مخالفت فرانسویها با قانون افزایش سن بازنشستگی به حدی است که به نظر نمی رسد با تایید شورای قانون اساسی اعتراضات خاموش شوند. تمامی شواهد نشان می دهند که روزهای سخت تری در انتظار امانوئل ماکرون و اعضای کابینه دولت الیزابت بورن، نخست وزیر فرانسه است
پس از ماه‌ها بحث و جنجال سیاسی و ١٢ دور اعتصاب سراسری و اعتراضات خیابانی در مخالفت با قانون افزایش سن بازنشستگی، شورای قانون اساسی فرانسه جمعه ۱۴ آوریل (۲۵ فروردین) رأی نهایی خود را صادر و این قانون را تصویب کرد.
یک روز پس از دوازدهمین دور اعتراضات در مخالفت با افزایش سن بازنشستگی از ۶٢ به ۶۴ سال، شورای قانون اساسی در حالی که با تدابیر امنیتی محافظت می‌شود، نظر خود درباره این قانون را اعلام کرد و آن را اجرایی شمرد.
اعضا این شورا که در فرانسه به «مجمع عقلا» نیز شهرت دارند، درخواست احزاب چپ برای برگزاری همه‌پرسی در این زمینه را رد کردند.
اغلب اعضای این شورا که در فرانسه آنها را «مجمع عقلا» هم می نامند، سیاستمداران نزدیک به امانوئل ماکرون تشکیل می دهند. رئیس این شورا، لوران فابیوس، نخست وزیر سابق و وزیر خارجه فرانسوا اولاند، در سال ۲۰۱۶ از سوی اولاند به ریاست این شورا رسیده است.
لوران فابیوس در زمان ریاست جمهوری اولاند همکار امانوئل ماکرون بود. یکی وزیر خارجه و دیگری وزیر اقتصاد بود. با این حال شایعاتی هست مبنی بر اینکه دو سیاستمدار رابطه خوبی با هم ندارند. اما به جز فابیوس، شش عضو دیگر در این شورا حضور دارند.
از جمله ۴ نفری که در دوره اول ریاست جمهوری امانوئل ماکرون، در سال ۲۰۱۷، از سوی رئیس جمهوری فرانسه انتخاب و به این شورا راه یافته اند.
با وجود اعتراضات سراسری، دولت ماکرون حاضر به عقب نشینی درباره تصویب این قانون نشد. ساعاتی قبل از اعلام رأی شورای قانون اساسی در حالی که امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه از روند بازسازی کلیسای نتردام پاریس دیدن و با کارگران گفتگو می‌کرد، یکی از آنها گفت: «ما کوتاه نمی‌آییم». ماکرون نیز بلافاصله در پاسخ گفت: «تسلیم نشدن، شعار من است. حرکت به سوی هدف شعار من است».
این گفته‌ها واکنش‌های زیادی را در رسانه‌ها به دنبال داشت.
ماکرون روز جمعه همچنین اعلام کرد رأی شورای قانون اساسی هر چه باشد، او با نمایندگان اتحادیه‌های صنفی گفتگو می‌کند.
تشکل‌های صنفی و معترضین به تصویب قانون بازنشستگی پیش از این اعلام کرده بودند که حتی در صورت رأی مثبت شورای قانون اساسی به اعتراضات خود ادامه می‌دهند. استفاده دولت ماکرون از یک ماده قانونی برای تصویب این لایحه بدون رأی‌گیری در مجلس ملی باعث خشم بیشتر منتقدان در کشور شده است.
با رأی مثبت شورای قانون اساسی، اکنون رئیس جمهوری می‌تواند قانون مربوط به افزایش سن بازنشستگی را ابلاغ کند. بنابر بر این قانون، سن بازنشستگی به تدریج تا سال ٢٠٣٠ دو سال افزایش پیدا می‌کند.
صحنه سیاسی فرانسه چندین ماه است که شاهد زورآزمایی میان دولت و احزاب اپوزیسیون است. روزنامه محافظه‌کار لو فیگارو در مطلبی در این باره نوشت: «درحالی که جنگ اوکراین، تنش‌ها در اقیانوس آرام، اقتصاد حمایتی آمریکا و رشد تورم افق خوشایندی را نشان نمی‌دهند، آیا فرانسه می‌تواند به خود اجازه دهد که بیش از این مشغول اعتصابات و اعتراضات باشد؟»
از بامداد جمعه در سراسر فرانسه تظاهرات پراکنده علیه این قانون ادامه داشت اما پلیس هر گونه تجمع اعتراضی در اطراف ساختمان شورای قانون اساسی در پاریس را ممنوع اعلام کرده بود.
