این روزها نگرانی‌های بسیاری در بین کارگران آگاه و روشنفکران ارگانیک طبقه‌ی کارگر و همچنین آن‌دسته از احزاب و سازمان و گروه‌هایی که خود را مدافع حقوق کارگران و مبارز راه رهایی اردوی کار می‌دانند از کنش های ارتجاعی در بین مخالفان نظام سیاسی حاکم بر ایران و همچنین تحرکات ناخوشایند حمایت جویانه‌ی آنان از سرمایه‌داری جهانی و برآمد نوعی دیگری از نظام سیاسی ارتجاعی پس از فروافتادن نظم سیاسی استبدادی حاکم وجود دارد.
همین نگرانی‌ها نیز شاید موجب تحرکات در بخشی از فعالان صنفی و مدنی گردیده است تا جایی که برخی را واداشته است تا به انتشار نظرات و مطالباتی تحت عنوان «منشور» دست زنند و از نقطه نظر سیاسی بسیار طبیعی و شاید منطقی باشد که واکنش های موافقی هم دربین برخی کنشگران سیاسی و اجتماعی (دل‌نگران‌ها از افراد تا سازمان های سیاسی) نسبت به این «منشور» نشان داده شود و برعکس در بین کسانی دیگر از کنشگران از چنین موضعگیری‌های بدونِ شفافیت لازم و کافی، این نگرانی بُروز کرده است که این گونه منشور بافی‌ها موجب سوء استفاده‌های جدی از سوی همان نیروهای سیاسی و ارتجاعی که آینده بیمناکی از استقرار نظام سیاسی مطلوب آنها انتظار می‌رود، قرار گیرد به ویژه آنکه این «منشور» را فاقد وجاهت لازم هم از نظر امضاها و هم از بابت شیوه تهیه و ابهامات در متن و نحوه‌‌ی انتشار آن می دانند. وافعیت آنست که می‌توان هم‌زمان هم موافقت‌هایی را که صورت می‌گیرد و هم نگرانی‌هایی را که از انتشار مواضع و قصدِ بانیان آن ابراز می‌شود را در سنجشی اولیه تا حدودی برابر دانست اما آن نگرانی که در باره عدم وجاهت چنین موضعگیری‌هایی به نام طبقه کارگر و زحمتکشان وجود دارد؛ منطقی و واقعی تر است. چرا که آن حمایت و توافق با این «منشور» از سوی حامیان و پشتیبانان با منطق سیاست پراگماتیستی در این زمان ممکن است نزد بخشی از افکار عمومی موجه نشان داده شود، اما در ادامه با فروکش کردن تب جنجال برانگیز منشورسازی این مصلحت‌گرایی جای خود را با یک صف متشکل و یکپارچه ای از اتحاد همه‌ی آنان که بنا به حمایت پراگاتیستی دست زدند، نخواهد داد. تجربه سال های دوری و نادوستی همه احزاب و سازمان های چپ چنین نتایجی را بهیچ روی در چشم انداز ناشی از این پشتیبانی ها و حمایت ها نشان نمی دهد.
در مقایسه با این دو نگرش آنچه بی تردید از این پراگماتیسم برمی آید این واقعیت است که بااین سیاست؛ قطعا منافع کارگران و زحمتکشان در میان‌مدت و درازمدت تامین نخواهد شد چرا که این عملگرایی مبتنی بر مصلحت اندیشی کنونی بسته به زمینه هایی است که علاوه ضعف ها و فرصت طلبی های موجود در آن بر نیروی واقعی و وزن طبقاتی سازمان یافته و آگاهانه و اراده جمعی کارگران و زحمتکشان اتکا ندارد و تنها ابزارها و ستون های مجازی و غالبا بی هویت و بی وزنی را به خدمت بیان موقعیت و خواسته هایی که حداقلی نامیده می‌شود؛ بکار گرفته است. ضمن آنکه ابهامات جدی در متن چنین «منشوری» موجود است که از سوی افراد مختلفی در ابراز نظرهای رسمی و یا گفتگوهای اتاق های “کلاب هاوس” در نقد آن گفته شده و می‌شود.
