایبندی به مبانی دیالکتیکی و ماتریالیستی و با فاصله گرفتن از دوآلیسم فکری و فلسفی، با تحلیل مشخص از وضعیت مشخص و با تمرکز بر تضادهای درونی پدیده‌ها و تأثیر متقابل بین آن‌ها، با پایبندی به حقوق طبیعی و دموکراتیک مردم به ویژه زنان، با فاصله‌گرفتن از رویکردهای دترمینیستی و اراده‌گرایانه و با رویکرد کنش‌گرانه‌ی انقلابی می‌کوشند تا در همه‌ی عرصه‌های مختلف مبارزه برای حقوق دموکراتیک و آزادی‌خواهانه، عدالت اجتماعی، مطالبات مدرن و سکولار ، صلح و استقلال و … حضوری با برنامه و فعال داشته باشند و هیچ یک از این عرصه‌ها را به دلیل سایر موارد در حاشیه قرار نمی‌دهند.
برداشتی محافظه‌کارانه و تقلیل‌یافته از مارکسیسم که نه تنها در مبارزه برای حقوق دموکراتیک زنان پیشگام نیست، حتی در حمایت از جنبش حق‌طلبانه و دموکراتیک «زن، زندگی، آزادی» نیز مردد است، بر آن است تا کم‌توجهی خود به حقوق بدیهی زنان در قالب جنبش دموکراتیک جاری را در پوشش اولویت دادن به مبارزات صنفی و معیشتی توجیه کنند. در این رویکرد نشانی از تحلیل مشخص از وضعیت مشخص لنینی و انطباق خلاق مارکسیسم بر شرایط خاص مشاهده نمی‌شود. این رویکرد با طرح ضرورت تمرکز بر مطالبات صنفی و معیشتی، ترجیح می‌دهد تأمین دموکراسی و حقوق دموکراتیک مردم در برابر نظام‌های استبدادی به عنوان وظیفه‌ی پیش‌فرض انقلاب دموکراتیک را به فراموشی بسپارد. این رویکرد مایل نیست به این حقیقت توجه نشان دهد که سمت‌گیری و اولویت مسائل در فرآیند جنبش‌های اجتماعی، نه بر اساس اراده‌ی این و آن، بلکه بر اساس تضادهای عینی اجتماعی، شدت و حدت این تضادها، چگونگی و میزان تأثیر متقابل آن‌ها ، وزن هر یک از آن‌ها در شرایط خاص جامعه و روند عینی تحولات اجتماعی و سیاسی تعیین می‌شود. این نگاه نه تنها رویکردی انقلابی را در برخورد با تحولات اجتماعی نشان نمی‌دهد، بلکه درکی آشکارا تقلیل‌گرا و کلیشه‌ای از دیالکتیک مبارزه‌ی طبقاتی و دموکراتیک را به نمایش می‌گذارد. این نگاه چرائی اولویت «امنیت و حقوق بدیهی زنان» بر «حقوق معیشتی و صنفی» در جنبش «زن، زندگی، آزادی» را درک نمی‌کند و آن را انحرافی می‌داند. همین نگاه غیرعلمی که تمرکز بر دموکراسی و حقوق دموکراتیک را در شرایط کنونی کشورمان، نادرست می‌داند، مشتاقانه بر اخبار روابط ایران با شرق متمرکز می‌شود و امیدوار به نوعی توسعه و تحول دموکراتیک در کشور از این طریق است که اساساً نادرست و فریبنده است. چراکه اگرچه توسعه‌ی روابط زیرساختی با شرق بر اساس تجارب فراوان موجود در ایران و سایر کشورهای کم‌توسعه می‌تواند فرصت‌های مناسبی را برای توسعه‌ی زیرساخت‌ها فراهم کند، اما حل تضاد دیکتاتوری و مطالبات دموکراتیک جامعه بر اساس یک تبیین مارکسیستی، اساساً به تضادهای داخلی و بنیان‌های زیربنایی و روبنایی مرتبط با آن در جامعه برمی‌گردد و مستلزم تغییر توازن قوا و به دنبال آن تغییر ساختار به نفع نیروهای دموکراتیک است نه روابط با فلان و بهمان کشور. نباید فراموش کرد که کشورهایی چون پاکستان (یا قزاقستان) را داریم که روابط دیرینه و گسترده با شرق داشته‌اند، اما به دلیل عدم برخورداری از یک حاکمیت و ساختار مردمی، هیچ پیشرفتی در مسیر توسعه‌ی دموکراتیک نداشته‌اند. این رویکرد که تمرکز بر دموکراسی و حقوق دموکراتیک را نادرست و انحرافی می‌فهمد، نه تنها هیچ نسبتی با رویکرد لنینی به دموکراسی، آزادی‌ها و حقوق دموکراتیک توده‌های مردم در نظام‌های استبدادی ندارد، بلکه دقیقاً در تعارض با آن است. نقل قول‌های زیر از مقاله‌ای که لنین با عنوان «حق طلاق» نوشته است، به روشنی گویای این حقیقت است :
۱- «مسئله‌ی طلاق نشانی قابل توجه از این واقعیت است که نمی‌توان بدون درخواست فوری آزادی کامل طلاق، دموکرات و سوسیالیست بود، زیرا فقدان چنین آزادی بار اضافی بر دوش جنس تحت ستم، زن است»
مشاهده می‌شود که لنین بر ضرورت درخواست فوری آزادی کامل طلاق در شرایطی که بی‌تردید مبارزات معیشتی، صنفی و طبقاتی نیز در جریان بود، تاکید کرده است. بدین ترتیب لنین سوسیالیست بودن و حتی دموکرات بودن چنین مدعیانی را آشکارا به زیر سؤال می‌برد.
