نقدی بر منشور مطالبات حداقلی – پیمان فرهنگیان

منشور مطالبات حداقلی تشکلهای مستقل صنفی و مدنی ایران، طرح مطالبات حداقلیِ انقلاب یا رفرم؟!

اخیراً، منشوری با بیست امضاء تحت عنوان منشور حداقلی تشکلهای مستقل صنفی و مدنی ایران منتشر شده، که در ابتدا باید گفت که “نفس انجام این کار” از سوی هر تعداد از فعالین داخل کشور یا هر تعداد تشکل که باشد، امری‌ست مفید که می‌تواند موجب ایجاد گفتگوهای بیشتر بر سر ضرورت انتشار چنین منشورهایی و از آن مهم‌تر بر سر چگونگی تنظیم و پیش‌برد آن شود که خود این موضوع، سبب ایجاد فضای دیالوگیِ مثبت در بین فعالین مختلف جنبش‌های اجتماعیِ موجود در داخل کشور خواهد شد.

از نظر زمانی هم برخلاف آن عده که می‌گویند “شاید بهتر بود آن زمان که مردم بیشتری در کف خیابان هستند منتشر می‌شد” من بر این باورم که اتفاقاً در بهترین زمان ممکن منتشر شده است. از یک سو آرام‌تر شدن فضای ملتهب جامعه کمک می‌کند تا این نوع صداها بیشتر و عمیق‌تر شنیده شود و این موضوع، خود این امکان را هرچه بیشتر فراهم می‌کند تا مبارزات مطالباتی چند سال اخیر جنبش‌های اجتماعی، با خیزش کف خیابان‌ها پیوند بخورد. از سوی دیگر، در این برهه‌ی زمانیِ خاص که همه‌ی جناح‌های بورژوآزی و راست بخصوص فاشیست‌های سلطنت‌طلب سعی دارند از بالای سر جامعه برای آن آلترناتیوسازی‌ کنند و آن آلترناتیو را یگانه راه نجات جامعه جا بزنند، انتشار چنین منشورهایی از داخل و از سوی یک سری از تشکل‌های مستقل صنفی و مدنی (جدا از ابعاد سازمانیِ آنها) به واقع زمین زیر پای بورژوآزی را داغ کرده است. فریادی‌ست دیگر از کف جامعه خطاب به راست‌ها، فاشیست‌ها، فردطلب‌ها و مرتجعین که بساط این رهبرتراشی‌های از بالای سر جامعه را جمع کنید که ما فعالین داخل کشور حواسمان جمع جمع است و برای پیگیری خواست‌های خود نیازی به وکیل و ارباب نداریم. چک سفیدامضاء هم به هیچ‌کس و هیچ جریانی نخواهیم داد.

از این‌ها که بگذریم اما، بحث اصلی بر سر نقدهایی درون خانوادگی و درون جنبشی و صدالبته بسیار جدی‌ست که به این منشور وارد است. نقدهایی که نمی‌توان به سادگی از آنها گذشت.

اما همینجا و پیش از شروع و ارائه‌ی این نقدها، ترجیح می‌دهم این نکته را خطاب به تمامیِ فرصت‌طلبان و سوءاستفاده‌گران پیشاپیش اعلام کنم که این نقدها، کاملاً درون خانوادگی و درون جنبشی بوده و هست و بنابراین یقین بدانید که جوگیر شدن‌ها و شلوغ‌بازی‌ها و هوچی‌گری‌های امثال شما، هیچ تأثیری در ما نخواهد داشت. ضمن اینکه، صرف ارائه‌ی چنین نقدهایی، خود به تنهایی نمایانگر این است که ما هم‌چون شما راست‌ها و فاشیست‌ها و فردطلب‌ها و مرتجعین، رعیت نبوده و نیستیم که هرچیزی را چشم و گوش بسته بپذیریم. بلکه ما در جهت ارتقای کمی و کیفیِ جنبش‌های اجتماعی موجود، همواره حتی به خودمان نیز نقد داریم.

از این رو، من به عنوان یک فعال کارگری داخل که از نزدیک دستی بر آتش دارم، سعی می‌کنم ضمن مطرح کردن نقدها، راهکارهایی را نیز ارائه دهم که صرفاً یک منتقد نبوده و نباشم. همین‌جا لازم است اشاره کنم که من در این مقاله، نقد به فرمت نکرده و هیچ کاری به صحّت و سقم امضاءها نداشته و ندارم. در نتیجه صرفاً نقدم را به محتوای این منشور مطرح می‌کنم. بنابراین اجازه بدهید کمی ریزتر و دقیق‌تر شویم.

این بیانیه این‌گونه آغاز می‌شود:

(مردم شریف و آزاده‌‌ی ایران!