در چهارچوب تعریفی که از یک منشور ارائه خواهم داد، بازخوانی متن منتشره «منشور مطالبات حداقلی تشکل های صنفی و مدنی ایران» این امکان را فراهم می‌سازد که مخاطب دریابد این رویکرد پراگماتیستی در توافق با متن منتشره (که با درجات متفاوتی از غلظت تایید وجود دارد) در کلیت خودش هیچ نگرانی از آینده را برای تاییدکنندگان رفع نخواهد کرد و در عین‌حال می تواند نگرانی های جدیدی را نیز دامن زند مگرآنکه با رویکردی اصلاحی از سوی توافق کنندگان از تایید مصلحتی به تغییر مداخله گرانه و همگانی (همگانی به معنای توافقی جمعی) در اصلاح متن و روش اقدام شود. اینکه چقدر این انتظار به جا و میسر و ممکن است، به اراده احزاب و سازمان ها و روشنفکران و کنشگران مترفی آزادیخواه و برابری طلب بستگی دارد.
منشور را چگونه ببینیم؟
اگر این تعریف کلی و پذیرفته شده که منشور به معنای سندی است که برابر آن حقوق و امتیازات ویژه‌ای به دریافت‌کنندگان مورد نظر آن داده می‌شود را بپذیریم، باید پذیرفت که بدیهی ترین امور دخیل در آن باید با شفافیت کامل بیان شود در واقع معیار بیش ازهر چیز شفافیت به تمام معنا است تا درستی یا نادرستی امری که حادث شده است را بتوان نسبت با آن سنجید. این شفافیت به تمام معنا نیز با هیچ بهانه از قبیل موقعیت مکانی تهیه‌کنندگان و یا فضای امنیتی قابل توجیه نیست چرا که اصل دست‌زدن به هر اقدام در بیان منشور خود بار امنیتی دارد و کسانی که این خطر را به جان میخرند به کم و زیاد آن نمی اندیشند و اتفاقا با طرح شفاف موضوع و گام های درست و سنجیده و بی ابهام حامیان واقعی خود را می یابند.
با تکیه به شفافیت در بیان مواضع، خط مشی و اهداف است که آن منشور می‌تواند حقوق و امتیازات ویژه را که قرار است مردم (مراد اکثریت بیش از ۹۰درصدی جمعیت کشور است) از آن برخوردار شوند به جامعه عرضه کند. به این ترتیب این شفافیت سه مولفه را در بر می گیرد:
· بیان کننده یا آنان که موجد و پدیدآورنده منشور هستند.
· موقعیت و مواضع و خط مشی آینده
· شیوه و راهی که به اهداف و یا مواضع دست می یابد.
اگر این سه مولفه را سه ضلع مثلث به حساب بیاوریم قطعا ضلع اصلی کسانی هستند که قرار است این منشور را با هدف تامین آن امتیازات و حقوق به جامعه هدف ارائه دهند، ضلع اصلی و قاعده‌ی این مثلث را شکل دهند و بدیهی ترین موضوع آنست که این ضلع و قاعده مثلث از افراد و گروه و سازمان‌های شناخته شده و دارای وجاهت اجتماعی باشند و هیچ شک و شبهه ای درباره هویت و ماهیت و سوابق آنان برای باور جامعه هدف نسبت به آنان وجود نداشته باشد. اینکه مواضع و شیوه و راه های رسیدن به برقراری آن حقوق و امتیازات تاچه میزان پذیرفتنی و شدنی است؛ دقیقا بسته به اعتبار تنظیم کنندگان و راهبران و اجرا کنندگان این سند است. راهبران و اجرا کنندگان هم به اعتبار باور و اعتماد به تنظیم‌کنندگان سند همراه و همداستان آن خواهند شد.