۲- «‹دموکراسی› چیزی جز اعلام و اعمال ‹حقوقی› که در نظام سرمایه‌داری بسیار ناچیز بوده و بسیار هم پیرو سنت و رسوم اعمال می‌شود، نیست. اما تا زمانی که این حقوق به صورت علنی اعلام نشده است، تا زمانی که مبارزه برای حقوق بدیهی به کارزاری تبدیل نشده باشد، تا زمانی که توده‌ها با روح چنین مبارزه‌ای آموزش ندیده باشند، سوسیالیسم غیرممکن است.»
مشاهده می‌شود که لنین به صراحت بر ضرورت راه‌اندازی کارزار مبارزه برای حقوق بدیهی (چون لغو حجاب اجباری) و آموزش توده‌ها با روح چنین مبارزه‌ای تأکید دارد.
۳- « برنامه‌ی ما جمهوری را به عنوان ‹حاکمیت مردم› اعلام می‌کند، اگرچه هر سوسیال دموکراتی به خوبی می‌داند که در نظام سرمایه‌داری دمکراتیک‌ترین جمهوری صرفاً به رشوه‌دادن به مقامات از سوی بورژوازی و اتحاد بین بازار بورس و اوراق بهادار و دولت می‌انجامد.
تنها کسانی که کاملاً ناتوان از تفکر هستند، یا کسانی که کلاً با مارکسیسم آشنایی ندارند، به این نتیجه می‌رسند که بنابراین، جمهوری فایده‌ای ندارد، آزادی طلاق فایده‌ای ندارد، دموکراسی فایده‌ای ندارد، تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خودشان فایده‌ای ندارد! مارکسیست‌ها می‌دانند که دموکراسی ستم طبقاتی را از بین نمی‌برد، بلکه فقط مبارزه‌ی طبقاتی را آشکارتر، گسترده‌تر، علنی‌تر و حادتر می‌کند. و این چیزی است که ما به دنبال آن هستیم.»
پی نوشت:
[۱] Ethan Chan
ایتان چان، یکی از اعضای شاخه‌ی گلاسکوی اتحادیه‌ی کمونیست‌های جوان (YCL) است.
[۲] Robin Talbot
[۳] Young Communist League (Great Britain)
[۴] The Fraser Institute
[۵] Human Freedom Index (HFI)
[۶] پولی که در معرض افزایش یا کاهش ناگهانی ارزش قرار ندارد .(م)
[۷] -آن‌گونه که مشاهده می‌شود، میزان اختیار فرد برای عدم تابعیت از دولت در این موارد، آزادی تعریف شده است که عملاً دربردارنده‌ی برداشت‌های بورژوایی از آزادی است. یعنی این نگاه خواستار کوچک کردن دولت و به زعم خود افزایش آزادی شهروندان و در عمل کاهش تعهدات دولت برای ارائه‌ی خدمات اجتماعی به مردم است. این نگاه آزادی را در تعارض با سیستم قانونی و محدودیت‌هایی که ممکن است از طرف دولت برای حقوق مالکیت وضع شود، می‌فهمد. این نگاه به منظور تضمین سود خود، می‌خواهد از تهدید تغییرات قیمت پول در امان باشد و خواهان یکسان‌سازی قیمت ارز و حذف یارانه‌هاست. این نگاه آزادی را در داشتن امکان کار کردن نه برای تأمین نیازهای جامعه بلکه برای بازار جهانی و در چارچوب تقسیم کار بین‌المللی می بیند. این نگاه همچنین آزادی را در نبودن هر گونه تنظیمات و اقدامات کنترلی از سوی دولت برای بازار می‌بیند. (م)
[۸] Reichsbürgers
برچسبی است برای چندین گروه و افراد ضد قانون اساسی/ تجدیدنظرطلب در آلمان و جاهای دیگر که مشروعیت دولت مدرن آلمان و جمهوری فدرال آلمان را در حمایت از رایش آلمان رد می‌کنند.(م)
[۹] Priti Patel
[۱۰] دو فعال گیاهخوار که نبرد حقوقی بی سابقه ای را علیه مک دونالد به راه انداخته بودند، شکایتی را تنظیم کردند و پلیس لندن را به تبانی نادرست با غول همبرگر برای تجاوز به حریم خصوصی آن‌ها متهم کردند. دیو موریس و هلن استیل خواستار خسارت تا ۱۰۰،۰۰۰ پوند (۱۶۸۰۰۰ دلار) از کمیسر پلیس متروپولیتن پل کاندون و کارآگاهی شدند که هویتش علنی نشد. موریس و استیل ادعا می کنند که پلیس اطلاعات مربوط به آن‌ها را زمانی که مک دونالد در حال تحقیق در مورد فعالان بریتانیایی پخش کننده‌ی اعلامیه هایی بود که این شرکت را به عنوان یک تهدید استثمارگرانه برای جامعه متهم می کرد، تحویل داده است. (م)