در چهل و چهارمین سالروز انقلاب پنجاه و هفت، شیرازه‌ی اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشور به چنان گردابی از بحران و از هم گسیختگی فرو رفته است، که هیچ چشم‌انداز روشن و قابل حصولی را نمی‌توان برای پایان دادن به آن “در چهارچوب روبنای سیاسی موجود” متصوّر بود …)

خب همانطور که جلوتر هم می‌خوانیم، بیانیه از یک سو معتقد است که:

(… خشم توده‌‌های به حق پا خواسته، اعتراضی‌ست علیه بردگیِ نیروی کار، فقر و فلاکت و ستم طبقاتی، ستم ملّی و مذهبی، و “انقلابی” است علیه هر شکلی از استبداد مذهبی و غیر مذهبی که در طول بیش از یک قرن گذشته، بر ما _ عموم مردم ایران _ تحمیل شده است و این اعتراضات ِ زیر و رو کننده، برآمده از متن جنبش‌های بزرگ و مدرن اجتماعی و خیزش نسل شکست ناپذیری است که مصمم‌اند بر تاریخ یکصد سال عقب‌ماندگی و در حاشیه ماندن آرمان بر پایی جامعه ای مدرن و مرفه و آزاد در ایران، نقطه پایانی بگذارند …) و هم از سوی دیگر، بجای اینکه رُک و پوست کنده بگوید [شیرازه‌ی اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشور به چنان گردابی از بحران و از هم گسیختگی فرو رفته است که هیچ چشم‌انداز روشن و قابل حصولی را نمی‌توان برای پایان دادن به آن “در چهارچوب مناسبات اقتصادی و سیاسی و اجتماعیِ موجود” متصوّر بود] ترجیح می‌دهد بجای “در چهارچوب مناسبات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی موجود” بگوید که “در چهارچوب روبنای سیاسی موجود” هیچ چشم انداز روشن و قابل حصولی را نمی‌توان متصوّر بود. بعد هم که در این مورد نقدشان کنیم، طرفداران دوآتشه و چشم و گوش بسته‌ی منشور، فریاد بر می‌آورند که: “شرایط در داخل خطرناک و شدیداً امنیتی‌ست. شما آن را در نظر نمی‌گیرید.”

عجب!!! شرایط خاص امنیتی اگر سبب این محافظه‌کاری بود که قطعاً ما هم متوجه می‌شدیم رفقا!!! وقتی من می‌توانم از چهارچوب “روبنای سیاسی موجود” که اکنون در قدرت است و اتفاقاً تمامی ابزارهای قدرت و ثروت و رسانه را برای سرکوب در اختیار دارد، رد شوم، دیگر چرا باید از رد شدن از کلیت “چهارچوب مناسبات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی” موجود طفره بروم؟!!!

یک بام و دو هوا که نمی‌شود حرف زد!!!

نمی‌شود که از یک سو معتقد باشیم که جامعه در چنان شرایط انقلابی‌ست که ما راحت می‌توانیم شعار سلبی بر علیه حکومت در قدرت فعلی بدهیم و بعد از آن طرف بگوییم چون سرکوب هست شعار اثباتی نمی‌دهیم …!!! کمی عمیق‌تر فکر کنیم!!!

کمی جلوتر برویم. با تأکید بر این نکته که بیانیه قبلاً به این نکته اشاره کرده است که:

(… شیرازه‌ی اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشور به چنان گردابی از بحران و از هم گسیختگی فرو رفته است که هیچ چشم‌انداز روشن و قابل حصولی را نمی‌توان برای پایان دادن به آن “در چهارچوب روبنای سیاسی موجود” متصوّر بود …)

یعنی ظاهراً باید مطالبات حداقلی‌اش خطاب به این حکومت نباشد، بلکه همانطور که خود اشاره کرده است:

(… تحقق خواست‌های حداقلیِ زیر را به مثابه اولین فرامین و نتیجه‌ی اعتراضات بنیادین مردم ایران …) دانسته و تحقق آن را (… یگانه راه پی افکنی ساختمان جامعه‌ای نوین و مدرن و انسانی در کشور) می‌داند.

بنابراین تحقق این فرامین را، از این حکومت مطالبه نمی‌کند، بلکه آن را فرامین انقلاب مردم برای حکومت آتی می‌داند. سپس، در این فرامین دوازده گانه‌ی خود، آنچه در بند دو قید می‌کند این است:

۲. آزادی بی‌قید و شرط عقیده، بیان و اندیشه، مطبوعات، تحزّب، تشکل‌های محلّی و سراسری صنفی و مردمی، اجتماعات، اعتصاب، راهپیمایی، شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های صوتی و تصویری.

