رسانه های معتبر از اعدام ۱۹ تن از شهروندان بلوچ که متهم به جرایم مواد مخدر و قتل نفس بودند، در زندانهای کشور خبر دادند.
از روز ۹ اردیبهشت تاکنون ۱۹ تن از شهروندان بلوچ توسط حکومت جمهوری اسلامی اعدام شده اند که نهادهای حقوق بشری سیاست جمهوری اسلامی را از این اعدامها، ایجاد رعب و وحشت در بین شهروندان می دانند. از جمله دلایل ایجاد ترس در این مناطق بر می گرد به اعتراضات جمعه های هر هفته که توسط شهروندان بلوچ پس از نماز جمعه صورت می گیرد و پرچم مبارزه علیه جمهوری اسلامی را برافراشته نگه می‌دارد. مردم بلوچ در این اعتراضات مخالفت خود را با سیستم تبعیض آمیز جمهوری اسلامی و نسل کشی صورت گرفته در مناطق مرزی به بهانه مبارزه با قاچاق سوخت و کشتن مخالفین ابراز داشته اند.
همزمان با اعدام های صورت گرفته جمهوری اسلامی به قطع اینترنت در این مناطق مبادرت ورزیده است که حاکی از اعمال سانسور و کشتار مخالفین در سکوت خبری می باشد. در این رابطه ۲۳ سازمان و چهار فعال حقوق بشر به همراه ائتلاف «کیپ ایت آن keep it On» نسبت به قطع اینترنت در استان سیستان و بلوچستان واکنش نشان دادند و خواستار توجه فوری به نقض حقوق بشر در این استان شده اند. در بیانیه این گروه آمده که «قطع مکرر و اختلال اینترنت در این منطقه با هدف سرپوش گذاشت بر نقش گسترده حقوق بشر صورت می گیرد». اختلال یا قطع اینترنت در استان سیستان و بلوچستان هر هفته در روز جمعه که بنام جمعه های اعتراضی معروف است باعث شده تا انتشار اخبار اعتراضات و سرکوبهای پی در پی توسط جمهوری اسلامی با مشکل منتشر شود. یا به فضای رسانه درج نکند.
شورای ملی تصمیم به احکام قرون وسطی جمهوری اسلامی که بدون رعایت قوانین حقوق بشری و روال عادی دادرسی، صادر می‌شود، شدیدا مخالف است و خواهان دادرسی متناسب با نرم های حقوق بشری و قوانین متناسب با شان شهروندان ایرانی می باشد. ما از تمامی کنشگران سیاسی و میدانی می خواهیم که در حمایت از مردم بلوچ و مطالبات بر حق آنان اعتراض کرده و همبستگی خود را با مردم بلوچ نشان دهند.
شورای ملی تصمیم
پنج شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲- ۴ می ۲۰۲۳