[۱۱] Family Rights Group (FRG)
[۱۲] The National Center for Sexual Education (CENESEX)
[۱۳] the National Commission for Integral Attention to Transsexual People
[۱۴] https://challenge-magazine.org/2021/09/06/unpacking-neoliberalism-a-marxist-lesson-to-the-moderate-left/
[۱۵] Tom Bird
[۱۶] Roe v. Wade
رو علیه وید (Roe versus Wade) حکم تاریخی دیوان عالی ایالات متحده‌ی آمریکا در سال ۱۹۷۳ درخصوص قانونی‌شدن سقط جنین بود که در آن دیوان عالی حکم داد که قانون اساسی ایالات متحده‌ی آمریکا از آزادی زن برای انتخاب انجام سقط جنین بدون محدودیت‌های مفرط دولتی حمایت می‌کند. این حکم باعث برچیده شدن بسیاری از قوانین فدرال و ایالتی در زمینه‌ی سقط جنین و برانگیختن بحث‌های ادامه‌داری در سطح ایالات متحده شد، از جمله در این خصوص که آیا سقط جنین باید قانونی باشد یا خیر، چه کسی باید در خصوص قانونی بودن سقط جنین تصمیم بگیرد، دیوان عالی در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به قانون اساسی از چه شیوه‌هایی باید استفاده کند، و نقش دین و دیدگاه‌های اخلاقی در این تصمیم چه باید باشد. پرونده «رو علیه وید» شکلی تازه به سیاست آمریکا داد و بخش زیادی از مردم این کشور را به دو دسته‌ی موافقان و حامیان سقط جنین و مخالفان سقط جنین (جنبش حامیان زندگی) تقسیم کرد و هم‌زمان جنبش‌های مردمی از سوی هر دو گروه شکل گرفت.
این پرونده در خصوص فردی به نام نورما مک‌کوروی که در پرونده با نام مستعار جین رو (انگلیسی: Jane Roe) از او نام برده می‌شود – است که در سال ۱۹۶۹ برای بار سوم باردار شده بود. مک‌کوروی خواهان سقط جنین بود اما او در تگزاس زندگی می‌کرد و سقط جنین در این ایالت، جز در صورت در مخاطره بودن جان مادر، غیرقانونی بود. او به دو وکیل به نام‌های سارا ودینگتون و لیندا کافی مراجعه کرد و این دو وکیل به نمایندگی از او در دادگاه فدرال علیه دادستان آن ناحیه، هنری وید (انگلیسی: Henry Wade) شکایت کردند و بیان کردند که قوانین سقط جنین ایالت تگزاس مغایر با قانون اساسی است. هیأتی متشکل از ۳ قاضی دادگاه ناحیه‌ی شمالی تگزاس پرونده را رسیدگی کرده و به نفع مک‌کوروی حکم دادند. (م، نقل از ویکی پدیا)
[۱۷] Shanghai’s Fudan University
[۱۸] Shirley Cereseto
[۱۹] Dr. Howard Waitzkin
[۲۰] American Journal of Public Health
[۲۱] وکلای حقوق بشر در حال به چالش کشیدن یک سیاست بحث برانگیز مسکن در دانمارک هستند. بر اساس این طرح دولت در حال اجرای یک قانون با عنوان «بدون گتو» است که غیرغربی‌ها را از زندگی در مناطق خاص محدود می‌کند.ادعا این است که بدین ترتیب قرار است مناطق متنوعی را حفظ کنند. اما واقعیت نشان از آن دارد که این طرح تفرقه افکن است و منتقدان می‌گویند که این طرح صرفاً کارکردی از نژادپرستی با نامی دیگر است. (م)
[۲۲] Heinz Geggel
[۲۳] Oder
[۲۴] János Berecz
[۲۵] Józef Czyrek