سؤال اینجاست که اگر تحقق این فرامین را از این حکومت مطالبه نمی‌کند، بلکه آن‌ها را فرامین فوریِ انقلاب مردم ایران به حکومت آتی می‌داند، چگونه است که در این بند هیچ اشاره‌ای به آزادیِ کامل تشکل‌های کارگری و دخالت آنها در اداره‌ی امور مربوط به تولید و توزیع ثروت نشده تا دقیقاً همانطور که بند ششم منشور هم در این‌ مورد مهم کوتاه آمده، بجای سپردن ِ امر اقتصادی به دست طبقه‌ی کارگر، عاملیت طبقه‌ی کارگر در این موارد، همچنان مبهم و قابل سوءتعبیر و سوءاستفاده برای سرمایه‌دارانِ استثمارگر باقی بماند؟!!!

بند شش چه میگوید؟

۶. تامین ایمنی کار، امنیت شغلی و افزایش فوری حقوق کارگران، معلّمان، کارمندان و همه‌ی زحمتکشان شاغل و بازنشسته با حضور و دخالت و توافق نماینده‌های منتخب تشکل‌های مستقل و سراسری آنان.

این یعنی چه دقیقاً؟!!

که نمایندگانی از کارگران بروند و بر سر حقوق و دستمزد با کارفرما و دولت چانه‌زنی کنند؟!!!

این که خودش همینجا آزادیِ کاملِ تشکل‌های مستقل و سراسری طبقه‌ی کارگر را برای دخالت در امور اقتصادی و تعیین سرنوشت خود محدود کرده است!!!

در بند پنجم آنجا که می‌گوید:

۵. مذهب امر خصوصی افراد است و نباید در مقدرات و قوانین سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور دخالت و حضور داشته باشد.

در این بند هم تنها به سکولاریسم رضایت داده و رُک نمی‌گوید که “هیچ دین و مذهبی نباید به‌ عنوان دین و مذهب رسمی کشور پذیرفته شود” و یا “مذهب و دستگاه روحانیت نباید مطلقاً هیچ‌گونه دخالتی در امور مدارس و برنامه‌های درسی و آموزشی داشته باشند.” (چیزی که پیش از این، بارها در کف خیابان‌ها هم معلمان به آن اشاره کرده بودند، چه برسد به “آزادی دینداری و بی‌دینی” که اصلاً نزدیکش هم نمی‌شود. باور کنید یا نه، یک جمهوری‌خواه از نوع بورژوآیی‌اش، شفاف‌تر از این منشور در مورد جدائی دین از دولت حرف می‌زند.

در بند هفتم که اشاره می‌کند:

۷. امحاء قوانین و هر گونه نگرش مبتنی بر تبعیض و ستم ملّی و مذهبی و ایجاد زیرساخت‌های مناسب حمایتی و توزیع عادلانه و برابر امکانات دولتی برای رشد فرهنگ و هنر در همه مناطق کشور و فراهم کردن تسهیلات لازم و برابر برای یادگیری و آموزش همه‌ی زبان‌های رایج در جامعه.

در این بند هم هیچ اشاره‌ای به اینکه مردم جامعه (فارغ از ملّیت، قومیت، زبان، نژاد و …) شهروندانی متساوی‌الحقوق هستند و ملل تحت ستم باید از حق تعیین سرنوشت خویش برخوردار باشند، نشده است. صرفاً با شعار ”امحاء قوانین و هرگونه نگرش مبتنی بر تبعیض و ستم ملّی و مذهبی” آگاهانه سعی شده تا از ارائه‌ی راه‌حلی رادیکال چشم‌پوشی شود.

من از شما می‌پرسم:

آیا اپوزیسیون‌های بورژوآیی (حتی سلطنت‌طلب) برای فریب توده‌های تحت ستم و استثمار هم که شده حاضر نیستند سوگند یاد کنند که خواهان امحاء تبعیض  و ”توزیع عادلانه و برابر امکانات دولتی برای رشد فرهنگ و هنر در همه‌ی مناطق کشور و فراهم کردن تسهیلات لازم و برابر برای یادگیری و آموزش همه‌ی زبان‌های رایج در جامعه” هستند؟!!

مردمی که خواهان تحقق عملیِ مطالبات مشخص خود هستند را که نمی‌شود با این کلی‌گوئی‌ها فریب داد!!!

بند هشتم:

۸. بر چیده شدن ارگان‌های سرکوب، محدود کردن اختیارات دولت و دخالت مستقیم و دائمی مردم در اداره‌ی امور کشور از طریق شوراهای محلّی و سراسری. عزل هر مقام دولتی و غیر دولتی توسط انتخاب کنندگان در هر زمانی باید جزو حقوق بنیادین انتخاب کنندگان باشد‌.