در چنین شرایطی است که بحث و گفتگو و مبارزه و نبرد گفتمانی پیرامون خط مشی روشن و شفاف ضرورت پیدا می‌کند. پس مهمترین ضلع مثلث را نمی‌توان به بهانه ضرورتِ امری ثانوی و بنا به مصلحت نادیده گرفت. حتما مهم است که چه کسانی پای منشور امضا می کنند. نمی‌توان از درستی، اهمیت و ضرورت خط مشی شفاف حرف زد اما کسانی و هویت هایی را که زیر آن امضا گذاشته اند نادیده گرفت چون این مثلث بر پایه‌ی آن قاعده شکل گرفته است. و بطور منطقی قرار است که آن نیروی بالفعل و بانی چنین «منشوری» پیشاهنگ و وزنه اعتباری قدرتمند و پا در میدان کارزار پسامنشوری با رقیبان و حریفان سیاسی و همچنین حامیانِ نظمِ سیاسیِ حاکمِ مشروعیت از دست داده، ولی از پا نیفتاده در برابر تنظیم کنندگان این «منشور» باشد. چه رسد به اینکه «منشوری این چنین که جز پاره‌ای مطالبات هیچ خط مشی و نظم سیاسی مشخص و همچنین شیوه دستیابی به آن خط مشی و استقرار نظم سیاسی متناسب با آن را توضیح نداده باشد.
ممکن است کسانی مدعی شوند که این خود انگیزه‌ای برای تدارک آن نیرو و وزنه‌ی اجتماعی مدافع و پشتیبان و در واقع “راهبران و اجرا کنندگان” خواهد شد.
این ادعا در کارزاری که بر سر منشورگرایی رخ داده است سناریو های بدیل هم دارد از جمله اینکه این گونه متن گردآوری شده از منشور به دلایل ضعف محتوایی در اهداف و راه و شیوه دستیابی به آن می‌تواند در منشوری که نیروهای ارتجاعی سلطنت طلب و راستگرایان متحد آنان وعده کرده‌اند حل شود و اتفاقا آنان نیر به دفاع از این مطالبات بخشی و یا همه‌ی آن را در متن منشور خود با ملاحظاتی بگنجانند؛ در آنصورت آیا این بدان معنی نخواهدبود که مولفین این متن مطالعاتی به ائتلافی تن خواهند داد؟ چرا که حقوق آنان به رسمیت شناخته شده است؟ در آنصورت آیا این ائتلاف را می پذیرند یا نه؟ و اگر بپذیرند آیا پاسخ به دعوت کسانی که بی مهابا برای استقرار نظم سیاسی مورد نظرشان به دریوزگی در آستان سرمایه داری جهانی افتاده اند را به رسمیت نمی شناسند؟
اگر منشوری بر پایه سه مولفه یاد شده تهیه شده بود هیچ نگرانی را در بین نیروهای مردمی و ترقیخواه ایجاد نمی‌کرد و چه بسا با بیش از این حد حمایت پراگماتیستی از حمایت رئالیستی برخوردار می‌شد.
آیا امکان تنظیم چنین منشوری در شرایط کنونی وجود دارد؟
پاسخ به این سوال سهل ممتنع است. رفع سختی و دشواری در تدوین منشوری با چنین ویژگی‌ها در اصل مشروط است به اراده جمعی و تصمیم نهادهای صنفی و مدنی و احزاب و سازمان های سیاسی چپ و ترقیخواه و شخصیت های مردمی مطرح در حوزه های مختلف علوم سیاست، حقوق، اقتصاد و سایر علوم انسانی. ولی از همه مهم‌تر اینکه در چنین شرایطی آنچه الویت دارد نه یک منشور سیاسی که آن اراده جمعی است که به جای الویت بخشی به هر منشور به برپایی آن توافق جمعی ضرورت یافته برای تغییر وضع موجود بیندیشد و بکوشد. برای توضیح این الویت از همین اقدام پراگماتبیستی برسر توافق همراه با نقد این «منشور» تامل کنیم:
مگر نه اینکه بسیاری از گروه‌های چپ و ترقیخواه “هر کسی از ظَنِ خود” به حمایت و پشتیبانی برخاسته است؟ اگر با این فرض که همین فردا تهیه کنندگان همین متن (دارندگان این بیست امضای «منشور» مطالباتی) از همه این احزاب و سازمان های سیاسی چپ و ترقیخواه بخواهند که بر سر اصلاح همین متن ارائه شده بی هیچ قید و شرطی به گفتگویی زمانبندی شده در فضای مجازی قابل مدیریت به بحث هایی که حاصل آن منشوری جامع باشد بنشینند؛ آیا چنین خواهد شد؟ در واقع پاسخ در امکان تحقق چنین امری نهفته است.