روز پنجشنبه دوازدهمین روز از اعتصاب و تظاهرات سراسری با استقبال گسترده کارگران و کارمندان مخالف قانون اصلاح بازنشستگی فرانسه سپری شد. در این روز صدها تظاهرات در سراسر فرانسه برگزار شد.
به گفته «س ژت»، یکی از بزرگترین سندیکاهای کارگری فرانسه با گذشت نزدیک به سه ماه از اعتراضات ضد دولتی دست کم ۴۰۰ هزار نفر تنها در پاریس در تظاهرات اعتراضی علیه دولت ماکرون شرکت کردند.
به گفته سندیکاهای کارگری نزدیک به ۱ میلیون نفر در سراسر فرانسه در اعتراض به قانون اصلاح بازنشستگی دولت امانوئل ماکرون به خیابان آمده اند.
علیرغم پافشاری مکرون بر طرح بازنشستگی و تصویب آن از سوی شورای قانون اساسی، نظرسنجی ها نشان می دهند با وجود گذشت سه ماه از آغاز اعتراضات و اعتصاب های دولتی، همچنان بیش از ۶۵ درصد فرانسوی ها مخالف اصلاحات دولت هستند.
تازه ترین نظرسنجی «ب اف ام» نشان می دهد که شمار شهروندان مخالف این قانون در سه ماه گذشته نه تنها کاهش نیافته بلکه بیشتر هم شده است. در آغاز اعتراضات تعداد مخالفان ۶۰ درصد جمعیت فرانسه را تشکیل می داد اما حالا به بیش از ۶۵ درصد رسیده است. همچنین طبق این نظرسنجی ۸۲ درصد از فرانسوی خواهان استیضاح دولت الیزابت بورن، نخست وزیر فرانسه هستند.
تبصره سوم ماده ۴۹ قانون اساسی فرانسه؛ قانونی غیردموکراتیک؟
دولت امانوئل ماکرون با وجود مخالفت گسترده شهروندان و همچنین اکثریت نمایندگان مجلس ملی فرانسه، از طریق تبصره سوم ماده ۴۹ قانون اساسی فرانسه و بدون طرح این پیشنهاد دولت در پارلمان آن را به تصویب رساند.
تبصره سوم ماده ۴۹ قانون اساسی فرانسه به نخست وزیر اجازه می‌دهد تا برای تصویب یکی از لوایح مورد نظر خود از مجلس ملی درخواست رای اعتماد مجدد بکند. در صورت رای اعتماد اکثریت نمایندگان به دولت آن لایحه بدون بحث و بررسی و رای گیری تصویب می‌شود.
این ماده قانونی در زمان ریاست جمهوری شارل دوگل، در دهه شصت میلادی برای اولین وارد قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه شد.
دولت های مختلف فرانسوی بارها از این ماده ۴۹-۳ استفاده کرده اند اما هیچگاه قانونی با این میزان از مخالفت شهروندان از سوی دولتها بدین طریق تصویب نشده است.
حال این قانون جنجالی را «شورای قانون اساسی» فرانسه تایید کرده و با امضای رئیس جمهور اجرایی خواهد شد.
تمامی دوازده روز اعتراضات سراسری و اعتصاب های سه ماه اخیر را سندیکاهای کارگری سازماندهی کرده اند. بی دلیل نبود که امانوئل ماکرون در روزهای گذشته دو بار در سخنرانی هایش در چین و هلند تاکید کرد که «سندیکاهای کارگری فرانسه » باید پس از تصمیم شورای قانون اساسی به سازماندهی ها پایان بدهند.
تمامی رهبران سندیکایی فرانسه پنجشنبه تاکید کردند که تصمیم اعضای شورای قانون اساسی هرچه باشد، سندیکاهای کارگری در مقابل این قانون ناعادلانه می ایستند. با این حال تمامی سندیکاهای کارگری از شورای قانون اساسی خواسته بودند قانون اصلاح بازنشستگی دولت امانوئل ماکرون را متوقف کند.
هرچند سندیکاهای کارگری معمولا به دلیل احترام به قوانینی که در ساختار «دموکراتیک» جمهوری فرانسه تصویب می شوند پس از اجرایی شدن دست از سازماندهی می کشند اما این بار به نظر می رسد وضع کاملا متفاوت است.
برای اولین بار در دو دهه گذشته، سندیکاهای کارگری همصدا یک خواسته دارند و در سه ماه گذشته از این خواست کوتاه نیامده اند. آنها متفق القول خواهان «توقف قانون اصلاح بازنشستگی» هستند.
مخالفت فرانسویها با قانون افزایش سن بازنشستگی به حدی است که به نظر نمی رسد با تایید شورای قانون اساسی اعتراضات خاموش شوند. تمامی شواهد نشان می دهند که روزهای سخت تری در انتظار امانوئل ماکرون و اعضای کابینه دولت الیزابت بورن، نخست وزیر فرانسه است،