این بند، سوءتفاهمی را در خود نهفته دارد که گویی کنگره‌ی سراسریِ شوراها متشکل از شوراهای مستقل استانی و منطقه‌ای و محلّی و اداری و صنفی و مدنی و کارگری و …. از دولت جدا هستند. بهتر بود بعد از برچیده شدن ارگان‌های سرکوب، بدون اشاره به دولت تنها اینگونه قید می‌شد که “اداره‌ی امور جامعه توسط شوراهای مستقل محلّی و سراسری و اداره‌ی واحدهای اقتصادی و اداری توسط شوراهای مستقل کارگری” و بعد هم ادامه‌ی جمله “عزل هر مقام دولتی و غیر دولتی توسط انتخاب کنندگان در هر زمانی باید جزو حقوق بنیادین انتخاب کنندگان باشد‌.”

در بند نهم:

۹. مصادره‌ی اموال همه‌ی اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهای دولتی و شبه‌دولتی و خصوصی که با غارت مستقیم و یا رانت حکومتی، اموال و ثروت‌های اجتماعی مردم ایران را به یغما برده‌اند. ثروت حاصل از این مصادره‌ها، باید به فوریت صرف مدرن‌سازی و بازسازیِ آموزش و پرورش، صندوق‌های بازنشستگی، محیط زیست و نیازهای مناطق و اقشاری از مردم ایران شود که در دو حکومت جمهوری اسلامی و رژیم سلطنتی، محروم و از امکانات کم‌تری برخوردار بوده‌اند.

راستش را که بخواهید، از نظر من با این‌که این بند حاشیه‌برانگیزترین بند این منشور است که زمین زیر پای بورژوآزی داخلی و خارجی را بسیار داغ کرده است و ما توده‌های تحت ستم و استثمار را را خوشحال، اما همین بند هم، در صورتی که آزادی‌های بدون قید و شرط سیاسی و اقتصادی آنچنان که در نقد به بندهای دو و شش مطرح شده به طبقه‌ی کارگر داده نشود، می‌تواند صرفاً یک مطالبه‌ی بورژوآدموکراتیک باشد و در نهایت در خدمت بورژوآزی درآید.

در بند یازده:

۱۱. ممنوعیت کار کودکان و تامین زندگی و آموزش آنان جدای از موقعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده. ایجاد رفاه همگانی از طریق بیمه‌ی بیکاری و تأمین اجتماعی قدرتمند برای همه‌ی افراد دارای سن قانونی آماده به‌کار و یا فاقد توانایی کار. رایگان‌سازیِ آموزش و پرورش و بهداشت و درمان برای همه‌ی مردم.

می‌گوید: “ایجاد رفاه همگانی از طریق بیمه‌ی بیکاری و تأمین اجتماعی قدرتمند برای همه‌ی افراد دارای سن قانونی آماده‌ به‌ کار و یا فاقد تواناییِ کار“

اصلاً “تأمین اجتماعی قدرتمند” یعنی چه؟! چطور باید قدرتمند را از غیرقدرتمند تشخیص داد؟! خب جمهوری اسلامی هم می‌تواند ادعا کند که “تأمین اجتماعی قدرتمند” هم‌اکنون در ایران وجود دارد. این‌ حرف‌ها صرفاً نوعی کلی‌گوئی به‌جای طرح مطالبه‌ی مشخص است.

باید به صراحت گفته شود که “برقراری تأمین اجتماعی در تمام سطوح زندگیِ انسان از گهواره تا گور” فکر نکنید که خیلی رادیکال و سوسیالیستی است. این را سال‌ها پیش که جناح چپ بورژوآزی رفرمیست در اروپا بر سرکار بود، تا حد زیادی عملی کرد. منشور نوع ایرانی آن امّا، حتی توان بر زبان آوردن رفرم‌های سوسیال- رفرمیست اروپائی را هم ندارد. بجای اینکه به‌صراحت اعلام کند، “برچیده شدن بساط آموزش و بهداشت خصوصی، برقراری آموزش رایگان و اجباری تا پایان دوران متوسطه و آموزش رایگان در دوره‌ی تحصیلات عالی” را خواهان است، با آوردنِ “رایگان سازی آموزش” صرفاً به یک کلی‌گویی برای فرار از ارائه‌ی مطالبه‌ی مشخص بسنده کرده است.