اما چاره کار در منشورگرایی نیست. چاره در تشکل گرایی و سازمان‌یابی توده های تحت تبعیض، ستم و بیدادی است که جوهر و گوهر اصلی این خیزش است.
این منشور گرایی فارغ از اهداف مرتجعین سلطنت طلب و راستگرایان متحد و حامی آنان در نزد سایر نیروها ترس از بازگشت نوعی دیگر از دیکتاتوری است و البته این ترس می‌تواند منطقی باشد اما چاره آن توسل به شیوه مشابه آنها در تهیه و انتشار منشور نیست! چرا که در بهترین حالت این منشور می‌تواند در یک بازه‌ی زمانی به مقابله سیاسی و خنثی سازی فریب راستگرایان در توده‌ها موثر افتد و معادلات را در هم ریزد، پس از آن تدبیر سیاسی چیست؟
پراگماتیسم ممکن است در شرایط خاصی به عنوان تاکتیک کارکردی مکمل داشته باشد اما همان نیز بسته به آنست که از موضعی حداقل برتر، توانایی و استعداد پایگاه مادی معتبر و وزن اجتماعی بیشتر و تئوری و پراکسیس آگاهانه و متکی بر نیروی مادی سازمان یافته و فراگیر و کارآمد کارگران و زحمتکشان باشد. در غیر اینصورت این سیاست جز شکست و سرخوردگی پیامدی نخواهد داشت.
با یک پاراگراف به این بحث پایان می‌دهم. بازفرض کنیم که سلطنت طلبان و متحدین آنان با حمایت غربی ها و اروپایی ها موفق به برقراری نظم سیاسی مطلوب خود شدند و بر سرنوشت مردم حاکم گردیدند. با این گسست بین فعالان و احزاب و سازمان‌های چپ و ترقیخواه کدام نیرو می‌تواند بااین نظام سیاسی فرضا حاکم مبارزه و مقابله کند؟ و کدام نیروی مادی از توده های مردم در جامعه توان مقابله با این نظم برپا داشته شده و حمایت شده از سوی سرمایه‌داری جهانی را خواهدداشت؟ بی تردید آن نیرویی که قادر به مقابله با چنین نظام فرضی خواهد بود؛ کارگران و زحمتکشان متشکل درسازمان‌های طبقاتیِ واقعی، فراگیر، پایدار و کارآمد هستند. تضمین لازم برای مقابله موثر با نظام سیاسی خودکامه اعم از نظام سیاسی حاکم و یا هر نظام دیگری اعم از نمایندگان دیکتاتوری پادشاهی و یا هر نوع نظام دیکتاتوری دیگر کارگران و زحمتکشان متحد و متشکل در سازمان‌های صنفی طبقاتی خود خواهندبود. بهمین خاطر آنچه امروز بیش از هر چیز اهمیت درجه اول را دارد شعار ایجاد سازمان های صنفی –طبقاتی مزد و حقوق بگیران در همه‌ی عرصه های کار و تولید و خدمات هم به عنوان پشتوانه بی بدیل مردمی برای هرگونه تغییر دموکراتیک رادیکال و هم برای برگشت ناپذیری هرگونه نظام سیاسی متکی به استبداد از هر نوع و هم برای استقرار نظمی که شعار آزادی و برابری و تبعیض ستیزی را اساس منشور و میثاق قرار می دهد؛ خواهد بود.