هیچ اشاره‌ای نیز به لغو مالکیت خصوصی در بخش مسکن نشده است، که اتفاقاً جزو ضروری‌ترین کارهای انقلابی‌ست. باید ضمن اشاره به لغو مالکیت خصوصی در بخش مسکن، اشاره می‌شد که “مسکن، کالایی‌ست مصرفی و نه سرمایه‌ای” و حکومت شوراییِ آتی وظیفه دارد دست مافیا و غول‌های مسکن را از این بخش کوتاه کند، تا ضمن حل معضل مسکن و کم کردنِ فاصله‌های طبقاتی، بخش عظیمی از ثروت جامعه که در جیب این مافیا و غول‌های مسکن بلوکه شده و تورم افسارگسیخته در بخش مسکن را سبب شده، آزاد و در اختیار رفاه جامعه قرار دهد.

و اما منشور در بند دوازده چه می‌گوید:

۱۲. عادی‌سازیِ روابط خارجی در بالاترین سطوح با همه‌ی کشورهای جهان بر مبنای روابطی عادلانه و احترام متقابل، ممنوعیت دستیابی به سلاح اتمی و تلاش برای صلح جهانی.

راستش را که بخواهید، خود من هم در ابتدا، خیلی ساده از این بند رد شدم. بعد که دوباره منشور را مرور کردم، تازه متوجه شدم که چه پوپولیسمی پشت این بند پنهان شده است!

در واقع، این منشور، هر سه چراغ سبز خود به بورژوآزی را در همین بند پایانی روشن کرده و مهر آخر خود را نیز برای تأیید کامل سرمایه‌داری و امپریالیسم جهانی کوبیده است.

سؤال این‌جاست که: هرچند از اساس و بیش از همه، این سوسیالیست‌ها هستند که خواهان صلح جهانی و روابطی عادلانه بر مبنای احترام متقابل با تمام جهان هستند، امّا چنانچه حکومت شوراییِ آتی نخواهد زیر بار “سیاست‌های اقتصادیِ صندوق جهانیِ پول و تجارت جهانی و سروری و سلطه‌ی بلامنازع دلار و سیاست‌های اقتصادی لیبرال و نئولیبرال بازار آزاد و خصوصی‌سازی‌ها و همچنین سلطه‌ی نظامی ناتو” برود، که به یقین هم نخواهد رفت، آیا کشورهای امپریالیستی جهان و در رأس آنها آمریکا و انگلیس و … این حق انتخاب و استقلال حکومت برآمده از اراده‌ی شوراها را به رسمیت خواهند شناخت؟!!! آیا از خواست همیشگیِ خود برای سلطه‌ی بلامنازع بر جهان، در مورد ایران کوتاه خواهند آمد؟!!!

جواب این سؤال‌ها بسیار واضح است. تنظیم کنندگانِ متن این منشور، خود نیز شکی نداشته و ندارند که جواب این سؤال‌ها “خیر” است. پس یقیناً تعمّدی در کار است که از همین الآن، در مقابل دیدگان تمامیِ انقلابی‌ها، چک سفید امضای خود را به بورژوآزی جهانی می‌دهند، که چه؟!!! خیال شما تخت، که ما به هیچ‌وجه قصد ایستادن در مقابل “سیاست‌های اقتصادیِ صندوق جهانیِ پول و تجارت جهانی و سروری و سلطه‌ی بلامنازع دلار و سیاست‌های اقتصادی لیبرال و نئولیبرال بازار آزاد و خصوصی‌سازی‌ها و همچنین سلطه‌ی نظامی ناتو” را نداشته و نداریم.

در حقیقت منشور، همینجا، در همین بند پایانی، هر سه چراغ سبز خود به بورژوآزی را روشن کرده و مهر آخر خود برای تأیید کامل سرمایه‌داری را کوبیده است.

وگرنه می‌شد این بند را اینگونه تنظیم کرد که:

“حکومت آتیِ برآمده از اراده‌ی شوراییِ مردم، به یقین زیر بار “سیاست‌های اقتصادیِ صندوق جهانیِ پول و تجارت جهانی و سروری و سلطه‌ی بلامنازع دلار و سیاست‌های اقتصادی لیبرال و نئولیبرال بازار آزاد و خصوصی‌سازی‌ها و همچنین سلطه‌ی نظامی ناتو” نخواهد رفت و با در نظر گرفتن این اصل اساسی، خواهانِ عادی‌سازیِ روابط خارجی در بالاترین سطوح با همه‌ی کشورهای جهان به شرط به رسمیت شناختنِ این حق انتخاب و استقلال برای حکومت برآمده از اراده‌ی شوراییِ جامعه، صدالبته بر مبنای روابطی عادلانه و احترام متقابل، ممنوعیت دستیابی به سلاح اتمی و تلاش برای صلح جهانی‌ است.” همین و تمام.

اما، مگر می‌شود چنین بندی را نوشت و بعد هم مشاوران حقوق بشریِ تنظیم‌کنندگان این منشور را به امضای آن قانع کرد؟!!! جواب این سؤال یقیناً و بی‌هیچ تردیدی”خیر” بوده و هست و خواهد بود.

به هر حال، آنچه واضح است، در این منشور سخنی از به چالش‌کشیدن دولت سرمایه‌داری و استقرار کنترل و نظارت کارگری به میان نیامده. اگر این منشور خطابش رو به حاکمیت است که می‌باید از ابتدا تکلیف خود را هم با مخاطبش و هم با جامعه روشن می‌کرد.

ظاهراً آنچه خود ادعا کرده که اینطور نیست. چرا که هم مدعی‌ست:

(… شیرازه‌ی اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشور به چنان گردابی از بحران و از هم گسیختگی فرو رفته است که هیچ چشم‌انداز روشن و قابل حصولی را نمی‌توان برای پایان دادن به آن “در چهارچوب روبنای سیاسی موجود” متصوّر بود …) و هم:

تحقق این فرامین را به زعم خود (… یگانه راه پی افکنیِ ساختمانِ جامعه‌ای نوین و مدرن و انسانی در کشور) می‌داند. بنابراین آنچه من برداشت می‌کنم این است که تحقق این فرامین را، از این حکومت مطالبه نمی‌کند، بلکه آن را فرامین انقلاب مردم برای حکومت آتی می‌داند.

درک این واقعیت که جامعه به یک موقعیت انقلابی گام نهاده، برای هر آدم چپ و سوسیالیستی که از منافع طبقه‌ی کارگر و توده‌های تحت ستم و استثمار دفاع می‌کند، از این زاویه حائز اهمیت است که اصلی‌ترین وظیفه‌ی سیاسی، در این دوران، تلاش برای برپایی انقلاب اجتماعی کارگری و کسب قدرت توسط این طبقه است و نه رفرم در چهارچوب نظام سرمایه‌داری. لذا در این دوران، برخلاف دوران رکود سیاسی، که انجام برخی اصلاحات به نفع طبقه‌ی کارگر در دستور کار هر جریان چپ و سوسیالیست و کمونیست و هر کارگری قرار می‌گیرد، نقد جدّی به هرگونه تلاش رفرمیستی و در عوض دفاع از یک انقلاب و برنامه‌ی انقلابی‌‌ست که یک وظیفه‌ی فوریِ هر جریان چپ و سوسیالیست و کمونیست و هر کارگر آگاه به منافع طبقاتی‌ِ طبقه‌ی تحت ستم و استثمار خود است.

“منشور‌ مطالبات حداقلی تشکل‌های مستقل صنفی و‌ مدنی ایران” در ظاهر ادعا می‌کند، می‌خواهد حرفی برای گفتن در این دوران بسیار حساس و انقلابی داشته باشد و با اشاره به بحران‌های لاینحل رژیم و این‌که چشم‌اندازی برای پایان دادن به آن‌ها  ”در چهارچوب روبنای سیاسی موجود” قابل‌تصور نیست، به جنبش‌های‌ اعتراضی اخیر مردم ایران اشاره می‌کند و نتیجه‌ می‌گیرد:  ”این جنبش بر آن است تا برای همیشه به شکل‌گیری هرگونه قدرت از بالا پایان دهد و سرآغاز انقلابی اجتماعی و مدرن و انسانی برای رهایی مردم از همه‌ی اشکال ستم و تبعیض و استثمار و استبداد و دیکتاتوری باشد.”

طبیعی است که وقتی این منشور اعلام می‌کند، در نظام سیاسی حاکم، راهی برای پایان دادن به بحران‌های موجود متصوّر نیست و در همان حال جنبشی شکل‌گرفته که هدف آن ”رهایی مردم از همه‌ی اشکال ستم و تبعیض و استثمار و استبداد و دیکتاتوری” از طریق یک انقلاب اجتماعی است، بنابراین انتظار جامعه هم این است که خواست‌هائی را مطرح کند که بازتاب این شرایط انقلابی و تحقق مطالبات جنبشی باشند که می‌خواهد به “همه‌ی اشکال ستم و استثمار” پایان بخشد.

هر انسانی با کمی آگاهی طبقاتی می‌داند که لازمه‌ی این ادعا، قبل از هر چیز طرح بدیلی است که بتواند اهداف بزرگ این جنبش را عملی سازد. اما در این منشور آنچه که نشانی از آن نیست، دقیقاً همین بدیل است. یعنی مطلقاً حرفی از این مقوله در میان نیست که کدام طبقه، کدام دولت و کدام قدرت سیاسی باید ”به شکل‌گیری هرگونه قدرت از بالا” و ”همه‌ی اشکال ستم و تبعیض و استثمار و استبداد” پایان دهد.

بنابراین از همان آغاز تکلیف روشن است. گویا هیچ بدیلی وجود ندارد که بتواند این خواست‌ها را عملی کند. در عوض آنچه منشور وعده‌ی آن را می‌دهد، در دوازده بند، مطالباتی است که بازهم ادعا می‌کند ”یگانه راه پی‌افکنی ساختمان جامعه‌ای نوین و مدرن و انسانی در کشور” است.

(آزادی فوری و بی‌قیدوشرط همه‌ی زندانیان سیاسی،  آزادی بی‌قیدوشرط عقیده، بیان و اندیشه، مطبوعات، تحزب، لغو فوریِ صدور و اجرای هر نوع مجازات مرگ، اعلام بلادرنگ برابری کامل حقوق زنان با مردان در تمامی عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و خانوادگی، اعلام این‌که مذهب امر خصوصی افراد است، امحاء قوانین و هرگونه نگرش مبتنی بر تبعیض و ستم ملّی و مذهبی، تأمین ایمنی کار، امنیت شغلی و افزایش فوری حقوق کارگران، معلّمان، کارمندان و همه‌ی زحمتکشان شاغل و بازنشسته با حضور و دخالت و توافق نماینده‌های منتخب تشکل‌های مستقل و سراسری آنان، پایان دادن به تخریب‌های زیست‌محیطی و …) تمام این‌ مطالبات، مطالباتی بورژوآیی و در چهارچوب نظام سرمایه‌داری‌اند.

این مطالبات در بسیاری از کشورهای سرمایه‌داری جهان از سال‌ها پیش به نحوی عملی شده‌اند، اما از آنجائی که تحت حاکمیت بورژوآزیِ فوق ارتجاعیِ ایران عملی نشده و البته نخواهند شد، از این‌ رو باید در برنامه‌ی تمام جریاناتی که حتی خواهان دگرگونیِ تمام نظم موجودند، نیز آورده شوند و از این‌ جهت هیچ ایرادی به آن‌ها وارد نیست. اما کمترین تغییری در این واقعیت پدید نمی‌آورد که آن‌ها مطالباتی بورژوآیی هستند.

تجربه‌ی یک قرن گذشته در ایران نیز به همگان نشان داده است که حتی این مطالبات سیاسیِ بورژوآ_دموکراتیک و بعضاً مطالبات رفاهی_اجتماعی که در این منشور آمده را فقط آن طبقه و آن دولتی می‌تواند عملی سازد که نفعش در نفی نظم اقتصادی، سیاسی و اجتماعیِ سرمایه‌داری‌ست. این طبقه نیز تنها و تنها طبقه‌ی کارگر است که با استقرار یک قدرت شورایی، وظیفه‌ی فوری و بی‌درنگ عملی ساختن همین مطالبات معوقه‌ی بورژوآیی را نیز بر عهده دارد.

این همان نقطه‌ی مفقوده در منشور است که نه نامی از طبقه‌ی کارگر در میان است و نه نامی از حکومت شورایی که بتواند آن‌ها را عملی سازد. همین موضوع هم سبب می‌شود که این سؤال جدی پیش روی ما قرار بگیرد که “پس اگر چنین است، کدام طبقه و کدام دولت می‌‌باید این مطالبات بورژوآ_دمکراتیک_رفرمیستی را عملی کند؟!!!

سکوت تعمّدیِ این منشور اما مشکلی را حل نخواهد کرد. اگر بحثی از طبقه‌ی کارگر و حکومت شورایی‌اش در میان نیست، تنها طبقه‌ای که باقی می‌ماند، طبقه‌ی سرمایه‌دار است. چه رُفقا خوششان بیاید و چه نه، نتیجه‌ی دیگری از این سکوت تعمدّی نمی‌توان گرفت. این منشور در حقیقت فقط خواستار برخی رفرم‌های سیاسی بورژوآیی است.

جوری با وسواس طبقه‌ی کارگر و مطالباتش را از منشوری که ادعا می‌شود “یگانه راه نجات جامعه از وضعیت موجود است” حذف کرده‌اند که گویی هیچ احدی از ما، در این سالهای پر از فراز و نشیب مبارزاتی، هیچ چیز از مطالبات مشخص و فوریِ طبقه‌ی کارگر نشنیده‌ایم.

گویا مشاوران حقوق بشریِ حاضر در تنظیم این سند (امثال شیرین عبادی‌ها) کاملاً حواسشان جمع بوده که فقط آن چیزهایی در این منشور گنجاده شود که ذرّه‌ای به قبای حامیانِ مالکیت خصوصی و حتی خصوصی‌سازی برنخورد که هیچ، کوچکترین تنه‌ای هم حتی به حامیان سیاست اقتصادی نئولیبرال بورژوآزی و خصوصی‌سازی‌ها که همواره در هر مبارزه‌ی کارگری علیه آن‌ها مبارزه شده، نزند!!!

منشور، مالکیت خصوصی را مقدّس می‌داند، حاضر نیست کلامی علیه مالکیت خصوصی، سرمایه و استثمار بگوید. البته کسی نباید چنین توقعی از این منشور داشته باشد. نکته اینجاست که حتی حاضر نیست مصادره و ملّی کردن کلیه‌ی صنایع و مؤسسات متعلق به سرمایه‌داران بزرگ و تمام اموال و دارائی‌های نهادهای مذهبی و اِعمال کنترل کارگری بر آن‌ها را بپذیرد.

با استثمار کارگران مشکلی ندارد. مشکلش فقط با افراد و نهادهائی است که از طریق “رانت دولتی و غارت” ثروتمند شده‌اند. که البته به نظر من، ناممکن بودنِ همین امر را نیز با زیرکی و پوپولیسم خاصی در کلمه کلمه‌ی خود پنهان کرده است. چرا که باید احتمالاً یک دستگاه عریض و طویلی هم سازمان‌دهی شود که راه بیافتد و ببیند چه کسانی در طول چهل و چهار سال حیات جمهوری اسلامی از طریق “رانت و غارت” ثروت اندوخته‌اند و چه کسانی ”شرافتمندانه” از طریق “استثمار مستقیم و قانونی” سرمایه انباشت کرده‌اند.

خلاصه اینکه؛

این منشور در واقع یک برنامه‌ی اصلاحات در چهارچوب نظام سرمایه‌داری است. اساس این منشور را چند مطالبه بورژوآ-دمکراتیک تشکیل می‌دهد. وقتی‌که یک منشور فاقد هرگونه حتی بدیل سیاسی است، در آن صورت هیچ تردیدی نباید داشت که فقط می‌تواند در خدمت بورژوآزی قرار داشته باشد. البته ادعا شده که آنچه در این منشور آمده، مطالبات حداقلی است. من مانده‌ام چه کسی می‌تواند بگوید که مطالبه‌ی حداکثریِ کانون مدافعان حقوق بشریِ “شیرین عبادی” در این منشور چیست؟! مطالبات حداکثری “تشکل‌های اسلامی دانشجویان متحد” که در منشور، “اسلامیِ” آن با رندیِ خاصی حذف‌شده چه می‌تواند باشد؟!!!

مطالبه‌ی حداکثری آن‌ها، همین مطالبات بورژوآ_دمکراتیک منشور است که متأسفانه باید بگویم بر افراد رادیکالی در تشکل مستقل صنفی فرهنگیان و … (همچون محمد حبیبی‌‌ها و …) نیز تحمیل شده.

در شرایط امروز ایران، در یک دوران انقلابی، بحران سیاسی کنونی جامعه‌ی ایران آن‌قدر عمیق است که چپ جامعه به هیچ‌وجه نباید دنباله‌رو توده‌ها و رفرمیست‌ها باشد، بلکه باید خود توانایی آن را داشته باشد که خطی کارگری و سوسیالیستی به توده‌ها بدهد و در برابر بدیل‌های رنگارنگ بورژوآیی، بدیل روشن سیاسی و اجتماعی و برنامه‌ای انقلابی داشته باشد.

تنها بدیل هم در مقابل جریانات بورژوآیی، بدیل کارگری، حکومت شورایی و سوسیالیسم است.

یک‌چیز اما از هم‌اکنون مسلّم است. بدون طبقه‌ی کارگر و استقرار حکومت شورایی، انقلابی در کار نخواهد بود که هیچ، تحقق مطالبات بورژوآ-دموکراتیک گنجانده شده در این منشور نیز، همچون صد و اندی سالِ گذشته، همچنان آرمان‌هایی محال و غیر قابل دسترس باقی خواهد ماند.

با درس گرفتن از تاریخ ایران و جهان، فقط از آلترناتیو کارگری، بدیل شورایی و سوسیالیستی دفاع کنیم.

منشور هم البته وحی منزل نبوده و نیست. بهتر خواهد شد اگر رفقا گوش جان به نقدهای درون جنبشی بسپارند و بدانند که هیچ دیوار چینی بین خواست‌ها و مطالبات بورژوآ-دمکراتیک و مطالبات عدالت‌خواهانه و برابری‌طلبانه وجود ندارد و هدف منتقدانِ درونِ جنبش، هیچ چیزی نیست جز پیروزیِ انقلاب اجتماعیِ بر حق توده‌های تحت ستم و استثمار در ایران.

پیمان فرهنگیان، فعال کارگری